الجامعة العربية تعتزم إحالة مبادرتها في سورية على مجلس الأمن

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم في ختام أعمال اللجنة الوزارية العربية التي عقدت في قطر أمس أن اللجنة اتفقت على مشروع قرار سيرفع إلى اجتماع غير عادي سيعقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة الأربعاء المقبل، ينص على التوجه إلى مجلس الأمن لطرح المبادرة العربية وقرارات الجامعة في شأن سورية «لتبنيها بدل قرارت أي دول أخرى أو أي عضو في مجلس الأمن»، في إشارة إلى مشروع القرار الروسي.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في إشارة الى دعم الرياض القوي للمبادرة العربية، ووفود تمثل قطر وسلطنة عمان ومصر والسودان والجزائر. ولفتت اللجنة في بيانها وفي إطار توضيحها قرار التوجه إلى مجلس الأمن إلى أنها «اطلعت على عناصر مشروع القرار الروسي المقدم إلى مجلس الامن والمشاورات التي أجرتها اللجنة (العربية) في شأن نتائج الاتصالات التي تمت بين الأمين العام للجامعة العربية، وكان آخرها الاتصالات التي جرت (أمس) مع الحكومة السورية أثناء انعقاد اللجنة».

وأشارت إلى أنها «عرضت مختلف مواقف الحكومة السورية من مشروع بنود البروتوكول وما طرحته من تعديلات واستفسارات، وكذلك المهل المتعددة التي منحتها اللجنة للحكومة السورية من أجل التوقيع على مشروع البروتوكول بعد تقديم الايضاحات والاجابات على كل ما طرحته من استفسارات استغرقت أكثر من شهر لجأ فيها الجانب السوري إلى المماطلة والتسويف للتنصل من مسؤولياته في تنفيذ تعهداته، ما يؤكد عدم وجود إرادة جادة لدى الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول والالتزام بتنفيذ بنود الخطة العربية».

وأكدت اللجنة أنه «بناء على ذلك كله، ونظراً إلى عدم قيام الحكومة السورية بالوفاء بتعهداتها بموجب خطة الحل العربي ورفضها التوقيع على مشروع البروتوكول في الموعد المقترح من قبل اللجنة وفق الصيغة التي اقترحتها (أمس) على الجانب السوري، أوصت بتوجيه الدعوة إلى استئناف عقد اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل في القاهرة لدراسة تبعات الموقف السوري المتعنت واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».

وجددت «إدانتها الشديدة لجميع أعمال القمع والعنف والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين السورييين»، مشيرة إلى «الأحداث المأسوية الراهنة في سورية». وأوضحت أنها «استمعت إلى عرض قدمه الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي عن مستجدات الأوضاع في سورية ونتائج الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع الحكومة السورية من أجل التوقيع على مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وما تضمنته المراسلات المتبادلة في هذا الشأن مع وزير الخارجية السوري وآخرها رسالته» أول من أمس.

وجاء في البيان أن العربي «عرض نتائج اتصالاته ومشاوراته مع أطراف المعارضة السورية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الوزاري في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي دعا جميع أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقر الجامعة العربية للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية».

وأوضح أن «اللجنة الوزارية العربية عرضت بقلق بالغ مجريات الأحداث الدامية التي تشهدها العديد من المدن والأحياء السورية، بما فيها حمص وادلب ودير الزور، والتي أدت إلى إزهاق أرواح الآلاف من المدنيين السوريين على أيدي أجهزة الأمن السورية وعناصرها المسلحة، وما رافق ذلك من تصاعد لوتيرة العنف الطائفي الناجم عن استمرار أعمال العنف والقمع من قبل الحكومة السورية، ما يدفع بالأوضاع نحو منزلقات خطيرة تهدد الأمن والأستقرار في سورية والمنطقة وينذر بالعواقب الوخيمة على وحدة سورية أرضاً وشعباً».

وانتقد بن جاسم الحكومة السورية في شدة بسبب «المماطلة التي تمارسها وطريقة تعاملها على مدى عشرة شهور كان هدفنا خلالها الرد على المشككين في (المواقف) العربية، خصوصاً مواقف قطر... وحتى الآن لا يوجد حل»، مندداً بـ «استمرار القتل واستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين وعدم اطلاق المعتقلين وعدم السماح بدخول الاعلام المحايد».

وأوضح ان «رؤى وفود الدول التي شاركت في الاجتماع طالبت بتوضيح صورة جلية للموقف العربي من الأحداث في سورية». وأكد أن هناك «شبه إجماع قوياً» في اللجنة العربية في شأن التوجه إلى مجلس الامن لطرح المبادرة العربية. ودعا الحكومة السورية إلى إعادة النظر في مواقفها خلال يومين قبل الاجتماع الوزاري العربي الأربعاء المقبل.

وقال: «إذا لم توقع (الحكومة السورية البروتوكول العربي) فلا حول ولا قوة». وأكد أن «القرار في المجلس الوزاري العربي سيتخذ بأصوات غالبية الأعضاء... نحن لا نريد أن يتأمل الشعب السوري وهو يذبح بأن العرب سيقومون بشيء، ونحن علينا مسؤولية انسانية ومعنوية». وحذر الحكومة السورية من «خروج الموضوع من السيطرة العربية».

ورداً على سؤال، قال: «نحن لا نتحدث عن تدخل عسكري والموضوع سيعرض على مجلس الجامعة، وهو اقتراح من الغالبية». لكنه استطرد قائلاً ان «على الجانب السوري أن يدرك ما حصل في دول كثيرة». وحض دمشق على «الانصياع لإرادة الشعب لا ممارسة أسلوب المماطلة»، معتبراً أن «المراهنة على السيطرة الأمنية لم تنجح في أي مكان». ودعا إلى «السيطرة الفكرية والعقلية التي تلبي طموحات الشعب السوري وغيره من الشعوب».

وأضاف رداً على سؤال لـ «الحياة» أن «قرار الأربعاء المقبل سيكون حاسماً، وآمل بأن يوقع الاخوة السوريون قبل هذا التاريخ. وأنا أتكلم عن بلادي، لا أستطيع الاستمرار في التعامل مع المماطلة السورية». وأضاف: «لن نقدم مبادرة جديدة الى مجلس الأمن. سنقدم المبادرة العربية. العقوبات على دمشق بدأت الشهر الماضي وهناك دول طبقتها فوراً  وأخرى طبقت جزءاً منها، ونحن لا نريد هدم سورية اقتصادياً وكل ما نريده هو التجاوب».

وشدد الأمين العام للجامعة على «حرص العرب على وحدة واستقرار سورية»، مؤكداً أن «الجميع متفقون على توفير حماية للشعب السوري ولا توجد مهلة كما يردد بعض وسائل الاعلام». وقال إن «الجامعة اتخذت قراراً بحماية المدنيين، والحكومة السورية في اتصالاتها تقول إن هناك عسكريين، ودعت إلى جعل النص في البروتوكول حماية المواطنيين السوريين، لكن العرب قالوا إن القوات المسلحة السورية معها أسلحة والمدنيون هم العزل».

وأكد أن توفير الحماية مطلوب «للمواطنين لا للمسلحين». وأضاف: «اتصلت بوليد المعلم (وزير الخارجية السوري) مرتين (أمس) بناء على طلب اللجنة العربية ورجوته وما زلت أرجوه أن يتجاوب مع التوقيع في اية لحظة لتجنيب سورية وشعبها المشاكل والمآسي».

على رغم أن موعد قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد غداً في الرياض مجدولٌ مسبقاً إلا أن الظروف التي تنعقد فيها القمة ترشحها لأن تكون قمة استثنائية بامتياز. فهي تأتي قبل أيام من نهاية العام العربي الاستثنائي 2011 الذي شهد منذ شهره الأول ثورات شعبية سلمية ترفع شعارات الحرية وكرامة الإنسان وتنجح في تغيير الأنظمة الحاكمة لأول مرة في تاريخ شعوب المنطقة العربية. وفي حين أن الثورات العربية أو ما بات يعرف بثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها في تونس ثم مصر وليبيا واليمن وسورية، لم تصل إلى أي من دول الخليج بعد، إلا أن احتجاجات ومظاهرات الطائفة الشيعية في البحرين مثلت بحسب مراقبين امتحاناً نجحت فيه دول مجلس التعاون باعتبار أن قوات «درع الجزيرة» أسهمت في حفظ الأمن من دون أن تسجل أي احتكاك مباشر بالمحتجتين. وإن أسهم الدعم الإيراني لاحتجاجات البحرين في سهولة تصنيف المظاهرات الشعبية والتعدي على رجال الأمن البحريني كأحد فصول التدخل الخارجي الإيراني المستمر في البحرين لأهداف طائفية، فإن قادة دول مجلس التعاون يدركون أن بلدانهم أمام تحد جديد فرضه نجاح ثورات الربيع العربي في أربعة بلدان حتى الآن فيما يتأرجح النظام الحاكم في الدولة الخامسة سورية بفعل الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ تسعة أشهر.

وإن بدا للمتابع أن ظروف قيام ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، غير قائمة في دول الخليج باعتبار أن نسبة الفقراء قليلة مقارنة بالدول الخمس السابقة، إضافة إلى أن غالبية الطبقة المتوسطة في البلدان الخليجية تعيش حياة كريمة، فإن ما شهدته الكويت في الأيام القليلة الماضية يفرض على المتابع إعادة النظر في قناعته بأن دول الخليج مختلفة عن غيرها من دول المنطقة. وعلى أن دعوة قادة مجلس التعاون لدول المغرب والأردن للانضمام إلى دول المجلس في وقت باكر من الربيع العربي فسر لدى بعض المراقبين بأنه تحصين للدول الملكية ضد ثورات الربيع العربي التي لم تنجح حتى الآن إلا دول نظام الحكم فيها جمهوري، إلا أن قادة دول المجلس يحسب لهم تفاعلهم مع الوقع الجديد في المنطقة الذي بات صوت إنسان الشارع مسموعاً فيه، ولا أدل مبادرة مجلس التعاون مطالبة المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على طيران معمر القذافي حين أراد أن يئد ثورة مدينة بنغازي في مهدها قبل أن تتبنى الجامعة العربية المطالبة وترفعها رسمياً إلى مجلس الأمن لتكون مبادة المجلس الحدث المفصلي الأهم في مسار الثورة الليبية.

ولأن مجازر النظام السوري ضد المحتجين هي الحدث الأبرز حالياً في المنطقة، ولا سيما النظام السوري يوالي إيران وهي أكبر خطر تخشاه دول المجلس، فإن من المنتظر أن تتصدر ملفات إيران وسورية والربيع العربي محاور مناقشات القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما تبقى الأنباء عن توجيه دعوة مصر إلى دول المجلس في القمة، خبراً مهماً ينتظر من يؤكده أو ينفيه من مسئولي المجلس، ولا سيما أن الخبر ليس مجرد شائعة بل تصريح موثق لمدير إدارة مجلس التعاون في وزارة الخارجية الكويتية حمود الروضان لصحيفة «الرأي» حين قال إن مصر «على قائمة الانضمام إلى مجلس دول التعاون الخليجي وإن لها الأفضلية في ذلك». وإن اعتاد المواطن الخليجي ترقب إصدار قرارات اقتصادية جديدة بعد كل قمة للمجلس الذي يضع حلم التكامل الاقتصادي بين أهم أولوياته، فإن قمة مجلس التعاون الخليجي 2011 ينتظر أن تحمل عنوان «كثير من السياسة، قليل من الاقتصاد» بسبب الظروف السياسية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة منذ بداية العام الجاري 2011.

شن مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً على تركيا ودعاها إلى عدم السير على خطى الولايات المتحدة الأميركية في التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال في بيان إن «تركيا استغلت سقوط النظام المصري وضعف دول أخرى وكثرة المشاكل في إيران لأجل مصالحها السياسية»، مبيناً «وأن كان هذا الأمر مشروعاً في عالم السياسة إلا أن هذا لا يعني أنها الراعية أو شرطي المنطقة ولكن قد يأتي هذا الأمر بالتدريج لا دفعة واحدة».

وأشار إلى أنه «لا يجب معاداة تركيا لمجرد تصورات قد نجعلها في أذهاننا بل لا بد من وضع أطر للعلاقات معها قدر الإمكان»، داعياً تركيا إلى حل مشاكلها الداخلية قبل المشاكل الخارجية.

وشدد على أن «مثل هذه السياسات ستصل إلى باب مسدود وعلى المسؤولين في تركيا معالجتها قبل فوات الأوان». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زار تركيا والتقى رئيس وزرائها كما كانت مؤتمرات التيار السياسية تُعقد في أنقرة.