مصر تخسر جزءاً مهماً من تراثها في حريق المجمع العلمي في القاهرة
الأحد, 18 ديسيمبر 2011
حملت ألسنة اللهب المتصاعدة من نوافذ «المجمع العلمي المصري» في شارع قصر العيني مع غبارها المتطاير جزءاً مهماً من تراث البلد وتاريخها. فحريق المبنى الأثري قد يكون أفدح الخسائر المادية للاشتباكات بين قوات الجيش والمتظاهرين والتي خلَّفت ثمانية قتلى وأكثر من 200 مصاب.
المبنى العريق يقبع عند مدخل شارع الشيخ ريحان الذي يتوسط المسافة بين ميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء الذي كان مركزاً للاشتباكات، وظل طوال ليل أول من أمس بعيداً من أي خطر، إذ يفصل بينه وبين مبنى هيئة الطرق والكباري الذي احترقت بعض غرفه مبانٍ ملحقة بمقر البرلمان أهمها الجمعية الجغرافية. لكن ما إن اعتلى أشخاص بزي مدني، قال المتظاهرون إنهم من القوات الأمنية، سطح المجمع المكون من طابقين فقط وأمطروا المتظاهرين بالحجارة حتى أصبحت البناية مركزاً للاشتباكات خصوصاً أن قوات من الجيش تتمركز على بعد أمتار منها. ورد عشرات المتظاهرين على استهدافهم بالحجارة بالمثل، وظلوا على مدار ساعات يرشقون المبنى ومن يعتليه بالحجارة قبل يتطور الأمر إلى إلقاء زجاجات مولوتوف دخلت بعضها من شرفات البناية لتندلع الحرائق داخله.
وبدا أن انخفاض ارتفاع المبنى أغرى المتظاهرين بالانقضاض عليه للفتك بمن يعتلون سطحه فكسروا سوره الحديدي واقتحموه، حتى أن حديقته التي تحوي نباتات نادرة بدت مدمرة.
ألسنة اللهب، التي قاومها مبنى هيئة الطرق والكباري الخرساني، غذَّتها الكتب والأوراق والأسطح الخشبية في مبنى المجمع العلمي لتزداد توهجاً وتنتقل من غرفة لأخرى ملتهمة عشرات من أمهات الكتب ظلت على مدار قرون مثار فخر للباحثين والخبراء المصريين.
وفيما كانت قوات الدفاع المدني تسعى للسيطرة على الحريق لئلا تنهار البناية، وقف الأمين العام للمجمع الدكتور محمد الشرنوبي عند بوابته المحطمة والحزن يخيم على وجهه لفداحة الخسارة. وقال الشرنوبي بحسرة: «ليس مهماً القيمة المادية للمبنى والكتب. الأهم القيمة المعنوية، فهذه الكتب تمثل تراث مصر وتاريخها. أمهات الكتب دُمِّرت، ونسخ أصلية لكتب نادرة حرقت». وأوضح لـ «الحياة» أن المجمع كان يضم نحو 200 ألف كتاب أتى الحريق عليها كلها.
ومن أهم مقتنيات المجمع، الذي أسس في العام 1798 بقرار من نابليون بونابرت، النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر بمجلداته العشرين، وأصول الكتب التي خطها الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر في القرون الـ 16 و الـ 17 و الـ 18 ومن أبرزها كتابات الرحالة ديفيد روبرتس، إضافة إلى كتب نادرة اقتناها المجمع في إطار اتفاقات تبادل مع المجامع المماثلة خصوصاً المجمع الفرنسي، إضافة إلى إهداءات من أعضاء المجمع الأجانب في قرون ماضية.
كما احتفظ المجمع على مدى سنوات بنحو 700 كتاب من «نوادر المطبوعات»، وهي كتب طُبعت في أوروبا في القرنين الـ 17 و الـ 18 ولم يتبق منها إلا 3 أو 4 نسخ على مستوى العالم حرقت إحداها في المجمع العلمي المصري.
وقدَّر مدير ادارة الإعلام في مكتبة الإسكندرية خالد عزب قيمة محتويات المجمع بنحو 100 مليون جنيه مصري. وأوضح أن بعض الكتب تمت رقمنتها في مكتبة الإسكندرية، لكنه أشار إلى أن الرقمنة لا تساوي شيئاً أمام النسخة الأصلية.
ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة ضد استخدام العنف المفرط ضد المحتجين
الأحد, 18 ديسيمبر 2011
الحياة..القاهرة – أحمد رحيم
أثارت الاشتباكات واستخدام قوات الجيش والشرطة القوة المفرطة ضد المعتصمين في القاهرة ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة وسببت مزيداً من التصدع في المجلس الاستشاري، إذ أعلن أعضاء جدد فيه استقالتهم، فيما تبنى أكثر من 170 مثقفاً وسياسياً حملة مليونية لرفض حكومة الجنزوري الذي اتهمه ائتلاف شباب الثورة بأنه «بوق تصريحات للمجلس العسكري».
وكان الجنزوري وصف «ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة»، وبدا أنه يحمَّل المتظاهرين مسؤولية تفجر الاشتباكات، أما المجلس العسكري فأكد مجدداً أنه لم يقم بأي عمل لفضِّ اعتصام مجلس الوزراء.
وارتفع عدد ضحايا اشتباكات شارع قصر العيني في مصر بين قوات الجيش والمتظاهرين إلى تسعة قتلى وأكثر من 300 مصاب قبل أن يحكم الجيش سيطرته على الشوارع المحيطة بمقري الحكومة والبرلمان بعد ليلة دامية شهدت اشتباكات متقطعة بين المتظاهرين وقوات من الجيش. واقتحمت قوات الجيش ميدان التحرير القريب من موقع الاشتباكات واعتقلت العشرات قبل أن تنسحب منه ويدخل عناصرها في اشتباكات متفرقة عند أطراف الميدان مع مئات المتظاهرين.
واستمر الرشق المتبادل بالحجارة بين المتظاهرين وقوات الجيش وأشخاص بزي مدني اعتلوا أسطح البنايات الحكومية القريبة من مقري الحكومة والبرلمان في شارع قصر العيني طوال ليلة أول من أمس، وزاد ارتفاع أعداد القتلى والمصابين بين المتظاهرين من غضبهم، واستمروا في إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على مبنى إداري ملحق بالبرلمان ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري. وتحدث مسعفون بين المتظاهرين عن وفيات بطلقات نارية.
وخلفت الاشتباكات دماراً هائلاً في شارع قصر العيني، إذ احترق مبنى المجمع العلمي المصري وحجرات في مبنى هيئة الطرق والكباري وحُطِّمت ماكينات صراف آلي وأرصفة الشارع وأسوار مقرات حكومية وخاصة.
وفيما الاشتباكات خرجت قوات كبيرة من الجيش من مقري الحكومة والبرلمان وفي أيديها عصا خشبية وبلاستيكية وظلت تطارد المتظاهرين حتى مشارف ميدان التحرير، واعتقلت العشرات منهم. وتكررت مشاهد العنف والسحل في شارع قصر العيني أمس، إذ لوحظ استخدام قوات الجيش العنف أثناء توقيف ومطاردة المتظاهرين.
وبعد إتمام قوات الجيش سيطرتها على شارع قصر العيني نصبت متاريس حديدية مدعومة بأسلاك شائكة عند كل مداخل الشوارع المؤدية لمقري الحكومة والبرلمان وأغلقت الشارع من الناحية المقابلة لميدان التحرير ومنعت المارة من اجتياز هذه المتاريس، ثم انقضت القوات على ميدان التحرير ففضت الاعتصام فيه بالقوة، وأحرقت خيام المعتصمين كلها، وألقت القبض على عشرات المتظاهرين وضربت وسحلت آخرين.
وأغلقت مداخل مترو الأنفاق في الميدان، فيما كانت اشتباكات سمتها الكرُّ والفرُّ تدور عند أطراف الميدان بين قوات الجيش والمتظاهرين. وبعد أن أحكمت قوات الجيش سيطرتها كاملة على الميدان انسحبت منه وتمركزت عند مدخل شارع قصر العيني من ناحية الميدان، ليعود المتظاهرون إلى الميدان وظلوا يهتفون بسقوط المجلس العسكري، ورشقوا قوات الجيش بالحجارة وهي ردَّت بالمثل وطاردت المتظاهرين داخل الميدان، وظلت معارك الكر والفر دائرة لساعات.
وفضَّ جنود الجيش المستشفيات الميدانية التي كان المتظاهرون يقيمونها في محيط ميدان التحرير وفي الشوارع المتفرعة من قصر العيني وحرقوا الأدوية فيها.
وبرر المجلس العسكري اقتحامه ميدان التحرير بـ «مطاردة مجموعة من البلطجية بعد إطلاق الرصاص على القوات المسلحة وإحداث الكثير من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف ما أدَّى إلى اشتعال النيران في مبنى المجمع العلمي». وأكد مصدر مسؤول أن القوات المسلحة «لم ولن تستهدف الثوار، وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة لم تقابل إلا بضبط النفس حتى تم التصعيد الأخير والذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون».
وفيما كانت الاشتباكات تزداد حدتها، خرج الجنزوري ليؤكد أن قوات الجيش لم تسع لفض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة. وأعرب عن حزنه لهذه الأحداث التي اعتبر أنها تشير إلى أن هناك أطرافاً لا تريد للتحسن الأمني أن يستمر. وشدد على التزامه عدم مواجهة أية تظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة.
وروى الجنزوري أن الأحداث بدأت بعد أن دخلت كرة كان يلعب بها المعتصمون إلى مقر البرلمان ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة «قد لا تكون صحيحة». واعتبر أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة، لكنه استنكر إلقاء الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات من دون أن يتقدم فرد واحد من الشرطة ومن دون تدخل القوات المسلحة.
وأضاف أن ضباط الشرطة العسكرية لم يخرجوا إلى الشارع لفضِّ الاعتصام، وإنما خرجوا إلى شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز لمنع دخول مزيد من المتظاهرين إلى مجلس الشعب «أي أنهم خرجوا لحماية المبنى». وأوضح أن من بين المصابين 30 فرداً من حرس مجلس الشعب بينهم ستة ضباط و24 شرطياً أصيبوا داخل المجلس، وكانت لديهم توجيهات بألا يخرجوا خارج المبنى. وأكد الجنزوري أن قوات الجيش لم تستخدم أي طلقات نارية، مشيراً إلى وجود مجموعات لا تريد لمصر الخير تكرر ما حدث في ماسبيرو وشارع محمد محمود، وقال إنه لا يتهم أحداً. وأضاف الجنزوري أن من يقف وراء تلك الأحداث الدموية ليسوا من شباب الثورة، وأن ما يحدث في الشارع «ليس ثورة وإنما انقضاض عليها».
وحول الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري له وهل هي حقيقة أم لا، قال الجنزوري إنه أخذ صلاحيات عدة، إلا أنه لا يستطيع أن يقول إنه أخذ صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية.
لكن روايات الجنزوري والمجلس العسكري عن الأحداث ومبررات تفجرها على ذلك النحو سببت مزيداً من الانتقادات، إذ دانتها جهات وقوى سياسية عدة معتبرة أنها مبررات واهية، خصوصاً بعد أن أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد الضحايا إلى تسعة قتلى وأكثر من 300 جريح.
وأعلن رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي استقالته من المجلس الاستشاري ليلحق بزميليه معتز بالله عبد الفتاح وأحمد خيري، فيما تحدث الأمين العام للمجلس محمد نور فرحات عن استقالة ثمانية أعضاء. وعزا ماضي استقالته إلى «عدم استجابة المجلس العسكري لكامل طلبات المجلس الاستشاري، وسقوط شهداء جدد في ميدان التحرير».
وكان المجلس الاستشاري طالب بوقف استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين، والاعتذار عن الأحداث. وعلَّق اجتماعاته لحين الاستجابة لمطالبه. ومنعت قوات الشرطة العسكرية وصول مسيرة من جامعة عين شمس إلى مقر وزارة الدفاع نظمها طلاب وأساتذة في الجامعة احتجاجاً على مقتل طالب في كلية الطب في اشتباكات مجلس الوزراء.
وتبنت «الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير» (تحت التأسيس) التي تضم أكثر من 170 مثقفاً وسياسياً حملة مليونية لرفض حكومة الجنزوري، وشددت في بيان (رويترز) «الدعم الكامل لثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها». واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها «لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها». وحذر البيان من «محاولات سرقة صوت هذه الثورة أو تزييف إرادتها من أحزاب وقوى كانت جزءاً من النظام السابق» وانتقد المجلس العسكري.
وأعرب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عن رفضه القاطع للاعتداء على المعتصمين ومحاولة فضِّ اعتصامهم بالقوة، محذراً من المحاولات التي يقوم بها البعض لجرِّ الوطن إلى أزمات مفتعلة.
ودعا مجلس أمناء الثورة القوى الثورية والوطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر لتحديد المسؤولية القانونية. ودانت الجمعية الوطنية للتغيير «الجريمة الوحشية التي يمارسها المجلس العسكري ضد المتظاهرين». وحمَّلته المسؤولية الكاملة عن إراقة دماء الثوار والشهداء المصابين.
الإسلاميون ضمنوا الغالبية النيابية والليبراليون يحصدون مزيداً من الهزائم
الأحد, 18 ديسيمبر 2011
الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى
أحكم التيار الإسلامي في مصر قبضته على البرلمان المقبل، بعدما تأكد فوزه بغالبية المقاعد النيابية قبل إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، فيما مني التيار الليبرالي بهزيمة جديدة على رغم مساعيه للتكتل في مواجهة الإسلاميين.
وكان الإسلاميون (الإخوان والسلفيون) حصلوا على نحو ثلثي المقاعد التي جرى التنافس عليها في المرحلة الأولى (168 مقعداً)، وزادوا من مكاسبهم في المرحلة الثانية، لينفردوا بالغالبية النيابية في أول انتخابات برلمانية تجري بعد الثورة.
وإذ اشتكت جماعة «الإخوان المسلمين» من تأخر القضاة في إعلان النتائج في بعض الدوائر، ما دعا مرشحي الإخوان إلى الاعتصام، نفى رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات المستشار يسري عبدالكريم لـ «الحياة» شبهة التعمد في تأخير في إعلان النتائج، موضحاً «نرغب في مزيد من التدقيق وعدم استعجال النتائج حتى لا نقع في أي أخطاء». وقال: «نأمل في أن يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية مساء (اليوم)».
وقال حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» أنه حصل على نسبة تتجاوز 39 في المئة من إجمالي المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القائمة (120 مقعداً) في المرحلة الثانية، وبهذه النسبة يكون الحزب زاد بنسبة طفيفة من نتائجه في المرحلة الأولى إذ كان حقق 36 في المئة. وبدا أن التيار السلفي يحقق في كل مرة مزيداً من المفاجآت؛ إذ أعلن المتحدث باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد أن حزبه حقَّق ما يقارب 34 في المئة من المقاعد. أما على صعيد المنافسة على المقاعد الفردية (60 مقعداً)، بدا أن غالبية المقاعد سيتم الاحتكام فيها إلى جولة الإعادة، وأن تلك الجولة ستشهد تكراراً للمنافسة الإسلامية - الإسلامية، إذ أعلن «الحرية والعدالة» أنه سيخوض جولة الإعادة بما يناهز الـ 39 مرشحاً، فيما أعلن «النور» أنه سيدخل الإعادة على 35 مقعداً. وبهذه النتائج يكون التيار الإسلامي ضمن غالبية مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 498 مقعداً، فيما أظهرت النتائج أيضاً فشل التيار الليبرالي في منافسة الإسلاميين على رغم تكتله.
وكان أعلن قبل الانتخابات عن تحالف ليبرالي خلف قائمة تضم 50 اسماً يتنافسون على المقاعد الفردية، لم يتأكد فوز أي منها سوى عمرو الشوبكي الذي يدخل منافسة في جولة الإعادة أمام المرشح الإخواني عمرو دراج، ويدخل جولة الإعادة أيضاً عدد من قيادات الحزب الوطني «المنحل» أو من ينعتون بلقب «الفلول» في مقدمهم وزير التضامن الاجتماعي السابق علي المصيلحي. وأُعلن أيضاً فوز مؤسس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور عصمت السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمقعد الفردي في إحدى دوائر محافظة المنوفية (دلتا النيل).
وتحدث عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة عن ضمان حزبه نحو 18 مقعداً في القوائم، ولفت شيحة إلى أن «الوفد سيحل ثالثاً في الجولة الثانية بعد الإسلاميين».
وكانت المرحلة الثانية أجريت في محافظات الجيزة، بني سويف، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج، وأسوان لانتخاب 180 نائباً ثلثهم بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم الحزبية. وكان «الحرية والعدالة» فاز وحلفاؤه بـ 36 مقعداً من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى وحصدت قوائمهم أكثر من 36 في المئة من أصوات المقترعين.
واستمرت الشكاوى من انتهاكات جرت في المرحلة الثانية من العملية الانتخابية مع اقتراب إعلان النتائج النهائية، ولفت رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة الى ان «بعض الانتهاكات» وطالب بالتحقيق فيها. كما اشتكى حزب «الحرية والعدالة» من بعض الانتهاكات، مؤكداً أنه يحترم أي نتيجة تعبر عن رغبة الناخبين حتى لو كانت في غير مصلحته.
وكان مدير نيابة قسم أول مدينة سوهاج مصطفى عادل، أمر بحبس موظف اتهم بتزوير بطاقات الاقتراع داخل لجنة الفرز الخاصة بالدائرة الأولى «فردي» لمصلحة أحد المرشحين.
وأعلن رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات المستشار يسري عبدالكريم، أن اللجنة تسلمت نتائج تصويت المصريين المقيمين في الخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، والتي أظهرت مشاركة 79 ألف مصري، من بين 105 آلاف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، ويتوزعون على 130 دولة حول العالم.
كلينتون تأسف لتهميش النساء
وفي واشنطن (أ ف ب)، عبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن أسفها نتيجة «تهميش» النساء في العملية الانتقالية الى الديموقراطية المأمولة في مصر، بما في ذلك في الانتخابات التشريعية الاخيرة. وقالت كلينتون في مقتطفات تم توزيعها مسبقاً من خطاب ستلقيه امام لجنة خبراء في نيويورك ان «النساء في مصر استبعدن الى حد كبير من العملية الانتقالية وتعرضن لمضايقات في الشارع».
وأضافت ان «الاحزاب السياسية الافضل تنظيماً دعمت عدداً قليلاً من المرشحات في الانتخابات الاخيرة»، في اشارة الى «حزب الحرية والعدالة» (الاخوان المسلمون). وتابعت كلينتون ان «مواقف هذه الاحزاب من حقوق النساء تبقى ملتبسة في افضل الاحوال». وقالت: «عليهم الاعتراف بأن الثورة المصرية انتصرت بعمل الرجال والنساء معاً وبأن ديموقراطيتهم ستنجح بعمل الرجال والنساء معاً».
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي حسني مبارك في شباط (فبراير)، اعلن في تموز (يوليو) الماضي الغاء الحصة التي كانت مخصصة للنساء في البرلمان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك سيتم الغاؤها في الانتخابات التشريعية.
وكانت النساء في الانتخابات السابقة التي أجريت في 2010، تشغل 64 من مقاعد مجلس الشعب الذي يضم 445 مقعداً، اي حوالى 13 في المئة منه.
الإفتاء تعتبر الشيخ عفت شهيداً
الحياة...الأحد, 18 ديسيمبر 2011
نال الأمين العام للفتوى في دار الإفتاء المصرية الشيخ عماد عفت ما كان يدعو إليه من «الشهادة بين الثوار»، ليصبح الشيخ الذي نزل تضامناً مع المعتصمين المطالبين برحيل حكومة كمال الجنزوري نجماً لضحايا المواجهات التي وقعت أمام مقري الحكومة والبرلمان في شارع قصر العيني في القاهرة، فيما غلَّف الغموض ملابسات مقتله. وشيع المئات جنازته من الجامع الأزهر بمشاركة واسعة من الناشطين يتقدمهم مفتي الديار المصرية علي جمعة.
وقضى الشيخ عفت بطلق ناري في الصدر في شارع مجلس الوزراء أثناء الاشتباكات التي خلَّفت تسعة قتلى ومئات المصابين، وفيما احتسبت دار الإفتاء الشيخ عفت «شهيداً عند الله» نعت القوى السياسية بمختلف انتماءاتها الأمين العام للفتوى، وطالبت بالتحقيق الفوري في أسباب وفاته. وكان مئات النشطاء والدعاة أدَّوا صلاة الجنازة في الجامع الأزهر في مشهد مهيب ظهر أمس وشارك في تشييعه الآلاف من أهالي الفقيد وعلماء الأزهر والإفتاء وتلاميذ الفقيد وبعض الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر وبعض التنظيمات الشبابية.
وبعد التشييع توجه مئات النشطاء إلى ميدان التحرير في مسيرة هاجمت المجلس العسكري وطالبوا «بتقديم المتورطين في وفاة الشيخ إلى محاكمة عاجلة». وقبيل الصلاة على الجثمان الذي لف بعلم مصر، حاول بعض الشباب ترديد شعارات مطالبين بإنهاء الحكم العسكري فطلب منهم إمام المسجد طلب الهدوء تقديراً لصلاة الجنازة، غير انهم استمروا في هتافهم مما حدا بأهل وتلاميذ الشيخ عفت الى ترديد عبارة «الله أكبر .. يحيا شهيد الأزهر». وأجهش مفتي الجمهوية بالبكاء مرات عدة، وهو يصلي صلاة الجنازة على الفقيد طالباً له الرحمة والمغفرة.
والشيخ عفت حاصل على عدة شهادات جامعية وعليا من كلية الآداب وكلية الشريعة والقانون ودار العلوم، ومتزوج ولديه أربعة أطفال. وآخر الوظائف التي عمل بها هي مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الافتاء وعضو لجنة الفتوى بها. وتولى رئاسة الفتوى المكتوبة بالدار في بداية تعيينه عام 2003.
وتسارعت ردود الفعل على مقتل الشيخ. ونعاه محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة، وقال: «إذا كان الشيخ عفت قد استهدف كما ذكر مفتي الديار، فنحن نعيش في زمن الجريمة المنظمة».
وأصدرت أسرة الشهيد عماد عفت، بياناً نعت فيه الشيخ لتلامذته ومحبيه والأمة كلها، مؤكدة أن «الله أكرمه بالشهادة التي طالما تمناها وكان قد دعا الله وهو يؤدي فريضة الحج هذا العام أن يمنحها له»، وشددت على استكمال سعيه «لا لمحاسبة المسؤولين عن قتله فحسب، وإنما لتحقيق ما خرج من أجله في أول الأمر، وهو استعادة الوطن لأهله، وتحرير إرادته من أسر أعدائه».
مصر: الدم يحاصر ميدان التحرير.. والتاريخ يحترق
«العسكري» يتهم «البلطجية».. والجنزوري يعتبرها ثورة مضادة
الشرق الأوسط..القاهرة: هيثم التابعي وطارق عباس ووليد عبد الرحمن ومحمد عجم
شهدت القاهرة يوما داميا وحرائق طالت مباني تاريخية وأثرية أمس خلال مواجهات عنيفة بين الجيش والمتظاهرين أسفرت عن سقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى. وبينما اخرجت السلطات المصرية المتظاهرين بالقوة من ميدان التحرير ومحيط مؤسسات حيوية بالقاهرة، اتهم المجلس العسكري الذي يدير البلاد عناصر سماها بـ«البلطجية» بإطلاق الرصاص على جنوده وإحراق مبان تاريخية وأثرية، من بينها المجمع العلمي الذي أسسه القائد الفرنسي نابليون بونابرت والذي يحتوي على وثائق عمرها 200 عام، والجمعية الجغرافية المصرية. ووجهت الحكومة أمس اتهاما للمحتجين بمهاجمة مقري مجلس الوزراء ومجلس الشعب. وبدوره اعتبر كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري، ما يحدث هو ثورة مضادة، وقال: «أشعر بالحزن كل الحزن لما يحدث في مصر».
مصر: طرد المتظاهرين بالقوة من محيط مؤسسات حيوية بالقاهرة يخلف قتلى وجرحى
«العسكري» اتهم بلطجية بإطلاق الرصاص على جنوده وإحراق مبان تاريخية
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: هيثم التابعي وطارق عباس
تسبب طرد السلطات المصرية بالقوة للمتظاهرين أمس من محيط مؤسسات حيوية بالقاهرة في سقوط قتلى وجرحى وغضب في أوساط سياسية وثقافية، لكن المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي، اتهم عناصر سماها «البلطجية» بإطلاق الرصاص على جنوده وإحراق مبانٍ تاريخية، كما وجهت الحكومة أمس اتهاما للمحتجين بمهاجمة مبنيي مجلس الوزراء (الحكومة) ومجلس الشعب (البرلمان) اللذين تحرسهما قوات الأمن.
واشتعلت الأحداث في مصر مرة أخرى بعد اقتحام عناصر من القوات المسلحة المصرية لميدان التحرير ظهر أمس، بعد أقل من 24 ساعة على الاشتباكات العنيفة التي دارت في شارع قصر العيني أمام مقر مجلس الوزراء المصري، وقالت مصادر وزارة الصحة المصرية إن عدد قتلى المواجهات منذ يوم الجمعة الماضي أسفرت عن سقوط تسعة قتلى وإصابة أكثر من 300 آخرين.
وكانت الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الجيش المصري في شارع قصر العيني قد تطورت حين قامت القوات المسلحة المصرية بالاندفاع ناحية ميدان التحرير وهي تطارد مجموعة من المتظاهرين، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال في بيان له إن أحداث أمس وقعت بعد إطلاق الرصاص على القوات المسلحة من جانب بعض البلطجية، وإحداث الكثير من الإصابات في جانب قوات الجيش وإلقاء زجاجات المولوتوف على أفراده، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى المجمع العلمي الذي يضم مقتنيات أثرية وتاريخية، ويقع في شارع قصر العيني قرب مقر البرلمان.
وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا الشهر الماضي قبيل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل والتي تتقدم فيها أحزاب إسلامية. وأكد مصدر مسؤول أن القوات المسلحة المصرية لم ولن تستهدف ثوار مصر، وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة صباح أمس لم تقابل إلا بضبط النفس، حتى تم التصعيد الأخير الذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون، وفقا لبيان القوات المسلحة.
وتمكنت قوات الجيش من إخلاء الميدان بالكامل والسيطرة على وسط الميدان حيث أجبرت المتظاهرين على الانسحاب تجاه كوبري قصر النيل والشوارع الجانبية لميدان التحرير. وتصاعدت ألسنة اللهب من خيام المعتصمين في ميدان التحرير بعد أن قام جنود الجيش بإحراقها، كما قامت القوات المهاجمة بتدمير المستشفى الميداني في كنيسة السيدة مريم وقصر الدوبارة في شارع قصر العيني.
لكن قوات الجيش سرعان ما انسحبت لمحيط مبنى البرلمان لما يقارب الساعة، ما سمح لسيارات المطافئ بالنزول إلى ميدان التحرير لإطفاء الحرائق في مبنى المجمع العلمي. وحاول المتظاهرون العودة مرة أخرى لميدان التحرير، لكن القوات لمسلحة قامت باقتحام الميدان للمرة الثانية وإخلائه تماما من المتظاهرين.
وقامت القوات المسلحة بإنشاء جدار عازل في شارع قصر العيني للفصل بين المتظاهرين والمؤسسات الحيوية في المنطقة، لكن المتظاهرين قاموا باختراقه ما دفع القوات المسلحة لإطلاق الأعيرة النارية لتفريقهم.
وأضاف مصدر عسكري أن كافة ملابسات الأحداث تتولاها النيابة العامة بالتحقيق، وأن القضاء المصري العادل سيقول كلمته. ومن جانبه طلب المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل المصري، من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب عدد من القضاة لإجراء التحقيقات القضائية في تلك الوقائع والكشف عما يكون قد ارتبط بها من وقائع أخرى.
وانتقل فريق من النيابة العامة بتكليف من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري إلى موقع الأحداث لإجراء معاينة لموقع الأحداث والاستماع إلى أقوال المصابين الذين يرقدون في عدة مستشفيات مجاورة لموقع الأحداث، كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من المصابين حول سبب تعرضهم لتلك الإصابات وطبيعتها وسؤالهم حول من أحدثها بهم.
واتهم عدد من المصابين قوات الجيش بالتعدي عليهم بالضرب والسحل واستخدام الهراوات والعصي في الاعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة وحطام الرخام. وأمرت النيابة بتشريح جثث 8 قتلى لقوا حتفهم جراء الأحداث وتم نقلهم إلى مشرحة زينهم، وطالبت النيابة بموافاتها بتقارير التشريح لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها.
من جانبه، أعلن الدكتور عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، ارتفاع وفيات أحداث مجلس الوزراء، إلى 10، كما أوضح أن مواجهات السبت سجلت 44 إصابة جديدة، منهم 38 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات، بينما تم إسعاف 6 مصابين في مكان الحدث.
وكان 8 أعضاء من المجلس الاستشاري، وهو مجلس تم استحداثه مؤخرا لمعاونة المجلس العسكري، قد أعلنوا استقالاتهم أول من أمس الجمعة على خلفية استخدام الجيش للعنف ضد المتظاهرين.
وتعليقا على الأحداث الأخيرة، قال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الاستشاري اكتفى ببيان المجلس العسكري الذي أكد وقف استخدام القوة، لكنه أوضح أنه لم تجر أي اتصالات بين المجلس الاستشاري والمجلس العسكري خلال تلك الفترة. وقال حسن إن «أربعة من الأعضاء الثمانية أصروا على استقالاتهم من المجلس، وإن أربعة آخرين تراجعوا عنها». ورفض حسن تقييم الوضع الحالي للأحداث في مصر.
وأوضح أحمد خيري، العضو المستقيل من المجلس الاستشاري لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس العسكري لم يغير طريقة تعامله مع الأحداث، ولا قيمة لوجود مجلس استشاري»، في إشارة إلى أحداث عنف وقعت خلال الأشهر الأخيرة في عدة مواقع بالقاهرة.
إلى ذلك، قدم الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل (وهو حزب وسطي التوجه)، محضرا عقب قوله إن الشرطة العسكرية حاولت اقتحام مقر حزب العدل واختطاف أحد أعضاء الحزب و7 آخرين من زملائه بعد سحلهم أمام مقر الحزب. كما طالب النجار المجلس العسكري بفتح تحقيق فوري في الواقعة التي اعتبرها إهانة لكل المصريين والأحزاب السياسية المصرية.
إلى ذلك، وقع أكثر من 170 مثقفا وسياسيا بيانا أمس يرفضون فيه حكومة كمال الجنزوري قائلين إنها لا تمثل القوى الثورية بل «تحاصرها»، وقال الموقعون على البيان إنهم يدعون إلى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري «بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب إلى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيرا اختبروا من قبل» في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي. وحذر البيان مما سماه محاولات سرقة صوت ثورة «25 يناير» أو تزييف إرادتها من أحزاب وقوى كانت جزءا من النظام السابق.
رئيس مجلس الوزراء المصري: الجيش لم يطلق النار على المتظاهرين
الجنزوري تبرع براتبه لدور رعاية الأطفال ودعا لإعطاء حكومته فرصة
جريدة الشرق الاوسط
أعرب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء منذ يوم الجمعة الماضي. ودافع الجنزوري عن أداء حكومته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر هيئة الاستثمار في مدينة نصر شرق القاهرة، حيث يمارس مهام منصبه بالهيئة منذ تكليفه بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن حال المعتصمون دون وصوله لمبنى الحكومة في شارع القصر العيني بوسط العاصمة.
وطلب الجنزوري من المعتصمين إمهاله حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل لتقييم أداء الحكومة، متبرعا براتبه، ومؤكدا أنه أعد قرارا يضع حدا أقصى للأجور في البلاد، وأن القرار طبق بالفعل على وزراء حكومته.
وقال الجنزوري: «أشعر بالحزن كل الحزن لما يحدث في مصر؛ لأن مصر تعيش فترة تحتاج لتكاتف كل القوى السياسية لإعادة الاستقرار إلى البلاد»، مضيفا أن ما حدث من مصادمات يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد استمرار التحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن قوات الأمن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولم تتعرض بعنف للمتظاهرين.
ومن المعروف أن عدة مئات من المعتصمين يقيمون في شارع مجلس الوزراء ويمنعون الدخول لمقري مجلسي الوزراء والشعب منذ أسابيع، لاعتراضهم على حكومة الجنزوري الجديدة وعلى المجلس العسكري الحاكم. وتابع الجنزوري قائلا: «ما زلت أكرر مرارا أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في الإنتاج مما يؤثر على مستقبل بلدنا».
وتحدث الجنزوري عن الواقعة التي فجرت الأحداث منذ فجر الجمعة الماضي، والتي يقول شهود عيان إنها بدأت حين كان عدد من المعتصمين منذ أسابيع بجوار مجلسي الوزراء والشعب يلعبون كرة القدم، حين سقطت الكرة داخل مبنى المجلس، حيث تعرض أحد المعتصمين لمعاملة سيئة من حراس المبنى من الداخل. وأوضح رئيس الوزراء أن إحدى الكرات «دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة».
وعبر الجنزوري عن تأييده لمطالبة الشباب بالمحاكمة العادلة، لكنه استنكر إلقاء المعتصمين الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل كاميرات المراقبة الملحقة بالمجلس وإحراق السيارات الموجودة أمام مبنى البرلمان. وأضاف أن أيا من أفراد الشرطة المعينة لحراسة المجلس من الداخل لم يخرج للاعتداء على المتظاهرين، ودون تدخل القوات المسلحة، التي قال إنها توجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب.
وعن عدد ضحايا أحداث مجلس الوزراء الأخيرة أوضح الجنزوري أن العدد وصل إلى 9 ضحايا بالإضافة إلى 317 مصابا منهم 90 تم علاجهم في موقع الحادث، وأن 30 من حرس مجلس الشعب أصيبوا منهم 6 ضباط و24 جنديا من قوات الشرطة كانوا يحرسون المباني من الداخل.
وأضاف الجنزوري أن المتظاهرين لهم الحق في التظاهر ولهم الحق الكامل في محاكمة من يتعرض لهم بالضرب أو يهينهم، لكن ما حدث هو أن «هؤلاء خرجوا لإلقاء الحجارة على مبنى مجلس الوزراء وكسر كل الكاميرات وإحراق سيارات أمام البرلمان ومجلس الوزراء دون أن يتدخل أحد من القوات المسلحة التي تحمي المنطقة بأكملها»، مؤكدا أن «الضباط الذين خرجوا إنما خرجوا من أجل حماية مبنى مجلس الشعب لا لضرب المتظاهرين».
وأكد الجنزوري أن قوات الأمن والجيش لم تطلق النار على المتظاهرين، موضحا: «أقول هذا بعد مراجعة كل المصادر التي تؤكد ذلك»، ولفت إلى أن تصريحاته ليست دفاعا عن قوات الأمن، إلا أنه استدرك قائلا: «هناك 18 شخصا أصيبوا بطلقات نارية خلال الأحداث»، وأن هناك أطرافا تدخل وسط المتظاهرين وأن هذه المجموعات ممن لا يريد الخير لمصر. وقال: «ما رأيته أمس وأول من أمس يوضح أن هؤلاء ليسوا شباب الثورة.. ما حدث تم تحويله إلى النيابة العامة».
من ناحية أخرى أكد الجنزوري أن الدولة عليها حق للشهداء والمصابين لا بد أن تفي به. وتحدث الجنزوري عن لقائه بـ327 شابا من شباب الثورة على مدى 11 يوما، وقال إنه أخبرهم بأن هذه الحكومة «هي حكومة إنقاذ للثورة»، مشيرا إلى قراره بإنشاء المركز القومي لعلاج الشهداء والمصابين وتحديد 52 مستشفى بحيث يكون في كل مستشفى وحدة للشهداء والمصابين. وأكد الجنزوري أنه سيقر الحد الأقصى للمرتبات ليعادل 35 مرة من الحد الأدنى، ولكنه قال إنه «لا بد أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء».
موسى يراهن على الرئاسة في مصر الجديدة
قال إنه فخور بعمله كوزير خارجية وأقيل بسبب خلافه مع مبارك
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: ليلى فاضل*
أطلت النساء من الشرفات لإلقاء نظرة على عمرو موسى أثناء سيره في شوارع أحد أحياء الطبقة المتوسطة في القاهرة في ظهيرة أحد الأيام القليلة الماضية. ضحكت الفتيات الصغيرات واحتشدت الجموع في حالة إعجاب حول عمرو موسى.
ولكن مع ترديد البعض شعار «الشعب يريد عمرو موسى رئيسا للجمهورية»، ربما لا يكون المرشح الرئاسي قد سمع الكلمة التي يتلفظ بها بعض الشباب «فلول»، وهي كلمة انتشرت بين المصريين ومعناها «بقايا النظام»، وهي تذكرة واضحة بأن محاولة السياسي البالغ من العمر 75 عاما ارتداء عباءة الثورة المصرية يمكن أن تعرقلها علاقاته التي استمرت لفترة طويلة بالنظام السابق المخلوع.
حتى عام 2001، كان موسى وزير خارجية شهيرا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ثم شغل لمدة عقد منصب أمين عام الجامعة العربية. وبفضل هذين المنصبين، اكتسب مكانة دولية وسمعة كرجل دولة، لكنهم قد ربطوه أيضا بشكل معقد بالحرس القديم في مصر الباحث عن شيء جديد.
غير أن موسى لا يزال أحد أبرز الشخصيات التي دخلت سباق الترشح لمنصب الرئيس خلفا لحسني مبارك، حتى بعد عام من الاضطرابات الدموية التي اجتاحت المنطقة.
وعلى الرغم من أن المجلس العسكري الذي يدير البلاد يجب أن يحدد موعدا لإجراء انتخابات الرئاسة، ربما تصبح حملة موسى الانتخابية نقطة تحول في ثورة مصر غير المكتملة، ففوزه سيثبت أن المصريين يفضلون الثبات والاستقرار على التغيير الجذري في أكثر الدول شهرة في العالم العربي.
يمثل موسى بصور عدة النقيض للدماء الجديدة التي طالب بها الثوار الشباب الشتاء الماضي. لقد أشعل جذوة الثورة التي استمرت لمدة 18 يوما، وأطاحت بحاكم مستبد موجة الغضب من الفساد وانعدام الفرص في دولة معدمة استحوذت على السلطة فيها حلقة ضيقة من النخب الثرية، شملت موسى. ويتهمه معارضوه بأنه انتهازي واستغل شهرته في سرقة الثورة. يشير إليه بعض النشطاء بأنه «محسوب على نظام مبارك» بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس المخلوع، غير أن كثيرا من المصريين يتوقون إلى الاستقرار الذي يزعمون أنه سيحققه بتوليه هذا المنصب الرفيع. «عمرو موسى يمكنه أن يسد تلك الفجوة ببراعة شديدة»، هذا ما قاله عبد المنعم سعيد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة. إن معظم من كانوا بين حرس مبارك القديم قد أصبحوا نشطاء سياسيين وتلاحقهم اتهامات بالفساد. في الوقت نفسه، ما زالت معظم الحركات المدنية التي نشأت من الثورة بحاجة إلى الوقوف على أرض صلبة. وبينما اكتسح المرشحون الإسلاميون في المراحل المبكرة من الانتخابات البرلمانية التي بدأت هذا الشهر، يرى كثير من الخبراء أن المصريين ربما يتطلعون إلى شخص آخر، حينما يتعلق الأمر باختيار قائد واحد.
في الاستبيانات التي أجريت منذ الإطاحة بمبارك في فبراير (شباط)، احتل موسى أعلى مرتبة بين مرشحي الرئاسة المحتملين، مما يشير إلى أن المصريين يتعاملون معه كشخص قادر على قيادة الدولة عبر مرحلة الاضطراب السياسي والاقتصادي التي تمر بها.
لم يعتذر موسى عن عمله في ظل حكم مبارك وسابقيه، في مسيرة حياة مهنية ترجع إلى عام 1958، وشملت وظائف بالأمم المتحدة. ويصر على أنه لم يخش مطلقا من إظهار اختلافه مع مبارك خلال تقلده منصب وزير الخارجية في الفترة من عام 1991 إلى 2001، وأنه اختلف معه أكثر من مرة.
«توليت منصب وزير خارجية مصر لمدة 10 سنوات، وأنا فخور بتلك الفترة، ثم تمت إقالتي من ذلك المنصب بسبب اختلافات في وجهات النظر بيني وبين الرئيس»، هكذا تحدث موسى في حوار أجري معه مؤخرا، واصفا صور الهجوم الموجهة لمسيرة حياته المهنية بأنها حملة لتشويه سمعته.
لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان موسى التخلص من وصمة ارتباطه بالنظام السابق، ولكنه يتمتع بسلطة يفتقر إليها منافسوه. إنه على صلة وثيقة بالنظام البيروقراطي في مصر، الذي ما زال قائما، وتربطه علاقات منذ أمد طويل بالقادة العسكريين في الدولة، وينظر إليه على أنه وطني، وعلى صلة بواشنطن والقوى الإقليمية بسبب عمله في السلك الدبلوماسي.
كوزير خارجية، عمل مع المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع وقتها والحاكم الفعلي لمصر منذ تولي الجيش مقاليد السلطة في 11 فبراير. ويشير محللون إلى ذلك بوصفه إشارة إلى أن موسى يمكن أن يكون مرشحا مفضلا للمجلس العسكري الحاكم، الذي يعمل على حماية المصالح الاقتصادية واسعة النطاق للجيش. انتهج موسى مسارا حذرا، فقد زار المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة، أملا في الظهور بمظهر القائد المستقبلي المحتمل، حتى في الوقت الذي كان فيه مبارك ما زال متشبثا بالسلطة، وقد أدان عمليات القمع الوحشية التي جرت مؤخرا من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، وزار الأحياء الفقيرة، بينما ما زال يبقي على ما يصفه أنصاره بـ«علاقة عمل» مع الجنرالات الذين يثيرون استياء الشعب.
«إنه مرشح يمكنهم أن يتفقوا عليه»، هذا ما قاله خالد فهمي، مؤرخ مصري بارز، مشيرا إلى القادة العسكريين.
وأكد موسى أثناء المقابلة أنه قد عرض عليه منصب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال التي قام بتعيينها المجلس العسكري، والتي تقلدت منصبها الشهر الماضي، ورفضه.
وقد رفض المرشح الرئاسي المنافس له والمفضل لدى الثوار محمد البرادعي أيضا هذا المنصب. لكن موسى قبل دورا أقل خطورة من الناحية السياسية هذا الأسبوع، بانضمامه إلى المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري حديثا، والذي يتوقع أن يقدم المشورة للجنرالات أثناء صياغة الدستور الجديد في الأشهر المقبلة. وقال المتحدث السابق باسمه في جامعة الدول العربية، عبد العليم الأبيض، إن علاقة موسى بالمجلس العسكري وشعبيته بين المصريين العاديين يمكن أن تجعله يفوز بالرئاسة. «تربطه علاقة قوية بالجيش ومستعد لعقد صفقات معه»، هذا ما قاله. وأضاف: «إنه ابن النظام».
يدير موسى أيضا واحدة من أكثر الحملات الدعائية قوة. وكان أول من أعلن عزمه على الترشح للرئاسة، وهو قرار يقول أنصاره إنه اتخذه قبل أيام من تنحي مبارك. خلال فترة العشرة أشهر منذ الإطاحة بمبارك، كافح من أجل الظهور بمظهر قائد يمكن الوثوق في قدرته على تقدير الثورة حق قدرها. كانت الأيام التي استمر في العمل فيها لمدة 12 إلى 15 ساعة حافلة بالظهور الإعلامي وبمقابلات مع جماعات من مختلف الأطياف السياسية، بدءا من جماعات حقوق المرأة إلى الإسلاميين شديدي التطرف. كما يظهر أيضا في حفلات عرس بالمناطق الريفية، وتنشر صور له وهو يقبل الأطفال الرضع في الصحف المحلية، كما يبقي بابه مفتوحا أمام النشطاء الشباب، ويعد بمحاربة الفساد المستشري.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
ارتباك بين المصريين في توصيف معتصمي ميدان التحرير
منسق اعتصام مجلس الوزراء: هم أنقى شباب ثورة 25 يناير
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: هيثم التابعي
لا يزال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري يتساءل عن هوية المعتصمين أمام مجلس الوزراء في قلب العاصمة، مشيرا إلى احتمال اندساس عناصر ممن سماهم «عناصر الثورة المضادة» بين صفوف شباب 25 يناير «الأنقياء»، وأن هؤلاء المندسين يقفون خلف اشتباكات أمس وأول من أمس التي راح ضحيتها 9 قتلى ومئات المصابين، لكن معتصمي مجلس الوزراء يردون عليه قائلين «على الجنزوري أن يرهق نفسه قليلا ويراجع شهادات الوفاة لشهداء مجلس الوزراء ليعرف الحقيقة».
وقبل أسبوعين، قررت حركات سياسية نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى رصيف مقر مجلس الوزراء، وذلك للتعبير عن رفضها لحكومة الجنزوري التي اعتبروها ليست حكومة إنقاذ وطني، كذا من أجل إتاحة المجال لفتح الميدان أمام حركة المرور.
وفيما تزايدت حدة السؤال لدى قطاع من المصريين الذين اتهموا المعتصمين بأنهم مجموعة من البلطجية المأجورين، أوضح محمد حنفي، المنسق العام لائتلاف فض اعتصام مجلس الوزراء، أن المعتصمين أمام مجلس الوزراء مجموعة من أنقى شباب ثورة 25 يناير، وقال حنفي لـ«الشرق الأوسط»: «الشباب انتقل من التحرير لمجلس الوزراء لاتخاذه رمزا لموقفهم السياسي، وبسبب معرفتهم بوجود مندسين بميدان التحرير، كما رفضوا قدوم الباعة الجائلين لمنع اندساس أشخاص مجهولين بينهم».
لكن السيرة الذاتية لضحايا أحداث العنف من قتلى ومصابين التي اندلعت في اليومين الماضيين كفيلة بشكل أكبر في بيان ما إذا كان المعتصمون أمام مجلس الوزراء ومناصروهم من البلطجية أم لا، حيث كان أبرز من سقط في اعتداءات قوات الأمن على المعتصمين، الشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وعلاء عبد الهادي، الطالب في السنة الخامسة كلية طب جامعة عين شمس، الذي كان يخدم في المستشفيات الميدانية، بالإضافة لأحمد منصور، الذي تخرج في كلية الإعلام، ضمن تسعة قتلى ومئات المصابين الآخرين، ما يعطي انطباعا قويا بأن معتصمي مجلس الوزراء لم يكونوا من الخارجين على القانون والبلطجية. لكن فتاة مصرية في شارع قصر العيني، رفضت تعريف نفسها، قالت بسخرية بالغة: «في بلادي يتخرج البلطجية في كليات الطب والإعلام والهندسة وكليات الشريعة».
وعبر أسبوعين ظل محمود كمال، الباحث في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يمر على المعتصمين يوميا، كون المركز على بعد خطوات من مجلس الوزراء، وقال كمال لـ«الشرق الأوسط»: «المعتصمون مجموعة من ثوار مصر، لم يحتكوا بنا أبدا، ولم يؤذوا أحد، ولم نسمع منهم أي إهانة خلال وجودهم»، مضيقا أنهم كانوا يمثلون مختلف التيارات السياسية التي وجدت في اعتصام التحرير أثناء ثورة 25 يناير. واستشهد كمال بالحفلة الموسيقية التي أقامتها فرقة «إسكندريلا للفنون» في الاعتصام لبيان رقي الشباب. فيما قالت إيمان فخري، الموظفة بوزارة التعاون الدولي، باستغراب «لو كانوا بلطجية لما انتظروا أسبوعين لإحراق المباني والتعدي على الأمن.. أقسم أنهم شباب مصري أصيل وليسوا بلطجية».
وأوضح حنفي، الذي عمل عبر أسبوعين على التوفيق في وجهات النظر بين المعتصمين ورئيس مجلس الوزراء، أن المعتصمين كانوا يمثلون كل التيارات السياسية في مصر، مثل ائتلاف شباب الثورة، وحركة لا للمحاكمات العسكرية، وحركة 6 أبريل، مضيفا: «معظمهم شباب جامعي يعمل في وظائف جيدة، كثير منهم كان يذهب للعمل صباحا ثم يعودون لقضاء ليلتهم في خيام الاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم»، متابعا: «ليست مطالب فئوية بل مطالب حقيقية لشعب مصر».
وعلى رصيف مجلس الوزراء، وبالقرب من كلمات بارزة كتبت على مبنى البرلمان تذكر «الديمقراطية تأكيد سيادة الشعب»؛ رفع المعتصمون أمام مجلس الوزراء مطالب تتعلق بتعويض شهداء ومصابي أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وإلغاء المحاكمات العسكرية ومراجعة ملفات المحكوم عليهم عسكريا، وهو ما حصلوا عليه قبل أيام قليلة من فض الاعتصام بالقوة حين قرر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، تشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشهداء والمصابين، ما علق عليه حنفي قائلا «كنا على وشك انتهاء الاعتصام يوم الثلاثاء الماضي، لكن توزيع وجبات، ساندويتشات الحواوشي، المسممة على المعتصمين الأربعاء.. دمر كل شيء».
«المجمع العلمي» و«الجمعية الجغرافية المصرية».. تاريخ مصر يقع فريسة النيران
مجلس الوزراء: ستتم ملاحقة ومحاكمة من قاموا بالحريق
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم
مع تصاعد نيران الحرائق حول محيط مقر مجلس الوزراء المصري بالقاهرة أمس، كان «تاريخ مصر يحترق»، وذلك بعد اشتعال النيران بالمجمع العلمي والجمعية الجغرافية المصرية، نتيجة الاشتباكات التي استمرت منذ فجر الجمعة بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وقوات الجيش والشرطة العسكرية.
ويعد مبنى المجمع العلمي مبنى أثريا، حيث تم تسجيله كأثر إسلامي منذ عام 1987، وقد أسسه القائد الفرنسي نابليون بونابرت بهدف العمل على تقدم مصر العلمي ونشر العلم والمعرفة في مصر، بالإضافة إلى رصد الأحداث التاريخية ودراسة الحياة الأثرية في مصر.
وبحسب الباحث في التراث المصري، هشام عبد العزيز، يعد المجمع العلمي أقدم هيئة علمية في العالم العربي، حيث تأسس في 20 أغسطس (آب) 1798 ميلادية أي بعد قدوم الحملة الفرنسية على مصر بـ41 يوما فقط، انتقل بعدها إلى الإسكندرية سنة 1859 ثم عاد للقاهرة عام 1880، وكان المجمع قد أهمل بعد خروج الفرنسيين عام 1801، وضربه الإهمال حتى اهتم به الخديوي محمد سعيد في عام 1856 واستقدم لتطويره مجموعة من الخبراء الأجانب، ليصبح شعلة نشاط في تطوير الحياة العلمية في مصر. ويضيف: «يضم المجمع مجموعة من الخرائط النادرة لمصر ورسوما نادرة أعدها علماء الحملة، إلى جانب اختراعات دقيقة لهؤلاء العلماء، إلى جانب مكتبة ضخمة بها 200 ألف كتاب في مختلف العلوم والآداب، من بينها 40 ألف كتاب من أمهات الكتب النادرة». كما يضم مبنى المجمع العلمي المصري النسخة الأصلية من كتاب «وصف مصر»، وهو عبارة عن 20 مجلدًا بعنوان «وصف مصر أو مجموع الملاحظات والبحوث التي تمت في مصر خلال الحملة الفرنسية»، تمت كتابتها وتجميعها من قبل مائة وخمسين عالما، وأكثر من ألفى متخصص، من خيرة الفنانين والرسامين والتقنيين، الذين رافقوا القائد نابليون بونابرت إبان الحملة الفرنسية على مصر (1798 - 1801).
وتعد مجموعة «وصف مصر» أكبر وأشمل موسوعة للأراضي والآثار المصرية، لكونها أكبر مخطوطة يدوية اشتغلت عليها كتيبة من الدارسين والأكاديميين، الذين رافقوا نابليون، ويحتوى على أحد عشر مجلدا من الصور واللوحات، وتسعة مجلدات من النصوص، من بينها مجلد خاص بالأطلس والخرائط، ويعتبر عملا بارزا، كان له الفضل الريادي في مجالات الدراسات المصرية على وجه العموم.
النيران أيضا التهمت أجزاء كبيرة من مقر الجمعية الجغرافية المصرية، التي أصدر الخديوي إسماعيل في منتصف عام 1875 مرسومًا بإنشائها لتكون صرحا من صروح مصر الحديثة، حيث تعد أقدم تجربة عربية لاستنهاض المجتمع المدني العربي العلمي ليلعب دورا في صياغة البعد الاستراتيجي لمصر نحو منابع النيل، وفي مشاركة الغرب في التقدم العلمي في علوم الجغرافيا والجيولوجيا والاستكشاف.
وانتقلت الجمعية إلى مكانها الحالي عام 1925، وهو مبنى تاريخي يعود للقرن التاسع عشر شغلته لفترة من الزمن وكالة حكومة السودان، وسجل هذا المبنى أخيرا في عداد الآثار المصرية لروعته المعمارية وزخارفه الفنية المميزة.
وافتتح المبنى رسميا في ذكرى العيد الخمسين لإنشاء الجمعية الجغرافية الملكية المصرية، وحضرت هذا الحفل وفود الجمعيات الجغرافية المشاركة في المؤتمر الجغرافي الدولي الثاني عشر الذي احتضنته مصر لأول مرة وافتتحه الملك فؤاد الأول.
ويتكون مبنى المقر من جناحين وطابقين، وبكل جناح منهما حجرات وصالات استخدمت مكاتب أو مكتبات أو صالات عرض، وفيما بين الجناحين بهو تم إعداده على هيئة قاعة محاضرات.
يشغل الطابق الأرضي من الجمعية في الوقت الحالي قاعات المتحف الإثنوغرافي، الذي يرصد التاريخ الاجتماعي للمصريين، حيث يضم قاعة خرائط وقاعة أخرى خاصة بأفريقيا، وقاعة قناة السويس بالإضافة إلى المرافق الخدمية ومخزن المطبوعات، كما يضم «المحمل النبوي» الذي كان يحمل كسوة الكعبة كل عام منذ عهد دولة المماليك حتى بداية عهد جمال عبد الناصر، وبعد الحج كان يعود المحمل حاملا الكسوة القديمة للكعبة بعد إبدالها بالجديدة.
وتصدر الجمعية نشرة تتضمن جهود الكشف الجغرافي، والرحلات، والتوثيق، وملخصات الأعمال العلمية في كل ما يتعلق بالعلوم الجغرافية عن أفريقيا، كما تيسر الجمعية الرحلات الكشفية في أفريقيا، وتشجع بصفة خاصة الدراسات المهتمة بالأنشطة الصناعية والتجارية في مصر وفي المناطق التابعة لها والبلدان المجاورة.
كان مجلس الوزراء قد نعى المجمع العلمي المصري الذي تعرض للاحتراق وأكد أن من أشعلوا النار في المبنى الذي يضم تاريخ مصر هم قلة ستتم ملاحقتها ومحاكمتها، وعبر المجلس في بيان أصدره أمس عن بالغ الحزن والأسف والاستنكار للاعتداء الذي تعرض له المجمع، معتبرا إياه كنزا من كنوز التراث القومي. وأكد البيان أن ما يزيد من الأسف والحزن والاستنكار أن المجمع العلمي وما يحتويه من تراث علمي لن يعوض، ويمثل رمزا فريدا لحضارة مصر وتوثيقا تراثيا لتاريخها الذي بهر العالم أجمع، منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، وأن يأتي هذا الفعل على يد قلة هدفها النيل من حضارة هذا الوطن.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء وجه هذا البلاغ إلى الأمة المصرية ليكون كل مصري ومصرية على أرض هذا الوطن عينا حارسة وحامية لتاريخنا وتراثنا إلى جانب مؤسسات الدولة وسلطاتها.
من جانبه، قرر الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لإجراء معاينة عاجلة لمبنى المجمع العلمي، وقال الوزير إن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل وعاجل عن الأضرار التي لحقت بالمبنى من جراء الحريق.
آلاف التونسيين يحتفلون في سيدي بوزيد بذكرى «شرارة الثورة»
الحياة...الأحد, 18 ديسيمبر 2011
سيدي بوزيد (تونس) - أ ف ب - احتشد آلاف التونسيين، بينهم الرئيس المنصف المرزوقي، السبت في مدينة سيدي بوزيد (وسط غربي البلاد) لإحياء ذكرى مرور عام عن اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية التي انطلقت من هذه المدينة لتطيح نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتهز أركان الاستبداد في العالم العربي.
ومنذ فجر السبت تجمع عدد غفير من التونسيين القادمين من مختلف المدن لمشاركة أهالي سيدي بوزيد المدينة التي هُمّشت طويلاً وتضم 100 ألف نسمة احتفالاتهم بذكرى إقدام الشاب محمد البوعزيزي البائع المتجول في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010 على حرق جسده أمام مقر الولاية احتجاجاً على إهانته ومنعه من ايصال شكواه إلى المسؤولين في المنطقة اثر مصادرة بضاعته التي كان يبيعها على عربته بحجة عدم امتلاك التراخيص اللازمة. وتوفي البوعزيزي في 4 كانون الثاني (يناير) 2011 متأثراً بجروحه.
وأشعلت حركته اليائسة ثورة شعبية لا سابق لها اطاحت في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي نظام زين العابدين بن علي وأشعلت فتيل الربيع العربي الذي اطاح أربعة من القادة العرب حتى الآن.
وقال المرزوقي في افتتاح فعاليات المهرجان الذي حضره نشطاء سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني ونقابيون: «أتيت اليوم لأقول لكم شكراً لأن هذه الأرض أرض سيدي بوزيد والمناطق المجاورة عانت لعقود طويلة من الاحتقار لكنها أرجعت الكرامة الى تونس وشعبها... شكراً لأنكم كنتم الشرارة التي اشعلت الثورة وتحدت الحدود». وأضاف: «هذا شكر معنوي لكن أيضاً علينا اعادة الاعتبار الى هذه المنطقة المهمشة ودرونا كمؤسسات أيضاً إعادة فرحة الحياة التي سرقها منكم الطاغية»، في إشارة إلى فترة حكم بن علي. وتابع: «نريد أن تلتحقوا بركب المناطق الأخرى والنهوض بالبنية التحتية... سنحقق ذلك بإذن الله ومن هنا إلى سنة سنتقابل من أجل تقويم وعودنا وأعمالنا».
وحال إتمام المرزوقي كلمته تعالت الشعارات منادية «بحق التشغيل والحرية والكرامة الوطنية».
وتولى المرزوقي الاثنين الماضي رئاسة تونس في ظروف اقتصادية واجتماعية دقيقة بعد عام من الثورة التونسية حيث قاربت نسبة النمو خلال عام 2011 الصفر وتفاقم عدد العاطلين من العمل وبلغ أكثر من 800 ألف عاطل.
ورفعت في «ساحة الشهيد محمد البوعزيزي»، وسط المدينة، صورة البوعزيزي والعلم التونسي وصور لشهداء «ثورة الكرامة والحرية».
وقالت الناشطة التونسية صبرين عماري: «أشعر بفخر كبير هذا اليوم أن أرى حولي شباناً تحدوا بصدورهم العارية الأمن التونسي قبل عام من أجل الدفاع عن قيم الحرية والكرامة».
وتم بالمناسبة تدشين نصب تذكاري يمثل عربة تناثرت حولها الكراسي ويعلوها العلم التونسي في لوحة رخامية كتب عليها «تونس فوق كل اعتبار».
وقالت منوبية والدة محمد البوعزيزي وسط تدافع الحاضرين الذين تجمعوا على طول شارع محمد البوعزيزي الرئيس في قلب المدينة وقد بدا عليها التأثر: «هذه مناسبة لشكر كل شهداء تونس وجرحاها الذين قدموا صدورهم عارية امام الأمن من أجل حياة كريمة». وأضافت: «كل تونسي من شمال البلاد الى جنوبها هو محمد البوعزيزي».
ودعت الحكومة الجديدة التي من المتوقع الاعلان عن تشكيلتها الاثنين «الى ايلاء هذه المنطقة التي عانت لسنوات طويلة من الاهمال الاهتمام اللازم وعدم نسيان حقوق الشهداء الذين ضحوا من اجل تونس الجديدة». وسقط اكثر من 300 تونسي في الثورة خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) 2010 وكانون الثاني (يناير) 2011.
ورفعت لافتات كتب عليها «سنة والشعب يريد فمتى السلطة تستجيب» و «الدستور الذي لا يضمن حقوقنا في التشغيل لا يلزمنا» و «نريد تونس بلا ظالمين».
ووضع الشاب محمد الهادي قناعاً يمثّل وجه بن علي وقد كُبّلت يداه بالسلاسل للمطالبة بضرورة «جلب الرئيس المخلوع ومصادرة امواله لمصلحة العاطلين من العمل».
وكانت السلطات الموقتة السابقة قررت اعتبار 14 كانون الثاني (يناير) من كل عام «عيداً للثورة والشباب» تخليداً ليوم اطاحة الشعب التونسي نظام بن علي.
«وثيقة تعاقدية» بين أحزاب الإئتلاف الحكومي في المغرب
الحياة....الأحد, 18 ديسيمبر 2011
استبق زعيم حزب «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران إعلان حكومته المرتقب في المغرب خلال وقت قصير، بتوقيع «ميثاق» بين أحزاب الغالبية التي ستتألف منها الوزارة المقبلة وهي «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية». ووقّع الأمناء العامون للأحزاب الأربعة الميثاق مساء الجمعة، وهو يشكّل «وثيقة تعاقدية ومرجعاً للعمل المشترك للأحزاب الأربعة وأساساً لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين».
وعقد المجلس الوطني لـ «العدالة والتنمية» أمس دورة استثنائية في سلا، المجاورة للرباط، من المفترض أن تنتهي بالمصادقة على مرشحي الحزب في المناصب الحكومية قبل تقديم بن كيران أسماء وزرائه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن «شراكة أمنية وثيقة» مع ليبيا
الحياة..الأحد, 18 ديسيمبر 2011
طرابلس - أ ف ب - صرّح وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا السبت بأن طرابلس يمكن أن تصبح شريكاً أمنياً مهماً لواشنطن، وذلك أثناء زيارته لليبيا لإجراء محادثات مع مسؤولين بالنظام الجديد.
وقال بانيتا خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب: «نحن أصدقاؤكم وشركاؤكم وسنظل كذلك». وتابع: «يمكن لليبيا الجديدة والحرة أن تصبح شريكاً أمنياً مهماً للولايات المتحدة»، مضيفاً أن واشنطن تتطلع قدماً لبناء شراكة وثيقة مع طرابلس.
وأضاف: «نقف مستعدين لتقديم أي مساعدة كانت بروح الصداقة وروح الاحترام المتبادل».
غير أن بانيتا، الذي التقى أيضاً بوزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي، شدد على أن محادثاته في طرابلس لم تتطرق إلى تقديم معدات عسكرية. وقال: «قطعاً لم يتم التطرق في هذه المرحلة إلى الحديث عن أسلحة أو معدات عسكرية» رداً على سؤال حول نوعية التعاون الأمني الذي يتحدث عنه.
وكان بانيتا قد صرح إلى الصحافيين المرافقين له في الرحلة قبل وصوله، وبينهم مراسل لـ «فرانس برس»، بأن زيارته القصيرة لليبيا تهدف إلى إجراء محادثات مع الحكّام الجدد للبلاد حول الحاجات الأمنية لحكومتهم.
وقال بانيتا إن «سبب زيارتي إلى ليبيا هو أن تتسنى لي فرصة الاطلاع على الوضع عن كثب وتحية الليبيين لما أنجزوه بالإطاحة بالقذافي والسعي إلى إرساء حكم من أجل المستقبل». وأضاف: «ستكون هناك تحديات وستكون هناك صعوبات لكنني على يقين أن بلداً مثل ليبيا تمكّن من إنجاز ما فعل وإظهار مثل هذه الشجاعة سيتوصل في نهاية المطاف إلى إرساء ديموقراطية». وقال بانيتا: «أنا على ثقة أنهم (أي المسؤولين الليبيين) يتخذون الخطوات الصحيحة للوصول إلى كافة هذه المجموعات وجمعها معاً في إطار ليبيا موحدة وتحت لواء منظومة دفاعية واحدة». وأضاف أنه يتوقع من الليبيين «أن يقرروا مستقبل ليبيا» وأن «يحددوا المساعدة التي يطلبونها من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
وقال رئيس الوزراء الليبي الموقت إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة ليبيا «دون أي تدخل». وأقر الكيب بأن حكومته تواجه مهمة صعبة، إذ قال: «نعلم مدى خطورة المسألة... غير أنني متفائل جداً».
وتابع متحدثاً بالإنكليزية: «الشعب الليبي شعب مسالم وأنا متأكد انهم سيعودون إلى العقلية المسالمة». وجاءت زيارة بانيتا بعد يوم من رفع الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات كانتا قد فرضتاها على البنك المركزي الليبي في مسعى لتخفيف الضائقة المادية التي تعاني منها البلاد في حقبة ما بعد القذافي. فقد أنهى مجلس الأمن الدولي تجميده لأرصدة مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، وهو التجميد الذي فرضه المجلس في شباط (فبراير) في إطار العقوبات على القذافي.
وكانت الحكومة الأميركية قد صرحت بأنها ستفرج عن أكثر من 30 بليون دولار من الأرصدة الليبية المجمدة لديها التابعة للمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي في مسعى لمساعدة الحكومة الليبية الجديدة.
على صعيد آخر، أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الجمعة أن ابناً ثانياً له جرح واعتقل في طرابلس على يد إحدى الميليشيات، معتبراً أن الجيش الليبي مستهدف من خلاله. وكان صدام حفتر (24 سنة) جرح بالرصاص واعتقل قبل إدخاله للمستشفى للمعالجة، وذلك خلال اشتباك مع كتيبة الزنتان.
وقال خليفة حفتر لمجموعة من الصحافيين من بينهم مراسل «فرانس برس»: «ابني بلقاسم كان متوجهاً لزيارة شقيقه صدام في المستشفى عندما اعتقل وجرح بالرصاص. وتم نقله إلى المطار مقر كتيبة الزنتان».
الإثنين 19 كانون الأول 2011 - 5:41 ص 
2958 
0 
عربية
