لبنان: مشروع اللقاء الأرثوذكسي يقابَل بتريث إسلامي ومخاوف من تكريس «المجالس الملّية» في البرلمان
الحياة..بيروت - محمد شقير
تشكك قيادات مارونية شاركت في اللقاء الموسع الذي رعاه أخيراً البطريرك الماروني بشارة الراعي وخصص للبحث في أي قانون انتخاب يريده الموارنة في لبنان، في قدرة لجنة المتابعة المنبثقة منه في تسويق مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها على رغم ان المجتمعين اعتبروه منطلقاً للوصول الى صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرس صيغة العيش المشترك.
وتنفي هذه القيادات في مجالسها الخاصة ان يكون للانطلاق من المشروع الأرثوذكسي لتحقيق التمثيل العادل علاقة مباشرة بأوضاع المسيحيين في المنطقة العربية وخصوصاً في العراق ومصر، أو لاستباق الحراك العربي في عدد من الدول، وتؤكد لـ «الحياة» ان للترويج لهذا المشروع أسبابه الداخلية المعزولة عن تسارع الأحداث في المنطقة وهي تمت بصلة مباشرة الى المنافسة على طرح المشاريع الانتخابية التي تحمي الصوت المسيحي لتأمين أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان.
ومع ان بعض القيادات المارونية تستبعد أن يكون لانحياز فريق ماروني الى المشروع الأرثوذكسي صلة وثيقة بالمزايدات الانتخابية في داخل الطوائف المسيحية أو في هذه الطائفة أو تلك، فإن مصادر مارونية رفيعة رأت في هذا المشروع محاولة لاختبار موقف الشريك المسلم من قانون الانتخاب الجديد وبالتالي للوقوف على رأيه من المتغيرات الجارية في المنطقة.
ولفتت المصادر نفسها الى ان تبني المشروع الأرثوذكسي سيبقى في إطار المنافسة المارونية-المارونية ولن يكتب له النجاح. وقالت ان تأييد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب الكتائبي سامي الجميل للمشروع يأتي في سياق المزايدة على رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي لم يحرك ساكناً في الاجتماع لجهة ابداء رأيه الصريح فيه، مع انه لا يترك مناسبة إلا ويدافع فيها عن ضرورة الحفاظ على صحة التمثيل المسيحي، ويتصرف وكأن خصومه في الشارع المسيحي ملحقون بتيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وسألت المصادر عينها عن الأسباب الكامنة وراء تراجع معظم القيادات المارونية عن تبنيها لاعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب، وعدم حماسة البطريرك الراعي في الدفاع عنه وتريث رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ابداء رأيه في المشروع الأرثوذكسي، مع انه يشكل في مجلس الوزراء رأس حربة في الدفاع عن النسبية ويصر على اعتمادها في المبدأ حتى لو لم يتم الاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية. واعتبرت المصادر أن تبنّي المشروع الأرثوذكسي، مع أن لا حظوظ في تسويقه، يعني ان رئيس الجمهورية سيفتقد الى فرصة تسمح له بأن تكون لديه بصمات اصلاحية على قانون الانتخاب من خلال اعتماد النظام النسبي.
رفض المشروع سيأتي ... من عون
ولا تجد هذه المصادر ما تقوله ازاء اعتراض البعض عليه، بدءاً برئيس الحكومة السابق سليم الحص وآخرين والنظر الى هذا المشروع على أنه يعود بالبلد الى الوراء ويحول البرلمان الى مجلس ملي لن يدافع عنه أحد، خصوصاً أنه يفتقد الى مبرر وجوده طالما ان استكمال تطبيق اتفاق الطائف في خصوص استحداث مجلس شيوخ يمكن ان يكون البديل من ترك الحرية لكل طائفة في انتخاب نوابها بصرف النظر عن حجم الدوائر الانتخابية.
وتراهن المصادر على أن رفض المشروع سيأتي عاجلاً أو آجلاً من عون الذي لن يكون في وسعه السكوت، لحرصه على مراعاة حلفائه وتحديداً «حزب الله» وحليف الأخير رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتبارهما يؤيدان قانون الانتخاب الرامي الى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس اعتماد النسبية. وهذا ما يفسر قوله في الاجتماع الموسع بأنه لن يحدد موقفه من المشروع قبل العودة الى حلفائه.
وتعتقد المصادر بأن الحل سيكون في اعادة الاعتبار لقانون انتخاب عام 1960، وتعزو السبب الى ان مصير المشروع الأرثوذكسي لن يكون أحسن حالاً من القانون النسبي الذي سيسقط في البرلمان حتى لو وافق عليه مجلس الوزراء الذي لم يتمكن حتى الساعة من حسم أمره على رغم ان مشروع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل نوقش في أكثر من جلسة من دون أن يحقق أي تقدم بسبب اصرار وزراء «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط على رفضه، ليس لأسباب اصلاحية، انما لاعتقادهم بأن اللحظة السياسية الراهنة ليست مواتية للتصويت عليه ولأن بعض من يصر على النسبية يظن أنها الطريق لإلغاء المعارضة أو تقليص حضورها في البرلمان. لذلك يمكن القول ان المشروع الأرثوذكسي يفتقر للأوكسيجين السياسي الذي يبقيه على قيد الحياة، وان اخراجه من المزايدة بين القيادات المارونية سيؤدي الى دفنه، والا ما معنى موافقة بعض القيادات على مشروع يتعارض وقناعاتها، وان كانت تحاول من خلال الدفاع الموقت عنه أن ترفع من «ثمنها» في تحالفاتها الانتخابية عام 2013، هذا في حال كانت الظروف السياسية مواتية لإجراء الانتخابات في موعدها...
ولعل زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أحسن الخيار في تحديد موقفه في الاجتماع الموسع، عندما ربط موافقته عليه بشرطين أساسيين: حماية السلم الأهلي والحفاظ على العيش المشترك، اضافة الى أنه لن يتفرد في تحديد موقفه النهائي من المشروع قبل العودة الى التشاور مع حلفائه.
وهناك من يعتقد بأن فرنجية في عدم تسرعه أراد أن لا ينخرط في المزايدات المارونية، أو أن يدخل طرفاً في اثارة الغبار الانتخابي الذي يمكن أن يحجب الرؤية السياسية لبعض الوقت وليس لكله. وعليه من الملاحظ ان تيار «المستقبل» اتخذ لنفسه صفة المراقب ولن يكون طرفاً في النقاش وسيكون له رأيه في قانون الانتخاب في الوقت المناسب، وبالتالي لن يقول «لا» أو «نعم» في المشروع الأرثوذكسي حتى لا يستغل موقفه من بعض خصومه في الشارع المسيحي وتقديمه وكأنه ضد المعادلة الانتخابية التي يراد منها انتاج تمثيل حقيقي للمسيحيين في البرلمان.
كما ان التحالف الشيعي سيبقى على تريثه ولن يحدد موقفه سلباً أو ايجاباً، خصوصاً ان الذين لا يتحمسون لهذا المشروع يبنون موقفهم على أساس أنه طبخة بحص. إلا أن الصمت الإسلامي سيضع عون من وجهة نظر خصومه في الشارع المسيحي أمام تحديد موقف منه، لأنه لا يستطيع أن يتذرع الى ما لا نهاية بأنه مازال يتشاور مع حلفائه.
فتح الباب أمام التطرف
وترى مصادر مواكبة لأجواء لقاء بكركي، ان المشروع الأرثوذكسي يفتح الباب أمام التطرف بدلاً من البحث عن قانون في ظل المتغيرات في المنطقة العربية، يبدد المخاوف ويستوعب الاحتقان باعتماد الاعتدال في الخطاب السياسي لأن المرشح عندها سيأخذ بعين الاعتبار التوجه الى الناخبين بمواقف تسودها المرونة والانفتاح بعيداً من التشدد...
كما ان هذا المشروع من وجهة نظر المصادر المواكبة يفتح الباب أمام قيام جهات متشددة في الشارع الإسلامي تطرح أفكاراً من شأنها أن تؤثر سلباً على الاعتدال والعيش المشترك ما يضع البلد أمام مرحلة سياسية جديدة تقترب من مشروع كونفدرالية الطوائف. باعتبار ان جميع المشاريع الانتخابية الذاتية لن تكون لمصلحة التمسك بالعيش المشترك، حتى لو تم تغليفها بتحقيق المساواة والمناصفة، وكأن هناك من يريد اطاحة هذه المعادلة في البرلمان.
وفي هذا السياق تتوقع المصادر المواكبة ان يسحب المشروع الأرثوذكسي من التداول لمصلحة الدخول في بحث جدي حول أي قانون انتخاب يحمي لبنان من الانعكاسات السلبية للتطورات المتسارعة في المنطقة على لبنان، لا سيما ان الانكفاء الانتخابي لا يشجع على لملمة الوضع في اتجاه بقاء البلد ممسوكاً ومتماسكاً.
مصدر لبناني لـ «الشرق الأوسط»: يجب عدم الاستخفاف بالدعوى الأميركية
بعد شكوى أميركية بحق المصرف اللبناني ـ الكندي
جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: هيام شحود
تكتسب الدعوى المقامة من قبل وزارة العدل الأميركية في نيويورك ضد المصرف اللبناني - الكندي ومؤسستين للصيرفة في بيروت، واتهامها بغسل أموال المخدرات وتمويل عمليات إرهابية بين الولايات المتحدة وأفريقيا ولبنان، طابعا بالغ الأهمية لكونها تعيد تسليط الأضواء الغربية، كما الأميركية مجددا، على القطاع المصرفي اللبناني من خلال سلسلة اتهامات بالمساعدة على تمويل أنشطة لحزب الله من خلال استخدام النظام المالي الأميركي، كما القطاع المصرفي اللبناني في عمليات تجارة معقدة وسرية.
وفي الوقت الذي امتنع فيه الرئيس السابق لمجلس إدارة المصرف اللبناني - الكندي جورج أبو جودة عن التعليق على الدعوى، كشف مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتهامات تأتي في سياق استكمال التحقيقات التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي، واستهدفت المصرف المذكور عبر اعتباره مسؤولا عن تبييض ملايين الدولارات من أرباح المخدرات، من خلال أساليب معقدة شاركت فيها أكثر من مؤسسة في لبنان والخارج. وأكد أن الدلالة الأولى للدعوى أن وزارة العدل الأميركية لم تقفل ملف المصرف وإن كان لم يعد موجودا في لبنان بعد سحب رخصته ودمج أصوله مع مصرف «سوسييتيه جنرال». وأكد أن الإجراءات القضائية التي باشرتها وزارة الخزانة الأميركية لن تتوقف للوصول إلى كشف كل الوقائع المرتبطة بالمخالفات التي ارتكبها المصرف.
وأكد المصدر أنه «لا يجب الاستخفاف بهذه الدعوى لأنها فائقة الدقة وتعيد لبنان ومصارفه إلى دائرة الشبهات من خلال وضع القطاع تحت المجهر الأميركي»، خصوصا أن عمليات غسل الأموال وتهريب المخدرات تحظى بمتابعة دولية خاصة. ونفى المصدر أن تكون للقضية أي علاقة بالعقوبات المالية ضد سوريا، وشدد على أن الدعوى تأتي استكمالا لمسار قضائي بدأ منذ أكثر من عام واستند إلى تحقيقات بدأتها وكالة مكافحة المخدرات وأوصلت إلى الدعوى الحالية المرفوعة في نيويورك.
وربط المصدر بين الدعوى المذكورة والاتهامات الأميركية لحزب الله بشراء عقارات في لبنان بأموال المخدرات، والتي أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا، معتبرا أنها حلقة في سلسلة إجراءات بدأتها وزارة العدل الأميركية لملاحقة شبكات تجارة المخدرات التي تعمل ما بين المكسيك وأوروبا وغرب أفريقيا وكولومبيا وفنزويلا وبيروت.
لقاء سليمان - عون لم يحسم الخلاف، ونحاس متمسك بمشروعه لتصحيح الأجور
الأمن إلى الواجهة: نواب بيروت لإخراج السلاح واشتباكات بعين الحلوة
جنبلاط يثّمن الموقف الروسي ويقترح نقل الحل اليمني إلى سوريا
جريدة اللواء...
عاد الوضع الامني المقلق الى الواجهة، في ضوء الاشتباكات التي تجددت في عين الحلوة اكبر المخيمات في لبنان، ليفرض في اولوية أجندة الاهتمام الرسمي والسياسي، خصوصاً وانه لم يكن معزولاً لا عن استهداف <اليونيفل> في الجنوب، واطلاق الصواريخ، ولا عن الاشتباكات المتنقلة في العاصمة، مثلما حصل قبل يومين، وكأن هناك من يريد ايصال رسائل معينة الى جهات محددة، خدمة لاهداف اقليمية وإن كانت ادواتها لبنانية·
واذا كانت الاتصالات الكثيفة قد نجحت في ابقاء الوضع تحت السيطرة في مخيم عين الحلوة، وسحب فتيل التفجير، القابل للاشتعال في أية لحظة، فإن الوضع المتفلت في العاصمة استدعى اجتماعاً سيعقده نواب بيروت ظهر اليوم في المجلس النيابي للمطالبة بجعل العاصمة مدينة منزوعة السلاح، او اقله اخراج السلاح منها، مقدمة لنزعه من سائر الاطراف وعلى مستوى المناطق اللبنانية كافة، خصوصاً بعدما تعاظمت الشكوى من فوضى السلاح، وكان آخر من انضم الى الشاكين رئيس جبهة <النضال الوطني> النائب وليد جنبلاط الذي تساءل <عما اذا كنا نستطيع عصر الزيت بأمان واستقرار وسلم بعيداً عن فوضى السلاح؟!
وبطبيعة الحال، فإن جنبلاط الذي كان يتحدث في الاحتفال الذي اقامه تكريماً لأمين السر السابق للحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض، استشرف الجواب على السؤال بسؤال آخر، عما اذا في الامكان الاتفاق على خطة دفاعية لحماية لبنان في مواجهة اسرائيل، في اشارة الى ارتباط السلاح بالمقاومة، واذا كان في الامكان ايضاً العودة الى الحد الادنى من الحوار بعيداً عن التشنج·
وشدد جنبلاط بعد لقائه النائب طلال ارسلان على استمراره في التحالف العريض مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي تضم إلى أرسلان حزب الله وحركة <امل> والرئيس ميشال سليمان و<التيار الوطني الحر>·
وهو كان كشف، خلال تكريم فياض عن ميله نحو حل للأزمة السورية يشبه حل مجلس التعاون الخليجي في اليمن، فتمنى للمبادرة العربية النجاح، كما تمنى على الموقف الروسي إخراج سوريا من المحنة وإخراج الشعب السوري من محنته، ولو تطلب الأمر فترة انتقالية من أجل وحدة وسلامة سوريا ووقف حمام الدم فيها، وتقويتها في الخط الممانع الأساسي>·
غداء الجنرالين إلى ذلك، لم يتم التأكد ما إذا كان الرئيس ميشال سليمان ورئيس تكتل <التغيير والاصلاح> النائب ميشال عون، توصلا إلى تفاهم في شأن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، في خلال الغداء الذي جمعهما في قصر بعبدا ظهر أمس الأوّل، باستثناء انهما اتفقا على أن تكون آلية التعيينات هي الأساس في كل ما سيطرح على مجلس الوزراء·
ففيما ذكرت معلومات أن <غداء الجنرالين> أنجز تفاهما على تسمية رئيس محكمة التمييز القاضي انطوان ضاهر لرئاسة مجلس القضاء، وهو الخيار الثالث الذي كان طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي، بحسب ما كانت ذكرت <اللواء> في حينه، فلا يكون خيار الرئيس سليمان بالقاضية أليس شبطيني، ولا خيار عون بالقاضي طنوس مشلب، الا أن مصادر مطلعة رجحت أن لا يكون سليمان وعون قد توصلا إلى تفاهم في شأن هذه المسألة بالذات، عدا عن اتفاقهما على ان لا يعملا منها مشكلة، مشيرة إلى ان الرجلين اتفقا على اشياء واختلفا على اشياء أخرى، مثلهما مثل كل النّاس الاخرين في لبنان·
ونقلت المصادر عن الرئيس سليمان وصفه اللقاء <بالجيد>، وقوله أن <الناس ممكن أن تتفاهم عندما تجلس مع بعضها>، وتحدثت عن الظروف التي حتمت عقده، انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية ليس على خلاف مع أحد، وانه إذا لم يكن هناك اتصال أو لقاء فلا يعني ذلك أن هناك قطيعة، وعلى هذا الاساس جاءت مبادرة الرئيس سليمان بالاتصال بعون داعياً اياه لتناول الغداء إلى مائدته، لتأكيد علاقة الود القائمة بينهما، وأن كانت الملفات الكثيرة التي جرى تطارحها، مثل قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية، وطريقة ملف الأجور في مجلس الوزراء، لا تعني ان وجهات النظر منها كانت متطابقة·
تصحيح الاجور وفي هذا السياق، أكدت مصادر حكومية أن مرسوم تصحيح الأجور، سيمر في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل من دون عناء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قبول هبة جمعية المصارف للهيئة العليا للاغاثة لتمويل المحكمة·
ونفت المصادر أن يكون موضوع التعيينات مطروحاً على الجلسة، مشيرة إلى أن النقاش سيكون مفتوحاً على كل شيء، خصوصاً إذا أصرّ الوزير شربل نحاس على طرح مشروعه لتصحيح الأجور، علماً أن جدول الأعمال يتضمن 54 بنداً، يحتل موضوع الأجور البند 36، إلى جانب بنود أخرى تتعلق بوزارتي السياحة والطاقة، حيث سيطرح موضوع تعديل قانون الكهرباء بعدما أنجزته لجنة وزارية في موازاة إقرار خطة الكهرباء·
وكشفت المصادر عن جلسة ثانية لمجلس الوزراء ستعقد في 27 الشهر الحالي في السراي لمواكبة الإضراب العمالي الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في اليوم ذاته، غير أن مصادر أخرى لاحظت أن تزامن الجلسة مع الاضراب يعني أن الحكومة قد لا تتمكن في جلسة الأربعاء من إقرار مرسوم تصحيح الأجور بحسب ما يطالب الاتحاد العمالي·
قانون الإنتخاب في غضون ذلك، أظهرت المواقف العديدة والمتباينة من قانون الانتخاب، في ضوء البيان الذي صدر عن اللقاء الماروني الموسّع في بكركي والذي تبنّى طرح <اللقاء الأرثوذكسي> الذي يطالب كل طائفة بانتخاب نوابها، أن هناك خلافاً أساسياً بين كافة الفرقاء ومن مختلف الاتجاهات السياسية، سواء عند الأكثرية الحاكمة حالياً، أو لدى الأقلية المعارضة، وأن مقاربة هذا الملف تجري وفق ميزان الربح والخسارة، من دون أن يتوصل أي فريق للبت بصيغته النهائية، إلا أنه في الامكان القول، ونقلاً عن متابعين سياسيين للملف، أنه لا يمكن إقرار النظام النسبي بصيغته الحالية، لأن ذلك يستلزم حواراً مفتوحاً بين الجميع، ويتطلب إرساء أجواء تطمينية للبعض، وهذا ما لا يمكن لأي فريق الالتزام به، مع الإشارة الى أن الأكثرية، ورغم مطالبة أقطابها بالنسبية، إلا أنها لن تذهب في طريق إقرار هذا القانون، إذا ما استمر البعض منهم برفضه، وأكثر ما يمكن عمله في هذه الحالة، هو قولبة قانون الستين وتقديمه بحلة جديدة تناسب الجميع، والأمر نفسه يسري على الطرح الأرثوذكسي إزاء تصاعد الرفض الإسلامي له ضمن الفريقين الأكثري والمعارضة، علماً أن رئيس تيار <المستقبل> الرئيس سعد الحريري ما زال يتريث في إعلان موقف منه، <التزاماً منه بالتفاهم مع المسيحيين على قانون عاقل لا يشجع الأمراض الطائفية>، على حد تعبير عضو كتلة <المستقبل> النائب نهاد المشنوق، في حين رفض عضو الكتلة النائب أحمد فتفت مقولة أن لقاء بكركي قد ضرب اتفاق الطائف وصيغة العيش المشترك، لكنه أكد أن المشروع الأرثوذكسي لا ينسجم لا بالشكل ولا بالمضمون مع اتفاق الطائف وينزلق بالبلاد نحو فيديرالية الطوائف·
مخيم عين الحلوة وكان الوضع في مخيم عين الحلوة قد انفجر امس على نطاق واسع بين حركة <فتح> و<جند الشام> بعد مقتل عامر فستق احد افراد المرافقة لقائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى <اللينو>، فيما اصيب قائد كتيبة يونس بن عواد في فتح العقيد طلال الاردني، وبلغت الحصيلة الاولية للاشتباكات خلال نهاية الاسبوع 12 جريحاً من الطرفين بينهما مدنيان، اضافة إلى القتيل فستق· والاشتباكات كانت تجددت عصر امس في حي الطيري واستعملت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وتوسعت حركة نزوح الاهالي باتجاه مدينة صيدا· وليلاً القيت قنبلة يدوية في حي الطيري في الشارع الفوقاني للمخيم تلاها بعض الرشقات الرشاشة·
وكان عقد اجتماع في منزل العميد <اللينو> شارك فيه مسؤول <الحركة الاسلامية المجاهدة> الشيخ جمال خطاب، ومسؤول <عصبة الانصار الاسلامية> الشيخ <ابو طارق> السعدي، تم خلاله التوافق على ضبط الوضع وعدم افساح المجال امام المندسين لتوتير الاجواء· وقال الخطاب لـ <اللواء> <يبدو ان هناك طرفا ثالثا، دخل على خط التوتير، وهو ما يستوجب من الجميع العمل لافشال مخطط الفتنة ووئدها في مهدها>· بدوره اكد العميد <اللينو> لـ <اللواء> <ان الامن في المخيم ممسوك، والوضع تحت السيطرة، وننسق ونتعاون مع الاجهزة الرسمية اللبنانية من اجل ضمان امن مخيم عين الحلوة>·
مواقف سياسية متفاوتة من المشروع الارثوذكسي للانتخابات
الحص يدعو بكركي الإقلاع عن طرح يسيْ للحياة الوطنية
جريدة اللواء..
لقي المشروع الارثوذكسي الانتخابي رفضاً من مختلف الاطياف السياسية الاسلامية،في حين دافع عنه نواب من الطوائف المسيحية·وفي هذا الاطار رأى الرئيس الدكتور سليم الحص أن <انتخاب كل طائفة نوابها سيكون مقدمة لتطبيق اللامركزية الطوائفية، وهذا منتهى التخلي عن الاعتبار الوطني في النظام السياسي>·
وقال الحص في تصريح باسم <منبر الوحدة الوطنية>: <صدمنا لما صدر عن لقاء بكركي من مواقف كان منها الدعوة إلى أن تنتخب كل طائفة نوابها· فإذا كانت كل طائفة ستنتخب نوابها، هذا يعني منتهى التقوقع الطائفي في البلاد، والنائب لن يكون في موقع يشعر فيه ويتصرف أنه مسؤول أمام شعب ووطن وإنما أمام طائفته· فالممارسة السياسية في ظل مثل هذا النظام سوف تكون في منتهى التشرذم، والنظام سيكون أقرب ما يكون إلى الفديرالية الطوائفية، وبالتالي ستكون الممارسة السياسية محكومة بتضارب المصالح بين الفئات الطائفية المختلفة· إلى كل ذلك فإن هذا المنحى من التفكير يشكل طعنا في فكرة العيش المشترك بين اللبنانيين لا بل خروجا عليها>·
أضاف: <هذه الصورة تعكس منتهى التردي في الواقع السياسي الوطني، لذا لا يجوز الأخذ بها من قريب أو بعيد· من هنا من حقنا أن نرفض ونستهجن ما طرح في بكركي على هذا الصعيد، وندعو إلى نقيض هذا الطرح باعتماد منهجية للخروج من القيد المذهبي والطائفي في النظام توصلا إلى نظام ديموقراطي تكون فيه الكلمة الفصل للشعب اللبناني بمزيجه الإسلامي المسيحي·
ودعا مخلصي لقاء بكركي إلى الإقلاع كليا عن طرحه هذا لما فيه من إساءة للحياة الوطنية في لبنان ولما ينطوي عليه من تعقيد سيكون من شأنه الحيلولة دون تطوير الممارسة الديموقراطية مستقبلا على النحو الذي يتلاقى وطموحات الأجيال الصاعدة من اللبنانيين>·
< واكد عضو كتلة <التحرير والتنمية> النائب ايوب حميد خلال حفل تأبيني في بلدة رشاف، على <ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف الذي ارتضيناه معا بدل التلهي بالتفتيش عن حلول لا تحقق الا مصالح ضيقة ومكاسب شخصية ومناطقية وطائفية> مشيرا الى ان <قانون الانتخابات الذي يجب ان يقر هو القانون الذي يؤمن التمثيل الصحيح لجميع الشرائح اللبنانية
وحذر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، من المقاربات الطائفية والمذهبية لأمور لبنان، معتبرا أن <مقاربة قانون الانتخاب ببعد طائفي ومذهبي، يعيد البلد إلى مربع الأزمة البنيوية الأول، الذي شكل منطلقا لتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي وتفجير نزاعات أهلية اكتوى اللبنانيون بنارها وعانوا من آلامها ومن آثار هذه الآلام على كل صعيد>·
< وابدى النائب محمد قباني تفهمه <للهواجس الموجودة عند الكثير من اللبنانيين>، وقال: <اكرر امرين منذ سنوات، اولا: ان لا وجود للبنان من دون دور فاعل لابنائه المسيحيين، وثانيا: رفض ان يكون للطوائف مواقف، لان ذلك بداية النهاية للبنان الواحد، لذلك اعتبر ان اقتراح انتخاب الطوائف لنوابها عملية انتحار جماعية لشعب لبنان وتكريس لفيدرالية الطوائف التي لا بد من ان تؤدي الى تقسيم الوطن الى كانتونات مذهبية جغرافية>·
< ولفت الرئيس العماد اميل لحود، في بيان له، الى ان <ما حصل خلال اجتماع بكركي الأخير، واستقر الرأي على الإنطلاق من مشروع اللقاء الأرثوذكسي لبلوغ التمثيل الأمثل للمسيحيين على مختلف مذاهبهم في الندوة البرلمانية، من شأنه أن يجعل من المرحلة الإنتقالية لدستور الطائف في ما يتعلق بالطائفية السياسية مرحلة دائمة ومترسخة مع الزمن، في حين أن المطلوب لا سيما في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان، أقصى درجات الإنصهار الوطني ترسيخا لوحدة الشعب ونهائية كيان لبنان الواحد>·
< ورأى النائب السابق طلال المرعبي ان <طرح لقاء بكركي عن قانون الانتخابات النيابية، مع تقديرنا لموقع البطريرك وجميع من شارك، لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يتطابق مع ما جاء في اتفاق الطائف عن التقسيمات الانتخابية وخصوصا في هذه المرحلة>·
< انتقد الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين شادي مسعد لقاء بكركي لتبنيه المشروع الانتخابي الذي طرحه اللقاء الارثوذكسي وينص على ان تنتخب كل طائفة نوابها واصفا هذا الاقتراخ بغير الدستوري وغير الميثاقي·
< بدوره رأى النائب بطرس حرب في حديث إلى إذاعة <الشرق>، أن < مشروع اللقاء الارثوذكسي هو منطلق للحوار وليس المشروع المتمسكين به>· وأعلن رفضه لتركيبة اللجنة التي كانت مؤلفة من ممثلين لأربعة أحزاب: <القوات اللبنانية>، <الكتائب اللبنانية>، <التيار الوطني الحر> و>المردة>، معتبرا انه <لا بد أن يسمع صوت للمستقلين ضمن هذه اللجنة>·
< واعتبر النائب انطوان زهرا ان <مشروع قانون الانتخاب الذي قدّمه <اللقاء الارثوذكسي> هو افضل خروج من الجو الطائفي المشحون، لأنه يُشعر كل الطوائف بانها تمثل جيدا وتسعى لترسيخ التنوع والشراكة الوطنية>، واصفاً <من يهاجم محاولة تصحيح التمثيل النيابي، على رغم الموافقة على الطائف والمناصفة بالـ <خبيث>·
المشهد الحكومي <ستاتيكو> قد يطول بإنتظار تطورّات المنطقة
الأكثرية تلتف حول مطالب عون وتختلف على قانون الإنتخاب
جريدة اللواء..منال زعيتر:
يتفق الأفرقاء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على أن المسائل الكبيرة التي تجمعهم هي أكبر بكثير من الخلافات على بعض الأمور التفصيلية، وبالتالي فإن أسس العلاقة التي ترتكز عليها الأكثرية في معالجتها للتباينات والخلافات بين اقطابها تنطلق من الحفاظ على الثوابت الرئيسية التي تحمي لبنان وتحافظ على ماء وجه كل طرف ضمن بيئته بالتوافق الضمني بين الجميع، وعنوان هذا التوجه الأكثري هو الحفاظ على الحكومة والاستقرار الداخلي في المرتبة الأولى والأخيرة
· وانطلاقا من هذه الرؤية الموحدة، يعتبر الأكثريون ان ما تشهده الحكومة الميقاتية من وقت الى آخر لا يعدو كونه لعبة شد حبال قاسية للحصول على مكاسب معينة، ولكنها لن تطيح بها تحت اي اعتبار نظرا الى ان الحسابات المتعلقة ببقاء الحكومة او رحيلها لها ابعاد داخلية واقليمية ليست متداولة حاليا وبالتالي فان المشهد الحكومي بشكله الراهن هو <ستاتيكو> قائم الى اجل غير مسمى، بانتظار تبلور جوهري في تطورات المنطقة لا سيما وان المرحلة الحالية قي لبنان والخارج العربي والدولي تخضع لاعادة هيكلة سياسية ومحورية والرؤية الجديدة تعتمد على مقاربات محددة وثابتة لمواضيع متشابكة·
وازاء كل الحرص الأكثري على معالجة ذيول اي خلاف سابق بهدوء وتروي في أسلوب قد يستشف منه المبتدئين في السياسة أن الحكومة على شفير الهاوية، إلا ان هذه المعالجة سوف تندرج ايضا على العديد من الملفات ومنها:
ـ قانون الانتخابات النيابية الذي هو موضع خلاف أساسي بين كافة الافرقاء اللبنانيين أكثرية وأقلية وتجري مقاربته وفق ميزان الربح والخسارة دون ان يتوصل اي فريق للبت بصيغته النهائية ولكن يمكن القول ونقلا عن متابعين سياسيين للملف انه لا يمكن اقرار القانون النسبي بصيغته الحالية لان ذلك يستلزم حوارا مفتوحا بين الجميع ويتطلب ارساء اجواء تطمينية للبعض وهذا ما لا يمكن لاي فريق الالتزام به، مع الاشارة الى ان الاكثرية ورغم مطالبة اقطابها بالنسبية الا انها لن تذهب في طريق اقرار هذا القانون اذا ما استمر البعض منهم برفضه رفضا قاطعا وأكثر ما يمكن عمله في هذه الحالة هو قولبة قانون الستين وتقديمه بحلة جديدة تناسب الجميع·
ـ قد يقبل الأقطاب الرئيسيين في الأكثرية بقلب الطاولة على الحكومة ومساندة تكتل التغيير والإصلاح اذا ما لم يتم التجاوب مع مطالبه بناءا على اعتبارات تتعلق بمشروعية موقف التكتل من السياسة التي تتبع بحقه وانطلاقا من أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لا يناور في مطالبه وتهديداته باقالة وزرائه من الحكومة، وعليه فان الاخطاء المتكررة غير المقصودة التي حصلت بين عون وفريقي امل وحزب الله لن تتكرر وتمت معالجتها وطويت هذه الصفحة نهائيا، والمعالجة الجديدة لاي ملف سوف تعتمد على التشاور والتنسيق والالتزام بصيغة <القرار الموحد>·
ـ ان الثابتة الرئيسية لهذه الحكومة هي بتفعيل عملها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والنأي بلبنان عن تداعيات الاحداث في المنطقة، وعدم السماح لاي جهة بتوريط البلد في اشكالات مع اطراف عربية ودولية والحفاظ على افضل العلاقات مع الجميع·
وفي هذا السياق، فإن الجدول الجديد في تفعيل عمل الحكومة ما بعد مرحلة التباينات التي شهدتها طوال الفترة السابقة يعتمد على معالجة الاخطاء السابقة وتذليل العقبات امام اقرار المشاريع العالقة والمحاولة قدر المستطاع التوفيق بين مطالب الافرقاء الاكثريين كما بتقريب وجهات النظر بينهم، ووضع الملفات الحيوية الاسياسية على سكة التنفيذ وأهمها ملفات النفط والكهرباء·
سلاح «صبيان الحيّ» في بيروت ..متى يصدأ؟
أعادت الاشتباكات التي حصلت الأسبوع الفائت بين عناصر حزبيّة في منطقتي برج أبي حيدر والزيدانيّة تسليط الضوء على ظاهرة السلاح المتفشّي والمنتشر بوفرة بين أيدي الناس، حيث كثرت الأسئلة عن مهمّة هذا السلاح ومصيره، خصوصاً وأنّها ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها أمن المواطن اللبناني إلى الترويع في ظلّ غياب شبه كامل لقوّة تردع المعتدين عليه وتوقفهم عند حدّهم.
جريدة الجمهورية...علي الحسيني
لعلّها المرّة الثانية بل العاشرة التي يتعرّض فيها أمن الناس في العاصمة بيروت إلى "مخاطر" شارع متفلّت غير منضبط سياسيّاً وحتى أمنيّاً، فالسياسة من جهة متّهمة بأنّها المحرّض الأوّل نتيجة الخطابات التخوينيّة والمتشنّجة، والأمن من جهة أخرى هو الآخر سقط منذ أن أصبح السلاح في كلّ حيّ وزاوية.
أعادت هذه الأحداث المتنقّلة اللبنانيّين بالذاكرة إلى زمن الحرب الأهليّة، حيث كانت تعمد اللجان الأمنيّة حينها إلى عقد اجتماع بعد كلّ حادثة، فيُصار بعدها إلى وضعها في خانة الحوادث الفرديّة أو الخطأ غير المتعمّد بعدما تكون الاشتباكات قد حصدت مَن حصدت من ضحايا بين قتلى وجرحى، وهو الأمر الذي ينسحب هذه الأيّام على طريقة معالجة ذيول الإشكالات الفرديّة والجماعيّة، إذ يكفي أن تصدر قيادتا المتخاصمَين بيان استنكار من دون أيّ اعتبار للقوى الشرعيّة الأمنيّة.
السلاح المتفلّت داخل الأحياء المدنيّة، وخصوصاً في بيروت العاصمة أصبح الشغل الشاغل للبنانيّين، فهناك أوساط ترى في موضوع الاستراتيجيّة الدفاعيّة طريقة للجم هذا السلاح والاستفادة منه عبر تسليمه للدولة، وهي تعتقد أن لا جدوى من بقائه، خصوصا بعد استدارته من الجبهة الجنوبيّة ضدّ إسرائيل، إلى الوجهة الداخليّة ضدّ أبناء الوطن في السابع من أيّار العام 2008.
وحتى اللحظة، لا يوجد إجابة واضحة لما حدث في أحياء بيروت، ولماذا؟ وهل إنّ الإشكالات كانت فعلاً فرديّة ووليدة لحظتها، أم إنّ هناك نيّات مبيتة؟، لكن الحقيقة الوحيدة أنّ في العام الماضي هناك بيوت قصفت وسقط معها قتلى وجرحى، وفي اشتباكات الأسبوع الفائت هناك جرحى سقطوا أيضاً، وهذه الأحداث كلّها تمّت على أيدي "صبيان الحيّ" من خلال سلاح يرفض حتى الساعة أن يصدأ.
وفيما يأمل معظم الشعب اللبناني، وخصوصاً البيروتي في إيجاد حلّ سريع لهذه المعضلة التي تتّسع رقعتها، يشدّد مصدر أمنيّ رفيع المستوى على أنّ "حلّ مسألة السلاح المتفلّت في كلّ المناطق لا سيّما في العاصمة بيروت ليس في يد القوى الأمنيّة وحدها، إذ إنّ معالجة هذا الأمر تحتاج إلى قرار سياسيّ عالٍ قبل أن نعمد إلى دخول الأماكن التي توجد فيها تلك الأسلحة"، كاشفاً أنّ "بعضا من دور العبادة والشقق التي تستخدم تحت أسماء مؤسّسات خدماتية ودينية مختلفة، تخفي كمّيات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة".
وأضاف المصدر الأمني: "لقد أثبتت الممارسة أنّ أكثرية القوى السياسية، احتفظت بجزء كبير من سلاحها الخفيف والمتوسط، ولم تُسلّمه إلى الجيش اللبناني بعد اتّفاق الطائف، سوى ما لم يتيّسر بيعه من السلاح الثقيل"، مؤكّداً أنّ ما حصل في 7 أيّار "قطع الشكّ باليقين، بأنّ هناك سلاحا خفيفا ومتوسطا وثقيلا لا يزال موجوداً بين أيدي البعض داخل أحياء بيروت".
ووصف المصدر "الأحداث المتنقلة بين أحياء وزواريب بيروت بالأمر الخطير الذي يجب معالجته بأقصى سرعة ممكنة"، مذكّرا بأنّ "هناك خطة كانت وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري بعد الإشكال المسلّح الكبير الذي حصل منذ سنة ونصف السنة تقريباً بين "حزب الله" وجمعيّة "المشاريع" في منطقة برج أبي حيدر تفضي إلى جعل بيروت عاصمة منزوعة السلاح"، جازماً بأنّ هناك "أطرافا حزبيّة نافذة لا تريد لهذا القرار أن يطبّق حفاظاً على وجود جماعات مسلّحة تابعة لها داخل أحياء بيروت".
وشدّد المصدر على أنّ "الحلّ الأنسب لسحب السلاح من يد "الزعران" يكون من خلال قرار صارم يتّخذه جميع المسؤولين عن هؤلاء الشباب المسلّحين الذين ينتشرون كالفطريّات ليلاً على مداخل معظم زواريب العاصمة"،
وفي ضوء الأحداث التي تشهدها العاصمة، دعا تيار "المستقبل" في بيروت إلى عقد اجتماع طارئ اليوم في مجلس النوّاب "للوقوف على خطورة ما يحدث، وللبدء بمطالبة بيروت عاصمة منزوعة السلاح".
مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» بين مؤيّد ومعارض
جريدة الجمهورية..
مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الراديكالي القاضي بأن تنتخب كل طائفة نوّابها، لا يزال يثير الكثير من النقاشات بين مؤيّد يرى أنّه يحافظ على حسن التمثيل المسيحي ويؤمّن المناصفة الحقيقية، ومعارض يعتبره لا يخدم المصلحة الوطنية.
رأى الرئيس اميل لحود أنّ «استقرار الرأي خلال اجتماع بكركي الأخير، على الانطلاق من مشروع اللقاء الأرثوذكسي لبلوغ التمثيل الأمثل للمسيحيين على مختلف مذاهبهم في الندوة البرلمانية، من شأنه أن يجعل من المرحلة الانتقالية لدستور الطائف في ما يتعلق بالطائفية السياسية مرحلة دائمة ومترسّخة مع الزمن، في حين أنّ المطلوب لا سيما في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان، أقصى درجات الانصهار الوطني ترسيخا لوحدة الشعب ونهائية كيان لبنان الواحد». ولفت في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أنّ «تمثيل الشعب على أسس مذهبية بحتة أمر يحمل على الاعتقاد أن المذهبية ستنتقل حتما من التمثيل النيابي إلى الإدارة والقضاء والأمن والمال العام»، مشدّداً على أنّ «المطلوب هو قانون انتخاب يعتمد النسبية على مساحة الوطن مع إدخال بعض التصويب التقني كالصوت التفضيلي وانتخاب أكثري لبعض المقاعد».
وفي هذا السياق,أكّد النائب بطرس حرب أنّ "الطائف هو قاعدة العيش المشترك، وأرسى هذه القاعدة بتأمين المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وكل ما يحقق هذين الهدفين لا يتناقض مع الطائف"، معتبرا أنّ "مشروع اللقاء الأرثوذكسي هو منطلق للحوار وليس المشروع المتمسّكين به".
من جهته، اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، أنّ "مقاربة قانون الانتخاب ببعد طائفي ومذهبي، يعيد البلد إلى مربّع الأزمة البنيوية الأول، الذي شكّل منطلقا لتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي وتفجير نزاعات أهلية"، ودعا إلى "أن يكون مرتكز النقاش في أي قانون انتخابي نريد، هو الدائرة الواحدة أو الموسّعة واعتماد مبدأ النسبية".
وفي حين رأى النائب محمد قباني أنّ "لا وجود للبنان من دون دور فاعل لأبنائه المسيحيين"، رفض أن يكون "للطوائف مواقف، لأنّ ذلك بداية النهاية للبنان الواحد"، مشيرا إلى أنّ "اقتراح انتخاب الطوائف لنوّابها عملية انتحار جماعية لشعب لبنان وتكريس لفيدرالية الطوائف التي لا بدّ من أن تؤدي إلى تقسيم الوطن إلى كانتونات مذهبية جغرافية".
ولفت قباني إلى أنّ "هذا المشروع يمكن بحثه فقط عند تطبيق مضمون اتفاق الطائف بإيجاد مجلسين: مجلس نوّاب لا طائفي ومجلس شيوخ ينتخب على أساس طائفي، وهنا لا مانع من مشروع اللقاء الأرثوذكسي".
بدوره، دعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب أيوب حميد، خلال حفل تأبيني في بلدة رشاف، الى "تنفيذ اتفاق الطائف الذي ارتضيناه معا بدلا من التلهّي بالتفتيش عن حلول لا تحقق إلّا مصالح ضيّقة ومكاسب شخصية ومناطقية وطائفية"، مشيرا إلى أنّ "قانون الانتخابات الذي يجب أن يُقرّ هو القانون الذي يؤمّن التمثيل الصحيح لكلّ الشرائح اللبنانية، ويجب أن يساهم في تحقيق الدّمج الوطني الصحيح، والشراكة الصحيحة بين اللبنانيين، كمواطنين وليس كقبائل وعشائر ومجموعات طائفية ومذهبية".
الثلاثاء 20 كانون الأول 2011 - 5:40 ص 
2724 
0 
محلية
