سوريا توقع على «بروتوكول المراقبين».. والعربي: ليس نهاية المطاف..بعد توقيع «البروتوكول».. عشرات القتلى والجرحى برصاص الأمن السوري وإدانة دولية للانتهاكات

وقّعت سورية أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة بروتوكول بعثة الجامعة. وأكد الأمين العام نبيل العربي أن التوقيع لن يؤدي فوراً الى تعليق العقوبات التي سبق ان فرضها المجلس الوزاري العربي على دمشق. فيما سقط امس اكثر من مئة قتيل في مناطق مختلفة في سورية، بينهم عشرات الجنود المنشقين.

ويعقد المندوبون الدائمون اجتماعاً اليوم في مقر الجامعة، بحضور العربي الذي سيطلعهم على المستجدات في الملف السوري بعد التوقيع علي البروتوكول وآليات تنفيذه وفتح مكتب للجامعة في ليبيا وترتيبات عقد القمة المقبلة في بغداد. وقال العربي إن هذا البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للتحقق من تنفيذ سورية المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها. واوضح انه تم إدخال تعديلات على البروتوكول في بعض الكلمات، مثل كلمة «المدنيين العزل» التي تحولت إلى «مواطنين عزل»، إضافة إلى تغيير العنوان من «بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية» ليصبح «بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية». وأكد بن حلي لـ «الحياة» أن اللجنة الوزارية سبق ان وافقت على هذه التعديلات في اجتماعها الأخير في الدوحة.

وأكد العربي أن المهم في أي إتفاق هو التنفيذ وحسن النيات من جميع الاطراف، مشيراً إلى أن إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل. وقال إن العدد الحالي المقترح للمراقبين هو مئة، ولكن هذا العدد ليس نهائياً، ويبدأ سريان البروتوكول من اليوم لمدة شهر قابل للتجديد بموافقة الطرفين. وتضم بعثة المراقبين ممثلين للمنظمات العربية ومنظمات غير حكومية وللدول العربية وكل مجموعة من البعثة ستضم عشرة أفراد أو أكثر وسوف تذهب إلى أماكن مختلفة. كما ستضم البعثة اعلاميين ايضاً.

وفي تونس اصدر «المجلس الوطني» السوري بياناً في ختام مؤتمره الاول طالب فيه المجتمع الدولي والامم المتحدة بحماية المدنيين من خلال «مناطق آمنة» وأخرى عازلة. وشهدت جلسات المؤتمر مشاركة أحد عمداء الجيش السوري المتقاعدين شرح فيها ما تحتاجه هذه المناطق لتلبية المهمة المطلوبة منها، ودعا إلى ضرورة التمييز بين المناطق الآمنة والمناطق العازلة، مؤكداً انه لا يمكن إقامة هذه المناطق من دون مساعدة من دول الجوار. واعلن المجلس اعترافه بـ «الدور المشرف» الذي يلعبه «الجيش السوري الحر» في حماية الثورة.

وردت قيادات في المعارضة السورية موجودة في القاهرة بانتقادات حادة للجامعة. وأكد النائب السابق في مجلس الشعب السوري محمد مأمون الحمصي أنه بعد عشرة شهور اختلفت المسرحيات لكن الفيلم واحد والقرار واحد وهو اجهاض الثورة، وقال إن الجامعة تمنح النظام المهلة تلو الاخرى بموافقة عربية ودولية ووصف البروتوكول بـ»مهزلة جديدة».

ومن جهته صرح مدير المكتب الاعلامي للهيئة الوطنية محمد دامس كيلاني لدعم الثورة السورية بأنه يحمّل الجامعة العربية وكل الدول الأعضاء الدماء التي تسيل على ارض سورية. أما عضو المجلس الوطني الكردي السوري طلال باشا فاعرب عن اعتقاده بأن النظام ليس جاداً بتوقيع المبادرة وسيقوم بمحاولات لتعطيل عمل المراقبين وإفشال البروتوكول العربي.

ورحبت واشنطن بحذر بتوقيع دمشق على بروتوكول المراقبين، وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن تركيز الادارة الأميركية هو «على تطبيق خطة الجامعة العربية وبنودها الأربعة.» وركز على أهمية اعطاء المراقبين «حق الدخول بلا قيود الى جميع الأماكن في سورية» الى جانب «وقف جميع أعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب العناصر المسلحة من الأماكن المأهولة».

اما موسكو فقد اشادت بالقرار السوري بتوقيع البروتوكول وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية ان التوقيع يشكل «فرصة لتوفير الامن للشعب السوري».

وفي نيويورك دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين السوريين» ودعت «السلطات السورية الى وقفها فوراً». وايدت القرار ١٣٣ دولة، فيما صوتت ضده ١١ فقط، وامتنعت ٤٣ دولة عن التصويت. وكان القرار نفسه حصل على تأييد ١٢٢ دولة في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان التي رفعته الى الجمعية العامة. وتبنت الجمعية العامة القرار المتعلق بسورية من ضمن حزمة قرارات دانت أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإيران.

ودعا السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعية العامة الى عدم التصويت على القرار وهاجم الدول الراعية له. ويدين القرار استمرار «السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان» ويدعوها الى «وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين»، والى تطبيق الخطة العربية فوراً، ويطلب من «الأمين العام للأمم المتحدة دعم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية في حال طلب منه ذلك».

وفي مجلس الأمن واصلت الدول الغربية التحرك باتجاه إدخال تعديلات على مشروع القرار الروسي الذي كان مقرراً أن يناقش بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك في أول جلسة رسمية على مستوى الخبراء في غرفة المداولات في مجلس الأمن. وقالت مصادر غربية في مجلس الأمن إن «ثمة تخوفاً من أي محاولة روسية لتأجيل طرح القرار على التصويت أو لتخفيف لغته لصالح النظام السوري». وقال السفير الصيني لي باودونغ لـ»الحياة» إن الصين «تدعم إطلاق عملية سياسية وحوار في سورية للتوصل الى حل سلمي» مشيراً الى تأييد الصين «الجهود العربية في سورية».

وعلى الصعيد الامني قتل امس اكثر من مئة شخص بين عسكريين ومدنيين في مناطق مختلفة من سورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بين 60 و70 من الجنود المنشقين قتلوا بإطلاق النار عليهم صباح امس بينما كانوا يحاولون الفرار للالتحاق بعناصر «الجيش السوري الحر» في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب. فيما قتل اكثر من 25 شخصاً عندما اطلقت قوات الامن النار على عدد من التظاهرات في محافظة درعا ومعرة النعمان ودير الزور وسواها.

وفي حي الميدان بدمشق اطلقت قوات الامن النار على جنازة احتشد فيها الآلاف لتشييع طفلة سقطت قتيلة امس. واسفر اطلاق النار عن سقوط ثلاثة قتلى بين المشيعين.

لا يبدو أن المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم والذي عقده في دمشق قد أفضى إلى تعديلات تذكر على البيان الختامي للمؤتمر الأول الذي عقده «المجلس الوطني السوري» في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وذلك على رغم انتظار رئيسه برهان غليون أكثر من ساعتين حتى يفرغ المعلم من كلامه. فقد اعتبر غليون في أعقاب سماعه المعلم يعلن توقيع سورية على بروتوكول الجامعة العربية انه استنتج «أن التوقيع جزء من سيناريو المراوغة التي يعتمدها النظام في سورية حيال المبادرة العربية»، وأنه، أي النظام يعمل على كسب الوقت ومنع الجامعة من تحويل ملف سورية إلى مجلس الأمن وعلى تقويض أسس المبادرة العربية.

لكن اللافت في مؤتمر المجلس لم يكن مقرراته، إنما ما جرى في أروقته المغلقة من نقاشات كشفت أوجهاً مختلفة مما تنتظره سورية في الفترة القادمة. لا سيما وأن مجموعات مختلفة شاركت في المؤتمر تلتقي للمرة الأولى وتختبر مدى انسجامها في مشروع واحد. فقد حضر الإسلاميون ممثلين بالإخوان وبمجموعات مستقلة، وحضرت جماعة إعلان دمشق، وتنسيقيات الثورة وشخصيات عشائرية وليبرالية ويسارية.

الرعاية الرسمية التونسية للمؤتمر بدت استثنائية لجهة تصويرها «الثورة التونسية تحتفي بإحدى مولوداتها». فالرئيس المنتخب المنصف المرزوقي حضر إلى الفندق الذي أقيم فيه المؤتمر مرتين، عند الافتتاح وفي إحدى الجلسات، كما دعا الأمانة العامة للمجلس الوطني إلى غداء تكريمي قال فيه لأعضاء الوفد انه سيعمل على أن تكون أولى قرارات الحكومة التونسية العتيدة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري. وعلمت «الحياة» أن المرزوقي طلب من أعضاء المجلس العمل على إقناع صديقه هيثم مناع بالانضمام اليهم. كما تمثل الاحتفاء التونسي بالمعارضين السوريين عبر التسهيلات التي قدمت لأعضاء المجلس الذين فاق عددهم المئتين في القدوم إلى تونس من دون تأشيرات مسبقة، وعبر الرعاية الأمنية والإعلامية الواسعة لهم.

المؤتمر الذي استمرت جلساته ليومين متتاليين خرج ببيان أبرز ما لفت فيه تبنيه «الجيش السوري الحر» واعتراف المجلس بـ «دوره المشرف في حماية الثورة»، وهو ما اعتبر تحولاً في الخطاب، برره غليون بقناعته بأن دعوة الجيش الحر لحماية المدنيين أمر لا بد منه، وهو ما يملي على هذا الجيش خطوات ميدانية «لا بد منها».

كما حسم المجلس وفق بيانه مسألة تبنيه حقوق الأكراد السوريين والاعتراف بالهويتين الكردية والآشورية. واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية العامة، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن وحدة سورية.

أما لجهة حماية المدنيين فطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة القيام بذلك من خلال مناطق آمنة وأخرى عازلة. علماً أن الجلسات شهدت مساهمة من أحد عمداء الجيش السوري المتقاعدين شرح فيها ما تحتاجه هذه المناطق لتلبي المهمة المطلوبة منها، ودعا إلى ضرورة التمييز بين المناطق الآمنة والمناطق العازلة، مؤكداً انه لا يمكن إقامة هذه المناطق من دون مساعدة من دول الجوار.

النقاشات في الجلسات الداخلية تركزت حول مسألة توسيع المجلس ليضم شخصيات جديدة، لا سيما وأن غليون تمكن من إحداث اختراق عبر ضم كل من المعارض هيثم المالح إلى الأمانة العامة للمجلس، ونواف البشير إلى الهيئة العامة وهو شخصية عشائرية ويقيم في سورية، ويبدو أن هناك قراراً أخذ بضم شخصيات أخرى إذا وافقت، مثل عارف دليلة وميشال كيلو.

هذه الأسماء أوحى ضمها أو السعي إلى ضمها بأن المفاوضات التي تجري بين أطراف المعارضة السورية في القاهرة قد قطعت أشواطاً وهو ما أكدته عضو المجلس بسمة قضماني عندما قالت إن الحوار مع «هيئة التنسيق» وصل إلى مرحلة متقدمة إذ تم الاتفاق على صيغة موحدة لطلب حماية المدنيين، واتفق أيضاً على أن تبدأ المرحلة الانتقالية بتنحي الرئيس بشار الأسد. وكشفت أن هناك تحضيراً لمؤتمر وطني يضم كل أطراف المعارضة في سورية.

لكن موضوع توسيع المجلس ترافق أيضاً مع قضية خلافية حسمت لمصلحة الوجهة التي طرحها غليون ومقربون منه، وهي ولاية الرئيس التي حددت في البيان التأسيسي بثلاثة أشهر، لكنها في مؤتمر تونس مددت لسنة حتى يُعطى الرئيس فرصة بناء علاقات والمباشرة في استثمارها. لكن يبدو أن من اعترض على هذا التوجه كان من جماعة إعلان دمشق بالإضافة إلى مجموعات الداخل التي رأت انه من الضروري أن يكون الرئيس منتخباً من هيئة ناخبة ثابتة، وهذا ما يفترض عدم فتح باب العضوية للمجلس في شكل دائم. ويبدو أن مجموعات إسلامية غير إخوانية تبنت أيضاً وجهة النظر هذه، فيما لوحظ انسجام بين غليون والمجموعة القريبة منه وبين جماعة الإخوان المسلمين.

ووصف أحد أعضاء المجلس، وهو علماني رفض الكشف عن اسمه، هذا الانسجام، قائلاً: «الإخوان واقعيون ويعلمون أن غليون وجه مقبول لدى الرأي العام العالمي، ويريدون للمجلس أن يتمأسس لأن حصتهم محفوظة أصلاً، فهم مثلاً استولوا على لجنة الإغاثة بكاملها».

ويضم المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري: برهان غليون وسمير نشار وعبد الباسط سيدا

وبسمة قضماني وفاروق طيفور وأحمد رمضان ومطيع البطين وهيثم المالح.

في المؤتمر الختامي كما في الجلسات عموماً لا يبدو أن ثمة طغياناً للإسلاميين على مشهد المجلس الوطني. ثم أن هناك حرصاً على ذلك من الجهات المنظمة لأنشطة المجلس المختلفة. في المؤتمر الصحافي الختامي وقف برهان غليون وإلى جانبه بسمة قضماني وهيثم المالح وعمر أدلبي، وهؤلاء وإن كانوا ممثلين لحساسيات وتوجهات مختلفة إلا أنهم جميعاً ليسوا إسلاميين. ولعل رعاية المرزوقي للمؤتمر، وابتعاد حركة النهضة التونسية عن واجهة محتضني المؤتمر في تونس ما يؤكد هذه الرغبة.