لبنان: العثور على صواريخ غراد في قضاء حاصبيا... نواب العاصمة يتحركون في اتجاه الرؤساء وصولاً الى بيروت كبرى منزوعة السلاح

ضبط الجيش اللبناني امس، 4 صواريخ «غراد» في القطاع الشرقي - العرقوب عند الحدود مع اسرائيل.، في وقت شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا هدوءاً بعد حوادث الاسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، ان المزارع اللبناني غازي زهران عثر على 4 صواريخ ملفوفة بالنايلون ومطمورة بينما كان يحرث ارضه في وادي خنسا قرب المجيدية في منطقة العرقوب، وكانت في حال جيدة، فأبلغ الجهات الأمنية بذلك، وحضر عناصر من مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية وقوات «يونيفيل» وبوشر التحقيق.

وسيّر الجيش والكتيبة الاسبانية دوريات مكثفة في المنطقة وأقاما نقاط مراقبة متحركة عند مفترقات الطرق المؤدية الى مكان العثور على الصواريخ، وتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار فوق تلك المنطقة.

ولاحقاً اصدر الجيش اللبناني - مديرية التوجيه بياناً اوضحت فيه ان «دورية تابعة للجيش عثرت نتيجة التقصي والدوريات المكثفة التي تنفذها الوحدات العسكرية في المناطق الجنوبية، على 4 صواريخ في خراج بلدة الماري - قضاء حاصبيا وهي من نوع «غراد» غير معدة للاطلاق وكانت مطمورة بالتراب، وحضر الخبير العسكري الى المكان وكشف عليها وبوشر التحقيق بالموضوع للوقوف على ملابساته وتحديد هوية الفاعلين».

قرر نواب بيروت «تأليف وفود للقيام بزيارات للرؤساء الثلاثة تأسيساً لتحرك مستمر من اجل تحقيق بيروت كبرى منزوعة السلاح».

وعقد نواب بيروت اجتماعاً استثنائياً ظهر امس في المجلس النيابي، بحثوا خلاله في جعل العاصمة بيروت منزوعة السلاح، وضم: محمد قباني، جان أوغاسبيان، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، تمام سلام، سيرج طورسركيسيان، غازي يوسف، عمار حوري، نهاد المشنوق، باسم الشاب، سيبوه قلبكيان، نديم الجميل وعماد الحوت. وسجل غياب وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والنواب ميشال فرعون، هاني قبيسي ونايلة تويني.

وبعد الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين، تلا النائب سلام بياناً باسم المجتمعين جاء فيه: «لا يمكن اي عاقل أن يقبل بهذا الواقع المتمادي والمتجدد في العاصمة بيروت وسط مجابهات مسلحين تنتقل بين الأحياء الآمنة، تعبث بها وترهب المواطنين وتهدد السلم الأهلي».

وأضاف: «ان ما حصل في مناطق عدة من بيروت وآخره في محلة الزيدانية من اشتباكات مسلحة منذ أيام، في إطار ما يحلو للبعض تسميته إشكالاً أمنياً، لا يمكن أن يمر وكأنه قضية عابرة، ولا يمكن أن يتجاوزه المواطنون الذين تتهددهم قذائف واشتباكات عصابات المسلحين في الشوارع والذين تتعرض عائلاتهم وممتلكاتهم للخطر، فالمسألة لم تعد تحتاج الى وصف او استنكار وشجب فقط، بل تحتاج الى قرار جريء من القوى السياسية والأمنية جمعاء برفع الغطاء عن المرتكبين، أياً كانوا، وتسليمهم الى القضاء اللبناني لينالوا عقابهم وليكونوا أمثولة لكل من يتطاول على الآمنين ويروّع أهالي العاصمة».

واذ حمل نواب بيروت «الحكومة مسؤولية استمرار هذا الانفلات الذي يغيب ويعود كأن هناك من يتقصد تكريس سلطة حملة السلاح على الأحياء وعلى الناس»، اكدوا ان «السلم الأهلي ينطلق من العاصمة أولاً، ولا يمكن أي منطقة من لبنان أن تبقى بمنأى عن هذا الانفلات إذا استمر هذا المسلسل وإذا ظلت المعالجات تنتهي عند الأمن بالتوسل أو بالتراضي». واعلن ان نواب بيروت «باشروا الاتصال بالرؤساء الثلاثة لتحديد مواعيد قربية».

اعلن رئيس جبهة «النضال الوطني» النيابية اللبنانية وليد جنبلاط، أنه «وإن كنا نتفهم هواجس بعض الاطراف في ما يخص قانون الانتخاب، فسيكون لنا موقف واضح في وقت لاحق من المقترح الارثوذكسي».

وتوقع جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم، أن «تنهال المئات من المقالات التحليلية والاستشرافية في الايام المقبلة حول الانسحاب الاميركي من العراق، وهي مكتوبة بأقلام قومجية تحمل صفات التحليل الاستراتيجي، بالاضافة الى مئات المقابلات التلفزيونية التي ستملأ شاشات الفضائيات العربية وغيرها حول مساوئ هذا الاحتلال». ولفت الى أن «التدخل الاميركي خلَّف عشرات آلاف القتلى، وأدى الى خسائر باهظة على المستوى البشري والاقتصادي، وإلى تدمير كبير في المنشآت والممتلكات، الا انه حقق فائدة واحدة على الأقل، وهي التخلص من نظام فاشي استبدادي نظام صدام حسين الذي أطبق لعقود على صدور العراقيين».

ورأى أن «المسؤولية مضاعفة على القيادات العراقية في هذه اللحظة المصيرية عن تقرير مصيرهم بأنفسهم بعيداً من التدخلات الخارجية لإعادة بناء عراق جديد يحترم تنوع المكونات المختلفة ضمن وحدة سياسية يصونها دستور جديد يأخذ بالاعتبار حقوق الأقليات، وبعضها اضطهد لعقود وربما قرون، ومن حقه العيش بكرامة وحرية ضمن عراق موحد فدرالي».

وأعلن جنبلاط أنه اتصل بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، و «عبرتُ له عن تضامني معه مقدراً ظروفه الشخصية والنفسية، مع الاحترام الكامل للقضاء الفرنسي»، مستذكراً «اللحظات المهمة التي وقف فيها شيراك الى جانب لبنان داعماً لسيادته واستقلاله وحريته بالإضافة الى المحكمة الدولية».

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه «غير متفائل بتوقيع سورية بروتوكول إرسال المراقبين العرب»، مشيراً الى ان «الأحداث الميدانية تخطت التوقيع والشعب السوري يريد تغيير النظام».

وعلق جعجع في حديث الى اذاعة «الشرق» أمس، على مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الانتخابي ولقاء بكركي الأخير، موضحاً أن «هناك اكثر من مشروع قانون، من بينها مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية الحالي»، متوقفاً عند «ردود الفعل وجميعها يجب أخذها في الاعتبار، لأن قانون الانتخابات يخص جميع اللبنانيين».

ورأى أن «موقف الرئيس نبيه بري (الذي اعتبر فيه انه يجب النظر الى الهواجس) كان واقعياً من جهة، ومنفتحاً ومتطوراً... وقانون الانتخابات ونظراً الى حساسيته ودقته، هو موضوع للحوار بامتياز بين جميع الفئات اللبنانية والأحزاب والشخصيات».

وعما إذا كان المشروع الأرثوذكسي يساهم في تقوقع المسيحيين، قال: «التقوقع او عدمه له علاقة بالمشروع السياسي لفريق معين وله علاقة أيضاً بطبيعة الطرح السياسي. على سبيل المثال، الرئيس السابق اميل لحود يقف ضد المشروع الارثوذكسي، فهل هذا يعني ان الرئيس لحود منفتح ؟».

وأضاف: «هل من يطرح لبنان دائرة واحدة على سبيل المثال منفتح ومن يدعو الى لبنان غير دائرة واحدة متقوقع؟». وأعلن أن «الحوار قائم مع الحلفاء بالدرجة الاولى»، مشيراً إلى أن «مواضيع كهذه يتم بحثها داخل الغرف المغلقة، وإن كان لدينا ميل أوّلي لمشروع معين، إلا أن هذا لا يمنع من التواصل والحوار مع الحلفاء والفرقاء للتوصل الى تصور مشترك».

واعتبر ان معالجة الاضطرابات الامنية تكون بـ «حل جميع التنظيمات المسلحة»، مؤكداً أن «ليس السلاح الفردي الموجود في كل بيت هو ما يتسبب بالمشاكل وإطلاق الصواريخ من الجنوب واشتباكات عين الحلوة، بل التنظيمات المسلحة... ومن هنا نفهم دعوات نواب بيروت الى بيروت مدينة منزوعة السلاح».

وطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ «قرار واضح بنشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية والطلب الى الأجهزة الأمنية السهر على الأمن في المناطق التي تشهد قلاقل أمنية».

التعيينات

واشار الى أن «الضغوط التي تمارسها قوى 14 آذار هي التي أدت الى تعديل مشروع قانون الكهرباء وتمويل المحكمة وكادت تؤدي الى تفسخ الجسم الحكومي أكثر وتتسبب بسقوط الحكومة منذ أسبوعين، وهي مستمرة في القيام بدورها الى حين إسقاط هذه الحكومة». ورأى أن موضوع التعيينات الادارية «سيبقى مجال انقسام، سواء في الحكومة الحالية أو اي حكومة اخرى، والحل الوحيد، وهذا ما قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان السير به، اعتماد الآلية التي اتفق عليها في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري كمقياس للتعيينات».

وقال: «النظام السوري في حال تعاوَنَ مع بعثة المراقبين أو لم يتعاون، هو ساقط»، لافتاً إلى أن «التعاون مع البعثة يرتب تطبيق الشروط العربية، لاسيما إطلاق الأسرى والسماح للمواطنين بالتظاهر، الأمر الذي يؤدي الى خروج المتظاهرين بأعداد مضاعفة بعد التوقيع».

واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب أن التوافق على مشروع اللقاء الأرثوذكسي «بادرة خير للعمل المسيحي المشترك الذي طالما دعت الكتائب إلى تطبيقه، وخطوة ثابتة تستجيب هواجس المسيحيين التواقين لرؤية قياداتهم وممثليهم مجتمعين حول بكركي والبطريرك الذي نقدر مواقفه الأخيرة».

ورأى أن «هذا التوافق الذي كان بعضهم يعتبره مستحيلاً، اثبت أن للمسيحيين هواجس مشتركة تجمعهم وهي برأي الحزب مقدمة للتوافق حول ثوابت وطنية تكون أساساً لعملهم»، مشيراً إلى أن هذا المشروع «بات مدخلاً لحوار بناء مع كل الشركاء في الوطن وأساساً لأي مشروع قانون جديد ممكن أن يطرح لأنه بصيغته يحقق المناصفة بمفهومها السياسي والميثاقي لا العددي». وأعلن «انفتاحه على أي طرح يطمئن كل مكونات الشعب».

واعتبر حزب الكتائب أن ردود الأفعال على المشروع تثبت أن في لبنان مشكلة مزمنة وهواجس متجذرة لدى الفرقاء كافة لا بد من معالجتها من خلال لقاء وطني لطالما دعت إليه الكتائب .

وتوقف الحزب عند الوضع الأمني المتردي في المخيمات الفلسطينية، متخوفاً من تفلته خارجها، داعياً الدولة والجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل نهائي للوضع الفلسطيني في لبنان.

نفى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة «افتراءات» قوى 8 آذار في قضية المخالفات في الـ «تيكوتاك»، وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «تكثفت خلال الأيام الماضية التهجمات والافتراءات والتلفيقات التي تستهدف الرئيس السنيورة، بهدف تحوير الأنظار عن الارتباك الذي وقعت وتقع به قوى 8 آذار على اكثر من مستوى نتيجة تعدد خلافاتها، خصوصاً بعد اضطرارها إلى الموافقة على دفع حصة لبنان من كلفة تمويل المحكمة الدولية والتدخلات التي جرت على اكثر من صعيد لدعم الجنرال المحرج وإنقاذه من المزايدات التي وقع فيها نتيجة تعدد وعوده الإعلامية».

وأوضح «أن من هذه التلفيقات أخيراً، ما عرف بقضية خزنة وزارة المال التي كلف بإثارتها النائب إبراهيم كنعان وتبين مدى هشاشتها وسخفها، واليوم ومن باب استمرار مخطط إشغال الرأي العام بالأكاذيب عمدت إحدى وسائل الإعلام الموجهة من أطراف في تحالف 8 آذار إلى إثارة قضية جديدة وهي اتهامه بأنه اقدم عبر احد مستشاريه على تفويت أموال على الخزينة العامة عام 1996 عبر مسامحة الشركة التي كانت تدير أعمال الـ «تيكوتاك» بضرائب ورسوم متوجبة عليها نتيجة مخالفات ارتكبتها».

واوضح المكتب الاعلامي «أن القضية المثارة اليوم بخصوص موضوع مخالفات في بطاقات الـ «تيكوتاك» التي تورطت الشركة الملتزمة توزيعها وبيعها، بمخالفة عدم التصريح الصحيح عن عدد البطاقات المطبوعة والموزعة في السوق، وهذه المخالفات ضبطت على يد الجمارك حين كان الرئيس السنيورة وزيراً للمال بالوكالة، وأن العمل على إجراء التحقيق من قبل الأجهزة المختصة بمفعول رجعي عن تلك المخالفات السابقة للشركة المتلزمة تمّ بطلب من وزير المال بالوكالة آنذاك أي السنيورة».

وسأل: «كيف يكون من طالب بمحاسبة الشركة المخالفة بمفعول رجعي وجرى بموجب ذلك تحصيل المبالغ المتوجبة عليها لمصلحة الخزينة، يكون هو من عمد إلى التساهل في تغريمها»؟

وأشار البيان إلى «أن مطالعات قانونية مدعمة بالوثائق والأرقام يتم إعدادها وستصدر لاحقاً، وإن الرئيس السنيورة يحتفظ بحقه تجاه من يشوه الحقائق ويروج لادعاءات كاذبة».

رأى رئيس تيار «المردة» النائب اللبناني سليمان فرنجية أن «العد العكسي للمؤامرة على سورية بدأ وأن النظام صامد وباقٍ ومتماسك برئاسة الرئيس بشار الأسد».

وقال فرنجية بعد لقائه في بنشعي رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان يرافقه وزير الدولة مروان خير الدين: «في هذه الظروف التي أصبحت فيها المصالح والظروف تتغلب على الصداقة والعلاقات الشخصية، وأصبح ناكر الجميل ذكيّاً والمتقلبّ «حربوقاً» والكذّاب إنساناً يقرأ ماذا يدور خلف الكواليس، نبقى ونصمد، نعرف كيف نربح وكيف نخسر، وكيف نجتاز الظروف الصعبة كما نجتاز الأمور السهلة، وبالنتيجة هذا هو الذي ينال احترام الجميع».

وأضاف: «المتقلّبون يستغلّون الفرص لكنّهم لا ينالون أبداً إحترام أحد، عدوّاً كان أم صديقاً، نحن إلى جانب المير طلال في كلّ الظروف. هدفنا وإستراتيجيتنا أن نبقى محترمين عند الرأي العام. عند العدو والصديق».

«نخسر ولكن نبقى»

واكد «الثبات في مواقفنا ولا نتغيّر لأنّنا على اقتناع تام بما نفعل ونؤمن بذلك وإيماننا نابع من حرصنا على مستقبل شعبنا بعيداً من المصالح الشخصية الآنيّة، ولهذا عندما نربح يكون خطّنا صحيحاً ونهجنا سليماً وعندما نخسر يتسلّم القيادة غيرنا ولكنّنا نبقى. ومع ذلك نحن نؤكّد صوابية خطّنا ومواقفنا وخياراتنا، والمستقبل سيثبت أنّ هذا الموقف هو الحق والصحيح والسليم».

وتابع: «تمرّ في بعض الأوقات ظروف صعبة نتيجة اتّجاهات دولية وخيارات دوليّة هدفها ضرب هذا الموقف وهذا الخيار ولكن على المدى الطويل أعتقد أنّ خيارنا هو الصحيح».

وعن توقيع سورية على بروتوكول المراقبين العرب قال فرنجية: «وقّعت سورية وفق شروطها هي وليس وفق أيّة شروط أخرى وقد سمعنا أحد القادة العرب يقول: «ممنوع أن توضع أيّة شروط من قبل أحد. إمّا أن يوقّع البروتوكول كما هو وإمّا لا، ولكن رأينا أنّ الشروط السورية هي التي «مشت»، وكلّ ما أرادته سورية حصل ومنذ اليوم الأوّل لم ترفض سورية توقيع البروتوكول لكنّها طلبت بعض التعديلات المحقة».

وعن المرحلة المقبلة في سورية قال: «النظام صامد وباقٍ، وهو نظام قويّ ومتماسك برئاسة الدكتور بشّار الأسد. والمؤامرة على سورية أيضاً مستمرة. لقد تغيّر شكل المؤامرة ولكن ذلك لم يحصل لو لم يشعروا بقوّة النظام وبقوّة الرئيس الأسد. ولو لم يشعروا بذلك لما تنازلوا. وأعتقد أنّ العدّ العكسي بدأ للمؤامرة التي كانت تحاول إطاحة النظام وإطاحة الموقف الإستراتيجي القومي العربي. وهذه المؤامرة كانت تسعى لتحويل سورية من دولة ممانعة إلى دولة «طاعة» تجاه الغرب وتجاه أميركا وأكرر القول إنّ هذه المرحلة مرّت والعد العكسي بدأ وأكيد أنّ هناك ذيولاً ستستمرّ ولكن الحمدلله لقد اجتازت سورية القطوع».

وقال إرسلان بعد اللقاء: «الزيارة لتأكيد الثوابت الوطنية والقومية التي تجمعنا. وكانت مناسبة للتداول في الشأن الوطني العام الذي يهم الجميع لتأكيد كل ما هو لمصلحة البلد وحماية السلم الأهلي أولاً ولتأكيد تماسكنا وتحالفنا داخل الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي على الصعد كافة».

قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم انه «لن تنفع الاتهامات الظالمة ضد حزب الله، ولن تنطلي على الناس ادعاءات أميركا بتبييض الأموال أو تمويل الحزب من أموال المخدرات أو ما شابه»، مشدداً على أن «حزب الله لا يؤمن ولا يسلك طريقاً محرماً لتنمية قدرته، وكل ما ذكر أميركياً عن التمويل لا علاقة لحزب الله به لا من قريب ولا من بعيد، وهو افتراء ساقط الدلالة والإمكان، ولن يمس بسمعة الحزب ومكانته المعروفة».

وكان وفد من «تجمع علماء جبل عامل» برئاسة الشيخ يوسف دعموش زار قاسم الذي تحدث عن «جهود دولية وعربية تبذل لإبراز الفتنة المذهبية والطائفية كبوابة لإرباك الساحة في منطقتنا، وإفشال نتائج الثورات العربية، وإيجاد شرخ يضر بالاتجاه الوحدوي والاستقلالي في بلدان المنطقة، ويريدون إصابة المشروع الفلسطيني الناهض في الصميم لإراحة إسرائيل»، ورأى أن «كل ذلك يستدعي أن نتمسك بخياراتنا وقناعاتنا الوحدوية بين المسلمين وفي داخل الأوطان المختلفة، فهي الرد المؤثر والفاعل، ونجحت ساحتنا في إفشال الفتنة المذهبية في لبنان، ما يدل على ازدياد التحصين الداخلي في مواجهة المخطط الأميركي والإسرائيلي الذي يعمل لإحداث الفوضى». وإذ شدد على «ثلاثي القوة: الجيش والشعب والمقاومة»، اعتبر أن لبنان «يبقى قوياً بدعم هذه المعادلة، ومنع استخدامه في رهانات فاشلة ضد سورية، وتأمين فعالية الحكومة في أن تخطو إلى الأمام بالتعيينات ومعالجة قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية».

كشف اللبناني جلال ابو دياب الذي كان احد مرافقي الوزير السابق وئام وهاب والموقوف بجرم التعامل مع اسرائيل، اثناء الاستماع الى افادته امس، كشاهد في قضية اغتيال القيادي في «حزب الله» علي حسين صالح عام 2003، وذلك في معرض محاكمة اللبناني محمود رافع في احدى الدعاوى الملاحق بها امام القضاء العسكري اللبناني، انه اوقف لدى «حزب الله» منذ نيسان (ابريل) عام 2007 وبقي موقوفاً لديه حتى شهر حزيران (يونيو) الماضي حيث سلم الى مخابرات الجيش اللبناني وجرى الادعاء عليه في 15 حزيران (يونيو) من الشهر المذكور بجرم التعامل مع اسرائيل.

ونفى ابو دياب تكليف المخابرات الاسرائيلية له بمراقبة تحركات صالح مؤكداً انه لا يعرف المنطقة التي وقع فيها الانفجار بسيارة صالح في محلة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، وقال انه تعرف الى محمود رافع في السجن ولم يكن يعرفه من قبل.