توتر في حماه.. وتحذير من «حيل» نظام الأسد

واشنطن تدين تصاعد العنف.. وروسيا تدعو لحرية تنقل المراقبين * تصريحات رئيس بعثة المراقبين تثير سخط الناشطين

بيروت: بولا أسطيح وكارولين عاكوم دمشق ـ لندن: «الشرق الاوسط»

في وقت يستعد فيه وفد المراقبين العرب لزيارة عدد من المدن الملتهبة في سوريا، وبينها حماه ودرعا، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن هذه المدن شهدت توترا ملحوظا.

وأشارت تقارير المعارضة إلى أن الجيش السوري يستهدف المدن التي ينوي المراقبون زيارتها، في محاولة لمنع خروج المحتجين فيها. وحسب المعارضة السورية فإن 3 أشخاص قتلوا في مدينة حماه اثر إطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن على متظاهرين في حيي البارودية والفراية بينما كانوا يحاولون الوصول إلى ساحة العاصي من أجل الاعتصام فيها.

وأثارت تصريحات أطلقها رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية محمد مصطفى الدابي، بأن بعثته «لم تر شيئا مخيفا في حمص»، سخط ناشطين سوريين، في وقت تحدثت فيه المعارضة السورية عن تقييد حركة المراقبين ورفض بعضهم مقابلة أعضائها. وفي الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية الأميركية ما قالت إنه تصاعد للعنف في سوريا، حثت روسيا، وهي من حلفاء سوريا البارزين، أمس، دمشق على السماح لبعثة مراقبي الجامعة العربية بالتنقل بحرية في أنحاء البلاد. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في موسكو «يجب أن تكون البعثة قادرة على زيارة أي مكان ، وأن تخلص إلى رأيها المستقل والموضوعي بشأن ما يحدث».

وحذرت المعارضة السورية امس، من حيل النظام السوري، كمارأت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان، أن «سوريا لن تتوانى عن القيام بأي شيء لتقويض مهمة المراقببين. واعتبرت أن «حيل سوريا تحتم على الجامعة العربية رسم خطوط واضحة في ما يتعلق بالوصول إلى المعتقلين، وإعلاء الصوت عند تخطي هذه الخطوط».

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن 6 أشخاص سقطوا بالأمس برصاص قوات الأمن السورية، بينهم اثنان توفيا تحت التعذيب، وسقط 3 قتلى برصاص الأمن في حماه التي تشهد احتجاجات واسعة وعمليات أمنية قبل توجه وفد المراقبين إليها.. كما قتل شخصان في حمص، كلاهما تحت التعذيب، أحدهما في حي بابا عمرو الذي يتعرض إلى إطلاق نار عن طريق رشاشات ثقيلة والآخر في الرستن.

وقال ناشط من بابا عمرو لـ«الشرق الأوسط» إن «الطفل أحمد الراعي، ابن الخمس سنوات، سقط ضحية قنص قوات الأمن السورية على المنطقة، كما قتل المواطن نضال البني من السلطانية، الذي استخدمه الجيش السوري كدرع بشرية للدخول إلى المنطقة».

وأوضح الناشط أن «الجيش السوري وقبل دخول المراقبين إلى المنطقة أخفى أسلحته وعناصره في المدارس وفي المدينة الجامعية ومسجد البطار، كما في المناطق الزراعية المتاخمة»، موضحا أنه «لم يسمح للمراقبين بزيارة كل الأحياء وخاصة الأحياء التي تشهد أكبر نسب من الدمار والخراب».

وفي حماه، قال الناشط السوري أبو غازي لـ«الشرق الأوسط» إن «الناشطين يقومون بجهدهم للتجمهر في ساحة العاصي تزامنا مع وصول بعثة المراقبين اليوم إلى المنطقة»، كاشفا عن «سقوط عدد من الضحايا أثناء محاولتهم خرق الحاجز الأمني الذي تفرضه قوات الأمن على الساحة»، وأضاف: «في بادئ الأمر جوبه الناشطون بالقنابل المسيلة للدموع، ولكنهم بعد أن تصدوا لقوات الأمن بالحجارة تم إطلاق الرصاص عشوائيا فسقط شهيد من حي البارودية». وأوضح أبو غازي أن «الناشطين متحمسون لوصول المراقبين ويسعون جاهدين لتخفيف الضغط عن أهالي حمص وحماه، من خلال كسر الحصار عن ساحة العاصي لاحتلال الساحة والتجمهر فيها».

في هذا الوقت، ذكرت لجان التنسيق المحلية أن دوي إطلاق نار سمع بشكل متقطع في المنطقة الشرقية من مدينة الحراك في درعا، كما شوهدت في الزبداني في ريف دمشق أكثر من خمسين سيارة محملة بالجنود، توقفت في قرية معدر.

وفي حماه أطلقت قوات الأمن النار بشكل كثيف إلى جانب تعزيزات أمنية في قرية الرحبة، وفي إدلب انقطع التيار الكهربائي بعد سماع دوي انفجار ضخم قرب أحد المعسكرات. أما حمص فشهدت إطلاقا كثيفا للنار من قبل قوات الأمن، وفي بانياس أقدمت قوات الأمن على تحطيم واجهات المحال التجارية والسيارات، أما دير الزور فقد شهدت قصفا عنيفا طاول منطقة الجورة في ظل إضراب شامل يعم المدينة.

وفي إدلب هز محيط مدينة سراقب انفجاران تلاهما إطلاق نار كثيف، بينما تشهد عدد من مدن المحافظة انتشارا كثيفا لقوات الأمن التي قامت بإحراق عدد من المنازل بعضها لناشطين.

من جهة أخرى أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 4 عناصر من الأمن وإصابة 12 آخرين في كمين مسلح نفذته مجموعة منشقة في محافظة درعا.

وأعلن المعتقلون في سجن حمص المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام وعن تقديم طلبات إخلاء السبيل، حتى وصول لجنة المراقبين إلى السجن المركزي، ومن أبرز المعتقلين في السجن الناشط السياسي نجاتي طيارة والصحافيان محمد منلي وسهيل شوفان والمحامي نصر المصري.

من جهة أخرى، استدعى تصريح رئيس بعثة المراقبين العرب محمد مصطفى الدابي الذي أعلن فيه أن المراقبين لم يروا شيئا مخيفا في حمص والوضع مطمئن، ردود فعل مستنكرة ولا سيما على لسان المعارضة السورية والمجلس الوطني، مع ما رافقه من معلومات تضمنها تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي اتهمت السلطات السورية بـ«نقل مئات المعتقلين إلى أماكن غير عسكرية بغية إخفائهم عن أعضاء بعثة المراقبين».

وقد قال الدابي في حديثه لـ«رويترز»: «كان الوضع في بعض المناطق (تعبان) لكن أعضاء الوفد لم يروا شيئا مخيفا في مدينة حمص»، لافتا إلى أن فريقه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتفقد حمص قبل إصدار حكم نهائي، وتابع: «الوضع كان هادئا ولم تكن هناك اشتباكات أثناء وجود البعثة». وبحسب المعلومات التي توفرت فإن بعثة المراقبين ستواصل عملها اليوم في كل من مدن درعا وإدلب وحماه.

وفي حديثه لـ«الإخبارية السورية» أكد الدابي أن البعثة رأت مسلحين في حي بابا عمرو، وقال: «نحن رفضنا مرافقة الإعلام لنا». وعن فقدان الشارع السوري الثقة بالبعثة، قال: «سنعمل على إعادة الثقة للشارع السوري وعلى نقل الحقيقة كاملة».

من جهتها، رأت منظمة «هيومان رايتس» في بيانها، أن «سوريا أظهرت أنها لن تتوانى عن القيام بأي شيء لتقويض مهمة المراقبة المستقلة لحملة القمع التي تنفذها». كما دعت المنظمة الجامعة العربية إلى الإصرار على الدخول بشكل كامل إلى كل المواقع السورية المستخدمة للاعتقال بما يتماشى مع اتفاقها مع الحكومة السورية. واعتبرت أن «حيل سوريا تحتم على الجامعة العربية رسم خطوط واضحة في ما يتعلق بالوصول إلى المعتقلين، وإعلاء الصوت عند تخطي هذه الخطوط».

ونقلت المنظمة عن ضابط أمني سوري في حمص قوله: إنه «بعد توقيع الحكومة السورية على بروتوكول الجامعة العربية تلقى أوامر من مدير السجن الذي يخدم فيه بالمساعدة على نقل معتقلين». وقدر أنه «بين 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي نقل نحو 400 إلى 600 معتقل إلى أماكن اعتقال أخرى».

وذكر الضابط أنه قيل له إن «المعتقلين سينقلون إلى مصنع صواريخ عسكري بمنطقة زيدل خارج حمص»، مشيرا إلى أن «الحكومة السورية أصدرت إلى مسؤولين عسكريين بطاقات هوية تفيد بانتمائهم إلى قوات الشرطة». واعتبرت المنظمة أن «هذا الأمر ينتهك مبادرة جامعة الدول العربية التي تدعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها المسلحة من المدن والمناطق السكنية».

كما تحدثت المنظمة إلى معتقل أكد أنه « تم نقل معتقلين آخرين من حمص ليل 10 ديسمبر»، مشيرا إلى أن «نحو 150 معتقلا نقلوا فجرا».. مؤكدا أن «هؤلاء المعتقلين ليسوا مجرمين، بل أشخاص عملوا مع صحافيين أو فارين أو مشاركين في مظاهرات».

وفي تعليقها على مهمة بعثة المراقبين وعملهم في سوريا لغاية اليوم، رأت عضو المجلس الوطني بسمة القضماني «أن البعثة تسعى إلى بناء الثقة مع النظام من باب الحرص على التعاون معه، وهذا ما قد يسهل مهمتها على الأرض، لكن لا نعرف إذا كان هذا الأمر مجديا أم لا». وقالت القضماني لـ«الشرق الأوسط»: «لذا نطلب منهم أن يحرصوا على الإعلان عن كل ما يرونه بشكل موضوعي، وعن القيود التي تفرض عليهم، لا سيما أن البروتوكول الذي لم يطبق من بنوده العشرة إلا بند دخول المراقبين، تحدث عن أن حرية تنقل المراقبين تكون بتنسيق مع الحكومة السورية، الأمر الذي وضع على عملهم قيودا ندينها ولكننا رغم ذلك نعمل على تزويدهم بالمعلومات والتقارير التي لدينا».

واعتبرت قضماني أن تصريح الدابي حول الوضع في حمص حيث رأى المراقبون مسلحين بأنه مطمئن وليس مخيفا، «غير متوازن وغير مقبول»، وسألت «كيف يمكن مشاهدة المسلحين من دون رؤية الآليات العسكرية وانتشار المظاهر المسلحة؟»، وأضافت: «قد يكون هذا الوصف بناء على مقارنة وضع حمص الذي كانت عليه يوم دخل إليها المراقبون بعدما تم سحب الآليات العسكرية وإخفاؤها عن أعين المراقبين، مع ما كان عليه قبل 48 ساعة، لكن بالتأكيد أن الوضع في حمص لا يزال مقلقا جدا».

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن ناشطين قولهم إن «بعض السوريين في حمص يرفضون لقاء مراقبين عرب بحضور ضباط من الجيش السوري». فيما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن فريق مراقبي «جامعة الدول العربية» دخل أمس حي بابا عمرو في حمص. وقال رئيس «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بعض المراقبين دخلوا بابا عمرو»، موضحا أن أهالي الحي رفضوا في البداية السماح للمراقبين بدخول الحي لأن مقدما في الجيش السوري يرافقهم. وقال «المرصد» إن «اللجنة توجهت بعد ذلك إلى حي باب السباع حيث ينظم النظام فيه مسيرة مؤيدة جانب حاجز الفارابي».

«لم نر شيئا مخيفا» و«كل الأطراف تجاوبت معنا»، هكذا علق الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية التي تحقق في مدى التزام سوريا بتنفيذ خطة السلام العربية، بعد أول أيام زيارته إلى مدينة حمص السورية.. إلا أن العديد من المراقبين الدوليين تشككوا في مدى ما يمكن أن تتمتع به لجنة الدابي من مصداقية، وبخاصة بعد قلق نشطاء دوليين ومحليين من إمكانية أن تسفر زيارة اللجنة عن إدانة للنظام السوري.

ووصفت مجلة «فورين بوليسي» للسياسة الدولية، على موقعها الإلكتروني أول من أمس، الدابي بأنه «أسوأ مراقب لحقوق الإنسان»، معللة وصفها بكون الدابي نفسه كان مسؤولا عن إنشاء ميليشيات «الجانجويد»، التي ينسب إليها عمليات تطهير عرقي بإقليم دارفور.. مما أدى إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف للرئيس السوداني عمر البشير، في يوليو (تموز) عام 2008. فيما قالت منظمة العفو الدولية إن «قرار الجامعة العربية تكليف فريق بالجيش السوداني - ارتكبت في عهده انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالسودان - برئاسة بعثة المراقبين، يقوض جهود الجامعة حتى الآن، ويضع مصداقية البعثة محل شك بالغ».

وداخليا، أثار اختيار الدابي رئيسا لبعثة المراقبين قلق نشطاء من المعارضة، إذ قالوا إن «تحدي السودان نفسه لمحكمة جرائم الحرب يعني أنه من غير المرجح أن يوصي المراقبون باتخاذ إجراءات قوية ضد الرئيس السوري بشار الأسد».. وغضب سكان في بابا عمرو من أنهم فشلوا في إقناع المراقبين بزيارة الأحياء الأكثر تضررا بالمنطقة، فيما رفض آخرون لقاء وفد المراقبين، كونهم كانوا في رفقة ضابط بالجيش السوري.

وقال ناشط من سكان المنطقة لوكالة «رويترز» للأنباء: «المراقبون غادروا حي بابا عمرو لأنهم رفضوا دخول الحي دون أن يرافقهم المقدم مدين ندا من الفرقة الرابعة»، مضيفا: «أسر الشهداء والمصابين رفضوا لقاءهم في حضوره والمراقبون غادروا المكان».

وعن الوفد، قال آخر: «شعرت بأنهم لم يعترفوا حقا بما رأوه.. ربما لديهم أوامر بألا يظهروا تعاطفا، لكن لم يكونوا متحمسين للاستماع إلى روايات الناس. شعرنا بأننا نصرخ في الفراغ». متابعا: «علقنا أملنا على الجامعة العربية كلها.. لكن هؤلاء المراقبين لا يفهمون - فيما يبدو - كيف يعمل النظام، ولا يبدو عليهم اهتمام بالمعاناة والموت اللذين تعرض لهما الناس».

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معظم سكان بابا عمرو يشعرون بخيبة الأمل، إلا أنه أضاف أن المراقبين بحاجة إلى أن تتاح لهم الفرصة لفترة طويلة بما يكفي للقيام بالتفتيش قبل إصدار الأحكام، وأنه لا يمكن الحكم عليهم بناء على يوم واحد. وتبرر جامعة الدول العربية اختيارها للدابي بكونه يوفر خبرة عسكرية ودبلوماسية مهمة لبعثتها، التي لا تشبه مهمتها أي جهود سابقة للجامعة العربية.. إلا أن إريك ريفز، الأستاذ في كلية سميث كوليدج الأميركية، يرى أن ذلك الاختيار قد يكون مؤشرا على أن الجامعة العربية ربما لا تريد أن يصل مراقبوها لنتائج تجبرها على القيام بتحرك أقوى.

وأضاف ريفز لوكالة «رويترز» الإخبارية: «هناك سؤال أوسع وهو لماذا تختار شخصا يقود هذا التحقيق، في حين أنه ينتمي لجيش مدان بنفس نوعية الجرائم التي يجري التحقيق فيها بسوريا؟». وتابع: «أعتقد أن فريقا بالجيش السوداني سيكون آخر شخص في العالم يعترف بهذه النتائج حتى لو وجدها ماثلة أمامه.. ليس لهذا أي معنى؛ إلا إذا كنت تريد صياغة ما يتم التوصل إليه بطريقة معينة».

وعلق دبلوماسي مصري سابق، طلب عدم تعريفه، على اختيار الجامعة العربية للدابي بأنه غير ملائم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قد تكون خبرة الدابي محل تقدير؛ كونه كعسكري مخضرم، يعرف جيدا ما يتطلبه البحث لإثبات أو نفي الاتهامات الموجهة للنظام السوري.. ولكن الجامعة جانبها الصواب في اختيار الشخص المناسب، لأن تقريره أيا كان ما سيأتي به من براءة أو إدانة، سيجد عشرات من المتشككين والطاعنين في مصداقيته في الانتظار».

أهلها لا ينامون ليلا ولا يعرفون الراحة نهارا، هي المحافظة التي لا تهدأ ولا يكلّ أبناؤها عن الخروج إلى المظاهرات، فأصبحت إيقونة الثورة السورية، ومنذ اندلاع الثورة السورية في 15 مارس (آذار) الماضي كان الحماصنة من أوائل من خرجوا للمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد ونظامه.

وكان لأهالي مدينة حمص دور كبير في تحرك الثوار في جميع أرجاء سوريا، حيث تعد حمص بمثابة الشرارة التي نقلت المناخ الثوري إلى السوريين في جميع أرجاء سوريا للثورة على نظام بشار الأسد الحاكم منذ 10 أعوام، شهدت بحسب ناشطين انتهاكات للحريات.

المثير أن زوجة الرئيس السوري بشار الأسد تنتمي إلى أسرة سنّية تنحدر من مدينة حمص، لكن ذلك لم يحُل دون القمع الشديد الذي يمارسه الجيش السوري بحق مواطني المدينة.

جغرافيّا، تقع محافظة حمص في وسط سوريا، وهي كبرى المحافظات السورية مساحة، حيث تبلغ 42226 كلم مربعا، وتنقسم إلى 6 مدن رئيسية هي: حمص وتلكلخ والرستن والقصير وتدمر والمخرم. يبلغ عدد سكان المحافظة 2.087.000 نسمة، وهي في المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد محافظتي دمشق وحلب، وأغلبية السكان في حمص هم من المسلمين السنيين ويليهم العلويون ثم المسيحيون، فحمص تحتفظ بثاني أكبر عدد من المسيحيين بعد حلب، ولعلّ وادي النصارى الذي يقع قرب حدود لبنان غرب المدينة هو الثقل الأبرز لمسيحيي محافظة حمص. أما من الناحية العرقية فالعرب السوريون هم الأغلبية الساحقة مع وجود أقليات أرمنية وتركمانية.

ومنذ أوائل أيام الثورة السورية شارك مئات الآلاف من سكان مدينة حمص في المظاهرات، كما أعلن المشاركون عن اعتصام في 18 أبريل (نيسان) في ساحة الساعة، التي تمّ تغيير اسمها لاحقا إلى «ساحة الحرية»، إلا أن قوات الأمن السورية فضّت الاعتصام بالقوة في اليوم التالي، ولم يمنع ذلك أهل حمص من الاستمرار في التظاهر، وقد ادعت الحكومة السورية أنّ «عصابات إرهابية مسلحة» تروّع المواطنين في حمص، ولهذا قام الجيش السوري مدعما بالأمن المركزي والشبيحة باقتحام المدينة ومحاصرة أحيائها، مما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى، حيث وصل عدد القتلى فيها إلى ما يقارب ثلث عدد قتلى الانتفاضة السورية بأكمله.

ويقول ناشطون إن حمص لا تزال تعيش الحصار القاسي الذي يفرضه عليها الجيش السوري، وإن الوضع المأساوي لا يزال على حاله، وإن الأمن السوري مستمر في استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي.

وفي مدينة الرستن التي تقع على بعد 20 كلم من حمص قام السكان بتحطيم تمثال حافظ الأسد في أبريل الماضي، وانضمت المدينة إلى حركة الاحتجاج بشكل قوي، حيث أصبحت الآن مركزا للعناصر المنشقة عن الجيش السوري، كما أن كتيبة خالد بن الوليد، المؤلفة من عناصر الجيش الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين، أعلنوا انشقاقهم عن الجيش الأسدي، وتتمركز الآن قواتها في أحياء المدينة الضيقة للدفاع عن أهلها. ولعل أبرز الأسماء التي لمعت في قيادة التظاهر في حمص، هادي الجندي الذي قتل في يوليو (تموز) الماضي، كما أن عددا من أبرز المعارضين السوريين هم من حمص، ومنهم برهان غليون وسهير الأتاسي، مما دفع البعض لتسمية حمص «عاصمة الثورة السورية». وبينما تصل بعثة المراقبين العرب إلى سوريا لتقصي الحقائق، تشهد حمص تصعيدا خطيرا في العنف من جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد، ففي يوم واحد فقط سقط أكثر من 61 قتيلا و140 جريحا في حي بابا عمرو، الذي يعتبر قلب الاضطرابات في حمص. واستقبلت حمص المراقبين بمظاهرة حاشدة ضمت نحو 70 ألف متظاهر، مرددين هتافات مطالبة بحماية دولية.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

اعتبر عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري ورئيس مكتبه الإعلامي أحمد رمضان أن نجاح الثورة في سوريا يستند إلى نجاح المجلس في عزل النظام الذي أكد أنه يعاني من عزلة، وهو لا يستطيع القيام بأي زيارات إلى أي دول باستثناء الحليفة له، وأضاف: «السوريون قريبون من تحقيق هدفهم بنيل الحرية، والنظام في حالة دفاع عن معاقله الأخيرة، مع اقترابنا من مرحلة العصيان المدني الشامل».

كما تحدث رمضان، في ندوة صحافية عقدها أمس بحضور عضو الأمانة العامة أنس العبدة، ومسؤولة المكتب الإعلامي للمجلس في لندن غالية قباني، عن أن بعض الدول الإقليمية تلقت إشارات عن أنها يجب أن تهيئ نفسها للتعامل لمرحلة ما بعد بشار، وأوضح: «لم يحدثنا أحد عن الإصلاحات أو التعايش معه». وأضاف أن بشار إذا رحل الآن فهو يحمي نفسه من سيناريو القذافي، و«نحن على اطلاع أن هناك دولتين أوروبيتين وأخرى عربية تتحرك لتحقق للأسد الخروج من سوريا».

وحول ما يجري في حمص قال عضو المجلس الوطني إنه «جريمة كبيرة تضاف إلى جرائمه منذ 10 أشهر، وما يعمقها أن النظام لم يتورع عن استخدام الأسلحة الثقيلة في قصف الأحياء السكنية مع وجود التصوير».

وبيّن رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس الوطني أنه يعتقد أنه لا يمكن التعامل مع ما يجري مع النظام مثلا في حمص من خلال إرسال مراقبين أو تصريحات. وأضاف: «فالنظام يعتمد على المراوغة في مسألة التطبيق، والتقارير من الداخل تؤكد أن النظام يحاول حتى التغيير في الجغرافيا ونقل المراقبين حتى لمناطق أهدأ من غيرها، من هنا نحن دعونا الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع في حمص دون انتظار تقارير المراقبين لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى عدة مناطق لأن النظام يرسل طواقم أمنية للسيطرة على تحركاتهم».

وتحدث رمضان عن أن منطقة حمص تشهد إبادة، وما يحصل هو قتل عشوائي، وقال: «يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لوقفها عاجلا، وأكدنا أنه لا ينبغي الانتظار لمسألة المراقبين إلى ما لا نهاية، النظام يراوغ وغير جدي». وذكر أن قرارات الجامعة تنص على عدة نقاط، منها سحب الجيش والشبيحة من المدن، والإفراج عن المعتقلين، لكن المعتقلات تزيد عن ألف، إلى جانب عدم تطبيق القرار الخاص بالسماح بالتظاهر للسوريين دون تدخل الأمن أو الشبيحة.

وأكد المعارض السوري أن النظام رفض فعليا التجاوب مع المبادرة العربية، ودور الجامعة العربية الآن إيقافه ومنعه من التحايل، و«أنبه إلى أن النظام السوري وقبل موافقته على المبادرة كان يقتل 40 مواطنا سوريا كل دقيقة، والآن وصل معدل القتل إلى مواطن كل 15 دقيقة. بالنسبة لنا النظام لن يستجيب لأي تدخل عربي أو دولي وأجهض كل المبادرات، ولن نسمح بمزيد من المهل ليقتل آلاف السوريين مرة أخرى، وهي مسؤولية عربية ودولية».

وقال إن الجامعة العربية وفي حال عجزها عن تطبيق ما اتخذته من قرارات عليها التعاون مع المجتمع الدولي. وقال رمضان: «كنا مع الحل العربي منذ البداية، وقلنا نؤيده إذا كان يستجيب لطموحات شعبنا بالوصول إلى نظام ديمقراطي وسقوط النظام، وكان تأكيدنا للجامعة هو أنه ينبغي وضع إطار زمني، وإذا لم يلتزم النظام ننتقل إلى الخطوة التالية».

وأكد أنهم سيدفعون بعد لقائهم القادم مع الأمين العام للجامعة نهاية الأسبوع بالقاهرة التوجه نحو مجلس الأمن. وأضاف: «نحن نشارك الرأي القائل بأن الجامعة أعطت فرصا غير مقبولة لأن ثمن هذه المهل دم، ولكل دولة لها ظروفها، ونحن أكدنا أن مسؤولية المجتمع الدولي تفرض عليه حماية المدنيين». وأشار رمضان إلى إمكانية التوجه نحو استخدام القوة إذا واصل النظام الإيغال في قتل المدنيين.

وعبر عضو المكتب التنفيذي عن قلقه تجاه دعم بعض الأطراف الإقليمية لسوريا، وخصوصا إيران، وقال: «ما زالت إيران تدعم تقنيا ولوجيستيا النظام السوري مما تسبب في رفع عدد المعتقلين». كما أكد أن إيران ساعدت في تخطيط بعض الحملات العسكرية الساخنة.

وحول الموقف الإيراني وما يدور حول اتصالاته ومحادثاته مع المعارضة السورية قال مدير المكتب الإعلامي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن الإيرانيين حاولوا كثيرا التواصل مع المجلس الوطني السوري، ولكن المجلس كان واضحا في أن أي طرف عليه اتخاذ الموقف المناسب وأن لا يكون شريكا للنظام في ما يجري، وقال: «لكنهم يقدمون الدعم الواسع الذي تجلى في تقنيات عالية المستوى في التنصت وغيرها، وفي إدارة حملات وعمليات أمنية ضد عدد من المدن، ويجب أن تتخذ إيران الموقف المناسب الآن وتصحح الأخطاء قبل أي لقاء معها».

وعن تركيا قال رمضان في جوابه على سؤال «الشرق الأوسط» التي التقته على هامش الندوة التي عقدها في لندن، إن الأتراك يتعاملون مع الملف السوري باهتمام وحساسية، «وفي البداية كانوا يقولون إن أي غطاء ميداني كان يجب أن يتم تحت الأمم المتحدة، والآن يقولون بأنه يجب أن يتم تحت توافق عربي، ولكن نعتقد أن على تركيا اتخاذ موقف متقدم بناء على العلاقات المشتركة، وأن لا تنتظر أكثر حتى بالنسبة للعقوبات التي يجب أن تتخذها ضد النظام، وطالبنا بإبعاد السفير السوري من تركيا، وسحب التركي، وحزمة جديدة من العقوبات». وحول الموقف العراقي قال رمضان: «حاول العراقيون التواصل مع بعض أطياف المعارضة، لكن نعتبر أن أي جهة إذا كانت لا تقف موقفا إيجابيا من موقف الشعب فلا يمكنها أن تلعب دورا، لكن حكومة المالكي الآن لم تتخذ الموقف الذي يؤهلها للعب دور سياسي في سوريا».

وحول مسألة التغطية الإعلامية والصعوبات أمام التغطية قال الخطيب إن سوريا دولة مغلقة إعلاميا، ووضعها في هذا المجال يشبه إلى حد كبير ما يجري في كوريا الشمالية، وأضاف أن سوء الوضع بلغ أن أي مواطن سوري يملك الـ«آي فون» يمكن أن يتعرض لمحاكمة عسكرية، وبيّن أن التغطية الإعلامية هي بإمكانات ذاتية من الشباب الذين تمكنوا من توثيق ما يفوق الـ100 ألف فيديو إلى الآن.

ومن جهته لفت أنس العبدة عضو الأمانة العامة إلى أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال إن النظام يوافق على البروتوكول ويوافق على المبادرة العربية، واعتبر العبدة أن «هذا خطير، فعندما لا يلتزم النظام بالمبادرة يصبح البروتوكول شكليا»، وجدد دعوته للجامعة العربية بأن لا تعطي أي فرصة للنظام، ودعا مجلس الأمني لتبني المبادرة العربية والبروتوكول.

وتحدث العبدة عن خروج مئات الآلاف من السوريين في حمص للشوارع عندما علموا أنه لن يكون هناك إطلاق نار بسبب وجود المراقبين العرب. وقال العبدة إنه يعتقد أن هناك فرصة لصدور قرار من مجلس الأمن ويعزز الاتجاه بتحرك عربي، كما أشار إلى جهود للتواصل مع روسيا والصين اللتين أصبحتا أقرب للابتعاد عن الفيتو ومشروع قرار من روسيا، وسيقع التعامل معه وتطويره إلى ما يشكل إدانة للنظام السوري. وحول نفس الموضوع قال أنس العبدة إن سوريا بلد مغلق بالكامل مقارنة بدول الربيع العربي، فلا يمكن مقارنة مصر بسوريا. وأضاف: «الثورة كانت معجزة، وما يقوم به الناشطون معجزة إعلامية، وما نشاهده جزء بسيط».

وحمل أنس العبدة المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين، طالبا تفعيل مادة في القانون الدولي «مسؤولية الحماية» التي فعلت لأول مرة في كوسوفو. وتبدأ بقانون المراقبين وقد لا تنهي بالحظر الجوي.

ويرى العبدة أن توحيد المعارضة أمر صعب، لكن ما يعملون على تحقيقه هو توحيد رؤية المعارضة، وقال: «أن تتوحد المعارضة هذا مستحيل، وغير واقعي، لكن توحيد رؤيتها أمر ممكن ومهم. وهذا ما نسعى لتحقيقه مع هيئة التنسيق والمجلس الكردي». وقال إن النظام الجديد سيكون من عوامل إعادة تشكيل الخارطة الإقليمية، وأكد: «نحن أهل ثورة وحرية ولسنا طلاب سلطة». وتحدثت غالية قباني المسؤولة الإعلامية للمكتب في بريطانيا عن موقف المرأة السورية في الثورة وإلى أي مدى يهتم الإعلام والسياسيون بوجودها، وأكدت الإعلامية أن المرأة كانت منذ البداية حاضرة وضربت أمثلة على ذلك، كما تحدثت قباني عن النساء اللواتي اعتقلن كناشطات وزوجات وأمهات للضحايا، متمنية زيادة حضورها. كما أشارت إلى طلب زيادة نسبة النساء في المجلس الوطني، والذي تم التباحث حوله في اجتماع المجلس الذي عقد في تونس منذ أسبوعين، والذي تم خلاله الاتفاق على زيادة مشاركة تمثيل النساء في المجلس لـ30%. وقالت قباني: «نتمنى أن يتعاون المجتمع المدني في إعادة تأهيل المرأة.. وندعو لمساندة المرأة والطفل والإنسان السوري الذي سيكون متعبا نفسيا بعد سقوط النظام». وتحدثت المسؤولة الإعلامية عن مكتب بريطانيا أنهم ومن خلال بعث مكتب لندن سيكونون همزة وصل مع الداخل والخارج من خلاله ومن خلال بقية المكاتب بواشنطن والقاهرة وباريس.

في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية الأميركية ما قالت إنه تصاعد للعنف سبق وصول مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، حثت روسيا، وهي من الحلفاء القلائل الباقين لسوريا، أمس، دمشق على السماح لبعثة مراقبي الجامعة العربية بالتنقل بحرية في أنحاء البلاد؛ أثناء قيامها بالتحقق مما إذا كانت سوريا تنفذ خطة السلام العربية لإنهاء أعمال العنف المستمرة منذ عدة أشهر.

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو: «يجب أن تكون البعثة قادرة على زيارة أي مكان في البلاد وأي بلدة أو قرية، وأن تخلص إلى رأيها المستقل والموضوعي بشأن ما يحدث وأين يحدث».

وقدمت روسيا مسودة قرار معدلة إلى الأمم المتحدة تندد بإراقة الدماء، لكنها لم تصل إلى حد توجيه اللوم إلى الرئيس السوري بشار الأسد.. وتقول موسكو إنها تؤيد بعثة المراقبين. وقال لافروف: «عملنا على الدوام مع القيادة السورية وطالبناها بالتعاون الكامل مع المراقبين بشأن توفير ظروف عمل مريحة تتسم بالحرية».

وسوف تقيّم البعثة ما إذا كان الأسد قد وفّى بوعده بسحب القوات من المدن، وأوقف العنف الذي يهدد بالانزلاق إلى حرب أهلية.

وهددت الجامعة العربية بفرض عقوبات إذا استمرت الحملة، وهو عقاب ترفضه موسكو، محذرة من أن أي حظر على الأسلحة يمكن أن يوقف وصول أسلحة لدمشق، بينما يحصل المحتجون على أسلحة تساعدهم على تصعيد الصراع.

وقال مركز «سي.إيه.إس.تي»، وهو مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدفاعية الروسية، إن واردات سوريا تمثل سبعة في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، والتي بلغت قيمها عشرة مليارات دولار في عام 2010، وتحتفظ روسيا أيضا بقاعدة صيانة بحرية في طرطوس.

وفي غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس ما قالت إنه تصاعد للعنف قبل وصول مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا. وقد احتشد عشرات الآلاف من السوريين في حمص يوم الثلاثاء للاحتجاج على الرئيس بشار الأسد بتشجيع من أول جولة لمراقبي الجامعة العربية في المدينة المضطربة، بعد أن سحب الجيش بعض الدبابات في أعقاب أيام من الاضطراب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت 15 شخصا في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، منهم ستة في حمص. وقالت شبكة نشطاء إن 34 شخصا قتلوا يوم الاثنين.

وقال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «شهدنا صورا مروعة لإطلاق نيران عشوائي، منها مدفعية دبابات ثقيلة.. وسمعنا بأنباء عن عشرات القتلى وآلاف الاعتقالات، وكذلك حوادث ضرب لمحتجين سلميين».

وأضاف تونر قوله: «يجب أن يتاح للمراقبين الوصول دونما قيد إلى المحتجين وإلى المناطق التي تضررت بشدة من الحملة التي يشنها النظام. وهم يتحملون مسؤولية ثقيلة في محاولة حماية المدنيين السوريين من عمليات التدمير لنظام قاتل». وتابع قائلا: «إذا استمر النظام السوري في المقاومة وتجاهل جهود الجامعة العربية، فإن المجتمع الدولي سيدرس وسائل أخرى لحماية المدنيين السوريين».

ويريد المراقبون تحديد ما إذا كان الأسد وفّى بوعده بتنفيذ خطة سلام لإنهاء حملته العسكرية المستمرة منذ تسعة أشهر لقمع انتفاضة شعبية أدت إلى تمرد مسلح يدفع سوريا نحو حرب أهلية.

وظهرت في لقطات مصورة بثها نشطاء في حمص بموقع «يوتيوب» على الإنترنت حشود من المتظاهرين تجمعت في مدينة حمص وهي تصيح في المراقبين العرب «بدنا (نريد) حماية دولية».. وأظهرت اللقطات مقابلة في الشارع فيما يبدو مع المراقبين العرب، حيث ناشدهم بعض السكان وتوسلوا إليهم للتوغل في حي بابا عمرو حيث اتسمت الاشتباكات بالشراسة.

وتحظر دمشق دخول الصحافيين الأجانب، مما يجعل من الصعب التحقق من الأحداث على الأرض.

ويقول محللون إن الجامعة العربية حريصة على تجنب نشوب حرب أهلية في سوريا. ولم تبد القوى الغربية رغبة في التدخل عسكريا، وتنقسم المواقف في هذا الأمر داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتعارض روسيا والصين أي تلميح إلى تدخل عسكري.

وفي السياق ذاته، جددت كندا مطالبتها النظام السوري بوضع حد للقمع، كما دعت الرئيس بشار الأسد إلى الاستقالة، معتبرة أنه لا يفعل إلا «تأخير ما لا مفر منه»؛ لأنه «سوف يطرد قريبا من السلطة».

وقال وزير الخارجية الكندي جون بايرد في بيان له قبل يومين: «نحث النظام على وضع حد لأعمال العنف فورا، وإلى تأمين ممر آمن للمراقبين الدوليين كي تدخل الإصلاحات التي يطالب بها السوريون حيز التطبيق»، وذلك ردا على مقتل العشرات برصاص الجيش في حمص. وأضاف أن «الأسد وأنصاره لا يفعلون إلا تأخير ما لا مفر منه.. خسر الرئيس كل صدقية، وسوف يطرد قريبا من السلطة.. يجب أن ينسحب وأن يفسح في المجال بإحقاق الحق».

يدخل إضراب «الكرامة» الذي كان قد التزم به الناشطون السوريون مطلع الشهر الحالي، اليوم مرحلته التي كان يفترض أن تكون الأخيرة، قبل إعلان العصيان المدني، والتي تقضي بإغلاق الطرق الدولية. وأوضح عضو المجلس الوطني عمر ادلبي أنّه «وكون الأرضية لم تجهز بعد لإعلان العصيان المدني، فسيتم إطلاق مرحلة جديدة من 31 ديسمبر (كانون الأول) حتى 30 يناير (كانون الثاني) تحت عنوان «مرحلة استرداد الحقوق»، ليتم خلالها دعم المحلات التجارية التي شاركت بالإضراب لتقديم المساعدات لها، والسعي لإضراب جزئي يمتد لأكثر من يوم ويشمل القطاعات كافة، وإطلاق حملة «الضجيج» والسعي لاسترداد الشوارع من قوات الأمن».

ولفت ادلبي إلى أن «الإضراب سيبقى مستمرا بانتظار توافر الظروف المواتية لإعلان العصيان المدني»، متحدثا لـ«الشرق الأوسط» عن «نجاح يقارب الـ80 في المائة حققه إضراب الكرامة في مراحله السابقة». وأضاف: «الإضراب شمل 14 محافظة و148 نقطة، فيما التزمت به أيضا 80 في المائة من الجامعات، وهي نسبة فاقت توقعاتنا»، لافتا إلى أن «الإضراب أدى تلقائيا لارتفاع نقاط التظاهر لتشمل 350 نقطة».

في هذا الوقت، أكّد رئيس هيئة التنسيق الوطني هيثم منّاع «الالتزام بما تبقى من مراحل الإضراب»، مشيرا إلى أن «الجهد ينصب حاليا على توسيع رقعة الإضراب ليشمل المناطق السورية كافة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الانتقال للعصيان المدني يتطلب شروطا محددة غير متوافرة حاليا، لذلك لا يمكن الالتزام بجدول زمني لا ينسجم مع الحركة الاجتماعية ومع الواقع داخل سوريا».

وفيما أكّد منّاع «نجاح الإضراب وبشكل كبير في المناطق الساخنة أو في ما يعرف ببؤر الحراك الثوري»، تحدث عن «نجاح متفاوت بين باقي المناطق السورية»، وأضاف: «تمت سرقة المحال التجارية وتحطيمها، وفصل الموظفين من عملهم.. وكلها وسائل استخدمها النظام ولم تنفعه لمواجهة الإضراب الذي أرهقه إلى حد كبير».

في هذا الوقت، أعلن الناشطون السوريون ومن خلال صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر موقع «فيس بوك»، اليوم الخميس يوما للصيام، بهدف رفع معنويات الملتزمين بالإضراب ولإضفاء بُعد روحي على البُعد العملي الذي طبع مراحل هذا الإضراب بحسب ما أوضح أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط».

وكان إضراب «الكرامة» قد بدأ مطلع الشهر الحالي بمرحلة أولى، تخللها إضراب عام في كل القطاعات من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ليلا، مع امتناع التلامذة عن دخول مدارسهم. أما المرحلة الثانية، فأغلقت خلالها الشوارع ومداخل الحارات بشكل جزئي، كما أغلق الجوال من الساعة الثانية حتى السادسة مساء، مع بدء الذهاب للوظيفة.. حيث شكّل الناشطون أداة تعطيلية خلال الدوام ولم يقوموا بالمهام المطلوبة منهم.

أما المرحلة الثالثة التي انطلقت في 17 من الشهر الحالي، فأضربت خلالها المحال التجارية، وأضربت الجامعات في المرحلة الرابعة في 21 من الحالي. وانتقل الإضراب في مرحلته الخامسة لوسائل النقل مع إغلاق طرق المدن المؤدية للأرياف، إلى أن أضرب في المرحلة السادسة والتي انطلقت في 27 من الشهر الحالي، موظفو القطاع العام. وينتهي الإضراب اليوم حسبما كان مقررا، بإغلاق الطرق الدولية كمدخل لعصيان مدني شامل أوائل أيام السنة الجديدة.

عم الغضب والحزن القرى اللبنانية الشمالية الواقعة على الحدود السورية، لا سيما منطقة وادي خالد التي شيعت أمس في موكب شعبي حاشد، شارك فيه نواب ووجهاء المنطقة، أبناءها الثلاثة الذين قتلوا ليل أول من أمس، بإطلاق النار عليهم من الجانب السوري في بلدة المقيبلة الحدودية.. فيما أوصى مجلس الوزراء اللبناني القوى الأمنية والجيش بـ«حفظ الحدود بشكل كامل»، وأكد مصدر في الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث بدأت عملها على الفور».

وكانت دورية للجيش السوري أطلقت النار على سيارة داخل الأراضي اللبنانية عند معبر البقيعة الحدودي في منطقة وادي خالد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة شبان من عائلة واحدة كانوا بداخلها على الفور، وهم الشقيقان محمد وخالد حسين الزيد وابن عمهما ماهر الزيد. وقد بقي القتلى داخل السيارة لأكثر من ربع ساعة إلى حين وصول الجيش اللبناني والصليب الأحمر، والذي نقل جثثهم إلى مستشفى السلام في القبيات.

ومع انطلاق موكب التشييع إلى جبانة بلدة الصوالحة، نظم مئات الشبان الذين توافدوا من كل بلدات وادي خالد مظاهرة، رفعوا خلالها شعارات منددة بدخول الدورية السورية إلى وادي خالد وقتلها الشبان، وعبروا عن سخطهم للخروقات السورية المتكررة للأراضي اللبنانية، مطلقين هتافات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، في حين دعا الأهالي الجيش اللبناني بضبط الحدود لئلا يحدث ما لا تحمد عقباه، وطالبوا بإجراء التحقيق في ملابسات قتل الشبان الثلاثة.

وكشفت مصادر أمنية عن أن «السيارة التي كانت تقل الشبان الثلاثة أصيبت بـ34 رصاصة، وأنه لم يعثر بداخلها على أسلحة أو أي ممنوعات»، بينما أعلن مصدر في الجيش اللبناني، أنه «جرى تشكيل لجنة من الجيش للتحقيق في الحادث، لأن هناك ثلاثة مواطنين لبنانيين قتلوا». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة التحقيق بدأت عملها في جمع المعطيات حول كيفية حصول إطلاق النار لمعرفة كل ملابسات الحادث».

وردا على سؤال حول المطالبة الدائمة بانتشار الجيش على الحدود وضبط الأمن، قال المصدر «من واجبات الجيش ضبط الحدود، ووحدات الجيش وكل القوى الأمنية منتشرة على المعابر الشرعية، وفي الكثير من النقاط الأخرى، ولكن هناك حدودا طويلة ومتداخلة مع سوريا ولا يمكن وضع حراسة على كل متر على هذه الحدود». ولفت إلى أن «ضبط الحدود بشكل فاعل ومحكم لا يحصل عبر نشر عناصر الجيش فقط، إنما يحتاج الأمر أيضا إلى كاميرات وأجهزة مراقبة متطورة ونحن بحاجة إلى الاثنين معا».

وكان مجلس الوزراء اللبناني طلب في جلسته الأخيرة لهذا العام، والتي انعقدت أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «تقصي الحقائق وإجراء التحقيقات في مقتل ثلاثة لبنانيين في وادي خالد»، كما أوصى القوى الأمنية والجيش بـ«حفظ الحدود بشكل كامل». وأوضح وزير الإعلام وليد الداعوق أن مجلس الوزراء «تداول في موضوع بلدة عرسال البقاعية وعرض وزير الدفاع فايز غصن ما لديه من معلومات عن عبور عناصر من تنظيم القاعدة الحدود اللبنانية – السورية عبر بلدة عرسال باتجاه سوريا»، معتبرا أن «السجال الذي حدث هو سياسي وتم تداوله في الإعلام بشكل مضخم»، مشيرا إلى أن وزير الدفاع «لديه معلومات حصل عليها من الجهات الأمنية ولكن يجب أن تكون ضمن إطارها».

إلى ذلك، وصف عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان مقتل ثلاثة مواطنين في وادي خالد برصاص القوات السورية، بأنه «تعد سافر ومجرم على المواطنين اللبنانيين من قبل الجيش السوري»، داعيا الحكومة اللبنانية ووزير الدفاع إلى اتخاذ «موقف واضح مما حصل». وقال إن «الحكومة غائبة ومغيبة تماما عن أمن اللبنانيين وحماية الحدود اللبنانية من الخروقات السورية المتكررة كل يوم»، معربا عن تخوفه من أن «يكون هناك تحضير لأمر ما ضد المناطق الحدودية وضد الأهالي الذين يقدمون المساعدة للاجئين السوريين»، داعيا إلى «التحرك عبر المجلس النيابي بسرعة لمساءلة الحكومة إزاء ما حصل أمس من سقوط شهداء لبنانيين على أيدي النظام الأسدي».

قامت وزارة الخارجية الألمانية باستدعاء السفير السوري في برلين على خلفية تعرض الناشط السوري، وعضو بلدية برلين عن حزب الخضر، فرهاد أحمي، للاعتداء على أيدي مجهولين، وصفهما أحمي بأنهما من «شبيحة» النظام السوري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن استدعاء السفير السوري تم وفق توجيه أصدره وزير الخارجية الألمانية، غيدو فسترفيلي، يوم أمس. وأكد المتحدث أن الاستدعاء تم أيضا بعد اتصالات مكثفة مع أحمي (37 سنة)، الذي يمثل حزب الخضر في بلدية منطقة وسط برلين، إلا أنه أشار إلى عدم تحديد موعد حتى الآن. وأضاف أن وزارة الخارجية لن تسمح بإرهاب المعارضين السوريين المقيمين في ألمانيا في أي حال.

وكان فرهاد أحمي، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، قد تعرض ليلة أول من أمس، الثلاثاء، إلى الضرب على أيدي شخصين مجهولين، قال إنهما كانا يرتديان ملابس الشرطة الألمانية. وحسب رواية أحمي، فقد زاره اثنان من «الشبيحة» في الساعة الثانية من فجر يوم الاثنين، وطرقا باب شقته قائلين، بلغة ألمانية ركيكة، إنهما يودان تفتيش الشقة. وقال المعارض، وهو من أصل كردي سوري، إنه فتح الباب لاعتقاده بأن الشرطيين تلقيا شكوى ما بدعوى ضجيج صادر عن شقته.

وقال أحمي لصحيفة «برلين تسايتونغ» إن الشرطيين المزيفين، اللذين ظهرا بملامح عربية، وجها إليه ركلات شديدة ألقته داخل الشقة، ثم انهالا عليه بالضرب بالقبضات وبهراوات مطاطية على الرأس، ومن ثم على القدمين. ولم يتوقف الاثنان عن الضرب إلا بسبب قدوم أحد معارفه، وبعد أن فتح أحد الجيران باب شقته لاستطلاع الأمر. اختفى الرجلان بعد ذلك مباشرة قبل أن يتصل بالشرطة.

اتهم فرهاد أحمي المخابرات السورية بالضلوع في الاعتداء، قائلا لراديو ألمانيا الحر «دويتشة فيلله» إن الرجلين، اللذين اعتديا عليه، لم يتحدثا العربية معه، لكن ملامحهما «كانت سوريا». وأضاف أن الهراوات التي استخدمها الرجلان «تشبه تلك التي يستخدمها الأمن السوري و(الشبيحة) في قمع المحتجين السوريين». وأكد أحمي، أنه متأكد من أن الرجلين اللذين اعتديا عليه من «شبيحة النظام السوري».

على صفحته الإلكترونية، كتب فولكر بيك، منسق شؤون كتلة حزب الخضر المعارض في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، أن أحمي أصيب بجروح مختلفة، نتيجة للاعتداء، استدعت نقله إلى المستشفى. واتهم بيك الاستخبارات السورية بالوقوف خلف الاعتداء، موضحا أن الناشط الألماني، من أصل سوري، سبق أن تعرض لتهديدات. وطالب بيك وزارة الخارجية الألمانية باستعداء السفير السوري في برلين للتحقيق معه حول ملابسات الحادث، كما طالب السلطات الألمانية بتوفير الحماية الشخصية للناشط السوري، مضيفا أن على ألمانيا أن لا تسمح للنظام السوري بإرهاب المعارضين المقيمين في ألمانيا.

أندريا فيشر، زميلة أحمي في حزب الخضر، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الخضر لا يمتلك أدلة على ضلوع المخابرات السورية في الاعتداء، لكن ملابسات الحادث تشير بهذا الاتجاه. إذ كانت ملامح الرجلين اللذين اعتديا على أحمي عربية، كما أن تنفيذهما المهمة في الفجر يشي بأساليب مخابراتية. وأشارت إلى أن الحزب نصح أحمي قبل سنة ونصف السنة بطلب حماية الشرطة، إثر نزول اسمه الصريح في بيان باسم المعارضة السورية، إلا أنه رفض ذلك في حينها.

من ناحيتها، أبدت شرطة برلين اهتمامها بالكشف عن ملابسات الحادث، والمسؤولين عن الاعتداء في أسرع وقت. وقال متحدث باسم الشرطة إن «أسباب الاعتداء ما زالت مجهولة»، معترفا بأن التحقيقات لم تسفر عن أدلة، أو بيانات، تشي بهوية الرجلين.

جدير بالذكر أن أحمي من مواليد سوريا عام 1974، ويعيش في ألمانيا منذ 15 سنة. وهو المنسق العامل لفعاليات الشباب الأكراد في الخارج، ويدرس العلوم السياسية في برلين، ويعمل في مجال الصحافة والترجمة.

كشف عضو المجلس التنفيذي في المجلس الوطني السوري ونائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا، محمد طيفور، عن إنشاء منظمة في إسطنبول لإغاثة الشعب السوري تحمل اسم «المؤسسة السورية الإنسانية للإغاثة والتنمية».

وتعتبر المنظمة جزءا من المؤسسات التابعة للمجلس الوطني السوري، تم تسجيلها في الدوائر الرسمية في تركيا وخصص لها مكتب في إسطنبول، على أن يدير شؤونها فريق مختص من أعضاء المجلس الوطني لتلبية حاجات الشعب السوري.. ولفت طيفور إلى أن التكاليف الشهرية لتأمين حاجات السوريين في الداخل تتخطى الـ20 مليون دولار.

وأوضح طيفور أنّه تم التواصل مع عدد من منظمات الإغاثة الدولية وعدد من الحكومات للمساهمة بالتبرعات، كاشفا أن عددا من الدول الخليجية وعدت بالمساهمة بالتمويل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في بداية الثورة كان السوريون يسعفون بعضهم البعض، ولكن اليوم وبعد 10 أشهر، استنفذت كل الإمكانيات. فحتى التجار باتوا يستغيثون لمدّهم بالمواد الأساسية بعد افتقارهم للغذاء، والدواء واللباس».

ويذكر أحد القيمين على المؤسسة أن «الهدف الرئيسي منها إيجاد جهة رسمية معنية وبشكل واضح باستقبال تبرعات المؤسسات الخيرية والدولية، وحتى تبرعات الحكومات، على أن يتم الإعلان وبشكل واضح عن حجم التبرعات وبشكل دوري مراعاة لمبدأ الشفافية»، لافتا إلى أنه «وبعدما تم إعلان عدد من المناطق السورية مناطق منكوبة، وبخاصة درعا وحمص وادلب، بات من الواجب تأمين مساعدات دولية لتغطية الحاجات الكبيرة الإنسانية والاجتماعية لمكونات الشعب السوري كافة».

ويُقدر تمويل «مشروع الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب السوري»، الذي أعده عدد من أعضاء المجلس الوطني السوري، بـ202.68 مليون دولار أميركي، توزّع على 3 ملايين متضرر بسبب العنف في سوريا، من ضمنهم 1.5 مليون شخص لديهم احتياجات غذائية و40 ألف مشرد داخل سوريا غير اللاجئين خارجها.

وتتوزع أشكال الدعم الإغاثي بحسب المشروع ما بين: مساعدات دائمة، ومساعدات مؤقتة، ومساعدات نقدية مقطوعة، ومساعدات نقدية شهرية، ومساعدات غذائية، ومساعدات علاجية.

ويفصّل المشروع طرق إيصال الدعم الإغاثي، على أن يتم من خلال رجال الأعمال، أو من خلال إرسال دفعات مباشرة عبر رحلة إلى مطار دمشق لشخص متعاطف مع الثورة ولا يحمل أي شبهة، على ألا يزيد المبلغ في الرحلة الواحدة على 10 آلاف دولار. كما يلحظ المشروع إمكانية إرسال دفعات إلى دول مجاورة، ومن ثم إدخال المبالغ عبر الحدود البرية إلى داخل المدن.. وفي هذه الحالة يمكن إدخال مبالغ بقيم متنوعة.

وينكب القيمون على «المؤسسة السورية الإنسانية للإغاثة والتنمية» حاليا على الإعداد لحملة كبرى لجمع التبرعات في عدد كبير من الدول، حيث يوجد أعضاء من المجلس الوطني، تقدموا بطلبات من حكومات عربية وأجنبية للمساهمة بالتبرعات. ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز الصعوبات التي تواجهنا، كيفية إدخال المساعدات التي سنجمعها عينية كانت أم مادية، فعلى الرغم من تمكننا من إنشاء نوع من شبكة بين المناطق السورية نسلم القيمين عليها هذه المساعدات ليوزعوها بدورهم على المحتاجين، فنحن طالبنا ونطالب بإنشاء ممرات إنسانية لتأمين المواد الأساسية للمدن المنكوبة، لأن قبول تركيا بإنشاء ممرات مماثلة لن يفي بالغرض في حال لم يتم إصدار موقف دولي في هذا الإطار»، متحدثا عن صعوبة أخرى يواجهها القيمون على هذه المؤسسة «لجهة تكوين قاعدة بيانات للشعب السوري والمتضررين وأسر الشهداء والجرحى والعائلات المنكوبة وأسر الناشطين».

وفيما يؤكد طيفور أن «السوريين الموجودين في الداخل السوري لهم الأولوية بالاستفادة من التبرعات التي تصل للمنظمة»، يلفت إلى أن «المنظمات الإنسانية والدولة التركية تؤمن وإلى حد كبير حاجات اللاجئين إلى أراضيها كما في الأردن»، مستهجنا «تعاطي الحكومة اللبنانية مع اللاجئين السوريين إلى شمال لبنان»، لافتا إلى أنه «وبدل أن تقدم لهم المساعدات فهي تضيّق عليهم، تلاحقهم وتحاربهم».

وقال طيفور: «عدد اللاجئين إلى لبنان تخطى مؤخرا الـ10 آلاف لاجئ، خاصة بعد تطور الأوضاع في حمص»، لافتا إلى أن «هناك جهات حزبية لبنانية تساعد هؤلاء اللاجئين، ولكن مساعداتهم لم تعد كافية مع تضخم الأعداد بشكل كبير».

رغم قرار جامعة الدول العربية رقم 7438 في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، الخاص بتعليق عضوية سوريا في الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وفرض عقوبات عليها، من أجل وقف أعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري ضد المتظاهرين الذين يطالبون بتغيير نظام الرئيس بشار الأسد.

وما يلي رصد لأعمال العنف في سوريا وتعداد القتلى منذ يوم 12 نوفمبر 2011:

* الاثنين 14 نوفمبر 2011: 16 مدنيا قتلوا في محافظة درعا، برصاص الأمن السوري.

* الأربعاء 16 نوفمبر 2011: قتل 21 شخصا على الأقل بين مدنيين وعسكريين برصاص الأمن السوري في مناطق متفرقة من سوريا.

* الجمعة 18 نوفمبر 2011: مقتل 18 شخصا على الأقل برصاص الأمن السوري في جمعة «طرد السفراء».

* السبت 19 نوفمبر 2011: قال المرصد لحقوق الإنسان إن 12 شخصا قتلوا معظمهم في إدلب وحمص وذلك في حملة عسكرية لإخماد الاحتجاجات هناك.

* الأحد 20 نوفمبر 2011: قتل 20 عنصرا من الأمن والشبيحة كما وقع عدد من الجرحى.

* الأربعاء 30 نوفمبر 2011: أكثر من 15 قتيلا في مختلف أنحاء البلاد أغلبهم في مدينة إدلب، 19 شخصا أصيبوا في الاشتباكات، من بينهم 4 كانوا في حالة حرجة.

* الخميس 1 ديسمبر (كانون الأول) 2011: مقتل 17 مدنيا في عمليات عسكرية ضد المدنيين وذلك في كل من محافظة حماه وحمص.

* الجمعة 2 ديسمبر 2011: أكثر من 10 أشخاص قتلوا برصاص الأمن السوري.

* السبت 3 ديسمبر 2011: وقوع نحو 23 قتيلا في مدينة إدلب الشمالية الغربية قرب الحدود التركية وحمص.

* الأحد 4 ديسمبر 2011: نحو 30 شخصا قتلوا في مدينة حمص.

* الجمعة 9 ديسمبر 2011: قتل 36 مدنيا حسب تقارير المعارضة، في جمعة «إضراب الكرامة».

* السبت 10 ديسمبر 2011: قتل 12 مدنيا برصاص قوات الأمن السورية في مناطق سورية عدة.

* الثلاثاء 13 ديسمبر 2011: 19 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية غالبيتهم في محافظة إدلب.

* الخميس 15 ديسمبر 2011: قام منشقون عن الجيش السوري بقتل 27 جنديا على الأقل في جنوب سوريا، في أكثر الهجمات دموية ضد القوات الموالية للرئيس بشار الأسد منذ بداية الانتفاضة.

* السبت 17 ديسمبر 2011: قتل 24 مدنيا، بينهم طفلان، برصاص قوات الأمن في سوريا.

* الثلاثاء 20 ديسمبر 2011: قتل نحو 47 شخصا بين مدني وعسكري منشق، عدد كبير منهم في درعا، وبحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا فإن 100 جندي منشق على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في مواجهات مع الجيش السوري.

* الأربعاء 21 ديسمبر 2011: 16 قتيلا سقطوا برصاص الأمن السوري، بينهم طفلان وسيدتان، 5 منهم في حماه و4 في حمص و3 في كل من إدلب ودرعا، وآخر في اللاذقية.

* الخميس 22 ديسمبر 2011: وقوع 40 قتيلا برصاص الأمن والجيش السوريين.

* الجمعة 23 ديسمبر 2011: هز انفجاران ضخمان العاصمة السورية، في أول حادث من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية، مما أدى إلى مقتل 40 شخصا معظمهم مدنيون، وجرح نحو 150 آخرين كما قتل 15 شخصا برصاص الأمن السوري في مظاهرات ما عرفت باسم «جمعة بروتوكول الموت».

* السبت 24 ديسمبر 2011: سقط نحو 45 قتيلا، بينهم 4 أطفال وقد ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن 30 منهم سقطوا في حمص وحدها.

* الاثنين 26 ديسمبر 2011: سقط 61 قتيلا وأكثر من 150 جريحا بقذائف الجيش السوري في حي بابا عمرو في حمص.

* الثلاثاء 27 ديسمبر 2011: وقع نحو 32 قتيلا في مدن درعا ودمشق وحمص واللاذقية ودير الزور وذلك وفقا للجان التنسيق المحلية.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

 

زيارة وفد المراقبين العرب إلى سوريا مثل الصدقة التي يتبعها أذى، بل إنها أسوأ، لأن الأذى سبقها وتبعها.

مشهد سير المراقبين في حمص يعكس، والمفترض أن يعكس، موقف الجامعة العربية من نداءات الاستغاثة التي نسمعها كل يوم على الفضائيات: الكثير من اللامبالاة، والاستنكاف عن الإنصات لصيحات الاستغاثة وطلب المعونة.

ليس المهم ما قيل حول ماضي رئيس وفد المراقبين العرب، وأن لديه سجلا ضد حقوق الإنسان، ذلك لأنه لا يمثل نفسه في هذه الرحلة ذات الزخم الإعلامي، بل يقوم بمهمة كاميرا الرصد، يراقب ويسجل، ولكنه ظهر على شاشات التلفزة وكأنه مأمور سجن، وليس مراقبا لانتهاكات إنسانية مريعة لم يشهد العالم مثيلها منذ الحرب العالمية الثانية.

مر بمخيلتي وأنا أراقب المراقبين مشهد قديم للممثلة الأميركية أنجلينا جولي عندما زارت مخيمات للاجئين في دارفور. رغم الاختلاف في الظروف، فإن المقارنة تجلي البصر، وعسى أن تجلي البصيرة. جولي أبدت تعاطفا كبيرا مع حقائق مأساوية موجعة في أحوال أبرياء ذهبوا ضحية صراعات الساسة، حيث احتضنت ضحايا الحرب والجوع بكثير من التفاعل العاطفي، وحري بها أن تفعل، فما رأته يدمي القلب، هي لم تسجل موقفا رسميا يخص مضمون الصراع السياسي، كانت مهمتها محددة بإبراز مشكلة هؤلاء أمام الرأي العام العالمي. أنجلينا جولي لم ترتد شالا من الحرير البنفسجي وتضع أقراطا من اللؤلؤ أو الماس رغم أنها فاحشة الثراء، بل ذهبت برداء أسود، وبلا مساحيق، وأضفت نحافتها الشديدة بالصدفة مزيدا من المصداقية على المشهد، الأميركية تفهمت مآسي الناس وآلامهم وتجاوبت معها، فلم يشعروا بأنها غريبة جاءت من النصف الآخر من كوكب الأرض، لأنها تلقفتهم بكثير من الحس الإنساني واستمعت لهم بقلبها قبل أذنيها.

عمليا لا تختلف مهمتها عن مهمة المراقبين الذين توجهوا لحمص للوقوف على أثر الجرائم التي يعرفون ونعرف ويعرف العالم أنها تحصل كل ساعة من كل يوم منذ تسعة أشهر، وليتابعوا تطبيق النظام السوري للمبادرة العربية من حيث إطلاق المعتقلين ووقف العنف ومظاهر التسلح. المراقبون العرب استكبروا على الاستماع للمستهدفين من الزيارة، فظهروا كالإنسان الآلي بلا مشاعر وكأنما يسيرون بالريموت كنترول، حاول المستغيثون حملهم على الإصغاء ولكن بلا جدوى. المراقب يقف بسيجارته يمتنع عن تهدئة الناس الجياع الذين يفتقرون للطعام والماء والوقود والكهرباء.

ربما آثر الوفد عدم الإدلاء بأي تصريح حتى يقدموا تقريرهم الأخير للجامعة العربية، وهذا من حقهم، لكن من حق متظاهري الشارع أن يشعروا بقليل من التقدير والاحتواء والتفهم من وفد عربي منتظر منذ أكثر من شهر، من حقهم أن يشعروا أن 30 قتيلا يوميا منذ شهر خسروا حياتهم في انتظار أن يطل عليهم الوفد العربي لم تهدر دماؤهم هباء.

ماذا لو خرج وزير الخارجية السوري وليد المعلم غدا ليعلن في أحد مؤتمراته الصحافية أن إطلاق الرصاص الذي سمعه المراقبون أثناء جولتهم الخجولة هي تأكيد على وجود مسلحين يتربصون بالناس من سقوف الأبنية، وأن هذا بالضبط ما كان يردده النظام السوري طوال هذه الشهور الماضية، ولم يكن العرب يصدقون؟ كيف سيثبت المراقبون خلال دقائق من جولات متواضعة هوية مطلقي النيران؟ لو كان البروتوكول اشترط على الأقل دخول المراقبين مع وفود إعلامية لربما كان لهذه الجولة قيمة، لأن المراسل الصحافي سيكون أكثر شجاعة في الحصول على المعلومة من مراقب يمشي الخيلاء.

الأمين العام للجامعة العربية يعرف تماما أن من يستهدف المتظاهرين هي قوات النظام السوري، وكل من هم حول طاولة الجامعة العربية يعرفون ذلك، الحقيقة لا تحتاج بضعة أشخاص لإثباتها أو نفيها، وهذه الخطوة من الجامعة العربية التي أصرت عليها آملة وقف العنف وإطلاق المعتقلين هي باهظة الثمن حتى لو كانت تمهيدا لأن تنفض يدها من القضية السورية استعدادا لتدويل الملف.

* كاتبة سعودية