مصر: استئناف محاكمة مبارك وغموض يكتنف شهادة عنان..«الإخوان» يحاولون تهدئة مخاوف الأقباط

استؤنفت أمس محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم قتل متظاهرين والفساد، بعد توقف دام شهرين، لكن مبارك ظل على حاله السابق وظهر داخل المحكمة على سريره الطبي يجاوره ابناه، فيما كان العادلي ومساعدوه في جانب بعيد داخل القفص.

وقررت المحكمة إرجاء القضية حتى الاثنين المقبل، بعدما شدد المدعون بالحق المدني على ضرورة حضور رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان للاستماع إلى شهادته التي كانت المحكمة طلبتها قبل توقف جلساتها لشهرين خلال نظر قضية لرد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، فيما طالبت هيئة الدفاع عن مبارك بالاكتفاء بسماع شهود الإثبات وأبدت استعدادها للمرافعة.

لكن المحكمة لم توضح إجراءات الجلسة المقبلة. وقال منسق هيئة المدعين بالحق المدني محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود إن «قرار الإرجاء شابه الغموض، فالمحكمة لم توضح لنا ماذا سيحدث في الجلسة المقبلة، كما أنها لم تفصل في طلبنا الاستماع إلى شهادة سامي عنان، ولم تفصل في مسألة استكمال شهادات شهود الإثبات من عدمه».

وأشار إلى أن «الأمر سيتضح في الجلسة المقبلة»، موضحاً أنه «في حال اكتفت المحكمة بالاستماع إلى شهود الإثبات سيتم إرجاء القضية إلى جلسة جديدة للاستماع إلى مرافعة النيابة وبعدها الاستماع إلى مرافعة هيئة المدعين بالحق المدني وأخيراً الدفاع عن المتهمين، وإذا لم يحصل ذلك وواصلت المحكمة الاستماع إلى الشهود سيطول أمد القضية».

وكانت جلسة أمس شهدت تنازل معظم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عن سماع أقوال بقية شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة والتي تضم عشرات من ضباط الشرطة وأطباء في الطب الشرعي، مؤكدين استعدادهم للمرافعات الختامية في القضية.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي لندب خبراء فنيين لفحص مجموعة من الشرائط المصورة الموجودة ضمن الأدلة لمعرفة ما إذا كان تم محو محتوياتها عمداً، وإمكان استرجاع البيانات التي تتضمنها تلك الشرائط التي تتضمن لقطات مصورة لأحداث الثورة. كما كلفتها تقديم الكشوف النهائية للمتوفين والمصابين منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي وكل التحقيقات في هذا الشأن، بعد استنكار محامين ورود أسماء عدد محدود من القتلى والمصابين في القضية.

واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور مبارك الذي دخل قفص الاتهام على سرير طبي كعادته منذ بدء المحاكمة، ونجليه جمال وعلاء والعادلي وقادة الداخلية المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين. وغاب عن الجلسة صديق مبارك رجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية تبييض أموال هناك.

وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن محاميين عن مدير الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر طلبا خلال الجلسة ضم تحقيقات النيابة العامة في القضايا التي سقط خلالها قتلى ومصابون في اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة والجيش منذ سقوط مبارك. ولم يوضح المحاميان سبب الطلب، لكن كامل مندور المحامي عن مصابين وأسر قتلى قال إن «الغرض الرئيس من هذا الطلب هو إثبات أن هناك طرفاً ثالثاً قام بقتل وإصابة المتظاهرين منذ يوم 25 يناير حتى الآن». وأضاف أن «دفاع المتهمين استغل ترديد عبارة طرف ثالث لإثبات براءة موكليه».

وطلب محامون شهادات عدد من قيادات المخابرات العامة والجيش ووزارة الداخلية السابقين والحاليين لصلتهم بالأحداث، بينهم القائد السابق للحرس الجمهوري اللواء نجيب محمد عبدالسلام الذي يقول محام إن مبارك أمره بنشر قواته حول مبنى الإذاعة والتلفزيون خلال الاحتجاجات. وقال المحامي محمد الجندي: «نريد أن نعرف ما هي الأوامر التي صدرت لعبد السلام من مبارك. هل كانت أوامر باستخدام القوة ضد المحتجين أم مجرد حماية مبنى التلفزيون»؟

وطلب المحامون أيضاً شهادة مصطفى عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية. ولم تعلن المحكمة رأيها في الطلبات لكن بإمكانها أن ترد عليها في جلسة مقبلة.

وشدد المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان على أن النيابة لم تقصر في التحقيقات في شأن أعداد القتلى والجرحى في أعقاب الثورة، مشيراً إلى أن «بعض المصابين أو أسر القتلى لم تتقدم ببلاغات رسمية لإثبات الضرر الواقع عليها، والنيابة العامة كانت تباشر تباعاً التحقيق في كل البلاغات التي ترد إليها في شأن وقوع حالات قتل أو إصابات في أيام الثورة الأولى، وأحالتها على المحكمة، مشيراً إلى أن إجمالي القتلى الذين جرت في شأنهم عملية التحقيق بلغ 199 قتيلاً، إلى جانب 1325 مصاباً». وقتل نحو 850 شخصاً وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً.

عام 2011 هو عام «الكيل بمكيالين» وأحياناً ثلاثة قد تمتد إلى أربعة - وفق الظروف في ما يختص بالمرأة المصرية. فإن تحدثنا عن إسقاط النظام، هي شقيقة الرجال، لكن إن ناقشنا المرحلة الانتقالية، عليها أن تتنحى جانباً لأن هذه مرحلة «حساسة» ولا تتطلب سوى الرجال. وإن تناولنا التخبط الذكوري البحت بعد الثورة في إدارة المرحلة الانتقالية، فعليها أن تنتظر قليلاً حتى ننتهي من ذلك الوضع المعقد الذي لن يحله سوى الرجال. وإن قررنا تشكيل لجنة من الخبراء أو تعيين مجموعة من الحكماء، فإن على نون النسوة ألا تقترب من الباب لأن الخبرة والحكمة (على رغم تأنيث كليهما) صفتان «أصيلتان من صفات الرجال». وإذا بدأت الدعاية الانتخابية، فإن الوضع الاقتصادي المتأزم، والانشقاق الداخلي المتفجر، والموقف السياسي المترهل أسباب تتضاءل وتتقزم أمام قضية أهم وأفظع: نفرض الحجاب بقانون أم في الدستور؟

نعيد المرأة إلى البيت لإيقاف فتنة النساء في الشارع، أن نبقي عليها في مهن بعينها إلى أن يتمكن الرجال اقتصادياً؟ نمنع السائحات من ارتداء لباس البحر أم نمنع مجيئهن أصلاً؟ نبشّر المرأة بأنه ستكون هناك مشاريع وطنية عظيمة تمكّن الشباب من الزواج بأربع منهن لحل أزمة العنوسة (وربما علاج شره الرجال الجنسي) أم نبقي على مثل تلك المشاريع الجليلة مفاجأة للشعب الذي طال انتظاره للحرية والديموقراطية والمساواة؟

دعت إلى الثورة، ثم نزلت إلى الشارع، وأصرت على الاستمرار، ونجحت مناصفة مع الرجال في إسقاط النظام، ثم... ظهرت علامات الصمم والخرس والعمى في ما يختص بدورها في مرحلة البناء.

عندما تصبح الثكلى ايقونة

ليلى مرزوق وابنتها زهرة! وجهان نسائيان باتا «أشهر من نار على علم». فالسيدة مرزوق هي والدة «شهيد الشرطة» أو «شهيد الطوارئ» الذي كان ملقباً رسمياً بـ «شهيد البنغو» خالد سعيد. وهو الشاب السكندري الذي لقي حتفه في صيف عام 2010 على أيدي مخبرين انهالا عليه ضرباً في الشارع، وبذلت محاولات لإلصاق التهمة بلفافة «بانغو» قالا إن الشهيد حاول ابتلاعها فمات مختنقاً.

بزغ اسم هذه السيدة، ومعها ابنتها الشابة الجميلة «زهرة»، بعد أن رفضتا التهمة تماماً، وتضامنتا مع مجموعات الشباب التي ثارت لمقتله، تارة من خلال «فايسبوك» و»يوتيوب» وتارة أخرى من خلال التظاهرات التي لم تكن حينئذ أمراً معتاداً في شوارع مصر. وهكذا تحولت والدة خالد سعيد وابنتها «زهرة» إلى ما يشبه أيقونة من أيقونات تفجير الثورة وإبقائها مستمرة!.

وفي حين لعبت صفحة «كلنا خالد سعيد» دوراً بارزاً في إشعال شرارة ثورة يناير الأولى، تحولت السيدة ليلى إلى عامل مشترك في غالبية الفعاليات الثورية الكبرى، فظهرت في ميدان التحرير تشجع الشباب وتشد من أزرهم. ولا يكاد يمر حدث جلل إلا وتستقل هذه السيدة قطار الإسكندرية - القاهرة لتقدم واجب عزاء في شاب دفع حياته في اشتباك هنا، وتدعم آخر فقد عينه في عنف هناك.

هي الشابة المصرية المثيرة حالياً للكثير من الجدل، إحدى مؤسسات «حركة 6 أبريل» وصاحبة الفيديو الشهير الملقب «هانزل الشارع يوم 25 يناير»، وهو الفيديو الذي انتشر انتشار النار في الهشيم إذ دعت خلاله كل المصريين إلى النزول إلى الشارع يوم 25 كانون ثاني (يناير) الماضي وهو يوم عيد الشرطة بحثاً عن الكرامة والحقوق المفقودة.

أعلنت عن ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية عن دائرة مصر الجديدة، لكن بدا منذ اللحظات الأولى لقرار ترشحها انخفاض شعبيتها في شكل واضح، وبخاصة أمام المرشح (الفائز) الدكتور عمرو حمزاوي. وقوبلت محفوظ بكثير من التهكم والرفض، سواء على شبكة الإنترنت أم لدى ظهورها في مسيرات وتظاهرات، فالكثيرون يعتبرونها محرضة على استمرار التظاهرات وبث فتيل الفتنة بين الجيش والشعب. وعلى رغم ترشحها إلا أنها عادت وأعلنت عن عدم قبولها لإجراء الانتخابات في الوقت الذي مازال يسقط فيه الشهداء في كل المحافظات، وكتبت على «تويتر»: مش قادرة أتصور انتخابات ولسة الدم بيسيل في كل المحافظات مش بس التحرير». وبصرف النظر عن تفاوت مشاعر المصريين تجاهها في المرحلة الراهنة، إلا أن أحداً لا يمكن أن ينكر دورها في إشعال الثورة، حتى وإن كانت أصــوات عــدة حــالــياً تتهــمها بمحاولة إشعال مصر برمتها.

بنات الشوارع

الكلام عن محاولات إشعال مصر، لا بد من أن يؤدي إلى الكلام عن «بنات الشوارع» اللواتي ظهرن بقوة في الأسابيع الأخيرة في عام 2011. هذه القنبلة التي لم تعد موقوتة، بل تحولت في أحداث شارع «الشيخ ريحان» وحريق المجمع العلمي إلى قنبلة منفجرة، تعود إلى ما يزيد على عقد ونصف. وتشير الأرقام إلى أن عدد أطفال الشوارع في مصر يترواح بين مليون ومليون ونصف المليون، وإلى أن نحو 30 في المئة منهم من الفتيات، بعضهن ينتمي إلى الجيل الثاني من أطفال الشوارع، أي أنهن ولدن لـ «أمهات شوارع»، سواء نتيجة اغتصاب، أم علاقات غير شرعية.

أولئك الفتيات - وأقرانهن من الفتيان - كانوا ضمن إنجازات النظام السابق الذي أنفق البلايين على مشاريع هدفها إما تقليص أعداد أطفال الشوارع، أو الحد من الظاهرة، أو تقديم خدمات لأولئك الموجودين والموجودات في الشارع، لكن يبدو أنها أخفقت.

امرأة الى الرئاسة؟

قنبلة أخرى انفجرت خلال عام 2011، ولكنها لم تكن موقوتة، هي تفجير مفاجأة إعلان الإعلامية بثينة كامل ترشيح نفسها للرئاسة في مصر. هي الإعلامية الشهيرة القادمة من مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي «ماسبيرو» رأساً إلى مجال المعارضة الصريحة والمباشرة.

برنامجها الإذاعي «اعترافات ليلية» كان ضمن أولى البرامج الجريئة التي تخاطب المشكلات الشخصية من دون مواربة، وهو ما أدى إلى إيقافه. وفي عام 2005، حصلت على إجازة من دون مرتب من عملها الرسمي لعدم قدرتها على المشاركة في كذبة الانتخابات البرلمانية التي اعتراها التزوير.

ومن داخل المبنى الرسمي العتيد إلى حركات معارضة بضراوة مثل «كفاية» و»مصريون ضد الفساد» وغيرهما حيث نشطت كامل في شكل لافت. وبالطبع فإن كامل كانت ضمن الثورة في التحرير، وتعود إليه مراراً وتكراراً من أجل استكمال الثورة حيناً، واعتراضاً على الانتهاكات والأخطاء المرتكبة في حق الثورة ونسائها أحياناً.

العودة الأحدث لبثينة كامل - التي أعلنت عن ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية - كانت قبل أيام في المسيرة النسائية الحاشدة المنددة بسحل الفتيات وتعرية إحداهن في شارع قصر العيني وذلك تحت اسم حملة «إحنا مش هنتعرى تاني».

الفتاة المسحولة

وهي الفتاة المتنقبة الشهيرة، «بطلة موقعة التعري»، في شارع قصر العيني ضمن الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية. وبصرف النظر عن دور الفتاة في الاشتباكات أو حقيقة ما حدث وهل الثوار بادروا بالاعتداء على قوات الأمن أم العكس، فإن فكرة الاعتداء على الأنثى من خلال تعرية جسدها تؤكد أن العقلية الذكورية في إهانة المرأة مازالت تتمركز حول جسدها. فالتعري ذلّ ومهانة وجرح وهذا هو المدخل الأكيد لمعاقبة الأنثى، وإن كانت الفتاة المسحولة نالت قدراً لا يستهان به من المساواة، فقد تمت تعرّيتها وضُربت وسُحلت في الوقت نفسه.

سوزان مبارك

وعلى ذكر الهزيمة لابد من الإشارة إلى السيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري السابق التي دخلت عام 2011 باعتبارها «سيدة مصر الأولى» و»راعية حقوق المرأة» و»المدافعة عن حقوق الأطفال» و»داعمة حق القراءة للجميع» و»محركة قوانين منع الإتجار في البشر» و»رئيسة المجلس القومي للمرأة» و»المجلس القومي للطفولة والأمومة» و»رئيسة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية» و»رئيسة مجلس إدارة مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال»... وتطول القائمة، لعل أبرزها أنها زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووالدة السيدين علاء وجمال مبارك الموجودين حالياً في سجن طرة، والضالعة في خطة توريث الحكم من زوجها للأخير، وهي الخطة التي ينسب إليها الفضل الأكبر في تفجير ثورة يناير عام 2011 لتخرج مصر إلى عام 2012 بـ «نيو لوك» مختلف تماماً، وإن كانت ملامحه النهائية في طور التكوين.

القاهرة - رويترز - لم يعلم أبو عمر، وهو مستثمر صغير في البورصة المصرية، أن حلمه وملايين المصريين في 2011 بوطن يعيش فيه بحرية وديموقراطية وكرامة إنسانية سيكبّده معظم «تحويشة العمر». لكن الأمل لا يزال يراوده في انتعاش البورصة التي يعتبرها «المصباح السحري» لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية.

كان أبو عمر، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه الحقيقي، عاد إلى مصر قبل سنوات بمدخرات تبلغ نحو مليوني جنيه (332.2 ألف دولار) على أمل استثمارها، وحقق بعض المكاسب لكن سرعان ما تبدد الكثير من ثروته قبل أن يأتي عام الثورة ليجهز على جانب كبير منها ويتركه بمحفظة مالية لا تتجاوز 300 ألف جنيه ومديونية تصل إلى 100 ألف جنيه لشركة سمسرة.

وقال أبو عمر: «قررت في 2006 العودة الى مصر والاستثمار فيها، لكنني واجهت بعض المشاكل البيروقراطية وطلبات صريحة بدفع رشى لبعض الموظفين حتى أحصل على الاوراق التي أريدها. وبعد مقابلة صديق لي ذكرني بأننا نملك أسهماً في شركة مصرية - خليجية حصلنا عليها أثناء عملنا في الخليج».

وتابع: «ألغيت فكرة المشروع الاستثماري وذهبت الى شركة سمسرة واشتريت أسهماً في شركة اخرى وبذلك أصبح اجمالي استثماراتي في البورصة نحو مليون جنيه». اضاف: «خسرت في البداية أموالاً كثيرة إلى أن تفرغت للبورصة وتعلّمت التحليل المالي وبدأت في دراسة الشركات».

وذكر أنه اشترى أسهماً أخرى في قطاعي الاسكان والكيماويات «وخلال أشهر استعدت ما خسرته. لكن مع الأزمة المالية العالمية وقرارات البورصة بوقف بعض الاسهم وشطبها خسرت من جديد بعد أن وصل رصيدي إلى 2.2 مليون جنيه».

ولم يفلت أبو عمر من إغراء أسهم المضاربة فاستثمر فيها. ويصف هذه الفترة قائلاً: «اعتقدت انني أذكى مستثمر في البورصة وهذه غلطة كبيرة، وبدأت أبيع لأتمكن من العيش أنا وأولادي ولجأت إلى الاقتراض من شركات السمسرة». ومع اندلاع الثورة في مطلع عام 2011 تسارعت وتيرة هبوط البورصة وهوت أسعار بعض الأسهم في محفظة أبو عمر نحو 80 في المئة.

وكان مقر البورصة المصرية ساحة للكثير من احتجاجات صغار المستثمرين الافراد المطالبين بتأجيل عودة التداول في السوق خوفاً من هبوط أسهمهم وتكبدهم خسائر فادحة بسبب الاحداث السياسية. وقال أبو عمر: «مع بدء الثورة في 25 كانون الثاني (يناير) وتوالي الاحداث من فتنة طائفية إلى أحداث السفارة الإسرائيلية وماسبيرو وغيرها، وصلت قيمة محفظة أوراقي المالية الآن إلى 300 ألف جنيه فقط ما عدا مديونيتي لشركة السمسرة التي أتعامل معها».

وزاد في نبرة هادئة أنه «متفرغ تماماً» الآن للاستثمار في البورصة والدفاع عن المستثمرين في مختلف القضايا. وأضاف: «لا بد من ان نعرف جميعاً أن البورصة هي مصباح مصر السحري للخروج من كبوتها الاقتصادية، نستطيع من خلالها تعزيز الشركات وتوسيعها وتأمين فرص عمل جديدة تقضي على البطالة».

وعلى رغم الصورة القاتمة لا ينوي أبو عمر الخروج من السوق ويقول: «الشركات المقيّدة في البورصة أصبحت تساوي ربع قيمتها الحقيقية، والخروج الآن يمثّل انتحاراً». ويبلغ مضاعف ربحية البورصة المصرية 3.14 مرة. وأكد أبو عمر أنه سيبيع جزءاً بسيطاً فقط من أسهمه عند ارتفاع السوق لتسديد ديونه، ولن يفرّط ببقية الأسهم لأنها لا تعبّر عن قيمتها الحقيقية. وأضاف: «لا يزال لدي أمل في عودة الأسهم الى قيمتها الحقيقية مع وصول مصر إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والتحول الى الديموقراطية».

بدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تتحرك على أكثر من جبهة لطمأنة المتخوفين من وصولها إلى الحكم، فبعد رسائل باتجاه المجلس العسكري والغرب ورجال الأعمال والقوى السياسية، جاء الدور على الأقباط، إذ أعلنت الجماعة أنها ستشارك في قداس عيد الميلاد للمرة الأولى في تاريخها.

ودعت الجماعة المسيحيين إلى «عدم إعطاء آذانهم لدعاة الفتنة الذين يبغون تمزيق المجتمع الواحد». وطالبت الجيش بحماية الكنائس خلال احتفالات الميلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل «حتى لا تمتد الأيدي الآثمة والأصابع الفاجرة إلى إفساد هذه الاحتفالات». وأعلنت أنها ستشارك في لجان شعبية لهذا الغرض.

ومنذ صعود التيار الإسلامي إلى واجهة المشهد اثر سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي، شهدت الساحة السياسية في مصر حالة من الاستقطاب أثارت مخاوف على مستقبل التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط. ورسخت الانتخابات البرلمانية التي تلتئم مرحلتها الثالثة الأسبوع المقبل «الفرز الطائفي» بين الكتل والتيارات المتنافسة.

وتعتري غالبية الأقباط حالاً من الفزع من وصول تيارات متشددة إلى السلطة. ويردد ناشطون أقباط أن مئات المسيحين آثروا الابتعاد عن البلاد في الأشهر الماضية. ودفعت هذه المخاوف جماعة «الإخوان» التي تتصدر نتائج الانتخابات ويتوقع أن تحصل على الغالبية النيابية إلى محاولة تهدئتها، وإن كانت هذه المحاولة تصطدم كثيراً بتصريحات متشددة لقيادات إسلامية، خصوصاً من التيار السلفي الذي حل ثانياً في الانتخابات. كذلك، فإن «الإخوان» أنفسهم يرفضون تولي قبطي رئاسة البلاد.

وحرصت الجماعة على عدم ترك مناسبة احتفالات الميلاد من دون استغلالها، إذ قدمت التهنئة في بيان أمس إلى «إخواننا المسيحيين، بل إلى المسلمين أيضاً، لمناسبة مولد السيد المسيح، عليه السلام نبي الرحمة والأخلاق السامية والمثالية الراقية الذي احتفى القرآن الكريم به أيما احتفاء، وجعل الإيمان به من صلب العقيدة الإسلامية».

وطالبت المجلس العسكري والشرطة «بحماية الكنائس مثلما حمى اللجان الانتخابية أثناء الانتخابات». وأشارت إلى أنها «ستشكل لجاناً شعبية من الإخوان المسلمين للمشاركة في هذه الحماية، حتى لا تمتد الأيدي الآثمة والأصابع الفاجرة إلى إفساد هذه الاحتفالات، مثلما تكرر مراراً على أيدي النظام الفاسد البائد».

وشددت على أن هذه الخطوة «ليست تفضلاً ولا تكلفاً، وإنما هي حقيقة مشاعرنا ومبادئنا ومواقفنا تجاه إخواننا في الوطن والإنسانية، عبر تاريخ بناء نهضة مصر الطويل... ونسعى جاهدين لاستعادة الروح الكريمة التي تجلت خلال ثورة 25 يناير». ودعت الجميع إلى «أن يساعدونا في ذلك، وألا يعطوا آذانهم لدعاة الفتنة الذين يبغونها عوجاً، ويريدون تمزيق المجتمع المصري الواحد». وأعلنت أن وفداً رفيع المستوى برئاسة نائب مرشدها العام الدكتور محمود عزت «سيقوم بواجب التهنئة في هذه المناسبة الجليلة»، تلبية لدعوة من الكنيسة.