السوريون يخرجون اليوم لملاقاة المراقبين في جمعة «الزحف إلى ساحات الحرية»

قررت إسرائيل، بتوصية من الأجهزة الأمنية، اغلاق معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل بذريعة الاحتياطات الأمنية في ظل الأحداث التي تشهدها سورية وخشية تجنيد جولانيين، ممن يجتازون المعبر إلى سورية، ضد إسرائيل. وادعى مسؤول امني إسرائيلي أن المعبر هو معبر عسكري وغير مهيأ في الظروف الحالية لاستيعاب عشرات أو مئات الجولانيين، ما يحول دون السيطرة على الأمن فيه. ولم يخف أمنيون قلقهم من استغلال عناصر للمعبر واستخدامه لتهريب أسلحة أو التسلل إلى الجولان.

وقال نائب وزير النقب والجليل، أيوب قرا، الذي يتابع الملف السوري من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن القرار شهد نقاشاً بين وزارتي الدفاع والداخلية إذ يخشى البعض أن يؤدي إلى ردود فعل غير متوقعة من سكان الجولان. وفي رأي قرا، فإن الحاجة تتطلب تحويل هذا المعبر إلى معبر دولي شبيه بمعبر الشيخ حسين، عند الحدود مع الأردن.

ويبحث أهالي الجولان إمكانية التوجه إلى القضاء لإلزام إسرائيل بإلغاء قرار اغلاق المعبر. وقال المحامي سليمان عماشة إن إسرائيل تريد بقرارها اغلاق المعبر الضغط على أهالي الجولان حيث تشهد بلداتهم المحتلة حراكاً سياسياً يعكس مدى ارتباطهم بالوطن سورية. فمنهم من هو داعم للنظام ومنهم من هو معارض له، وهذا الوضع يقلق إسرائيل.

ومن الناحية القانونية يقول عماشة: «وجود المعبر غير قانوني لأن الجولان السوري منطقة محتلة، وهذا قد يساعد أهالي الجولان إذا خاضوا معركتهم لإعادة فتح المعبر عبر المحافل الدولية.

أعرب رئيس «المجلس الوطني السوري» الدكتور برهان غليون عن تمنياته بنجاح بعثة المراقبين العرب إلى سورية في تطبيق بنود خطة العمل العربية، وأن «تجنب سورية الانزلاق نحو حروب أهلية وتدخلات خارجية»، مؤكداً إصرار المجلس أن يكون للعالم العربي دور كبير في معالجة الأزمة السورية.

وقال غليون للصحافيين عقب لقائه أمس الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في مقر الأمانة العامة في القاهرة أمس إن اللقاء تناول حض الدول العربية على تقديم كل ما لديهم من أجل الانتقال بسورية نحو نظام ديموقراطي يلبي حقوق الشعب وحاجاته، مشيراً إلى استعداد المجلس تقديم الدعم لكل الجهود العربية الرامية إلى هذا الاتجاه.

وأشار غليون إلى أنه استعرض مع الأمين العام للجامعة ملاحظات للمجلس الوطني حول عمل بعثة المراقبين.

ونقل عن العربي تأكيدات بأنه خلال اليومين المقبلين ستظهر الأمور وتتضح وأن هناك جهوداً كبيرة من أجل تحسين أداء البعثة وأنها ستبقى وتظل على الأرض وفي كل المناطق ولن تترك المدن السورية خلال الأسابيع المقبلة حتى تقدم تقريرها حول تطبيق النظام السوري لبنود خطة العمل العربية.

وأوضح غليون أنه جرى اتفاق مع الأمين العام على أن «هدف البعثة ليس مجرد المراقبة وإنما التأكد من تطبيق النظام السوري لبنود الاتفاق التي تنص أولاً على وقف القتل وإطلاق النار والعنف وسحب جميع المظاهر العسكرية». وقال: «هم يريدون أن يتأكدوا أن هناك فعلاً سحب لهذه المظاهر. والنقطة الأخرى هي إطلاق سراح المعتقلين».

وتابع: «أكدنا للأمين العام للجامعة أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمعتقلين وحتى الآن لم يذكر النظام السوري شيء عنهم وهم يتجاوزون 100 ألف معتقل وقسم كبير منهم يتم إخراجه من السجون ويوضع في ثكنات عسكرية وحاويات في سفن بعرض البحر في طرطوس وقسم منهم في الفرقة الثالثة وقسم موجود أيضاً في الفرقة 138 من أجل إخفاء وجودهم».

وحذر غليون من أن يصفي النظام المعتقلين وقال: «هناك خطر كبير في أن يصفي النظام السوري هؤلاء المعتقلين حتى يقول إنه لا يوجد معتقلين لذلك قمت بتنبيه الأمين العام لأن هذه مشكلة خطيرة جداً وينبغي التنبه لها من الآن وأخذ الاحتياطات وكشف ملف المعتقلين في سورية بأسرع وقت ممكن لأنها قضية كبيرة جداً».

وسئل عما إذا كانت لدى المجلس أو الجامعة قائمة بأسماء المعتقلين، فأجاب بأنه هناك قوائم محدودة بتلك الأسماء ولكن ليس لدى المعارضة أو الجامعة قائمة بأسماء 100 ألف شاب معتقل، مشيراً إلى أن الاعتقال مستمر يومياً وحملات الاعتقال في كل المدن ولا أحد يستطيع اليوم أن يحصى عدد المعتقلين لأن الاعتقال مستمر منذ 10 أشهر من دون حدود أو إعلان، فالحكومة السورية لا تعلن عن الشباب المعتقلين وهناك أكثر من 20 ألف من المختطفين والمفقودين.

وقال غليون إن «النقطة الأخرى هي إطلاق الحريات والسماح للشعب السوري بالتظاهر بحرية وأن يعبر عن نفسه وأيضاً دخول الصحافة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية وأن تتحرك بحرية داخل الأراضي السورية وهذا أيضاً لم يطبق حتى الآن». وأضاف: «نأمل أن الخطة العربية المدعومة من الجامعة وجميع الدول العربية أن تنفذ وإلا فالهدف هو أن يتبنى مجلس الأمن والمجتمع الدولي هذه المبادرة حتى يؤمن الوسائل الضرورية لتطبيقها». وأشار غليون إلى أن الملاحظات التي استعرضها خلال الاجتماع مع العربي «كانت حول حجم البعثة التي كان ينبغي أن تكون أكبر لأن نقاط المواجهة والعنف أكثر بكثير من عدد المراقبين الآن، كما ينبغي أن تكون لدى البعثة وسائل لوجيستية أكبر وأفضل حتى تتحرك في شكل أسرع». وتابع: «أكدنا أن الشعب السوري سيحمي حياة أفراد البعثة إذا تصرفوا كما ينبغي وكفوا عن تصريحات ربما تفسر خطأ»، مشيراً إلى أنه قد «حدث إطلاق نار على بعض المراقبين في حي الخالدية والذي حمى هؤلاء المراقبين هو الشعب السوري وأدخلوهم إلى المنازل من أجل حمايتهم».

وأعرب غليون عن اعتقاده بأن «هناك تعاوناً كبيراً الآن بين الشعب وبين المراقبين من أجل فضح جرائم النظام السوري ووضع حد لوسائل العنف التي يستخدمها».

وعن مدى تجاوب الحكومة السورية مع عمل البعثة وأهدافها، قال: «إنه كما نرى حتى الآن فإن النظام السوري لم يغير أسلوبه من المراوغة والكذب ويعيد إطلاق شبيحة النظام والمرتزقة ويطلق عليهم قوات حفظ النظام حتى يبقيهم في المدن والأحياء يهددون الأفراد ويطلقون النار سراً عليهم».

وأكد رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لدى الجامعة السفير عدنان عيسى الخضير، أن البعثة تواصل عملها في المناطق السورية برئاسة الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي وتوافي الجامعة بتقاريرها في شكل دوري، لافتاً إلى أن البعثة تحركت أمس إلى عدد آخر من المحافظات السورية هي درعا وإدلب وريف دمشق، إضافة إلى حمص التي تم زيارتها.

وكشف الخضير في تصريحات للصحافيين أن الجامعة زودت البعثة في سورية بكل وسائل الرصد والتوثيق من حيث كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو وكل وسائل الاتصال والتنقل. وأشار إلى أن قطر زودت البعثة بـ10 سيارات عسكرية كما زودتها العراق بـ10 سيارات ووعدت بالإسهام بـ20 سيارة أخرى قريباً، إضافة إلى 5 سيارات من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ستقدمها للبعثة في وقت لاحق.

وأشار الخضير إلى أن بعثة المراقبين تباشر عملها على أرض الواقع، معترفاً بأن البعثة تعرضت بالفعل لإطلاق النار لكن أفرادها لم يتمكنوا من تحديد من أي جهة لأنه تم في شكل متبادل ويتم التحقق في شأنه.

وفيما يخص التطمينات التي يتحدث عنها الفريق أول الدابي ووصفها من قبل المعارضة بأنها تتعارض مع الواقع، قال الخضير إن الفريق الدابي يتحدث في تصريحاته عن عملية تسهيل الأمور والتزام الحكومة السورية تجاه البعثة وليس ما يجري على الأرض لأن ذلك يتم تضمينه في تقارير البعثة التي ترسل في شكل دوري للجامعة.

وفي ما يخص البعثات اللاحقة التي ستتوجه إلى سورية خلال الأيام المقبلة، قال الخضير إن هناك 28 مراقباً عربياً قد لحقوا بوفد البعثة الذي سافر خلال اليومين الماضيين، كما أنه يجري الاستعداد لإلحاق وفد آخر من المراقبين يصل عددهم إلى أكثر من 40 مراقباً آخر من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والذين سيتلقون تعليماتهم من رئيس البعثة في سورية.

دمشق، لندن - «الحياة»، أ ف ب، أ ب - قال ناشطون سوريون إن وفد المراقبين العرب إلى سورية «لم يغير شيئاً على أرض الواقع»، وإن عمليات قوات الامن تسير بنفس الوتيرة، مدللين على ذلك بسقوط نحو 40 قتيلاً خلال اليومين الماضيين، بعضهم في حمص المدينة التي بدأ بها وفد المراقبين زيارته.

واتهم الناشطون المراقبين العرب بإنهم «بلا أسنان» و «بلا صلاحيات واضحة» وهذا ما يجعل تأثيرهم محدود على السلطات السورية.

وأوضح الناشط أسامة منجد عضو «المجلس الوطني السوري»، الذي يضم غالبية أطياف المعارضة السورية ان اداء المراقبين فشل في التخفيف من حدة قلق المعارضين السوريين الذين اعربوا عن مخاوفهم من ان تكون بعثة المراقبين العرب «مجرد آداة في يد السلطات السورية لإضاعة الوقت». وأضاف منجد في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس»: «البعثة ليست لها اية صلاحيات، ليس لها اية سلطة، ليس لها اسنان... النظام لا يشعر حتى انه مضطر لتقليص عدد الضحايا يومياً».

ومع ان الجامعة العربية أعلنت ان عدد المراقبين سوف يتم زيادته، إلا ان هذا لم يحدث بعد. وانتقد الكثير من الناشطين السوريين قلة عدد المراقبين واستحالة ان يلموا بالاوضاع على الارض، طالما يتحركون بأعداد صغيرة.

وقال عبد الكريم ريحاوي رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان تعليقاً على أعداد المراقبين، إن 60 مراقباً عدد اقل بكثير من المطلوب على الارض، وانه عندما يتم تقسيمهم إلى فرق، فإن كل فريق سوف يتكون من 10 أفراد او أكثر قليلاً.

وربما يكون أمام بعثة المراقبين العرب «تحدياً كبيراً» كي تثبت للمتشككين أنها يمكن ان تكون «شاهداً له صدقية» على حقيقة ما يحدث على الارض بشكل محايد، والأهم بشكل دقيق وحر يمكنها من لقائها مع كل الاطراف المعنية.

ويقول ديبلوماسيون عرب ومحللون إن المراقبين الذين بدأوا جولاتهم قبل يومين يمثلون الركيزة الأساسية لخطة السلام العربية التي على دمشق الالتزام بها إذا كانت ترغب في تجنب وجود ذريعة لتدخل دولي أوسع نطاقاً.

وقال سلمان شيخ مدير مركز بروكينجز الدوحة لـ «رويترز»: «على بعثة المراقبة أن تثبت صدقيتها الآن ومسألة تمكنها من دخول المناطق خلال اليومين أو الثلاثة القادمة ستبلغنا ما إذا كانت فعالة بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «هناك جرعة صحية من التشكك في هذا الصدد في ما يتعلق بما هم قادرون على تحقيقه».

ويشعر كثير من السوريين العاديين ان عمل اللجنة لن يكون «موضوعياً او شاملاً». ويقول تامر وهو عامل بناء سوري مقيم في حمص «لا يمكننا الاعتماد على الجامعة العربية. ليس لنا سوى الله. نحن نتحمل هذا منذ عشرة أشهر وهم مستمرون في اعطاء الحكومة مهلة والآن بعثوا مراقبين اخيراً.. ماذا بعد ذلك؟ مزيد من المهل؟ حتى نموت جميعاً؟».

وفي حال فشل دمشق في اقناع المراقبين انها تنفذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة، فإن المؤكد هو ان الجامعة العربية سترفع الملف إلى الأمم المتحدة. وما زال اختيار لجنة المراقبين ورئيسها محمد أحمد مصطفى الدابي يثير الكثير من الاسئلة وسط الناشطين والمعارضين السوريين. وقال اريك ريفز الاستاذ في كلية سميث كوليدج بماساتشوستس الذي درس شؤون السودان وكتب انتقادات عنيفة لحكومته إن اختيار فريق سوداني مؤشر على أن الجامعة العربية ربما لا تريد أن يصل مراقبوها لنتائج تجبرها على القيام بتحرك أقوى. وأضاف: «هناك سؤال أوسع وهو لماذا تختار شخصاً يقود هذا التحقيق ... في حين أنه ينتمي الى جيش مدان بنفس نوعية الجرائم التي يجري التحقيق فيها بسورية».

ومضى يقول: «أعتقد أن فريقاً بالجيش السوداني سيكون آخر شخص في العالم يعترف بهذه النتائج حتى لو وجدها ماثلة امامه... ليس لهذا اي معنى الا اذا كنت تريد صياغة ما يتم التوصل اليه بطريقة معينة. يريدون صياغته بأساليب تقلل من الالتزام بالقيام بأكثر مما هو قائم بالفعل».

وقالت منظمة العفو الدولية إن المخابرات العسكرية السودانية خلال الفترة التي كان الدابي يرأسها «كانت مسؤولة عن اعتقالات تعسفية وعمليات احتجاز واختفاء قسري وتعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة للعديد من الناس في السودان».

وأضافت: «قرار الجامعة العربية تكليف فريق بالجيش السوداني ارتكبت في عهده انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بالسودان برئاسة بعثة المراقبين يقوض جهود الجامعة حتى الآن ويضع صدقية البعثة محل شك بالغ».

طالب «تيار بناء الدولة» المعارض برئاسة لؤي حسين السلطات السورية بالسماح لوسائل الإعلام بمرافقة مراقبي البعثة العربية التي تزور سورية حالياً للاطلاع على الأوضاع الميدانية على الأرض. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وفد مراقبي الجامعة العربية جال في حي بابا عمرو في حمص وسط البلاد ومدينة حرستا في ريف دمشق وأن وفداً من البعثة زار أيضاً درعا في جنوب البلاد و»التقى عدداً من المواطنين».

وأفاد بيان صادر عن «تيار بناء الدولة» بأن السلطات السورية «لا تلتزم ببنود الاتفاق مع جامعة الدول العربية فلا تفسح المجال أمام وسائل الإعلام للتنقل بحرية في كل مناطق البلاد، وفق البند الرابع من الاتفاق. وعلى بعثة مراقبي الجامعة، وفق البند الخامس من البروتوكول، أن تتحقق «من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في أنحاء سورية وعدم التعرض لها». وأضاف البيان أن وزارة الإعلام السورية «لا تعطي تصاريح للصحافيين العاملين الآن داخل البلاد لمرافقة بعثة الجامعة، وبالأخص مراسلي المؤسسات الإعلامية العربية»، مؤكداً ضرورة «إتاحة المجال لجميع الصحافيين والمؤسسات الصحافية بتغطية الأوضاع في مناطق الاحتجاجات ورصد ما يدور فيها من أحداث».

إلى ذلك، أعلنت الوكالة الرسمية أن «مجموعة إرهابية مسلحة في حمص استهدفت العميد عبد الكريم الديري مدير كلية الهندسة الميدانية في منطقة المشرفة، ذلك أن المجموعة الإرهابية فتحت النار على العميد ومرافقيه أثناء توجهه إلى العمل ما أدى إلى إصابته بجروح. كما استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة سيارة من نوع بيجو ما أدى إلى استشهاد مساعد أول وجرح عنصر آخر على أحد الطرق بحمص».

وأشارت «سانا» إلى أن «مسلحين في جورة الشياح في حمص، فتحوا النار في شكل عشوائي ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين»، لافتة إلى أن « الجهات المختصة ضبطت كمية جديدة من الأسلحة شملت قناصة وبنادق روسية وطلقات خارقة حارقة وقنابل هجومية ودفاعية وعبوة ناسفة يدوية الصنع إضافة إلى مصادرة كمية من المدخرات، وإن عناصر الهندسة فككت ثلاث عبوات ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة في حي بستان الديوان في مدينة حمص من دون وقوع أي إصابات أو أضرار».