أميركا تسلّح العراق بـ11 مليار دولار مؤتمر المصالحة في ك2..الحكومة العراقية تؤكد انخراط 95 في المئة من المسلحين في مشروع المصالحة الوطنية

أعلنت الحكومة العراقية مشاركة 95 في المئة من الفصائل المسلحة في مشروع المصالحة الوطنية، فيما يستعد محافظ الانبار لمناقشة مطالب محافظته مع رئيس الوزراء نوري المالكي غداً في بغداد.وقال مستشار المالكي لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، ان «جميع العراقيين عادوا الى عراقيتهم من خلال تجاوبهم الوطني مع مشروع المصالحة».

وأضوح خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام فعاليات مهرجان لجنة المصالحة الاول امس، ان «95 في المئة من الفصائل المسلحة انخرطت في مشروع المصالحة الوطنية وقسم منها دخل طوعاً في هذا المشروع الذي لم يستثن أيَّ مكون او شريحة من شرائح العراق، الا من اراد ان يستثني نفسه، أو مَن حَظَرَ الدستور التعامل معه، كحزب البعث».

واشار الى ان «هناك قانوناً للمساءلة والعدالة يتعامل مع هذا الامر (البعث) او مَن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، فهناك حق شخصي وقضاء يفصل في هذا الامر».وأضاف أن «لا ذريعة لأي شخص او جهة لحمل السلاح، فالعراق بلد مستقل، والقوات الاجنبية رحلت، والسلاح يجب ان يكون مع الدولة وأجهزتها الأمنية، وهي المسؤولة عن حماية المواطن وممتلكاته وامن الوطن» .

وأوضح ان «غالبية القوى التي انخرطت في مشروع المصالحة قد استبدلت اسمها بمسميات السلم والتعايش والمدنية والوطنية، لتنتقل الى مرحلة جديدة من مراحل بناء العراق واستقراره، ولينطلق العراقيون صفاً واحداً لحفظ سيادة البلد المستقل في ارضه وسمائه وماله وإنسانه»، مشيراً الى ان «آخر الفصائل المسلحة التي دخلت في مشروع المصالحة الوطنية هي عصائب أهل الحق، وهناك موافقة مبدئية لكتائب حزب الله للانخراط في هذا المشروع» .

وأضاف أن «المصالحة الوطنية كانت الثمرة الاولى لاتفاق مكة الذي عقد من أجل جمع أطياف الشعب العراقي على هدف واحد، وهو لمّ شمل ابناء الشعب العراقي. وانبثق عنه إعلان مكة الذي أشار في فقرته التاسعة إلى أنه لا بد من مصالحة شاملة».

وأشار الى «أن المصالحة لن تشمل البعثيين، لأن لهم وضعهم الخاص، اذ صدر قانون المساءلة والعدالة بشأنهم، كما ان الفصائل المسلحة التي تلطخت ايديها بدماء العراقيين لم يتم ادراجها في المصالحة».

إلى ذلك، اكد امير السلفية الجهادية في العراق الشيخ مهدي احمد الصميدعي، ان «كل القوى العراقية متفق على أن الأحداث التي جرت في العراق سببها الاحتلال».

وأوضح في كلمة خلال المؤتمر، ان «الموقف الذي يمر به العراق حالياً من تحديات وعقبات يؤشر إلى وضع لا تحمد عقباه، والأمة الواعية التي تريد العيش الكريم، عليها ان تضع نصب أعينها الاحداث التي مرت بها».

وأضاف: «بعد السنين العجاف التي عاشها العراق خلال السنوات الماضية وانتهت بخروج الاحتلال، علينا ان نجعل هذه الهبة والمكرمة التي وهبها الله لنا، بدايةً لتوحيد الآراء والمواقف بين جميع مكونات الشعب العراقي». ولفت الى ان «البعض كان يقاوم بالكلمة، والبعض الآخر بالبندقية، وبالتالي اجتمع الاثنان وأخرجا الاحتلال». وتابع ان»الذي يقرأ التاريخ لا يستنكف عن شيء اسمه المقاومة المسلحة»، داعياً في الوقت ذاته «الجميع الى الاحتفال في بغداد وباقي المحافظات في مناسبة خروج القوات الاميركية».

أما رئيس الوزراء نوري المالكي، فقال إن هناك «خطة لتحويل كل صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، ما عدا التي تتعلق بالسيادة والأمن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات».

وأكد في بيانٍ عقب لقائه عدداً من شيوخ محافظة الأنبار ووجهائها «مشروعيةَ مطالب مجلس المحافظة» واستعداده لتلبيتها، «ما عدا التي تخرج عن دائرة صلاحياته الدستورية».

وأعلن وجود خطة لـ «تحويل صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، ما عدا تلك التي تتعلق بالسيادة والأمن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات التي يجب أن تكون مركزية».

وأكد محافظ الأنبار قاسم عبد في تصريح إلى «الحياة»، ان «رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً مطولاً معه غداً للبحث في آلية تطبيق مطالب المحافظة».

وأضاف أن «قائمة مطالبنا تضم 20 مطلباً شعبياً وسنطرحها جميعاً، وإذا أبدى رئيس الحكومة تفاعلاً حقيقياً مع طروحاتنا، حينها سنلغي فكرة إقامة إقليم الأنبار». وأكد ان «المطالب دستورية، ولا أعتقد انها تشكل مصدر قلق او تثير حفيظة أحد، فما نطلبه يتمثل بإطلاق المعتقلين وتسليم الملف الامني إلى المحافظ وتثبيت الحدود الادارية للمحافظة، فضلاً عن منح الإدارة المحلية صلاحية إبرام العقود الاستثمارية مع الشركات الأجنبية».

يسيطر القلق على المدن العراقية الرئيسية من احتمال تفجر صراع دموي بين اتباع السيد مقتدى الصدر و «عصائب أهل الحق»، أنصار الشيخ قيس الخزعلي، بعد الظهور العلني للأخير في النجف الأسبوع الماضي، وإعلانه الانخراط في العملية السياسية، ما دعا الصدر إلى مهاجمته ووصف اتباعه بـ «القتلة».

واعتبرت «العصائب» اتهامات الصدر «هجوماً سياسياً»، وقال مسؤول المكتب السياسي للجماعة عدنان فيحان الدليمي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس أن «الاتهامات التي أطلقها الصدر إلى العصائب محاولة للتسقيط السياسي»، وأضاف: «لا يجوز أن تتهم المقاومة الإسلامية بمثل هذه الاتهامات». وزاد: «لقد تركنا خيار المقاومة بعد خروج الاحتلال، ودخلنا في العملية السياسية»، داعياً إلى «التعامل بالأدلة وعدم إطلاق الاتهامات جزافاً».

وقال الشيخ أبو زينب الشمري، من مكتب الشهيد الصدر، في تصريح إلى «الحياة» إن «عامة الناس في المناطق الشيعية سواء في بغداد أو المحافظات الجنوبية تشعر بأن المرحلة المقبلة ستشهد عودة مضايقات اتباع الخزعلي للمجتمع كتلك التي كانوا يمارسونها ضد الحريات وما كانوا يفرضون من إتاوات على أصحاب المتاجر والمقاولين». وأضاف: «لكن هناك مخاوف أكبر من ذلك تتمثل في أن يتصدى الصدريون للعصائب ومحاسبتهم على ما اقترفوه خلال السنوات الماضية من جرائم بحق الناس باسم جيش المهدي، وهذا الموضوع يمكن أن يكون على مستوى الثأر العشائري أو كشفهم وتسليمهم إلى السلطة، وبالتالي فإن الجانب الآخر لن يقف مغلول اليدين».

وأضاف إن «العصائب تعمل وفق هيكل منظم في الجانبين السياسي والعسكري وهناك آليات سبقت فيها التيار»، ولفت إلى أن «الخزعلي يحظى بدعم إيراني رسمي وديني. كما أنه يتمتع بإسناد من حكومة المالكي التي عقدت معها صفقات خلال السنوات الماضية من بينها إطلاق أكثر من ألف عنصر لديها كانوا في المعتقلات العراقية والأميركية».

وكان الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم الصدر، قال في تصريح إلى «الحياة» في شباط (فبراير)2008 إن «الجماعات التي تعمل باسم التيار الصدري وجيش المهدي مدعومة من إيران. وهي أربعة أصناف. الأول، مدعوم من دول عربية وإقليمية، والثاني يدعمه الاحتلال، والثالث تدعمه أحزاب شيعية وسنية والرابع تدعمه الحكومة التي تطالب في الوقت نفسه التيار الصدري بتنقية جيش المهدي من العناصر المسيئة وعندما نقوم بذلك تأتي هي وتحتضنه وتدعمه عسكرياً وسياسياً باسم جيش المهدي أو الصدر».

وبعدما ساق اتهامات إلى الجماعة منها قتل عراقيين، دعا الصدر منتصف 2010 أنصار الخزعلي إلى التخلي عن زعيمهم والعودة إليه. وقال في بيان حينها: «أدعو المجاهدين الراغبين في العمل (المسلح) ضمن جسد العصائب إلى الانفصال عنهم والعمل تحت مركزيتنا بما نملك من القليل من حطام الدنيا». وبعد أشهر أعلن أحد مساعدي الصدر عودة العشرات منهم بينهم الشيخ عبدالهادي الدراجي.

وكان آخر هجوم تتعرض له «العصائب»من الصدر، نهاية الشهر الجاري في أول رد فعل على إعلان انضمامها إلى العملية السياسية، وصفها بـ «مجموعة قتلة لا دين لهم ولا ورع».

وتوقع الشيخ أبو محمد الساعدي، القيادي السابق في «جيش المهدي» انفجار أزمة جديدة «إذا استمرت الحكومة في استقطاب الجماعات المنشقة عن الصدر، قد تصل إلى حد القطيعة مع حزب الدعوة، ما يمكن أن يهدد وحدة التحالف الوطني». واعتبر الظهور العلني للخزعلي في النجف قبل يومين «رسالة استقواء بالحكومة مقابل نفوذ الصدريين في المدينة».

وعن أدوات الصراع المحتمل بين الصدر و «العصائب»، قال الساعدي إنها «تتمثل في العودة إلى المرجعيات»، وقال إن «ما تعلنه العصائب أنها تتبع مرجعية السيد كاظم الحائري كونه حامل إرث آية الله محمد محمد صادق الصدر، لكن خلفاء الشهيد الثاني (أي آية الله محمد الصدر والد مقتدى) المعلنين سواء السيد الحائري أو غيره لا يحظون بالتفاف واسع أو حتى ملحوظ من اتباع الخط الصدري لاعتبارات عدة لسنا بصددها.

لكن المخاوف الكبرى هي في تحول هذه القوة العسكرية والسياسية إلى مرجعية آية الله محمود الشهرودي، التابع لولاية الفقيه علي خامنئي في إيران والذي أوجد موطئاً في النجف منذ فترة».

ولم يخف الساعدي قلقه من استخدام نفوذ الخزعلي العسكري في دعم أي توجه إيراني بدفع الشهرودي لخلافة المرجع الحالي السيد علي السيستاني. وأضاف إن «موقف العصائب من قضية سلاحها يثير الريبة والشكوك في نواياها أو خططها المستقبلية عند خوضها غمار العمل السياسي».

مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، قلل من أهمية ما يثار من مخاوف من «سلاح المقاومة»، وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «العصائب أكدت أنها تخلت عن المقاومة ما فسرناه بأنه إلقاء للسلاح.

وإلى الآن لم نعقد معهم أي اتفاق سياسي كي نضمن ذلك».

وكان الصدر اتهم إيران في آب (أغسطس) الماضي بإيواء منشقين عنه، مثل إسماعيل اللامي الملقب «أبو درع».

أكد مسؤولون في محافظة كركوك، ان عام 2011 هو الأكثر «دموية» قياساً بالأعوام الماضية التي تلت اطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.

وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري لـ «الحياة»، إن «العام 2011 شهد «تصعيداً خطيراً، إذ استغلت الخلافات السياسية للحصول على تمويل لهجمات أسفرت عن عمليات خطف تعرض لها تجار وأثرياء». واوضح ان «الازمة تسببت أيضاً بإيجاد أرضية للإرهاب بعد إصرار القوى السياسية على مطالبها من دون الخروج بنتائج من اللقاءات التي جرت خلال زيارة مسؤولين أكراد المدينة».

وتشهد كركوك منذ صدام حسين عام 2003، خلافاً على هويتها القومية، وفشلت الامم المتحدة في ايجاد حل للأزمة، على رغم دعوات مسؤولين إلى ضرورة إنهاء الخلافات عبر الحوار.

وكانت مجموعات مسلحة تنتمي الى جماعة «النقشبندية» و «جيش انصار السنة» أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، بينها مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 100 في انفجار ثلاث سيارات في مناطق متفرقة، اضافة الى مقتل وإصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وعناصر شرطة، في انفجار سيارة مماثلة قرب المستشفى الجمهوري وسط المدينة، ومقتل 20 وإصابة 15 في سوق شعبية في منطقة دوميز.

وأعلن تنظيم «دولة العراق الاسلامية» مسؤوليته عن مقتل وإصابة 19 شخصاً، بينهم مسيحيون بانفجار سيارة قرب كنيسة قلب العائلة المقدسة وسط كركوك، فيما تعرضت كنيسة مار أفرام لهجوم لم يسفر عن اضرار في مبنى قريب في منطقة ساحة العمال.

وأكد مسؤولون اكراد وجود خطة لإشعال فتنة عرقية طائفية، إذ لجأ مسلحون الى تفجير عدد من المباني لأحزاب تركمانية.

وأوضح عرفان كركوكي، القيادي في قائمة التآخي التي تشكل غالبية في الحكومة المحلية، لـ «الحياة»، أن «تنظيمات متشددة تمكنت من تفجير منزل النائب ارشد الصالحي الذي يتزعم الجبهة التركمانية وأحد قادة القائمة العراقية في حي المعلمين (جنوب)، في وقت أدت تفجيرات مماثلة الى مقتل وإصابة أكثر من 100 في ثلاث هجمات على مقرين تابعين للجبهة التركمانية قرب مديرية الشرطة».

وكان تنظيم «القاعدة» في العراق، تبنى 70 هجوماً على عناصر أمن ومسؤولين في كركوك.

وعثرت قوى الأمن على منشورات تحريضية تهدد ضباطاً في الاجهزة الامنية، في وقت اتسعت عمليات الخطف التي طاولت تجاراً وأثرياء، بينهم أطباء قضى بعضهم رمياً بالرصاص.

وقال نائب قائد الشرطة اللواء تورهان عبد الرحمن لـ»الحياة»، إن «الأجهزة الأمنية ستنفذ خطة واسعة لفرض الأمن وإنهاء ظاهرة الخطف التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً». وأوضح أن «انسحاب القوات الأميركية من البلاد ترك فراغاً كبيراً بسبب غياب الرقابة التي كانت توفرها هذه القوات لأجواء كركوك».

ورأى مسؤولون تركمان ان «حل ازمة كركوك تكمن في اتفاق القوى السياسية على خارطة طريق ترضي كل المكونات المتعايشة في المدينة». وأوضح رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان، أن «ما تعرض له ابناء القومية التركمانية كان بمثابة تهديد جدي لوحدة ابناء كركوك. وعلى القوى السياسية الاعتراف بان الأزمة انعكست سلباً على القوميات فيها وهناك ضحايا أبرياء».

طالبت «القائمة العراقية» بضمانات دولية لتنفيذ الاتفاقات التي يخرج بها «المؤتمر الوطني للقوى السياسية» المزمع انعقاده الشهر المقبل.

وفيما نفى رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «يكون بحث مع طالباني سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي»، أكدت أنباء «توصل التحالف الشيعي و «العراقية» الى تسوية اولية لقضيتي الهاشمي والمطلك».

وقال مقرر البرلمان القيادي في «القائمة العراقية» النائب محمد الخالدي لـ «الحياة»، إنه «تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر مكونة من نائبين من كل كتلة برلمانية»، مبيناً ان «مهمة اللجنة وضع جدول أعمال المؤتمر وتحديد موعده بالتشاور مع قادة الكتل ورئيس الجمهورية جلال طالباني والنجيفي».

وكان طالباني والنجيفي اتفقا الثلثاء الماضي على عقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية لوضع حلول للأزمة السياسية التي تفجرت قبل نحو اسبوعين بعد صدور امر باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وعن تنفيذ الاتفاقات ، قال الخالدي: «اننا نطالب بضمانات دولية من الامم المتحدة او الولايات المتحدة لتنفيذ أي اتفاق يتوصل إليه المؤتمر»، مشيراً إلى ان «هذا لا يعني التنازل عن اتفاق أربيل، لأن الأزمة الحالية هي نتاج تسويفه وعدم تنفيذه». وأضاف ان «العراقية مازالت متمسكة بتحقيق التوازن في وظائف القطاع العام، والشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار الأمني والسياسي وإنهاء ملف الوزارات الأمنية وأن يكون هناك حل جذري لكل الأزمات»، مؤكداً أن «من دون تنفيذ هذه المطالب لن نعود الى البرلمان او الحكومة».

ورفض الخالدي التعليق على انباء عن عزم كتلته سحب الثقة من المالكي، معتبراً ان «العراقية تركز حالياً على تنفيذ مطالبها وإنجاح المؤتمر الوطني الذي بعد منتصف الشهر المقبل».

بدوره، نفى النجيفي أمس الخميس، أن «يكون بحث مع طالباني سحب الثقة من المالكي».

وأشار في بيان إلى ان «المحادثات التي أجريت في السليمانية مع الرئيس جلال الطالباني لم تتطرق إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء»، كما نفى «تشكيل لجنة خماسية تضم أبرز مكونات القائمة العراقية لإجراء مفاوضات مع الأكراد»، مؤكداً أن «الاتفاق مع طالباني تناول ثلاث مسائل أساسية، وهي عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة، وحل قضية الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع «.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن «زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وعدد من قادة القائمة العراقية، بينهم رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي، اتفقوا على تسوية مبدئية للأزمة». وأوضحت المصادر ان «العراقية وافقت على ترشيح بديل للمطلك وإيجاد تسوية مقبولة لقضية الهاشمي تشمل نقلها الى مدينة كركوك».