اجتماعات الرباعية في عمان: اتفاق على استمرار اللقاءات..إسرائيل تتوقع سقوط آلاف الصواريخ: مفاعل ديمونا في دائرة الخطر

أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في ختام اللقاء الاستكشافي بين ممثلي اللجنة الرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل الذي انتهت جولته الاولى مساء امس، أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وافقا على مبدأ حل الدولتين والاقتراحات التي تضمنها بيان «الرباعية» في أيلول (سبتمبر) الماضي، مضيفاً ان الأطراف اتفقت على استمرار اللقاءات في عمان من دون الإعلان عنها مسبقاً، وان لا يتحدث عن الموضوع سوى الأردن كبلد مضيف، وان تكون التصريحات محصورة به.

ورفض جودة رفع سقف التوقعات من الاجتماع، لكنه طلب عدم التقليل من اهميته، وقال في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إن «الاجواء كانت ايجابية، والحديث كان مباشراً بين الطرفين». واكد ان الطرف الفلسطيني سلّم الطرف الإسرائيلي تصوره مكتوباً في شأن الأمن والحدود، وأن الجانب الاسرائيلي وعد بالرد عليه خلال الايام او الاسابيع المقبلة، ووعد بأن يتقدم بتصور مقابل.

وكان جودة استقبل ممثلي «الرباعية» عصر امس، قبل ان ينضم اليهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمفاوض الإسرائيلي اسحق مولخو، كما عقدت لقاءات ثنائية فلسطينية - اسرائيلية بحضور وزير الخارجية الاردني.

وتحاول الديبلوماسية الاردنية، بغياب جهد اميركي واضح، التوصل الى ارضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المباشرة الرامية الى انجاز اتفاق سلام فلسطيني - اسرائيلي يجسد حل الدولتين ويعالج قضايا الحل النهائي كافة بحلول الموعد الذي حدده بيان «الرباعية» بنهاية عام 2012 ووفقاً للمبادىء التي تضمنها هذا البيان وبيانات اللجنة الدولية بما تتضمنه من مرجعيات.

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن أمله في نجاح الجهود الأردنية في دفع العملية السلمية قدماً، مجدداً التأكيد على المطالب الفلسطينية «المعروفة للجميع وتحديداً تجميد الاستيطان»، مشيراً إلى أنه «في حال وافقت الحكومة الإسرائيلية على تجميد الاستيطان، فنحن جاهزون للعودة فوراً للمفاوضات».

وأوضح عباس أن «الاجتماع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور اللجنة الرباعية، جاء بمبادرة كريمة من الإخوة الأشقاء في الأردن من أجل دفع العملية السلمية وتقريب وجهات النظر». وأضاف للصحافيين عقب افتتاحه مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مدينة البيرة في الضفة الغربية امس أن نتائج هذا الاجتماع ستظهر اليوم أو خلال اليومين المقبلين من أجل وضع الأرضية المناسبة لاستئناف المفاوضات، وهذا سيكون شيئاً جيداً، ونأمل في أن ينجح الجهد الأردني في هذا المجال».

خفضت إسرائيل من سقف توقعاتها من الاجتماع بين مبعوثها الخاص إسحق مولخو ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات في عمان مساء أمس، واعتبرته مجرد لقاء لاستكشاف المواقف ودرس إمكانات استئناف المفاوضات المباشرة، في وقت أعلن الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات جديدة في حال عدم نجاح المبادرة الاردنية الرامية الى استئناف المفاوضات، مجدداً تأكيده المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتمثلة في وقف الاستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

واستضافت وزارة الخارجية الاردنية امس الاجتماع الذي بين وزير الخارجية ناصر جودة ومبعوثي اللجنة الرباعية الدولية وممثلها توني بلير، قبل ان ينضم الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي الى اللقاء. كما افاد الناطق باسم وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد ان اجتماعاً منفصلاً سيعقد بين عريقات ومولخو.

وقبل الاجتماع، قال عباس في كلمة افتتح بها مركز الدراسات القضائية في رام الله، إن المبادرة الاردنية التي وصفها بـ «المبادرة الكريمة» تهدف الى «وضع الأرضية المناسبة لاستئناف المفاوضات»، مضيفاً: «اذا نجحت هذه المبادرة نعود الى المفاوضات، لكن اذا لم تنجح لدينا تاريخ 26 من الشهر الجاري الذي سنتخذ بعده إجراءات جديدة ربما تكون قاسية».

وأوضح ان الارضية المطلوبة لاستئناف المفاوضات تتمثل في «وقف الاستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967»، متسائلاً: «كل ما نريده هو دولة مستقلة على حدود عام 1967 مع تبادل أراض بسيط بالنسبة والنوعية نفسها من الاراضي، واذا لم تقبل إسرائيل ذلك، فعلى ماذا نتحاور». وتابع: «المطلب الفلسطيني هو أن توقف إسرائيل الاستيطان حتى نستطيع أن نتحدث عن موضوع الاستيطان».

ورفض عباس الإفصاح عن الخيارات الفلسطينية بعد 26 الجاري الذي يمثل نهاية ثلاثة اشهر منحتها «الرباعية» للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لتقديم رؤيتيهما للحل في ملفي الحدود والامن للبحث عن أساس لاستئناف المفاوضات. وكان الجانب الفلسطيني قدم رؤيته للحل في هذين الملفين مكتوبة الى «الرباعية»، لكن الجانب الاسرائيلي امتنع عن ذلك بحجة أن الأمر يتطلب جلوس الطرفين الى الطاولة للتفاوض على الحل. وقال عباس إن القيادة الفلسطينية ستجلس لتقرر الخطوات المقبلة بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة التي توقع ان تنتهي من دون تغيير حقيقي في موقف الحكومة الإسرائيلية يمكن الجانبين من العودة الى المفاوضات.

وشكلت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير السبت الماضي لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركة «فتح» لوضع الخيارات الفلسطينية الممكنة للمرحلة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن الخيارات الجاري بحثها تتناول القيام بحملة سياسية دولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بما يشمل اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية والى مجلس الامن للمطالبة بوقف الاستيطان ووقف اعتداءات المستوطنين ومحاكمة قادة الجيش الاسرائيلي على جرائم ارتكبها ضد الفلسطينيين، اضافة الى متابعة الطلب الفلسطيني للحصول على اعتراف المنظمة الدولية بفلسطين دولة على حدود عام 1967. وقال عباس: «بعد 26 الجاري هناك فراغ، ونحن لا نستطيع ان نعيش في الفراغ». وأضاف: «السلطة لم تعد سلطة حقيقية، والسؤال هو كيف نحولها الى سلطة قابلة للتحول الى دولة مستقلة».

وكان عباس اجتمع في مقر الرئاسة في رام الله مساء الاثنين مع المبعوث الاميركي لعملية السلام في الشرق الاوسط ديفيد هيل. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «انه جرى الحديث عن لقاء عمان»، وان عباس «اكد التزامه عملية سلام جادة تقوم على اسس واضحة ووقف كامل للاستيطان وفق بيان الرباعية الاخير».

وعلى الجانب الاسرائيلي، أفادت «هآرتس» ان اجتماع عمان عقد مع «صفر من التوقعات وريبة كبيرة من الجانبين». ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاجتماع عقد تلبية لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «الذي يخشى تبعات استمرار الجمود السياسي، واحتمال اندلاع أعمال عنف (بين إسرائيل والفلسطينيين) تهدد الاستقرار في المملكة».

واتفق المراقبون في إسرائيل على أن الجانبين وافقا على الاجتماع في عمان لتفادي قيام الأسرة الدولية بتحميلهما مسؤولية إفشال الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وصف اللقاء في عمان بأنه «مفاوضات على استئناف المفاوضات»، مضيفاً في حديثه للجنة الخارجية والأمن إنه «من الأهمية بمكان، في حال عدم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، أن يدرك جيراننا وأصدقاؤنا في العالم والجمهور الإسرائيلي أيضاً أن الحكومة الإسرائيلية قامت بكل الخطوات المستوجبة والممكنة من أجل التوصل إلى تسوية». وتابع أن استمرار الهدوء الأمني (في الأراضي الفلسطينية المحتلة) والمعركة التي تخوضها إسرائيل ضد عزلها دولياً يستوجبان استمرار العملية السياسية».

وكانت أوساط سياسية إسرائيلية تحدثت في الفترة الأخيرة عن أهمية إجراء لقاءات مع الفلسطينيين للحيلولة دون تدخل «الرباعية» من خلال إطلاقها خطة جديدة لاستئناف المفاوضات. وتوقعت هذه الأوساط أن تكثف اللجنة، بطلب من الاتحاد الأوروبي، جهودها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، خصوصاً على خلفية تراجع التدخل الأميركي مع بدء المعركة للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وعبرت جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن عن رفضها «مثل هذا الاحتضان الذي لا نظن أنه في سياق موقف عربي ولا حتى موقف وطني أردني». وقالت في بيان: «تلقينا باستهجان بالغ أخبار الاجتماع الذي سيجرى في الأردن بين العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية على اثر التهديدات الموهومة بالخيارات المفتوحة اذا لم تستأنف المفاوضات». وتساءلت: «لم تقل لنا الجهات السياسية الأردنية ما هو ثمن هذا الاحتضان في هذا التوقيت»، معتبرة ان الحكومة الاردنية «مطالبة بتوضيح موقفها تفصيلاً في شأن هذا الاحتضان، وهل الحكومة هي التي تدير هذا الملف أم أنها مستبعدة كشأن كل الحكومات التي تعاطت معه سابقاً».

وقال محللون سياسيون في عمان ان استضافة الاردن الاجتماع سيسمح بتحسين مكانته على الساحة الدولية من خلال لعب الدور الذي كان تلعبه مصر ابان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ورأوا ان هذا اللقاء العلني الاول منذ 16 شهراًَ بين مفاوضين فلسطينيين واسرائيليين، سيؤكد ان المملكة قادرة على أخذ الشعلة من مصر، وان تطبيعاً محتملاً مع حركة «حماس» لن يغير من اعترافها بالسلطة الفلسطينية والتزامها عملية السلام وبأنها لن تقدم تنازلات في علاقتها مع اسرائيل في اطار عملية الاصلاح.

أنقرة - ا ف ب - لقي رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، القيادي في حركة «حماس» اسماعيل هنية امس، استقبالاً حاراً في البرلمان التركي من جانب نواب الحزب الاسلامي الحاكم.وصفق نواب حزب «العدالة والتنمية» بحرارة لهنية عند دخوله قاعة البرلمان، فيما كان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يلقي خطاباً أشاد فيه بالمصالحة الفلسطينية.وتصافح اردوغان وهنية امام عدسة المصورين، كما التقى هنية زعماء المعارضة في الجمعية الوطنية التركية، وقال احد معاونيه لوكالة «فرانس برس» ان هنية سيتوجه اليوم الى تونس.

رام الله - أ ف ب - عيّن الرئيس محمود عباس رئيساً جديداً للجنة التنسيق الأمنية العليا بعد ايام من تعيين قائد جديد للأمن الوطني الفلسطيني.

وعيّن عباس في مرسوم رئاسي اللواء محمد الجيوسي رئيساً للجنة التنسيق العليا خلفاً لقيس المخزومي. وتتولى لجنة التنسيق الامنية العليا، المعروفة باسم الارتباط العسكري، مهمة الاتصال مع الجانب الاسرائيلي عند وقوع اي اشكالات امنية، وهي أنشئت وفق اتفاق اوسلو بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وكان عباس، بصفته القائد الأعلى للقوات الفلسطينية، عيّن قبل ايام نضال ابو دخان قائداً لجهاز الامن الوطني خلفاً للواء ذياب العلي (ابو الفتح). كما عيّن اللواء محمود عوض المعروف بـ «ابو العوض» الذي افرج عنه في اتفاق تبادل الاسرى اخيراً بين «حماس» واسرائيل، مستشاراً رئاسياً لشؤون المحافظات. وعمل ضمرة في قيادة قوات الـ 17 التي كانت تتولى حراسة الرئاسة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات واعتقلته اسرائيل عام 2006 عند احد الحواجز العسكرية.

وتأتي هذه التغييرات بينما توصلت حركتا «فتح» و «حماس» الى اتفاق لتفعيل المصالحة، اضافة الى محاولات يجريها الاردن بهدف اعادة المفاوضات السياسية المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ اواسط عام 2010. الا ان مصادر امنية فلسطينية اكدت ان هذه التغييرات ليست لها علاقة بالتغيرات في الساحة السياسية، وانها جاءت فقط نتيجة احالة القيادات السابقة الى التقاعد.

القدس المحتلة - أ ف ب - أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سيحضر جلسة استماع لمجموعة من التهم منتصف الشهر الجاري قد تؤدي إلى توجيه تهم جنائية إليه. وقال ناطق باسم وزارة العدل لوكالة «فرانس برس» إن المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد جلسة الاستماع في 17-18 الشهر الجاري حيث سيتسنى لليبرمان وفريقه القانوني فرصة للرد على الادعاءات.

وكان فاينشتاين أعلن في نيسان (أبريل) عام 2011 أنه يفكر في تقديم لائحة اتهام جنائية ضد ليبرمان عقب عقد جلسة استماع. وقال بيان لوزارة العدل حينذاك إن التهم تتضمن «الاحتيال وخيانة الثقة والحصول على شيء بالخداع وغسيل الأموال والتلاعب بشاهد». وأوضح أن الادعاءات تتعلق «بملايين الدولارات» وتعود إلى الفترة ما بين عامي 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضواً في الكنيست ووزيراً للشؤون الاستراتيجية.

ويعد حزب ليبرمان اليميني المتطرف «إسرائيل بيتنا»، الثالث في الأهمية في الكنيست إذ يشغل 15 مقعداً من أصل 120. وشن الحزب الناطق بالروسية حملة خلال السنوات الأخيرة ضد الأقلية العربية في إسرائيل، متهماً إياها «بعدم الولاء» للدولة. كما طرح سلسلة مشاريع قوانين تهدف إلى التضييق على المنظمات الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي يتهمها اليمين المتطرف بأنها قريبة من الفلسطينيين.

وينفي ليبرمان الذي واجه عدداً كبيراً من التحقيقات منذ عام 1996 ارتكاب أي مخالفات، مشيراً إلى أن التحقيقات التي تستهدفه لها دوافع سياسية. وتعهد في السابق بالتنحي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال إدانته، إلا أن آثار ذلك ما زالت غير واضحة للائتلاف الحكومي اليميني.

القدس المحتلة - أ ف ب - أعلن عضو لجنة المنطقة الصناعية في حي واد الجوز في مدينة القدس الشرقية المحتلة يونس اليمن ان البلدية الاسرائيلية للقدس وزعت أوامر مصادرة اراضي ومحلات المنطقة الصناعية في القدس ومساحتها نحو 13 دونماً.

وقال اليمن لوكالة «فرانس برس»: «فوجئنا امس (الاثنين) بتعليق أوامر المصادرة للمنطقة على ابواب محلاتنا»، موضحاً ان اوامر المصادرة تشمل «نحو 13 دونماً وتهدد نحو 170 محلاً صناعياً وتجارياً يعمل فيها نحو 700 عامل».

وأضاف اليمن ان «تاريخ المصادرة كان في 20 ايلول (سبتمبر) عام 2011، ويحق لنا الاعتراض خلال 60 يوماً تنتهي في 27 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011، بمعنى ان وقت الاعتراض انقضى وعُطل حقنا في الاعتراض على عملية المصادرة في الوقت المناسب».

وكتب في اعلان المصادرة الذي وقّع عليه رئيس بلدية القدس نير بركات: «إعلان بنيّة امتلاك حقوق في ارض وشراء حق التصرف في الارض (امتلاك للأغراض العامة)». وأضاف: «على كل شخص لديه حق التصرف في الارض المذكورة تقديم حقه في التصرف في الارض خلال 60 يوماً من نشر هذا الاعلان، مرفقاً معها اوراقاً ثبوتية تبين حقه في الارض».

وتمتد الارض المنوي مصادرتها من مفرق الجامعة العبرية وحتى المتحف الفلسطيني.

وقال اليمن: «بعد الاتصال بالبلدية، تم تحويلنا الى المكتب الذي يشرف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الشارع ومشروع البنية التحتية في المنطقة الصناعية، وسنجتمع معهم ومع حقوقيين للتصدي لمشروع المصادرة».