الحكومة المغربية تبصر النور بعد انتظار: 11 وزيراً لـ"العدالة والتنمية" من أصل 30

الملك المغربي محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى جانب بن كيران أثناء التقاط صورة جماعية للحكومة الجديدة، بعد الإعلان عن تشكيلها في القصر الرئاسي أمس. (أ ف ب)          

بعد انتظار أثار مخاوف من وجود خلافات حول الحقائب الوزارية، أعلن الملك المغربي محمد السادس أمس تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة زعيم حزب "العدالة والتنمية" الإسلامية الفائز في الانتخابات التشريعية عبد الإله بن كيران، حسب ما أعلنت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة إن "الملك المغربي عيّن في قصره في الرباط أعضاء الحكومة الجدد وعلى رأسهم عبد الإله بن كيران من حزب "العدالة والتنمية"، وعبدالله باها، رفيق درب بن كيران في الحياة الحزبية والسياسية، في موقع وزير الدولة".

ومُنح "العدالة والتنمية" 11 حقيبة وزارية من أصل ثلاثين حقيبة، في وقت حصل "الاستقلال" على ست حقائب بالإضافة لمنصب رئيس مجلس النواب، و"الحركة الشعبية" على 4 حقائب، مع وعد برئاسة مجلس المستشارين، و"التقدم والاشتراكية" على 4 حقائب، فضلاً عن وجود 4 وزراء مستقلين هم وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدفاع والأمانة العامة للحكومة.

وفيما تولى وزارة الداخلية محند العنصر عن "الحركة الشعبية"، وهو كان وزير الدولة في الحكومة السابقة، استلم الأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني حقيبة وزارة الخارجية والتعاون، وأسندت حقيبة العدل للمحامي والحقوقي البارز من الحزب الإسلامي مصطفى الرميد.

واحتفظ حزب الإستقلال، الحاصل على المركز الثاني في الانتخابات، بحقيبة المالية التي تولاها نزار بركة عوضا عن صلاح الدين مزوار.

وتحمل الحكومة المغربية الجديدة رقم 28 منذ استقلال المملكة المغربية، وهي أول حكومة يقودها الإسلاميون بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في تموز الماضي. وهي تتألف من تحالف يضم أربعة أحزاب هي "العدالة والتنمية" الإسلامي و"الاستقلال" المحافظ و"الحركة الشعبية" اليميني، و"التقدم والاشتراكي" اليساري.

ونشر الموقع الرسمي للحكومة المغربية التشكيلة الجديدة مع صورة للوزراء بعد أن أقسمت الحكومة اليمين أمام الملك. يُذكر أن ثلاثة من الحكومة السابقة احتفظوا بحقائبهم وهم: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والامين العام للحكومة ادريس الضحاك والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، كما تمّ فصل وزارة السياحة عن وزارة الصناعة التقليدية.

وفي الاتي التشكيلة الجديدة للحكومة المغربية:

عبد الإله بن كيران: رئيس الحكومة

عبد الله بها: وزير الدولة

محند العنصر: وزير الداخلية

سعد الدين العثماني: وزير الشؤون الخارجية والتعاون

مصطفى الرميد: وزير العدل والحريات

أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

إدريس الضحاك: الأمين العام للحكومة

نزار بركة: وزير الاقتصاد والمالية

نبيل بن عبد الله: وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة

عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري

محمد الوفا: وزير التربية الوطنية

لحسن الداودي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

محمد أوزين: وزير الشباب والرياضة

عزيز رباح: وزير التجهيز والنقل

الحسين الوردي: وزير الصحة

مصطفى الخلفي: وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

فؤاد الدويري: وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

عبد الواحد سهيل: وزير التشغيل والتكوين المهني

عبد القادر اعمارة: وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

لحسن حداد: وزير السياحة

بسيمة الحقاوي: وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

محمد الأمين الصبيحي: وزير الثقافة

عبد الصمد قيوح: وزير الصناعة التقليدية

الحبيب الشوباني: الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

عبد اللطيف معزوز: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

الشرقي الضريس: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

يوسف العمراني: الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد نجيب بوليف: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

عبد العظيم الكروج: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

ادريس الأزمي الإدريسي: الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

("السفير"، أ ف ب، رويترز)

أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس، أن الجزائر مصرة على الحفاط على اتفاقية 1968 مع فرنسا، التي تعطي للجزائريين الذين ينتقلون للإقامة والعمل في فرنسا امتيازات عن باقي الجاليات الأخرى، في وقت تريد فرنسا إخضاع مستعمرتها القديمة لشروط الهجرة نفسها المطبّقة على الدول الأخرى.

وقال مدلسي للإذاعة الجزائرية إن "اتفاق 1968هو ميزة العلاقات التاريخية الخاصة مع الفرنسيين. ونحن مصرون على الحفاظ على هذه الاتفاقية"، موضحاً أن "هدف الجزائر هو التوصل إلى اتفاق على أساس اتفاقية 1968، بإضافة بعض البنود لتسهيل إقامة الجالية الجزائرية في فرنسا وشروطها المسيَّرة حاليا بالقانون العام الفرنسي".

وأضاف إن"هناك بعض التطور الايجابي في القانون العام الفرنسي بالنسبة لغير الجزائريين التي يمكن ان يستفيد منها الجزائريون". كما اعتبر مدلسي أن 2012 يجب أن تكون "سنة اعتبار اتفاقية 1968 مكسبا لا رجعة فيه".

يُذكر أن باريس والجزائر تحاولان منذ سنة توقيع ملحق رابع للاتفاقية الثنائية حول هجرة الأشخاص بين البلدين، فيما تعثرت المفاوضات لعدة مرات لان فرنسا تريد تطبيق قانون الهجرة على الجزائريين مثلهم مثل الجاليات الأخرى، بينما تريد الجزائر الحفاظ على امتيازاتها باعتبار الجزائريين يشكلون أكبر جالية في فرنسا.

(أ ف ب)

ليس رأس سنة عادياً ذلك الذي ختمت به الخرطوم عامها الماضي، لتفتح ذراعيها للعام الجديد. بدت العاصمة السودانية، على الرغم من ضجيج الموسيقى الشعبية الذي سرى في مفاصلها، حزينة. افتقدت المدينة، وهي تحيي ذكرى عيد استقلال البلاد الذي تحقق في الاول من كانون الثاني العام 1956، وحلول العام الجديد معاً، لعشرة ملايين نسمة من أبنائها انفصلوا عن رحمها ليشكلوا «دولة جنوب السودان»، بعدما اقتطعوا حوالى 600 ألف كيلومتر من جنوبها، ومعها أسطورة بلد المليون ميل مربع.

بدت الخرطوم مشتاقة لموسيقى الجنوبيين وتراثهم وإيقاعاتهم الإفريقية التي كانت تحرك أرضها على وقعها، فيما تلون أزياؤهم المميزة فضاءها بمسحة من التنوع والجمال. ولم يكن أبناء المدينة بحال أفضل من عاصمتهم، خرجوا إلى الساحات، واحتشدوا على كورنيش النيل، واحتفلوا من دون أن ينجح معظمهم في محو سحابة القلق والحزن من أعينهم.

يسند حمزة موسى (50 عاما) ظهره على جذع شجرة نخيل ليتحسر على احتفال العام الماضي. «أحيينا العيدين لبلد المليون ميل مربع... اليوم لم نعد كذلك»، يقول وهو يراقب حلقات الرقص الشعبي الممتدة على طول كورنيش النيل وعرضه.

وغصة الاحتفال بعيد الاستقلال، انسحبت على ليلة رأس السنة التي بدت مختلفة هي الأخرى. ففي غمرة الحفلات الغنائية التي عمت الأندية والصالات وملاعب كرة القدم، طاف الحزن على الحضور. وعلى ملعب «ودنوبوي» في مدينة أم درمان، غنت أشهر الفرق الغنائية الجماعية في السودان «عقد الجلاد» لرحيل جنوب البلاد بحزن ودموع.

وما بين هتافات المعجبين خرجت نحو السماء قصاصات برتقالية اللون، تطالب بإسقاط النظام، مزيلة بتوقيع «قرفنا»، وهي مجموعة شبابية تنشط منذ عام تقريبا في مناهضة الحكومة. ويعتمد أعضاء «قرفنا» اللون البرتقالي كشعار لهم. ولأن الساحة تتقبل اصواتاً أخرى أيضا فقد نشطت مجموعة دينية مجهولة في توزيع آلاف الملصقات، تعلن فيها تكفير من يحتفلون بأعياد الميلاد، إلاّ أن الشوارع ضاقت بالمحتفلين فيما راقبت أعين الشرطة كل شيء بحذر. ففي مثل هذا اليوم اغتيل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل بواسطة مجموعة دينية متشددة.

وعلى الرغم من كل ما صاحب الاحتفالات، بقي المحتفلون في الشوارع حتى صباح الأول من كانون الثاني، وانطلقت الآلات الموسيقية الشعبية مثل «الوازرا» (آلة موسيقية شعبية على شكل بوق تنتشر في ولاية النيل الأزرق، تصدح في كورنيش النيل، بينما ينفخ عازفوها بحماس في آلة النفخ الطويلة تلك)، لعل صوت موسيقاها يوقف الحرب الدائرة في البلاد في أكثر من اتجاه.

وبعيداً عما جرى في الشوارع والساحات وعلى ضفاف النيل، لم تمر سحابة الاحتفال بذكرى استقلال السودان في سماء القصر الجمهوري التي احتلتها الألعاب النارية. خرجت الحكومة في المناسبة بشكلها الذي اعتاده الناس كل عام، ليلتقي الرئيس عمر حسن البشير وقيادات الحكومة بالبعثات الدبلوماسية والرموز السياسية ورجالات الإدارة الأهلية. ووجه كلمة للأمة السودانية عن متطلبات المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى وقف الحرب الدائرة في إقليم دارفور منذ سنوات، وتلك التي تدور رحاها الآن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

بدورهما، أحيا الحزبان السياسيّان الكبيران في السودان، «الاتحادي الديموقراطي» بقيادة محمد عثمان الميرغني و«الأمة» بزعامة الصادق المهدي، ذكرى الاستقلال في مقارهما الحزبية. واختار «الاتحاديون» دار الزعيم إسماعيل الأزهري ـ «أبو الاستقلال» كما يلقبونه ـ وهو أول رئيس وزراء في الحكومة الوطنية الأولى لإحياء الذكرى.

السفير..اندلعت اشتباكات مسلحة، يوم أمس، بين مجموعتين من الثوار الليبيين في وسط العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل اربعة اشخاص واصابة ستة آخرين، في تطوّر أمني يعكس حالة التوتر القائمة بين فصائل المسلحين الذين أطاحوا بالعقيد معمّر القذافي.

وقال القائد المحلي في مدينة طرابلس مسعود الكدار إن المواجهات اندلعت عندما أوقفت مجموعته أحد ثوار مدينة مصراتة. وأوضح أن "ثوار مصراتة أرادوا الانتقام، بعدما امسكنا واحدا منهم كان في حالة سكر، وأصبح عنيفا وشتم الثوار"، مضيفاً "لقد فوجئنا بوجود رتل من ثوار مصراتة جاء بأسلحة ثقيلة... حاولنا الحوار معهم، لكن احدهم أطلق النار، وهكذا بدأت المواجهات".

وكان صحافيون من وكالة "فرانس برس" قالوا إن اشتباكات وقعت في وسط طرابلس، بالقرب من مقر جهاز الاستخبارات التابع للنظام السابق، حيث سمعت أصوات أعيرة نارية ودوي مدفعية مضادة للطيران، مضيفين أن متمردين سابقين، بعضهم مسلح بقذائف مضادة للدروع، تدفقوا على المكان الذي أغلق محيطه ومنعت حركة السير فيه.

وبحسب قناة "الجزيرة" فإن اشتباكات عنيفة جدا دارت في هذا المكان بين قوات تابعة للمجلس الوطني الانتقالي وبين مسلحين يقولون إنهم من الثوار يسيطرون على أحد المباني.

وبحسب مراسل القناة فإن قوة من وزارة الداخلية توجهت إلى مبنى الاستخبارات القديم في شارع الزاوية حيث رئاسة الوزراء ومعظم الوزارات، واشتبكت معهم لرفضهم الخروج من المبنى.

ونفى ثوار الزنتان ما بثته إحدى الفضائيات العربية عن مشاركتهم في الاشتباكات مع ثوار شارع الزاوية. وقال المتحدث الإعلامي باسم ثوار الزنتان توفيق الكفالي إن الدور الذي يقوم به ثوار الزنتان هو محاولة التوفيق والصلح لإنهاء الاشتباكات التي وقعت.

من جهة ثانية، ناشد رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل الشعب الليبي استشعار أهمية وحساسية مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، مشدداً على ضرورة أن "يكون الوطن فوق الجميع حتى الوصول بصدق النوايا إلى دولة ليبيا المستقرة التي ينعم فيها المواطن بالحرية والكرامة والعيش الكريم". وقال عبد الجليل إن "المطلوب من الشعب الليبي بكل فئاته في أول تجربة للديموقراطية في ليبيا أن يبادروا بالإطلاع على مسودة المشروع التي أعدت من قبل مجموعة من رجال القانون والمتخصصين تحت إشراف لجنة من المجلس الوطني الليبي، وأن يناقشوا جميع جوانب الوثيقة".

إلى ذلك، أكدت ليبيا وتونس تمسكهما ببناء اتحاد المغرب العربي الكبير، وفي مرحلة ثانية اتحاد الشعوب العربية المستقلة انطلاقا من تونس وليبيا ومصر كخيار استراتيجي عربي. وجدد الجانبان الليبي والتونسي، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لليبيا، "تأيدهما لطموحات الشعوب العربية إلى الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية". وقال عبد الجليل إن زيارة المرزوقي "جاءت في مرحلة مهمة من تاريخ البلدين"، مؤكداً "حرص ليبيا على تبادل الدعم خلال هذه المرحلة بما يحقق أهداف الثورتين". بدوره، أعرب المرزوقي عن "اعتزازه بنضال ليبيا وتمسكها بقيم الحرية والعدل والكرامة وحرصها على صيانة السيادة والوحدة"، مؤكداً أن "تونس عازمة على دعم الشراكة الإستراتيجية بما يحقق تطلعات الشعبين الليبي والتونسي".

(أ ف ب، د ب أ، أ ش أ)

بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية قتل ثوار 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وابناه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة ضبـاط من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وسـط توقعـات بأن تصدر الأحكام قبـل الخامس والعشرين مـن كانـون الـثاني الحـالي، وذلك بغرض احتواء الدعوات لثورة جديـدة ضـد المجلـس العـسكري.

في هذا الوقت، بدأ الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب في تسع محافظات، وسط اقبال متوسط على التصويت، فيما رصدت منظمات حقوقية العديد من التجاوزات الانتخابية، في ظل توتر حاد بين مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين.

وبدأ المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف المستشار مصطفى سليمان، أمس، مرافعته أمام المحكمة، والتي من المقرر أن تستمر لثلاثة أيام، قبل الاستماع لمرافعة محامي المدعين بالحق المدني، ومرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بتقديم نظري قانوني عن القضية، وسرد لتفاصيل ثورة 25 يناير، والتي وصفتها بـ«التحرك السلمي الراقي الذي قوبل بعنف ضباط وجنود وزارة الداخلية لخيرة شباب مصر».

وذكر سليمان في ادعائه بأن

المتهم حسني مبارك «كرس العقد الأخير من حكمه للإعداد لتوريث الحكم لابنه جمال مبارك، منفذا حلم زوجته التي أرادت أن تتحول من زوجة الرئيس إلى أم الرئيس». وأضاف أن «الرئيس المخلوع فضّل مصالح أسرته وترك الفساد يعم أرجاء الدولة»، وانتهج سياسات اقتصادية فاسدة كوّنت فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع، وشكلت طبقة معدمة كبيرة لا تجد قوت يومها. كما تسبب في تراجع المكانة الأقليمية للدولة».

واتهمت النيابة العامة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأنه صنع نظاما أمنيا فاسدا، وكرّسه لخدمة الحزب الوطني المنحل، والإعداد لمشروع التوريث، وساهم في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالاشتراك مع المتهم الأول حسني مبارك.

وانقسمت هيئة المدعين بالحق المدني على تقييم مرافعة النيابة، والتي رآها بعضهم غير واثقة من التهم الموجهة للمتهمين، وبين من عذر ممثل النيابة بسبب سرعة قرار رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالبدء في الاستماع للمرافعات على نحو غير متوقع، ما ضيّق وقت ممثل النيابة في إعداد مرافعته، إلا أن الاتجاهين اتفقا على أن ممثل النيابة العامة سيستطيع، عندما يستكمل مرافعته اليوم وغداً، توضيح كافة جوانب الاتهام.

أما هيئة الدفاع عن المتهمين فقاطعت ممثل النيابة مرات عديدة، وطلبت من القاضي تسليمها نسخة من مستندات القضية، إلا أن الأخير اعترض على هذا الطلب، مؤكدا أن محامي هيئة الدفاع تسلموا كل الأوراق الممكنة.

وقال مصدر مقرب من مسار التحقيقات، طلب عدم الإفصاح عن هويته، لـ«السفير» إن سرعة قرار هيئة المحكمة ببدء الاستماع لمرافعات النيابة والادعاء بالحق المدني والمتهمين، توضح وكأنها تلقت تعليمات سياسية بسرعة حجز القضية للنطق بالحكم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي، في إطار التعامل السياسي مع الدعوات للتظاهر في هذا اليوم ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتوقع المصدر أن يصدر القاضي أحكاما قاسية ضد مبارك، الذي قد يواجه عقوبة السجن لعشرة أعوام، وحبيب العادلي ومساعديه، الذين من الممكن أن تصل الأحكام عليهم للسجن المؤبد أو الإعدام، لكنه أكد أيضا أن هذه الأحكام لن تكون أحكاما نهائية، تماماً كما حدث حين صدر حكم بالإعدام بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال عهد مبارك، وحتى الآن لا تزال القضية في مسار النقض.

وأكد المصدر أن هذا السيناريو سيعطي الفرصة لممثلي الدفاع عن المتهمين بإطالة عمر المحاكمة، عبر إدخالها في متاهات محاكم النقض، حتى وصول اللحظة السياسية المناسبة لتبرئة مبارك أو اصدار أحكام مخففة عليه.

في هذا الوقت، أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم في اليوم الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب وسط إقبال متوسط. وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن «عمليات الاقتراع للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب... تسير في مناخ يتسم بالديموقراطية والحيادية والانتظام».

وأكد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 منظمة حقوقية، أبرزها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات المرحلة الثالثة شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات، منها استمرار الدعاية الانتخابية، وخصوصاً لصالح «حزب النور» السلفي و«حزب الحرية والعدالة» التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، بالإضافة إلى تأخر فتح باب اللجان في بعض الدوائر، ومنع مندوبي منظمات المجتمع المدني من دخول المراكز، فضلاً عن ظاهرتي تسجيل الموتى في سجلات الاقتراع، وتسويد بطاقات التصويت في محافظتي المنيا ومطروح، واستخدامها لتسويد بطاقات الاقتراع، فضلاً عن رصد بعض حالات للرشاوى الانتخابية في محافظة مطروح.

وشهدت لجنة مدرسة ميت مرجة في محافظة الدقهلية اعتداءً على أحد أنصار «حزب الحرية والعدالة» بسبب خلاف بينه وبين أحد أنصار «حزب النور». وقال شهود عيان إن إسلام محمد المغاوري، وهو أحد أنصار «حزب النور»، طعن إسلام مصطفى من «حزب الحرية والعدالة» بسكين، ما أدى إلى إصابته بجروح في ذراعه وبطنه.

وعلّقت العملية الانتخابية في لجنة في مدينة ملوي في محافظة المنيا بعد اشتباكات بين أنصار «حزب النور» السلفي و«حزب الحرية والعدالة» التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» بسبب الدعاية الانتخابية، فيما شهدت لجان أخرى اشتباكات بين أنصار الحزبين.