مسؤول سوري يعلن من القاهرة انشقاقه عن نظام الأسد...استنفار أمني شديد يشل الحركة وسط دمشق على خلفية دعوة للاعتصام

الحياة...نيقوسيا، ا ف ب- تتألف المعارضة السورية من تنظيمات وهيئات عدة لم تتمكن بعد من التوحد في مواجهة النظام وفي ما يلي ابرز هذه التنظيمات:

* المجلس الوطني السوري:

أعلن عن ولادته في أواخر آب (اغسطس) الماضي في اسطنبول ويبدو انه الأوسع والأكثر تمثيلاً للمعارضة السورية. وهو يستفيد من دعم المعارضة في الداخل ومن دعم الولايات المتحدة وفرنسا في الخارج اللتين تتعاطيان معه كمحاور باسم المعارضة السورية. ويتألف المجلس الوطني السوري من 230 عضواً بينهم نحو مئة يقيمون في سورية، وهم يمثلون اهم احزاب المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية.

ويدعو المجلس الوطني السوري الى حماية دولية لسورية عبر ارسال مراقبين. ويترأسه حالياً برهان غليون المقيم في فرنسا.

* لجان التنسيق المحلية:

تمثل اللجان حركة الاحتجاج السورية في الداخل في المدن والبلدات والقرى والأحياء. وتعتبر اللجان القوة الاساسية للمعارضة على الارض، يعمل في إطارها شبان في غالبيتهم من دون ماض نضالي ويتصلون ببعضهم البعض عبر المواقع الاجتماعية مثل «فايسبوك» ومع الخارج عبر «سكايب» بشكل خاص. وتمكن الشبان العاملون في هذه اللجان من اقامة مستشفيات ميدانية لمعالجة جرحى المتظاهرين بعيداً من أعين المستشفيات الخاضعة للسلطات الحكومية. وتتمثل اللجان في المجلس الوطني.

هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي:

يترأسها حسن عبدالعظيم وعقدت اجتماعاً لها في منتصف ايلول (سبتبمر) قرب دمشق وانتخبت مجلساً مركزياً يمثلها. تضم احزاباً قومية عربية وكردية واشتراكية وماركسية اضافة الى شخصيات مستقلة مثل الاقتصادي عارف دليلة. وترفض هيئة التنسيق اي تدخل عسكري في سورية، وقد فشلت قبل ايام محاولة لتوحيد الموقف بينها وبين المجلس الوطني.

ائتلاف القوى العلمانية والديموقراطية السورية:

أعلنت ولادة هذا الائتلاف في منتصف ايلول في باريس وهو يدعو الى اقامة دولة علمانية بعد سقوط النظام الحالي. يضم احزاباً كردية ومسيحية اشورية وشخصيات اخرى من مختلف الطوائف والمذاهب. ولا يخفي هذا الائتلاف مخاوفه من سيطرة الاسلاميين على المعارضة السورية ويدعو الاقليات مثل المسيحيين الى الانضمام الى المعارضة.

الهيئة العامة للثورة السورية:

تم الاعلان عن ولادتها في منتصف آب (اغسطس) الماضي وقالت في بيانها التأسيسي انها «تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين وخصوصاً اللجان التنسيقية في المدن داخل سورية والمعارضين في الخارج». وهي تدعو كغيرها من تنظيمات المعارضة الى اسقاط نظام الرئيس السوري وإقامة دولة ديموقراطية.

فيما يواصل وفد المراقبين العرب التابع للجامعة العربية جولاته في حمص وحماة ودرعا وريف دمشق، يقول ناشطون إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في عمل البعثة التي ينتظر ان تقدم تقريرها الاول إلى الجامعة العربية لمناقشته يوم الاحد المقبل. وقال ناشطون من اتحاد التنسيقيات والهيئة العامة للثورة السورية، إن المراقبين العرب بعد نحو اسبوع من وجودهم في سورية بات لديهم «رؤية أكثر وضوحاً» حول الاوضاع على الأرض، برغم اتهامهم السلطات السورية بمحاولة «التشويش» على مهمة المراقبين عبر عدة حوادث، من بينها الهجوم على مركزين امنيين في دمشق يوم وصول المراقبين، وتفجير خط لأنابيب الغاز قرب الرستن في ريف حمص قبل يومين. وتقول دمشق إن هذين الهجومين قامت بهما «جماعات ارهابية».

وبالرغم من الصعوبات التي اكتنفت عمل المراقبين في أول يومين، إلا ان اعضاءها خلال الايام الاربعة الماضية قابلوا الكثير من اهالي الضحايا، خاصة في حمص وريف دمشق، كما زاوا اماكن ساخنة مثل إدلب وردعا وحماة. وبثت مواقع المعارضة السورية، من بينها «اوغاريت» و «شام نيوز»، لقطات بالفيديو للمراقبين وقد تجمع حولهم أهالي قتلى وجرحى ومعتقلون يروون كيف قتل أبناؤهم، او متى تم اعتقالهم، فيما المراقبون يدونون ما يسمعونه. كما عرضت مواقع المعارضة لقطات بثت على نطاق واسع لجثث قتلى سقطوا على يد قوى الامن خلال تواجد المراقبين.

ولكن حتى وإن بثت بعثة الجامعة أملاً في بادئ الأمر بين المعارضة، فإن احتمالات أن تتمكن من وقف العنف على الفور سرعان ما خفتت. ويقول ناشطون إن نحو 300 شخص قتلوا منذ وصل وفد المراقبين إلى سورية.

ففي اليوم الذي وصلت فيه طليعة المراقبين إلى دمشق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدبابات قصفت مناطق مضطربة في حمص هي من معاقل الاحتجاجات، ما أسفر عن سقوط اكثر من 30 قتيلاً. وعندما وصل المراقبون إلى حمص في اليوم التالي وهو 28 كانون الأول (ديسمبر)، كان القناصة متمركزين فوق أسطح المباني المطلة على الشوارع التي تنتشر فيها القمامة حيث تلطخ بقع الدماء الأرصفة. خرج الناس لاستقبال المراقبين ليفاجأوا بأن عناصر من الجيش السوري ترافقهم. ويقول نيكولاوس فان دام، خبير الشؤون السورية والديبلوماسي الهولندي السابق، إن بعثة الجامعة العربية «خطوة على الأقل، في ظل غياب أي مبادرات أخرى». وأضاف: «أنا متفهم جداً أن الناس نفد صبرهم. يريدون أن يروا نتائج فورية بحيث يتوقف العنف فوراً. وبالتالي، أعتقد أن على الرغم من أن البعثة لم تتمخض عما كانت توده المعارضة السلمية، فإن من السابق لأوانه استنتاج فشلها». ويعمل المراقبون تحت أعين الحكومة اليقظة، وربما يرون أن في التأني السلامة.

وقال فان دام: «أقترح أن ننتظر لنرى. اذا خلصت البعثة الى أن الوضع بالسوء او حتى نصف السوء الذي تتحدث عنه المعارضة، فهذا في حد ذاته إنجاز. قد تحال القضية الى مجلس الأمن الدولي». وأكد مسؤولون بالجامعة العربية أن التعليمات للبعثة كانت إعداد تقارير عما اذا كان الجيش السوري ينسحب من المدن وما اذا كان المحتجون المعتقلون قد أفرج عنهم. وليست مهمة البعثة تمهيد الطريق لتدخل اجنبي.

وتمثل إتاحة زيارة كافة مناطق سورية من دون عراقيل وإمكانية إدلاء الشهود بأقوالهم من دون رقابة، أهمية قصوى لنجاح البعثة، لكنها تعتمد على الحكومة السورية في نقل أعضائها وتأمينهم.

وقال أعضاء المجلس الوطني السوري، وهو جماعة سياسية شكلت في الخارج، إنهم يساورهم القلق لأن أجهزة الأمن السورية ترافق المراقبين كظلهم. ويريدون أن ترسل الجامعة عدداً أكبر كثيراً من مجرد 200 مراقب ستنشرهم في نهاية المطاف في شتى أنحاء البلاد التي يسكنها 23 مليون نسمة.

ومن غير الواضح ما يمكن البعثة أن تقوم به فعلياً لإجبار السلطات السورية على الحد من حملتها العنيفة على المحتجين والتفاوض مع المعارضة، وما الذي يمكن أن تفعله في حالة رفض الرئيس السوري ذلك. وكان احد المراقبين العرب قد قال لمحتجين سوريين إن هدف المراقبين «هو المراقبة وليس الإطاحة بالرئيس»، وإن الهدف هو إعادة السلام والأمن الى سورية.

إلا ان دولاً غربية وإقليمية ربما ترى في تقرير بعثة المراقبين طريقة لإحالة الملف السوري إلى مجلس الامن، خصوصاً اذا جاءت النتائج متضمنة عدم تنفيذ دمشق لبنود الاتفاق مع الجامعة العربية، او تحدث التقرير عن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وقتل عشوائي واعتقالات تعسفية.

وكانت واشنطن رأت اول من امس أن دمشق «لم تحترم التعهدات» التي قطعتها للجامعة العربية بشأن بعثة المراقبين التي ارسلتها الجامعة الى سورية، مؤكدة أنه «آن الأوان فعلاً» ليتدخل مجلس الامن الدولي «لزيادة الضغط» على دمشق.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية إنه من المنتظر أن يصل جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية الى القاهرة لاجراء محادثات قبل اجتماع وزاري للجامعة العربية لمناقشة الوضع في سورية. 

طالبت إيران بإطلاق سراح سبعة مهندسين إيرانيين خطفوا في كانون الاول (ديسمبر) في مدينة حمص بوسط سورية، على ما اوردت وسائل الاعلام الايرانية امس. وخطف خمسة مهندسين في 20 كانون الاول في منطقة حمص بايدي مجهولين، على ما اعلنت السفارة الايرانية في دمشق في اليوم التالي، ثم اختطف لاحقاً اثنين آخرين. ونُقل عن رامين رهمنباراست، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله: «وفق آخر المعلومات التي لدينا، فهم بصحَّة جيَّدة، ونحن نحاول تأمين إطلاق سراحهم».

وتقول السلطات الإيرانية إن مواطنيها السبعة المُختطفين هم مهندسون وفنيُّون كانوا يعملون في محطة توليد الطاقة الكهربائية في منطقة جندر القريبة من مدينة حمص، إحدى بؤر التوتُّر الرئيسية في سورية.

وقالت شركة إدارة مشاريع محطات الطاقة في إيران، وهي الجهة التي كان يعمل لمصلحتها المُختطفون قبل انتدابهم للعمل في سورية، «إن أسر الرهائن وزملاءهم يشعرون بالقلق على حياتهم».

أكد وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار ان الاقتصاد السوري ما زال «متيناً»، مشدداً على ان «قوة الاقتصاد تقاس بإنتاجيته لا بقيمة عملته في مقابل العملات الأخرى».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عنه ان الحكومة السورية في الفترة الماضية كانت مهتمة بمخزون القطع الأجنبي، لا بقيمة الليرة امام الدولار (يساوي نحو 60 ليرة سورية). وأضاف: «اتخذنا قراراً بمنع الاستيراد، وكان ذلك أحد البدائل وثبت عدم جدواه وتراجعنا عنه، وعندما تكون هناك حكمة وإدارة اقتصادية صحيحة فلا داعي للخوف نهائيا لأن أهم شيء هو الإنتاج».

وأشار الى ان الحل الوحيد لضبط أسعار المواد والسلع هو دعم الصناعات المحلية وتطويرها وزيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة العرض فانخفاض الأسعار، مؤكداً أن وزارته بدأت العمل في هذا الاتجاه عبر حماية الصناعات لإيجاد فرص عمل وحالة اقتصادية مستقرة وتأمين الاكتفاء الذاتي شبه المطلق.

وأوضح أن الفريق الاقتصادي الذي شكل لحماية الصناعة المحلية وترويج الصادرات، بدأ العمل وحدد خمس صناعات واعدة جداً مدعومة، هي صناعة الملابس والقطنيات، والمفروشات والأغذية، والأجهزة الكهربائية الخفيفة، معتبراً أن دخولها في برنامج الحماية سيقويها ويعزز إنتاجيتها.

وشدد على أهمية مشاركة المواطن وتواصله مع الوزارة كي يكون جزءاً من الوضع الراهن ومشاركاً في الحل، لأن الحكومة لا تستطيع وحدها تقديم حلول مطلقة لكل المشاكل، فالمواطن يأتي أولاً وإذا لم يشارك في الحل فالمشكلة لن تُحل، داعياً كل المواطنين إلى التبليغ عن التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. ولفت إلى أن دعم القطاع الخاص سيكون مدروساً ولن يكون مفصّلاً على قياس أصحاب المعامل، بل على المقياس الوطني.

وميّز بين الاسباب المبررة لارتفاع الاسعار، نتيجة ارتفاعها عالمياً، والتي لا مبرر لها «بسبب سوء التخزين والخوف من أن السوق قد تكون غير مستقرة في الفترات المستقبلية، والاحتكار والطمع». واعترف الشعار بأن الضرر على الاقتصاد نتيجة الازمة «كبير وسلبي»، يبدأ من المستوى العام للأسعار إلى البنية التحتية إلى المصانع، إلى الحالة النفسية للتاجر والصناعي والمواطن.