المناطق المحاصرة في سوريا تعيش أوضاعا إنسانية قاسية...وئام وهاب يوزع سلاحاً ومالاً في سورية
تصاعد دعوات التدويل.. والسلطات السورية تعزل دمشق..والسوريون يخرجون في «جمعة تدويل الأزمة»
 السبت 7 كانون الثاني 2012 - 4:36 ص  2930  0  عربية |
تصاعد دعوات التدويل.. والسلطات السورية تعزل دمشق
الشيخ حمد يعترف بارتكاب المراقبين العرب أخطاء
القاهرة: محمد عبده حسنين بيروت : كارولين عاكوم و بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»
تصاعدت أمس الأصوات المطالبة بإحالة الأزمة السورية الى مجلس الأمن والاستعانة بمساعدة الأمم المتحدة، بعد تزايد الشعور العام بفشل بعثة المراقبين التي أرسلتها الجامعة العربية في نزع فتيل الأوضاع المشتعلة بالشارع السوري، وتنامي الاعترافات حول ارتكابها لأخطاء في عملها.
وبينما شهدت الشوارع السورية أمس سقوط نحو 30 قتيلا جديدا، أكد شهود عيان أن إطلاق نار على المتظاهرين تم أمام عدد من المراقبين في إحدى المدن السورية، وهو الحدث الذي نقلته على الهواء مباشرة قنوات إخبارية.
ودفع توالي الأحداث عدة جهات محلية وإقليمية ودولية للنداء بتدويل الأزمة، حيث قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية حول سوريا، إن مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا ارتكبوا أخطاء، مشيرا، عقب اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في نيويورك، أول من أمس، إلى إمكانية الاستعانة بالمساعدات والخبرات الفنية للأمم المتحدة.
ودوليا، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، أمس، إنه «نظرا إلى مخاطر التلاعب والإخفاء، تبدو كل المساهمات لتعزيز فعالية عمل المراقبين في سوريا مفيدة، لا سيما مساهمة الأمم المتحدة».. بينما على الصعيد الداخلي، دعا الناشطون المحليون في سوريا إلى الخروج اليوم في «جمعة تدويل الأزمة»، فيما طالب قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد جامعة الدول العربية بسحب مراقبيها من سوريا، وأن تتنحى جانبا وتضع المسؤولية على الأمم المتحدة، كونها أقدر على حل الأمور.
وفي تطور لافت، قامت السلطات السورية بتعزيز الحواجز على مداخل مدينة دمشق العاصمة، مع قطع بعض الطرق الواصلة بين دمشق وريف دمشق، حيث تم منع تدفق المقبلين إلى دمشق بشكل كبير، وسط دعوات للتظاهر والاعتصام في ساحات المدينة.
وبحسب مصادر محلية، فقد تم نشر عدد كبير من قوات الجيش والأمن والحواجز على مفارق الطرق بين المدن، كما تم إغلاق طريق دمشق ــ درعا، وتم تعزيز الحواجز عند مدينة حرستا وانتشرت عناصر الأمن والجيش في المدينة عند سوق الهال مع نصب حواجز مؤقتة ترافقت مع حملة اعتقالات عشوائية هناك.
إلى ذلك، أكد المسؤول السوري محمود سليمان الحاج أحمد، الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري، مساء أول من أمس، أن النظام السوري يتلقى دعما ماليا من العراق وإيران، وأنه أنفق عشرات ملايين الدولارات على تمويل ميليشيات موالية له من أجل قمع الحركة الاحتجاجية التي يواجهها منذ أشهر.
عزل دمشق عن ريفها.. والسوريون يخرجون في «جمعة تدويل الأزمة»
حمص تبدأ اعتصاما بالخالدية.. وإطلاق نار على متظاهرين أمام وفد المراقبين في مدينة عربية
بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»
بينما توافق الناشطون السوريون على الخروج اليوم في مظاهرات يوم جمعة تحت اسم «إن تنصروا الله ينصركم» للمطالبة بتدويل الأزمة، لاقتناعهم أنه السبيل الوحيدة للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة بعد أن وصل عدد القتلى على يد الأمن السوري أمس إلى نحو 30 قتيلا.
وفي تطور لافت، قامت السلطات السورية بتعزيز الحواجز على مداخل مدينة دمشق العاصمة، مع قطع بعض الطرق الواصلة بين دمشق وريف دمشق، حيث تم حد تدفق المقبلين إلى دمشق بشكل كبير، وسط دعوات للتظاهر والاعتصام في ساحات المدينة.وبحسب مصادر محلية، فقد تم نشر عدد كبير من قوات الجيش والأمن والحواجز على مفارق الطرق بين المدن، كما تم إغلاق طريق دمشق درعا، وتم تعزيز الحواجز عند مدينة حرستا وانتشرت عناصر الأمن والجيش في المدينة عند سوق الهال مع نصب حواجز مؤقتة ترافقت مع حملة اعتقالات عشوائية هناك.
وفي مدينة دوما، جرى إطلاق النار لتفريق مظاهرة نسائية خرجت أمام المحكمة الشرعية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلة فاتن رجب، حيث جرت محاصرة المتظاهرات مع إطلاق نار عشوائي لترهيب الأهالي.
كما ذكر ناشطون أن حافلات محملة بعناصر من الأمن والشبيحة تم نشرهم في ساحة مدينة زملكا، وتم إغلاق المعبر بين بلدة زملكا وحي القابون بحواجز إسمنتية ترافقت مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحواجز. وتم نشر الشبيحة على الشارع العام وأمام المدرسة الريفية باللباس المدني، وأرسلت تعزيزات أمنية إلى مدينتي عربين وحمورية ونشر القناصة فوق أسطح الأبنية السكنية. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن نحو 30 شخصا قتلوا أمس برصاص قوات الأمن والجيش، معظمهم سقطوا في حمص.
في غضون ذلك، واصل المراقبون العرب مهمتهم في سوريا، بينما أعلنت السلطات السورية عن إخلاء سبيل 552، معتقل سياسي قالت إنهم ممن «تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء»، وتعد هذه الدفعة الرابعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الشهرين الأخيرين.
وقال ناشطون إن وفد المراقبين زار أمس مدينة عربية، وإنه تمت دعوة الأهالي عبر المآذن للتوجه إلى الساحة وملاقاة المراقبين. ولدى تجمع مئات الأهالي فوجئوا بانتشار قوات الأمن والشبيحة بلباس مدني، ومع ذلك خرج المجتمعون في مظاهرة تزامنا مع وصول اللجنة. وقال الناشطون إنه جرى إطلاق نار على المتظاهرين من قبل القناصة الموجودين على أسطح الأبنية، مما أسفر عن إصابات كثيرة بين المتظاهرين. الأمر الذي اضطر وفد المراقبين لمغادرة المكان فورا، وجرى ذلك أثناء نقل المظاهرة على البث المباشر لقناة «الجزيرة».. إلا أنه وبعد مغادرة المراقبين، وصلت تعزيزات من الأمن والشبيحة وتم تنظيم مسيرة مؤيدة للنظام.
وفي مدينة حمص بدأ المتظاهرون في حي الخالدية يوم أمس اعتصاما مفتوحا شارك فيه المئات، حيث جرى نصب خيام بنية النوم في ساحة داخل حي الخالدية جرى تأمينها من قبل المتظاهرين، الذين تجمعوا حول مجسم لساعة حمص، الذي يعد رمز المدينة، بعد أن قامت السلطات السورية بقمع وحشي لاعتصام حاول أهالي حمص تنفيذه منذ نحو ثمانية أشهر في ذات الساحة. ويوم أمس تم البدء بالاعتصام بعد أيام من الهدوء النسبي تشهده المدينة، على خلفية زيارة المراقبين العرب لأحيائها.
وفي مدينة حلب، خرجت مظاهرة في حي المرجة، مقابل جامع الحسن والحسين، استمرت لعدة ساعات بحضور وفد من المراقبين العرب، الذين وصلوا إلى حلب يرافقهم عناصر الأمن والشبيحة، ومنعوا التواصل بينهم وبين المتظاهرين، واستمرت المظاهرة إلى أن تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.
مشروع جديد للدستور السوري ينص على انتخابات رئاسية «تعددية»
المعلم يتهم أنقرة بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.. والعطار: الحكومة التركية أداة بيد الغرب
لندن: «الشرق الأوسط»
بينما صرح عضو في لجنة صياغة الدستور الجديد في سوريا بأن اللجنة قررت إلغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ عام 1971، واستبدال انتخابات «تعددية» به، جدد المسؤولون السوريون انتقادهم للحكومة التركية، حيث اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنقرة بالقيام «بدور سلبي» في محاولة «لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا». بينما اعتبرت نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار أن الحكومة التركية «تحتضن مجموعات تمارس القتل والإرهاب ضد أبناء سوريا»، وأنها «أداة أو طرف بيد الغرب في العدوان على سوريا وشعبها». وقال أمين عام حزب الإرادة الشعبية، قدري جميل، لصحيفة «الوطن» الموالية للنظام، إن اللجنة الموكلة بصياغة دستور جديد أقرت «انتخابات رئاسية تعددية، أي أن الجهة الوصائية على الانتخابات أصبحت المحكمة الدستورية»، مضيفا أن «هذه المحكمة إذا جاءها أقل من ترشيحين، فلن تجري انتخابات.. بل ستعود وتفتح باب الترشيح مرة أخرى».وكان الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة منذ منتصف مارس (آذار)، قد وعد بإصلاحات، وشكل في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد. وتابع جميل «هناك فصل بين السلطات وضمان لاستقلال السلطة القضائية»، مضيفا أن اللجنة تدرس كذلك إمكانية «إقرار شرط بأن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب»، مضيفا أن موضوع مدة الولاية الرئاسية «لم يحسم بعد».
كما يريد أعضاء اللجنة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل حزب البعث «الحزب القائد في الدولة والمجتمع»، وينص الدستور الساري على أن تعين القيادة القطرية لحزب البعث مرشحا وحيدا يتم انتخابه لاحقا عبر استفتاء مباشر. ويملك الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس الشعب وإصدار مراسم تشريعية.
وفي غضون ذلك، أتت انتقادات المسؤولين السوريين لحكومة أنقرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، خلال استقبالهم وفدا من حزب السعادة التركي المعارض، بعد أيام من قيام السلطات السورية بإغلاق قنصليتها في مدينة غازي عنتاب، وهو الأمر الذي أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية المستقلة والموالية للنظام، حيث اعتبر مقدسي أن قيام السلطات السورية «بإغلاق القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب في تركيا، جاء في ضوء انخفاض التبادل التجاري بين البلدين».
وتعد هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات السورية، ردا على فرض الحكومة التركية عقوبات اقتصادية عليها شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات، بعد أن اتهمت أنقرة السلطات في دمشق بـ«قمع المتظاهرين». ويشار إلى أن أنباء تركية أعلنت في وقت سابق أن سوريا أغلقت قنصليتها في مدينة غازي عنتاب التي تقع جنوب تركيا، بينما أبقت القنصلية السورية في اسطنبول، إضافة إلى السفارة السورية في العاصمة أنقرة. ومع أن نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار أكدت على أن «ما يربط الشعبين في سوريا وتركيا أكبر من أن تؤثر به الأزمات العابرة»، فإنها وصفت السياسة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه سوريا بأنها «تضر بمصلحة شعبي البلدين، وتخدم أغراض الدول الغربية بتفكيك المنطقة وضرب أمنها واستقرارها». وقالت العطار إن من «يريد الخير للشعب السوري والشعب التركي لا يمكن أن يحتضن مجموعات تمارس القتل والإرهاب ضد أبناء سوريا، ولا يمكن أن يكون أداة أو طرفا بيد الغرب في العدوان على سوريا وشعبها»، مؤكدة على أن ما تتعرض له سوريا «غير متعلق بإصلاحات مهما كان شكلها أو حجمها، بل هو مخطط يستهدف تفكيك المنطقة وفصل سوريا عن قوى المقاومة».من جانبه، قدم وزير الخارجية السوري وليد المعلم عرضا للوفد التركي عن الأوضاع في سوريا من وجهة نظر النظام، واتهم الحكومة التركية بالقيام «بدور سلبي؛ في محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا».
المناطق المحاصرة في سوريا تعيش أوضاعا إنسانية قاسية
وزير الاقتصاد يطمئن مواطنيه عن متانة الاقتصاد.. بينما الدولار يفترس الليرة
لندن: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الدولار إلى 62 ليرة سورية في السوق السوداء، حاول وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار طمأنة السوريين إلى أن «الاقتصاد السوري ما زال مطمئنا ومتينا»، قائلا في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن «ما يهمنا حاليا هو أن تكون السلة الغذائية والحاجات الأساسية للمواطن السوري محفوظة بأسعار معقولة». وفيما يستمع السوريون إلى تلك التصريحات بآذانهم، يتلمسون موجة غلاء تزيد من تعقد الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها على مدار الأيام الأخيرة، إذ يشمل الارتفاع غالبية السلع والاحتياجات اليومية، وفي مقدمتها المحروقات من الغاز المنزلي، الذي وصل سعر تبديل أنبوبته المتوسطة إلى 750 ليرة سورية، في حين وصل السعر السوقي للتر المازوت إلى 23 ليرة، بينما هو مسعر من قبل الدولة بـ15 ليرة فقط.
و«كأن الطين في حاجة إلى مزيد من البلة»، وفي موسم شتائي عنيف، عمل برنامج «تقنين الكهرباء» المجحف، الذي يستمر انقطاع التيار خلاله لعدة ساعات يوميا، على رفع معاناة السوريين وبخاصة الأطفال في المنازل.. فيما يأتي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خانق، حيث ازدادت بشكل كبير شريحة الأسر التي لم تعد قادرة على تأمين ثمن احتياجها من الخبز.
وتشكلت في الكثير من المناطق، وبالأخص المحاصرة، مجموعات أهلية تقوم بجمع الخبز والمواد الغذائية لمد السكان في تلك المناطق، إلا أن الصعوبات لا تتوقف عند حد تأمين المواد، بل تكمن الصعوبة الأكبر في إيصالها، وبخاصة في ظل الانفلات الأمني، حيث تعيش المناطق المحاصرة أوضاعا إنسانية قاسية جدا، بسبب صعوبة وصول المواد الغذائية.
وفي حي بابا عمرو في حمص، يقول أحد الناشطين إن الأهالي يتقاسمون المتوفر في منازلهم، مشيرا إلى أن الأمر متفاوت بين منطقة وأخرى، فثمة أحياء يوجد فيها مخازن للأغذية، لكن يصعب الوصول إليها بسبب وجود قناصة. ويضيف «صار لدينا شهداء نسميهم شهداء الخبز، وهم من الأشخاص الذين قضوا بالرصاص بينما كانوا يشترون الخبز»، متابعا أن «هناك أحياء أخرى يمكن وصول الغذاء أو المحروقات إليها، ولكن لا يتوفر المال اللازم لشرائها.. أما الأسوأ فهو عدم توفر المال والمواد»، واصفا المشكلة في المناطق الأخرى، التي تعد هادئة، بأنها «تكمن في ارتفاع الأسعار على نحو يفوق طاقة المواطن، الذي صار منذ أكثر من 10 أشهر - عمر الأزمة - عاطلا عن العمل».
إلا أن وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، الذي ظهر على شاشة التلفزيون لطمأنة المواطنين رأى أن «الحل الوحيد لضبط أسعار المواد والسلع هو دعم الصناعات المحلية وتطويرها وزيادة الإنتاجية، التي تؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار»، لافتا إلى أن «الوزارة بدأت بالعمل في هذا الاتجاه، من خلال العودة للداخل وتقويته وتمكينه وحماية الصناعات الوطنية لخلق فرص عمل وحالة اقتصادية مستقرة، وتلبية الاحتياجات وتوفير الكفاية الذاتية شبه المطلقة»، مشددا على «أهمية مشاركة المواطن وتواصله مع الوزارة، وأن يكون جزءا من الوضع الراهن حتى يكون جزءا من الحل.. لأن الحكومة لا تستطيع وحدها تقديم الحلول المطلقة لكل المشاكل». وعن ارتفاع الأسعار، قال الشعار إنها تعود في جزء مبرر منها إلى «ارتفاع الأسعار العالمية، والجزء الآخر غير مبرر بسبب سوء التخزين ونوع من الخوف والتوجس بأن السوق قد تكون غير مستقرة في الفترات المستقبلية، وهناك نوع من الاحتكار غير المبرر من قبل بعض التجار»، مؤكدا أن «الوزارة تعمل بأقصى جهدها لضبط الأسعار، وهي لا تستطيع القيام بدورها لأن لديها قدرة محدودة في عدد المراقبين التموينيين وعددهم 600 مراقب في سوريا، ويعملون بأقصى جهدهم وكانت لهم نتائج إيجابية».
ولم يأتِ الشعار على ذكر العامل الأمني وتأثير الفوضى في البلاد على الاقتصاد وارتفاع الأسعار، بينما ومن قبيل الطمأنة، قال إن «قوة الاقتصاد تقاس بإنتاجيته وليس بقيمة عملته مقابل العملات الأخرى، وما كان يهم الحكومة السورية في الفترة الماضية هو مخزون سوريا من النقد الأجنبي وليس قيمة العملة مقابل الدولار.. وقد اتخذنا قرارا بمنع الاستيراد، وكان ذلك أحد البدائل وثبت عدم جدواه وتراجعنا عنه. وعندما تكون هناك حكمة وإدارة اقتصادية صحيحة، فلا داعي للخوف نهائيا لأن أهم شيء هو الإنتاج».
يشار إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة كان قد أصدر كتابا إلى كافة المصارف التي يسمح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي في سوريا، يقضي بمنعها من القيام بأي عملية تتطلب بيع النقد الأجنبي مقابل الليرة السورية اعتبارا من تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وانخفض السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية من نحو 49 ليرة ليجاوز اليوم 55 ليرة، وفق المصرف المركزي، أما في السوق السوداء فقد وصل أمس إلى نحو 62 ليرة. وتمارس السلطات رقابة مشددة على سوق الصرافة حيث يمنع بيع الدولار بغير السعر المثبت رسميا، تحت طائلة المسؤولية.. إلا أن ذلك لم يمنع النشاط الخفي لسوق الصرافة، بل زاده وبشكل جنوني.
الأطرش لـ «الراي»: وئام وهاب يوزع سلاحاً ومالاً في سورية
بيروت - من ريتا فرج
أكدت الناطقة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) منتهى الأطرش ان جزءاً من الدروز ولا سيما الفقراء منهم يتمّ إغراؤهم بالمال من أجل الانخراط في فرق الشبيحة التي تقتل الثوار، متهمة رئيس تيار التوحيد اللبناني وئام وهاب بتوزيع السلاح على الناس ويدفع المال لهم، وداعية رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الى وضع حد لتصرفات «هذا الشخص السيئ».
ووصفت الأطرش، وهي ابنة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الاطرش، في حديث لـ «الراي» التصريح الذي أدلى به جنبلاط ودعا فيه دروز سورية الى «الإحجام عن المشاركة مع الشرطة أو الفرق العسكرية التي تقوم بعمليات القمع ضد الشعب السوري» بانه «جيد جداً لكنه متأخر»
ناشطون: استخدام مدنيين «دروعاً بشرية»... و3600 عائلة «منكوبة» في حمص
دمشق، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب - قال ناشطون إن نحو 30 شخصاً قتلوا أمس في سورية معظمهم في دير الزور التي تشهد قصفاً عنيفاً واقتحاماً لعدد من مناطقها. في موازاة ذلك، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات دارت فجر أمس قرب احد المراكز العسكرية في مدينة الصنمين في درعا بين «14 عنصراً انشقوا عن الجيش بينهم ضابط برتبة نقيب والجيش النظامي السوري»، مشيراً إلى أن «العناصر المنشقة تمكنت من الفرار».
كما ذكر المرصد أن الأجهزة الأمنية في إحدى مدن المحافظة تستخدم شباناً «دروعاً بشرية» لمنع المنشقين من شن هجمات. وجاء في بيان للمرصد أن «الأجهزة الأمنية تقوم بمدينة جاسم باعتقال شبان من المدينة مساء كل يوم وتحتفظ بهم حتى الصباح كدروع بشرية في مخفر المدينة خوفاً من هجمات المجموعات المنشقة».
وقال المرصد السوري «استشهد ما لا يقل عن أربعة مواطنين اثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة من قبل القوات السورية في قرية غريبة شرق دير الزور» امس. كما ذكر في بيان آخر مقتل مواطن سوري «برصاص قناص في حي الخالدية» بمدينة حمص. وأضاف أن مواطناً آخر قضى «متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام في حي الخضر» في حمص
ويأتي ذلك فيما حذرت الهيئة العليا للإغاثة السورية أمس من أن حمص على شفا «كارثة إنسانية»، وحضت المنظمات الإنسانية على الإسراع بالتدخل لإنقاذها. وقالت الهيئة في تقرير لها إن حمص تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ووصفت وضع القطاع الطبي بالخطير. وأشارت إلى صعوبة الحصول على المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى. وأحصت الهيئة أكثر من 3600 عائلة «منكوبة دمرت منازلها وتعاني من ظروف معيشية قاسية»، وأشارت في الوقت نفسه إلى توقف قطاع الخدمات في شكل شبه تام منذ أكثر من خمسة أشهر.
في غضون ذلك كرر ناشطون اتهامات للنظام السوري بتضليل بعثة المراقبين العرب عبر أخذهم إلى مناطق موالية له، وتغيير أسماء الشوارع لإرباكهم إضافة إلى إرسال المؤيدين له إلى المناطق القريبة من بؤر الاحتجاجات لتضمين شهادتهم في تقرير البعثة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على الإنترنت عربات مدرعة مختبئة خلف حواجز ترابية مرتفعة.
وفي شريط فيديو يقول ناشطون نشروه على موقع يوتيوب انه التقط في مدينة حمص ولا يمكن التأكد من صدقيته، يجلس خالد أبو صلاح المتحدث باسم «مجلس الثورة في حمص» على فراش على الأرض وقد بدا إلى جانبه رجال بلباس الجيش وأشخاص بالسترة البرتقالية التي يرتديها المراقبون يجلسون قرب مدفأة على المازوت.
ويقول أبو صلاح «الآن نجلس في منطقة ما في حمص مع الضباط الأحرار ونكشف لأعضاء بعثة المراقبين العرب أن لا وجود لعصابات مسلحة بل هم ضباط عسكريون انشقوا عن النظام». وفي شريط فيديو آخر حمل عنوان «جنود منشقون يتحدثون عن تبديل هوياتهم بهويات شرطة»، يتحدث شخص يقدم نفسه على انه الرقيب الأول محمد عبد الرزاق محمد من الفرقة العاشرة اللواء 85، وقد وقف إلى جانبه عدد من الرجال باللباس العسكري الذين يحملون بطاقات هوية تابعة للشرطة.
ويقول «بسبب المجازر التي ارتكبها الجيش السوري في جبل الزاوية اعلن انشقاقي عن الجيش أنا ومجموعة من رفاقي المجندين وانضمامي إلى الجيش السوري الحر».
ويضيف انه تم خلال وجوده في صفوف الجيش «استبدال هويات العسكر بهويات مدنية لتضليل اللجنة العربية».
العطار: سياسة اردوغان تضر بشعبي سورية وتركيا
اكد رئيس حزب السعادة التركي مصطفى كمالاك خلال سلسلة لقاءات أجراها في دمشق امس مع كبار المسؤولين السوريين بينهم نائبة الرئيس الدكتورة نجاح العطار ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، رفضه التدخل الخارجي في الشؤون السورية، فيما قالت العطار إن «من يريد الخير للشعب السوري والشعب التركي لا يمكن أن يحتضن مجموعات تمارس القتل».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن العطار قالت خلال لقائها كمالاك إن «ما يربط الشعبين في سورية وتركيا أكبر من أن تؤثر فيه الأزمات العابرة وأن السياسة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية (برئاسة رجب طب اردوغان) تجاه سورية تضر بمصلحة شعبي البلدين وتخدم أغراض الدول الغربية بتفكيك المنطقة وضرب امنها واستقرارها». كما نوهت بـ «مواقف حزب السعادة التركي الرافضة لسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه سورية»، مؤكدة أن «من يريد الخير للشعب السوري والشعب التركي لا يمكن أن يحتضن مجموعات تمارس القتل والإرهاب ضد أبناء سورية ولا يمكن أن يكون أداة أو طرفاً في يد الغرب في العدوان على سورية وشعبها». ونقلت «سانا» عن نائبة الرئيس السوري قولها إن «ما تتعرض له سورية غير متعلق بإصلاحات مهما كان شكلها أو حجمها بل هو مخطط يستهدف تفكيك المنطقة وفصل سورية عن قوى المقاومة وتليين مواقفها المدافعة عن الحقوق العربية وتكريس إسرائيل قوة استعمارية مهيمنة على شعوب المنطقة». وأضافت :»أخطر ما تمر به المنطقة هو محاولة فرض المفاهيم الاميركية بتكريس ثقافة التفرقة والكراهية والقتل والإرهاب التي نراها في اكثر من مكان في دول المنطقة، لكننا في سورية نؤمن بأن الحق سينتصر وأن العلاقات السورية - التركية ستعود إلى طبيعتها سياسياً واقتصادياً وتجارياً».
ونقلت الوكالة الرسمية عن كمالاك قوله إن «ما تمر به سورية هو مؤقت وعابر»، موضحاً أن «السياسة التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه سورية لا تعبر عن إرادة الشعب التركي الذي يدرك كما الشعب السوري أن الهدف النهائي للدول الغربية هو السيطرة على مقدرات الشعوب الإسلامية من خلال تفكيك المنطقة وخلق دويلات وكيانات صغيرة تابعة لها». وزاد: «على الدول الإسلامية توحيد صفوفها من أجل الدفاع عن حقوقها وخيراتها وهذا هو موقف حزب السعادة الذي يرى وجهة تركيا باتجاه الدول الاسلامية وليس باتجاه الغرب».
وتابعت «سانا» ان كمالاك اجرى محادثات مع المعلم الذي «قدم عرضاً لحقيقة الأوضاع في سورية، مشيراً إلى الدور السلبي الذي تقوم به الحكومة التركية في محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية». كما اكد المعلم «عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين السوري والتركي اللذين تربطهما وشائج التاريخ والثقافة والحضارة والمصالح المشتركة».
ونقلت عن رئيس حزب السعادة إعرابه عن «ارتياحه لعملية الإصلاح التي تقوم بها القيادة السورية في المجالات كافة» وأنه «أمل في عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين»، مؤكداً «رفضه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية». وكانت «سانا» نقلت عن كمالاك قوله لدى وصوله الى دمشق أنه «لا توجد خلافات بين الشعبين السوري والتركي»، معرباً عن «رفضه التدخل الخارجي الغربي في شؤون سورية الداخلية». وأضاف :»على الغرب ألا يتدخل في شؤون سورية الداخلية أو في أي بلد إسلامي آخر لأن الغرب لا يجلب السلام وإنما الخراب والدمار وهدفه في المنطقة هو الاستثمار والاستعمار».
«سانا»: 3952 عدد المفرج عنهم «ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء»
اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) انه تم امس «إخلاء سبيل 552 موقوفاً تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء»، ما ادى الى ارتفاع عدد المفرج عنه بظروف مماثلة الى 3952 شخصاً.
وأشارت «سانا» الى انه تم في 28 الشهر الماضي اخلاء سبيل 755 موقوفاً في الأحداث الأخيرة «ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين»، وسبق ذلك إخلاء سبيل 912 موقوفاً في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي و1180 موقوفاً في الخامس عشر منه و553 موقوفاً في الخامس من الشهر نفسه أيضاً.
سوريان يخترقان السياج في الجولان
تبحث الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مدى فاعلية السياج الكهربائي المقام عند الحدود السورية في الجولان المحتل، بعدما تمكن مواطنان سوريان من سكان قرية مجدل شمس من اختراق السياج والانتقال إلى الجانب السوري. ويحقق الجيش في كيفية اختراق السياج وعبور المنطقة الحدودية على رغم زرع الألغام وتحويل مساحات شاسعة إلى سياج كهربائي ونشر معدات رقابة ودوريات عسكرية. وأثار الحادث قلق الإسرائيليين بعدما خصصت موازنة كبيرة قبل ثلاثة أشهر لضمان الإسراع في إقامة السياج.
مناع: لا أحد يعتقد في جدوى التدخل العسكري بمن في ذلك الأوروبيون
الدوحة - محمد المكي أحمد
بروكسيل - ا ف ب- علمت «الحياة» أن بروكسيل شهدت أمس اجتماعات ومشاورات مكثفة عن الوضع السوري بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ديديه وندوز ورئيس «هيئة التنسيق الوطني» السورية في المهجر الدكتور هيثم مناع. كما اجتمع وفد الهيئة مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي ليكا أوسيتالو، ورئيسة مجلس الشيوخ آن ماري ليزان.
وقال مناع لـ «الحياة»: «إننا عرضنا مقاربتنا لمسألة التدخل الأجنبي في سورية. وشددنا على سلمية الثورة ومخاطر التسلح وأكدنا التزمنا الاستمرار في الحوار مع المجلس الوطني السوري، لأنه محكوم علينا بالنجاح ولا حق لنا في الفشل».
ونسب رئيس هيئة التنسيق إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي قوله إنه «لا أحد يعتقد في جدوى التدخل العسكري في سورية أو في إمكان ذلك».
وقال مناع: «إنهم (في بروكسيل) يرون أن التدخل العسكري لن يكون مجدياً ولا حاجة له، ولا أحد (في أوروبا) يريد التدخل، وبالتالي فان التركيز على نجاح خطة العمل العربية... إنهم (في بروكسيل) يتفقون معنا تماماً في شأن تلك الرؤية»، موضحاً أن وزير الخارجية البلجيكي أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم أية مساعدة لدعم المبادرة العربية. وسئل مناع عن آخر التطورات في شأن العلاقة بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني فقال: «وضعنا تصورنا لحوار مرتقب بين الجانبين. وهو ملخص ما جاء في الوثيقة». وأضاف: «سنتابع النضال في سبيل عقد مؤتمر سوري عام (وفقاً للمبادرة العربية) يسمح للمعارضة بامتلاك صوت قوي وجامع».
وأعلنت الخارجية البلجيكية أن وزير الخارجية ريندرز استقبل على حدة كلاً من برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، وهيثم مناع، ودعاهما إلى التوحد في مواجهتهما مع نظام السوري.
وقالت الوزارة في بيان «نظراً إلى خطورة الوضع في سورية فإن المجموعتين أعربتا عن استعدادهما لمواصلة الحوار تمهيداً للتوصل إلى موقف مشترك» في مواجهة النظام السوري. وأضاف البيان أن الوزير البلجيكي دعا المعارضة السورية إلى «الاتفاق على برنامج موحد لأن انقسام المعارضة لا يفيد إلا النظام السوري الحالي».
المسؤول السوري المنشق يؤكد تلقي النظام دعما ماديا من إيران والعراق
شخصيات لبنانية تنفي اتهاماته عن تلقيها تمويلا من نظام الأسد
بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»
أكد المسؤول السوري محمود سليمان الحاج أحمد، الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري مساء أول من أمس أن النظام السوري يتلقى دعما ماليا من العراق وإيران، وأنه أنفق عشرات ملايين الدولارات على تمويل ميليشيات موالية له من أجل قمع الحركة الاحتجاجية التي يواجهها منذ أشهر.. فيما نفت عدة شخصيات لبنانية، ذكرها الحاج أحمد في إطار حديثه عن الجهات التي تتلقى تمويلا من سوريا كشبيحة للإعلام.
وفي إطار مؤتمره الصحافي بالقاهرة أول من أمس، الذي أعلن خلاله انشقاقه عن النظام، قال الحاج أحمد، الذي عمل كمفتش أول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية، إن «النظام (السوري) يتلقى دعما ماليا من العراق وإيران»، كما أشار إلى أن «النظام أنفق ملياري ليرة سورية (40 مليون دولار) على الشبيحة لقتل المتظاهرين».
و«الشبيحة» هو الاسم الذي يطلق في سوريا على ميليشيات موالية للنظام انخرطت منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس (آذار) الماضي في قمع المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الأسد، موضحا في حديث آخر لقناة «العربية» أن «هناك ثلاثة أجهزة أمن تقوم بقتل الناس؛ جهاز الاستخبارات العسكرية، وإدارة المخابرات العامة بفروعها، وإدارة المخابرات الجوية».
لكن شخصيات لبنانية ذكرها الحاج أحمد في إشارته إلى أن «النظام السوري يرصد مبالغ مالية لشبيحة الإعلام ومنها إعلام حزب الله و(الإعلامي) رفيق نصر الله و(العميد المتقاعد) أمين حطيط، و(النائب السابق) ناصر قنديل، و(وزير الصحة الحالي) علي حسن خليل»، نفت تلقيها مبالغ مالية من سوريا، كما نسب إليها الحاج.
وأكد الحاج أن هؤلاء «جميعا ممن يقبضون أموالا من النظام السوري، وكانوا يقيمون بشكل دائم في فندق الميريديان في دمشق». ووصفهم بأنهم «مجرد موظفين لدى النظام السوري ويمكن القول إنهم قتلة مأجورون»، مؤكدا «امتلاك وثائق محفوظة تثبت أقواله».
واعتبر وزير الصحة علي حسن خليل، الذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «ما ورد في كلام الحاج أحمد مختلق كدور صاحبه، ولا يستأهل التعليق»، وقال أمس: «أنا بالتأكيد لم أتلقَّ أموالا، لا كشخص ولا كحركة (أمل)، من سوريا، التي تربطنا علاقة تحالف معها، أما ادعاؤه عن إقامتي في فندق الميريديان، فهذا دليل مباشر على كذبه».
ورد العميد حطيط لـ«الشرق الأوسط» على كلام الحاج أحمد، قائلا «شخصيا لا أرد على خونة، لأن شخصا مستأجرا مثله لا يستأهل أي رد». وعن سبب ذكر اسمه، أشار حطيط إلى أن «مواقفي تفضح التآمر، وأدت إلى هذا الأمر»، مؤكدا أن «زج اسمي في الموضوع هو دليل على فعالية مواقفي».
وأعلن الإعلامي رفيق نصر الله، الذي يدير «المركز الدولي للإعلام والدراسات» في بيروت، أنه «سيتقدم بدعوى قضائية ضد الحاج أحمد، الذي قدم نفسه بأنه المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية برئاسة الوزراء السورية ومسؤول التفتيش بوزارة الدفاع، أمام القضاء اللبناني والقضاءين السوري والمصري ضد المذكور أعلاه، وضد محطة (الجزيرة) التي نقلت المؤتمر الصحافي المذكور والذي تضمن قدحا وذما ومعلومات لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة عن شخصي».
الدابي يصل القاهرة إلى غدا.. ويقدم تقريره للجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية
العربي: نسعى لتقييم الموقف.. وفيلتمان: سحب بعثة المراقبين من عدمه متروك للجامعة
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: صلاح جمعة وأحمد الطاهري
يستعد الفريق مصطفى محمد أحمد الدابي، رئيس فريق بعثة المراقبين العرب في سوريا، والذي يصل إلى القاهرة غدا السبت، لرفع تقرير مبدئي حول نتائج عمل البعثة إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية، والتي تعقد اجتماعا لها بعد غد (الأحد) بالقاهرة. وصرح السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، بأن رئيس فريق بعثة المراقبين سيشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية، وذلك لإطلاع الوزراء على نتائج تقييمه لمهمة البعثة منذ بدايتها.
وقال الخضير، في تصريح له أمس بمقر الجامعة العربية، إن وفدا من المراقبين العرب سيتوجه غدا إلى الأراضي السورية، ليصل إجمالي عدد المراقبين داخل سوريا بعد انضمام هذا الفوج إلى نحو 140 مراقبا. وأوضح الخضير أن وفدا من المراقبين سيتوجه من القاهرة إلى سوريا يضم خمسين مراقبا من عدد من الدول العربية، منها الجزائر والكويت ومصر، بالإضافة إلى اثنتين من المنظمات العربية لحقوق الإنسان، كما أعلن أن هناك وفدين (أحدهما قطري والآخر إماراتي) من المراقبين سيتوجهان إلى سوريا عبر الأردن.
وأكد الخضير أنه لا يمكن لأحد أن يحدد مدى نجاح مهمة البعثة من عدمه في الوقت الراهن، مشددا على أن تلك المسألة لا يفصل فيها إلا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. وقال «سيتم تخصيص اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا يوم الأحد القادم لمناقشة الوضع في سوريا وفقا للمعلومات التي يتضمنها التقرير، الذي سوف يقدمه الفريق أول الركن محمد الدابي بعد أيام من بدء عمل بعثة المراقبين»، موضحا أن بعثة المراقبين مستمرة في القيام بالمهام الموكلة إليها؛ بموجب البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية، ومشيرا إلى أنه تم تقديم الدعم اللازم للبعثة من خلال تزويدها بعدد من المراقبين الإضافيين وكل وسائل التوثيق اللازمة لأداء عملهم.
وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أعلن رفضه للدعوات التي تطالب بسحب فرق المراقبين العرب من سوريا، وقال العربي في تصريح سابق «لدينا مهمة وملتزمون بها أمام الحكومة السورية، وتستمر لمدة شهر. وفي هذا الشهر هناك أمور كثيرة ستتحقق، لكن حتى الآن نريد تقييم الموقف عندما يأتي تقرير رئيس بعثة المراقبين».
من جهته، اعتبر جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تريد إنهاء العنف في سوريا، مؤكدا أن رغبة الجامعة العربية كانت واضحة في تنفيذ المبادرة العربية. وأكد فيلتمان، خلال لقائه بوزير الخارجية المصري أمس بالقاهرة، أن سحب بعثة المراقبين من عدمه متروك للجامعة العربية، وأنها وحدها التي تقرر ما إذا كانت سوريا قد التزمت بشروط المبادرة العربية أم لا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تبحث عن طرق تستطيع بها المساهمة في الجهود الدولية والإقليمية بهدف إنهاء العنف، وإيجاد طرق للسماح للمدنيين السوريين للتظاهر بشكل سلمي، والضغط على نظام الحكم لإطلاق سراح المسجونين.. ولكن هذا أمر منفصل عن مبادرة الجامعة العربية، فالمبادرة هي من اختصاص الدول العربية لكي تبحثها.
إلى ذلك، أشار مصدر مسؤول بغرفة عمليات متابعة بعثة المراقبين، إلى أن هناك رسائل اتصال تتلقاها الغرفة بشأن الإفراج عن المعتقلين السوريين وتتضمن رسائل شكر، موضحا في الوقت ذاته أنه لا شيء مؤكد بشأن تلك الاتصالات المتعلقة بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث لم ترد للغرفة أي أسماء، إلا أنه أكد أن ما أعلن عنه الدكتور نبيل العربي سابقا، بأنه تم الإفراج 3484 معتقلا، صحيح.
ارتباك عربي بشأن انسحاب المراقبين من سوريا مع دعوات للاستعانة بالأمم المتحدة
دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: قطر تدفع الجامعة باتجاه التشدد
والمالح: القرار سيكون إما الإحالة وإما إرسال قوات
القاهرة: محمد عبده حسنين بيروت: كارولين عاكوم ... وصف دبلوماسيون عرب ومراقبون الموقف العربي إزاء أعمال العنف في سوريا بـ«المرتبك» وغير الحاسم، مؤكدين أن تعامل جامعة الدول العربية مع سوريا حتى الآن رغم القرارات الجريئة التي تم اتخاذها من قبل، يفتقد إلى نوع من الآلية التنفيذية المنظمة والقوية. وبينما أرجع البعض ذلك إلى حداثة التجربة التي تقوم بها الجامعة في سوريا وإرسالها مراقبين لأول مرة، وأنه يجب أن نلتمس لها العذر، قال دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الارتباك مصدره التشدد القطري مع سوريا وسعيها إلى تحويل الملف إلى مجلس الأمن، في حين أن اتجاها آخر داخل الجامعة، بقيادة العراق، يدعو إلى التريث وعدم تكرار التجربة الليبية. وبدا تخبط واضح في تصريحات المسؤولين العرب بشأن استمرار المراقبين العرب في سوريا من عدمه وكيفية تعامل الجامعة مع استمرار العدوان السوري على المتظاهرين، رغم وجود بعثة الجامعة هناك.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية حول سوريا، إن مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا ارتكبوا أخطاء، مشيرا عقب اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك أول من أمس، إلى أن «هذه هي التجربة الأولى بالنسبة لنا.. وقلت إن علينا تقييم أنواع الأخطاء التي ارتكبت.. وبلا أدنى شك أستطيع أن أرى أخطاء، بيد أننا ذهبنا إلى هناك لا لوقف القتل ولكن للمراقبة».
وأكد الشيخ حمد، نقلا عن «وكالة الأنباء الكويتية»، أن الجامعة العربية ستستمع قريبا إلى النتائج التي توصل إليها المراقبون وستجري تقييما لجدوى البعثة، مضيفا «نحن ذاهبون لتقييم جميع جوانب الوضع وسنرى إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة إلا أننا في حاجة إلى سماع إفادات من الناس الذين كانوا على الأرض أولا».
وهو موقف ساندته رؤى دولية أمس، حيث قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين أمس، إنه «نظرا إلى مخاطر التلاعب والإخفاء؛ تبدو كل المساهمات لتعزيز فعالية عمل المراقبين في سوريا مفيدة، ولا سيما مساهمة الأمم المتحدة». واعتبر هيثم المالح، عضو المجلس الوطني الذي يتابع مع الجامعة العربية عمل بعثة المراقبين، أن مهمة هؤلاء لن تستمر في سوريا، معبرا عن اعتقاده بأن التقرير الذي سيقدم إلى الجامعة لن يكون مشابها للتصريحات أو المعلومات التي سرّبت على ألسنة المراقبين ورئيس البعثة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن يكون أمام الجامعة العربية إلا خياران.. إما إرسال قوات عربية، وإما إحالة الملف إلى مجلس الأمن كما حصل في ليبيا».
وأضاف المالح أن «تصريحات المراقبين السابقة ليس لها قيمة، لا سيما أن هؤلاء كانوا موجودين في الداخل، حيث النظام ينفذ مجازر بحق شعبهم، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هذه التصريحات مقيدة بهذا الخوف، وبالتالي من المؤكد أن التقرير سيكون مختلفا، لا سيما أن المراقبين أبدوا تجاوبا مع الناشطين والثوار وحصلوا منهم على ملفات كاملة من الناشطين حول الارتكابات والجرائم التي قام ويقوم بها النظام بحق شعبه». لكن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعلن رفضه للدعوات التي تطالب بسحب المراقبين العرب، حيث قال في وقت سابق «لدينا مهمة وملتزمون بها أمام الحكومة السورية تستمر لمدة شهر». وقال بعض المسؤولين في الجامعة إن دولا مثل السودان والأردن ومصر والجزائر قلقة من إنهاء البعثة مبكرا، إذ تخشى من أن يؤدي إعلان فشلها إلى تدخل عسكري غربي في سوريا. وعن احتمال إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن الدولي قال الشيخ حمد «نحاول دائما إيجاد حل لتلك الأزمة في جامعة الدول العربية، إلا أن ذلك يعتمد على الحكومة السورية ومدى وضوحها معنا لإيجاد حل للأزمة».
ومنذ وصول بعثة المراقبين إلى سوريا الأسبوع الماضي، تواصلت علامات الارتباك، والتضارب في بعض الأحيان، على تصريحات رئيس البعثة من جهة، وتصريحات منسوبة إلى بعض أعضائها من جهة ثانية، إضافة إلى تلك التي تخرج من مقر الجامعة من جهة ثالثة. وكان رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي، قد دعا الجامعة في تصريح سابق له، إلى سحب بعثتها العاملة في دمشق، وقال إن أعمال القتل ما زالت مستمرة، وإن وجود بعثة المراقبة العربية في سوريا يعطي النظام هناك غطاء لقتل المواطنين، إلا أن الجامعة العربية استمرت في الدفاع عن بعثتها وقالت «إنها تعمل على نزع فتيل الأزمة هناك». كما أثار رئيس بعثة المراقبين العرب السوداني الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي، غضب السوريين، عندما قال منذ أسبوع «إنه لم ير شيئا مخيفا في أولى جولاته في سوريا».
وقال دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هناك ارتباكا واضحا وتذبذبا في الموقف العربي إزاء سوريا، يتضح ذلك من خلال المهل الممنوحة لهم مرة ثم التشدد أحيانا، مع تصريحات متناقضة من المسؤولين.
وأكد المصدر، الذي طلب حجب اسمه، أن هذا التخبط يرجع إلى أن دولة قطر، وهي رئيسة اللجنة الوزارية المعنية بسوريا، تعمل على قيادة الجامعة العربية باتجاه التشدد مع سوريا، وربما الدفع بملفها إلى مجلس الأمن، مقابل وجهة نظر دول أخرى لدول مثل الجزائر والعراق ومصر، ترى أن عواقب الضغط على النظام السوري أكثر من ذلك ستكون وخيمة جدا وكارثية.. وفي المنتصف يجد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي محاطا بهذه الضغوط، وغير قادر على بلورة موقف صريح يعبر عن توافق جماعي.
وأكد المصدر أن الحلول العربية - العربية لا تنجح عادة بسبب عدم وجود آلية واضحة للتنفيذ في قرارات الجامعة بحيث تكون القوة جزائية وفعالة، وشدد المصدر على أن الضغط على سوريا بهذه الأساليب قد يجعل الجامعة العربية جزءا من المشكلة أكثر منها وسيلة للحل، وأن مثل هذه الضغوط سوف تزيد الأطراف عنادا.. وأن الحل الأفضل والأوفر هو استمرار الحوار وأن تبذل الجامعة العربية جهودا مع القيادة السورية أفضل من ذلك بشكل غير مستفز ويحقق نتائج إيجابية ويبحث في إمكانية الإصلاح.
من جانبه، قال السفير المصري الأسبق في دمشق الدكتور مصطفى عبد العزيز، أن الجامعة العربية بالتأكيد وقعت في أخطاء إزاء تعاملها مع الوضع في سوريا، خاصة فيما يتعلق ببعثة مراقبيها وتعاملها هناك، مشيرا إلى أن هناك ثغرات كثيرة حصلت، لكن عبد العزيز أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأخطاء وهذا التخبط يرجعان لحداثة تجربة الجامعة في التعامل مع مثل هذه الأوضاع، وأنها أول تجربة لها، مؤكدا أنه من المفيد أن نلتمس لها العذر وأن نتعلم منها وأن نفكر فيما بعد مستفيدين من هذه الإيجابيات التي تحققت حتى الآن.
معتقلو سجن «عدرا» يعلنون إضرابا عن الطعام احتجاجا على منعهم من مقابلة المراقبين
رغم أنه يتسع لـ7000 سجين.. لكن فيه 13 ألفا
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... في خطوة احتجاجية على عدم زيارة بعثة المراقبين العرب لهم منذ بدء عملها في سوريا منذ أكثر من أسبوع، أعلن معتقلو الثورة السورية في سجن «عدرا» قرب دمشق عن بدء إضرابهم عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضي. وكان نزلاء هذا السجن، ومعظمهم من معتقلي السياسة والرأي، قد نفذوا الإضراب عينه في شهر يوليو (تموز) الماضي، أي بعد أربعة أشهر من بدء الثورة السورية. وعن سبب هذه الخطوة الاحتجاجية، أكد ياسر النجار، عضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى للثورة السورية، أن المعتقلين قاموا بها بعدما زار المراقبون العرب السجن من دون أن يلتقوا بهم، وقابلوا بدلا عنهم سجناء ومحكومين بقضايا أخرى، إضافة إلى أشخاص أدخلوا من الخارج إلى السجن، وكانوا يرفعون الأعلام السورية ويهتفون بحياة بشار الأسد.
وقال النجار لـ«الشرق الأوسط»: «مع العلم، أنه ومنذ أيام عدة حاولت قوات الأمن استباحة السجن والقيام بعملية تفتيش شاملة للمسجونين؛ وذلك إثر ورود معلومات عن قيام أحدهم بالاتصال بالخارج وتسريب معلومات، لكن المعتقلين كانوا (متمترسين) خلف الأبواب في محاولة منهم لمنع الأمن من الدخول، مطالبين بمقابلة أعضاء بعثة المراقبين على أمل أن يتم الإفراج عنهم. ووعدوا حينها بتنفيذ طلبهم، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل بعدما تمت هذه الزيارة يوم أول من أمس من دون أن يتسنى لهم مقابلتهم».
ولفت النجار إلى أن «الهواتف التي تهرب إلى المعتقلين داخل السجن تصل إليهم عن طريق رجال الأمن الذين يتلقون أموالا في مقابل قيامهم بهذه المهمة».
وسأل النجار عن مدى تنفيذ بنود بروتوكول المراقبين الذي يشير في أحد بنوده إلى الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية الثورة السورية، لا سيما أن التقارير التي أعلنتها منظمات حقوق الإنسان تقدر عددهم بنحو 30 ألفا، بينما التقارير التي أعدتها تنسيقيات الثورة تؤكد وصول عددهم إلى 73 ألفا.. وهذا دليل على أن أعضاء البعثة لا يقومون بواجبهم كما يجب، في ظل عدم إعطائهم الاهتمام اللازم لهذه القضية.
ويبعد سجن «عدرا» عن دمشق العاصمة نحو 13 كيلومترا، ويجمع تحت سقفه معظم معتقلي الرأي والسياسة.. ويعتبر من سجون الـ«5 نجوم»؛ مقارنة مع سجون سوريا الأخرى، ولا سيما من حيث مقومات الغرف والتقديمات الغذائية التي يحصل عليها المعتقلون، إضافة إلى طريقة معاملتهم وتوافر إمكانية شراء المواد الغذائية وبعض المشتريات التي تصب كلها في جيوب المسؤولين، وذلك بحسب وصف الناشط الدمشقي «أبو عمر».
وقال أبو عمر الذي كان معتقلا سابقا في سجن «بئر السبع» في إسرائيل، لـ«الشرق الأوسط»: «لكن رغم ذلك، تبقى حالة سجن عدرا مذرية إذا ما قورن مع السجون الإسرائيلية»، لافتا إلى أنه، بخلاف معتقلي الرأي الموجودين فيه، من الممكن القول إنه معقل التجار المحكومين، إضافة إلى كل من هو مدعوم من جهة سياسية معينة، تساهم في أن يكون له الفرصة أن يمضي أيامه في هذا السجن الذي يضم أجنحة خاصة بالسياسيين.
كذلك أكد النجار أن سجن «عدرا»، وهو السجن المركزي ويتسع عادة لنحو 7000 سجين، يضم اليوم 13 ألف معتقلا، 90 في المائة منهم من معتقلي الثورة، مضيفا أن «كل المسجونين الذين تم الإفراج عنهم في وقت سابق، هم من شبيحة النظام، والذي أخرجهم من السجون ليستعين بهم في عمليات القتل ويضع مكانهم معتقلي رأي وناشطين شاركوا في ثورة إسقاط النظام».
وفي الإطار نفسه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن «أحد أجهزة الأمن السورية اعتقل الناشطة في (الحراك الثوري) فاتن رجب فواز في مدينة دوما قرب دمشق، ولا يزال مصيرها ومكان اعتقالها مجهولين». وقد أعلن في البيان، أن «الناشطة هي مدرسة فيزياء ومن أبرز الناشطات في مدينة دوما، وشقيقة أحمد رجب فواز أول شهيد في الثورة السورية سقط في المدينة، وهي يتيمة الوالدين».
موقع المجلس الوطني السوري على الإنترنت وسيلة للتواصل ودعم الثورة
رمضان: يساهم في نقل القضية ويقوم على تبرعات السوريين
جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي.... أكد المسؤول الإعلامي للمجلس الوطني السوري الدكتور أحمد رمضان أن موقع المجلس على شبكة الإنترنت يدعم القضية السورية ويساهم في نقلها على كافة المستويات. كما أنه يمثل وسيلة تواصل المجتمع داخليا وخارجيا مع القضية السورية ويقوم على التبرعات التي يقوم بها السوريون إلى حد الآن، وقال المسؤول عن الموقع «نحن نسعى للتواصل مع جميع الجهات». وبين أن هناك طاقما فنيا وإعلاميا لدى المكتب الإعلامي هو الذي يقوم بمتابعة الموقع.
وأضاف رمضان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «عدة أطراف تعمل على فيس بوك ويوتيوب وطاقمنا متعدد، ونحن موجودون في عدة دول». كما أشار رمضان لأهمية «المركز السوري للإعلام والاتصال» الموجود على «فيس بوك»، والذي تأسس حديثا وهو يشرف حاليا على إنشاء فروع في 19 عاصمة من بينها لندن، باريس، واشنطن، بيروت، إضافة إلى عواصم أخرى ويشرف على هذه المواقع أشخاص متفرغون ومتطوعون. وحول تقدم الموقع الإنجليزي على الموقع العربي من ناحية الشكل والمضمون قال رمضان إن هذا فقط لأسباب فنية لا غير، حيث تعرض موقعهم العربي لهجوم شديد عند تأسيسه، والآن يتم العمل على تأسيس موقع عربي جديد سيكون متطورا للغاية.
وبين رمضان أن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بدورها كبير جدا في سوريا خاصة لصعوبات الاتصال والرقابة التي يقوم بها النظام داخليا، وأكد أنه وحتى بالنسبة لتسميات يوم الجمعة يتم الاتفاق عليها وتقريرها عبر قنوات التواصل على الإنترنت.
كما تساعد مواقع التواصل على تبادل المعلومات والصور وأكد أن أغلب وسائل الإعلام تأخذ صور الفيديو والصور عن مراكز التواصل. وأشار رمضان إلى أن موقع المجلس الوطني السوري قد تأسس منذ تأسيس المجلس وأن هناك عملا متواصلا على تطويره. وله روابط لـ«فيس بوك» و«تويتر» حيث يفتح مجالا أكبر للتواصل.
وحول المزود الذي يعتمد عليه الموقع قال العضو بالمكتب التنفيذي إنه يتم الاعتماد على استضافة دول مختلفة إلى أن يتمكنوا من تأسيس مزود خاص بهم، وهذا من أجل وقف أي اختراقات من القراصنة، حيث تعرضوا في الفترة الأولى لهجمات شديدة لموقع المجلس، كما قال المسؤول الإعلامي إنه تعرض شخصيا لاختراق موقعه حيث عمدت جماعة النظام السوري لتأسيس موقع يحمل اسمه وطلبوا من الناس التحول إليه، لكنه قال إنه اكتشف الأمر وفشلت المحاولة.
التوحد والتعددية والتدخل الأجنبي في الثورة السورية
رضوان السيد.. جريدة الشرق الاوسط
ساد التشاؤم لدى المتابعين للثورة السورية من الخارج في الأيام الماضية بسبب أمرين اثنين: الأول فشل المراقبين العرب الذين دخلوا إلى سوريا في إقناع السلطات السورية بوقف حمام الدم.. والثاني: تعذر الاتفاق بين المجلس الوطني السوري (وهو تحالف واسع لقوى المعارضة السورية تشكل قبل ثلاثة أشهر)، وهيئة التنسيق (وهي طرف معارض صغير بالداخل والخارج). وكان البند الثالث من المبادرة العربية قد نص على ضرورة توحد قوى المعارضة، ووضعها مجتمعة برنامجا للتحول السياسي الديمقراطي للضغط على النظام بإبراز بديل لحله الأمني في وجهه من جهة، وليكون هناك طرف سياسي حاضر للتعاون في قيادة عملية التحول السلمي إن نجحت المبادرة العربية. وقد قيل (من جانب ممثل هيئة التنسيق) إن الوثيقة أو الاتفاق أو البرنامج الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى من جانب رئيس المجلس الوطني، وممثل هيئة التنسيق، بحضور أعضاء من الطرفين، وبعد مفاوضات مضنية على مدى خمسة وثلاثين يوما، ما حظي بموافقة جهات وأطراف في المجلس الوطني، أبرزها «الإخوان المسلمون». ويرجع ذلك في ما ذكره البعض على التلفزيون إلى ثلاثة أسباب: رفض التدخل العسكري الأجنبي دونما إيضاح من جهة أخرى كيف تكون حماية المدنيين المطلوبة من جانب المتظاهرين منذ عدة شهور، وعدم التصريح بهدف إسقاط النظام، وعدم توجيه التحية للجيش السوري الحر والاكتفاء بتحية الجنود الشرفاء الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين!
والواقع أن هذه المطالب المُرَدّة كلها تحت وطأة الهول الجاري في سوريا منذ عشرة أشهر، تشير إلى شيء من عدم الجدية لدى سائر الأطراف، كما تشير إلى ثقافة يائسة عرفتها المرحلة المنقضية لدى سائر الراديكاليات العقائدية اليسارية والقومية والإسلامية. فالأطراف المعارضة السورية جميعا، وفي الأشهر الثلاثة الأولى للثورة - وتحت مقولة المؤامرة الخارجية التي فرضتها سائر الأنظمة الجمهورية الخالدة منذ أربعة عقود - كانت تبدأ خطاباتها التلفزيونية برفض فكرة التدخل الخارجي شأن ما حدث في ليبيا لتنحية العقيد القذافي. بيد أن هذا النفي أو الإنكار صار غير ذي موضوع لحصول أمرين متناقضين: تفاقم القمع وأعمال القتل وسفك الدم والإرهاب من جانب قوى النظام، إلى حدود غير معقولة ولا متصورة، بحيث صار التدخل العسكري الأجنبي أملا من الآمال، كما صار الحدّ الأدنى المرغوب بشدة بالداخل الثائر: الحماية للمدنيين من خلال الملاذات الآمنة، ومناطق خطر الطيران والأسلحة الثقيلة. ولذلك استطاع المعارضون للاتفاق المذكور القول إن رفض التدخل العسكري الأجنبي دونما بدائل لحماية المدنيين هو ضد رغبات الجمهور بالداخل! أما الأمر النقيض الذي يجعل إنكار التدخل أو استحسانه غير مهم فعِلَّتُهُ أن الأميركيين والأوروبيين (والأتراك) قالوا ويقولون إن التدخل العسكري بسوريا (ولو لحماية المدنيين) هو أمر لا يفكرون فيه، ليس بسبب ما حصل في ليبيا فقط؛ بل وبسبب موقع سوريا على حدود إسرائيل ووجود أطراف (بإيران والعراق ولبنان) يمكن أن تتدخل بصورة أكثر ظهورا وتحديا إن تدخل الأتراك أو الأطلسي! ولذلك ما كانت هناك حاجة للمزايدة وطنيا من جانب هيئة التنسيق، ولا كانت هناك حاجة للمزايدة في إرضاء الثائرين المعذبين من جانب «الإخوان» وغيرهم، وإنما كان المطلوب التفكير بصوت عال وعاقل في كيفية حماية المدنيين بالتنسيق مع العرب، الذين جربوا توقيع البروتوكول الذي لم ينفع، وهم اليوم وغدا سوف يجربون وسيلة أو وسائل أخرى للضغط من أجل ذلك.
ويبقى الأمران الآخران اللذان لا أصدق أن الإخلاص أو التعقل كان حليف الفريقين فيهما: مسألة التصريح بإسقاط النظام هدفا، ومسألة اعتبار الجيش السوري الحر جزءا من قوى الثورة. فهيئة التنسيق ما عادت تستطيع الإصرار على التفاوض مع النظام بعد أن جربت ذلك بنفسها وفشلت. كما لا يفيد في شيء الإصرار على إفراد المنشقين عن الجيش بالشرعية، واعتبار البقية الباقية (نحو الثلاثة أرباع) غير شرعية. وهذا على الرغم من تقديرنا لشرف ونبل وشجاعة الذين تمردوا، وعدم فهمنا لسكون الأكثرية العسكرية والأمنية وبخاصة أنهم يرون أمامهم الشجاعة الأسطورية للشبان المتظاهرين، وللمسلحين القلة المدافعين عن أنفسهم وعائلاتهم ومساجدهم وقراهم!
هذه الأمور الوطنية والاستراتيجية الكبرى في زمن الثورة، لا ينبغي أن تُعالَج بهذه الخفة اللائقة بوسائل الإعلام للمزايدة لكن في ظروف مثل ظروف لبنان، وليس مثل ظروف سوريا والعراق وفلسطين. والمنظر الخارجي مهم رغم كل شيء لأنه يدل على مدى التقدير لهذا الظرف التاريخي. وقد رأيت من «الإخوان» السوريين حرصا على ذلك في الشهور الأولى، لكنهم الآن وبعد النجاحات بمصر وتونس والمغرب، عادوا للانكشاف أمام البريق الدموي للسلطة والشعبية ولذائذهما. فزعيم «الإخوان» المصريين يقول إن لديه ما هو أهم من الرئاسة المصرية، وهو المسؤولية عن الأمة والدين! وهكذا فهو يتسنم منبر رسول الله من دون أن يكون لديه تواضعه صلوات الله وسلامه عليه «فذكّر إنما أنت مذكّر.. لستَ عليهم بمسيطر».
إن الذي فعله برهان غليون كان ضروريا ولا يزال. وضرورته ليست آتية من صحة موقف ودعاوى المناع وعبد العظيم، فدعاواهما ومواقفهما مثل قبض الريح، وقد كشفهما المتظاهرون بالداخل قبل علمانيي ويساريي الخارج. وإنما تأتي ضرورة التحفظ والدقة والتزام الوفاق والتواضع لأقصى الحدود (وعلى الشبان المعذبين بالداخل أن يتحملوا ذلك كلَّه) لسببين: أولهما وجود متوجسين بالداخل ممن لم يشاركوا بالثورة بعد لكنهم ليسوا ضدها، والثاني الشعوب العربية والمجتمع الدولي، والتي تزداد أدوارها اليوم وغدا أهمية في نصرة الداخل السوري وترجيح كفته على النظام القاتل. فهناك فئات واسعة بالداخل السوري، وفئات أَوسع في الوطن العربي والعالم الخارجي، صارت تتأمل بدقة كبيرةٍ ما يجري في اليمن وسوريا بعد انتخابات مصر على وجه الخصوص، وسلوك المسلحين بليبيا.
ولكي تنجح الثورة السورية التي كلفت وستكلف نحو العشرة آلاف قتيل وخرابا هائلا على يد نظام الممانعة والمقاومة (وليس الغزاة الإسرائيليين مثلا!)، يكون على القيادة السياسية للثورة الآن أن تحقق إجماعا على برنامجها، وهذا يتطلب عملا مضنيا، وسيستغله حتى المناضلون القدامى الذين صاروا طلاب سلطة مثل بعض الثوريين المستجدين، لكن هذه الوقائع لا تجعله أقل ضرورة ولا أقل إلحاحا، فالثائرون ليسوا فئة واحدة، والمؤيدون ليسوا فئة واحدة، والمسهمون تختلف درجات إسهامهم من دون أن يختلف أو يتجزأ حقهم في المشاركة والمواطنة.
وهناك من تراعى آراؤهم لأنهم مناضلون قدامى، وهناك من تراعى آراؤهم واهتماماتهم لأنهم مناضلون جدد!.. وهناك مَنْ ليسوا هذا أو ذاك لكن آراءهم ينبغي أن تراعى لأنهم مواطنون سوريون. ونحن العرب ينبغي أن تراعى آراؤنا واهتماماتنا، ونحن لا نقبل المساومة على حق أحد من السوريين، وإلا فلماذا الثورة على الرئيس بشار الأسد، لولا أنه لم يذكر غير حقوق شقيقه وصهره وقريبه رامي مخلوف؟.. ولله في خلقه شؤون وشجون!
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
