عشرات القتلى والجرحى... والخزعلي يحذر من صراع «شيعي - شيعي»

تصاعدت الأعمال الإرهابية في العراق، بالتزامن مع الأزمة السياسية. وفيما سقط أكثر من 180 قتيلاً وجريحاً في سلسلة هجمات استهدفت مناطق شيعية في بغداد ومدن جنوبية، التقى رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس البرلمان أسامة النجيفي للبحث في الأزمة.

إلى ذلك، اكد زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في حديث إلى «الحياة» عدم تدخل مجموعته في الصراع المحتمل على خلافة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، لكنه لم يستبعد «صراعاً شيعياً- شيعياً» وربطه بمحاولات خارجية لبث الفتنة.

وأعلنت المصادر الأمنية العراقية أن حصيلة انفجارين بدراجتين مفخختين في حي الصدر في بغداد اسفر عن مقتل 23 شخصاً، على الأقل، وجرح 35 آخرين، فيما أدى انفجاران بسيارتين مفخختين في حي الكاظمية (شمال) إلى سقوط 10 قتلى و50 جريحاً، وسقط عدد آخر من القتلى والجرحى في هجمات بعبوات ناسفة استهدفت أحياء متفرقة في بغداد.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية سقوط نحو 80 قتيلاً وجريحاً بانفجار حزام ناسف وسط مواكب زوار متوجهين من الناصرية إلى كربلاء.

وجاء هذا التصعيد الأمني في ظل أزمة سياسية متفاقمة مع استمرار كتلة «العراقية» مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان، بعد قرار قضائي باعتقال القيادي في الكتلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وفيما أعلن مجلس الوزراء تعيين وزراء بالوكالة بدلاً من وزراء «العراقية» بعد منحهم إجازة مفتوحة، أكدت القيادية في الكتلة وحدة الجميلي انهم يمارسون عملهم لقضاء حاجة المواطنين لكنهم لن يحضروا اجتماعات المجلس.

وكان المالكي التقى النجيفي مساء امس للبحث في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ونقلت عنه قناة «السومرية» قوله انه «مطمئن إلى سير العملية السياسية التي بدأت مرحلة الجذب لما هو جيد والطرد لما هو سيء على مستوى الشعب ككل وليس تجاه طائفة معينة»، وعن قضية الهاشمي قال: «لم يصدر حتى الآن شيء جازم بحقه، ولا أحد يملك حصانة إزاء دماء العراقيين».

على صعيد آخر، أكد زعيم «عصائب أهل الحق»، الفصيل الشيعي المسلح المنشق عن تيار الصدر، الشيخ قيس الخزعلي أن جماعته «ألقت السلاح ولن تستخدمه مرة أخرى، إلا في حال عودة الاحتلال». وعن المخاوف من دخول «العصائب» طرفاً في الصراع على المرجعية الشيعية في النجف لخلافة السيستاني لمصلحة رجال دين تابعين لمرجعية آية الله علي خامنئي في إيران، قال:»لن نتدخل في أي صراع بين المرجعيات وهي جميعها محترمة لدينا باعتبارنا جهة إسلامية تنطلق من الواقع الشيعي. مقاومتنا المحتل لم تكن تحتاج إلى فتاوى من أي مرجع (...) ولن ندعم جهة ضد أخرى داخل المرجعية، بمن فيهم السيد محمود الهاشمي الشهرودي».

ولم يستبعد الخزعلي انفجار صراع شيعي- شيعي خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن «هناك مخططات لإثارة صراع شيعي- شيعي بدأت مقدمات (بالظهور) حيث يتم التخطيط لهذا الموضوع من جهتين: الأولى أميركا والثانية دول إقليمية». ورداً على ما يشاع عن أن الهدف من عودته من إيران لعب دور زعيم «حزب الله» في لبنان «حسن نصر الله» قال: «لن اكون نصر الله العراق».

وشن زعيم «التيار الصدري» رجل الدين مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً على «العصائب» ووصفهم بأنهم «قتلة يسعون إلى السلطة». واتهمهم بالتورط في «أعمال قتل شملت رجال شرطة وسياسيين وشاركوا في الحرب الطائفية».

أسفرت سلسلة هجمات في بغداد والناصرية أمس، بينها هجوم انتحاري استهدف زواراً شيعة جنوب البلاد عن مقتل أكثر من 70 شخصاً واصابة 138، في موجة عنف تتزامن مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وسقط ثلثا القتلى أمس تقريباً في هجوم نفذه انتحاري راجل استهدف زواراً شيعة كانوا متوجهين سيراً على الاقدام الى كربلاء لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين.

وقال الطبيب هادي بدر الرياحي المدير العام لدائرة الصحة في محافظة ذي قار ان «مستشفيات المحافظة استقبلت جثث 38 شخصاً و62 جريحاً من ضحايا الانفجار».

وأوضح اللواء صباح الفتلاوي ان «انتحاريا يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه وسط تجمع الزوار في منطقة البطحاء غرب مدينة الناصرية (370 كلم جنوب بغداد) ما اسفر عن مقتل 36 شخصاً على الاقل بينهم ضابط برتبة ملازم كان مسوؤلاً عن التفتيش، وأصيب 72».

وأضاف ان «الانتحاري استهدف موكباً يقدم الطعام والخدمات للزوار اثناء نيلهم قسطاً من الراحة قبل اكمال المسير، في ناحية البطحاء».

وبدأ آلاف الشيعة من المحافظات البعيدة التوجه سيراً على الاقدام الى كربلاء للمشاركة في إحياء اربعينية الامام الحسين التي تبلغ ذروتها بعد تسعة ايام.

ويعود أخر هجوم في البطحاء الى 9 حزيران (يونيو) 2009، عندما قتل جراء انفجار سيارة مفخخة ثلاثون شخصاَ واصيب نحو سبعين.

وفي بغداد سقط نحو ثمانين شخصاً بين قتيل وجريح في سلسلة انفجارات هزت العاصمة ، بينها انفجار سيارتين مفخختين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «23 شخصاً على الاقل قتلوا واصيب نحو 66 آخرين في سلسلة انفجارات بينها انفجار سيارتين مفخختين في منطقة الكاظمية (شمال) ودراجة مفخخة وعبوتين ناسفتين في مدينة الصدر (شرق)».

وأضاف ان «سيارتين مركونيتين في ساحتي الزهراء والعروبة في منطقة الكاظمية انفجرتا حوالى التاسعة صباحاً ما ادى الى مقتل نحو 14 شخصاً وجرح 31 آخرون». واكد مصدر في وزارة الدفاع حصيلة انفجار السيارتين في منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية.

وحملت الحشود التي تهافتت لانقاذ الضحايا، السياسيين وقوات الامن مسؤولية الانفجارات.

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية «مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة نحو 35 آخرين في ثلاثة انفجارت في مدينة الصدر» ذات الغالبية الشيعية في الجانب الشرقي من بغداد.

وأوضح ان «دراجة نارية مفخخة انفجرت في ساحة 55 حيث يتجمع العمال حوالى السابعة صباحاً، ما ادى الى مقتل سبعة واصابة نحو عشرين آخرين. وبعد وقت قصير انفجرت عبوتان ناسفتان قرب مستشفى الصدر العام ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة حوالى 15 آخرين».

وتتزامن هذه الهجمات التي تعد الاكثر دموية منذ 22 كانون الاول (ديسمبر) الماضي عندما قتل نحو 60 شخصاً في سلسلة انفجارات وقعت في بغداد، مع ازمة سياسية متفاقمة، بعد الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي، وشركائه في القائمة «العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي، اثر اقامة دعوى على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة «قيادة فرق موت»، ومطالبته بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بـ «الدكتاتورية» و «الانفراد».

واعطى المالكي لوزراء «العراقية» المقاطعين اجازة مفتوحة، بدلاً من اقالتهم.

واعتبرت اللجنة الامنية في مجلس النواب تفجيرات بغداد بأنها انعكاس للخلافات والصراعات السياسية، وأكدت النائب اسماء الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «التفجيرات التي ضربت ساحات لتجمع عمال البناء في مدينتي الصدر والكاظمية، افراز طبيعي لمرحلة النزاعات والخلافات السياسية التي تعيشها البلاد. وقد حملت رسالة واضحة الهدف لاذكاء النزعة الطائفية واعادة البلاد الى دوامة العنف المذهبي والطائفي من خلال استهداف اهم نقاط ومعاقل تمركز الشيعة».

وتابعت ان «هذه الاعمال الارهابية لن تغير من ثقتنا بأجهزتنا الامنية القادرة على حفظ الامن من دون الاستعانة باطراف خارجية».

الى ذلك تشهد المنطقة الخضراء استعراضاً عسكرياً اليوم «الجمعة» يعد الاول بعد انسحاب القوات الاميركية من البلاد.

وعلمت «الحياة» من مصدر عسكري رفيع المستوى ان «القوات الامنية والعسكرية نجحت في افشال مخطط كان يهدف الى تنفيذ هجمات ارهابية على المنطقة الخضراء لإفشال الاستعراض واحداث الفوضى تمهيداً لانقلاب سياسي وعسكري».

«حزب الله»: انتقام أميركي

وصف «حزب الله» اللبناني «الجرائم المتنقلة في العراق بأنها نسخة جديدة من مشروع الانتقام الأميركي من الهزيمة المدويّة التي أصابت قوات الاحتلال التي خرجت ذليلة من أرضه». وجاء في بيان أصدره الحزب: «ان التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المدن العراقية وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى هي سلسلة من الجرائم الإرهابية الجديدة ترتكبها أيدي الشر والإجرام السوداء بحق أبناء الشعب العراقي الآمنين ما أدى إلى نشر الموت والدمار في العديد من المدن وقتل وجرح المئات من الأشخاص».

ورأى ان «الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم الفظيعة كمخططين ومنفذين هم مجرد أدوات رخيصة في أيدي الأميركيين، وتفاصيل صغيرة في مخطط زرع الفتنة وبذر الشقاق بين أبناء الشعب العراقي خدمةً للأجنبي، ولا سيما مع استهداف بعض هذه التفجيرات زوار المراقد المقدّسة».

واذ اعرب عن «إدانته الشديدة لهذه الجرائم الإرهابية»، دعا العراقيين بمختلف ألوانهم ومواقعهم إلى «إفشال المخطط الجهنمي الذي يستهدفهم، وتعزيز أواصر الوحدة بينهم».

نفت «القائمة العراقية» نفياً قاطعاً نية وزرائها استئناف عملهم، مجددة أصرارها على مقاطعة الحكومة والبرلمان حتى تنفيذ مطالبها.

وعقد البرلمان جلسة أمس بعد عودة «التحالف الكردستاني»، اثر تقديم النائب عن «ائتلاف دولة القانون» اعتذاراً عن تصريحاته التي اعتبرها التحالف «مسيئة لرئيس الجمهورية جلال طالباني»، فيما أعلن ثلاثة نواب من «العراقية» تشكيل كتلة والعودة إلى حضور الجلسات.

وكانت مريم الريس، مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي أعلنت تقديم 5 وزراء من «القائمة العراقية» طلباًِ للعودة إلى جلسات مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل، هم: «وزير التربية محمد تميم، ووزير الزراعة عز الدين الدولة، ووزير الصناعة محمد الكربولي ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي».

لكن النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي نفت بشدة هذه الأنباء، وقالت إن «وزراء العراقية جميعاً أكدوا خلال اجتماع القائمة مساء (أول من) أمس أنهم مستعدون لتقديم استقالتهم من الحكومة إذا طلب منهم ذلك». وأضافت في تصريح إلى «الحياة» أن «الوزراء لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل وهم متمسكون بالمقاطعة، لكنهم مستمرون في العمل في وزاراتهم حتى لا تتعطل مصالح الناس، ولن يحضروا الجلسات، قبل حل الأزمة السياسية وتنفيذ مطالب العراقية».

وأضافت إن «المالكي أو غيره لا يمكنه إقالة وزراء العراقية لأنها تمثل مكون السنة كما تمثل بشخصية زعيمها اياد علاوي التيار العلماني والعروبي والوطني والليبرالي في العراق»، معتبرة أن «الشيعة العلمانيين والعروبيين يلتفون حول علاوي ومتمسكون به».

واستبعدت الجميلي بشدة انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، لافتة إلى أن «اللجان التحضيرية للمؤتمر لم تعقد اجتماعاً حتى الآن، ما يعكس عدم رغبة بعض الأطراف في انعقاد المؤتمر». وتابعت إن «العراقية لا تعول كثيراً على المؤتمر لأنه لن يحل الأزمة السياسية ولن يتم تطبيق أو تنفيذ أي مقررات»، معتبرة أن «الأزمة لا تحل إلا بصدق النوايا والمباشرة في تنفيذ مطالب العراقية في إحداث التوازن في مؤسسات الدولة والوظائف المدنية والعسكرية، وتسمية الوزراء الأمنيين، وتعديل الدستور، والشراكة في الحكم وإنهاء حالة التفرد، ومن دون تنفيذ هذه المطالب لن تحل الأزمة حتى لو عقد المؤتمر أو كانت هناك العشرات من المبادرات».

وقللت الجميلي من إعلان 3 من نواب من العراقية تشكيل كتلة جديدة والعودة إلى البرلمان، موضحة أن «عدد نواب العراقية 94، وبانسحاب اسكندر وتوت وهؤلاء النواب سيصبح 90 وهذا لن يؤثر والعراقية ستبقى قوية حتى لو بقي فيها 10 نواب».

واعلن النائب عن «القائمة العراقية» عبد الرحمن اللويزي في مؤتمر صحافي أمس أنه «مع النائبين أحمد الجبوري وجمعة إبراهيم خضر، قرروا تشكيل كتلة وطنيين في إطار القائمة العراقية». واعتبر أن «ذلك يعود إلى سياسة بعض قادة القائمة التي انحرفت عن مشروعها المرسوم لها وغايتها النبيلة وخطها الوطني، إذ أخذت تنادي بمظلومية طائفة من دون أخرى ومعاناة محافظة من دون أخرى على خلفيات طائفية»، فضلاً عن تقديم المصالح الشخصية على مصالح الشعب».

ورأى أن «دعم قيادة القائمة العراقية لمشاريع الأقاليم مؤشر خطير يبعث الشك في مدى التزام تلك القيادات بوحدة البلاد».

إلى ذلك، رأى رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم خلال لقائه وفداً من «العراقية» برئاسة وزير المال رافع العيساوي «وجود بوادر انفراج في الأزمة السياسية».

ومن المعلوم أن طالباني لم يعد إلى بغداد منذ تفجر الأزمة الشهر الماضي، ما اعتبره مراقبون «احتجاجاً على طريقة المالكي في إدارة الأزمة».

وقال رئيس «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر بهاء الأعرجي في بيان، إن تياره سيكثف جهوده «من أجل إنهاء مشكلة القائمة العراقية وإرجاعها إلى مجلس النواب والحكومة». وأضاف: «هناك لقاءات مكثفة أجريت أمس، والتقينا وفد القائمة العراقية برئاسة رافع العيساوي وناقشنا تفاصيل كثيرة»، معتبراً أن «مطالب العراقية معقولة، وقد أقرت بإبعاد ملف طارق الهاشمي عن التسوية السياسية، حتى يأخذ الملف الإجراءات القضائية شرط عدم تدخل الجهات السياسية».

أعلنت الاجهزة الامنية في كربلاء (110 كم جنوب بغداد)، حظر سير السيارات والدراجات النارية داخل المدينة، تزامناً مع إحياء زيارة الاربعين، فيما نفت محافظة ديالى إعلانها حظر التجول، لكنها أكدت معلومات عن نية تنظيم «القاعدة» تنفيذ هجمات جديدة.

وقال مدير الإعلام في كربلاء اللواء علي زويني في اتصال مع «الحياة»، إن «الاجهزة الامنية بدأت تنفيذ خطتها في الطرق المؤدية الى مركز المدينة القديمة استعداداً لأربعينية الإمام الحسين.

وأضاف ان «وزارة الداخلية ساندت الشرطة المحلية بقوات اضافية من المحافظات المجاورة، ولاسيما محافظات الفرات الاوسط، حيث بلغ العدد خمسة أفواج و850 شرطية لتفتيش الوافدين. وسيشترك في تنفيذ الخطة اكثر من 32 الف عنصر امن، اضافة الى الغطاء الجوي».

وكانت قيادة العمليات في الفرات الاوسط اعلنت القبض على 25 عنصراً من تنظيم «القاعدة» على طريق كربلاء–النجف، وعلى محور كربلاء–المسيب وفي حوزتهم أسلحة ومتفجرات كانوا ينوون استخدامها».

وقال عضو مجلس المحافظة علي حسين كزار، إن «المجلس عقد صباح اليوم (امس) جلسة قرر خلالها تقليص ساعات الدوام الرسمي لدوائر الدولة في المحافظة عدا الصحة إلى حين انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية».

وتتواصل حشود الزوار القادمين إلى كربلاء منذ ثلاثة ايام لمناسبة اربعينية الامام الحسين التي ستوافق السبت 14 كانون الثاني (يناير) الجاري، وسط اجراءات امنية مشددة.

وفي ديالى، أعلن الناطق الإعلامي باسم قيادة الشرطة المقدم غالب عطية الكرخي، أن «معلومات استخبارية أكدت نية المجموعات المسلحة شن هجمات تزامناً وحلول عيد القوات المسلحة الجمعة المقبل، إضافة إلى استهدافها حشوداً قرب المساجد في ذكرى إحياء مناسبة اربعينية الامام الحسين».

وأشار الى ان «الهجمات التي شهدتها بعقوبة ردة فعل من التنظيم بعد الضربات التي تلقاها وأسفرت عن تفكيك عدد من الخلايا التابعة له».

وأوضح ان «قيادة العمليات في صدد تنفيذ حملة واسعة على ضوء المعلومات المتوفرة واعترافات المعتقلين».

وكانت بعقوبة شهدت هجمات بتفجير عبوات أسفرت عن اصابة سبعة اشخاص بينهم جنديان وتدمير برج للرصد الاستخباري وأضرار في عدد من المنازل.

الى ذلك، حذر قادة في صحوات ديالى من إرباك الاوضاع الامنية بسبب اعلان امير السلفية الجهادية ابو عياض التونسي «الجهاد في العراق بعد خروج الاحتلال الاميركي». وأوضح القيادي في صحوة بهرز موحان العبيدي، أن «إعلان شن هجمات لإسقاط حكومة نوري المالكي يدعو الأجهزة الأمنية إلى إعادة النظر بخططها التقليدية، خصوصاً أن الهجمات المزمع شنها تحمل طابعاً طائفياً. وعلى الأجهزة الامنية تكثيف جهودها لحماية المراقد الدينية للحيلولة دون إثارة فتنة مذهبية، على غرار ما شهدته البلاد في الاعوام الماضية».

أعلن زعيم الفصيل الشيعي المسلح المنشق عن تيار الصدر «عصائب أهل الحق» الشيخ قيس الخزعلي أنه ألقى السلاح ولن يستخدمه مرة أخرى. وأشار إلى أنه لن يدخل طرفاً في أي صراع حول زعامة المرجعية في النجف ما بعد السيد آية الله علي السيستاني.

واتهم خلال حديث إلى «الحياة» دولاً لم يسمها بالعمل على إذكاء خلافه مع الصدر.

ورداً على ما يشاع عن أن الهدف من عودته من إيران لعب دور زعيم «حزب الله» في لبنان حسن نصرالله قال الخزعلي: «لن أكون نصرالله العراق».

وأكد إلقاء جماعته السلاح وانخراطها في العمل السياسي وقال: «ألقينا السلاح ولن نستخدمه مرة أخرى، إلا في حال عودة الاحتلال». وأضاف: «نرى أن المقاومة المسلحة انطوت صفحتها وأوقفنا العمل المسلح، ونعالج الآن قضية السلاح بعيداً عن الإعلام». وزاد: «لم يكن سلاحنا ثقيلاً أو متطوراً، بل قاتلنا المحتل بأسلحة بسيطة خفيفة ومتوسطة وعبوات ناسفة كنا نصنعها محلياً. نعتقد بأن المرحلة المقبلة سياسية أسلحتها الضغط الشعبي بالتظاهرات والاعتصامات».

وعن المخاوف من دخول «العصائب» طرفاً في الصراع على المرجعية الشيعة في النجف لخلافة السيستاني لمصلحة رجال دين تابعين لمرجعية آية الله علي خامنئي في إيران. قال: «لن ندخل في أي صراع بين المرجعيات وهي جميعها محترمة لدينا باعتبارنا جهة إسلامية تنطلق من الواقع الشيعي. مقاومتنا المحتل لم تكن تحتاج إلى فتاوى من مرجع. الجهاد كان فرض عين. أما دخولنا العملية السياسية فسيكون من ثوابت شرعية ووطنية والوفاق مع المرجعيات الدينية لا السياسية. لن ندعم جهة ضد أخرى داخل المرجعية بما فيها السيد محمود الهاشمي الشهرودي».

وكانت تقارير تحدثت عن تنافس حاد لخلافة السيستاني، وعن مخططات لتنصيب الشهروردي التابع لقم مرجعاً أعلى لحوزة النجف، لا سيما بعد افتتاح الأخير مكتباً في المدينة الخريف الفائت.

ونفى الخزعلي استفتاء أي مرجعية شيعية في قم أو النجف وقال: «في مرحلة المقاومة لم نكن في حاجة إلى فتاوى. واقع المقاومة كان أكبر من ربطه بمرجع معين. وديدن المرجعيات في النجف وقم أنهم لا يتدخلون في حيثيات أي عمل، ونحتفظ بعلاقات طيبة مع جميع هذه المرجعيات».

وعن الحاجة إلى مرجعية بعينها لتصويب عمله السياسي خلال المرحلة المقبلة، من حيث توزيع الثروة وإدارتها وشؤون أخرى قال: «نحن الآن في طور وضع أدبياتنا ومعتقداتنا لإدارة الدولة، ونعمل على كتابة مشروع سياسي وطني، ونخطط لاستقطاب الساحة الشعبية من السنة والشيعة في هذا المشروع، والتحرك في اتجاه شخصيات عشائرية واجتماعية وكفاءات علمية لها رصيدها الحقيقي في الشارع لأننا توصلنا إلى قناعة بأن الشريحة السياسية أخفقت، وواقعها لا يبشر بخير، ونأمل في التوصل مع هؤلاء إلى ميثاق شرف وطني حقيقي». واعتبر ما طرح من مواثيق سابقاً «كان في إطار سياسي ونسعى إلى تأطيره شعبياً».

ولم يستبعد زعيم «العصائب» تفجر صراع شيعي - شيعي، خلال المرحلة المقبلة. وقال: «هناك مخططات لإثارة صراع شيعي- شيعي بدأت مقدماته. ويتم التخطيط لهذا الموضوع من جهتين: الأولى أميركا والثانية دول إقليمية (لم يسمها) لدينا معلوماتنا تؤكد وجود من يحاول إثارة صراع بين العصائب والتيار الصدري وما تنبأ به حارث الضاري أخيراً من احتمال تفجر هذا الخلاف لم يكن من فراغ بل من معلومات لديه من دول إقليمية ضالعة في هذا المخطط، وتربطه بها علاقات استراتيجية. نعتقد بوجود مقدار من الوعي في قواعدنا ونراهن على الشارع في إفشال ما يحاك ضدنا».

وأكد وجود مساع لرأب الصدع مع الصدر: «من سنتين والى الآن نعمل على ترطيب الأجواء وإزالة التشنجات بيننا والتيار وسنستمر في ذلك». واستبعد أن يكون حل الخلافات بالعودة إلى زعامة الصدر، وقال: «من الممكن أن نصل إلى تفاهم لكن لا أعتقد إلى حدود التوحد».

وشن الصدر هجوماً شديداً على «العصائب» ووصفهم بأنهم «قتلة» يسعون إلى السلطة واتهمهم بالتورط بأعمال قتل شملت رجال شرطة وسياسيين والمشاركة في الحرب الطائفية.

وعن علاقة «العصائب» مع قوى المقاومة السنية خلال الفترة الماضية، وهل يمكن التوصل إلى تحالف معهم وتنسيق العمل السياسي مستقبلاً. قال إن «الشعب العراقي كله مقاوم. نعم هناك مقاومة سنية وأخرى شيعية. لدينا تفاصيل خريطة هذه المقاومة كحركات وشخصيات، أما المقاومة السنية فقد تعرضت صورتها للتشويه من القاعدة ولم نحصل إلا على مقدار بسيط من المعلومات عنها ونتمنى أن يفصح المستقبل القريب تفاصيل أكثر».

وحذر الخزعلي من الوقوع في مخططات «الاحتلال» لتقسيم العراق، عبر تحريك مطالب لإقامة أقاليم وقال: «نحن مع الأقاليم من حيث المبدأ. ولكننا ضدها من ناحية التوقيت (...) سنكون مع مثل هذه المطالب في ظروف أكثر هدوءاً فلا نزال في عهد مشروع بايدن السيء الصيت الذي يقسم العراق إلى مناطق عرقية وطائفية، وهذا الرجل ما زال مؤثراً في الساحة السياسية هنا ومصدر القرار في واشنطن، ونتمنى على الأخوة السياسيين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى الانتباه إلى مسألة التوقيت لما يمثلونه من أهمية على مستوى المذهبية. ولا نريد لهم أن يكونوا بوابة لتقسيم العراق وجزءاً من مشروع بايدن. الأقاليم طرحت للمرة الأولى في البصرة وفشل هذا التوجه فشلاً ذريعاً بعدما رفضه الشارع بقواه الشعبية الشريفة».