ليفانون: على إسرائيل إجراء حوار مع «الإخوان» والسلفيين المصريين
النيابة العامة المصرية تطلب الإعدام شنقا لمبارك والعادلي و6 قيادات أمنية سابقة
 السبت 7 كانون الثاني 2012 - 6:15 ص  2588  0  عربية |
قالت إن الرئيس مسؤول مباشرة عن جرائم قتل المتظاهرين في «التحرير» و15 محافظة
النيابة العامة المصرية تطلب الإعدام شنقا لمبارك والعادلي و6 قيادات أمنية سابقة
الرأي.. القاهرة - من علي المصري
طلبت النيابة العامة المصرية امس في ختام مرافعة دامت ثلاثة أيام الاعدام شنقا للرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من القيادات الامنية لدورهم المفترض في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل القضية الى الاثنين المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، على مدى يومين.
وشددت النيابة العامة المصرية أمس على أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية أثناء اندلاع التظاهرات إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، مسؤول بحكم الدستور والقانون عن جرائم القتل والإصابات التي وقعت في تلك الأثناء، بصفته صاحب أكبر الصلاحيات حيث كانت تُرفع إليه التقارير، ومن ثم فلا يتصور عقل أو منطق ألا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم.
وأكدت النيابة العامة في اليوم الثالث على التوالي لمرافعاتها في محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وهم جميع المتهمين في قضية المتظاهرين مسؤوليتهم المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير.
ويمثل امام المحكمة نجلا الرئيس السابق، جمال وعلاء، لاتهامات بالفساد المالي.
وقال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان ان الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في 12 محافظة مصرية، تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية، موضحا أن الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة أمور أو صلات شخصية تدفع هؤلاء الضباط للاعتداء عليهم.
واوضح ان الرابطة الوحيدة لأفعال قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم من جانب ضباط الشرطة أنهم قاموا بهذه الأفعال بصفاتهم الوظيفية التي يحكمها التدرج الوظيفي والتسلسل القيادي القائمة عليه وزارة الداخلية، مشددا على أنه لا يمكن لأحد من الضباط أن يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع إلى قيادته وصدور تعليمات وأوامر صريحة في هذا الشأن.
وقال المستشار سليمان إن وقائع قتل المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والأساليب وفي توقيت واحد في الميادين والساحات العامة في المحافظات المصرية على نحو يقطع بأن أفراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الأفعال من تلقاء أنفسهم.
وذكر أن مبارك في أعقاب مذبحة الأقصر في العام 1997 في جنوب مصر، والتي راح ضحيتها مجموعة من السياح الأجانب، سارع إلى إقالة وزير الداخلية آنذاك السابق على العادلي اللواء حسن الألفي، وأمر بإجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية ومساءلتهم عن هذا التقصير الأمني الذي تسبب في العملية الإرهابية في الأقصر، فكيف له أن ينتفض من أجل أرواح نفر من الأجانب دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه؟
وتساءل: «إذا لم تكن - في إشارة إلى مبارك - أصدرت هذه الأوامر بالقتل لأبناء شعبك فأين غضبتك على أرواح شعبك؟» مشيرا إلى أن هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا أو منطقا، وأنه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا في اتخاذ القرارات قمع المتظاهرين المناوئين له أن يصدر أوامره صريحة بإقالة حبيب العادلي على نحو ما جرى بشأن الألفي.
وقال إن مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا في إقالة حبيب العادلي، لأنه صاحب المصلحة في قمع هذه التظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه.
وأضاف: إن جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما في أعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها إلى الشارع وأن مبارك بنفسه حينما سئل في تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر في أقواله أنه «عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في إقامة الامن وعندما لم يقوما بدورهما على النحو المطلوب اضطر إلى التنحي».
وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذي دعاه للتنحي وكيف كان يرى مبارك الأسلوب الذي يتم بمقتضاه ضبط الشارع.
وكشف عن جوانب من شهادة كل من اللوائين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين أمام المحكمة والتي أقرا فيها بأنه لا يجوز على أي نحو أن يتعامل وزير الداخلية مع التظاهرات بالعنف دون الرجوع إلى رئيس الدولة على نحو يقطع بأي عمليات قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم قد جاءت بعلم تام من مبارك، ومسؤولية منه عبر الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العادلي.
وقال سليمان إن عيسوي أكد في شهادته أمام المحكمة أنه في حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسؤول الأول عن الأمن في مصر، فإنه كان سيقوم بإخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الأمن على احتواء الموقف والتعامل مع هذه التظاهرات أمنيا باعتبار أنها تحتاج إلى قرار سياسي لا التعامل الأمني.
وأضاف إن العادلي نفسه أقر في التحقيقات بإخطاره لمبارك بشأن طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير، مشددا على أن رئيس الجمهورية وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين، حتى ولو لم يصدر الأوامر بذلك باعتبار أنه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات، وطالما أن مبارك لم يصدر أوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع.
وتطرق سليمان إلى دور العادلي، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون وشهادة الشهود فهو من أعطى الأوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤوسيه بإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين، موضحا أنه ثبت من واقع التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن العادلي عقد اجتماعا يومي 24 و27 يناير لبحث كيفية التعامل مع التظاهرات المرتقبة وتم في ختام الاجتماعين إصدار قرارات بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما أسفر عما جرى من عمليات قتل والشروع في قتل.
وأكد أن ما ذكره المتهمون العادلي ومساعدوه في تحقيقات النيابة بشأن الاتفاق في الاجتماعين بالتعامل السلمي مع المتظاهرين يتناقض والواقع العملي وما جرى من أحداث حيث إنه لا يتصور في مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتيب أمنية وتسلسل قيادي أن يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم أو أن تخالف القيادات الصغرى أوامر وتعليمات القيادات الكبرى.
ولفت إلى أن كيفية وآلية عمليات القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل إلى حد التطابق في 12 محافظة يؤكد أن الأوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدر في ضوء أوامر والتسلسل القيادي داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل في العادلي، مشددا على أن المسؤولية الجنائية في تلك الوقائع طالت مساعدي العادلي من قيادات الداخلية في ضوء القاعدة القانونية التي تقول إنه: «لا طاعة للرئيس في ما يخالف القانون».
وقال المستشار مصطفى سليمان إن المسؤولية طالت مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، باعتبار أن الأول هو الذي يعطي التعليمات في مختلف أنحاء القاهرة لقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن المركزي، بينما الثاني هو الذي يمرر تعليمات الوزير لمديري الأمن في مختلف المحافظات بكيفية التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.
وكانت سوء الأحوال الجوية، قد تسبب لليوم الثاني على التوالي في تأخر وصول الطائرة المروحية الخاصة بنقل الرئيس السابق من المركز الطبي العالمي إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، لاستكمال محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، ما تسبب في تأخر انعقاد الجلسة.
وشهد محيط مقر المحاكمة، حدوث مناوشات وملاسنات كلامية بين عدد من مؤيدي مبارك الموجودين أمام مقر المحاكمة وعدد من المارة، قبل بدء الجلسة، وهو ما أدى إلى تدخل رجال الأمن الموجودين أمام مقر المحاكمة لفض المشادة.
وردد أنصار مبارك هتافات أمام مقر المحكمة وقالوا: «الحرية الحرية لصاحب الضربة الجوية» و«يسقط كل مصري خسيس اللي بيهين الرئيس» و«اللي حصل في العراق مش حيحصل لأبو علاء».
وعلى الرغم من هذه المشادة، إلا أن محيط المحاكمة، سادته حالة من الهدوء، أثناء نظر محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، محاكمة الرئيس السابق وأعوانه.
وشهدت المحاكمة حضور عدد قليل من أهالي الشهداء والمصابين ومن مؤيدي الرئيس السابق.
وفرضت الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة «كردونا» أمنيا أمام مقر الأكاديمية، ونشرت الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندي أمن مركزي وسيارات الترحيلات والخيّالة.
المخابرات ترّد على النيابة: جمع الأدلة الجنائية ليس اختصاصنا
القاهرة - من علي المصري
قالت مصادر مسؤولة في جهاز المخابرات العامة المصرية أمس، إن الجهاز ليس له علاقة ولا يحق له الإشراف على وزارات الدفاع والداخلية والعدل، كما أنه لا يحق لجهاز المخابرات العامة القيام بأي تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون، وبالتالي إذا طلبت معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومي يقوم بتقديمها ولكنه لا يشترك في جمع الأدلة الجنائية، وليس من حقه الحصول على تقرير مثل تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية للمصابين، وليس من حقه أيضا إجراء تحقيقات مع المصابين.
وجاء كلام المصادر كرد على اتهامات النيابة العامة أثناء مرافعتها أول من أمس في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وأعوانه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم التي ذكرت أن الأمن القومي لم يقدم المعلومات المطلوبة منه حول أحداث يناير.
وأضافت المصادر ان «الجهاز أنشئ طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لعام 1971، الذي يحدد اختصاصاته، ومنها تعامل الجهاز مع وحدات الأمن بالجهاز الإداري للدولة، حيث يشرف عليها الجهاز فنيا فقط «وليس له علاقة بها إداريا».
وشددت على أن الجهاز تقدم ومن دون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد، وذلك طبقا لاختصاصاته، بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة، منها على سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، خصوصا سالم، حيث اشتمل الملف على أدق التفاصيل من المعلومات سواء من الخارج أو الداخل..
«لا يوجد حاليا حزب يدعو إلى إبادة دولتنا»
ليفانون: على إسرائيل إجراء حوار مع «الإخوان» والسلفيين المصريين
القدس - «الراي»
اعرب سفير اسرائيل السابق لدى مصر اسحاق ليفانون عن اعتقاده بانه «يجب على اسرائيل ان تجري حوارا مع جميع القوى السياسية في مصر بمن فيها جماعة «الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي نظرا للنجاح الكبير الذي حققاه». واضاف: «لا يوجد في مصر حاليا حزب يدعو الى ابادة دولة اسرائيل»، مشيرا الى انه طلب «منذ زمن من وزارة الخارجية الاسرائيلية الشروع في حوار مع القوى الاسلامية اذ انها تحولت الى قوة سياسية شرعية». واعتبر ليفانون ان «معاهدة السلام لا تزال تعتبر مصلحة مشتركة لاسرائيل ومصر ولا يتوقع ان تقدم اي قوة سياسية مصرية على الغائها»..
شنودة ناقش مع «الإنجيليين» «صعود الإسلاميين»
بحث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط البابا شنودة الثالث مع وفد من الطائفة الإنجيلية برئاسة رئيس الطائفة في مصر القس صفوت البياضي كيفية مد جسور الحوار مع التيارات الدينية الإسلامية، بعد نجاحها وصعود نجمها في الانتخابات البرلمانية.
وقالت مصادر مقربة من البابا لـ «الراي» إن الاجتماع كان إيجابيا، ولكنه مع هذا لم يخرج باتفاق على موقف محدد لجميع الطوائف، لتفضيل الانتظار الى حين اكتمال منظومة العمل السياسي في مصر بإجراء الانتخابات الرئاسية ورؤية الممارسات الفعلية للبرلمان الجديد الذي يسيطر على غالبيته إسلاميون.
وأضافت المصادر ان الأقباط والإنجيليين أكدوا خلال الاجتماع احترام اختيار الشعب ونتائج التجربة الديموقراطية أيًّا كانت، وان البابا أشار خلال الاجتماع إلى أن الكثير من أعضاء جماعة الإخوان وبعض المنتمين للتيارات السلفية كانت لهم تصريحات إيجابية أخيرا في ما يتعلق بالمسيحيين في مصر، أظهرت قيم المواطنة والشراكة في الوطن..
الحكومة المصرية تقر تعديل قانون انتخاب الرئيس
الجنزوري: تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب مرفوض
القاهرة - «الراي»
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه مساء أول من أمس برئاسة كمال الجنزوري، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وأرسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره، في الوقت الذي وصف فيه الجنزوري اقتراح بعض التيارات السياسية بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مجلس الشعب غير منطقي.
واشار إلى أن الدستور الذي يقضي بتولي رئيس «الشعب» السلطة في حالة عدم وجود رئيس للبلاد أصبح دستورا ساقطا لا يتم العمل به، علاوة على أن الاقتراح غير مقبول سياسيا لاعتبارات أخرى، وأن الفترة الانتقالية لا تتعدى خمسة أشهر، وتساءل: «المجلس العسكري لو ترك السلطة هيتركها لمين؟».
وناشد الجنزوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء؛ جميع القوى السياسية الاجتماع ومناقشة ما تم إنجازه كمصريين، وأن ينسوا ما يختلفون عليه، لافتا إلى انه بدأت اتصالات مع نحو 40 شخصية من جميع التيارات الإسلامية والحزبية والشبابية، للاجتماع الأسبوع المقبل لبحث كيفية الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.
ودعا إلى الهدوء في الشارع المصري، مشيدا في الوقت نفسه بالقوى والتيارات السياسية، لأنهم أعطوا الحكومة فرصة للتحرك، حتى عاد الأمن وبدأ الاقتصاد يتحرك قليلا.
وقال رئيس الوزراء المصري إن حكومته تسعى جاهدة لكي تحرك القاطرة التي خرجت عن القضبان الاشهر الماضية، حتى تعود لما كانت عليه.
وحول الوضع الاقتصادي، قال إن بلاده سعت إلى الدول العربية والغربية للمشاركة في عبور المرحلة، خصوصا أن مصر سبق أن ساندت جميع الدول التي تعرضت لمشكلات، مشيرا إلى أنه رغم لقاءاته بسفراء الاتحاد الأوروبي ووزراء الدول العربية، وشرح حاجة مصر إلى المساعدات المالية التي أعلنت عنها فإن الحكومة المصرية لم تحصل على شيء، لذلك اضطر للتشاور مع وزراء الحكومة للتفكير في عبور هذه المرحلة اعتمادا على النفس. وقال إن الحكومة قررت ترشيد الإنفاق،دون تأثير على احتياجات البسطاء.
وأضاف إن الحكومة اضطرت للبحث عن موارد إضافية، لذلك صدر المرسوم بقانون لتسوية المتأخرات الضريبية، البالغة 60 مليار دولار. وأكد رئيس الوزراء المصري أن العمل اليومي لحكومة «الإنقاذ الوطني» برئاسته يتركز على استمرار تحقيق الأمن في الشارع، وتقديم خدمات ملموسة للبسطاء.
التلفزيون المصري ينفي مسح صور أحداث مجلس الوزراء عمداً
القاهرة - من هدى الغيطاني
قال مسؤولون في التلفزيون المصري إن الشرائط التي طلبتها النيابة العامة وتحوي لقطات صورها التلفزيون لأحداث واشتباكات شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، مسحت ولكن لم يتم مسحها عمدا، مؤكدين أن إعادة استخدام الشرائط التي تحوي مواد تم تصويرها، لتصوير مواد أخرى عليها، عُرف في العمل، مرجعينه إلى نقص الشرائط الخام.
وكشفوا لـ «الراي» أنه يمكن استعادة المواد المصورة من «الهارد ديسك» الخاص بالكاميرات، مشيرين إلى أن الأمر معقد، ويحتاج إلى فنيين متخصصين، ووقت.
وكانت أزمة قد تصاعدت داخل قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، بعد تصريحات للنيابة العامة المصرية قالت فيها إن طلبها الاستعانة باللقطات المصورة للاشتباكات بين قوات الأمن والجيش والمتظاهرين خلال فض اعتصام مجلس الوزراء، قد قوبل بالرفض، وتبين أن المواد الموجودة على الشرائط الخاصة بالأحداث قد تم «مسحها»، بينما وجه مجموعات من العاملين بقطاع الأخبار اتهامات إلى قياداتهم، بإخفاء أدلة تؤكد اعتداء الجيش على المتظاهرين خلال الأحداث قبل 3 أسابيع..
تشارك في جمعة «سيد بلال» اليوم
«الأمر بالمعروف» تنضم إلى «كتائب القصاص»
القاهرة - «الراي»
أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر، التي تمارس نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على شبكة الإنترنت عزم أعضائها الانضمام إلى ما يسمى «كتائب القصاص»، التي أعلن عنها في مدينة السويس من أجل القصاص من قتلة ضحايا أحداث ثورة 25 يناير.
وأكدت الهيئة في بيانها قالت إنه «السابع» على صفحتها على «فيسبوك» مساء أول من أمس قيامها «بالاتصال بالقائمين على أمر هذه الكتائب للتنسيق معهم والانضمام إليهم لإنفاذ شرع الله».
واوضحت في بيانها: «نُعلن نحن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في مصر تضامُننا التام والكامل مع أسر شهداء ثورة 25 يناير المباركة بمدينة السويس الباسلة واستعدادنا التام لتقديم أنفسنا فداءً لأرواح شُهدائها رحمة الله عليهم، والانضمام إلى كتائب القصاص المُزمع تكوينها حتى ينفذ قضاء الله في قتلتهم لعنة الله عليهم، وسنقوم بمُحاولة الاتصال والتنسيق مع الإخوة في السويس، ووضع أنفُسنا تحت أمرهم مُتطوعين مُخلصين، شعارُنا: الموتُ أو القصاص لقتلة إخوتنا وأبنائنا».
وكانت الهيئة المثيرة للجدل أعلنت أول من أمس، مشاركتها اليوم في «جمعة القصاص لسيد بلال»، الذي لقي حتفه في مقر أمن الدولة في الإسكندرية. وقال نشطاء إن الأمن قتله أثناء التحقيق معه في قضية تفجير كنيسة القديسين، نهاية العام قبل الماضي..
المصدر: جريدة الرأي العام الكويتية
