الجامعة العربية تبحث اليوم دعم المراقبين العرب دوليا.. والعربي: القتل والعنف مستمران في سوريا
واشنطن: مجلس الأمن ينتظر القرار العربي بشأن سوريا...سوريا تشيع ضحايا يوم الجمعة الدامي.. وتفجير مقر البعث في حلب
 الإثنين 9 كانون الثاني 2012 - 4:49 ص  2775  0  عربية |
واشنطن: مجلس الأمن ينتظر القرار العربي بشأن سوريا
العربي لـ «الشرق الأوسط»: سنتعاون مع الأمم المتحدة لحماية السوريين.. ومشعل أوصل رسالتي للقيادة السورية * تشييع ضحايا يوم الجمعة الدامي > انفجار في مقر حزب البعث بحلب
واشنطن: محمد علي صالح القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
بينما من المقرر أن يعقد في القاهرة اليوم اجتماع في مقر الجامعة العربية لبحث أول تقرير ترسله بعثة المراقبين في سوريا حول الاوضاع على الارض، قالت واشنطن إنها تنتظر قرارا عربيا من هذا الاجتماع للتمهيد لمشاورات في مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة السورية بعد غد الثلاثاء. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن قرار الجامعة العربية بعد اجتماع اليوم سيمهد لمشاورات مجلس الأمن حول سوريا. من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا اليوم سوف يناقش تقرير الفريق محمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين. وأكد أنه تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتفق على إرسال فريق للحوار معه حول ما يمكن عمله في بعثة المراقبين لتحسين ادائهم. وأضاف أن هذا القرار صدر عن الاجتماعات الوزارية منذ شهرين، حيث تعرض إلى أهمية التعاون مع الأمم المتحدة للعمل على حماية المدنيين ووقف إطلاق النار. وأقر العربي بأن «إطلاق النار مستمر منذ اليوم الأول (لوصول المراقبين) وكذلك القتل والعنف».
وعن وساطة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، مع النظام السوري، قال: «خالد مشعل اتصل بهم (القيادة السورية) وأبلغهم رسالتي بضرورة تنفيذ التعهدات التي وقعوا عليها في البروتوكول».
إلى ذلك، شيعت سوريا أمس ضحايا يوم الجمعة الدامي، الذي سقط فيه أكثر من مائة، بين قتيل وجريح، جراء «تفجير انتحاري» في حي الميدان بدمشق، وضحايا آخرين سقطوا برصاص الأمن السوري. وفي حلب، أفادت مصادر باستهداف مقر حزب البعث الحاكم في المدينة، دون أن توضح طبيعة الانفجار. ونفت مصادر في «الجيش السوري الحر» المعارض للنظام، لـ«الشرق الأوسط»، مسؤولية الأخير عن الهجوم.
الجامعة العربية تبحث اليوم دعم المراقبين العرب دوليا.. والعربي: القتل والعنف مستمران في سوريا
أمين عام الجامعة لـ «الشرق الأوسط»: مشعل أبلغ القيادة السورية رسالتي بضرورة تنفيذ التعهدات
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة ... تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع جامعة الدول العربية المقرر عقده اليوم، لبحث تقديم طلب للأمم المتحدة لمساعدة بعثة المراقبين العرب في سوريا، التي فشلت في إنهاء حملة القمع التي تشنها قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام منذ 10 أشهر. وقال الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا، اليوم، سوف يناقش تقرير الفريق محمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب، ومن ثم العمل على تصحيح الأخطاء، مؤكدا تواصله مع الأمم المتحدة لتطوير عمل المراقبين العرب. وبينما نفى مسؤول في الجامعة نيتها سحب المراقبين، أكد مصدر أن الاجتماع سيبحث تقديم دعم دولي لهم لتحسين أدائهم، وذلك وفقا لمقترح قدمته قطر.
وكان المراقبون قد وصلوا إلى سوريا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لرصد الأوضاع على الأرض، غير أن انتقادات كثيرة وجهت لهم مع استمرار عمليات القتل والعنف، في مهمة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للجامعة العربية، التي أقرت بنقص الخبرة في مجال كهذا. وقال العربي لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سوف يبحث في مهمة البعثة، التي بدأت تأخذ طابعا آخر، قائلا: «سوف نصل إلى قرارات تؤدي إلى تحسين الموقف».
وأوضح العربي أنه تلقى اتصالا بالأمس من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتفق على إرسال فريق للحوار معه حول ما يمكن عمله في بعثة المراقبين، وأضاف أن هذا القرار صدر عن الاجتماعات الوزارية منذ شهرين، حيث تعرض إلى أهمية التعاون والاتصال مع الأمم المتحدة للعمل على حماية المدنيين ووقف إطلاق النار وسحب المظاهر المسلحة.
وحول ما تعرض له فريق المراقبين في ريف دمشق من إطلاق نار، أوضح العربي أن «إطلاق النار مستمر منذ اليوم الأول (لوصول المراقبين)، وكذلك القتل والعنف، وإن كان بدرجة أقل من ذي قبل».
وعن وساطة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، مع النظام السوري ومدى ما حققته من نجاح، قال العربي: «خالد مشعل اتصل بهم (القيادة السورية) وأبلغهم رسالتي بضرورة تنفيذ التعهدات التي وقعوا عليها في البروتوكول». وتضم اللجنة الوزارية العربية، التي تعقد اجتماعاتها ظهر اليوم، كلا من وزراء خارجية مصر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والجزائر، برئاسة قطر، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، والفريق الدابي، رئيس لجنة المراقبين. وكان العربي قد أدان في بيان أمس «التفجير الإرهابي الذي هز وسط العاصمة السورية دمشق، ظهر الجمعة، الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء»، مؤكدا على ضرورة معاقبة مدبريه ومنفذيه. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا، داعيا إلى وقف كل أشكال العنف على الفور، ومن أي مصدر كان، متوجها بخالص تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا الأبرياء.
من جهته، قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن تقرير بعثة المراقبين العرب الذي سيقدمه الفريق الدابي اليوم سيشمل صورا وخرائط ومعلومات شاملة عن الأحداث التي شاهدها المراقبون على أرض الواقع في سوريا، من أجل إبراز نتائج مهمتهم هناك، وتقييمهم للوضع والخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه من المتوقع تحديد موعد لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبل يوم 19 من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء عمل البعثة في شهرها الأول.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المعنية بمتابعة بعثة المراقبين في سوريا، الأمين العام المساعد للجامعة عدنان عيسى، أمس، أن سحب المراقبين غير مطروح على اجتماع اليوم.
وقال عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أحدا في الدول العربية لا يتحدث عن سحب المراقبين، ولكن حديث الدول العربية وطلباتها للأمانة العامة هو دعم بعثة المراقبين بمزيد منهم، إذ طلبت فلسطين وموريتانيا والصومال إرسال مراقبين جدد سيصلون هذا الأسبوع إلى دمشق للانضمام إلى الفرق الموجودة». وأضاف أن «عشرة من المراقبين من المملكة الأردنية سيصلون السبت (أمس) إلى دمشق للانضمام إلى فرق المراقبين» موضحا أن «43 مراقبا وصلوا الجمعة إلى العاصمة السورية، وهم من الكويت، والبحرين، والسعودية، والعراق، ومصر». وأكد أن «عدد المراقبين الموجودين على الأراضي السورية الآن يبلغ 153 مراقبا، وسيصبحون 163 بعد وصول المراقبين الأردنيين العشرة». وقال إن الدول العربية تؤكد ضرورة استكمال المهمة ودعم فرق المراقبين بوسائل النقل والتجهيزات والمعدات التي تسهل عملهم. وأوضح أن رئيس بعثة المراقبين، الفريق الدابي، سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق أمس من دمشق «حاملا تقريره التمهيدي الأولي لعرضه على اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، التي ستقوم على ضوء هذا التقرير بإجراء تقويم كامل للأوضاع في سوريا».
وجاء ذلك بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في الجامعة العربية أن اجتماع الجامعة العربية اليوم سيبحث تقديم طلب للأمم المتحدة لمساعدة المراقبين. وأفادت المصادر بأن الاقتراح الذي تقدمت به قطر يتضمن دعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم ما إذا كانت سوريا تحترم تعهدها بوقف الحملة. وقال مصدر إن الجامعة ربما تطلب أن يكون الفريق الدولي الذي سيساعد البعثة من العرب.
وذكرت مصادر إعلامية في الجامعة أن وزراء الخارجية الذين سيبحثون تقريرا أوليا للمراقبين سيناقشون أيضا إجراءات للسماح للبعثة بالعمل على نحو أكثر استقلالا عن السلطات السورية.
وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد قال، مساء أول من أمس، إن سوريا لا تنفذ الاتفاق وإن المراقبين لا يمكن أن يبقوا هناك «لإضاعة الوقت»، وأضاف أن الجيش السوري لم ينسحب وأن عمليات القتل لم تتوقف. وذكرت مصادر في الجامعة العربية أنه من المرجح أن يؤكد الوزراء على دعمهم للمراقبين ومقاومة النداءات، لإنهاء ما يقول نشطاء سوريون إنها مهمة غير فعالة لا تهدف إلا لمنح الأسد مزيدا من الوقت لقمع معارضيه.
وكان رئيس الوزراء القطري، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال، عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع الماضي، إنه طلب المساعدة الفنية من المنظمة الدولية.
من جهته، أكد السفير عدنان الخضير، الأمين العام المساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المعنية بمتابعة أوضاع بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا، أن قرار سحب المراقبين العرب من عدمه يعود لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بكامل هيئته، موضحا في بيان رسمي أن اللجنة ستنظر في عدد من الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الوضع في سوريا، وترفعها إلى مجلس الجامعة العربية. وأوضح الخضير أن بعثة المراقبين مستمرة في القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية، مشددا على أنه لا أحد من الدول العربية يتحدث عن سحب المراقبين، بل تؤكد الدول العربية على ضرورة استكمال المهمة ودعم فرق المراقبين بوسائل النقل والتجهيزات والمعدات التي تسهل عملهم.
المجلس الوطني يجدد الدعوة إلى الجامعة العربية لرفع الملف السوري لمجلس الأمن
بسمة قضماني لـ «الشرق الأوسط»: نطالب الجميع بالاعتراف بالمجلس
باريس: ميشال أبو نجم
استبق المجلس الوطني السوري اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة اليوم للنظر في تطورات الملف السوري بمطالبة الجامعة العربية برفع الملف برمته إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عجزها عن وقف القتل وحدها ومحدودية إمكانياتها وعدم قدرتها على فرض تطبيق البروتوكول الموقع مع السلطات السورية ببنوده الأربعة. ورأت عضو المكتب التنفيذي للمجلس بسمة قضماني أن المجلس ينتظر النتيجة التي سيسفر عنها عمل بعثة المراقبين منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، علما بأن هذه النتيجة «ستكون مصداقيتها ضعيفة إذا ما وصفت بدقة وصدق شروط عمل اللجنة وأقرت بأنها غير قادرة على إنجاز المهمة التي أوكلت إليها وبالتالي يتعين استخلاص العبرة من ذلك بأن تقوم الجامعة العربية بإحالة الملف إلى مجلس الأمن».
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قالت قضماني التي تقدم غالبا على أنها الناطقة باسم المجلس الوطني إن ثمة «حالة عبثية» تحيط بعمل البعثة؛ إذ كيف يمكن تكليفها بمهمة «تقصي الحقائق» بينما القتل والقمع مستمران فيما تحركها يتم تحت رقابة سورية رسمية مشددة وإمكانياتها أعجز من أن تمكنها من التعرف على ما يجري ميدانيا؟ ورغم التحفظات الأولى والمبدئية، تؤكد قضماني أن المجلس قبل التعاون مع الجامعة العربية لأنه أراد إعطاءها الفرصة للتحرك وتحمل مسؤولياتها واعتبر أن البعثة توفر الفرصة «لوجود شهود خارجيين على أعمال القمع التي يقوم بها النظام». وما يريده المجلس اليوم «بعد أن استنفدت الجامعة الفرصة» هو التوجه معها إلى المجتمع الدولي لأن من شأن ذلك «إعطاء شرعية مختلفة تماما للتحرك وربما سيكون له تأثير إيجابي على الموقف الروسي وعلى الدول الممانعة داخل مجلس الأمن».
وترد قضماني على الذين يطالبون بإعطاء اللجنة مزيدا من الوقت أو يرون أنها حققت «نجاحا أو نصف نجاح لأن عدد القتلى تراجع» بالقول إن ذلك بمثابة «فضيحة للعالم العربي والعالم أجمع» أن يعتبر انخفاض عدد القتلى في بعض الأيام إنجازا لأن مطلب الشارع السوري اليوم هو «وقف المجزرة الحاصلة منذ عشرة أشهر وتوفير حماية لهذا الشعب المظلوم من أنياب نظام مجرم وإلا ما البديل الذي نطرحه على هذا الشارع: هل التسلح والبحث عن الوسائل التي يحتاجها للدفاع عن نفسه؟». وتشير قضماني إلى معضلة أخرى هي صعوبة الموقف السياسي الذي يجد المجلس الوطني نفسه فيه لجهة التوفيق، من جهة، بين الاستمرار في الدفاع عن مهمة البعثة العربية وإعطائها مهلا جديدة وتقبل «وعود» الجامعة العربية وبين الاستمرار في رفع مطالب الشارع السوري.
وحول الاعتراف بالمجلس الوطني السوري واعتباره عاملا حاسما في تغيير المعادلة القائمة اليوم بين النظام من جهة والمعارضة من جهة أخرى في ظل انقسامات المجلس المعروفة والمعارضة المزدوجة الروسية - الصينية ومن دول «ممانعة» أخرى، قالت قضماني إن المجلس يطالب جميع الدول التي هو على تواصل معها بأن تعترف به. غير أنها تعزو التردد في الاعتراف إلى ثلاثة عوامل، أولها خوف عدد من الدول وتحديدا العربية منها من «عمليات انتقامية» باعتبار النظام السوري «شرسا ولا يتردد في القيام بهذا النوع من العمليات». والعامل الثاني مرتبط برغبة الدول المعنية في الإبقاء على سفرائها وبعثاتها الدبلوماسية في سوريا لتكون عينا لها على ما يجري ميدانيا لأن الاعتراف بالمجلس يعني قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية وبالتالي سحب السفراء وإغلاق السفارات. ويقوم العامل الثالث على اعتبار أنه «ليس هناك حتى الآن قرار دولي لمساعدة الشعب السوري بشكل حاسم وبالتالي فإن الاعتراف يمكن أن يقود إلى مرحلة متقدمة تحرج العديد من الدول بشكل أكبر» لأن الاعتراف بالمجلس «يعني ضمنا أن يكون الجواب إسقاط النظام». والحال أن هذا الجواب «غير متوفر بعد» مستدلة على ذلك بالتشخيص الدولي للوضع الإنساني في سوريا الذي يصفه قليلون بأنه «حالة إنسانية طارئة» أو أنه «كارثة إنسانية» تستدعي ردا مناسبا. وفي الملف «الداخلي» للمعارضة السورية والإشكالات التي ترتبت على توقيع وثيقة سياسية بين المجلس الوطني من جهة وهيئة التنسيق من جهة أخرى والتراجع السريع عنها، تؤكد قضماني أن هذا الملف «أغلق» وأن هناك ورقة «معدلة» ستطرح في لقاءات ستحصل في الأيام القليلة المقبلة. وتعزو قضماني الخلاف بين المجلس والهيئة إلى «مسألة» جوهرية هي رفض المجلس الاستجابة لطلب الهيئة بتشكيل «جسم بديل» عن المجلس الوطني بالتشارك بين الطرفين باعتبار ذلك «مطلبا غير واقعي» و«لا حاجة له» لأن المجلس، وفق ما تقوله، يتمتع بالشرعية ويمثل نبض الشارع وحقق في الأشهر الثلاثة التي انقضت على إنشائه، إنجازات سياسية ودبلوماسية.
واشنطن: ننتظر قرارا من الجامعة العربية اليوم للتمهيد لمشاورات مجلس الأمن حول سوريا
دعت إلى شطب اسم سوريا من لجنة حقوق الإنسان التابعة لليونيسكو
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح
في نفس الوقت، الذي دعت فيه الخارجية الأميركية من منظمة اليونيسكو لشطب اسم سوريا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة، قالت إن قرار الجامعة العربية بعد اجتماع اليوم سيمهد لمشاورات مجلس الأمن حول سوريا، التي ستبدأ بعد غد (الثلاثاء).
وتعليقا على الاجتماع، أول من أمس، بين حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، للمساعدة في عمليات المراقبين في سوريا، قالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد ذلك، وتدعم تطوير مهمة المراقبين، وعلى استعداد لتقديم مساعدات، وإن الولايات المتحدة تجري «مشاورات واسعة النطاق» مع جميع الدول العربية، وأيضا مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وإن الولايات المتحدة في انتظار اجتماع جامعة الدول العربية اليوم. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «بعد ذلك، سنرى إلى أين نمضي. إن إصدار قرار قوي من مجلس الأمن الدولي يمكن أن يكون مفيدا هنا، وجامعة الدول العربية أيدت ذلك أيضا». وأضافت: «نود المزيد من التدريب للمراقبين. وقد فعلت الأمم المتحدة هذا النوع من التدريب. وأيضا، المنظمات الدولية الأخرى، والمنظمات الإقليمية، مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. والولايات المتحدة لديها برامج لتدريب هذه الأنواع من المراقبات».
وقالت: «إذا تريد الجامعة العربية الدخول في هذا النوع من المراقبة، هذا شيء جيد». وعن مشاورات مجلس الأمن التي ستبدأ بعد غد، قالت: «أعتقد أن هذه ستكون المرحلة المقبلة في المشاورات». وقالت إن توقع إصدار قرار من الجامعة العربية اليوم سيمهد للخطوات التي ستتخذ يوم الثلاثاء في مجلس الأمن.
من جهة أخرى، أدانت نولاند انفجار يوم الجمعة الانتحاري المميت الذي قتل 26 شخصا على الأقل وأصاب العشرات بجراح في دمشق. وقالت للصحافيين: «نحن ندين هذا الهجوم، ونرفضه رفضا قاطعا». وأضافت: «في الوقت الراهن، لا يمكننا القول بطريقة أو أخرى كيف حدث هذا، لا نعتقد أن العنف، من أي نوع، وعلى يدي أي شخص، هو الحل لمشكلات سوريا». وأضافت: «الحل الصحيح هو تحول ديمقراطي للسلطة، وتنحي الأسد، وبداية حوار وطني». وقالت إن الانفجار وقع بالقرب من مركز الشرطة الذي يقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من السفارة الأميركية، وأضافت: «الأمر المثير للاهتمام هنا، وأيضا بالنسبة للهجمات السابقة، هو أن نظام الأسد يتهم جميع الناس تقريبا. لاموا المعارضة، ولامو تنظيم القاعدة، وحتى الولايات المتحدة. في نفس الوقت، نفت المعارضة أي دور لها. وأيضا، الجيش السوري الحر، الذي اتهم نظام الأسد بأنه وراء هذه التفجيرات».
وقالت: «في الوقت الحاضر، لا يمكننا أن نقول بطريقة أو أخرى كيف حدث هذا». وفي إجابة عن سؤال إذا كان على الجامعة العربية أن تحقق في مثل هذه الانفجارات، قالت: «نتوقع أنه، عندما ينعقد اجتماع جامعة الدول العربية الأحد (اليوم)، سوف يبحث تقييم عمل المراقبين. وتقييم الوضع في سوريا»، وقالت إنه إذا سمحت الحكومة السورية لمزيد من المراقبين، وللصحافيين، سوف «يجعل سوريا أكثر شفافية، وأكثر وضوحا لمعرفة من أين يأتي العنف».
وعلى الرغم من انتقادات من حكومات ومن منظمات ومراقبين بأن المراقبين فشلوا، كررت نولاند الموقف الأميركي باستمرار المراقبين، وزيادة عددهم، والانتظار لمعرفة نتائج عملياتهم. وقالت: «نعتقد حقا أن المراقبين يقومون بأقصى جهودهم. أعتقد أن السؤال هنا هو إذا كان النظام السوري يتعاون مع المراقبين تعاونا كاملا. ونحن نرى أنه في الأماكن التي يوجد فيها المراقبون، تمكن المعارضون السوريون من عقد تجمعات كبيرة. ونحن نرى أن قوات النظام أطلقت النار على المتظاهرين في أماكن أخرى»، وأضافت: «نكرر أنه لا بد من انسحاب كامل للقوات السورية من المدن في جميع أنحاء سوريا. ولا بد من فتح سوريا الباب للصحافيين». وفي نفس الوقت، دعت الخارجية الأميركية من منظمة اليونيسكو شطب اسم سوريا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة، ونقل تلفزيون «فوكس» الأميركي على لسان مسؤول أميركي قوله: «هذا، بالتأكيد، جزء من جهود قوية ومنسقة لطرد سوريا من اللجنة». وأضاف أن الولايات المتحدة لم توقف سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن الانضمام إلى اللجنة. حدث نفس الشيء بالنسبة لفرنسا وبريطانيا الأعضاء في اللجنة المكونة من 58 عضوا في المجلس التنفيذي. ويبدو أن هذه الدول لم تنتبه إلى الموضوع عندما أعيد انتخاب سوريا بالإجماع. وقال تلفزيون «فوكس» إنه كان أذاع تقريرا عن ذلك في وقته، وأن التقرير نبه الدول الغربية للموضوع. ونقل على لسان سو وليامز، المتحدثة باسم اليونيسكو، قولها: «نظرا للتطورات التي حدثت في سوريا، ترى المديرة العامة (أرينا بوكوفا) أنها لا تفهم كيف تقدر سوريا، في ظل الأوضاع الراهنة، على أن تسهم في عمل هذه اللجنة».
وقال هيليل نوير، رئيس لجنة «يو إن ووتش» (مراقبة الأمم المتحدة) إن اللجنة سوف تجتمع في مارس (آذار) لتنظر في الموضوع. وأضاف: «سيقع العبء على المجموعة العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي، الذي يضم السعودية والجزائر، ومصر، وتونس، والإمارات العربية المتحدة وسوريا»، وأضاف: «حقيقة أن المجموعة العربية رشحت سوريا لفترة جديدة تعكس سوء تقديرها. وتثير أسئلة خطيرة حول مستوى الالتزام بحقوق الإنسان من قبل بعثة الجامعة العربية الحالية في سوريا».
الأسد لوفد «السعادة» التركي: لا يمكن لأحد أن يؤثر في علاقة الشعبين السوري والتركي
الحزب عبر عن أمله في عودة العلاقات بين البلدين إلى «سابق عهدها»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة ودمشق توترات على خلفية رفض حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استخدام العنف ضد المتظاهرين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، التقى الأخير ظهر أمس وفدا من حزب السعادة التركي برئاسة مصطفى كمالاك، الذي كان قد أعلن رفضه لأي تدخل خارجي لحل الأزمة السورية. وقال الأسد إنه لا يمكن لأحد أن يؤثر في علاقة الشعبين السوري والتركي.
وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن لقاء الأسد بالوفد التركي دار حول ما تشهده الساحة السورية من تطورات، «حيث أعرب أعضاء الوفد عن تعازيهم بضحايا التفجير الإرهابي الذي حدث الجمعة في دمشق وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء».
وحسب الوكالة، فقد أعرب كمالاك عن «وقوف الشعب التركي إلى جانب الشعب السوري لمواجهة ما يتعرض له ورفضهم الكامل لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لسوريا»، معبرا عن أمله في «عودة العلاقات بين سوريا وتركيا إلى سابق عهدها، وخصوصا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها البلدان على مستوى العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة».
بدوره، أكد الأسد «عمق العلاقات بين الشعبين السوري والتركي وأن هذه العلاقات الشعبية لا يمكن لأحد أن يؤثر فيها بسبب ما يجمعهما من روابط أخوية وتاريخية وجغرافية».
ونقلت «سانا» عن أعضاء الوفد أنهم «سيقومون بدورهم بنقل الصورة كاملة لما يحدث في سوريا كما شاهدوها وسيعملون لمساعدتها لتجاوز هذه الأزمة نظرا للعلاقات التي تجمع الشعبين ولليقين بأن ما يصيب سوريا يصيب دول المنطقة كافة».
وكان رئيس حزب السعادة التركي مصطفى كمالاك قد قال في وقت سابق إنه لا توجد خلافات بين الشعبين السوري والتركي، معربا عن رفضه للتدخل الخارجي الغربي في شؤون سوريا الداخلية. وقال الدكتور كمالاك في تصريح صحافي لدى وصوله ضمن وفد حزبي وإعلامي وسياسي تركي إلى مطار دمشق الدولي الأسبوع الماضي، إنه «على الغرب ألا يتدخل في شؤون سوريا الداخلية أو في أي بلد إسلامي آخر، لأن الغرب لا يجلب السلام وإنما الخراب والدمار وهدفه في المنطقة هو الاستثمار والاستعمار».
سوريا تشيع ضحايا يوم الجمعة الدامي.. وتفجير مقر البعث في حلب
سقوط أكثر من 10 قتلى برصاص قوات الأمن ومظاهرات حاشدة في حمص وحماه
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
شيعت سوريا أمس ضحايا يوم الجمعة الدامي، الذي سقط فيه أكثر من مائة بين قتيل وجريح جراء «تفجير انتحاري» في حي الميدان بدمشق، وضحايا آخرون سقطوا برصاص الأمن السوري خلال مظاهرات في حمص وحماه ومدن سورية أخرى. وفي غضون ذلك، وقع انفجار في مقر حزب البعث في سوريا دون أن يسفر عن خسائر جسيمة. وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن «حشود المواطنين توافدوا للمشاركة في تشييع «الشهداء الذين سقطوا ضحية التفجير الانتحاري يوم الجمعة». وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «شيعت من جامع الحسن في موكب شعبي ورسمي مهيب جثامين الشهداء إلى مثاويهم الأخيرة». وأضافت أنه «بعد أداء الصلاة على جثامينهم الطاهرة، جرت للشهداء مراسم تشييع رسمية، حيث حملت جثامينهم الطاهرة ملفوفة بعلم الوطن، وسط هتافات المواطنين (...) التي عبرت عن استنكارها للأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة».
ونقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع مباشرة على الهواء، بينما أم الصلاة مفتي دمشق، بشير عيد، بحضور جمع من رجال الدين والوزراء والمسؤولين، في حين احتشد الآلاف خارج المسجد رافعين الإعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد، وهتفوا: «بالروح بالدم نفديك يا بشار».
وكانت السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 26 شخصا من المدنيين وقوات الأمن وحفظ النظام قد لقوا حتفهم في التفجير الذي وقع في حي الميدان المضطرب، الذي كان قد شهد في الأيام الماضية مظاهرات مناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ونشرت صحيفة «البعث» الناطقة بلسان الحزب الحاكم، أمس (السبت)، صورا لضحايا التفجير ولأشلاء بشرية متناثرة على الأرض، مؤكدة أن الهدف مما حصل هو «ترويع المواطنين واستنزاف سوريا وتدويل الأزمة».
وأضافت الصحيفة أن الاعتداء هدفه «إرباك الدولة والمجتمع، وتحويل سوريا إلى حمل وديع في صراعات ومعادلات طالما كانت فيها الرقم الصعب، وهو ما يتجاوز بالتأكيد كل ما قيل ويقال عن شعارات ومطالب محقة ومشروعة»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها قالت صحيفة «الثورة» الحكومية إن «اليوم يختلف عن الأمس.. فما كان يسكت عنه لم يعد مقبولا به.. وما كان يتم تجاهله لم يعد متاحا ولا ممكنا.. هي المواجهة مع الإرهاب بأدواته.. ومظاهره.. وهي المواجهة مع داعميه ومدبريه ومخططيه».
وأضافت أن «الإرهاب لا يُعالج.. وإنما يُستأصل، واستئصاله لم يعد هناك مفر منه، لأنه يستفحل كل يوم تحت نفخ الأصوات المشبوهة والتحريض المقيت للغرائز والدم.. واجهناه في الماضي.. بوعينا ووحدتنا، واليوم مدعوون جميعا لمواجهته.. لاستئصاله أينما وجد.. وكيفما وجد»، موجهة أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين.
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية في حي الميدان أن «قوات الأمن والشبيحة أغلقت كل الطرق المؤدية للحي، وأن أهالي الميدان مكثوا في منازلهم، أما المشاركون في التشييع فجرى إحضارهم للمكان بالباصات». وهتف مشيعون موالون للنظام في حي الميدان «بدنا راسك يا حمد»، في إشارة إلى رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم، رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري.
كما قالت المصادر إن الشبيحة قاموا بتكسير سيارة عضو مجلس الشعب، الداعية الإسلامي محمد حبش، أثناء التشييع في الميدان، مع أن حبش كان إلى وقت قريب من الموالين للنظام قبل أن يتخذ مسار الخط الثالث، الداعي للتوفيق بين مساري المعارضة والنظام.
في غضون ذلك، خرجت في مناطق أخرى جنازات لتشييع قتلى سقطوا في مدينتي قدسيا وحرستا أثناء قمع قوات الأمن للمظاهرات التي خرجت الجمعة، وقال ناشطون إن عدد قتلى مدينة حرستا ارتفع أمس ليصبح 7، وسط أجواء متوترة.
وانطلق التشييع، أمس، من جامع الزهراء، بعد صلاة العصر، في مظاهرة حاشدة جدا وبحماية من الجيش الحر السوري الحر المعارض للنظام، بينما كانت قوات الأمن والشبيحة والجيش تحاصر المدينة من الخارج، وذلك بعد أن تم إغلاق كل مداخل مدينة حرستا من قبل الثوار المناهضين للنظام وإغلاق كل المحال التجارية. وبعد التشييع، توجهت تعزيزات عسكرية إلى مدينة حرستا، وشوهدت مدرعات تتجه إلى هناك، مع توقعات بشن حملة أمنية على المدينة.
وفي حلب، أفادت مصادر باستهداف مقر حزب البعث الحاكم في المدينة، دون أن توضح طبيعة الانفجار. ونفت مصادر في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط» المعارض للنظام مسؤولية الأخير عن الهجوم، إلا أنها أكدت عدم وقوع خسائر تذكر.
كما قال مصادر محلية في حي المزة بدمشق إن أصوات انفجارات قوية سمعت في وقت متأخر من ليل الجمعة، خلف مشفى الرازي، ولم تتوفر معلومات مؤكدة حولها، سوى ما قيل عن محاولة قوات الأمن تفريق مظاهرة حاشدة خرجت في الحي في وقت متأخر من الليل، وأنه تم إلقاء قنابل صوتية لإرهاب السكان. وشهدت مدينتا حمص وحماه مظاهرات حاشدة ضد النظام، وسقط في حمص أمس نحو 10 قتلى في حي القرابيص برصاص قوات الأمن، في حين سُمع صوت دوي انفجارات قوية في محيط جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية، حيث تعرض الاعتصام الذي ينفذه الأهالي هناك منذ ثلاثة أيام لمحاولات من قبل قوات الأمن لفضه. وفي حي بابا عمرو، قتل مواطن وجرحت زوجته وابنه إثر إطلاق النار على سيارته من قبل قوات الأمن. وتأزمت الأوضاع الأمنية في مدينة حمص، مساء أمس، وشهدت الأحياء المنتفضة إطلاق نار كثيفا، وذلك بعد عدة أيام عاشت فيها المدينة هدوءا نسبيا أثناء زيارة المراقبين العرب للمدينة. وفي تطور الأوضاع في حوران، قال ناشطون إن الإضراب العام هناك أتم يومه الثامن والعشرين، في وقت يتم فيه قطع التيار الكهربائي عن أغلب بلدات حوران. وفي مدينة جاسم، قامت قوات الأمن بمداهمة البيوت، ليلة أول من أمس، وجرت حملة تفتيش واعتقالات، كما جرى إطلاق نار في ساحة المدينة أمس لتفريق تجمع للأهالي كانوا ينتظرون وصول المراقبين العرب.
حلب تتظاهر يومياً والعشائر انقسمت على نفسها
انخفاض في عدد الشبيحة يشجع الغاضبين على النزول إلى الشارع
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: سوسن الأبطح
«حلب تغيرت كثيرا من شهرين إلى اليوم» يقول الناشط الحلبي الذي يطلق على نفسه اسم «خطاب»، بعد أن بات الناشطون السوريون يعرفون بعضهم البعض بأسماء حركية. خطاب يؤكد أن «المظاهرات في حلب تصاعدت بشكل كبير في الشهر الأخير، والأسبوع الماضي خرج ما يقارب 24 مظاهرة في يوم واحد». يشرح خطاب: «كل ساعة في حلب بات هناك مظاهرة، مقابل نقص واضح في عدد الشبيحة الذين كانوا يهجمون بالآلاف على المظاهرات الصغيرة، ولا يتركون أي تجمع يصمد لأكثر من عشر دقائق». «أما الآن - يضيف خطاب - فقد انخفض عدد الشبيحة، وغالبيتهم من أبناء العشائر، إلى النصف بسبب انقسام العشائر على نفسها بين مؤيد ومعارض للنظام، مما اضطر بعض الشبيحة للتراجع عن تهديد الناس والتعرض لهم تحت وطأة ضغط عشائرهم عليهم. وهناك عشائر معروفة بولائها للنظام انقلبت عليه مثل البقارة والعساسنة». ومما يشرحه خطاب أن خلافات العشائر، وانقساماتها باتت مشكلة للنظام الذي اعتمد على تأييدها بشكل أساسي، طوال الفترة السابقة.
ويضيف خطاب الواصل للتو إلى لبنان من حلب أن «ريف حلب بات بحكم الساقط وحاله شبيه بحال ريف حمص، رجال الأمن يحاصرونه، ويصعب عليهم دخول أي منطقة فيه، وهم أساسا لا يحاولون، لأنهم يعرفون أن ذلك لن يتم إلا بالدم، وأنهم سيجدون مقاومة كبيرة من السكان». ويروي خطاب أن هذه المناطق تعاني شحا كبير في الغاز والمازوت، في ما لا ترى بعض أحيائها الكهرباء أكثر من سبع ساعات خلال ثلاثة أيام. هذا الوضع يحول حياة الناس إلى جحيم سواء داخل المدينة أو في الأرياف. فالشح بات وضعا عاما تعاني منه المدينة كما الأرياف وأن ازداد الوضع صعوبة في الريف». وجدير بالذكر أن النظام السوري يتفادى منذ بداية الثورة وما يزال، إراقة الدماء في حلب، أو استفزاز السكان، باعتبارها مثل دمشق، بيضة القبان التي يمكن أن تقلب الموازين لصالح الثورة، في حال أعلنت انتفاضتها الشاملة. ويروي حلبيون أن الثورة السورية كان يمكن أن تندلع شرارتها من حلب، بدلا من درعا بسبب احتجاجات بدأت بعد عدة أيام من بدء الثورة المصرية، وشوهدت في حينها كتابات على حيطان المدينة تقول: «إجاك الدور يا دكتور»، لكن القبضة الأمنية الحديدية التي تمسك بحلب ودمشق، بشكل لا شبيه له في باقي المحافظات، حالت دون ذلك.
سيدة حلبية وصلت إلى لبنان منذ يومين تؤكد من جانبها أن الوضع الشعبي تغير بشكل كبير، رغم أن التركيز الأمني الهائل على حلب ما يزال مستمرا، ورغبة السلطة في تفادي القتل واضحة، وتضيف: «كان التململ عند بعض النخب، ومجموعات من الشباب، أما الآن فقد صار السخط عاما، وما عاد الحلبيون يخشون من التعبير عن غضبهم. في بداية الثورة كان الناس مترددين في مواقفهم، الآن سكان حلب ينتظرون الفرصة للنزول إلى الشارع». وتروي السيدة الحلبية التي تتحفظ على ذكر اسمها أن هناك نقصا في كل شيء وحتى في الأدوية، شارحة «إن أحد المعامل الرئيسية في سوريا لصناعة الأدوية ويحمل اسم (أوبري) موجود في مدينة حلب تم توقيفه، ويقال إن ذلك يتم للضغط على السكان وحرمانهم من مستلزماتهم حتى الطبية منها». وتروي السيدة أن «الاعتقالات يومية، لكن شكلها تغير. كان يعتقل كل من يهمس بما يزعج النظام، أما الآن وبعد أن صار الغضب عاما، فالاعتقالات تقتصر على الناشطين».
وفيما اعتبر الناشط الحلبي «خطاب» أن سكان حلب، الذين كانوا مدللين من قبل النظام ويلقون معاملة خاصة، تتم معاقبتهم على انقلاب مواقفهم، أكد ناشط سوري آخر، «إن النظام لا يحرم السكان عمدا وإنما بات عاجزا، على الأرجح عن تأمين الحاجات الأساسية، والنقص خاصة في المحروقات، متأت من كثرة تحريك الآليات العسكرية التي تستهلك الكثير، فيما البترول المكرر أصبح غير كاف للاستهلاك الداخلي». خطاب يقول: «نحن ودمشق، في سباق مع الزمن، ولا نعرف أي المدينتين ستنفجر قبل الأخرى. لكن انفجار أي من المدينتين سيغير الموازين في سوريا كلها، وأعتقد أن حلب لن تتأخر، فالغضب يتصاعد، والمدينة على فوهة بركان». ويضيف: «ما يحدث في حلب هذه الأيام، ليس بقليل لكن هناك تقصير من السكان بإرسال الصور إلى الإعلام، وربما أن الإعلام أيضا لا يريد أن يصدق بأن حلب تغيرت، وأنها ستفاجئ الجميع».
بان يعرب عن «قلقه العميق» من تفجير دمشق
طهران تدينه.. و«التعاون الإسلامي» تجدد الدعوة للنظام بالاستجابة للقرارات العربية
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»
بينما شيعت دمشق أمس ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف حي الميدان أول من أمس، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن «قلقه العميق» إثر الهجوم الذي أسفر عن سقوط 26 قتيلا على الأقل و63 جريحا، مشددا على ضرورة أن «يتوقف العنف بكل أشكاله فورا». وفي غضون ذلك أدانت منظمة التعاون الإسلامي «العمل الإرهابي البشع»، كما استنكرته طهران التي اعتبرت أنه يهدف إلى إيقاع حرب أهلية في سوريا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة «أنا ما زلت شديد القلق إزاء الوضع المتدهور في سوريا حيث قتل الآلاف منذ مارس (آذار) الماضي وحيث يقتل المزيد في كل يوم»، وأضاف «أكرر القول بأن كل أشكال العنف مرفوضة ويجب أن تتوقف في الحال»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. والجمعة أدى هجوم انتحاري في حي الميدان التاريخي في وسط دمشق نسبته السلطات إلى إرهابيين ومعارضين، إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل معظمهم من المدنيين، في حين اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد «بالوقوف وراء منفذي» الهجوم. وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) استهدف اعتداءان بواسطة سيارات مفخخة مبنيين لأجهزة الأمن وأسفرا عن سقوط 44 قتيلا و150 جريحا، واتهمت السلطات تنظيم القاعدة بينما وجهت المعارضة أصابع الاتهام إلى النظام. وبحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 5000 شخص منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة ضد نظام الأسد.
من جانبها، دانت إيران أكبر حليفة لسوريا في المنطقة، «بقوة» الاعتداء الانتحاري. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهنبراست قوله إن طهران «تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة في دمشق وتتعاطف مع آلام عائلات الضحايا». وأضاف المتحدث «ما من شك أن وحدة وتيقظ الحكومة والشعب السوريين يخيبان آمال أعداء سوريا الذين لا يفكرون إلا في الحرب الأهلية وتفتيت البلد وإخضاعه لمطالب المحور الأميركي الصهيوني». كما استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، وأعربت عن إدانتها لجميع الأعمال الإرهابية ولاستخدام العنف ضد المدنيين في سوريا.
وأكدت الأمانة العامة التي تتخذ من مدينة جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها أمس موقفها المبدئي من الأزمة في سوريا «الداعي إلى حل هذه الأزمة عبر الحوار» مطالبة الحكومة السورية بتعجيل استجابتها «لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي وقرارات الجامعة العربية». وناشدت «السلطات السورية من جديد تطبيق الإصلاحات والإسراع في الحوار الوطني درءا للانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه».
الإعلام السوري يستعيد وعيه رغم القيود.. والصحافيون «الهدف الأول» لقوات النظام
ينشرون عبر منابر جديدة أكثرها على الإنترنت بديلا للصحف والقنوات الإخبارية المدعومة من الحكومة
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: أليس فوردهام*
على مدى الأشهر التسعة الماضية منذ اندلاع الثورة، بذلت السلطات السورية جهودا كبيرة لإحكام السيطرة على الإعلام والرقابة على المراسلين الصحافيين والمدونين والمصورين الصحافيين واعتقالهم. ورغم الأخطار، فقد فتحت منابر جديدة لرواية قصص المظلومين على يد نظام بشار الأسد.
وتقدم المجلات والصحف، التي يصدر أكثرها في الخارج ويُنشر على الإنترنت، بديلا للصحف والقنوات الإخبارية الموجودة في سوريا، التي يحرص صحافيوها على عدم تجاوز الخطوط الحمراء مثل انتقاد الرئيس.
ويقول محللون إن هذه المنابر الإعلامية الجديدة تمثل تحولا كبيرا في البلاد. ويقول بيتر هارلينغ، مدير مشروع في دمشق في مجموعة الأزمات الدولية «لقد استيقظ المجتمع السوري الذي ظل يعتريه شعور بالفتور والجمود لفترة طويلة من الزمن خلال هذه الأزمة، حيث يثبت قدرته على الإبداع وإنتاج أدبياته الخاصة، ويتضح حس الدعابة لديه، ووجد 1001 طريقة لعرض الأخبار رغم القيود المفروضة على الإعلام». ونشرت صحيفة «سوريا تريد الحرية» التي دشنت على شبكة الإنترنت منذ شهرين على يد نظير جندلي مقالين باللغة العربية عن الوجود الأمني للنظام في المدن ونشاط وفد جامعة الدول العربية، وكذلك رسوما كاريكاتيرية ساخرة ومناقشات في الأدب. ويتابع هذه الصحيفة قراء من داخل وخارج سوريا على حد قوله. وقال جندلي، البالغ من العمر 28 عاما والمقيم في المملكة العربية السعودية «لقد بدأنا هذا المشروع لتأسيس صحافة حرة في بلادنا ونشر الوعي حول ما يحدث خلال ثورتنا». وكان جندلي، مثل الكثيرين من الذين يعملون في الإصدارات الجديدة، ناشطا قبل أن يبدأ العمل في مجال الصحافة. وقدم مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يعملون صحافيين قبل الثورة أعمالهم من دون أن يكتبوا أسماءهم، ومن دون مقابل داخل سوريا، وأرسلوها عبر البريد الإلكتروني إلى زملائهم في دمشق.
وشارك بعض الصحافيين السوريين دون ذكر أسمائهم في إصدارات دولية قبل أن تندلع الثورة، لكن عددهم كان قليلا للغاية بفعل أكثر من أربعة عقود من الرقابة والقمع السياسي تحت قيادة بشار ووالده حافظ الأسد. وتزايد عدد المنابر الإعلامية حاليا، ومنها صحيفة «حريات» التي دشنها ناس يقدمون أنفسهم كصحافيين منذ الزخم الكبير المصاحب لحركة الاحتجاجات، ويرسلون موضوعات صحافية إلى رئيس تحرير في الخارج. ورئيس تحرير «حريات» الذي يقول إن اسمه كريم ليلى ويقيم في أوروبا من الناشطين. ويتضمن الإصدار تحليلا للمعارضة السياسية الفوضوية وتأملات شعرية حول الحياة منذ بدء الاحتجاجات. وجاء في بعض المقالات المترجمة إلى الإنجليزية في أحد أقسام الموقع الإلكتروني «لقد اشتعلت الثورة وتئن الأرض داخلها مع الأرواح الحرة». أسماء لا يعرفهم القراء، وربما لا يعرفهم المحررون كذلك، ونبرة الكثير من الإصدارات الجديدة مؤيدة للثورة أكثر مما هي محبطة.
وتأتي مع المجلات مدونات ومواقع إلكترونية جديدة تنشر مشاهد للمظاهرات وترصد أعداد القتلى.
وتزيد القيود التي فرضها النظام السوري على دخول الصحافيين الأجانب إلى البلاد من صعوبة التحقق من الأخبار في الإصدارات الجديدة وكذلك هوية المراسلين الصحافيين والمحررين. وتم منح تأشيرة الدخول لعدد محدود من الصحافيين الأجانب خلال العام الماضي، حتى بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة جامعة الدول العربية يسمح لوسائل الإعلام العالمية بدخول البلاد. وقال شكيب الجابري، ناشط سوري مقيم في بيروت «لا يزال أمامنا الكثير للوصول إلى مستوى الاحتراف المطلوب، لكن المشهد في سوريا تغير». ورآه الجابري إنجازا مثيرا للنظر إلى المناخ العام الذي يتحرك فيه الصحافيون.
وتشغل سوريا المركز رقم 173 من بين 178 بحسب مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلين بلا حدود حتى قبل بدء التنكيل بالمتظاهرين. ويمثل الصحافيون الذين يوثقون الثورة الهدف الأول لقوات الأمن على حد قول محمد عبد الدايم، من لجنة حماية الصحافيين في نيويورك. وأوضح قائلا «إنهم يُختطفون من منازلهم ومن الشوارع أو أماكن عملهم ويمنعون من الاتصال بأي أحد». ورغم عدم اعتقال المشاركين في «سوريا تريد الحرية» و«حريات»، فإنه تم اعتقال كل العاملين في وسائل الإعلام الأخرى، ومن بينهم الذين كانوا يعملون مراسلين صحافيين قبل الثورة والمدونين مثل الناشطة رزان غزوي والأشخاص الذين لا ينظر إليهم كصحافيين بالمعنى التقليدي للكلمة، بل صوروا الاحتجاجات بهواتفهم المحمولة ونشروا الصور على الإنترنت. وقال عبد الدايم «لقد وثقنا 28 حالة من هذا النوع، حيث يتم اعتقالهم لأيام أو أسابيع أو شهور، وقد يتعرضون لانتهاكات وكثيرا ما يتم إطلاق سراحهم من دون توجيه أي اتهامات إليهم». في حالات أخرى أكثر وحشية، يتم اختطافهم وضربهم أو قتلهم، مثل علي فرزات، رسام الكاريكاتير والسياسي المخضرم، الذي تم إلقاء القبض عليه في أغسطس (آب) من قبل رجل ملثم وتم ضربه وكسر أصابعه. وتم القبض على فرزات جربان، وهو معارض آخر صور احتجاجات ونشرها على الإنترنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) بالقرب من مدينة حمص المضطربة، وتم العثور على جثته منزوعة العينين في اليوم التالي.
وبسبب عدم تمكن جميع السوريين من الاتصال بشبكة الإنترنت، يقول المحررون في «سوريا تريد الحرية» و«حريات» إن زملاءهم داخل سوريا يطبعون سرا بضعة مئات من تلك الإصدارات ويوزعونها في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص. ويظهر في مقطع مصور نشره ليلى رئيس تحرير «حريات»، رجل ملثم يضع نسخا من الصحيفة في صناديق بريد في دمشق ويركض.
كان من المحال التأكد من رواية «ليلى» من مصدر مستقل، لكن قالت عبير كسوك ساسو، وهي مهندسة معمارية في لبنان وتدعم حركة الاحتجاجات، إنها اتصلت بليلى بعد قراءة تغريدته ووزعت نسخا من الصحيفة في اعتصام في العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت «الثورة السورية صراع بين خطابات، والنظام لا يمثل سوى سيناريو واحد فقط... تدعم الصحف ووسائل الإعلام والتلفزيون الحكومي وجهة النظر التي يتبناها مؤيدو، الأسد وهي أن الدولة سوف تواجه حربا أهلية إذا سقط النظام، وأن ما تشهده البلاد من اضطرابات هو نتيجة مؤامرة خارجية». وأضافت «لذا من المهم أن يعبر الثوار عن رؤيتهم للأحداث».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
علاقة جنبلاط بالنظام السوري بلغت نقطة اللاعودة
العريضي لـ «الشرق الأوسط»: خطوط الاتصال بيننا وبين دمشق مقفلة بسبب الخلاف على حل الأزمة السورية
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب
عادت العلاقة بين رئيس «جبهة النضال الوطني»، النائب وليد جنبلاط، والقيادة السورية إلى نقطة الصفر، لا سيما بعد التصريح الأخير للزعيم الدرزي الذي أكد فيه أن «الأزمة السورية لن تحل إلا بتغيير جذري للنظام». ويبدو من الهجوم المنسق الذي شنه بعض حلفاء سوريا في لبنان على جنبلاط، واتهموا فيه الأخير بأنه «يأخذ تعليماته من (مساعد وزير الخارجية الأميركية) جيفري فيلتمان»، أن العلاقة بين الطرفين بلغت «نقطة اللاعودة».
فقد أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، أن «التواصل بين النائب وليد جنبلاط والنظام السوري منقطع، وخطوط الاتصال مقفلة، ومردّ ذلك إلى الخلاف على مقاربة الوضع في سوريا». وشدد العريضي في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» على أن «الحل العسكري والأمني في سوريا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، ولا خروج من هذه الأزمة إلا بالحل السياسي، وكلما تأخر هذا الحل (السياسي) كانت الكلفة باهظة أكثر»، وتساءل قائلا: «لماذا يؤخذ على وليد جنبلاط حين يعطي رأيه في طريقة الخروج من المأزق، وينادي بالذهاب إلى الحلول السياسية ووقف إراقة الدماء؟ أليست روسيا الحليفة الأولى للنظام في سوريا هي من نصحه بالتخلي عن الخيار الأمني؟ ألم تقل إيران إن السبيل الوحيدة لخروج سوريا مما هي فيه هو بالحل السياسي؟ ولماذا لم تُلام روسيا وإيران على مواقفهما في حين نلام نحن؟ علما بأن وجهة نظرنا هذه كنا نقولها للمسؤولين السوريين عندما كنا نلتقيهم»، وردا على سؤال عما إذا حاول الاتصال بالقيادة السورية في هذه الفترة، كونه المكلف من النائب جنبلاط بالتواصل معها، أجاب العريضي: «لم أجرّب الاتصال بهم ولم أطلب أي موعد للقائهم وهم بدورهم لا يتصلون بنا». وعن رأيه في أبعاد الهجوم الذي يشنه بعض حلفاء سوريا في لبنان على جنبلاط، قال: «هذه ليست المرة الأولى والسؤال يوجه إليهم وأنا لا أرد على هؤلاء».
وفي تصريح إذاعي أدلى به أمس، شدد العريضي على «ضرورة التمسك بالمبادرة العربية في كل بنودها، ومن ضمنها البروتوكول (الخاص بالمراقبين العرب) لكي تنقذ سوريا». ورأى أن «الحل السياسي ليس موجودا في سوريا حتى الآن». وقال «إن الحدث السوري جاء في ظل الانقسام العمودي في لبنان، ويجب أن يترك هامش لأي تقييم فيما بيننا كلبنانيين وأن يبقى هناك ضوابط»، مشيرا إلى أن «ثمة فريقين في لبنان؛ فريق مع تغيير النظام السوري، وفريق متمسك به ولا يريد تغييره ولا يريد سقوطه، وهذا حقه ونحترم حقه بغض النظر عن وجهة نظري الشخصية». وتساءل: «إذا نجحت نظرية الفريق الأول وتغيّر النظام، فماذا يفعل الفريق الآخر؟ أليسوا لبنانيين ويحق لهم البقاء في لبنان؟ أوليس لهم قاعدة شعبية كبيرة؟ والعكس صحيح، إذا نجحت نظرية الفريق الثاني وبقي النظام، ماذا يفعل الفريق الأول؟»، لافتا إلى أن «لا أحد يستطيع إلغاء أحد أو تطويع أحد أو تركيع أحد في لبنان».
بدوره، رأى وزير الشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، أن «مصلحة سوريا كما مصلحة لبنان ومصلحة العرب هو في السير في بنود المبادرة العربية، لأن ذلك يحمي سوريا والمنطقة بشكل كامل»، معتبرا أن «وصول المراقبين العرب (إلى سوريا) يجب أن لا يكون هو الخطوة الوحيدة في هذا المسار، بل يجب استكمال هذا الأمر لإبعاد شبح التدويل أو شبح التدخل الخارجي، الذي ربما يضمر قضايا غير قضية المطلب الحقيقي بالإصلاح وبالديمقراطية والحرية للشعب السوري».
من جهة ثانية، فإن الهجوم الأعنف من حلفاء سوريا في لبنان على الزعيم الدرزي، جاء عبر النائب السابق ناصر قنديل، الذي دعا إلى «التنبه لمحاولات لعب بالنار من بعض اللبنانيين على إيقاع أكاذيب جيفري فيلتمان عن تطورات مهمة في سوريا».
«لا نسمح لأيّ كان بأن يمس جفناً لمنتهى الأطرش»
«أحرار جبل العرب» يعلنون وئام وهّاب «مهدور الدم» في السويداء
بيروت - «الراي»
تعليقاً على ردّ الوزير اللبناني السابق وئام وهاب على الناشطة السورية منتهى الأطرش على خلفية حديثها الى «الراي»، تداولت مواقع الكترونية في بيروت بياناً من تنسيقية محافظة السويداء باسم «أحرار جبل العرب» تناول مَن وُصف بانه «العميل الأسدي اللبناني وئام وهاب»!
وجاء في البيان: «نحن ثوار جبل العرب الأشم وأحفاد سلطان باشا الأطرش نوجه تحذيراً أخيراً للعميل الاستخباراتي (وئام وهاب) بعد تجاوزه كل الحدود بالتطاول اللاذع الذي ذكره في مقابلته مع اذاعة النظام الأسدي الخائن على الأحرار من جبل العرب لاسيما السيدة منتهى سلطان الأطرش. ونقول للقيمين في لبنان على السياسة بداية من السيد (ميشيل سليمان) الى مشايخ الطائفة الموحدة الكريمة ونخص السيد (وليد جنبلاط) إنه: عليكم أن تغلقوا فم هذا العميل المسعور وتوقفوا بث سمومه الطائفية الحقيرة وكذبه المقصود في نيل هيبة ووحدة الصف السوري الثائر من أجل الحرية (...)».
وأضاف: «ان منتهى سلطان الأطرش هي رمز من رموز الحرية والثوار في سورية قاطبة ولا يسمح لأي كائن كان بأن يمس لها جفناً، والألفاظ النابية والكذب التي تلفظ بها الخائن (وئام وهاب) بحقها ليست إلا عبارات أسدية قذرة من مصطلحات النظام والأصح ان توجَّه الى كل من الاسد الاب والابن ومن جاءت على لسانه بالمدعو وئام».
وتابع: «ان اهالي جبل العرب الاحرار والشرفاء يتبرؤون من المدعو (وئام وهاب) ومن تصريحاته وكلامه وافعاله ونعده قريباً باننا سنحاسبه على هذا الكلام وعلى محاولته شق اللحمة الوطنية بيينا وبين اخواننا في كل من درعا وسورية ونعلنه مهدور الدم بيننا بعد هذه المواقف التي طالتنا بسوريتنا ووحدتنا وحريتنا.... منذ الآن وعلى الفم الملآن نقول له ان تراب السويداء أطهر من أن تدوسه أو تشم عبقه لأنه مفعم بالحرية والشرف وان كان الاسد يحميك الآن فبعد حين وبعد أن ننال شرف الحرية سيكون مقبرة للشبيحة الاسدية من أمثالك، وان اي شخص من ابناء سورية قاطبة يقوم بالتعامل مع هذا الخائن هو بمثابة الخائن لعرضه وشرفه وتاريخه»...
تقرير / ماذا لو كانت «القاعدة» في سورية فعلا؟
الرأي.. واشنطن - من حسين عبدالحسين
يجهد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في الصاق العنف الذي يمارسه ضد المدنيين السوريين المطالبين بسقوطه الى «تنظيم القاعدة» احيانا، والى تنظيمات ارهابية مزعومة اخرى من غير ان يسميها احيانا اخرى، في ما يسعى موالون لبنانيون لهذا النظام الى تصوير لبنانيين ينتمون الى الطائفة السنية ويؤيدون رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بأنهم من المتشددين الذين يساهمون في تغذية العنف في سورية.
الا ان سياسة الحكومة السورية و»لبنانييها» مبنية على اعتبارات عالمية تلاشت مع خروج الرئيس السابق جورج بوش من الحكم، الذي شن وفريقه حرب كونية ضد «الارهاب» على اثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن.
مع اواخر العام 2007، حاولت ماكينة الدعاية السورية اللبنانية تصوير الحرب التي خاضها الجيش اللبناني في مواجهة «تنظيم فتح الاسلام» في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، شمال لبنان، على انها حرب ضد التطرف الاسلامي الذي ترعاه السعودية في المنطقة، خصوصا عن طريق الحريري في لبنان. ونجحت هذه الماكينة في زرع مقالة عن طريق سيمور هيرش، صديق وزير الاعلام اللبناني السابق ميشال سماحة، في مجلة «نيويوركر» المرموقة. ونسب هيرش قصته، التي زعم فيها ان تيار الحريري قدم المال والسلاح لـ «فتح الاسلام»، الى العميل السابق في الاستخبارات البريطانية، المقرب من «حزب الله» الذي يسكن في بيروت اليستر كروك. في ذلك الزمن، كان الاتهام بمساندة التنظيمات الارهابية تهمة كافية لاخافة واشنطن، والمجتمع الدولي من خلفها، ودفعها للطلب الى انظمة حول العالم، كنظام الاسد الامني، في المساعدة في مطاردة هذه التنظيمات.
في المقابل، كانت واشنطن تشيح بوجهها بعيدا عن اي ممارسات ممكن ان ترتكبها الانظمة المشاركة في الحرب على الارهاب.
لذا، وجدت دمشق و«لبنانييها» انه من المناسب الصاق تهمة «التطرف الاسلامي» بخصومها. حتى ان عملية اغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري، في فبراير 2005، الصقت بالتنظيمات الارهابية نفسها المشكوك في استقلاليتها والمحسوبة على الانظمة الامنية في المنطقة.
في وقت لاحق، اظهرت وثائق «ويكيليكس» ان كبار المسؤولين الامنيين في النظام السوري عرضوا على نظرائهم الاميركيين، الذي بدأوا بالتردد الى دمشق بعد العام 2009 وبعد انتخاب باراك اوباما رئيسا، «خدماتهم» في المساعدة في «الحرب العالمية على الارهاب».
الا ان السفير دانيال بنجامين، المسؤول عن «مكتب مكافحة الارهاب» سابقا في وزارة الخارجية والذي زار دمشق مرارا، كان هو نفسه من اشرف على الغاء مفهوم الحرب على الارهاب، مستبدلا كلمة «ارهاب» بكلمة «العنف المتطرف».
هذا «العنف المتطرف»، بدوره، لم يعد ينطبق في شكل شامل على المجموعات الاسلامية السنية، في وقت باشرت واشنطن، مع حلول العام 2008، بالحوار مع اعداء الامس من الاسلاميين في العراق، في ما تخوض اليوم ادارة اوباما حوارات متواصلة مع «حركة الطالبان» في افغانستان.
لم تعد تهمة «الارهاب» المنسوبة الى بعض المجموعات الاسلامية حول العالم تخيف واشنطن، التي قررت خوض الحوار مع هذه المجموعات وتوجيه ضربات موضوعية ضد الشخصيات المتطرفة التي تحرض على العنف ضد الاميركيين، فقضت على عدد كبير من قياديي «القاعدة»، كان في طليعتهم زعيمها اسامة بن لادن واليمني انور العولقي وغيرهما.
قد يكون من الاجدى لو التفت نظام الرئيس الاسد من حوله قليلا ليرى انه في اليوم نفسه الذي كانت وسائل الاعلام الرسمية السورية، وتلك الموالية له في لبنان، تتحدث عن ارهابيين نفذوا تفجيرا انتحاريا في حي الميدان في دمشق، منذ يومين، كان مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان يعقد جولات حوار مع قياديين في «الاخوان المسلمين» في مصر.
لم يعد الخوف من التنظيمات الاسلامية المتطرفة يؤثر في صناعة السياسة الاميركية الخارجية تجاه الشرق الاوسط، كما في زمن جورج بوش. ولم يعد تاليا هذا الخوف عاملا مؤثرا في صناعة السياسة الدولية. ولو قرأ الاسد وفريقه الكتابات الكثيرة التي صدرت منذ هجمات 11 سبتمبر، والتي هدفت الى تقييم الحرب الاميركية العالمية على الارهاب، التي وسمت العقد الاول من هذا القرن، لرأى ان الاميركيين يعتقدون انهم اخطأوا حينما اعتبرت اميركا نفسها «مذعورة» «فتصرفت برعونة لا مبرر لها» على اثر الهجمات.
لذلك، يعتقد فريق اوباما ان اميركا تحت قيادته عادت الى رشدها، وصارت تستهدف اشخاص قلائل يحاولون استهدافها امنيا بدلا من شن حرب عالمية عمياء على كل التنظيمات الاسلامية. اما تنظيمات مثل «فتح الاسلام»، او تلك المزعومة مثل «جند الشام» وغيرها، فلم تعد تثير الرهبة نفسها في نفوس صانعي القرار الاميركيين، كما قبل سنوات قليلة. لذلك ايضا، لا تثير تصريحات وزير الدفاع اللبناني الموالي لسورية عن وجود للـ «القاعدة» في البقاع، او حديث لبنانيين وسوريين عن تواجد «الارهابيين» في قرية عرسال البقاعية اللبنانية، ذات الاكثرية السنية، اي مخاوف اميركية او غربية، ولا تنفع في تبرير استخدام الاسد للعنف المفرط بحق مواطنيه، خصوصا مع تكرار الاخطاء التي ترتكبها ماكينة الدعاية السورية التي تستخدم فيديوهات لبنانية من موقع «يوتيوب» في فيلم قدمه وزير الخارجية للسوري وليد المعلم، ثم يظهر مصور تلفزيوني وهو يلقي الاكياس على الرصيف لتصويرها وكأنها من بقايا التفجير الانتحاري المزعوم في منطقة الميدان. يقول ديبلوماسي اميركي لـ «الراي» ان «الاسد مازال يعتقد ان العالم هو في وسط مواجهة مع تنظيمات اسلامية، وان العنف الذي يرتكبه بحق مواطنيه هو جزء من الحرب العالمية على الارهاب. لكن هذه الحرب انتهت، وبن لادن مات، ولو كان في سورية تنظيمات متطرفة حسبما يزعم الاسد وحلفائه، لكنا طلبنا منه على الارجح مباشرة الحوار معها للتوصل الى حلول واقامة انتخابات برلمانية حقيقية على غرار تونس ومصر».
لم يعد في قاموس الولايات المتحدة ما يبرر احتكار السلطة وممارسة العنف بحق المواطنين، فالحروب الاميركية، ان كان ضد الشيوعية او ضد الاسلاميين المتطرفين، ولى زمانها، وصارت واشنطن متمسكة بالحكومات المنتخبة في صناديق الاقتراع، والتي تمثل مواطنيها وتخضع امامهم للمساءلة. «لو كان بشار الاسد مدركا ان الزمن من حوله يتغير لما كان وصل ونظامه الى هذا المأزق ولما كانت اندلعت الثورة السورية المطالبة بخروجه من الحكم اصلا»، يختم الديبلوماسي الاميركي..
«وثائقي» لصحافي أميركي يستعرض تاريخ سورية
أنتوني شديد: والدة بشار الأسد تطالبه بإتباع نهج والده في القضاء على المعارضة
«العربية. نت» - استعرض الصحافي الأميركي أنتوني شديد في فيلم أنتجه عن سورية، أبرز المحطات في حكم عائلة الأسد، وكيف سيطرت العائلة بقبضة من حديد على الدولة.
ويقول شديد ان «أول تحدٍّ حقيقي ثبّت أقدام النظام، كان الضربة الكبرى على معقل «الإخوان المسلمين» في سورية، في مدينة حماة، والمجزرة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف، وقادها رفعت الأسد، شقيق الرئيس في ذلك الحين حافظ الأسد».
ويضيف: «بدأت تلك المجزرة في الثاني من فبراير عام 1982 واستمرت 27 يوماً، حيث قام النظام السوري بتطويق حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً، وارتكاب مجزرة كان ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين من أهالي المدينة».
ويقول الصحافي الأميركي في فيلمه ان «والدة الرئيس الحالي بشار الأسد لاتزال تطالبه باتباع نهج والده في القضاء على المعارضة، رغم أن بشار الذي كان يدرس ليكون طبيباً للعيون في ذلك التوقيت، كان بعيداً تماماً عن المشهد السياسي على عكس أخيه باسل الذي كان مرشحاً لخلافة والده».
الفيلم يعرض بصورة بانورامية تاريخ سورية، منذ وصول الأسد الأب إلى الحكم إلى الأحداث الحالية، مستضيفاً عدداً من المفكرين والكُتاب المهتمين في الشأن السوري..
جمعية إنسانية تعمل لإنشاء تحالف دولي لتنسيق إغاثة المنكوبين السوريين
المديرة العامة لها لـ «الشرق الأوسط»: لا علاقة لنا بأي طرف سياسي.. ومهمتنا إنسانية بحتة
دبي: محمد نصار
أكدت المديرة العامة للجمعية السورية الإنسانية للإغاثة والتنمية، والتي تتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرا لها، أنها تقوم بجهود «حثيثة» لإنشاء اتحاد للجمعيات الإنسانية المعنية بإغاثة المنكوبين السوريين جراء الأوضاع الإنسانية التي تشهدها سوريا، مشيرة إلى أن جميع الجمعيات التي يتم التواصل معها هي جمعيات إنسانية بحتة؛ لا علاقة لها بأي اتجاه سياسي، وأن أي جمعية تظهر ارتباطات سياسية بأي طرف من الأطراف يجري استبعادها فورا، لافتة إلى أن ما يميز جمعيتها هو الاهتمام للمرة الأولى باللاجئين السوريين في العراق، والذين غابوا تماما عن اهتمام أي جهة سواء كانت إنسانية أو إعلامية أو سياسية، إضافة إلى الاهتمام باللاجئين في كل من تركيا والأردن ولبنان، ومنكوبي الداخل.
وقالت المستشارة ابتهاج النقشبندي، المديرة العامة للجمعية السورية الإنسانية للإغاثة والتنمية، والتي أنشئت بهدف مساعدة المنكوبين في الداخل والخارج، إن هناك مبادرة قدمت باسم الجمعية وبحضور المنظمات الإنسانية السورية والعاملة للشأن السوري لإنشاء تحالف للمنظمات الإنسانية السورية من أجل القيام بعمل واحد مشترك إنساني فقط، مع التشديد على الالتزام بالمعايير الإنسانية دون التدخل في الشأن الحقوقي أو السياسي. وأضافت «عقدنا اجتماعا في القاهرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي والمنتدى الإنساني، وكان من المقرر أن يخصص الاجتماع لبحث الوضع الإنساني لكل من سوريا واليمن. وكنا بوصفنا الجمعية السورية الإنسانية للإغاثة والتنمية من ضمن الجهات الموجودة، وقدمنا مبادرة سميناها (مبادرة الغوث) نطالب فيها المجتمع الدولي بتأمين ممر إنساني نقدم من خلاله المساعدات الإغاثية للسوريين المنكوبين في الداخل».
واستطردت النقشبندي «نسعى لقيام تحالف مع كل المنظمات العاملة لسوريا، من أجل تنسيق العمل الإنساني. وهو ما قمنا بطرحه قبل الاجتماع وقمنا بالاجتماع مع تلك المنظمات، واتفقنا على أن نطرح الفكرة، ليس كجمعية وإنما كتحالف.. والجميع وافق على المبدأ».
وشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الخيرية العالمية، وكان على رأسها منظمة الأمم المتحدة عن طريق مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنتدى الإنساني، ولجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، ومؤسسة «عيد» الخيرية، ومؤسسة التربية الإسلامية بالأردن، ومؤسسة إعانة الإنسانية بلندن، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة فهد الأحمد الكويتية.
وتنص آليات ووسائل تفعيل مبادرة الغوث على عقد مؤتمر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت رعاية المنظمات الدولية، لتقييم الوضع الإنساني ووضع خطة لتوصيل المعونات، إضافة إلى العمل على أن يخرج المؤتمر بوثيقة تتوافق عليها جميع هذه الأطراف من أجل التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا، للاستفادة من هذه الوثيقة التي وجدت إجماعا دوليا في وضع برنامج تفصيلي من أجل تنفيذها؛ بما من شأنه معالجة مجمل الوضع الإنساني في سوريا.
ومن المقرر وضع خطة عمل تفصيلية لمواجهة تطورات الوضع الإنساني في سوريا، تشمل الوضع الداخلي والوضع في مخيمات النازحين، وإنشاء منظمة للتواصل مع المجتمع الإنساني الدولي وإطلاعه على تطورات الوضع الإنساني في سوريا، وتوصيل المساعدات الإنسانية لكل الأطراف.
أما عن الدور الذي تقوم به الجمعية مرحليا لخدمة مشروع تحالف الجمعيات الإنسانية، فتقول النقشبندي «لدينا تعاون مع المنظمات الإنسانية، كما أننا نقوم في الجمعية بتدريب وبناء قدرات للمنظمات التي يتم إنشاؤها حديثا، والمتخصصة بالشأن السوري. كما نحاول أن نشجع على إنشاء منظمات إنسانية تعمل لإغاثة منكوبي سوريا.. فحتى الآن لا يوجد سوى ما بين 7 إلى 8 منظمات تعمل على هذه القضية فقط».
وتوضح النقشبندي أن المساعدات تستهدف السوريين المنكوبين، سواء في الداخل السوري أو في مخيمات اللجوء. وتتضمن «احتياجات دوائية، غذائية، علاجية، كفالة أيتام»، وهي المساعدات المتعارف عليها وفق المعايير الدولية.. «فجمعيتنا غير ربحية، والأهم من ذلك أنها مستقلة ولا تتبع لأي جهة سياسية، وهدفها الأساسي تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية بعيدا عن أي اتجاه سياسي أو حزبي أو ديني أو عرقي، بحيث تقدم مساعدات إنسانية على كل التراب السوري ولكل أفراد الشعب السوري».
وعما إذا كان الجمعية بدأت بخطوات عملية لتنفيذ خططها، تقول النقشبندي «بدأنا بالعمل، ولدينا التزام رئيسي بالمعايير الدولية التي تعمل فيها منظمة المؤتمر الإسلامي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني. وإلى الآن قدمنا مساعدات للاجئين الموجودين في الأردن، سواء كانت مساعدات غذائية أو علاجية، مع أن الجمعية ما زالت وليدة. علما بأننا نحاول أن يكون عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي».
وتعتبر النقشبندي أن الجمعية بحاجة كمرحلة أولى إلى ما لا يقل شهريا عن 10 ملايين دولار، وتوضح أن مصادر التمويل هي من منظمات إغاثية عربية وعالمية، إضافة إلى التبرعات والاشتراكات والمساهمات والهبات من الأعضاء غير العاديين، ورسوم العضويات والجهات الممولة والمانحة، وكذلك المشاركة في عمليات الإغاثة بالتنسيق والتعاون مع الشبكات الدولية للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة والخدمات الإنسانية والدعم المالي لأسر المنكوبين وأنشطة التأهيل.
وأعربت عن أملها في أن يكون لدى جمعيتها موقع في سوريا، من خلال الجهات في الداخل السوري، كالجمعيات الخيرية التي ترعى الأيتام، مضيفة «أنا لم يسبق أن تقدمت بطلب إلى السلطات السورية للدخول، ولدي أمل أن يسمح لنا لأننا نقوم بعمل إنساني ونسعى لأن يكون عملنا ميداني على الأرض»، مؤكدة أن جمعيتها «لن تلجأ للطرق غير الرسمية لتوصيل المساعدات، كتهريب الأموال مثلا، لأننا ملتزمون بمعيار دولي». وتضيف النقشبندي «نحن الآن باشرنا العمل من خلال تقديم مساعدات للمنكوبين داخل أو خارج سوريا ومشاركة كل المنظمات غير السورية العاملة على الشأن السوري، كما نحاول أن نتواصل مع الجمعيات الموجودة في سوريا بحيث ندعمها في أداء عملها، من خلال تقديم المساعدات، لأننا نشتكي من عدم نشاط مؤسسات المجتمع المدني، كالجمعيات الخيرية والإنسانية، كما نشتكي من ضعف في أدائها».
وتعتبر النقشبندي أن ما يميز جمعيتها هو «ابتعادها الكامل عن أي ارتباط سياسي بأي جهة مهما كان موقفها من الأحداث في سوريا»، إضافة إلى أن جمعيتها هي أول من تحدث عن احتياجات السوريين اللاجئين إلى العراق «فهناك اللاجئون في تركيا والأردن ولبنان، لكن أحدا لم يذكر شيئا عن اللاجئين السوريين في العراق.
وعن طبيعة العلاقة بين الجمعية التي تتخذ من تركيا مقرا لها والمجلس الوطني السوري، تقول النقشبندي «لا علاقة.. المجلس الوطني جهة سياسية وله أن يتكلم بما يشاء، أما بالنسبة لنا كجمعية إنسانية فلا علاقة لنا بأي شيء يخص العمل السياسي.. عملنا واضح وصريح لن نحيد عنه، نقدم مساعدات للمحتاجين على التراب السوري، وليس لدينا أي انتماء سياسي أو حزبي، ولا ندخل في المهاترات.. لأنه ليس لدينا وقت لنضيعه فهناك منكوبون بحاجة للمساعدات».
الشيخ حمد وآلة القتل السورية
طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط
يقول الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر، ورئيس اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا، إنه في حال استمر القتل في سوريا فلا جدوى من إرسال المراقبين العرب إلى هناك. كلام جميل بالطبع، ولكن بعد ماذا؟ بعد قرابة الشهرين من المماطلة الأسدية، وبعد كل هذا الدم؟
أمر عجيب، فهل يحتاج المعني، أو المتابع للشأن السوري، لكل هذا الوقت من أجل معرفة أن القتل لا يزال مستمرا في سوريا؟ أولم يشاهد الشيخ حمد، مثلا، تغطية قناة «الجزيرة» القطرية للأوضاع في سوريا؟ أولم يشاهد الشيخ، ومثله العرب، وتحديدا نبيل العربي، الأطفال المقتولين في سوريا، ومثلهم الشيوخ والنساء؟ أولم يكن واضحا لمن احترف السياسة في العالم العربي أن النظام الأسدي يكذب ويماطل؟ أولم نكن نحذرهم من نظام بشار الأسد ويقولون أنتم عاطفيون؟
للأسف احتاج العرب أكثر من عشرة أشهر ليكتشفوا أن آلة القتل الأسدية لم تتوقف، بينما في تسعة أشهر أنهوا نظام معمر القذافي، وبمساعدة الناتو، بينما اليوم نجد بيننا عربا، مثل الحكومة الجزائرية والعراقية، يقولون لا لتدويل الأزمة السورية، حتى مع سقوط ستة آلاف قتيل سوري، ورغم أن آلة القتل الأسدية لم تتوقف يوما عن قتل السوريين العزل!
واقع عربي محزن بالطبع بلغ مرحلة من التردي وصلت بالجامعة العربية إلى أن تستعين برجل انقلابي مثل خالد مشعل للتوسط بالأزمة السورية، فإذا كانت القضية فقط محاباة للإخوان المسلمين، أو نفاقا لهم، فليرسل مريدو الإخوان راشد الغنوشي، وليس مشعل، فخطابه «الموثق»، أي الغنوشي - والذي حاول نفيه عبثا - في معهد واشنطن المقرب لإسرائيل عن الثورة على الملكيات العربية، يدل على أن الغنوشي رجل يجيد اللف والدوران، وقول الأمر ونفيه. وهذه، للأسف، أبسط المؤهلات لدينا، في كثير من الحالات، ليكون المرء سياسيا، وإلا كيف يقتل النظام الأسدي شعبه ويجد كل هذه المهل، ثم وبعد أن قيل إننا نصل إلى نهاية الطريق مع النظام الأسدي تقوم الجامعة بإرسال خالد مشعل للوساطة في الأزمة السورية، وإقناع الأسد بوقف العنف؟
الطريف أن مشعل يقول إنه حان الوقت للانتقال من الحل الأمني إلى السياسي في سوريا، وهو الرجل، الذي حسم الأمور في غزة عسكريا. فيا لها من سخرية، إذ إن وسيط الجامعة هو زعيم حماس الانقلابي، ورئيس الوفد العربي إلى سوريا هو الدابي جنرال الرئيس السوداني الانقلابي أيضا. وبالطبع لا يلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما احتج على توسيط مشعل في الأزمة السورية، إذ يبدو أن على عباس السعي اليوم للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الجامعة العربية وليس من الأمم المتحدة! واقع عربي متخبط تجاه سوريا، وإفراط في الدم السوري بشكل مرعب، وتهاون مع بشار الأسد بشكل مريب.
وعليه، فما دام الشيخ حمد بدأ يتحدث عن أن آلة القتل الأسدية لم تتوقف، وإن كان بعد فوات الأوان، فإن أفضل ما يمكن أن يقدم للسوريين العزل هو نقل ملفهم لمجلس الأمن، حماية للسوريين، وإنهاء للخطأ الفادح بتوسيط رجل مثل مشعل في سوريا.
أسرار النظام السوري
عبد الرحمن الراشد.... جريدة الشرق الاوسط
أخيرا، انشق مسؤول رسمي بعد نحو عشرة أشهر من ثورة الشارع على النظام السوري. محمود الحاج أحمد ليس وزيرا ولا سفيرا، مع هذا يشغل وظيفة حساسة. منصبه إلى قبل أيام هو المفتش الأول في الجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري، والمفتش المالي في وزارة الدفاع.
والأحاديث التي أدلى بها منذ ظهوره على وسائل الإعلام ألقت الضوء على كيفية عمل هذا النظام السري الذي يعتمد الغموض، ويخيف كبار موظفيه حتى لا يكشفوا معلومات أو يختلطوا مع الآخرين. من الذي يمول النظام، وكيف، وما حجم إمكاناته المالية الحالية، وما مدى حاجاته التمويلية، ومن يقرر، وما هي نقاط ضعفه الحالية، وما مدى صلابة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما علاقتها ببعضها، وسيطرة القيادة عليها، وما احتمالات حدوث انقلاب أو انشقاقات عسكرية واسعة؟ وغيرها من الأسئلة المهمة التي لا نعرف إلا القليل عما يدور في داخل دمشق بسبب قبضة الأمن وسياسة الترويع التي تمارسها ضد موظفي الدولة والمرتبطين بها. من دون معلومات موثوقة تبقى تقديراتنا مجرد تخمينات مثل قولنا: إن النظام قد يسقط في الصيف أو الخريف على أبعد تقدير، فهو قد يصمد لأطول من ذلك إن كان قويا في الداخل ومدعوما ماديا وعسكريا من الخارج، وقد ينهار فجأة خلال أسابيع رغم صورته المتماسكة إن كانت هناك تشققات في داخله لا ندري عنها من الخارج. نحن نتحدث عن نظام منغلق يحكم الدولة بأجهزة أمنية وعسكرية.
ونعرف أن بعض المنشقين السوريين قد تراجعوا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن الكشف عن أنفسهم، بما فيهم الذين فروا إلى خارج سوريا، خشية انتقام النظام من أفراد عائلاتهم. لهذا قد لا نرى وزراء أو سفراء ينشقون إلا في ساعاته الأخيرة، ويؤكد ذلك المفتش المالي المنشق أن نحو 80% من الجهاز الحكومي السوري ضد بشار الأسد، ويتمنون الانشقاق لكن الخوف يمنعهم.
وما تحدث به أحمد ألقى الضوء على بعض ما يعتري النظام المحاصر، وما يقال عن علاقاته الخارجية وتمولاته المالية والعسكرية التي توضح أن إيران تلعب دور السند، وبالتالي نحن نرى حربا شعبية ضد نظامين شرسين، الذي يجعل محور لعبة النظام السوري تقوم على المماطلة وكسب المزيد من الوقت للمزيد من الاعتقالات والتصفيات، لأن المدد الإيراني سيجعله واقفا على قدميه أكثر من تصوراتنا، وما تتحدث عنه قوى المعارضة من أرقام قتلى هي أقل بكثير من الأرقام الحقيقية التي لا تشمل ما يحدث للمعتقلين والمنشقين وغيرهم، الذين لا يعلنون عن مفقوديهم.
وبالنسبة للنظام فإن الاعتقال مثل القتل يلغي وجود الفاعلين من الساحة، وبالتالي فإن آلة القتل والقمع لن تتوقف، وهي تتستر خلف مشاريع وساطات، مثل وساطة حماس الأخيرة التي هدفها مد النظام بفترة إضافية بعد أن أصبحت مسرحية المراقبين توشك على الانتهاء. إن النظام السوري يقوم الآن بتشجيع أتباعه وأصدقائه، من المعارضة المزورة التابعة للنظام أصلا، ومن جماعات حقوقية مصرية وجزائرية، ومن قيادة حماس، لمساعدته على كسب المزيد من الوقت ومنع رفع القضية إلى مجلس الأمن، وبالتالي فإن الحل العربي يعني الإبقاء على نظام بشار، أما تدويل القضية، فيعني إسقاطه.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
