الجيش الإسرائيلي: «حماس» و«حزب الله» سيمتلكان صواريخ دقيقة بحلول 2017..يافا: توقيف ستة أشخاص في إطار التحقيق في مقتل رئيس جمعية المسيحيين الأرثوذكس
«حماس» و «فتح» تعودان إلى لغة ما قبل المصالحة بعد منع دخول وفد «فتحاوي» من الضفة إلى غزة
 الإثنين 9 كانون الثاني 2012 - 4:56 ص  2589  0  عربية |
عادت العلاقات بين حركتي «فتح» و «حماس» الى أجواء التوتر والاتهامات المتبادلة من جديد، بعدما منعت شرطة الحكومة المقالة وفداً من مكتب الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» من الدخول الى قطاع غزة. وعاد الناطقون باسم الحركتين الى اللغة القديمة، لغة تبادل الاتهامات، التي كانوا استبدلوها مؤخراً بلغة التبشير بالمصالحة.
وبدا موقف «حماس» ضعيفاً في نفيها منع الوفد من دخول قطاع غزة وإعلانها أن ما جرى هو إيقاف حاجز الشرطة الوفد الى حين تلقي تعليمات، وأن أعضاء الوفد استُفزوا من الإجراء وشتم أحدهم الذات الالهية وقفلوا عائدين.
وتساءل كثيرون عن مبرر إيقاف وفد رسمي يمثل مكتب الرئيس وحركة «فتح» على حاجز شرطي، وانتظار تعليمات في شأن دخولهم بدل استقبالهم والترحيب بقدومهم، خصوصاً في أجواء حوارات المصالحة.
ورأت مصادر قريبة الى الحوار بين «فتح» و «حماس»، أن الأخيرة تعمدت إعاقة دخول الوفد الرسمي لأغراض تفاوضية. وقالت هذه المصادر إن تطبيق اتفاق المصالحة يسير ببطء شديد، وإن «حماس» في غزة تتأنى في السماح لقادة «فتح» بالعودة الى القطاع والشروع في لقاءات مع أعضاء الحركة الى حين حدوث تقدم في شأن مطالبها في الضفة الغربية.
لكن «فتح» اعتبرت إعاقة دخول الوفد الى غزة إشارة الى وجود مراكز قوى في «حماس» تعمل ضد المصالحة. وقال رئيس وفد «فتح» الى الحوار عزام الاحمد، إن هناك فئة في «حماس» وصفها بـ «خاطفي غزة»، تعمل على إعاقة تطبيق اتفاق المصالحة بهدف الحفاظ على ما وصفه بـ «مصالحها الضيقة». وطالب الأحمد «حماس» بالتصدي لهذه الفئة، التي قال إنها «ستعمل بكل السبل من أجل إبقاء الانقسام قائماً».
وذهب بعض قادة «فتح» الى أبعد من ذلك، اذ اتهم عضو الوفد الذي لم يسمح له بالدخول الى غزة إسماعيل جبر «حماس» في غزة بالعمل على طريقة «العصابات»، وقال إن افراد الحاجز الشرطي احتجزوه وزملاءه مدة 45 دقيقة.
وردّ زميله صخر بسيسو على ما قاله الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في شأن قيامه، أي بسيسو، بشتم الذات الإلهية، قائلاً إن «هذه إدعاءات كاذبة وباطلة الهدف منها تبرير المنع».
وسارعت «حماس» الى الرد على تصريحات «فتح»، مصدرة بياناً رسمياً باسم عضو المكتب السياسي الدكتور صلاح البردويل، الذي قال: «الموضوع جرى تضخيمه بشكل يوحي بأن هناك نية مبيتة من قبل أطراف في حركة فتح للتملص من عملية المصالحة». وحمّل مسؤولية ما حصل لـ «فتح» واعضاء وفدها «الذين تعاملوا بتعالٍ وكبر أمام ضباط المعبر، انطلاقاً من عدم اعترافهم بشرعيتهم، وهذا أمر لا يليق، ولا سيما أنهم ينسقون مع الاحتلال ليل نهار ولا يضجون».
وأصدرت «حماس» بياناً ثانياً قالت فيه إن «جهاز الأمن الوقائي» في الضفة الغربية رفض الاستجابة لقرار قضائي بالإفراج عن ثلاثةٍ من المعتقلين السياسيين في سجونه، وقالت إن محكمة البداية في مدينة طولكرم أصدرت في الثالث من كانون ثاني (يناير) الجاري قراراً بإخلاء سبيل كل من أنس محمود رداد وسيد زياد رداد وسراء منير رداد، وثلاثتهم من بلدة صيدا شمال المدينة، إلا أن جهاز «الأمن الوقائي» لا يزال يحتجزهم ويرفض إطلاق سراحهم إلى اليوم.
وخيم حادث منْعِ الوفد من دخول غزة على اجتماع لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن لقاء القاهرة الأخير الذي عقد أمس في الضفة والقطاع عبر تقنية الـ «فيديو كونفرنس». وقال منسق اللجنة الدكتور مصطفى البرغوثي، إن «منع حماس لوفد فتح من دخول غزة يتناقض مع مبدأ حرية التنقل الذي اتفق عليه الجميع عقب اجتماعات القاهرة».
نيويورك (الأمم المتحدة) - أ ف ب - اعلن ديبلوماسيون في نيويورك أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بينما يتصاعد التوتر بين الجانبين بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين في نيويورك إن بان سيلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المرتقبة أواخر كانون الثاني (يناير) الجاري أو مطلع شباط (فبراير) المقبل.
وصرح بان الذي سيزور لبنان والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، انه قد يتوجه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على تصريحات منصور، قال بان: «حصلت تسريبات، وستصدر قريباً بيانات رسمية تعلن هذه الزيارات».
وستكون هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها بان إلى إسرائيل ورام الله، في غضون اقل من عامين. وتأتي هذه الزيارة في وقت دقيق جداً، بينما تبذل المنظمة الدولية جهوداً لاستئناف المفاوضات بين الدولة العبرية والفلسطينيين.
وكان بان اكد أن اللقاء بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عمان الثلثاء الماضي «مشجع».
وقال منصور: «ستكون هذه مناسبة جيدة جداً له (الأمين العام) لزيارة رام الله لرؤية الوضع كما هو على الأرض ورؤية خطر تواصل برنامج الاستيطان غير المشروع ولا سيما داخل القدس الشرقية وحولها».
وكان الفلسطينيون انسحبوا من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في أيلول (سبتمبر) 2010 احتجاجاً على رفض الدولة العبرية تمديد وقف البناء الاستيطاني الذي وصفه منصور «بالسرطان» الذي يهدد الآن إمكان حل قائم على دولتين للنزاع في الشرق الأوسط.
وأشار في هذا السياق إلى أن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن عقد جلسة للاستماع إلى عرض عن الاستيطان الإسرائيلي سيقدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف انه تشارك مع دول حركة عدم الانحياز والبلدان العربية في شأن هذا العرض الذي يفترض أن تدعو إليه واحدة من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، موضحاً انه لا يتوقع معارضة لذلك.
واعتبر أن هذا التقرير سيكون افضل بديل لزيارة أعضاء مجلس الأمن إلى الأراضي المحتلة لرؤية «تضخم» الاستيطان وتأثير هجمات المستوطنين المتزايدة.
وعن طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة الذي قدمه عباس في 23 أيلول، ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم في مجلس الأمن، قال منصور إن الفلسطينيين لديهم خيارات عديدة في هذا الشأن. لكنه أشار إلى انهم ينتظرون أولاً مهلة 23 كانون الثاني (يناير) الجاري التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل الشرق الأوسط لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف أن احد الخيارات هو إجراء تصويت في مجلس الأمن على عضوية فلسطين، والثاني أن يجري التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإذا ما جرى التصويت في مجلس الأمن فإن طلب العضوية مصيره حتماً الفشل ذلك أن الفلسطينيين اخفقوا حتى اليوم في جمع الأصوات التسعة اللازمة، من اصل الـ15 صوتاً في المجلس، لإقرار طلب العضوية. وإذا نجحوا في جمع هذه الأصوات فإن واشنطن أعلنت صراحة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاض هذا المسعى.
أما التصويت في الجمعية العامة فهو مضمون اكثر للفلسطينيين إذ أن غالبية كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد الاعتراف بدولتهم.
ولكن هذا الاعتراف لن يمنح فلسطين صفة الدولة الكاملة العضوية بل دولة غير عضو لها صفة المراقب الدائم، علماً أن الفلسطينيين يتمتعون حالياً في الأمم المتحدة بصفة «مراقب دائم».
واشنطن - أ ف ب - شكر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال اتصال هاتفي الجمعة، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على جهوده لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي أثمرت اجتماعاً تمهيدياً بين الطرفين عقد في عمان الثلثاء الماضي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما «هنأ (الملك عبدالله الثاني) على دور الأردن»، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا «هدفهما المشترك في تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة ووعدا بالبقاء على اتصال في الأسابيع المقبلة».
وكان الديوان الملكي الأردني أصدر بياناً أعلن فيه أن عبدالله الثاني وأوباما تناولا نتائج الاجتماعات التي استضافتها عمان بين مفاوضين فلسطيني وإسرائيلي.
وجاء في البيان الأردني أن «الملك عبدالله تلقى اتصالا هاتفياً اليوم (الجمعة) من الرئيس الأميركي باراك أوباما جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية والجهود المتصلة بعملية السلام».
وأضاف البيان أن الملك عبدالله وضع الرئيس أوباما في «صورة نتائج الاجتماعات بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين التي استضافتها عمان الثلثاء الماضي بحضور ممثلي اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط».
وأعرب الرئيس أوباما عن «تقديره للملك عبدالله الثاني والجهود التي يبذلها من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة».
وأشار الملك عبدالله إلى أن زيارته واشنطن منتصف الشهر الجاري ستشكل «فرصة للتباحث والتشاور حول مستقبل عملية السلام وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا التي تهم البلدين».
وعقد في عمان الثلثاء أول اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أيلول (سبتمبر) 2010، وقبل عقده أكد الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني أن هذا الاجتماع ليس استئنافاً لمفاوضات السلام المباشرة بينهما. ويتوقع عقد الاجتماع المقبل الاثنين في عمان، وفق وزارة الخارجية الأميركية التي أعربت عن الأمل في أن تتواصل هذه الاجتماعات إلى ما بعد التاسع من كانون الثاني (يناير).
وأفاد مسؤولون من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بأن الموفد الإسرائيلي إلى اجتماع عمان اسحق مولخو، قدم عرضاً شفوياً لتصور إسرائيل للحل مع الفلسطينيين.
تونس - أ ف ب - ذكر مصدر فلسطيني أمس أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية لتونس أثارت غضب المندوبين الفلسطينيين الرسميين في تونس العاصمة والذين يعتبرون أنهم تعرضوا للتهميش التام.
ويقوم هنية المسؤول في حركة «حماس» التي تتولى السلطة في قطاع غزة، بزيارة تستمر خمسة أيام لتونس بدعوة من السلطات التونسية الإسلامية الجديدة في إطار جولة إقليمية.
وقال مصدر فلسطيني إن «الفلسطينيين غاضبون. فلا الحكومة ولا وزارة الخارجية ولا حزب النهضة أحاطوهم علماً بمواعيد زيارة هنية وبرنامجها، فيما كان من المفترض إشراكهم بها».
وأوضح مصدر آخر لصحيفة «المغرب» الصادرة باللغة العربية أن «ذلك لا يخدم جهود المصالحة الجارية بين فتح وحماس»، وتحدث عن «خطأ سياسي».
وقد استقبل مسؤولون إسلاميون تونسيون، منهم رئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، هنية الخميس في مطار العاصمة التونسية.
ولم يكن أي مندوب فلسطيني موجوداً. وقال المصدر إن السفير سلمان الهرفي غادر تونس عشية وصول هنية. وأكدت السفارة الفلسطينية السبت أن السفير «في الخارج».
وقال المصدر الفلسطيني إن المندوبين الرسميين في تونس أعربوا عن استيائهم لأن جدول أعمال هنية لا يتضمن زيارة مقبرة حمام الشط التي تبعد 15 كلم جنوب تونس العاصمة حيث قتل 68 شخصاً في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 1985 أثناء غارة للطيران الإسرائيلي.
واستضافت العاصمة التونسية منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات من 1982 إلى 1994.
تونس، ا ف ب، ذكر مصدر فلسطيني أن الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية الى تونس أثارت غضب المندوبين الفلسطينيين الرسمييين في تونس العاصمة الذين يعتبرون أنهم تعرضوا للتهميش التام.
ويقوم هنية المسؤول في حماس التي تتولى السلطة في قطاع غزة، بزيارة تستمر خمسة أيام الى تونس بدعوة من السلطات التونسية الإسلامية الجديدة في إطار جولة إقليمية.
وقال مصدر فلسطيني إن "الفلسطينيين غاضبون. فلا الحكومة ولا وزارة الخارجية ولا حزب النهضة أحاطوهم علماً بمواعيد وبرنامج زيارة هنية، فيما كان من المفترض إشراكهم بها".
وأوضح مصدر آخر لصحيفة المغرب الصادرة باللغة العربية أن "ذلك لا يخدم جهود المصالحة الجارية بين فتح
وحماس"، وتحدث عن "خطأ سياسي".
وقد استقبل مسؤولون إسلاميون تونسيون منهم رئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، إسماعيل هنية في مطار العاصمة التونسية.
ولم يكن أي مندوب فلسطيني موجوداً. وقال المصدر أن السفير سلمان الهرفي غادر تونس عشية وصول هنية. وأكدت السفارة الفلسطينية أن السفير "في الخارج".
وقال المصدر الفلسطيني إن المندوبين الرسميين في تونس أعربوا عن إستيائهم لأن جدول أعمال هنية لا يتضمن زيارة مقبرة حمام الشط التي تبعد 15 كلم جنوب تونس العاصمة حيث قتل 68 شخصاً في الاول من تشرين الاول (أكتوبر) 1985 أثناء غارة للطيران الاسرائيلي، بعد أن إستضافت العاصمة التونسية منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات من 1982 الى 1994. (أكتوبر) 1985 أثناء غارة للطيران الاسرائيلي.
إسرائيل: لجنة خبراء توصي الحكومة بالتشدد في صفقات تبادل الأسرى
القدس - أ ف ب - أوصت لجنة خبراء إسرائيليين، في تقرير أعدته حول كيفية إدارة ملف سجناء الحرب، الحكومة الإسرائيلية باعتماد سياسة اكثر تشدداً في صفقات تبادل الأسرى، وذلك بعد إطلاق الدولة العبرية سراح 1027 معتقلاً فلسطينياً في مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سلم خبراء لجنة «شامغار» تقريرهم هذا إلى وزير الدفاع أيهود باراك الخميس.
وكتب اليكس فيشمان في الصحيفة أن «تقرير لجنة شامغار حول إدارة ملف سجناء الحرب... يمكن تلخيصه بعبارة واضحة ومحددة: بعد اليوم ستكون إسرائيل صعبة المراس».
وأضاف أن اللجنة أوصت الحكومة بأن لا تفرج إلا عن عدد صغيرة من السجناء في مقابل مواطنيها، كما أوصتها بأن لا تتفاوض بعد اليوم على استعادة رفات جنودها ومبادلتهم بأسرى كما سبق وفعلت مراراً.
وكان باراك شكل هذه اللجنة في تموز (يوليو) 2008 وكلفها تقديم تقريرها بعدما يتم الإفراج عن شاليط الذي احتجزته حركة «حماس» طيلة خمس سنوات، وأفرجت عنه في تشرين الأول (أكتوبر) في مقابل إفراج الدولة العبرية عن 1027 سجيناً فلسطينياً.
غير أن إيتان هبر كتب في الصحيفة نفسها أن الامتحان الحقيقي لهذا التقرير ليس اليوم بل حين ستجد إسرائيل نفسها أمام قضية مماثلة لقضية شاليط. وقال إن «هذا التقرير سيكون مصيره النسيان في أدراج الأرشيف... ففي الواقع سيكون هناك دائماً الرأي العام الإسرائيلي المتألم والذي يعتبر أن حياة كل شاب إسرائيلي تساوي مئات الإرهابيين».
اعتبرت لجنة الحريات العامة في غزة أن أزمة جوازات السفر انتهت تماماً، بعدما تم تسليم قائمة تضم أسماء 2400 مواطن من القطاع ممنوعين من السفر الى وزارة الداخلية في حكومة سلام فياض في رام الله لمنحهم جوازات سفر.
وقال أمين سر اللجنة المستقل المدير العام لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان خليل أبو شمالة لـ»الحياة» إن اللجنة ناقشت أمس خلال اجتماعها الثالث عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة «فيديوكنفرنس» بين مدينتي غزة ورام الله عدداً من القضايا وأرجأت اخرى الى اجتماعها المقبل في 17 الجاري.
ووصف أبو شمالة الاجتماع بأنه كان «ايجابياً وساده جو من التوافق وعدم التشدد من قبل أي طرف».
وأضاف أبو شمالة أن الاجتماع ناقش قضايا جوازات السفر، والمعتقلين السياسيين، والاستدعاءات، والمسح الأمني، ومنع الصحف من الطبع والتوزيع، وحرية الحركة، وعودة كوادر «فتح» الى غزة، والمفصولين من الوظيفة العمومية.
وفي شأن أزمة جوازات السفر، قال إنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الاعلان من رام الله عن منح جوازات السفر لمواطني القطاع الذين حرمتهم وزارة الداخلية في حكومة فياض منها خلال السنوات الأربع الاخيرة من عمر الانقسام، على خلفية الانتماء الى حركة «حماس» أو الاشتباه بالانتماء اليها.
وأشار الى أن اللجنة، التي عقدت اجتماعين لها الاسبوع الماضي، ستتحقق خلال اسبوع من أنه تم منح جوازات السفر لكل الراغبين بالحصول عليها، فضلاً عن عدم منع أي مواطن من الحصول على جواز السفر استناداً الى القوانين الفلسطينية التي تعتبره حقاً مكفولاً.
ولفت الى أن اللجنة طلبت من حركتي «فتح» و»حماس» تقديم قائمتين بأسماء معتقلي كل حركة لدى الاخرى خلال اسبوع ممن يسهل الافراج عنهم، على أن يتم البحث في بقية المعتقلين في الاجتماع المقبل.
كما تم الاتفاق في اللجنة على ابلاغ الجهات المختصة وادرات الصحف والمطابع بالسماح بطبع وتوزيع الصحف الممنوعة في الضفة وغزة خلال اسبوع.
وأوصت اللجنة وقف سياسة منع التنقل وحرية الحركة بين شطري الوطن، وعدم وضع أي عراقيل أمام حرية حركة المواطنين وابلاغ الجهات الرسمية في حكومتي الضفة وغزة لتنفيذ التوصية ووقف اجراءات الحد من حرية التنقل.
يُشار الى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يُعقد في شكل مشترك للجنة الحريات العامة في الضفة وغزة المشكلة خلال جلسات الحوار الاخيرة في القاهرة.
وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء من غزة وخمسة من الضفة، ومهتمها معالجة ملفات المعتقلين السياسيين، وجوازات السفر، وفتح المؤسسات المغلقة، وإطلاق الحريات، وعودة كوادر «فتح» إلى غزة، وقضايا اخرى.
القدس - أ ف ب - قالت ناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية امس إن الشرطة أوقفت ستة أشخاص يشتبه بتورطهم في مقتل رئيس جمعية المسيحيين الأرثوذكس في يافا قرب تل أبيب أول من امس، بعد قداس عيد الميلاد.
وقالت الناطقة لوبا سمري إن «ستة مشبوهين أوقفوا، وسيمثلون مساء أمام قاض ليقرر تمديد حبسهم على الأرجح».
ورفضت الناطقة كشف أسماء المشتبه بهم، مكتفية بالقول انهم «عرب إسرائيليون»، من دون أن توضح ما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين.
وكانت الناطقة ذكرت انه «تم تشكيل فريق خاص لإجراء تحقيق شامل حول مقتل غابريال قديس (60 سنة) بطعنات سكين». وأضافت إن «العناصر الأولية للتحقيق تفيد بأن عملية القتل... لا علاقة لها بالنزاع بين يهود وعرب».
وأشارت إلى إجراء» تحقيق شامل، بما في ذلك حول شائعات تتحدث عن نزاع بين المسيحيين الأرثوذكس في يافا اثر إعادة انتخاب الضحية أخيراً على رأس الجمعية التي تمثل هذه الطائفة».
وأضافت أن «القاتل قد يكون تنكر بزي بابا نويل، لكننا لسنا متأكدين من ذلك».
ويحتفل الأرثوذكس بعيد الميلاد في بداية كانون الثاني (يناير) خلافاً للكاثوليك والبروتستانت الذين يحتفلون به في 25 كانون الأول (ديسمبر).
والضحية الذي أصيب إصابة خطرة نقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
وقديس كان محامياً ومحاسباً ويرأس الطائفة الأرثوذكسية المحلية من دون أن يكون كهنوتياً. وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في كانون الأول على رأس الجمعية الأمر الذي أثار، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، توترات حادة مع بعض منافسيه.
ويعيش في إسرائيل 143 ألف مسيحي، وفق تقديرات مكتب الإحصاء. وكانوا يمثلون 2.9في المئة من عدد السكان في 1948 أثناء قيام دولة إسرائيل، و2.3 في المئة في 1972 و2.1في المئة في 2009. ولا تشمل هذه الأرقام العمال المهاجرين المسيحيين المقيمين في إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي: «حماس» و«حزب الله» سيمتلكان صواريخ دقيقة بحلول 2017
المصدر: جريدة الحياة
