قلق لبناني من "استيراد" الأزمة السورية ومخاوف من ردود الفعل في حال تدويلها
لبنان أمام تطورات دراماتيكية ربطاً بتصاعد الأزمة السورية...لبنان بعد «استراحة بين العاصفتيْن» عين على الملف السوري... وأخرى على «منازلات داخلية»
 الإثنين 9 كانون الثاني 2012 - 5:52 ص  2600  0  محلية |
جلسة استماع غداً لوزير الدفاع حول اتهاماته عن «القاعدة» في عرسال والمعارضة «تحضّرت» له
لبنان بعد «استراحة بين العاصفتيْن» عين على الملف السوري... وأخرى على «منازلات داخلية»
بيروت - «الراي»
تطلّ بيروت على الاسبوع الطالع وكأنها تخرج من استراحة بين عاصفتين. فالأعياد كانت سكبت بعض المياه الباردة على ملفات مرشحة لاستعادة حماوتها مع عودة المؤسسات من «الإجازة». وفي مفكرة «اليوميات» اللبنانية سلسلة من المواعيد المنتظرة لما تنطوي عليه من منازلات سياسية ذات طابع داخلي او على صلة بالصراع المتعاظم في سورية وتداعياته على لبنان. وتراقب بيروت باهتمام بالغ الحركة الديبلوماسية «المتدحرجة» حيال الملف السوري، لا سيما في ضوء اجتماع اللجنة العربية اليوم في القاهرة، وما قد يسفر عنه من إشارات ترتبط بمستقبل عمل فريق المراقبين العرب. وتتهيأ العاصمة اللبنانية لبلورة موقف اكثر وضوحاً من تداعيات الاحداث السورية كونها واحد من الملفات التي ستحضر على الطاولة خلال زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان في 13 الشهر الجاري.
وفي الانتظار، تتجه الأنظار الى الجلسة التي تعقدها لجنة الدفاع البرلمانية غداً للاستماع الى وزير الدفاع فايز غصن حول كلامه عن وجود «القاعدة» في بلدة عرسال، وسط استمرار فريق المعارضة، الذي وجّه سؤالاً الى الحكومة حول هذا الملف، على اصراره على مساءلة غصن وصولاً الى طرح الثقة به، على وقع مجموعة تطورات متصلة بهذه القضية، التي تشكل واحدة من أبرز تداعيات الحدَث السوري على الواقع اللبناني، وأبرز هذه التطورات:
* استباق تلفزيون «المستقبل» جلسة الاثنين بتقرير تحدثت فيه الى السوري حمزة قرقوز وهو الشخص الذي استشهد به ليتحدث عن ايواء بلدة عرسال لـ «القاعدة» وتهريب السلاح والارهابيين الى سورية. وقد روى قرقوز ( 22 عاماً) بالصوت والصورة «كيف أن نحو عشرين مسلحا من «حزب الله» وجهاز أمن السفارة السورية، حاولوا خطفه (قبل فترة) واتهامه بتجارة السلاح بين بريتال البقاعية وسورية»، موضحاً انه ليس سوى معلم حلويات جاء الى لبنان على أمل ادخار بعض المال للزواج، بعدما أنهى خدمته العسكرية قبل سنة.
* اعلان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عبر موقع «تويتر» رداً على سؤال عن طرح الثقة بوزير الدفاع «ان لا ثقة اصلاً بكل هذه الحكومة»، مكرراً ان «لا قلق على لبنان من الأزمة في سورية»، ومعتبراً انه اذا حصل تدويل لها «فهذه مشكلة النظام السوري». وفي حين وافق على ان الازمة السورية باتت مدولة، اكد «وجوب تقديم مساعدة اكبر للشعب السوري».
* دخول المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على خط اتهامات وزير الدفاع، اذ طالب بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الحكومة «بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه ما يحصل من اتهامات خطرة عن وجود لتنظيم «القاعدة» في عرسال»، مبدياً أسفه «لاستخدام هذه التوصيفات من البعض لما فيه من انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني عموماً والاقتصادي والسياسي خصوصاً».
ورفض «الشرعي الاعلى» التجاوزات على الحدود اللبنانية - السورية خصوصا في منطقة وادي خالد والقرى المجاورة في عكار «وما رافق ذلك من سقوط شهداء وجرحى»، داعيا «الدولة اللبنانية إلى تفعيل دورها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين». كما أسف «لاستمرار سقوط الضحايا البريئة في سورية رغم وجود مراقبي الجامعة العربية»، مطالباً بـ «الالتزام الفعلي بمختلف بنود المبادرة العربية حفاظا على وحدة الشعب السوري وسلامته»، وآملا في احتضان السوريين الذين لجأوا إلى لبنان وتقديم الرعاية الإنسانية لهم.
وينتظر ان تخيّم هذه العناوين على الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء بعد غد والتي يفترض ان يحضر فيها مجدداً ملف تصحيح الاجور الذي كان عاد الى «نقطة الصفر» بعد ردّ مجلس شورى الدولة المرسوم الذي كان صدر بناء على مشروع وزير العمل شربل نحاس الذي جاء «على أنقاض» تفاهم كان أُبرم برعاية رئيسيْ الجمهورية والحكومة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
ومن المتوقّع ان تشهد الجلسة الحكومية «كباشا» جديداً حول هذا الملف بين فريق الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ومعهما النائب وليد جنبلاط وبين فريق العماد ميشال عون و«حزب الله» وحركة «أمل» لا سيما وسط اصرار عون على السير بمشروع نحاس الذي ترفضه الهيئات الاقتصادية، وفي ظل قيام وزير العمل «بالقفز» فوق مجلس الوزراء عبر إحالة مشروع جديد الى مجلس شورى الدولة قبل ايام حتى اذا جاء رأي الاخير مؤيداً للمرسوم الجديد، عندها يحمل وزير العمل المرسوم ورأي شورى الدولة معاً الى مجلس الوزراء لاقرار المرسوم بناء على اقتراحه.
وتبعاً لـ «زحمة» الملفات يُستبعد ان يُطرح على مجلس الوزراء ملف التعيينات، وسط معلومات بان التشكيلات الديبلوماسية أُنجزت وربما يتم بتها في غضون أسبوعين لتكون «طليعة» التعيينات التي يدور «شد حبال» قاسٍ حولها لا سيما في ما يتعلق بالمناصب المسيحية بين الرئيس ميشال سليمان والعماد عون اللذين يخوضان «صراع نفوذ» دائماً وسط اعتبار زعيم «التيار الوطني الحر» انه «الرئيس الشرعي» فيما سليمان هو «الرئيس القانوني».
وكان هذا الملف اتخذ منحى بارزاً مع اعلان رئيس الجمهورية قبل ايام انه يرفض «مفهوم السلة» الواحدة ويتمسك بالتقيد بآلية التعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري ثم عاد وتبناها في ظل الحكومة الحالية، الامر الذي اعتُبر رداً على المحاولات المتواصلة لربط التعيينات، خصوصاً في الفئة الأولى، بصفقة مقايضات متكاملة، وهو ما ينذر بان هذا الملف مقبل على «منازلات» جديدة. علماً ان رئيس البرلمان نبيه بري لاقى سليمان في موقفه من «السلة الواحدة» معتبراً انه «يمكن ملء كل مركز يُتفق عليه تباعاً»، ما قد يرخي بظلاله على العلاقة «المتذبذبة» بين عون وبري والتي كانت اهتزّت بقوة على خلفية «الصفعة» التي تلقاها «الجنرال» في ملف الاجور قبل ان يعاوَد «ترميمها» وفق «بروتوكول تعاون» تم التفاهم عليه بين «ترويكا» التيار الحر - «حزب الله» ـ حركة «أمل».
ومعلوم ان الادارة اللبنانية تعاني شغوراً في ملاك موظفيها وصل إلى 70 بالمئة، وهذه الشواغر لا تقتصر على الفئة الأولى بل تشمل ايضاً الفئتين الثانية والثالثة، وهي فئات تعود صلاحية ملئها الى مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة، خلافا للفئة الأولى المنوطة حصرا بمجلس الوزراء، والمقيدة قانونا بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، والتوزيع النسبي داخل كل طائفة.
ويبلغ عدد المراكز الشاغرة في الفئات كافة 15344 وظيفة، من أصل 22029 وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام، أي أن هناك 6685 وظيفة مشغولة فقط.
«حزب الله»: بان غير مرحّب به في بيروت... «ولا برسول الشر فيلتمان»
بيروت - «الراي»
قبل ايام من وصول الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى بيروت اعلن رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان بان «غير مرحَّب به ولا بالمزوّر تيري رود ـ لارسن ولا برسول الشّر والمؤامرات جيفري فيلتمان».
واعتبر يزبك أن «أميركا هي الشيطان الأكبر وتُريد ان يخضع العالم لها»، لافتاً الى «ان بعض العرب هم اتباع صغار، ولكن يوجد محور قويّ يتصدّى لهيمنتها ويطور قدراته العلميّة والدفاعيّة وسيظهر تأثير ذلك على المنطقة في المدى المنظور»...
دان تفجير حي الميدان ودعا لتحقيق محايد لكشف ملابساته
السنيورة: التغيير السياسي الكامل الطريق الوحيد للحل في سورية
بيروت - «الراي»
دان رئيس «كتلة المستقبل» البرلمانية فؤاد السنيورة التفجير الذي استهدف حي الميدان في دمشق واصفاً اياه بانه «عمل إجرامي وإرهابي نشجبه، بغض النظر عن الطرف الذي وقف خلف هذه الجريمة ومن خطط لها ونفذها»، مؤكداً وجوب «أن يتكثف التحقيق المحايد بشأنها لكشف ملابساتها كي يصار إلى معاقبة من يقف خلفها».
وقال السنيورة في تصريح له: «ما تشهده الشقيقة سورية يدمي القلوب ولا يمكن أن يقبله عاقل، والمؤسف انه وبالترافق مع هذا التفجير المجرم، تمعن قوات النظام السوري في قتل الأبرياء والعزل من المتظاهرين الأبطال والأحرار في شوارع المدن والبلدات السورية مخالفة بذلك ما تعهد به النظام عند توقيعه مبادرة الجامعة العربية». اضاف: «بغض النظر عن ملابسات تفجير دمشق المستنكر والمدان والمريب في آن معا، فان استمرار قوات النظام في قتل الأبرياء والمتظاهرين مسألة لا يمكن السكوت عنها، وإذا كان مَن نفذ جريمة حي الميدان مستتر حتى الآن، فان من ينفذ جرائم القتل يومياً في شوارع المدن والبلدات السورية ظاهر وسافر». وختم: «هذه الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة المرفوضة والمستهجنة، وعلى السلطات السورية الالتزام بتنفيذ المبادرة العربية قولاً وعملاً. وقد أصبح واضحا أن الطريق الوحيد للحل في سورية، هو الطريق الذي يفتح الباب أمام التغيير السياسي الواسع والكامل عبر الأساليب الديموقراطية وعبر محاسبة الذين قتلوا المتظاهرين واعتدوا على الآمنين والأبرياء. حمى الله سورية وشعبها من شر العناد المستطير»..
لبنان أمام تطورات دراماتيكية ربطاً بتصاعد الأزمة السورية
بيروت - "السياسة":
توقع مصدر سياسي, أن يشهد لبنان تطورات بالغة الأهمية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ربطاً بتطور الأزمة السورية, معتبراً أن الفرصة متاحة لتجنيب البلد تداعيات تلك الأزمة إذا نجحت الكتلة الوسطية في إقناع الآخرين بالجلوس مرة أخرى حول طاولة الحوار الوطني.
وقال إن هذه الكتلة التي يشكل الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي نواتها, باتت حقيقة واقعية بعد اجتذابها إلى حد بعيد الرئيس نبيه بري من قوى "8 آذار", والنائب وليد جنبلاط من قوى "14 آذار", وتجلى ذلك في عدم تمكن "حزب الله" من جعل الحكومة وسيلة لتصفية الفريق الخصم, وكذلك في التصدي الحازم لجموح النائب ميشال عون, ومن الجهة المقابلة سحبت الكتلة الوسطية من المعارضة كل الذرائع لإسقاطها أو حتى التصويب عليها جدياً, وخصوصاً عندما تم تمرير تمويل المحكمة, ومن ثم منع جر لبنان إلى لعبة النظام السوري من خلال تأكيد المزاعم عن وجود "القاعدة" في لبنان.
ورأى المصدر, أن فريقي الموالاة والمعارضة باستثناء بري وجنبلاط وصلا في مواقفهما إلى الحد الأقصى من التصعيد, ف¯"حزب الله قطع" من الأساس كل إمكانية للتوافق وذلك انسجاماً مع موقفه الداعم لبقاء النظام السوري, حيث اعتمد مثله الأسلوب الإلغائي لمعارضيه عندما اسقط الحكومة السابقة, أما زعيم المعارضة الرئيس سعد الحريري فذهب في رده إلى حد القطيعة مع كل من يمت بصلة ولو ضعيفة للنظام السوري, وإذا كان موقفه من "حزب الله" رداً طبيعياً, إلا أن إعلانه القطيعة مع كل الآخرين وخصوصاً بري, غير مقبول بمنطق السياسة اللبنانية.
وأشار المصدر إلى أن تجنيب لبنان تداعيات الأزمة السورية ممكن إذا أحسن الفرقاء قراءة الموقف واتخذوا قراراً تاريخياً بعدم جر لبنان إلى الفوضى, ويمكن لطاولة الحوار بجدول أعمال مفتوح أن تعالج الكثير من المسائل الخلافية.
أولاً, عندما تنعقد هيئة الحوار الوطني فإنها ستكون السلطة الفعلية بتوافق الجميع, وهذا يلغي صفة الانقلابية التي وسمت بها المعارضة حكومة ميقاتي, وسيكون لفريق "14 آذار" دور الشريك في رسم السياسات.
ثانياً, يمكن انتزاع تعهد من "حزب الله" بعدم استخدام سلاحه الثقيل لتفجير حرب جديدة مع إسرائيل لأهداف إقليمية, سواء للضغط في الملف النووي الإيراني, أو إراحة النظام السوري, وفي المقابل يتعهد الآخرون بتأجيل نقاش موضوع السلاح ككل إلى وقت آخر.
ثالثاً, حسم موضوع "القاعدة" واثبات عدم وجود عناصرها في لبنان, لأن هذه القضية هي البوابة الرئيسية للنظام السوري لتصدير أزمته إلى لبنان, وقد جرى الحديث صراحة عن أنه سيقيم مناطق عسكرية على الحدود مع لبنان, وفي المقابل يتفق الجميع على منع تهريب السلاح إلى سورية والامتناع عن كل ما يعتبر تدخلاً في الأزمة السورية.
رابعاً, يعمل الجميع على تنفيذ قرار طاولة الحوار السابقة بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات, لحرمان النظام السوري من هذه الورقة, كما فعل في افتعال حرب مخيم نهر البارد, وفي المقابل يجري تنظيم السلاح داخل المخيمات بإخضاعه لرقابة السلطتين اللبنانية والفلسطينية, ويعالج جذرياً ملف الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين.
خامساً, سحب السلاح الفردي والخفيف من المدن والبلدات والقرى, وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية الرسمية, وتقويتها.
سادساً, إذا كان من المستحيل الاتفاق على استمرارية عمل المحكمة الدولية, فإنه بالإمكان الاتفاق على عدد من الأمور الخلافية ذات الصلة بادارة الأزمات المعيشية في البلد, وهذا ما ينتظره الناس بالدرجة الأولى من الطبقة السياسية التي تمثلهم.
وبرأي مرجع كبير استناداً إلى ما يقوله المصدر نفسه, فإن خطوة إطلاق الحوار ليست فرصة لمعالجة أزمات طارئة فحسب, وإنما هي خطوة انقاذية لما هو أخطر على البلد من الأجندات الخارجية التي تضع وجوده ومصيره في مهب الريح.
"الحياة": قلق لبناني من "استيراد" الأزمة السورية ومخاوف من ردود الفعل في حال تدويلها
جريدة الحياة..
تتخوف قيادات في الأكثرية وفي المعارضة في لبنان من ارتدادات الأزمة المتمادية في سورية على الوضع الداخلي على رغم النصائح التي أسدتها اليهم جهات دولية بعدم استيرادها لما سيكون لها من تأثيرات في العمق على الاستقرار العام، وكذلك على العلاقات بين الأطراف المحلية المنقسمة بين رهانين، الأول يتصرف على أن النظام السوري سيخرج من أزمته أكثر قوة وسينجح في نهاية المطاف في استيعاب ما يدور في بلده، والثاني يعتبر ان سقوطه حتمي مهما طال الانتظار وهذا يستدعي الالتفات الى ترتيب البيت اللبناني بما يضمن حمايته من التداعيات ومن ردود فعل البعض على سقوطه.
وعلمت "الحياة" من مصادر سياسية مواكبة لمجريات الأحداث في سورية أن الاختلاف في الرهان على مستقبل الوضع فيها لا يلغي القلق الذي يشوب الأكثرية والمعارضة على السواء من ارتدادات الأزمة السورية، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب تدويلها على خلفية أن دور المراقبين العرب سيتراجع تدريجاً وأن الفرصة المتاحة لتطبيق المبادرة العربية أخذت تضيق.
واعتبرت المصادر نفسها أن بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو رحيلها يعتبران أمراً ثانوياً قياساً على حجم المخاوف المترتبة على تداعيات الأزمة السورية على الساحة الداخلية. وقالت ان هذا التوصيف للحكومة لا يعني ان المعارضة المتمثلة في "قوى 14 آذار" اتخذت قرارها بتصعيد حملتها عليها من أجل الإطاحة بها بمقدار ما انها تتهيب منذ الآن المشهد السياسي المرتقب وأن أطرافاً رئيسة فيها تلتقي مع رغبة رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط بعد تطيير الحكومة لقطع الطريق على إقحام البلد في فوضى سياسية يمكن ان تهدد الاستقرار العام.
تعطيل جنوح عون
ولفتت المصادر عينها الى ان للرئيس ميقاتي والكتلة الوسطية وعلى رأسها الوزراء المنتمون الى جبهة النضال قدرة على تعطيل جنوح رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في إصراره على جذب مجلس الوزراء ليكون الى جانبه في التشفي من عدد من الرموز الأمنية والسياسية في الدولة.
ورأت ان المعارضة تخطئ إذا ما اعتبرت ان جنبلاط يعيد النظر في حساباته السياسية على طريق الانضمام الى قوى 14 آذار، وقالت ان للأخير رؤيته الخاصة وأن موقفه من الأحداث الجارية في سورية لا يملي عليه العودة الى عرينه السابق، بل يسعى ما أمكن الى تحييد الساحة اللبنانية عن ارتدادات الأزمة السورية، لأن البديل سيكون المزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي.
وأكدت ان جنبلاط ليس في وارد الخروج من الحكومة لأن البديل غير متوافر حتى الساعة، ولأن انسحابه منها يعني الإسراع في اندفاع البلد الى حرب سياسية جديدة وهذا ما يحتم عليه عدم الإقدام على مغامرة سياسية من العيار الثقيل.
وتابعت: "معظم حلفاء سورية وأولهم "حزب الله" لم يكونوا مرتاحين لموقفه الأخير من الأزمة في سورية، لكن الحزب تحديداً يحرص في الوقت ذاته على إبطال الذرائع لتبرير جر البلد الى أزمة حكم جديدة وهو يلتقي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولو من موقع الاختلاف في شأن التطورات المتسارعة في سورية حول ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من التهدئة".
وأوضحت المصادر ان دعوة جنبلاط لاستئناف الحوار بتأييده موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا الخصوص هي في محلها الآن ليس لرهانه على ان المشاركين سيتوصلون الى تفاهم حول القضايا التي ما زالت عالقة وأبرزها الاستراتيجية الدفاعية للبنان وسلاح "حزب الله"، وإنما لاعتقاده بأن العودة الى الحوار يمكن ان تشكل شبكة أمان أمنية وسياسية للبلد تخفف من وطأة الأزمة السورية على لبنان.
وأضافت أن جنبلاط ضد القطيعة القائمة بين "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبين "حزب الله" وحركة "أمل" ظناً منه أن التواصل ضروري حتى لو تعذر عليهم الوصول الى تفاهم ما.
وقالت إن استحضار الماضي في الالتفات إلى كيفية مواجهة الاحتمالات الناجمة عن الأزمة السورية يمكن ان يعوق التفاهم على آلية تؤمّن الحفاظ على الاستقرار، مشيرة في الوقت ذاته الى ان موقف قوى 14 آذار من استئناف الحوار معروف لكنها يمكن ان تعيد النظر فيه إذا ما أصر سليمان على الدعوة للحوار، وهو موقف تلاقى بالأمس مع بيان مجلس المطارنة الموارنة في موضوع تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار السابق حول جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها ونزع السلاح الآخر من المدن.
وكشفت المصادر أن 14 آذار وإن كانت تراهن على سقوط النظام في سورية، فهي في المقابل لا تملك القدرة على إرباك الوضع في الداخل، اضافة الى أن ليست لديها رغبة في دفع الأمور الى حافة الهاوية.
وأكدت أن المعارضة اتخذت قرارها في هذا الخصوص بالإجماع وهي تواكب الوضع في الداخل في ضوء الاحتمالات المترتبة على بلوغ الأزمة في سورية مرحلة اللاعودة مع طرح تدويلها على بساط البحث، كما تتدارس رد فعل "حزب الله" باعتبار انه ستكون لأي قرار يتخذه مفاعيله السياسية.
كيف تتعامل الأطراف مع تدويل الأزمة؟
وفي هذا السياق سألت المصادر نفسها إذا كان تدويل الأزمة سيدفع باتجاه تأزيم الوضع في لبنان في ضوء ما يتردد من أن بعض الأطراف الرئيسة في الحكومة تدرس العودة الى اثارة ما كان أشار اليه وزير الدفاع الوطني فايز غصن من وجود تنظيم "القاعدة" في عرسال وإنما هذه المرة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية.
واعتبرت المصادر ان طرحه يعني الضغط في اتجاه توحيد الرؤية من اعلان غصن عن وجود لـ"القاعدة" في لبنان وصولاً الى تبني موقفه بغية وضع حد للإرباك الحكومي الذي تجلى بعدم تبني موقفه بالكامل من جانب حلفاء وزير الدفاع قبل الآخرين.
وأضافت: "مجلس الوزراء لم يصدر في أعقاب جلستين عقدهما أي موقف مؤيد لاتهامات غصن، والتوجه ذاته انسحب على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية"، مؤكدة ان هذه الجلسات غيّبت تماماً أي حديث عن "القاعدة".
وتابعت: "غصن لم يطلع مجلس الوزراء ولا مجلس الدفاع على ما لديه من معلومات دفعته الى اتهام "القاعدة"، وهذا ما شكل انزعاجاً لحلفاء سورية في لبنان الذين تلقوا أخيراً إشارات غير مريحة من القيادة السورية".
إعادة تكوين ملف الاتهام
ومع أن المصادر المواكبة لم تجزم ما إذا كان مجلس الوزراء سيتبنى اتهامات وزير الدفاع أم أنه سيحاول مجدداً "تدوير الزوايا" بغية تحاشي أي تباين في وجهات النظر من هذه الاتهامات، فإنها رأت ان الضغط السياسي لم يتوقف لإصدار بيان واضح يمكن ان يشكل ملفاً اتهامياً لـ"القاعدة" تضيفه دمشق بضمه الى ما لديها من ملفات للدفاع عن موقفها في حال تقرر وضع تدويل أزمتها على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي في ضوء ما لوّح به بالأمس رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في معرض تقويمه لدور المراقبين العرب في سورية.
وقالت ان تبني الحكومة اللبنانية موقف وزير الدفاع من "القاعدة" يفتح الباب أمام النظام السوري لشن حملة مضادة ضد الاتهامات الموجهة اليه وتقديمها للمجتمع الدولي على ان ما يجري في سورية ما هو إلا صراع بين الإرهاب والرغبة في الإصلاح وأن المعارضة في الخارج تؤمّن الغطاء لمن يلعب بالاستقرار.
هل من حكومة سورية جديدة؟
الى ذلك، كشفت أوساط سياسية مقربة من دمشق عن وجود نية لدى الرئيس بشار الأسد في اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مختلطة تكون للمعارضة في الداخل حصة وازنة فيها، وقالت لـ"الحياة" ان للتغيير الحكومي أسبابه، أبرزها من وجهة نظر النظام تنفيس أجواء الاحتقان وإطلاق إشارة في اتجاه المجتمع الدولي، وفيها ان التغيير ينم عن رغبته في تحقيق ما وعد به من إصلاحات.
وأكدت هذه الأوساط ان النظام في سورية سيستخدم التغيير الحكومي في وجه المحاولات الرامية الى تدويل الأزمة، اضافة الى انه يشكل خطوة للانتقال من موقع الدفاع إلى الهجوم، بصرف النظر عما ستؤول اليه اجتماعات مجلس الأمن الدولي، مشيرة الى انها تتوقع من حلفاء سورية في لبنان اصدار مواقف داعمة للرئيس الأسد من دون أن تجزم بأنها ستأخذ في طريقها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" على موقفه الداعم لـ"قوة الضعفاء" في مواجهة القمع.
إلا ان الأوساط نفسها اعتبرت ان عدم انخراط "حزب الله" في الحملة على جنبلاط يفقدها "الصوت الوازن"، علماً ان الحزب لم يصدر حتى الساعة أي رد فعل على رغم ما يشاع من انه لم يكن مرتاحاً لموقفه. علماً ان رد فعله سيكون المؤشر الأساس لما سيكون عليه الوضع في ضوء التباين في تقدير طبيعته.
المصدر: مصادر مختلفة
