أول زيارة دبلوماسية أميركية لمقر الإخوان في مصر منذ 80 عاما

زارت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون مقر جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة هي الأولى منذ إنشاء الجماعة عام 1928، بحضور الأمين العام للجماعة ومدير المكتب السياسي والاقتصادي في السفارة، تبادل خلالها الطرفان الأحايث حول الادارات الأميركية المتعاقبة، وأمور مصرية.

القاهرة: للمرة الأولى منذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين على يد الشيخ حسن البنا عام 1928، يزور مسؤول أميركي رفيع المستوى مقر الجماعة، فقد زارت آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، الجماعة، وعقدت اجتماعاً مع المرشد العام الدكتور محمد بديع، شارك فيه الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومن الجانب الأميركي دونالد بلوم، مدير المكتب الاقتصادي والسياسي في السفارة الأميركية في القاهرة.

ووفقاً لبيان صادر من مكتب الإرشاد، فإن المرشد العام أكد في بداية اللقاء أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، كانت تحكم على الشعوب من خلال الحكام الدكتاتوريين، وتدعمهم، ما جعل شعبية الولايات المتحدة تتراجع، مشيرًا إلى ان العصر الحالي هو عصر الشعوب. وقال موجّهًا حديثه إلى باترسون: نريد أن نرى أفعالاً، لا أقوالاً، لاسترداد الولايات المتحدة مصداقيتها لدى الشعوب العربية والإسلامية، وخاصة في ما يخص فلسطين، قضية العرب والمسلمين الأولى.

من جانبها، اعترفت باترسون، بارتكاب الإدارات الأميركية بعض الأخطاء، ولكنها دعت إلى التغلب عليها والاستفادة منها لعدم تكرارها في المستقبل، وأشارت إلى أن الديمقراطية دائماً ما تأتي بشركاء مستقرين.

وأوضح المرشد أن مصر عانت سوء توزيع مواردها ونهبا منظما لخيراتها، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضافر كل الجهود والقوى، فالجميع شركاء في المسؤولية، وإن لم يكونوا شركاء في السلطة، كما إنهم شركاء في الحقوق والواجبات، ولا بد من عرض كل ما يهم مصر على ممثليهم المنتخبين، مشيراً إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وهذا أكبر ضمان للحريات العامة والخاصة، لأنها تكفل حرية العقيدة والحريات الشخصية لكل المواطنين على حد سواء.

وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان إن الزيارة تأتي في سياق التعرف إلى فكر وسياسة الإخوان تجاه العديد من القضايا في الداخل والخارج، وأضاف لـ"إيلاف" أنه بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وحصول الإخوان على الغالبية، صار من الطبيعي أن تحاول القوى الخارجية والداخلية التعرف إلى سياسة وفكر الجماعة.

مشيراً إلى أن كل الزيارات للمسؤولين الخارجيين تتم في العلن وبعيداً عن الغرف المغلقة، ونفى ما يشاع عن وجود صفقات بين الإخوان وأميركا أو السلطة في الداخل، مؤكداً أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة يعملان وفقاً للمصلحة الوطنية لمصر، ومصلحة الأمة العربية والإسلامية.

وتعليقاً على الزيارة، قال الدكتور رفعت سيد الخبير في شؤون الإسلام السياسي، إنها الزيارة السادسة لمقار الإخوان، سواء الحزب أو مكتب الارشاد لمسؤولين أميركيين. وأضاف لـ"إيلاف" أن الزيارة تأتي ضمن ما وصفه بـ"سياسة إخصاء الإخوان سياسياً، لإعادة إنتاج نظام حسني مبارك، ولكن بلحية إخوانية".

وأوضح أن اميركا تستهدف ضمان أمن إسرائيل والحفاظ على علاقات مصرية إسرائيلية مميزة، وأشار إلى أن أميركا حصلت على وعود قطعية بأن الإخوان لن يمسوا معاهدة كامب ديفيد، بل سوف يتم مد العمل بها لمدة 25 سنة أخرى، ولفت إلى أن أميركا تريد أيضًا الحفاظ على استمرار مصر في العمل إقتصاديًا وفق سياسة القروض من البنك الدولي وصندوق النقد، ومن أميركا أيضاً، حتى تظل مصر الثورة في قبضة أميركا، مشيراً الى أن القبول بالقروض يعني القبول بشروطها الاقتصادية والسياسية.

 

تسارعت وتيرة لقاءات قادة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بمسؤولين أميركيين والتقى مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع أمس السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون التي زارت مقر الجماعة. وخرجت من الجانبين بعد اللقاء تصريحات تشيد بالجيش وأداء المجلس العسكري، فيما أكد الأخير أنه لم يطلب وضعاً خاصاً للجيش في الدستور الجديد الذي يفترض أن تضعه لجنة تأسيسية يختارها البرلمان، لكنه شدد على تمسكه بسرية موازنته.

وقال عضو المجلس العسكري رئيس الشؤون المعنوية في الجيش اللواء إسماعيل عتمان في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «لا نسعى إلى أن تكون هناك وضعية خاصة للقوات المسلحة في الدستور»، مشيراً إلى أن «وضع الجيش لن يختلف عن المنصوص عليه في الدساتير السابقة».

وينص دستور 1971 بعد تعديلاته في العام 2007 على أن «الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية»‏. أما الإعلان الدستوري فينص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون».

وطالبت قوى سياسية بينها «الإخوان» برقابة برلمانية لموازنة القوات المسلحة. لكن عتمان أكد «ضرورة مراعاة السرية في بعض الأمور». وقال إن «الدستور يوضع في شكل توافقي ولا نريد أن يزايد أحد علينا في الدستور، والمهم أن نراعي الأمن القومي وبعض المعلومات السرية في بعض الأمور».

ولا يمانع الإسلاميون في مراعاة السرية في الأمور المتعلقة بالتسليح والشؤون العسكرية، لكنهم يطالبون بمراجعتها أيضاً على نطاق ضيق. ووصف عتمان الحديث عن فكرة «الخروج الآمن» لقيادات القوات المسلحة بأنها «عيب». وقال: «نحن نعمل في صمت ونعمل ولا نقول، ومعنى الخروج الآمن أننا فعلنا شيئاً خطأ وكنا ضد الثورة، لكننا لسنا خائفين لأننا لم نفعل شيئا خطأ، وكنا فخورين بشعار الجيش والشعب يداً واحدة لأننا راعينا حقوق الثورة منذ اليوم الأول وفي ظل وجود سلطة النظام السابق».

وأضاف: «يجب أن نتحدث عن الخروج المشرف للقوات المسلحة وسنقوم بتسليم السلطة على طبق من ذهب في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وبعدها سنعود إلى مواقعنا على حدودنا لأن مهمتنا الأساسية الدفاع وحماية الوطن من الخارج». ورأى أن «لفظ الخروج الآمن يغضب القوات المسلحة ورغم ذلك لم نرد عليه. لا يجب أن يزايد أحد على القوات المسلحة، فهي العمود الفقري الذي حمى الثورة والوطن».

وبعد لقاء مرشد «الإخوان» الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ولقاء قادة حزب «الحرية والعدالة» مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز، استقبل بديع أمس السفيرة الأميركية في القاهرة. وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين إن «المرشد أكد في بداية اللقاء أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، كانت تحكم على الشعوب من خلال الحكّام الديكتاتوريين وتدعمهم، ما جعل شعبية الولايات المتحدة تتراجع».

وأضاف أن باترسون «اعترفت بارتكاب الإدارات الأميركية بعض الأخطاء، ولكنها دعت إلى التغلب عليها والاستفادة منها لعدم تكرارها في المستقبل». وأوضح مرشد «الإخوان» أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا أكبر ضمان للحريات العامة والخاصة، لأنها تكفل حرية العقيدة والحريات الشخصية لكل المواطنين على حد سواء». وأكد أن «المصريين يثقون في برلمانهم وجيشهم».

من جهتها، أوضحت السفيرة الأميركية أن «الوضع الاقتصادي صعب، ومصر في حاجة إلى قروض من البنك الدولي، وذلك سيسهم في تحسن الحالة الاقتصادية وفي تشجيع بلدان أخرى على تقديم قروض ومنح لها».

من جانبه، قال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة» إن «الجماعة لا ترحب بالاستدانة»، لكنه أشار إلى أنها «ليست على دراية كافية بالوضع الاقتصادي للبلاد لأن لم تعرض عليها أرقام دقيقة حول الأمر». وأشار إلى أن السفيرة الأميركية «أبدت استعداداً للتعاون مع السلطة الجديدة في مصر، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تحترم نتائج الانتخابات». ونفى ما يتردد عن دعم الجماعة ترشيح رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري منصور حسن أو الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للرئاسة، مشيراً إلى أن «الجماعة لن تعلن عن المرشح الذي ستدعمه قبل غلق باب الترشح في انتخابات الرئاسة».

في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزوري على مشروع قانون يقضي بانتخاب شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء عن طريق الاقتراع السري، كما حدد طريقة اختيار هيئة كبار العلماء قبل أن يحيله على المجلس العسكري لاستصداره. وبحسب القانون الجديد، فإن هيئة كبار العلماء سترشح ثلاثة من بين اعضائها قبل الاحتكام إلى عملية الاقتراع لاختيار أحد المرشحين الثلاثة لتنصيبه شيخاً للأزهر.

 

وفقاً للقانون الجديد الذي من المتوقع صدوره من المشير حسين طنطاوي خلال ساعات، سيتم انتخاب شيخ الأزهر من بين ثلاثة علماء، بعد أن أقرت الحكومة انتخابه بدلاً من تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، في خطوة اعتبرها العلماء استقلالا للفتوى.

القاهرة: أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون لإنتخاب شيخ الأزهر من بين كبار العلماء، بدلاً من التعيين من قبل رئيس الجمهورية.

ووفقاً للقانون الجديد الذي من المتوقع إقراره من جانب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري خلال ساعات، سيتم إنتخاب شيخ الأزهر من بين ثلاثة علماء من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، على ألا يقل عمره عن 60 عاماً، وأن يحال للتقاعد في سن الثمانين، وأن يكون مصرياً.

وقال الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الحوار إن مشروع القانون مقدم من الإمام الأكبر، وأضاف لـ"إيلاف" إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اقترح أن يكون سن التقاعد هو سن السبعين، إلا أن علماء مجمع البحوث الإسلامية رفعوا السن إلى الثمانين، مشيراً إلى أن القانون جاء إستجابة للمتغيرات التي طرأت على الساحة في مصر بعد الثورة، ولفت إلى أن منصب شيخ الأزهر كان بالإنتخاب منذ إنشاء الأزهر وحتى العام 1961، عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القانون رقم 103 لتنظيم شؤون الأزهر، الذي ينص على تعيين شيخه من قبل رئيس الجمهورية.

وكانت انطلقت دعوات لانتخاب شيخ الأزهر والمفتي، بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وقال الدكتور أحمد علي عثمان، عضو إئتلاف شباب الأزهر لـ"إيلاف" إنه لم يعد مقبولاً أن يكون الأزهر تابعاً للسلطة بعد الثورة، مشيراً إلى أن الأزهر ظل لنحو نصف قرن تابعاً للحاكم، وغاب دوره في نشر الدعوة والتصدي للحاكم الظالم، ولعب دور تنويري في العالم كما كان في السابق.

ولفت عثمان إلى أن بعض النشطاء أقاموا دعوى قضائية لإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بحل مجمع البحوث الاسلامية وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وعزل شيخ الأزهر وإعادة انتخابه وغيره من هيئة كبار العلماء.

 كما تظاهر الآلاف من طلاب الأزهر وعلماؤه أكثر من مرة أمام مقر المشيخة من أجل هذا المطلب. وأكد عثمان انه رغم أن الإستجابة لهذا المطلب جاءت متأخرة، إلا أنها تتماشى مع روح الثورة التي يجب أن تسري في جسد جميع مؤسسات الدولة. ونبه إلى أنه لم يكن من المعقول أن يتم إختيار بطريريك الأقباط بالإنتخاب السري المباشر، ويكون شيخ الأزهر بالتعيين، ووصف عثمان القانون بأنه بمثابة أول خطوة في طريق إستقلال الأزهر عن السلطة في مصر، ودعا إلى إستقلاله مادياً أيضاً، وأن تكون له ميزانية منفصلة، وأن تعاد إليه مهمة الإشراف على الأوقاف الخاصة به.

وحسب وجهة نظر الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، فإن الأصل في اختيار شيخ الأزهر أن يكون بالإنتخاب، وأضاف لـ"إيلاف" إن التعيين يتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا سيما مبدأ الشورى، كما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية في العصور الحديثة، وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان يحتكم للشورى في جميع أمور الحياة، ومنها تعيين الولاة والقيادات في الدولة الإسلامية. مؤكداً أن إنتخاب شيخ الأزهر سوف يعيد إليه هيبته، ويمكنه من استرداد دوره التنويري، ويمنحه قدراً أكبر في إستقلال الفتوى وحرية الرأي والإجتهاد.

المليونية المقبلة ليست ككل المليونيات، فلا هي للمطالبة بالقصاص للشهداء، ولا للتعجيل بالمحاكمات، أو لاستعادة الأموال المنهوبة، أو حتى لإقالة الحكومة، أو إطاحة المجلس العسكري، بل هي مليونية تنكرية سيشارك فيها المصريون على النحو الآتي: «الثوار يلبسوا جيش ويضربوا المتظاهرين، الجيش يلبس أمن مركزي ويضرب الثوار، الأمن المركزي يلبس بلطجية ويضرب الجيش، ومصر تلبس في الحائط وتضرب نفسها على فعلتها».

المليونية التنكرية المدعو إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مجرد طرفة في خضم الأوضاع المقلوبة والأحداث المغلوطة والمعلومات الملتبسة التي يعيشها المصريون المصابون بالإحباط، لكنها تعكس في طياتها الجو السياسي العام الذي يمكن وصفه بـ «الفوضى العارمة».

وعلى رغم العودة الواضحة للأمن في الشارع المصري، إلا أن الشارع السياسي وما يرتبط به من تيارات وجماعات وائتلافات وتخطيطات ثورية وغير ثورية هذه الأيام أبعد ما يكون عن الوضوح، وأقرب ما يكون إلى الفوضى والغموض. هذا الغموض انعكس بدوره على روح الدعابة التي ميزت كل خطوة من خطوات ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، لكن هذه المرة تبدو علامات الإحباط وأمارات التخبط واضحة حتى في الدعابة.

فعلى عكس اعتقاد من شاهدوا مقاطع على «يوتيوب» صورت مراحل إحراق المجمع العلمي لحظة بلحظة بأن الجناة معروفون، لا يزال الجاني مجهولاً. وهناك من قال مداعباً بأن «الذي أشعل النيران في المجمع ضباط يرتدون ملابس بلطجية، ومن أحرق الوزارة ضباط يرتدون ألتراس، ومن اقتحم السفارة ضباط يرتدون ملابس ثوار، وأن سيارات الأمن المركزي التي احترقت ليست سيارات بل ضباط يرتدون سيارات، وما أشعل النيران في حديقة الأورمان ليست زجاجات مولوتوف، بل ضباط يرتدون زجاجات مولوتوف، ومن أصاب جنود الأمن المركزي هم زملاؤهم ويرتدون ملابس بلطجية».

ولأن الدعابة تأتي في مصر على كل شكل ولون، فمنها المسف المعتمد على البذاءة، ومنها العلمي المعتمد على البحث المنطقي والتحليل الاستراتيجي، فقد خرج آخر برسم بياني تحت عنوان «هل المجلس العسكري متورط في تدبير الأحداث؟» وتقودك الإجابة بـ «لا» إلى «إذن هل الشعب يعرف من المتورط؟»، فإذا كانت الإجابة بـ «نعم»، يأتي السؤال المنطقي: «هل هم أطراف خارجية أم أشاكيف (مخلوقات خرافية) مخيفة أم سكان (سجن) طرة أم أصابع خفية أم أطراف لوذعية أم فلول ذرية؟»، فإذا كانت الإجابة «نعم»، فالسؤال «لماذا يتركهم المجلس العسكري والحكومة يعيثون في الأرض فساداً؟ هل لأنهم لا يقوون عليهم أم لأنهم موافقون على ما يقومون به؟»، وفي كلتا الحالتين النتيجة هي «يانهار أسود». أما إذا كانت الإجابة من الأصل على سؤال «من المتورط في الأحداث؟» هي «لا أحد يعلم»، فإن المحصلة النهائية أيضاً هي «يانهار أسود»!

لكن ما يخفف من حدة «سواد النهار» هو أن أيديولوجيات التيارات والأحزاب السياسية التي ظهرت على السطح باتت معروفة وغير قابلة للتمويه والتنكر. ويقال إن مجموعة من التيارات السياسية مرت بفتاة تغرق، السلفي رفض أن يمد يده لأنه متوضئ، في حين أصر عضو جماعة «الإخوان المسلمين» أن يعود لطلب استئذان المرشد قبل إنقاذها، في حين سارع شاب من «حركة 6 أبريل» إلى عمل وقفة صامتة، ونصحها الليبرالي بأن تخلع ملابسها حتى تكون خفيفة وتقب على سطح المياه.

في الوقت نفسه، دمعت عينا رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وهو يعلل بطء الحكومة في إنقاذها بأن الجهات المختصة لم ترسل العوامة اللازمة، وتساءل المجلس الاستشاري: هل لو ماتت تكون غريقة أم شهيدة لإبلاغ المجلس القومي لضحايا الثورة ومصابيها؟ أما المجلس العسكري فشكّل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الطرف الثالث الذي دفعها في المياه، وتساءل حزب الكنبة مشككاً في أخلاقيات الفتاة ونواياها وعما جعلها تذهب صوب المياه أصلاً؟ وتتراوح نهاية القصة بين نهاية ثورية تؤكد أن أحد الثوار الشرفاء قفز في المياه لإنقاذها، في حين تشير النهاية الشعبية إلى أن الفتاة «ماتت كما يموت غيرها، والله يرحمها».

وسواء أنقذ الثائر الفتاة أم غرقت ودعا لها الناس بالرحمة، فإن السيناريو الجاري هذه الأيام يبدو متطابقاً وقرينه الذي دارت رحاه قبل عام بالتمام والكمال. ويقال إن المخرج يصرخ هذه الأيام بعلو صوته: «هيا يا أساتذة! جاهزين! كاميرا 1 عَلى الكورنيـش والمحبين! المتظاهرون في أماكنهم. تأكدوا من زاوية الشاب الواقف أمام المدرعة! تأكدوا أنها مليئة بالمياه! الداخلية عارفة متى تختفي؟ يعني إيه ماعندناش قناصة؟ آه هذا وزير الداخلية يراجع دوره!... ضباط الجيش جاهزون ببياناتهم؟ الجمال والخيول تعرف متى تهجم على الميدان؟ الجنزوري حفظ الخطاب الأخير وصبغ شعره؟ شوفولنا من سيقف وراءه أثناء إلقاء البيان! سكوووت! هانثورة!».

قبل الانتخابات يجوز بيع الأحلام والأوهام للناخبين، لكن بعدها تحاسب الأقوال قبل الأفعال. الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف في حزب الإخوان، حزب الحرية والعدالة، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في مصر، تعهد بأن يجعل اقتصاد مصر أفضل من اقتصادي تركيا وماليزيا.

طبعا ليس ذلك بمستحيل، فمصر قادرة، وفشلها الاقتصادي لا يلام عليه سوى القيادة السياسية، قيادة نظام مبارك في عهود مبارك الماضية، ثلاثين سنة من الفشل الإداري. لكن المقلق أن الدكتور جودة، وهو أحد العقول الاقتصادية في الحزب الحاكم الجديد، يفصح عن تفكير غير واقعي، أحاديث مقاهٍ، ربما!

مثلا، يقول إنه يمكن أن يزيد دخل قناة السويس إلى مائة مليار دولار في السنة. كيف؟ إذا علمنا أن دخل القناة السنوي هو نحو خمسة مليارات في العام الواحد، وهي رسوم على السفن العابرة، أي أنه يعتقد أنه سيجمع رسوم عشرين سنة في عام واحد!

ومن آماله أيضا تحويل الصحارى إلى واحات بزراعة أكثر من ثلاثة ملايين فدان في الساحل الشمالي وسيناء، وسيكتشف - كما اكتشفت حكومة مبارك في محاولتها زراعة واحة توشكي - أن مردودها ضعيف وتكاليفها ضخمة دون استثمارات متكاملة طويلة الأمد.

وتحدث عن نية الحزب التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، كما فعلت الهند، ومصر خلال العقد الماضي تميزت بإجادتها في مبادرات فردية في هذا الجانب، لكن تطويرها يعني أن على النظام الجديد أن يعيد بناء النظام التعليمي إن كان يريد تغيير المعادلة الاقتصادية، وعليه أن يستمع للدكتور أحمد زويل الذي له رأي قوي في هذا المجال.

وتحدث عن رفع مداخيل الدولة من جبي الزكاة، أو الضرائب، وسيكتشف لاحقا أنه باقتصاد ضعيف لن يجبي إلا القليل. والحديث عن الرسوم والضرائب والزكاة كموارد قومية، يعبر عن عجز عن التنمية والاتكال على موارد الناس والاقتصاد البسيطة. وعرض بعض الأفكار الجيدة لكنها تناسب الدول التي تملك موارد كبيرة، لا حكومة ورثت اقتصادا فقيرا، فمد الغاز الطبيعي إلى البيوت ليحل محل البوتاغاز فكرة تأتي بعد أن تتمكن الدولة من جمع الموارد الإضافية من بيع الغاز أولا للخارج لجلب العملة الصعبة.

ومع أنني قرأت كل ما نسب إلى الدكتور محمد جودة، وهو من العقول الاقتصادية في حزب الإخوان، حول تطوير البلاد، وجدتها في معظمها أفكارا عامة وردية لا تتفق مع حقائق الواقع المصري القاسية. كل ما تحدث عنه يتطلب رؤوس أموال ضخمة وهي لا تأتي إلا باقتراض مكلف على خزينة الدولة، هذا إذا وجدت الدول أو الصناديق الدولية المستعدة لتقديم الأموال المطلوبة في زمن شحت فيه الأموال بسبب الكوارث الاقتصادية التي لا تزال تضرب العالم الصناعي والفقير أيضا.

إذا كان الإخوان راغبين حقا في تغيير الوضع البائس الموروث، عليهم أن يكونوا أكثر شجاعة ممن سبقوهم، بتبني سياسة صارمة لمعادلة ذات أهداف محددة وطويلة المدى. لم أسمع شيئا عن المأساة الأولى التي تنهش مقدرات البلاد، وهي لا تقل أهمية عن محاربة الفساد. التضخم السكاني سبب أول للفقر والفشل الاقتصادي، وقد جربت حكومة مبارك مرة واحدة طرحه ثم تراجعت خشية غضبة الناس. الهند والصين، البلدان اللذان استشهد بهما الدكتور جودة اعتمدا أولا سياسة الحد من النسل، بدونها ستزداد مصر فقرا وقلاقل وستعجز أي حكومة عن النجاح. من تطوير التعليم وتمكين الشباب والحد من النسل ومحاربة الفساد إلى بناء سمعة سياسية تجعل الدول تثق في حكمة حكومة الإخوان وتقدم لها المساعدة، يمكن أن تنجح في ما فشلت فيه حكومات مبارك السابقة. دون ذلك ستتخبط وسيضج الناس ويبكون على الأيام الخوالي رغم فقرها وسوء إدارتها.

الرأي..القاهرة - يو بي آي - وقعت اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير وسط القاهرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، بين عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء السياسيين وبين مجموعة من البلطجية والخارجين على القانون، هاجمتهم في الميدان.

ويواصل المتظاهرون اعتصامهم في الميدان للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة وتسليمها للمدنيين، وبعدما طلبت الشرطة من باعة جائلين من بينهم خارجين على القانون مغادرة الميدان.

واستخدم الخارجون على القانون أسلحة الخرطوش والأسلحة البيضاء ورشقوا المتظاهرين بزجاجات المولوتوف الحارقة، وقام عدد منهم بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير خاصة من جهة شارعي طلعت حرب والفلكي.

وفي سياق متصل قال التلفزيون المصري صباح امس إن المستشفيات القريبة استقبلت 3 مصابين جراء تلك الاشتباكات، ولم يشر إلى حالتهم الصحية.

ويُذكر أن بضع مئات من المتظاهرين المناوئين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يواصلون اعتصاماً مفتوحاً في ميدان التحرير منذ ليلة 18 نوفمبر الفائت للمطالبة برحيل المجلس عن السلطة وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد...

 

نتائج الانتخابات المصرية جاءت في حدود التوقعات باستثناء القوة الجديدة الصاعدة، والمتمثلة بالتيار السلفي، فمنذ المرحلة الاولى كان تقديري الشخصي ان الذراع السياسية لحركة «الاخوان المسلمين» حزب «الحرية والعدالة»، سيحظى على الاقل بحدود 40 في المئة من المقاعد، ونشرت هذا بعد الجولة الاولى من المرحلة الاولى، «ليحكموا ما دام الشعب قد فوضهم»، وجر على ذلك بعض الانتقادات من اخوة أحبة في مصر، على أساس انني تسرعت في الحكم ونحن ما زلنا في الجولة الاولى من المرحلة الاولى، باستنتاج ان التيار الاسلامي بمجموعه سيحصل على اكثر من 70 في المئة من مقاعد مجلس الشعب الجديد.

لكنني لم ابن حكمي على العواطف والتسرّع، فالمشهد كان واضحا، ليس للقديم ان يعود، وليس في الجديد قوى قادرة على التنافس، فهي ليست منظمة او صاحبة خبرة، اما الاحزاب التقليدية في مصر، مثل «الوفد» و«التجمع» و«الناصريين»، فلم يستطيعوا الى حد ما إقناع الجمهور بانهم من قوى الثورة.

والان، من العدل ان ينتقل الحكم بسلاسة وهدوء الى من فوضه الشعب بالثقة للسنوات المقبلة من دون «ماذا، و لكن»، خصوصا في ظل ما يشاع عن امكان قيام المجلس العسكري الاعلى، وبالاستناد الى الاعلان الدستوري بتوجيه دفة قيادة الحكومة بطريقة مختلفة، وسيكون ذلك قرارا غير حكيم، وشخصيا، لا أرى قادة المجلس العسكري ذاهبين الى غير ما ذهب اليه الشعب.

ان أي خطوة من ذلك القبيل، ستعيد الى ذاكرة الناس انقلاب العسكر في الجزائر على نتائج انتخابات 1990، بعد ان تأكد الجميع من الفوز الكاسح للتيار الاسلامي الجزائري بها، وكذلك انقلاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2006، والفوز الكاسح الذي حققته حركة «حماس»، ولا اتوقع ان يذهب المجلس العسكري الى اي من تلك الخيارات.

واذا كان الرابح الاكبر «الحرية والعدالة» سعيدا بنتائجه الانتخابية الحزبية، فإنه سيكون محتارا بعض الشيء، ازاء التركيبة السياسية للحكومة المصرية المقبلة، حيرة أساسها طبيعة تمركز القوى السياسية داخل مجلس الشعب، وحقيقة ان «التيار السلفي» هو المرشح الوحيد القادر بوزنه على كلا الدورين، شريك قوي في التحالف، او المعارض الرئيسي للحكم، ولا شك ان هذه المسألة ستأخذ الكثير من الجدل والاخذ والرد، وربما كانت للحزب الفائز امان اخرى في طبيعة توزع القوى، لكن الشعب وضع أسراره في صناديق الاقتراع، وانتهى الامر.

وبالمنطق ولغة الارقام، فان التحالف مع التيار السلفي معناه انعدام اي معارضة جدية في النظام السياسي المصري الجديد، وسيعد ذلك تكرارا مملا لحالة الشلل العراقية، وسيضعف النظام الديموقراطي الوليد في مصر، اما بقاء التيار السلفي على مقاعد المعارضة، فسيحوّلهم الى «حكومة ظل» قوية، تحاكم القيادة الجديدة في كل خطوة على اساس قرب او بعد هذا القرار او ذاك عن الشريعة الاسلامية، وطبيعة رؤيتهم لمصالح مصر وشعبها، وتلك مسألة حساسة لحركة «الاخوان المسلمين»، خصوصا ان جاءت من منافس قوي يحمل هو الآخر لواء الاسلام السياسي.

والحركة الاسلامية المصرية تفتقد الى ميزة كانت متاحة لـ «حماس» مثلا، فالقانون الاساسي الفلسطيني، ورغم عيوبه الحساسة، مثل «صلاحيات الرئيس التي صيغت لتكريم الراحل ابو عمار ولا تصلح لغيره»، شكل حصانة قوية لـ «حماس» من الجدل السياسي والاجتماعي، وهذه الميزة، إنصافا ليست متوافرة للحركة الاسلامية في مصر، لكنها أيضاً هي مسؤولة عن تلك الفجوة، وربما اكتشف قادة الحركة لاحقا، ان الإصرار على حق الفائزين في صياغة الدستور الجديد قد وضعهم امام اختبار صعب ومعقد كان يمكن تجاوزه على ذمة إجماع الأمة.

الكل ينتظر من قادة الحركة ان يظهروا قدرا عاليا من المرونة في النظر والتعامل مع الدستور المصري الجديد، وصولا الى صياغات تحفظ الديموقراطية، وتداول السلطة، وان يكون الدستور قانونا أساسيا، يشكل الأساس لحكم مصر، يؤهل اي طرف فائز في المستقبل السياسي المصري من الحكم من دون الاضطرار الى تغير الدستور في كل مرة يتغير فيها الحزب الفائز، او التحالف الرابح في أي انتخابات مصرية مستقبلية، وربما كانت هذه المسألة هي الأهم ليثبت حزب الحرية والعدالة انه بصدد دستور لحكم وإدارة وتنمية مصر لعقود مقبلة، ولمصالح كل المصريين، وليس نتاج تفوق لاتجاه فكري او عقائدي معين، وذلك تحد اختارته قيادة الحركة بملء إرادتها.

واليوم، يستطيع قادة حركة «الاخوان» في مصر ان يذهبوا الى ضريح حسن البنا فخورين بما انجزوه وهم يدركون انها مسؤولية كبرى و ليست تشريفا، لكن الواجب، بل حاجة حركة «الاخوان» تفرض النظر الى تاريخ مصر في كل محطة حسب ظروفها، ولا بديل من التعالي على جراح الماضي، فتاريخ مصر كل متكامل، من الفراعنة الى الاستاذ، مرورا بمحمد علي وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، فكلها محطات في تاريخ واحد، ولقد اختلف خلفاء المسلمين، بل وتقاتلوا احيانا، لكن الأجيال حافظت على التاريخ الاسلامي، في نسق مترابط ومتواصل، معتمدة على قوة إيمان الأجيال بالرسالة، وليس على قوة الطرف المنتصر، او ضعف الطرف المهزوم.

قد تبدو الحركة وذراعها السياسية اوفر حظا من الحركة الاسلامية الجزائرية التي سرقت حقوقها الدستورية بتواطؤ جماعي بعد انتخابات 1990، وأكيد اوفر حظا من حركة «حماس» التي تعرضت لمؤامرة نزع الشرعية عن حكومتها المنتخبة، لكنها حتما امام مهام تاريخية اعقد واصعب، فالعالم ينظر الى الحركة وقدرتها على التمييز الواضح بين العمل الحزبي والعقائدي، ومهام ومسؤوليات دولة صعبة القيادة وشعب صعب المراس، شعب يزيد على مليون مواطن كل عام، وتلك زيادة بإمكانها ان تلتهم أي معدلات تنمية في دولة متقدمة اقتصاديا، فما بالك بمصر في ظل كل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها.

أخيرا، وفي اعتقادي، ان الحركة اليوم امام ثلاثة أسئلة تاريخية كبيرة: المحافظة على الديموقراطية وتنميتها في الداخل، بضمان الحريات الاساسية للأفراد والجماعات وتداول السلطة، والأمر الثاني توفير تنمية فعالة تعالج مشاكل الماضي المتراكمة، وتفتح آفاقا للمستقبل، والثالث، كيفية التعامل مع الامن والاستقرار والمعاهدات والعلاقات الخارجية لمصر، خصوصا مع اسرائيل والولايات المتحدة وايران.

انه عصر جديد، وفرصة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، افق مفتوح الى النجاح، ومنزلقات للفشل، وحكمة القيادة وحدها تستطيع تامين النجاح وتجنب المنزلق..

وطالب بـ«موقف كردي موحد إزاء ما يجري من التطورات كشرط ضروري لضمان دور كردي فعال يعكس ثقله الحقيقي في المعادلة السورية راهنا ومستقبلا»، وأكد مجددا دعمه الكامل للتظاهرات السلمية في المناطق الكردية، ورفضه في الوقت نفسه «لكل أعمال العنف والقتل والتهديد في الشارع الكردي»..