مصر: العسكر و«الإخوان» يراهنون على تراجع التظاهرات...انتخابات الشورى اليوم: رهان العسكر والإسلاميين

قررت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مقاطعة أي فعاليات احتجاجية في الشارع إلا إذا أخلّ المجلس العسكري بخريطة الطريق المقررة لنقل السلطة إلى رئيس مدني في نهاية حزيران (يونيو) المقبل، ودعت ائتلافات شبابية عدة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة بعد غد تحت شعار «ثلثاء الإصرار» للضغط من أجل تسليم السلطة فوراً، لكن بدا أن العسكر غير مبالين بذلك. وتبدأ اليوم انتخابات مجلس الشورى تمهيداً لتشكيل البرلمان بغرفتيه لجنة لصياغة الدستور الجديد، ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وظهر أن المجلس العسكري وجماعة «الإخوان» يراهنان على تراجع الاحتجاجات مع استئناف خطوات العملية السياسية لنقل السلطة. وقال الناطق باسم الجماعة محمود غزلان لـ «الحياة» إنها لن تشارك في تظاهرات الثلثاء. وعلمت «الحياة» أن قراراً اتخذ بمقاطعة كل الفعاليات الاحتجاجية طالما مضى المجلس العسكري في الخطة المتفق عليها لنقل السلطة.

وتوقع غزلان تراجع زخم التظاهرات المتواصلة منذ الأربعاء الماضي لتسليم السلطة فوراً، وقال: «هذا الزخم موجود منذ خُلع حسني مبارك، كان يزيد عند مشاركة الإسلاميين ثم يقل تدريجاً، وهذا ما أتوقع تكراره، لكن نخشى اندلاع أعمال عنف في ظل تقارير تردنا عن أن هناك بلطجية في الميدان يسعون لافتعال الأزمات». واجتمع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي في حضور نائبه سامي عنان أمس مع أعضاء في المجلس الاستشاري، في لقاء دوري يعقد كل شهر، وشهد مناقشة التطورات. وقالت عضو المجلس الاستشاري منى مكرم عبيد لـ «الحياة» إن الفريق عنان أظهر «فهماً عميقاً» للأحداث الحالية، مشيرة إلى أنه فضَّل الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس. وأضافت أنها عرضت على أعضاء العسكري أن يتبنى المجلس الاستشاري مبادرة للمصالحة بين العسكر وشباب الثورة، وأكدت خطورة الوضع الحالي في البلاد. وقالت: «لم ألمس أي نية لتغيير خريطة الطريق المعدة لنقل السلطة، رغم أن البعض طالب بالتبكير في إجراء انتخابات الرئاسة». وأضافت أن الكل أكد ضرورة عدم تعطيل عملية تسليم السلطة للمدنيين في 30 حزيران (يونيو) على الأكثر. ولفتت إلى أن النقاش تطرق إلى معايير تأسيس لجنة إعداد الدستور.

وكانت جماعة الإخوان ردَّت في شدة على الهجوم الذي تعرض له أنصارها في ميدان التحرير أول من أمس. وقالت في بيان: «كان في مقدور الإخوان الرد بالطريقة نفسها أو أشد، لكنهم قرروا ألا يعكروا صفو هذه المناسبة الكريمة».

في المقابل، سعت حركة شباب «6 أبريل» إلى تهدئة التوتر مع «الإخوان». وقالت في بيان إن «شباب الإخوان شاركوا معنا منذ أول يوم في الثورة، وكان لهم وللسلفيين دور رائع وتاريخي يُكتَب بحروف من نور مع كل شباب الثورة في يوم موقعة الجمل»، معتبرة أن الاختلاف بين الطرفين «سياسي وطبيعي، ولا ينبغي أن يصل إلى درجة التخوين». وأضافت: «الإخوان يهتفون مثلنا يسقط حكم العسكر، لكن الفرق أننا نقول: يرحل الآن، وهم يقولون: يرحل في حزيران (يونيو)، وهذا الاختلاف لا يعني الخلاف والشقاق ... من العيب أن نرى الشتائم والتخوين ضد الإخوان».

ميدانياً، واصل المئات الاعتصام في ميدان التحرير، لكنهم فتحوه أمام حركة المرور ونصبوا مئات الخيام في أرجائه، فيما تدرس الحركات الشبابية الاختيار بين الاعتصام المفتوح في الميدان أو استمرار فعالياتها الاحتجاجية في الشارع عبر تنظيم مسيرات تخرج من مناطق مختلفة، خصوصاً من أمام منازل شهداء الثورة.

فيما واصل الآلاف اعتصامهم في ميدان التحرير في قلب القاهرة للمطالبة بإنهاء حكم العسكر فوراً، ودعت ائتلافات شبابية إلى تنظيم مليونية حاشدة بعد غد للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة، توقعت جماعة «الإخوان المسلمين» خفوت زخم التظاهرات قريباً. وضُرِبت مئات الخيام في ميدان التحرير أمس الذي شهد اعتصاماً مفتوحاً من دون إغلاقه أمام حركة المرور، فيما شهد الميدان مسيرات عدة منددة بحكم العسكر، ومطالبة بتسليم السلطة فوراً. وأدَّى الآلاف صلاتي العصر والغائب على أرواح الشهداء أعلى كوبري قصر النيل الذي شهد «مجزرة» يوم «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي. ودعا إمام الصلاة الله إلى أن يتغمد الشهداء برحمته. وعقب أداء الصلاة أقسم الآلاف «قسم الولاء للثورة».

ودعا اتحاد شباب الثورة إلى تنظيم تظاهرات بعد غد سماها «ثلثاء الإصرار» في ميدان التحرير وميادين المحافظات. وذكر بيان للاتحاد أن هدف التظاهرات «تأكيد استمرار الثورة والإصرار على مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة و «القصاص لدماء الشهداء».

وأكد الناطق باسم «الإخوان» الدكتور محمود غزلان لـ «الحياة» أن جماعته لن تشارك في هذه التظاهرات. وقال: «هناك قوى لا تريد للثورة أن تنجح أو على الأقل تعويقها، وهي قوى مدربة على افتعال المشاكل وتستغل الشباب الوطني المخلص في تحقيق أهدافها، وسنسعى إلى إفهام هؤلاء الشباب حقيقة الأمور». وأضاف: «الثورة ليست هدفاً والتظاهرات ليست هدفاً، وإنما التغيير هو الهدف، ويجب أن تحل الشرعية الدستورية محل الشرعية الثورية... وبدأنا في تكوين المؤسسات الشرعية، وبالتالي الشرعية الثورية قائمة لحين تكوين الشرعية الدستورية، وحينها يجب أن تتوقف التظاهرات لمنح من أولاهم الشعب ثقته الفرصة للإنجاز، الآن لا ثورة استكملت ولا مؤسسات دستورية تكونت، ولذا نلتزم الشرعية الدستورية السلمية القائمة على احترام الآخر». وانتقد غزلان الاعتداء على أعضاء جماعة الإخوان في ميدان التحرير أول من أمس. وقال: «كان هناك مأجورون هدفهم إحداث وقيعة بين الإخوان وبقية القوى، لكن أصدرنا تعليمات مشددة بالتزام الهدوء ورد السيئة بالحسنة... كان بإمكاننا سحق المعتدين، لكن منهجنا الأخلاق». وتوقع «خفوت زخم» التظاهرات قريباً مع اقتناع الشباب بالسير في إجراءات نقل السلطة. وقال: «هذا الزخم موجود منذ خلع حسني مبارك، كان الزخم يزيد عند مشاركة الإسلاميين ثم يقل تدريجياً، وهذا ما أتوقع تكراره».

وكانت الجماعة أصدرت بياناً شديد اللهجة ردَّت فيه على الهجوم الذي تعرضت له في الميدان. وعددت فيه «الإنجازات الجيدة» التي حققتها الثورة حتى الآن، ومنها إطاحة رأس النظام السابق ورموزه وتقديمهم إلى المحاكمة، وحلّ البرلمان والمجالس المحلية المزورة، وحل الحزب الوطني ومباحث أمن الدولة، وإجراء انتخابات نزيهة للبرلمان الجديد، ووضع خريطة طريق لتسليم السلطة إلى المدنيين، والتطهير الجزئي لوزارة الداخلية.

وعن أحداث يوم الجمعة، قالت الجماعة: «إن مجموعات من الشباب بدأت بالعدوان على الإخوان بقذف الحجارة وحاولت هدم منصتهم في الميدان، وأطلقت هتافات بذيئة واتهامات باطلة، إلا أن الإخوان تصدوا لهذا الأسلوب العدواني غير الأخلاقي بطريقة حضارية ودافعوا عن منصتهم وأنفسهم ... وقد كان في مقدورهم الرد بنفس الطريقة أو أشد، ولكنهم قرروا ألا يعكروا صفو هذه المناسبة الكريمة».

في المقابل، سعت الحركات الشبابية إلى تهدئة التوتر مع الإخوان. وقالت حركة شباب «6 أبريل» في بيان إن «شباب الإخوان شاركوا معنا منذ أول يوم في الثورة، وكان لهم وللسلفيين دور رائع وتاريخي يُكتَب بحروف من نور مع كل شباب الثورة في يوم موقعة الجمل، لكن بعد الثورة حدثت انقسامات واختلافات وأخطاء من جميع التيارات، لكن كل هذا اختلاف طبيعي سياسي، ولا يصل إلى درجة التخوين والخلاف». وأضاف البيان: «الإخوان يهتفون مثلنا يسقط حكم العسكر، لكن الفرق أننا نقول: يرحل الآن، وهم يقولون: يرحل في يونيو، وهذا الاختلاف لا يعني الخلاف والشقاق ... من العيب أن نرى الشتائم والتخوين ضد الإخوان».

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة «6 أبريل» مصعب شحرور لـ «الحياة» إن الحركة يقلقها الخلافات بين القوى الثورية «التي تصب في مصلحة المجلس العسكري»، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان «كان لها دور مقدَّر في الثورة، وكنا نتمنى ألا تخرج عن إجماع قوى الثورة». وأضاف: «الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية». أما عضو الجمعية العمومية لثوار مصر أحمد حسين فقال: «لماذا خالفتنا جماعة الإخوان... في مثل هذا اليوم (ذكرى جمعة الغضب) كنا يداً واحدة، وتمكنا من سحق الشرطة، وبعدها إسقاط النظام في 18 يوماً، ولو أن الإخوان معنا لأسقطنا حكم العسكر في أيام، لكنهم اختاروا التفاوض عبر البرلمان، ونحن اخترنا فرض إرادتنا من الميدان».

تنطلق اليوم المرحلة الأولى في انتخابات الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، على مدى يومين، في 13 محافظة مصرية هي القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والفيوم وأسيوط وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وسط اعتصام المئات في ميدان التحرير مطالبين بإلغاء مجلس الشورى وتسليم المجلس العسكري الحكم إلى سلطة مدنية. ويرفض هذا المطلب جنرالات الجيش ومعهم جماعة «الإخوان المسلمين» التي حازت الأكثرية النيابية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ما يضع انتخابات الشورى اليوم على المحك؛ إذ إن ذهاب الملايين إلى صناديق الاقتراع سيزيد من تمسك العسكر بخريطة الطريق لتسليمهم السلطة، كما سيحرج الحركات الاحتجاجية المطالبة بتسليم فوري للسلطة. لكن إحجام الناخبين عن الاقتراع سيمثل مزيداً من الضغط على العسكر.

وبدا أن المجلس العسكري وجماعة «الإخوان» يراهنان على كثافة الحضور، فسعى الجيش إلى طمأنة الناخبين كون عناصر القوات المسلحة والشرطة أحكمت قبضتها على لجان الاقتراع، فيما شدد حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لـ «الإخوان المسلمين» على أن انتخابات الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر، داعياً الناخبين إلى الحضور بكثافة على غرار ما حصل في انتخابات مجلس الشعب.

ومنح الإعلان الدستوري الذي أصدره الجيش في آذار (مارس) الماضي أهمية كبيرة لانتخابات الشورى؛ إذ إن أعضاءه سيتشاركون مع نواب مجلس الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية التي سيخوَّل لها وضع الدستور الجديد للبلاد. وكان أعلن في وقت سابق أن مجلس الشورى سيلتئم في 28 شباط (فبراير) المقبل.

ويتألف مجلس الشورى من 270 عضواً، ثلثاهم (180) بالاقتراع السري المباشر على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين، والثلث المتبقي (90 عضواً) يعينهم رئيس الجمهورية المنتخب وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ حيث سبق الإعلان عن أن هذا المجلس سيعمل بالأعضاء المنتخبين دون انتظار الأعضاء المعينين.

وتجرى الانتخابات اليوم في 13 محافظة، تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار 90 نائباً؛ حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم الحق في التصويت ما يناهز 25 مليون ناخب.

وأكد مصدر عسكري مسؤول اتخاذ القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية كل الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاقتراع، والتي ستُجرى على مرحلتين، ابتداء من اليوم الأحد وعلى مدى يومين. وأشار المصدر لـ «الحياة» إلى أن أكثر من مئتي ألف من عناصر القوات المسلحة إضافة إلى نحو 130 ألفاً من أفراد الشرطة المدنية سيتولون تأمين لجان الاقتراع وعمليات الفرز، مشدداً على أن دور عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج، وعدم الدخول إلى اللجان إلا باستدعاء من القاضي المشرف على اللجنة فقط.

وأوضح المصدر أن كثافة أعداد التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية تأتي في إطار الحيلولة دون وقوع أي اشتباكات أو احتكاكات بين أنصار المرشحين، وشدد على أن التصدي للرشاوى الانتخابية وأعمال البلطجة التي يتعرض لها الناخبون أثناء توجههم إلى لجان الانتخاب سيكون من صميم مهمة قوات التأمين على اللجان من الخارج، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد صناديق الاقتراع التي روعي فيها أن تكون شفافة لـ «ضمان عدم تسويد الأصوات أو تزويرها»، وكذلك الأبواب الزجاجية التي سيقترع الناخبون خلفها، بالإضافة إلى الحبر الفوسفوري الذي لا يتم زواله من اليد قبل مرور 24 ساعة، والذي تم استيراده لأول مرة من دولة الدنمارك نظراً إلى جودته وثباته في اليد طوال فترة الـ 24 ساعة.

وحذر المصدر من أن أي شخص سيحاول تعكير صفو العملية الانتخابية وارتكاب أعمال بلطجة أو إثارة العنف بين أنصار المرشحين، سيتم ضبطه على الفور واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وأعلن حزب «الحرية والعدالة» الذي حصل على الأكثرية في انتخابات مجلس الشعب، أنه سينافس على 87 مقعداً من إجمالي 90 في المرحلة الأولى، فيما أعلن حزب «النور» السلفي أنه دفع بـ 79 مرشحاً، وينافس تحالف «الكتلة المصرية» بـ 53 مرشحاً، علماً أن حزب «المصريين الأحرار» أكبر الأحزاب التي كانت تقود «الكتلة» أعلن انسحابه قبل أسابيع من الانتخابات، لتضم «الكتلة» حزبين فقط هما «المصري الديموقراطي» و «التجمع».

وشدد حزب «الحرية والعدالة» أمس على أهمية انتخابات مجلس الشورى معتبراً أنها لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب «خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر»، حيث يشارك أعضاء مجلس الشورى المنتخبون مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار لجنة إعداد الدستور.

ودعا الناخبين إلى «المشاركة والإيجابية» في الاقتراع و «إعادة تجربة انتخابات مجلس الشعب بنفس الروح والإيجابية». كما دعا الحزب المنبثق من جماعة «الإخوان المسلمين» وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تلعب دوراً إيجابياً داعماً للعملية الانتخابية من خلال تحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة حتى «نستكمل طريق التحول الديموقراطي الذي سيصل بمصر وشعبها إلى بر الأمان».

بعد ليلة سادها التوتر في ميدان التحرير إثر احتكاكات بين أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصار الائتلافات الشبابية، ساد الهدوء الميدان عقب فض «الإخوان» اعتصامهم وتفكيك منصتهم فيه التي ظلت محاطة بدروع بشرية من أنصار الجماعة بعدما حاول الشباب مراراً اقتحامها. وإن كان الطرفان اتفقا على غالبية المطالب التي رفعوها، إلا أن رفض «الإخوان» تسليم السلطة من المجلس العسكري للسلطة المدنية فوراً أثار غضب أعضاء الائتلافات الشبابية الذين هتفوا ضد «الإخوان» ورفعوا لافتات منددة بهم.

وبعدما خلا الميدان من «الإخوان»، بدا متحداً حول مطلب «تسليم السلطة الآن». ولوحظ زيادة أعداد خيام المعتصمين فيه في شكل لافت، فيما انتشرت في أرجائه مقار مختلف الائتلافات؛ ففي حديقته المركزية استقرت «الجمعية العمومية لثوار مصر» التي تسعى إلى توحيد كل الائتلافات الشبابية في كيان واحد. وقال عضو مكتبها السياسي أحمد حسين لـ «الحياة»: «إن الثوار في الميدان كلهم متفقون حول مطلب إسقاط حكم العسكر الآن والقصاص من قتلة الشهداء». وفي مواجهة مسجد عمر مكرم وبالقرب من المنصة التي نصبها «الإخوان» انتشرت لافتات حركة «6 أبريل» المطالبة بإسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة فوراً والقصاص للشهداء. وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة مصعب شحرور لـ «الحياة» إن الحركة ستبحث إن كانت ستستمر في الاعتصام المفتوح أم ستواصل فعالياتها في الشارع التي أتت ثمارها خلال الأسابيع الماضية. وقال: «تعلمنا من دورس الماضي، وفتحنا الميدان أمام حركة المرور، ولن نغلق مجمع التحرير ... سنكتفي بالاعتصام في حدائق الميدان إن قررنا البقاء في الميدان». وفي مواجهة مجمع التحرير يعتصم أعضاء حركة «الاشتراكيين الثوريين» وحملة «كاذبون» الذين ملأوا مقر اعتصامهم بلافتات تهاجم العسكر و«الإخوان» معاً. وتعددت المسيرات التي جابت أنحاء الميدان مرددة هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر .. إحنا الشعب الخط الأحمر». وجذب الميدان عشرات من الباعة الجائلين الذين انتشروا عند أطرافه لبيع «أدوات الثورة» من أعلام وصور تذكارية للشهداء وأقنعة تحمل ملامحهم. وضمت حديقة الميدان المركزية معارض عدة عن حصاد عام مضى من الثورة ضمت عشرات اللوحات الساخرة من الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري أيضاً، وصوراً من المواجهات التي اندلعت بعد الثورة بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش، وركزت كلها على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الأحداث من العسكريين.

فجّرت دعوة قادة للتيار الإسلامي في الجزائر ينوون دخول الانتخابات النيابية المقبلة بقوائم موحدة، معركة استقطاب سياسي في مواجهة أحزاب بمرجعية ديموقراطية (ليبرالية). وبدأ الخطاب السياسي يأخذ بُعد السجال اللفظي بين معسكرين إثنين يرفعان شعارات على النقيض من بعضهما بعضاً.

ويسير مشهد النقاش السياسي في الجزائر نحو الانحصار في فكرة استقطاب بين معسكري الإسلاميين والليبراليين. ويعوّل الأول على توهج تجربة «الإخوان» في بلدان الربيع العربي، فيما يسعى المعسكر الثاني على اللعب على وتر «العُشرية السوداء» التي ترسّخت في الخيال الجماعي كنتيجة للعنف المنسوب إلى «الإسلام السياسي».

وبينما برمجت قيادات إسلامية تتبنى «مبادرة لم شمل التيار الإسلامي»، توسيع المبادرة إلى شخصيات تاريخية ووطنية من أجل دخول الانتخابات النيابية بقوائم موحدة، تفاقم خطاب على النقيض يدعو إلى «تكتل ديموقراطي» لا ينفي أصحابه أن هدفهم «صد تقدّم الإسلاميين». ويقود مبادرة التحالف بين الإسلاميين قيادات بارزة في الحركات الإسلامية وأبرزهم سعيد مرسي المراقب العام السابق لـ «الإخوان» في الجزائر وأحد مؤسسي «حركة مجتمع السلم» قبل خروجه عنها عندما قبلت بفكرة المشاركة في السلطة.

وفي المقابل دعا رئيس حزب «الاتحاد من أجل الديموقراطية والجمهورية» عمارة بن يونس (رخّصت له السلطات الأسبوع الماضي بعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه) إلى تشكيل تحالف انتخابي بين العلمانيين والقوميين لمواجهة التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية المزمعة في أيار (مايو) المقبلة ومنعه من الوصول إلى السلطة. كذلك أعلن بلعيد عبدالعزيز، مؤسس حزب «جيل المستقبل»، الحاصل بدوره على موافقة من وزارة الداخلية لعقد مؤتمره التأسيسي، أن حركته تسعى «إلى تشكيل تحالف مضاد للاتفاق الذي ستوقعه الأحزاب الإسلامية». وأشار بلعيد، القيادي البارز سابقاً في صفوف جبهة التحرير الوطني، إلى أن هذا التحالف «سيكون لمواجهة تكتل الإسلاميين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولن يكون ظرفياً أو مصلحياً بل (سيكون تحالفاً) دائماً».

ويرشح مراقبون أن تتصاعد «حمى الاتهامات» بين المعسكرين، في الوقت الذي خرجت فيه «حركة مجتمع السلم» إلى المعارضة بطلاقها - نهاية السنة الماضية - مع حزبي «التحالف الرئاسي» (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي). ويتقارب الإسلاميون في خطابهم على ضرورة التحضير الجيد للانتخابات بهدف ضمان حصول «تغيير»، في حين يتقاطع خطاب «الليبراليين» عند التقليل من احتمالات حصول الإسلاميين على الغالبية الكاسحة في البرلمان وانفرادهم بالسلطة.

ويطرح فريق من القيادات الإسلامية في الجزائر مبادرة تتوخى الاتفاق على «قائمة موحدة للإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة». وتضم هذه القيادات شخصيات ساهمت في إطلاق تيار «الإخوان المسلمين» مثل السعيد مرسي، إضافة إلى قياديين في التيار السلفي (بما في ذلك تيار السلفية العلمية) والجزأرة (تيار إسلامي يؤمن بالعمل المحلي). وتقول الوثيقة التأسيسية التي يطرحها هؤلاء القادة إن الفكرة يُراد منها «إنهاء حال تشرذم» الإسلاميين «نظراً إلى الضعف الكبير والواضح الذي آلت إليه مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء بسبب التشرذم السياسي الذي قسّم المقسّم وجزّأ المجزّأ حتى أصبح معظم تلك الأحزاب من دون فاعلية ميدانية».

ويبدو أن الحكومة - التي يسيطر عليها حزبا جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي - غير قلقة من السجال الدائر بين «المرجعيات» المختلفة في السباق نحو التشريعيات، وربما ترى أنها مستفيدة في النهاية من قدرة هذا السجال في «استدراج» الناخبين إلى صناديق الاقتراع، في ظل وجود مؤشرات أولية إلى بوادر «عزوف» تعيد إلى الأذهان سيناريو التشريعيات الماضية قبل خمس سنوات.

«لو حكم تونس ملاك لكنت ضده»... هكذا أجاب الصحافي التونسي توفيق بن بريك بعينين ثاقبتين، وبثقة، على سؤال عن أسباب اختياره لـ «ضد السلطة» عنواناً لجريدته الجديدة. هي فلسفته، والعبارة التي يقول إنها تعبّر عنه. أما الأسلوب الذي يختاره لتظهير موقفه النقدي الدائم، فمقالات باللهجة العامّية التونسية يرى أنه يخاطب من خلالها جمهوره الأساس «ماسح الأحذية والبقّال والعاطل من العمل». لعلها ليست الصحافة بالمعنى التقليدي الشائع للكلمة. حتى إن صحيفته الجديدة لا تتعدّى كونها من صفحة واحدة، وبذلك هي أقرب إلى «منشور شعبي»، لعل بن بريك يقصد من خلاله ابتكار خطّه الخاص، بلمسته الخاصة، لمعنى الإعلام البديل بل «التشبيك» الذي اصبح سائداً اليوم، وفي «الربيع العربي» خصوصاً، بفضل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الإمكانات السياسية - الإعلامية - الثقافية للهواتف الخلوية المجهزة بكاميرات. وبدل أن ينشئ صفحة على «فايسبوك»، خرج بـ «ضد السلطة» ليضطلع، كما كان دائماً، بدور الناقد وصوت الشارع ووجدانه، من دون العبارات المدبّجة، فكأنه ينهض بثقافة «عامّية» جديدة... إلا من حيث سَلاطتها وتركيزها على الداخل التونسي.

«مارادونا الصحافة»

توفيق بن بريك صحافي تونسي في العقد الخامس من عمره. اشتهر بمعارضته الشديدة والصريحة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما جعله عرضة للاعتقال، وعلى رغم ذلك ما انفك يدافع عن حرية الرأي والتعبير بلسان لاذع. ويؤكد أن دخوله السجن كان على أثر مقالات له تضمنت انتقادات حادة لبن علي وزوجته وأصهرته، في صحف فرنسية شهيرة مثل «لونوفيل أوبزيرفاتور» و «ليبيراسيون» و «لاكروا» و «إنفوسود». وانتهاكات حقوق الإنسان في تونس كانت أهم ما تطرّق إليه بن بريك في مقالاته، فكان عقابه انتهاكاً لحقوقه وحقوق أسرته بلغ حدّ تخريب ممتلكات عائلته ومنعه من السفر ثم سحب جواز سفره، ما دفعه إلى تنفيذ إضراب عن الطعام في العام 2000. يتذكر أيام اعتقاله في أسوأ السجون التونسية، سجن سليانة: «حينها كنت مريضاً، ومنعت عائلتي من زيارتي، وتدهورت حالتي، فدخلت عائلتي، زوجتي وإخوتي، في إضراب جوع».

وكلما اشتد قمع بن علي لحرية التعبير، أطلق بن بريك قلمه لنقده، ومن هنا اكتسب شهرته العالمية. شهرة سببت له مشاكل، ليس مع نظام بن علي فحسب، بل خارج الحدود التونسية أيضاً... «فألغي مؤتمر لتقديم كتابي «لن أرحل» في الجزائر مثلاً».

لسان لاذع وفكر متفتح ينتهج خطّاً واضح المعالم في كتاباته، جعل مقالات بن بريك تترجم إلى لغات عدة. هو «مارادونا الصحافة العالمية»، كما يلقّبه البعض. ففي العام 2010 اختارته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ثالث شخصية مؤثرة في العالم، بعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني. وهو الذي رفض الجائزة الإيطالية «سوسيتا ليبرتا»، التي تقدر بـ200 ألف يورو، لأنه يرفض، كما يقول، «تسلّم جائزة تخدم أي إيديولوجيا». وعن فكرة ترشيحه لجائزة نوبل للآداب -2012، يقول بن بريك ببساطة: «نعم، استحقها... فأنا لست كاتب نخبة، بل أكتب للبقّال والجزّار وماسح الأحذية والعاطلين من العمل».

في ذكرى مرور سنة على اندلاع «ثورة الياسمين» يقول: «فرحت كثيراً برحيل بن علي، كنت دعوته إلى ذلك قبل عشر سنوات في مقال بعنوان «ثلاث عشرة سنة... كفى بن علي»، واليوم أقول له شكراً لك يا ديكتاتوراً جعلت، بتجبّرك، التونسيين يخرجون من قفصك، يلاحقونك في الشوارع ويطردونك».

«القط الأسود»

يعتبر بن بريك أنه كان، بالنسبة إلى بن علي، بمثابة «القط الأسود، إن تذكّرني يا ويله، وإن نسيني يا ويله»... ثم، أربعة أشهر بعد الثورة، ظل خلالها بن بريك يتأمل المشهد الجديد، ثم نشر كتابه «تونس الهجمة» وقدم فيه رؤية نقدية لنظام بن علي، بأسلوب ساخر طريف، داعياً المواطن التونسي إلى اليقظة والانتباه حتى لا تُسرق منه ثورته.

وإذ اتسمت فترة الثورة بابتعاد بن بريك عن الكتابة للصحافة الأجنبية، خطرت له فكرة: «لماذا لا تكون لي جريدتي الخاصة؟ هكذا بدأت، واخترت لها «ضد السلطة» عنواناً... وعلى رغم رحيل بن علي، لم أحصل على الرخصة إلا بعد عناء طويل، حتى إنهم طلبوا مني تغيير العنوان للحصول على الرخصة».

ولدت «ضد السلطة» في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2011، أي في الذكرى السنوية الأولى لحرق محمد البوعزيزي نفسه ثم اندلاع الثورة التونسية. لكن بن بريك فوجئ يومها بأن الجريدة لم توزّع في الأسواق، فأقام الدنيا ولم يقعدها، وأكد أن الأسباب تكمن في محتوى العدد الأول الذي دعا فيه إلى إسقاط الرئاسات الثلاث: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي. في حين صرّح صاحب دار النشر المسؤولة عن توزيع «ضد السلطة» أنه تعذّر عليه نشر العدد نظراً إلى غلاء ثمنه، معتبراً أن الجريدة عبارة عن ورقة واحدة وثمنها يساوي ثمن بقية الصحف اليومية في تونس، وهي «ذريعة» لم تقنع بن بريك.

ومع ذلك لم يتوقف الرجل، ويقول: «إذا لم يقدر أحد على تكميم فمي زمن بن علي، فما بالك في زمن ما بعد الثورة؟»...