عباس ومشعل يجتمعان في الدوحة اليوم «لاستكمال خطوات المصالحة» برعاية أمير قطر

أكدت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أن الدوحة ستشهد اليوم «لقاء ثلاثياً» يضم الرئيس محمود عباس الذي وصل الى الدوحة أمس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك للبحث في «قضايا استكمال خطوات المصالحة الفلسطينية» بين حركتي «فتح» و«حماس» والتي انطلقت في القاهرة.

وقال مصدر قريب من الرئيس الفلسطيني لـ «الحياة»، إن «لقاء عباس-مشعل في الدوحة قبل ظهر اليوم يأتي بدعوة من أمير قطر الذي يولي قضية المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية أولوية منذ سنوات». ولفت الى أن الاجتماع يأتي في ظل أجواء ايجابية بعد اتفاق المصالحة ولقاءات بين الحركتين أخيراً، مضيفاً أن لقاء الدوحة «يجيء في إطار تعزيز عملية تطبيق الإجراءات التي تم التوافق عليها (في القاهرة) وتحقيق المصالحة والتقدم لإنهاء حال الانقسام تمهيداً لدخول الفلسطينيين مرحلة جديدة». ورأت مصادر تحدثت الى «الحياة» أن أبرز قضية تحتاج الى معالجة وتوافق سريعين تكمن في «مسألة التوافق على رئيس حكومة فلسطينية جديدة». وفيما لم تستبعد المصادر أن يخطو عباس ومشعل في اجتماع الدوحة «خطوة توافقية لافتة باتجاه تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية من خلال دور حيوي سيقوم به أمير قطر لدعم الوحدة والتفاهم بين الفلسطينيين»، قال مصدر قريب من عباس أن «مشاورات فتح وحماس لم تنقطع في شأن تشكيل حكومة فلسطينية توافقية جديدة من كفاءات فلسطينية غير فصائلية».

وسئل مصدر فلسطيني عن اختيار الدوحة موقعاً لعقد الاجتماع بدلاً من القاهرة، فقال لـ «الحياة» إن «الدوحة كانت تشجع دائماً التوافق بين فتح وحماس، وتم التوافق على عقد اللقاء برعاية أمير قطر، وهو استكمال للقاءات عقدت في القاهرة (بين عباس ومشعل)، ويأتي في اطار استمرار الدعم لما جرى في القاهرة».

وعن توقعاته لاجتماع عباس ومشعل، عبر المصدر الفلسطيني عن «تفاؤل بمزيد من الايجابية، فالظروف المحيطة بنا تسهل الأمور، وهناك تحولات في المنطقة تشدد على أن تتمسك الأطراف الفلسطينية كافة بالوحدة الوطنية». وقال: «لن يتم تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات الا بالوحدة الوطنية».

عباس في الأردن

وكان الرئيس عباس وصل الدوحة قادماً من العقبة في الأردن حيث بحث والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «التطورات المتصلة بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني انه تم خلال اللقاء «تقويم الوضع عموماً، خصوصاً في اطار اللقاءات الاستكشافية التي جرت في عمان والاتصالات التي أجراها الاردن مع الاطراف الدولية المعنية بإطلاق مفاوضات السلام التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي». وأضاف البيان ان الزعيمين تبادلا خلال اللقاء الذي حضره كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة «وجهات النظر ازاء تطورات العملية السلمية في ضوء زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاخيرة للمنطقة»، التي زار خلالها الاردن واسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأكد الملك عبد الله «استمرار الاردن في تقديم كل دعم ممكن للشعب الفلسطيني من اجل التوصل الى سلام شامل يعيد حقوقه المشروعة»، فيما ثمّن الرئيس عباس الذي وضع الملك «في صورة التحرك الفلسطيني في المرحلة المقبلة» جهود الملك «المتواصلة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني».

لا تزال ردود الأفعال تتوالى على رفض ممثلي المجتمع المدني في قطاع غزة الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقائه في مكتب ممثله الخاص في غزة الخميس الماضي، اذ لاقى رفض ممثلي المجتمع المدني ارتياحاً شعبياً وفصيلياً ورسمياً من حركة «حماس» والحكومة التي تقودها في غزة، وغضباً من أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قدمت اعتذاراً له على رشقه بالأحذية على مشارف القطاع.

وتداعى عدد من قيادات المجتمع المدني وممثليه والأكاديميين والناشطين الشباب في غزة الى عقد لقاء ليل الخميس - الجمعة بدعوة من النائب عن «الجبهة الشعبية» جميل المجدلاوي لدرس أسباب مقاطعة اللقاء مع بان وتداعياته.

وقالت مصادر شاركت في اللقاء لـ «الحياة» إن المجتمعين عبروا عن رضاهم وتثمينهم موقف مدير مركز «الميزان» لحقوق الانسان عصام يونس ومنسق شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا اللذين قررا الاثنين الماضي رفض لقائه بسبب عدم التوازن في تركيبة وفد المجتمع المدني ورفض إشراك ممثلين عن ذوي الأسرى وضحايا العدوان الاسلرائيلي.

كما ثمنوا موقف مديرة مؤسسة الثقافة والفكر الحر مريم زقوت وبقية ممثلي المجتمع المدني، وفي مقدمهم مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني الذين قاطعوا بان الخميس الماضي «بعد اتضاح الأجندة المعدة مسبقاً لهذا اللقاء وأطرافه».

لكن المجتمعين عبروا ايضاً عن رفضهم واستيائهم من رشق بان بالأحذية، وعبروا عن حرصهم على أن «تستمر قضيتنا الوطنية ويستمر صوت شعبنا مسموعاً على المستوى العالمي وفي كل مؤسسات وميادين الرأي العام الشعبي والرسمي، وعدم تكرار الارتباك الذي واكب زيارة بان». وأجمع المجتمعون على جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم مثل هذه اللقاءات يمكن أن تساهم في «بلورة سياسة وآليات وطنية جامعة وموحدة».

وقال المجدلاوي لـ «الحياة» أمس: «ينبغي على من تتم دعوتهم لمثل هذه اللقاءات، أياً كان المدعوون والجهة الداعية، التأكيد دائماً على أن للفلسطينيين عنواناً يمثلهم هو منظمة التحرير، وليس مقبولاً من أحد التساوق مع تصنيفات بعض الأطراف الدولية لفصائل العمل الوطني الفلسطيني». وأضاف إن أي لقاءات مع جهات اختصاص «مهنية» يجب أن تكون «مكملة لدور منظمة التحرير الفلسطينية ومستظلة بها، حتى لا يتشجع الباحثون عن بدائل، خصوصاً في ظل الانقسام الحالي وما ألحقه بالشعب والقضية وبالتمثيل الوطني الموحد من أضرار».

وشدد على «ضرورة عدم قبول الفلسطينيين أن يقوم الموظفون أو المندوبون، أياً كانت صفاتهم، بالانفراد في تسمية الشخصيات والأطراف الفلسطينية التي تلتقي المسؤولين الأجانب، ولا يجوز أن نسهّل أمام أحد اعتبار قبولنا بخياراتهم أمراً مفروغاً منه بكل ما ينطوي عليه ذلك من الاستخفاف بنا وبممثلينا».

وحض المدعوين لأي لقاء مع شخصيات أو مؤسسات دولية على «التشاور وتنسيق المواقف في ما بينهم حتى تتكامل المواضيع التي تطرح من جانبنا بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، متجاوزين المصالح الشخصية أو المهنية والفئوية إذا ما تعارضت مع المصالح العامة للشعب».

وشدد على ضرورة أن «يكون العنوان السياسي، المتمثل بالاحتلال وسياساته وبالحقوق الوطنية الفلسطينية، هو المدخل والأساس في تناول كل العناوين الأخرى مثل حقوق الإنسان، والحصار، والعناوين الاقتصادية والاجتماعية (أثناء اللقاءات مع المسؤولين الدوليين)، فليست خافية على أحد المحاولات المحمومة لتحويل قضيتنا إلى قضية إنسانية يمكن أن تعالج ببعض التسهيلات وتحسين شروط الحياة».

كما شدد على أن «قضايا اللاجئين وحقوقهم الوطنية والاجتماعية، والمعتقلين بكل جوانبها السياسية والإنسانية، وضحايا العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله وصوره، واتفاقية جنيف الرابعة من المسائل التي يجب أن نعمل على أن تكون حاضرة تمثيلاً وموضوعاً في لقاءاتنا مع الآخرين».

ووصف المجدلاوي تصريحات بان إثر زيارته للقطاع، سواء المتعلقة بربط الدولة بالمفاوضات المباشرة مع اسرائيل أو قضايا الفلسطينيين الحياتية، وكأنها مواضيع للمقايضة على حساب القضية الوطنية الأساس و «مثال صارخ على محاولات القفز عن جوهر القضية الفلسطينية، كقضية شعب من حقه أن يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه العودة إلى دياره التي شرد منها وأصبح في حاجة إلى مساعدة الآخرين».

قال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس محمود بلبع إن «مصر تدعم التغذية الكهربائية لقطاع غزة»، مشيراً إلى أنه يتم تزويد القطاع بقدرات تبلغ نحو ‏17‏ ميغاواط على الجهد المتوسط تتحمل نفقتها الحكومة المصرية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إقرار المواصفات الفنية لشبكة الربط الكهربائي التي تقضي بإنشاء محطة محولات ربط مع محطة توليد كهرباء غزة من خلال مشروع الربط الكهربائي الثماني، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى مشروع الربط الكهربائي الذي أتى تتويجاً لموافقة مجلس وزراء الكهرباء لدول الربط السباعي (الذي يشمل الأردن وسورية والعراق ولبنان ومصر وليبيا، إضافة إلى تركيا).

وأشاد رئيس سلطة الطاقة في غزة المهندس كنعان عبيد بالجهود المصرية، مثمناً الخطوات التي تقوم بها السلطات المصرية من أجل المساعدة في حل أزمة النقص الشديد في كهرباء قطاع غزة، خصوصاً أن الموقف في غزة حرج للغاية، ولا يحتمل الانتظار. وقال لـ «الحياة»: «نريد فعلاً أن نرى كهرباء في غزة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تدخل مصري من أجل المساعدة في سد عجز الكهرباء لدينا»، مطالباً السلطات المصرية بزيادة فورية للطاقة الموردة لمدينة رفح نظراً إلى الحاجة إلى الكهرباء، وللمساعدة في تخفيف الأزمة الراهنة التي يلمسها الجميع، فهي تنعكس سلباً على كل نواحي الحياة في غزة، وتتسبب في معاناة الأهالي المعيشية، موضحاً أن السلطة في غزة على استعداد لتحمل تكاليف هذه الزيادة.

وشدد عبيد على ضرورة توسعة محطتي «الوحشي» و «المساعيد» بالجهد المتوسط خلال مدة لا تزيد عن شهر، على أن يتم البدء في تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بالمشروع الإقليمي، الربط الكهربائي الثماني، خصوصاً أن موازنته متوافرة، لافتاً إلى أن عقب إنجاز هذا المشروع ستتم معالجة هذه الأزمة تماماً، ومن هنا يجب الإسراع في البدء في تنفيذه.

وكان مسؤول مصري في وزارة الكهرباء قال لـ «الحياة» إن «شبكة الكهرباء التي تمد قطاع غزة هي شبكة جهد متوسط سعتها لا تتعدى من 19 إلى 20 ميغاواط»، مشدداً على عدم وجود إشكالية في دعم غزة بمزيد من الكهرباء. ولفت إلى أن هذا يتطلب القيام بأعمال فنية محددة من الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة إنشاء خط ربط بشبكة جهد عالي.