مصر: الغاز يجبر السكان على ترك منازلهم وتوصية بانتخابات رئاسية 23 فبراير

صعد ناشطون تحركهم في مواجهة المجلس العسكري الحاكم في مصر وتبنوا أمس دعوات إلى إضراب عام في البلاد حددوا له ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك السبت المقبل، من أجل الضغط باتجاه تسليم فوري للسلطة إلى مدنيين. وتباينت ردود الفعل على الدعوة، فرحبت بها ائتلافات شبابية رئيسة، فيما رفضها الإسلاميون. وبدا أن الدعوة إلى الإضراب العام وضعت كل أطراف اللعبة السياسية أمام اختبارات، فهي تضع المجلس العسكري أمام مزيد من الضغط، خصوصاً أن تلبية قطاعات واسعة الدعوة ستكون تجسيداً للإجماع المتزايد على إنهاء حكمه.

وستكون الأيام القليلة المقبلة اختباراً لقدرات جنرالات الجيش في وأد الدعوات من مهدها، كونهم مدعوين إلى تبني اقتراحات سريعة وتتسم بالمرونة لنقل السلطة قد تفضي إلى تغيير وجهتهم وتبني إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكن في حال تمسك الجيش بإجراء الانتخابات في الصيف، فقد يؤدي هذا إلى استجابة واسعة للإضراب.

وتضع الدعوة إلى الإضراب البرلمان أمام اختبار ضاغط باتجاه اتخاذ قرارات خلال جلسات هذا الأسبوع تلبي التطلعات وتؤدي إلى تهدئة الأجواء. وإذا لم يحدث هذا، فقد يوضع البرلمان في قالب واحد مع العسكر. وفي القلب من هذا الاختبار البرلماني، يقف التيار الإسلامي الذي يسيطر على أكثر من 70 في المئة من مقاعد البرلمان.

في المقابل، مثلت الدعوة إلى الإضراب اختباراً لقدرة القوى الثورية على الترويج لها على نطاق واسع لزيادة عزلة العسكر. واعتبر الناطق باسم «حركة شباب 6 أبريل» محمود عفيفي الدعوة «تصعيداً في مواجهة تعنت المجلس العسكري»، مؤكداً أن «الإضراب السلمي تعبير عن الاحتجاج على الأخطاء التي وقع فيها العسكر في إدارة المرحلة الانتقالية». ورحب بالدعوة، لكنه قال لـ «الحياة» إن حركته «لم تحسم أمرها من المشاركة في الدعوة... لا نزال في إطار النقاش في ما بيننا وسنحسم أمرنا خلال أيام».

ورفضت جماعة «الإخوان» المشاركة في الإضراب. وقال القيادي البارز في «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، علي عبدالفتاح إن «البلاد في حاجة الآن إلى عودة الهدوء حتى نبني مؤسسات الدولة لتكون قادرة على محاسبة الفساد ومن يحاول عرقلة طريق الثورة». وأعلن رفض جماعته الدعوات إلى الإضراب.

وكانت الدعوة إلى الإضراب راجت في شكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وفي طليعتها طلاب الجامعات الذين أعلنت غالبية اتحاداتهم الدخول في إضراب مفتوح «حتى رحيل المجلس العسكري وتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة والقصاص من قتلة الشهداء».

«كانوا يحفرون في الشوارع بحجة إدخال الغاز. ظننت أنه الغاز الطبيعي لا المسيل للدموع». هذه مزحة تنتشر بين سكان شارعي محمد محمود ومنصور اللذين يشهدان اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ الخميس الماضي.

وتبدل حال سكان الشارعين اللذين كان يشار إليهما بالبنان لوقوعهما في منطقة راقية مؤمنة تماماً، قبل أن يزول الرقي ومعه الأمان، ويحل محلهما الحصار والاختناق. الشارعان اللذان يشهدان كراً وفراً على مدار ساعات اليوم بدا مدمرين، بعد أن تحولا إلى ساحة حرب حقيقية.

النتوءات في أرضيتهما كثرت جراء مُسيِّلات الشرطة والزجاجات الحارقة التي يلقيها المتظاهرون، كما انعدم الأمن في المنطقة تماماً، فالشرطة المكلفة حماية البلاد طولاً وعرضاً لم تعد قادرة على تأمين الشوارع في محيطها وتكافح باستماتة لمنع المحتجين من الوصول إلى مقرها.

المعاناة التي يحياها سكان الشارعين تلخصها أسرة محمد مصطفى (39 عاماً) الذي روى لـ «الحياة» كيف أن حياتهم «انقلبت رأساً على عقب، وباتت العيشة في هذه المنطقة تحتاج إلى طقوس وترتيبات مختلفة وخاصة». مصطفى الذي رزق طفلة قبل بضعة أشهر أكثر ما يؤرقه الغاز المسيل للدموع الذي تلقيه الشرطة فيعيده إليها المتظاهرون، وتستقر سحاباته داخل شقته.

ويقول مصطفى القاطن في شارع محمد محمود قرب تقاطعه مع شارع منصور: «تظل الشرطة والمتظاهرون يتقاذفون قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة كل منهما لإيذاء الآخر، هم قطعاً يتضررون لكن بقايا الغاز المتطاير تستقر في شققنا، لذلك كان حتماً علينا سدّ أي فتحات بقطع قماش، كما باتت البلكونات (الشرفات) مناطق محرمة، ورغم ذلك لا ننجو من أذى هذه السموم».

وأضاف: «كل ما أخشاه أن تضر هذه الغازات ابنتي الرضيعة التي بات عليَّ أن أبعدها قدر الإمكان من الغرف المطلة على الشارع لئلا تتأذى صحتها». وهو أيضاً يشكو انعدام الأمن. ويقول: «أصبحنا نهباً لأيِّ بلطجية، لا يحمينا إلا الله... ماذا لو هجمت مجموعة من البلطجية على العقار. إن لم يتصد لهم المتظاهرون سيفتكون بنا قطعاً».

ويروي مصطفى أنه وجيرانه طالما اشتكوا من حصار منازلهم بالصخور التي نصبتها القوات المسلحة من أجل وقف الاشتباكات التي اندلعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في شارع محمد محمود وخلفت أكثر من 40 قتيلاً، بسبب اضطرارهم إلى قطع مسافات أكبر للوصول إلى أعمالهم أو العودة إلى منازلهم، لكنه الآن بعد أن عادت الاشتباكات من جديد إلى الشارع ومعها رائحة الغاز المسيل للدموع والدم يتمنى لو أن صخوراً جديدة تنصب حول كل الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية حتى إن تحولت المنطقة إلى «غيتو معزول».

الحياة...واشنطن - رويترز - حذر سناتور أميركي بارز المجلس العسكري الحاكم في مصر من أن «أيام الشيكات على بياض انتهت»، في وقت يجتمع وفد من الجيش المصري مع مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن لمناقشة مستقبل المساعدات العسكرية التي يبلغ حجمها 1.3 بليون دولار سنوياً.

وشن رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي باتريك ليهي هجوماً لاذعاً على حملة المجلس العسكري على مجموعة من منظمات المجتمع المدني، بينها منظمتان أميركيتان. وحذر من أن الكونغرس قد يوقف المساعدات في المستقبل إذا لم يتم إجراء تغييرات. وقال ليهي في بيانه: «نريد أن نبعث برسالة واضحة للجيش المصري أن أيام الشيكات على بياض انتهت. نقدر العلاقة وسنوفر قدراً كبيراً من المساعدات ولكن ليس من دون شروط».

وانضم ليهي إلى عدد متزايد من النواب الأميركيين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري أبدوا غضبهم إزاء الحملة على المنظمات غير الحكومية والتي شهدت منع موظفين أميركيين في هذه المنظمات من مغادرة مصر.

وحذر أكثر من 40 نائباً أميركياً في رسالتين مشتركتين نشرتا الجمعة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي من أن المساعدات الأميركية لمصر في وضع خطير. وقالت الرسالتان إن «غياب حل سريع ومرضٍ لهذه القضية سيجعل من الصعب على نحو متزايد بالنسبة إلى المؤيدين في الكونغرس لوجود علاقات أميركية - مصرية ثنائية قوية الدفاع عن المستويات الحالية من المساعدة لمصر».

والتقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية مع وفد زائر من الجيش المصري يومي الخميس والجمعة وحددوا الخطوط العريضة لكل من الموقف الأميركي في شأن المنظمات غير الحكومية والشروط الجديدة التي فرضها الكونغرس أخيراً في شأن المساعدات العسكرية الأميركية في المستقبل.

وتتطلب هذه الشروط أن تشهد كلينتون بأن السلطات التي يقودها الجيش في مصر تفي بخطوات قياسية في اتجاه الاصلاح الديموقراطي قبل الإفراج عن أي برنامج مساعدات جديد. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر خلال إفادة صحافية: «لقد تحدثوا في شأن عملية الشهادة على المساعدة. نتشاور في شكل منتظم مع الكونغرس وعندما نتحدث أيضاً مع المصريين نوضح جلياً ما يطلبه الكونغرس منا أن نفعله في ما يتعلق بالمساعدات».

ولم يكن لدى السفارة المصرية في واشنطن تعليق فوري على اجتماعات أول من أمس، لكن من المتوقع أن يعقد الوفد العسكري مزيداً من الاجتماعات هذا الأسبوع مع نواب أميركيين لمناقشة الوضع. وقال تونر: «نريد أن نرى إلغاء القيود المفروضة على سفر هؤلاء المواطنين الأميركيين. ولكن إضافة إلى ذلك وفي شكل أكثر وضوحاً نعتقد أن الحكومة المصرية في حاجة إلى معالجة وضع هذه المنظمات غير الحكومية».

وحذر ليهي من أنه إذا واصلت الحكومة المصرية «هجومها» على المنظمات غير الحكومية، فإن ذلك سيعني أنه لا يمكن الوفاء بالعديد من شروط الشهادة، مكرراً بذلك تصريحات أدلى بها أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. وقال: «أتعشم أن تقدر السلطات المصرية في شكل كامل خطورة هذا الموقف وما هو معرض للخطر»، مشيراً إلى المساعدات العسكرية التي تعد إحدى الدعائم الأساسية لعلاقة واشنطن مع القاهرة. وأضاف: «عليهم أن يسمحوا لهذه المنظمات بإعادة فتح مكاتبها وعودة الممتلكات المصادرة وإنهاء التحقيقات في أنشطتها وأنشطة الجماعات المصرية وتسجيلها من دون شروط».

وأدت الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية والتي كان من بينها «المعهد الديموقراطي الوطني» و «المعهد الجمهوري الدولي» إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وحليفتها العربية منذ إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي.

وزادت هذه التوترات الأسبوع الماضي بعد أن فرض قاضٍ مصري حظراً على سفر عدد من الموظفين الأميركيين بتلك المنظمتين والمرتبطتين في شكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسين في الولايات المتحدة. وبين من شملهم الحظر نجل وزير النقل الأميركي راي لحود الذي لجأ إلى السفارة الأميركية في القاهرة.

ويقول المسؤولون المصريون إن هذه الحملة جزء من تحقيق في التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية. لكن جماعات المجتمع المدني تقول إن المجلس العسكري الحاكم أمر بهذه المداهمات لمضايقة الناشطين الذين كانوا في طليعة الثورة ضد مبارك ويطالبون الآن بأن يسلم الجيش السلطة فوراً للمدنيين.