مصر: حواجز الجيش تفشل في وقف الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين

سعى الجيش المصري إلى وقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة عند محيط وزارة الداخلية في القاهرة والتي سقط فيها 12 قتيلاً وأكثر من ألفي مصاب، عبر نصب حواجز صخرية جديدة تمنع الوصول إلى مقر الوزارة، لكن هذا لم يوقف الاشتباكات التي اقتربت من ميدان التحرير بعد أن طاردت الشرطة المتظاهرين في شارع محمد محمود حتى الجدار الخرساني الذي كان الجيش بناه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ودافع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن أداء قواته، مشدداً على أن الشرطة «لا تريد إيذاء أي ثائر». وطلب من الثوار «التدخل عبر زيارة موقع الاشتباكات وتحديد هوية المتظاهرين الذين يهاجمون الشرطة، فإن كانوا ثواراً يعودون إلى ميدان التحرير وإن كانوا مخربين يحق للشرطة مهاجمتهم».

وفشل أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان أمس في الاتفاق على توجيه اتهام إلى وزير الداخلية بالتقصير، بناء على طلب كان تقدم به النائب «الإخواني» عصام العريان و140 نائباً، وقرروا مواصلة النقاش في هذا الموضوع. ويعقد البرلمان اليوم جلسة تشهد تقديم عشرات طلبات الإحاطة والأسئلة لرئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزراء آخرين عن ظاهرة الانفلات الأمني التي استفحلت أخيراً وتردي الأحوال المعيشية وشح عدد من السلع الأساسية.

وكانت الشرطة تقدمت من مواقعها في شارع منصور الذي شهد معارك ضارية خلال الأيام الثلاثة الماضية وطاردت المتظاهرين في شارع محمد محمود بعد أن أخلت شارع منصور تماماً لتتمكن وحدات من سلاح المهندسين في الجيش من نصب حواجز عند تقاطع شارعي محمد محمود ومنصور لفصل محيط الوزارة عن حشود المتظاهرين، كما نصبت حواجز أخرى بأسلاك شائكة في الشوارع الجانبية المؤدية إلى شارعي منصور ومحمد محمود من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأحداث وتكسير هذه الحواجز.

وخاض متظاهرون معارك كر وفر مع قوات الشرطة في شارع محمد محمود تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة وألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بكثافة ليتراجعوا خلف السور الخرساني الأول في شارع محمد محمود في مواجهة مكتبة الجامعة الأميركية والذي دمره متظاهرون قرب ميدان التحرير الذي خيمت عليه أدخنة الغاز المسيل للدموع.

وبدا أن الشرطة أرادت إبعاد المتظاهرين عن محيط وزارة الداخلية من أجل تمكين القوات المسلحة من نصب الجدران الخرسانية التي قطعت أوصال المنطقة ولم يعد هناك سبيل للوصول إلى مقر الوزارة إلا عبر ميدان لاظوغلي البعيد نسبياً وغير المطل على ميدان التحرير. وأفيد بأن الشرطة ألقت القبض على العشرات بينهم أطفال.

وظلت الاشتباكات طوال فجر وصباح أمس تتراوح حدتها، في ظل تدخل عدد من نواب البرلمان وشيوخ الأزهر مع شباب الثورة لفرض تهدئة بين الطرفين، لكن ما أن تقترب جهود المبادرين من النجاح إلا ويتم خرق الهدنة ويتبادل الطرفان التراشق من جديد ويحمل كل منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء العنف. وشكل عدد من الشباب دروعاً بشرية بين الطرفين من أجل وقف الاشتباكات، لكنها لم تصمد أمام تبادل الرشق بالحجارة.

وكلفت اللجنة العامة في مجلس الشعب وفداً من النواب التفاوض مع المتظاهرين لإقناعهم بالعودة إلى ميدان التحرير مع تعهد بعدم مهاجمة الشرطة لهم والتأكيد على أن البرلمان يتبنى من مطالبهم القصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة المتسببين في مجزرة بورسعيد وتوزيع أركان النظام المحبوسين في سجن طرة على سجون عدة ونقل مبارك إلى مستشفى السجن. ونظم المتظاهرون مسيرات عدة أمس إحداها طافت ميدان التحرير وتوجهت إلى دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام، ومسيرة أخرى لأمهات شهداء الثورة وضحايا مذبحة بورسعيد توجهت إلى مقر البرلمان من أجل مطالبته بضرورة القصاص من قتلة أبنائهم.

وفي وقت ذكرت تقارير أن الشرطة استخدمت طلقات خرطوش في تفريق المتظاهرين وأن عدداً كبيراً من الجرحى أصيبوا بطلقات خرطوش، نفى وزير الداخلية استخدام أي ذخائر غير قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة الأمنية الوزارية قاده رئيس الوزراء: «أناشد ثوار 25 يناير أن يأتوا إلى الوزارة للتعرف على الثوار الحقيقيين وحضهم على الرجوع إلى ميدان التحرير للتظاهر سلمياً، لأن الوزارة حريصة على عدم إيذاء أي ثائر، وفي حال ثبت أن الموجودين هناك ليسوا تابعين للثوار فهم عناصر تريد تخريب مصر ولنا حق مواجهتهم».

وأكد أن «قوات الأمن التزمت أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين... وفي ظل إصرارهم تم الالتزام فقط بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية. المتظاهرون قاموا بقذف الحجارة والطوب والشماريخ باتجاه وزارة الداخلية وحاولنا حضهم على التوقف إلا أنهم أصروا على الاستمرار في الضرب، والوزارة قامت بإخطار النيابة العامة لمتابعة الحدث مع الداخلية».

وشدد على أن «الشرطة تعاملت مع المتظاهرين فقط بقنابل الغاز المسيل للدموع، والنيابة العامة تأكدت، خلال المعاينة، من أن جميع قوات الأمن المركزي مسلحة بقنابل الغاز فقط»، مشيراً إلى أن «المتظاهرين استمروا في التوافد إلى مقر الوزارة بأعداد كبيرة وتقدموا إلى باب على بعد 10 أمتار من مقرها في محاولة لاقتحامه وحرقه».

وقال: «نحن على استعداد لمواجهة من يسعى إلى تخريب البلاد، ومن له مطالب فليتوجه إلى ميدان التحرير في إطار التظاهر السلمي الذي نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة». ورداً على سؤال عن استمرار قيادات أمنية موالية للرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، أكد إبراهيم أن العادلي «ليس له اتباع داخل الوزارة».

ولم يفصل اجتماع للجنة التشريعية أمس في طلب توجيه اتهام بالتقصير والإهمال إلى وزير الداخلية. وتباينت آراء أعضاء اللجنة في شأن إمكان تطبيق قانون محاكمة الوزراء لسنة 1958 على وزير الداخلية وتحميله المسؤولية السياسية عن مجزرة بورسعيد، ففي حين أيد نواب إمكان تطبيق القانون على الوزير، اعتبر آخرون أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وربما دستوري.

وقال النائب المستقل محمد العمدة إن «رئيس البرلمان السابق فتحي سرور كان يرفض تطبيق القانون لأنه صدر أيام الوحدة بين مصر وسورية وينص على أن تشكيل المحكمة الخاصة بالوزراء تضم مستشارين من البلدين وهو ما لا يتوافر حالياً، إلا أن هناك رأياً قانونياً يقول إنه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلاً من السوريين وإن إعمال القانون أولى من إهماله». وأضاف أنه «طالما لا يوجد نص في هذا القانون يؤدي إلى توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير فيجب تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة بمعاقبة الوزير إذا تسبب بإهماله في ضرر جسيم لغيره».

وقال عصام العريان: «لسنا في خصومة مع وزير الداخلية أو الوزارة، لكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام البائد ومؤيدي حملات التوريث وكذلك نريد إعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبي».

ودعا النائب جمال حنفي إلى إدخال تعديلات على قانون محاكمة الوزراء بما يسمح بتوجيه تهمة الإهمال والتقصير. ورد النائب خالد محمد بأن «أدوات الرقابة مستمدة من الدستور والإعلان الدستوري هو المعتمد الآن وسلطة المراقبة على الوزراء لا تتحدد إلا بعد الدستور لأن الإعلان الدستوري لم ينص على محاكمة الوزراء». وقال وكيل اللجنة النائب «الإخواني» صبحي صالح: «نحن الآن نعمل في ظل الإعلان الدستوري الذي لا ينص على محاكمة الوزراء».

أما النائب عمرو حمزاوي فقال إنه «لو استقرت اللجنة على توجيه الاتهام السياسي للوزير فقد تكون الوسيلة الأفضل هي الاستجواب ثم سحب الثقة ويجب الإسراع في هذا الأمر لأن الرأي العام ينتظر ما سنقوم به، وعلينا النظر في سن تشريع يسمح بمحاكمة الوزراء». وإزاء عدم اتفاق النواب على قرار في هذا الصدد أرجئت المناقشات إلى اليوم.

الحياة..القاهرة - رويترز - قال مسؤول بوزارة الداخلية في مصر إنه سيتم تجهيز مستشفى سجن طرة لاحتمال نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إليه في إعلان يمكن أن يساعد على تهدئة المحتجين.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد نجيب إن الوزارة ستقوم بتجهيز مستشفى سجن طرة في جنوب القاهرة خلال شهرين لنقل مبارك إليه إذا وافقت على ذلك محكمة جنايات القاهرة التي تحاكمه والنيابة العامة التي أحالته للمحاكمة.

وينزل مبارك في المركز الطبي العالمي وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة خارج العاصمة ويقول المحتجون إن الرئيس السابق يلاقي معاملة خاصة لا يلاقيها غيره من المسجونين.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف "كان يعقد اجتماعا مع بعض أعضاء البرلمان...و في هذا الاجتماع أصدر قرارا بتجهيز سجن طرة بأسرع ما يمكن لنقل الرئيس السابق."

وقالت مصادر أمنية إن يوسف قرر أيضا توزيع رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة على خمسة سجون في العاصمة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار توزيع المسجونين يأتي استجابة لمطلب المحتجين.

صحـــافــــيو الصحف القومية هل هم جنود مجهولون عانوا، طوال عقود، من قصف القلم على يد النظام، واضطروا إلى مناهضته؟ أم إنهم أفراد مأجورون بنوا تاريخهم المهني على أنقاض تغييب شعب؟

على رغم مثول الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه أمام محكمة عادية تنظر في ما اقترفوه من أفعال، فإن جيوش الصحافيين العاملين في المؤسسات الحكومية ماثلة منذ «ثورة 25 يناير» 2011 أمام محاكم شعبية ثورية تطبق عليهم تارة حدَّ الخيانة الإعلامية، وتارة أخرى عقوبة الإخلال بشرف المهنة، وثالثة ترأف لحالهم وتطالب بالعفو عنهم باعتبارهم ضحايا في ماكينة الإعلام الرسمي، وليسوا جناة!

المؤكد أنهم اضطروا، في شكل أو في آخر، إلى العمل في هذه المؤسسات: منهم من نجا بنفسه بهامش من الحرية، ومنهم من سلم نفسه تماماً إلى مقصلة الرقيب الافتراضي الذي عاش وتوغل في داخل كثيرين. ومنهم من ظل، وما زال، يتأرجح بين سقف حرية سمح بها النظام السابق ولا يمكن إنكارها، وبين سقف رقابة ذاتية نما في داخل الغالبية المطلقة من المصريين.

الرقابة الذاتية في داخل المصري تأتي من ضمن الآثار الجانبية التي خلفتها أنظمة الحكم المتعاقبة على مصر، لكن جاء معها قارئ بالغ الذكاء يقرأ ما بين السطور، طالما اعتمد عليه الكاتب لتمرير ما يود تمريره! أحد أولئك هو الكاتب الصحافي نائب رئيس تحرير جريدة «الأهرام» اليومية نبيل عمر الذي ما زال يتذكر نصيحة الكاتب الكبير صلاح حافظ له: «الصحافي الشاطر هو من ينجح في تمرير الفيل من خرم الإبرة»!

وعلى رغم الخروم الكثيرة للـ «إبرة» في الصحافة القومية المصرية، فإن ذلك لم يؤثر سلباً في صدقية عمل عمر. «أخذت عهداً على نفسي منذ بداية عملي في الصحافة أن أمتنع تماماً عن الكتابة في حال شعرت بأنني لن أتمكن من قول الحقيقة».

عهد آخر أخذه أحدهم على نفسه، لكنه عهد بألا يتحدث إلى أي وسيلة إعلامية، على رغم أنه شخصياً ينتمي إلي الإعلام قلباً وقالباً، بل وشغله الآلة الإعلامية الخاصة والقومية والحزبية بسبب كتاباته الذائعة الصيت. فمنذ كتب رئيس التحرير السابق لـ «أخبار اليوم» ممتاز القط في عموده إبان النظام السابق عـن «طشة الملوخية» ذات رائحة الثـوم الـنفـاذة المحروم منها الرئيس السابق مبارك لكونه مضطراً إلى خوض حياة غير عادية بسبب ضغوط المنصب، والجميع يتـنـدر بـمـا كـتب. وطــيلة فترة تـرؤس القـط تحرير هذه المطبوعة الأسبوعية القومية العريقة، كانت كتاباته غارقة في عشق النظام، وتحديداً الرئيس السابق. وربما هذا ما دفعه إلى الانزواء جانباً مفضلاً عدم الظهور، ومن ثم عدم التعرض للنـقد الـلاذع. يقول: «وعلى رغم ذلك، لا يعجبهم العجب. إن ما يحدث الآن في الوسـط الإعلامي فوضى وليست حرية».

لكن مفهوم الحرية داخل المؤسسات الصحافية القومية، قبل الثورة وبعدها، أبعد ما يكون عن التوافق بين أبناء تلك المؤسسات. الكاتب الصحافي في مجلة «روز اليوسف» القومية الأسبوعية وائل لطفي يقول إن بيئة العمل لم تتغير كثيراً بالنسبة إليه قبل الثورة وبعدها. «كنت أكتب في المناطق المشتركة بيني وبين إدارة المجلة، همي الوحيد كان وما زال دعم الدولة المدنية. ودائماً كان عندي موقف من الإسلام السياسي».

وهو يؤمن بأن القيود التي كانت مفروضة على ممارسة الكتابة الصحافية داخل المؤسسات القومية اختفت بعد الثورة، وبأن قيوداً جديدة من نوع آخر خرجت من رحمها، «بعضها نابع من الصحافي نفسه الذي لا يود إغضاب الجهة «المالكة»، وهي اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويعتقد بعضهم الآخر بأن الجهة المالكة في مصر بعد الثورة والانتخابات هي جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعهم السياسية حزب «الحرية والعدالة». لذا، لن يعمد إلى إغضابها».

وعلى رغم ذلك، فإن لطفي ما زال قادراً على رؤية جانب إيجابي، فـ «الحصول على معلومات عن السلفيين والإخوان بات سهلاً بعد ما كان شبه مستحيل (في العهد السابق). كما أنهم بدأوا يتعاملون ويتحدثون بمفردات الديموقراطية، وهو ما قد يخلق بيئة مناسبة للحوار. من يعلم؟!».

ويضيف ضاحكاً: «كان انتقاد الرئيس السابق (مبارك) من المحرّمات في الصحف القومية، أما حالياً فيمكن شتم مبارك الذي بات رأس الدولة السابق، فيما لا يمكن المساس برأس الدولة الحالي، وهذه هي القاعدة المعمول بها في الصحافة القومية، بصرف النظر عن كينونتها».

أما معضلته الخاصة والتي تكمن في معارضته فكرة الإسلام السياسي، فربما يمكن حلها من خلال انتقاله إلى صفوف الصحافة الحزبية المعارضة.

صحافيون آخرون يقومون عملهم المهني داخل المؤسسات القومية قبل الثورة، تحت بند «المعارضة». ويرى الصحافي أيمن الشندويلي أن «مهنة الصحافة عموماً تعاني نقصاً في معايير المهنية والموضوعية أكثر من معاناتها في شأن قلة الحرية».

وعلى النقيض، فإن الصحافية في مجلة «نصف الدنيا» (الصادرة عن «مؤسسة الأهرام» القومية) عزيزة فؤاد ترسم صورة شبه وردية للصحافة داخل المؤسسات القومية قبل الثورة، سواء من حيث هامش الحرية أم الموضوعية ومعايير المهنية. تقول فؤاد: «لم أواجه أية قيود على عملي في المجلة قبل الثورة. صحيح أنه كانت هناك قضايا وملفات شائكة كنت أود الخوض فيها، لكن ذلك كان شبه مستحيل، ومنها مثلاً انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تقوم بها الشرطة. وعلى رغم ذلك، كانت هناك وسيلة الكتابة المستترة، والحذق يفهم».

ليس هذا فقط، بل إن فؤاد ترى أن الاختلاف الحقيقي في الصحافة القومية حدث بعد الثورة، علماً أن الاختلاف الذي تلمح إليه ليس محموداً. «أظهرت الصحافة وجهاً مزدوجاً. فغالبية الصحافيين حالياً تود إرضاء الرأي العام، وتسير في كرنفال الاحتجاج والاعتصام والاعتراض معتمدة في ذلك على ثقافة تهييجية وتحريضية. حتى استخدام الصور بات فيه مقدار كبير من المهانة والبعد من المهنية تحت شعار «القارئ عايز كده»!

وتضيف: «الجميع يتعامل مع عصر مبارك حالياً، وكأنه لم تكن فيه ميزة واحدة. لم يقدر له أحد أنه استجاب لضغوط الشعب بعد 18 يوماً فقط. ثم إنني أعارض تماماً تسمية البعض في المؤسسات القومية بالفلول، لأنهم حتى وإن كانوا كذلك فهم في النهاية مصريون أيضاً».

لكن المصريين عموماً ما زالوا يوجهون سهام النقد اللاذعة تجاه الصحافة القومية التي يرى بعضهم أنها ما زالت تقوم بدور مداهن لمن هم في السلطة على حساب الصدقية! يقول الشندويلي إن «... من كان ينافق مبارك بالأمس القريب... يطبل اليوم للمجلس العسكري!».

تعدد الآراء والمواقف في داخل مؤسسات الصحافة القومية لا يفسد للود قضية، إلا أن تباين المواقف والاتجاهات لدور الصحافة القومية في مصر الجديدة بعد الثورة قادر على إفساد كل ودّ للقضية. فهناك من يرى ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن مع إضفاء بعض الرتوش البسيط، وثمة من يرى حتمية نسف المنظومة وخصخصة تلك المؤسسات أو تحويلها إلى هيئة تشبه «هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية» (بي بي سي)، وهناك من يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في الشكل والمضمون، ما يعني وقوع ضحايا كثر تعج بهم غالبية تلك المؤسسات. وفي كلا الوجهتين... ثمة عقبات كثيرة واعتراضات، وربما اعتصامات.

تعرض خط أنابيب تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل والأردن فجر أمس، لتفجير هو الثاني عشر منذ إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك العام الماضي. وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماد النيران عقب إغلاق المحابس التي ينسال عبرها الغاز.

وكان مجهولون استهدفوا خط الغاز الطبيعي المار في سيناء بعبوة ناسفة. وقال مصدر محلي إن «ملثمين مسلحين يستقلون شاحنة نصف نقل توقفت على مسافة غير بعيدة من أنبوب الغاز الطبيعي المؤدي إلى المحطة الرئيسة لتوزيع الغاز في حي الزهور السكني غرب مدينة العريش (شمال سيناء)، وبعدها بدقائق سمع سكان المدينة دوي انفجار هائل أدى إلى حدوث اهتزازات عنيفة وارتجاج في البنايات وشاهدوا ألسنة اللهب تصل إلى ما يقرب من 20 متراً في الهواء مصحوبة بدخان كثيف يغطى المنطقة».

وأكدت مصادر أن الانفجار لم يخلف إصابات بشرية أو إضرار مادية لوقوع الانفجار داخل منطقة جبلية بعيده نحو ثلاثة كيلومترات من الحي السكني. ونُفذ الانفجار عن طريق وضع عبوة ناسفة أسفل الأنبوب تم تفجيرها عن بعد كما حدث في المرات السابقة مما أدى إلى انشطار الأنبوب إلى نصفين وأحدث حفرة عميقة أسفله.

وخلال التفجيرات الأخيرة، استهدف أنبوب الغاز وليس محطات التوزيع بعدما قامت السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية حول المحطات، لكن تباعد المسافات التي يمتد خلالها أنبوب الغاز يصعب من مهمة حراسته ويسهل من استهدافه.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالوهاب مبروك إن «تفجير خط الغاز أدى إلى انقطاع خدمة توصيل الغاز عبر الأنبوب إلى ما يقرب من 2500 وحدة سكنية». وأكد أن «مثل هذه الأعمال التخريبية ليست في مصلحة مصر ولا في مصلحة الاستقرار والتنمية في المحافظة».

أحالت القاهرة أمس 40 حقوقياً، بينهم 19 أميركياً، على المحاكمة باتهامات بينها «تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون»، بعد ساعات من تحذير وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نظيرها المصري محمد كامل عمرو من «مشاكل» في علاقات البلدين إذا لم تتم تسوية أزمة منع الحقوقيين الأميركيين من مغادرة مصر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن «السلطات القضائية أحالت على المحاكمة الجنائية 40 متهماً في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة داخل البلاد». ولم تذكر الوكالة أسماء المحالين على المحاكمة وجنسياتهم، مكتفية بالإشارة إلى أن بينهم مصريين وأجانب.

لكن «الحياة» علمت أن بين المحالين 19 أميركياً. ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي رفيع أن «أسماء المتهمين ولائحة الاتهام التفصيلية ستعلن خلال ساعات، وسيتم إحالة أوراق القضية على محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة وجلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين».

ويأتي هذا التطور أيضاً بعد تلقي وفد عسكري مصري يزور واشنطن حالياً للبحث في مسألة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 1.5 مليار دولار، تأكيدات بصعوبة تمرير طلب المساعدات في الكونغرس على خلفية أزمة المنظمات التي تضم «المعهد الديموقراطي الوطني» و«المعهد الجمهوري الدولي» المرتبطين بالحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة.

وكان أعضاء في النيابة العامة ترافقهم قوات خاصة من الجيش والشرطة دهمت مقر المنظمتين و15 مقراً لمنظمات حقوقية أخرى بينها «المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية»، بحجة «قيام تلك المنظمات بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين وثبوت عدم حصول أي منها على تراخيص». ومنعت السلطات قبل أيام أميركيين من مغادرة البلاد على خلفية الاتهامات نفسها.

واستغرب حقوقيون مصريون قرار الإحالة على المحاكمة. وتوقع مدير «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة أن تشمل لائحة المحالين على المحاكمة أسماء قيادات المعهدين الأميركيين ومكتب منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية ومنظمة «كونراد اديناور» الألمانية، إضافة إلى إحالة المصريين العاملين معهم.

وأبدى أبو سعدة ثقته في القضاء المصري «باعتباره مخرجاً لجميع الأطراف»، مؤكدًا أن قرار الإحالة «له أبعاد سياسية، إذ أن الجهات الأمنية كانت على علم منذ فترة بإطار عمل تلك المنظمات» التي طلبت الترخيص مراراً من دون جدوى. وطالب «بوضع نظام قانوني محدد لعمل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية».

وهاجم مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن القرار واعتبر أنه «محاولة من السلطة الحاكمة لتلويث المنظمات الحقوقية بدل الاعتراف بالفشل السياسي في إدارة المرحلة الانتقالية».

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية حذرت أول من أمس من أن الحملة الأمنية التي يشنها المجلس العسكري الحاكم على منظمات المجتمع المدني من شأنها أن تهدد المعونات التي تقدمها واشنطن لمصر. وقالت كلينتون للصحافيين في ميونيخ حيث التقت وزير الخارجية المصري على هامش مؤتمر أمني دولي: «نحن واضحون جداً بأن هناك مشاكل تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر. ونحن لا نريد ذلك». وأضافت: «عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من أشكال الدعم للإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور في شكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما إذا كنا سنخصص هذه الأموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف».

ووافق الكونغرس الأميركي على منح مصر 1.3 بليون دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل وعلى 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية ونحو 60 مليون دولار لتمويل «مشاريع». وفي مؤشر إلى غضب الكونغرس، حذر السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة فرعية مهمة في مجلس الشيوخ تشرف على جزء من التمويل للدول الأجنبية، الجيش المصري من أن «أيام الشيكات على بياض قد انتهت».

ومن أجل الحصول على المساعدات العسكرية، يجب أن تشهد كلينتون على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحريات الدينية وحكم القانون. وأشارت كلينتون إلى أن الولايات المتحدة لا ترى أي مبرر للمداهمات التي قامت بها السلطات المصرية لمقار المنظمات والتي استولت خلالها على وثائق وأجهزة كمبيوتر إلى جانب قرارها بمنع عدد من الموظفين الأميركيين من السفر. ورد مسؤول في القاهرة بتأكيده «رفض التهديدات». وقال لـ «الحياة» إن «التهديد دوماً بمسألة المساعدات الأميركية لمصر، يمثل إهانة مرفوضة لمصر والمصريين»، مشدداً على أن بلاده «ترفض التلويح والتحذير بذلك، ونحن مستعدون للتضحية بهذه المساعدات رغم الحاجة إليها خصوصاً في الوقت الراهن إذا مست كرامة مصر والمصريين».

وشددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا على أن الحكومة «لم ولن تغلق ملف التمويل الخارجي للمنظمات والجمعيات الأهلية». واعتبرت أن «إعلان جهة التحقيق المعنية إحالة متهمين على المحكمة يؤكد جدية الحكومة في كشف مخططات بعض هذه الجمعيات في ضرب استقرار مصر، والعمل من دون تصريح».

وبدا أن موقف جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية البرلمانية منسجم مع الموقف الرسمي، إذ شددت على رفضها الضغوط الأميركية، بل لم يستبعد الناطق باسمها محمود غزلان طرح مسألة الاستغناء عن المساعدات الأميركية للنقاش في الفترة المقبلة. وقال لـ «الحياة»: «لا شك في أن مسألة تلقي التمويل الخارجي ستنتهي إن عاجلاً أو آجلاً. الشعب لن يقبل بأي صور للهيمنة الخارجية». ورأى أن «إعادة هيكلة موازنة الدولة وإدارة الأموال والإنفاق ستغنينا عن كل المساعدات الخارجية».

وعن إحالة الحقوقيين على المحاكمة، قال غزلان: «يبدو أن المجلس العسكري كان في البداية لا يريد اتخاذ إجراء حاسم في محاولة منه لعدم إغضاب القوى الخارجية، لكن عندما تبين له أن تلك الأمور تستخدم في نشر الفوضى في البلاد قرر التحرك». وأضاف: «يفترض على واشنطن التي تدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان ألا تتدخل في شؤوننا الداخلية وتحترم القضاء. إذا كانت تقول إن أموالها لدعم الديموقراطية فلماذا القلق من إحالتهم على المحاكمة؟».

ورأى أن «التصعيد الأميركي في الفترة الأخيرة على خلفية تمويل المنظمات لا مبرر له... ويثير علامات استفهام من شأنها إثارة مزيد من الشكوك حول تلك الأموال، ويؤكد أن السياسات القائمة على الهيمنة وفرض السياسة لا تزال قائمة ولم تتغير بعد الثورة». وشدد على أن «الشعب المصري الذي يتطلع إلى أن يسترد كرامته وسيادته لن يقبل العودة إلى سياسات التبعية من أجل حفنة من الأموال»، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا يشمل المساعدات العسكرية التي تشكل نحو ثلث موازنة الجيش المعلنة.

بنغازي (ليبيا) - أ ف ب، رويترز - بدأت أمس في بنغازي شرق ليبيا أول محاكمة لمؤيدين لنظام معمر القذافي الراحل وتشمل 41 شخصاً متهمين بـ «التآمر على الثورة الليبية». وقال القاضي علي حمدي في افتتاح الجلسة العلنية التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة: «نبدأ المحاكمة الأولى المتعلقة بثورة 17 شباط (فبراير)».

واعترضت هيئة الدفاع التي تضم حوالى 15 محامياً على إجراء المحاكمة أمام محكمة عسكرية لأن معظم المتهمين مدنيون. ومؤيدو القذافي متهمون خصوصاً «بدعم النظام السابق ضد الثورة الليبية التي بدأت في 17 شباط» وتشكيل «عصابة بهدف ارتكاب أعمال إجرامية» ومساعدة معتقلين على الفرار من سجونهم.

إلى ذلك، نفى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفي عبدالجليل أمس تصريحات نشرتها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ونسبت إليه قوله إن «الإسلاميين يزعجون الليبيين قبل أن يزعجوا الغرب»، مؤكداً أنه جرى تحريف كلامه.

وقال عبدالجليل في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية: «أجرت معي صحيفة لوفيغارو الفرنسية الأربعاء الماضي لقاء مطولاً ومن ضمن الأسئلة التي وجهت لي سؤال عن مدى تخوف العالم من سيطرة الإسلاميين في ليبيا مثلما سيطروا في مصر وفي تونس، فقلت إن المجتمع الليبي مجتمع مسلم، وأن 90 في المئة من الليبيين إسلامهم وسطي ولا يشكلون خطراً على أي أحد، أما المتطرفون يميناً أو شمالاً فهؤلاء لا يمثلون إلا 5 في المئة من كل جانب، وهم من سيشكلون خطراً على الليبيين قبل العالم».

وأضاف: «لاحظت في الشريط الإخباري بقناة ليبيا الأحرار بأنني قلت إن الإسلاميين يشكلون خطراً على الليبيين قبل العالم فهذا القول غير صحيح، وما ذكرته أن المتطرفين هم الذين يشكلون خطراً على الليبيين قبل غيرهم، أما الإسلاميون، فأمر واضح أن ليبيا دولة مسلمة ووسطية».

وجاء في ما نشرته صحيفة «لوفيغارو» نقلاً عن عبدالجليل قوله إن «الإسلاميين يزعجون الليبيين قبل أن يزعجوا الغرب. الإسلام المعتدل هو الذي سيسود في هذا البلد. 90 في المئة من الليبيين يريدون إسلاماً معتدلاً، وهناك خمسة في المئة من الليبراليين وخمسة في المئة من المتطرفين».

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية أمس أن بكين أرسلت فريقاً من مسؤولي الحكومة والشركات إلى ليبيا للبحث في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب وكيفية حماية الأصول الصينية. وقالت الوكالة إن الفريق الذي يقوده رئيس قسم الاستثمار الأجنبي والتعاون الاقتصادي في وزارة التجارة وانغ شينيانغ سيقوّم الضرر للأصول الصينية في ليبيا ويتحدث مع المسؤولين الليبيين في شأن المشروعات غير المكتملة.

ولفتت إلى أن الفريق الذي تستمر زيارته حتى الأربعاء يضم ممثلين لشركات صينية مشاركة في مشاريع خصوصاً في مجالات التشييد والسكك الحديد والسدود والطاقة والاتصالات. وبين الشركات الممثلة مؤسسة هندسة البناء الحكومية ومجموعة جيجوبا وشركة هواوي للتكنولوجيا - وهي أكبر شركة صينية لإنتاج معدات الاتصالات - وشركة «زي تي أي».

وتقول بكين إن شركاتها منيت بخسائر اقتصادية فادحة نتيجة الحرب الأهلية في ليبيا. وأصبحت الصين قلقة بصورة متزايدة على سلامة مواطنيها وممتلكاتها في الخارج بعد خطف عشرات من العمال الصينيين في السودان ومصر.

الحياة..غريان (ليبيا) - رويترز - التقت مجموعة من الشخصيات في قاعة للاجتماعات بإحدى الكليات في غريان ليسمعوا كيف يريد أحد الأحزاب أن يضمن ترسيخ الديموقراطية في ليبيا. وقال صديق كريم رئيس «الحزب الديموقراطي الوطني» الذي تشكل حديثاً للرجال ومعظمهم مهنيون في منتصف العمر إن دولة من دون ديموقراطية لا تعني شيئاً.

وفي حين يسعى حكام الفترة الانتقالية في ليبيا جاهدين إلى الإبقاء على السيطرة على الأوضاع في البلاد بعد حرب أهلية استمرت تسعة أشهر وانتهت بأسر معمر القذافي وقتله، تشهد البلاد نوعاً من الصحوة السياسية.

وتشكلت عشرات الأحزاب الجديدة بعد حظر دام أربعة عقود من الزمن لتعرض مزيجاً حيوياً من المناهج الديموقراطية والإسلامية والقومية والليبرالية، لتوفر بديلاً لحركات سياسية راسخة مثل «الإخوان المسلمين».

وتجمع كل هذه الأحزاب تقريباً صبغة إسلامية معتدلة، فبيانات الأحزاب تحمل عادة إشارات عدة إلى الإسلام إلى أنه الدين الرسمي للدولة ومصدر قيمها السياسية والاجتماعية. ومن دون أيديولوجيات واضحة أو شخصيات معروفة، فمن المحتمل أن تندمج هذه الأحزاب في آخر الأمر أو تشكل تحالفات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل.

لكن في الوقت الحالي الذي تعكف فيه الأحزاب الجديدة على توضيح أغراضها وأهدافها من البرلمان الذي سيضع دستوراً جديداً، فإنها تنشد الدعم من الولاءات الإقليمية والقبلية وحتى العرقية.

وقال كريم، وهو طبيب أسس «الحزب الديموقراطي الوطني» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لمستمعيه في كلية العلوم في غريان إنه لا يريد دولة علمانية محضة. وتساءل: «إن كان أحد يريد إطلاق اللحية فهل يستطيع أحد أن يمنعه أو إذا أرادت امرأة أن ترتدي الحجاب فهل يمكن لأحد أن يقول لها لا تفعلي ذلك؟ إذا كانوا يعتقدون أن ذلك سيقربهم إلى الله فلهم ما يريدون».

ويذكر «حزب التواصل»، وهو قومي أسس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على موقعه على الإنترنت أن الحزب يعتقد أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الرئيس للتشريع.

ويلفت عضو مجلس مدينة طرابلس المسؤول عن تقسيم العاصمة إلى دوائر انتخابية محمد عدنان القروي إلى أن «الجميع في ليبيا يتحدث بنفس اللغة، وهم جميعاً قوميون وإسلاميون». وأضاف أن «النقاش ليس في شأن الاستعانة بالقرآن كمصدر للتشريع، بل يتعلق بدرجة أكبر بما إذا كان المصدر الرئيس أو واحداً من مصادر عدة».

و«الإخوان» من الجماعات السياسية البارزة التي لم تشكل حزباً حتى الآن ومن المتوقع أن تشكل حزباً هذا الشهر. وتنشط الجماعة في ليبيا منذ 1950. ومن المتوقع أن تبلي بلاء حسناً في الانتخابات، لكنها لن تقترب بأي حال من الأحوال من النسبة التي حصل عليها الحزب المنبثق من الجماعة في مصر والذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة عماد البناني إن «المواطنين قلقون من الإخوان المسلمين لأنهم لم يتعرفوا على الجماعة بعد». وأضاف أن «مبعث قلقهم يرتكز على حملات التشويه التي كان يقوم بها النظام القديم والتي تصورنا كجماعة ذات جدول أعمال عالمي... هذا أمر طبيعي سيختفي بمرور الوقت». ورأى أن «الحزب المدعوم من الإخوان المسلمين سيستقطب الدعم لأن له أيديولوجية واضحة وليست له مصلحة قبلية أو مناطقية خاصة».

لكن زعماء الأحزاب الوليدة يرون أن الليبيين سئموا من الأيديولوجيات بعد 42 سنة تحت حكم القذافي الذي كان حكمه يسترشد بتعليمات «الكتاب الأخضر» الذي ألفه الزعيم الليبي الراحل. وقال محللون إن من الجماعات الأخرى الجديرة بالمتابعة السلفيون المتأثرون بالحركة الوهابية الذين حققوا نجاحات انتخابية أيضاً في مصر.

ولا يوجد للسلفيين وجود سياسي رسمي حتى الآن، لكن المساجد التي كان يديرها أئمة كان يعينهم القذافي يقوم عليها الآن دعاة سلفيون وتجتذب اتباعاً لهم. ويتوقع محللون أن يصرف التشدد الذي يبديه السلفيون الليبيين عنهم. وقالت أستاذة العلوم السياسية عبير أمنينه إن السلفيين لن يحظوا بالشعبية إذا قرروا المشاركة في العملية السياسية.

ومن قطاعات المجتمع التي يمكن أن تهيمن في الفترة المقبلة جماعات القوميين مثل «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي تأسست العام 1981 وتعتزم إنشاء حزب لها. وقالت أمنينه التي شاركت في صياغة مسودة قانون الانتخابات إنه «إذا لم تدخل الأحزاب القومية في تحالفات مع أحزاب صغيرة مماثلة فسيكون من الصعب عليها الفوز».

ومن المتوقع أن يخوض حلبة السباق أيضاً وبدرجات نجاح متفاوتة العلمانيون وشيوخ القبائل وحتى الميليشيات. وقال مؤسس «الحزب الديموقراطي الاجتماعي» عيسى عاشور أبو دية إنه سيستلهم معظم الدعم من الأمازيغ الذين ينتمي إليهم. ويعتزم استخدام الحزب كمنتدى للدفاع عن حقوق الأمازيغ. وأضاف: «إذا كان هناك أي تحامل على الأمازيغ أو تهميش لهم، فسيجري التصدي لذلك عن طريق الحزب لأن الأمازيغ ضاقوا ذرعاً بالتهميش والتقليل من شأنهم».

ومن المتوقع أن يشكل عبدالحكيم بلحاج وعبدالله ناقر، وهما من زعماء الميليشيات المتنافسة في طرابلس، حزباً خاصاً بكل منهما أو قد ينضمان إلى الأحزاب القائمة. لكن أمنينه قالت إن شخصاً مثل بلحاج لا يمكنه حقاً تشكيل تكتل سياسي قادر على المنافسة.

وسيستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يتضح المشهد السياسي في ليبيا. فالأفراد فقط وليس الأحزاب السياسية هم من سيسمح لهم بخوض الانتخابات وفقاً لمسودة القانون التي نشرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن القانون يجري تحديثه بعد حالة من الغضب جراء ذلك مع ظهور نسختين مسربتين من المسودة الجديدة توضح أن الأحزاب ستشغل ما بين ثلث وثلثي المجلس المنتخب.

وكان من المفترض أن تصدر المسودة النهائية للقانون في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن تم تأجيلها مرات عدة وهو دليل على حساسية القضية. وحتى الآن، لم يظهر سوى القليل من اللافتات السياسية والدعائية في شوارع طرابلس وتقول الأحزاب إنها تقوم بالدعاية عبر الإنترنت أو الانخراط بين الناس.

ولا يمكن للأحزاب الجديدة بالفعل توفير أموال الإعلانات، فالأحزاب يمولها حالياً أعضاء في غياب لوائح تسمح بحملات جمع الأموال. وتقول الأحزاب الإقليمية والقبلية إن التحدث إلى شيوخ القبائل النافذين أكثر فاعلية من أي إعلانات. ويقول مؤسس «الحزب الديموقراطي الوطني» إنه يفضل التحدث مباشرة إلى الناس بدلاً من دفع أموال في إعلانات تلفزيونية أو إذاعية. وأضاف: «أياً كان شكل الساحة السياسية، فإن كثيرين يراهنون على نجاح الانتخابات المقبلة... الليبيون لا يريدون عودة الطغيان، وهذا هو سبب ضرورة أن تكون لليبيا مؤسسات ودستور يعيش لمئات السنين».