إثر تراجعها الكبير أمام الدولار التجار العراقيون ينبذون العملة الإيرانية تدريجيًا...تظاهرات في الأنبار تطالب حكومة المالكي بطرد سفير دمشق

يتجنب التجار العراقيون أخيرًا التعامل مع مئات آلاف السيّاح الآتين من إيران بعملة بلادهم، إثر تراجعها الكبير أمام الدولار، الذي بات بدوره هدف التجار الإيرانيين، بعدما تجاهلوه لسنوات طويلة.

بغداد: في منطقة الكاظمية في شمال بغداد، التي تسكنها غالبية شيعية، تعجّ محال الصاغة والألبسة والمطاعم المحيطة بمرقدي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد، بزوار المكان المقدس لدى الشيعة. وعادة ما تزدحم هذه المحال والشوارع، التي تحيط المرقدين بالزوار الإيرانيين، إلا أن المواكب، التي تقلّ هؤلاء إلى هذا الموقع، اختفت تقريبًا في نهاية الأسبوع الحالي.

وقال علي محمد (42 عامًا) وهو صاحب مكتب للصيرفة، إن "سعر التومان (الريال الإيراني) انخفض بشكل كبير جدًا". وأضاف من خلف حاجز زجاجي وهو يلوّح بورقات مالية تحمل صورة آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، إن "هذا الانخفاض سبّب لنا خسارة كبيرة. فقبل شهر ونصف شهر كنت أتعامل بقرابة عشرين ألف دولار يوميًا من التومان، والأن أتعامل بأقل من ألف دولار". وتابع "أعتقد أنني سأتوقف عن شراء التومان بشكل تدريجي، وإذا استمر بالانخفاض فسأتوقف نهائيًا عن التعامل به".

وأدت العقوبات الدولية المصرفية المفروضة على إيران منذ 18 شهرًا، وعززها الأميركيون والأوروبيون في كانون الثاني/يناير، إلى انهيار العملة الإيرانية، التي فقدت نحو نصف قيمتها خلال عام.

وذكر جاسم العاملي (55 عامًا) الذي يملك بدوره محلاً للصيرفة في الكاظمية إن سعر الريال الإيراني انخفض إلى 18000 للدولار الواحد "بعدما كان الدولار يساوي حوالى عشرة آلاف قبل نحو شهرين".

ويتزايد انخفاض سعر الريال عند الحدود مع إيران، إذ وصل سعر الدولار إلى 20 الف ريال عند معبر زرباطية الحدودي في محافظة واسط (جنوب شرق بغداد). وأكد أحد المسؤولين في المعبر لوكالة فرانس برس إن "العشرات من التجار الإيرانيين يعملون وبشكل يومي على شراء الدولار"، مشيرًا إلى أنه قبل انخفاض قيمة عملة بلادهم "كانوا يتعاملون بالعملة الإيرانية ولا يبحثون عن الدولار".

وظلت العملة الإيرانية طويلاً أعلى من سعرها الحقيقي قبل أن يرفع البنك المركزي الإيراني في الأشهر الأخيرة الغطاء عنها، لتخفيف خسارة البلاد من العملات الأجنبية التي تأتي من تصدير النفط.

وأكد العاملي، الذي يعمل في الصيرفة في الكاظمية منذ أكثر من عشر سنوات أنه تدارك "الأمر منذ البداية، ولم أتعامل بمبالغ كبيرة لانني علمت انه ستكون هناك ضغوط وعقوبات على الاقتصاد الايراني". واعرب عن اسفه قائلا "تألمت كثيرًا على الزوار الايرانيين، لانهم اناس بسطاء جاؤوا إلى العراق يحملون مبالغ محدودة لأداء الزيارة، لكنهم فوجئوا بانخفاض عملتهم". وفي مدينة النجف (150 كلم جنوب بغداد)، حيث مرقد الإمام علي بن ابي طالب، التي يزورها اكثر من مليوني ايراني سنويًا، يثير تراجع العملة الايرانية ايضا حفيظة اصحاب محال الصرافة ومالكي الفنادق، التي تعتمد بشكل اساسي على هؤلاء الزوار.

وقال حسين اخوان (36 عاما) الذي يعمل في شركة صيرفة هناك، ان "سعر صرف التومان الايراني المتذبذب بات يشكل بالنسبة إلينا مشكلة من جهة الفارق في سعر الصرف بالنسبة إلى عمليات البيع والشراء مع العملات الأخرى".

من جهته، اوضح عدي البهاش (35 عامًا) الذي يملك محلاً لبيع القماش في السوق الرئيسة في النجف ان "السلعة التي كنا نبيعها قبل الانخفاض بعشرين تومان، اصبحنا نبيعها باربعين تومان من دون ان نحقق اي ربح". واكد وزير السياحة العراقي لواء سميسم في تصريح لفرانس برس ان "هبوط العملة الايرانية اثر بشكل طفيف على السياحة الدينية، الا ان هذا الامر لم يؤثر على تدفق الزوار الايرانيين". رغم ذلك قال خالد ابو الجيج (40 عاما) وهو صاحب فندق وسط النجف ان "شركات السياحة بدأت تسجل خسائر، وتحاول تعويض هذه الخسائر من خلال الدفع لنا بالتومان الايراني بعد ان كانت تدفع بالدولار". وتابع في اشارة الى رفض الحصول على المبالغ المستحقة بالعملة الايرانية "لم نستلم مستحقاتنا من الشركات السياحية منذ انخفاض العملة". ويدفع النقص في العملات الصعبة لدى ايران التجار فيها الى محاولة شرائها من مصادر خارجية، لعل ابرزها العراق، الذي يبلغ حجم تبادله التجاري مع ايران بين خمسة وسبعة مليارات دولار سنويا.

وفي ما بدا محاولة لقطع الطريق على هذه المسالة، بدأ البنك المركزي العراقي خلال هذا الاسبوع تطبيق اجراءات جديدة حيال مبيعاته من الدولار تنص خصوصا على تعريف المشتري. وتسببت هذه الاجراءات في انخفاض كبير بمعدلات بيع الدولار في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي العراقي كل اسبوع بين يومي الاحد والخميس، فقد تراوحت هذا الاسبوع بين ثلاثة واربعة ملايين دولار، بعدما كانت تبلغ حوالى 200 مليون دولار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لفرانس برس ان السبب وراء هذه الاجراءات يعود الى ان "الكثير من الشارين يتخفون خلف اشخاص آخرين، اي ان من يشتري ليس الشخص الحقيقي".

وتابع ان العراق، الذي يملك حوالى 60 مليار دولار من احتياطات العملة الصعبة ويدفع ثمن الكهرباء والوقود اللذين يستوردهما من ايران بالدولار، شهد في الفترة الاخيرة "هبة في الطلب على الدولار".

وفيما رفض ربط هذه "الهبة" والاجراءات الجديدة التي رافقتها مباشرة بالعقوبات على ايران، قال انه "عندما راينا ان هناك طلبا اضافيا وسط تعقيدات اقليمية، اردنا التدقيق اكثر في المبيعات وطبيعة الزبائن.

اتخذ الدعم العراقي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد اشكالاً متعددة تتيح تسهيل حصول دمشق على سيولة مالية تقيها الضغوط التي تفرضها العقوبات الدولية على النظام لقمعه الاحتجاجات المتصاعدة منذ نحو عام واسفرت عن الاف القتلى والجرحى .

فقد كشفت مصادر مطلعة عن تدفق ملايين الدولارات من قبل تجار عراقيين وشخصيات مقربة من الحكومة العراقية للاستثمار في قطاع العقارات في سوريا التي تعاني عقوبات عربية ودولية .

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "تسهيلات حكومية سورية قدمت في الآونة الأخيرة الى عدد من التجار وشخصيات سياسية عراقية للاستثمار بملايين الدولارات في قطاع العقارات الذي شهد انخفاظا كبيرا بسبب العقوبات"، مشيرة الى ان "المستثمرين قدموا الى سوريا بتشجيع من الحكومة العراقية التي تتبع اساليب وطرقاً متعددة لدعم نظام الرئيس الاسد لمواجهة العزلة الدولية".

ولفتت المصادر الى ان "دخول التجار الى سوق العقار السوري لا يندرج في سياق المضاربات العقارية لتحقيق الربح وانما في سياق الدعم والتمويل المالي للحكومة السورية"، مؤكدة ان "الاستثمارات العراقية انصبت على المشاريع المنفذة من قبل شركات راماك للمشاريع التنموية وصروح العقارية والفجر المملوكة لرجل الاعمال السوري رامي مخلوف (ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد) بهدف انقاذ هذه الشركات من الركود الاقتصادي وتوفير سيولة مالية للنظام السوري بعد احجام الشركات العربية والاجنبية عن الاستثمار في سوريا بسبب ما تشهده من احتجاجات شعبية واعمال عنف وعقوبات دولية".

في غضون ذلك، انتقلت موجة الغضب الشعبي التي شهدها عدد من الدول احتجاجاً على قرار روسيا والصين استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدين النظام السوري، الى محافظة الانبار (غرب العراق).

وحضرت القضية السورية في العراق بقوة حيث خرج الالاف من اهالي مدينة الفلوجة (كبرى مدن الانبار) في ذكرى ميلاد النبي محمد(ص) في تظاهرات ضخمة لتأييد الثورة في سوريا. وطالب المتظاهرون الذين رفعوا لافتات كتب عليها "عذراً لاهلنا في سوريا" الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات بحق نظام الاسد عبر سحب الثقة عنه وطرد سفيره في بغداد. وأثار موقف بغداد المساند للنظام السوري انتقاداً شديداً من قبل عدد من القوى السورية المعارضة كما انعكس في بعض الاحيان على شكل تصرفات فردية يقوم بها سوريون غاضبون ضد عراقيين مقيمين في بعض المدن السورية على خلفية ما يتسرب من انباء عن مشاركة متطوعين عراقيين في قمع الاحتجاجات الشعبية.

وفي هذا الصدد، عبرت لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي عن القلق من وقوع "اعتداءات" ضد مواطنين عراقيين مقيمين في سوريا.

وقالت النائبة لقاء وردي رئيسة اللجنة ان "العراقيين المقيمين في سوريا يتعرضون لانتهاكات في مناطق معينة من العاصمة دمشق"، مشددة على "ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة لعودة العراقيين من سوريا وباقي دول المهجر".

وأضافت وردي ان "الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الهجرة والمهجرين خصصت مخيمات للعوائل العائدة من سوريا"، مشيرة الى انه "تم تشكيل لجنة طارئة في وزارة المهجرين لتسهيل استقبال العراقيين المقيمين في سوريا بسبب اوضاعها الراهنة ".

وكانت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية كشفت امس عن اتفاق بين وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة الانبار على بناء معسكر للنازحين العراقيين والسوريين قرب حدود معبر الوليد بسبب الاوضاع الراهنة في سوريا ، مشيرة الى ان المعسكر سيستوعب مليوناً و500 الف نازح.

وتشهد سوريا منذ 15 آذار(مارس) 2011 انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد تطالب برحيله وإحلال نظام ديموقراطي بديل، إلا أنها واجهت حملة قمع دموية من قبل الأجهزة الأمنية السورية، أسفرت في الأشهر العشرة الأخيرة عن مقتل أكثر من 7000 آلاف شخص بحسب تقارير دولية، إضافة إلى آلاف المعتقلين والمفقودين والجرحى والمعوقين.

طالب الحوثيون أمس بتشكيل حكومة تصريف أعمال من الأكفاء مع التوافق على مدتها الزمنية، داعين الى إسقاط النظام بعيداّ عن اتفاقيات القوى السياسية الذي وصفوه بأنه ينفذ أجندة خارجية هدفها تدمير الثورة في اليمن .

وقال عبد الملك الحوثي في بيان وزع عبر البريد الالكتروني "نطالب ايضا بتكليف خبراء يمنيين لصياغة الدستور الجديد، وتشكيل هيئة وطنية لإعادة هيكلة الجيش بناء على قواعد وطنية".

ودعا القوى السياسية إلى احترام إرادة الشعب في تحقيق استقلال البلاد والعدل بعيداّ عن القوى الخارجية، التي اتهمها بالسعي الى تدمير الثورة من خلال إشعال الفتنة الطائفية والالتفاف على مطالب الثوار من خلال إيجاد مخرج سياسي.

وكان الحوثيون اعلنوا الاسبوع المنصرم رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر ان تتم في 21 شباط (فبراير) الجاري واعتبر الحوثي استمرار العمل الثوري الضمان الوحيد لإنهاء هيمنة المتورطين من رموز النظام وإبعادهم عن المسرح السياسي بعد تقديمهم إلى الشعب لتحديد مصيرهم.

وطالب بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي في وزارة الداخلية وإلغاء مهامهم " في الممارسات غير ألاخلاقية بحق المواطنين"، إضافة إلى تحرير مؤسسات الإعلام والقضاء والتربية.

وشدد الحوثي على ضرورة إجراء حوار وطني لمعالجة القضية الجنوبية والتوافق الوطني مع الجنوبيين من خلال الاعتراف بالعدوان والاعتذار لهم من خلال إسقاط فتوى إباحة الدماء وكذا الحال بالنسبة لمحافظة صعدة. ووصف حكومة الوفاق الحالية بحكومة الحزبيين "الذين يسعون الى الاستيلاء على ثروة البلد وموارده وليس من العدل إجراء الانتخابات ".

وهاجم حزب الاصلاح الاسلامي المعارض من دون ان يسميه بالقول" إنه يسعى من خلال تحالفه مع أميركا الى الاستحواذ على السلطة"، وحذر من وصفهم بعقلاء ذلك الحزب من أن هذا المسلك سبق لصالح وان سلكه لكنه لم يستمر.

وأشار الحوثي إلى أن القوى الإقليمية والخارجية تخطئ عندما تعتقد بأنها قادرة على تنفيذ مشاريعها في اليمن مع تجاهل أغلب مكوناته.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) توصلوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الى التوقيع على المبادرة الخليجية، غير انها رفضت من قبل الحوثيين والحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله .

الى ذلك، أكد وزير الدفاع اليمنى اللواء الركن محمد ناصر أحمد عمق العلاقات اليمنية المصرية والمتميزة في مختلف المجالا . وأعرب وزير الدفاع اليمني في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في صنعاء عن انزعاجه الشديد للأحداث التي تشهدها مصر حاليا على خلفية مباراة كرة القدم في بورسعيد وسقوط ضحايا، مقدما خالص عزائه للشعب المصري وللمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع ولأسر الضحايا. وحول رأيه للمشهد السياسي اليمني بعد تزكية البرلمان اليمني للمشير عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للرئاسة التي ستجري في 21 شباط (فبراير)، أجاب الوزير بأن المشهد السياسي الموروث عن الأزمة التي تفاقمت منذ أكثر من إحد عشر شهرا آخذ اليوم في التحسن والتوافق وهناك استشعار من القوى السياسية والحزبية لجسامة المسؤولية وإداراكا لحقيقة وخطورة المرحلة، فإن هناك نوعا من التفاهمات الرامية إلى إنجاح جهود حكومة الوفاق الوطني والتوجه نحو مزيد من التهدئة السياسية خلال المرحلة الانتقالية ".(اف ب ،أش أ)