«إشتباكات الداخلية» تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في ١٠ آذار/مارس

سعى المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى تهدئة الغضب في الشارع واحتواء الدعوات إلى عصيان مدني الأسبوع المقبل، عبر تبكير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خمسة أسابيع لكنه أبقى على الانتخابات في موعدها المحدد سلفاً في حزيران (يونيو) المقبل.

وطلب رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي من رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان الذي يتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشح في 10 آذار (مارس) بدل 15 نيسان (أبريل) المقبل. وعقد طنطاوي اجتماعاً أمس مع سلطان وعدد من رؤساء المحاكم حضره نائبه الفريق سامي عنان. وذكر بيان رسمي أن «طنطاوي طالب سلطان بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة».

وبذلك يفترض أن يفتح الترشح للرئاسة بعد نحو ثلاثة أسابيع من انتهاء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) التي تجرى جولة إعادة مرحلتها الأولى اليوم وتنتهي كل مراحلها في 22 شباط (فبراير) الجاري. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في محيط وزارة الداخلية التي ما أن تهدأ وتيرتها إلا وتتفجر في شكل أعنف. وارتفع أمس عدد القتلى في محيط الوزارة إلى ثمانية ليصل مجموع عدد القتلى في كل المحافظات في هذه الموجة من الاشتباكات إلى 13. وسقط قتيل في معركة نشبت ليلاً إثر مطاردة مدرعات تابعة للشرطة متظاهرين رشقوا الجنود بالحجارة.

وظلت معارك الكر والفر مستمرة وسقط فيها عشرات المصابين الجدد. وفشلت وفود البرلمان في تثبيت الهدنة بين المتظاهرين والشرطة التي استمر خرقها من الطرفين طوال نهار أمس بعد أن تمركزت الشرطة عند أطراف شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير وتركت للدروع البشرية التي شكلها المتظاهرون فرصة للفصل بين الجانبين.

وبدا أن التحفز كان سيد الموقف بين الطرفين اللذين تواجها أمس وجهاً لوجه وبدا عليهما الإنهاك من شدة الاشتباكات طوال الأيام الماضية، فيما منعت الدروع البشرية المتظاهرين من مواصلة السير باتجاه الشرطة. وشرع شباب في تنظيف الشارع الذي بدا مدمراً من وقع المعركة في محاولة لفرض الهدنة وتثبيتها.

وفي موازاة الاجتماع مع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، عقد طنطاوي اجتماعاً مع المجلس العسكري أكد خلاله «التزام خريطة الطريق لتنفيذ الاستحقاقات نحو وضع الدستور وانتخابات الرئاسة»، في إشارة إلى تمسكه بوضع الدستور أولاً وعدم تبكير الانتخابات نفسها. وأكد المجلس في بيان «ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي يروجها البعض في الشارع المصري والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار». وأكد «دعمه الكامل لجهاز الشرطة المدنية ووزارة الداخلية بهدف بث الطمأنينة لدى المواطنين».

وكانت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أظهرت انقساماً في مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) في شأن كيفية التعامل معها، ففي حين قاد نواب التيار الإسلامي اتجاهاً للسماح لوزارة الداخلية بالتعامل مع المهاجمين على اعتبار أنهم «ليسوا من الثوار» وأن «هدفهم نشر الفوضى في البلاد»، حمل نواب محسوبون على قوى ليبرالية ويسارية وزارة الداخلية المسؤولية عن سقوط ضحايا في هذه الاشتباكات بسبب «العنف المفرط».

وقاد رئيس كتلة حزب «المصريين الأحرار» محمد أبو حامد الانتقادات للشرطة. وكلف رئيس البرلمان سعد الكتاتني رئيس لجنة الشباب أسامة ياسين ورئيس لجنة الدفاع عباس مخيمر والنواب محمد أبو حامد وحاتم عزام وشريف زهران بالتوجه إلى الوزارة «للتأكد من حقيقة الأمر». وقال إنه طالب وزير الداخلية محمد إبراهيم «بمنع قوات الشرطة من إطلاق الخرطوش على المتظاهرين، وأكد الوزير أن قواته لا تستخدم هذه الطلقات»، فصاح عدد من النواب معترضين على هذا الأمر. وتساءلوا عن المسؤول عن إصابة متظاهرين بطلقات الخرطوش، فطالب الكتاتني المتظاهرين «بالالتزام بالقانون وعدم الاعتداء على المنشآت وأن يعودوا إلى ميدان التحرير».

وزارت اللجنة محيط وزارة الداخلية واستمعت إلى شهادات المارة والمتظاهرين وسكان المنطقة الذين اشتكوا من حصارهم فضلاً عن اعتداء بلطجية على متاجر وحرقها. وما أن عاد أبو حامد إلى البرلمان، إلا وأكد صدق روايته وأخرج طلقة خرطوش قال إنه حصل عليها من موقع الاشتباكات، لكن نائباً من حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، اعترض على حديث أبو حامد وكذّبه قائلاً إن «الخرطوش الذي رفعه ليس فارغاً ولم يستخدم».

وصاح عدد من نواب التيار الإسلامي في القاعة متهمين أبو حامد بـ «التحريض ضد الشرطة». ونشبت ملاسنات عدة بين النواب في شأن حقيقة الموقف في محيط وزارة الداخلية. وقاد نواب التيار الإسلامي وجهة النظر القائلة إن المتظاهرين «مجموعة من الخارجين على القانون الذين يسعون إلى إسقاط الدولة»، في ما تصدى نواب ليبراليون لهذا الطرح.

وقال رئيس كتلة «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم إن «المجلس يؤيد حق التظاهر السلمي لكنه ضد التخريب... وإذا كنا مع تطهير الشرطة فإننا لسنا مع تفكيك الشرطة». واقترح النائب صبري عامر «سن قانون لتنظيم التظاهر». وقال النائب السيد مصطفى إن «معظم شباب الثورة يستنكرون ما يحدث عند وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «وفد البرلمان تعرض في محيط وزارة الداخلية أول من أمس لإلقاء الحجارة وقيل إن هناك بعض المأجورين وسط الثوار ولم يكن ممكناً فصلهم عن الثوار».

أما النائب القريب من المجلس العسكري مصطفى بكري فذهب إلى أن «المتظاهرين حول وزارة الداخلية عملاء للولايات المتحدة ينفذون مخططاً أميركياً يهدف إلى هدم مؤسسات الدولة بتوجيهات من (الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحائز جائزة نوبل للسلام) الدكتور محمد البرادعي».

واقترح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «الكرامة» سعد عبود «وضع حاجز أمام وزارة الداخلية يكون بمثابة خط أحمر، على أن يطبق القانون على كل من يتجاوزه بهدف حماية الوزارة». وطلب «تطهير الوزارة من رجال (وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي». واتهم بعض نواب التيار الإسلامي المتظاهرين بـ «تقاضي أموال ووجبات يومياً من جهة غير معلومة لإحداث فوضى في البلاد».

وتحدث أبو حامد عن «ضرورة مراعاة الثوار الذين يتعرضون لسيل من القنابل المسيلة للدموع»، فقاطعه عدد من النواب وهاجموا وصفه المتظاهرين بالثوار، فرد رئيس البرلمان بأن «للنائب الحق في النطق بالتوصيف الذي يرغبه، فهو يراهم ثواراً وآخرون يرونهم بلطجية». وعلق أبو حامد مستغرباً: «عجبت لبرلمان الثورة الذي يصف الثوار بالبلطجية».

وعرض الكتاتني طلباً قدمه عدد من النواب لإعطاء وزارة الداخلية الحق في استخدام السلاح للدفاع عن مقار الوزارة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن ضد مهاجميها مع وضع معايير للتظاهر، فثار عدد كبير من نواب القوى الليبرالية واليسارية، فما كان من الكتاتني إلا أن أرجأ مناقشة الطلب إلى حين ورود تقرير اللجنة التي زارت محيط الوزارة.

من جهة أخرى، اصطدم المجلس العسكري بـ «حركة 6 أبريل» مجدداً، واتهمها بـ «السعي إلى سحب الاقتصاد المصري إلى الهاوية والانفجار» على خلفية دعوتها إلى عصيان مدني السبت المقبل. واستنكر المجلس في رسالة على موقع «فايسبوك» دعوات العصيان المدني في ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال إن «القوات المسلحة والجيش يلتزمان حتى هذه اللحظة أقصى درجات ضبط النفس حفاظاً على الدم المصري الغالي رغم كل الإشاعات والاتهامات التي تطلقها الحركة وتحاول إلصاقها بالقوات المسلحة». وأضاف: «لم تكن 6 أبريل تستحق عناء الرد عليها وكفى الرد عليها من شباب الثورة على صفحتها الرسمية... رأيناهم في كل التظاهرات يدخلون بأعلامهم، وما أن تبدأ التظاهرة وتشتعل أحداثها إلا واختفوا تماماً من الميدان، وهو ما تدربوا عليه من إشعال النيران ثم الهرب». وحذر من أنه «يرصد كل ما تقوم به الحركة على الشبكة الدولية والحملات الإلكترونية والألفاظ البذيئة التي يحاكم عليها القانون ونعرف أصحابها تماماً، ومع ذلك لم نتخذ أي إجراء قانوني حتى لا يقال إننا نضطهد حركة بعينها».

من جهة أخرى، شن رئيس نادي القضاة أحمد الزند هجوماً حاداً على منتقدي القضاة من المتظاهرين والنواب. وقال في مؤتمر صحافي إن «القضاء يرفض التدخل في شؤونه من أي سلطة»، معتبراً أن الهجوم على القضاء جزء من مخطط لإسقاط الدولة. وشدد على أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لن يقال بعد مطالبة عدد من النواب بإقالته. وأكد أنه باق في منصبه لحين انتهاء فترة ولايته. وقال إن القضاء يرفض التدخل في شؤونه وسيتصدى لأي محاولة في هذا الصدد.

اعتبر الدفاع عن المتهم السابع في قضية قتل المتظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير» مدير الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، أن أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري حالياً «دليل براءة» لموكله الذي قال إن مهماته «معلوماتية فقط، ولا تتعدى التحري وإعداد التقارير، ولا يملك سلطة تحريك القوات».

وحمَّل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، وكلهم متهمون في القضية ذاتها إلى جانب الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرين، المسؤولية عن إدارة تعامل الشرطة مع المتظاهرين أثناء الثورة.

وقدَّم رئيس الدفاع عن فايد المحامي أنور عبدالله إلى المحكمة مستندات قال إنها «تؤكد أن عدد القوات التابعة لموكلي على مستوى الجمهورية لا يتعدى 1073 شرطياً». ودفع بـ «عدم توافر عناصر وأركان الجريمة لدى موكلي الذي يختص بالشق المعلوماتي فقط». واستشهد بحديث نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان عن وجود «عناصر مندسة وسط المتظاهرين، وسعي دول إلى إشعال الفتنة والتآمر على مصر».

وانتقد «الكيل بمكيالين بين الجيش والشرطة بالنسبة إلى المتورطين في قتل المتظاهرين». وقال إنه «بمجرد نفي القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين لم يتم إحالة أحد على المحاكمة، ورغم أن موكلي لا علاقة له بقتل المتظاهرين أحيل على المحاكمة لتهدئة الرأي العام». واعتبر أن «الاشتباكات الحالية بين الشرطة والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية صورة مشابهة لما كان يحدث أثناء الثورة». وكانت الجلسة استهلت بإعلان أحد المحامين المدعين بالحق المدني أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة، فعرض رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الذي سبق أن رفضت محكمة الاستئناف رده، التنحي عن نظر القضية.

وخاطب المدعين بالحق المدني قائلاً: «إذا أردتم أن أترك القضية سأتركها بكلمة واحدة... هناك مؤامرة من قبل بعض المدعين بالحق المدني لتعطيل المحكمة. أنت لم تخطر زملاءك بذلك الطعن، ولم تقدم المستندات على ذلك وفي النهاية الأمر متروك للمحكمة».

وشن المدعون بالحق المدني هجوماً على زميلهم واتهموه بالسعي إلى عرقلة سير القضية، قبل أن ترفع الجلسة للاستراحة ثم تستأنف انعقادها لاستكمال سماع دفاع فايد الذي شكك في شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة. وقال إن «النيابة استشهدت بأقوال ضباط قالت إنهم ضباط في الأمن العام ولكن اتضح بعد ذلك أنهم يعملون في مديرية أمن القاهرة والأمن المركزي وأمن الدولة، ولا يمتون للأمن العام بصلة، وهذا خطأ فادح».

وأشار إلى أن «جهاز الأمن العام يختص بضبط الجرائم الجنائية، والرقابة على ضباط الشرطة والقيادات، وليس على الشعب، إذ إنه يقوم برفع التقارير للوزير عن الأداء الأمني والخطط الأمنية للمديريات، وتحديد الجزاءات والمكافآت، ولا صلة له بالتظاهرات وفض الشغب». وبدا أن محامي فايد أراد تحميل المسؤولية لمتهمين آخرين، إذ أوضح أن «الشهود من ضباط الشرطة أكدوا أن كل ما يتعلق بالتعامل مع ميدان التحرير كان يصدر من مديرية الأمن التي تأخذ أوامرها من مدير الأمن، الذي يأخذ أوامره من الوزير، ولا صلة للأمن العام بالموضوع»، مضيفاً أن موكله «ليست له صلة بقوات الأمن أو الأفراد أو السلاح، ومدير أمن القاهرة ومدير الأمن المركزي هما فقط من لهما دور ميداني».

وأضاف: «بناء على معلومات شخصية، كان العادلي يتحكم في كل شيء، ولا يوجد ما يسمى المجلس الأعلى للشرطة... موكلي لا يد له ولا سلطة على مدير الأمن إلا بنقل إخطارات الرقابة فقط». وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن فايد.

جنود مجهولون، لكن في قلب الحدث. ضحايا مغمورون، لكن في خضم الأزمة. متضررون مذعورون، لكن في غياهب الإعلام. هم واقعون بين شقي رحا الطرفين المتصارعين، وتحت وطأة أضواء الشهرة المسلطة على الضارب والمضروب، أما بينهما فبعيد من العين، ومن ثم غائب عن القلب.

سكان شوارع حي باب اللوق العريق وحي عابدين الشعبي وحي السيدة زينب المبارك صامدون ساكتون رابضون خلف أبواب بيوتهم الخشبية المعضدة بأبواب حديدية تسارعوا في جمع ثمنها لتأمين مداخل عماراتهم السكنية ضد البلطجية تارة، ولمواجهة الثوار تارة، ولمجابهة قوات الأمن التي تلاحق الثوار تارة.

فما فتئ سكان هذه الشوارع أن يفيقوا من فعاليات الثورة التي أسقطت رأس النظام قبل عام مضى، حتى فوجئوا بسلسلة متصلة الحلقات من «جمعات» تراوحت بين «العزة» و «الإصرار» و «التحدي»، ما تلبث أن تعقبها موقعة عنيفة في شارع محمد محمود لتؤدي إلى «جمعة رد الاعتبار». لكنها ترفض أن تكون الأخيرة، فتنفجر الأحداث في شارع قصر العيني ويتم سحل السيدة المنقبة وضربها لتسفر عن «جمعة حرائر مصر»، ومنها إلى «مجزرة بورسعيد» لتتفجر كل الأحداث في وجه مربع وزارة الداخلية وتتحول حياة سكانه إلى كابوس مستمر.

استمرار الكابوس وما يحمله من غازات القنابل المسيلة للدموع التي تلقيها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين حرك ميولاً ابتكارية ولدت من رحم الأزمة، فهذه أوراق ألومنيوم تكسو أبواب عدد من الشرفات، وتلك لوحات من البلاستيك مثبتة بعناية على نوافذ مقابلة. الأحبال المخصصة لنشر الملابس خاوية تماماً. أجهزة التبريد اختفت من عند البعض، وتمت تغطيتها بتلال من الورق المقوى لدى البعض الآخر.

لكن البعض الآخر لا يكتفي بالتأمين، بل يبذل جهوداً إما للمناشدة، أو للاستعطاف، وأخيراً يترك نفسه نهباً للانهيار العصبي. هالة، ربة بيت وأم لثلاثة أبناء تقطن في شارع الفلكي، تقول جارتها إنها في بداية الأحداث وبدء تقاطر المتظاهرين عقب مجزرة «استاد بورسعيد» غامرت ونزلت الشارع لتناشد الشباب بالتعبير عن غضبهم في ميدان التحرير، بل وأكدت لهم أنها ستتوجه إلى الميدان تضامناً معهم.

وحين قوبلت برفض ممزوج بالتجاهل، تحولت نبرة المناشدة إلى استعطاف، فابنتها الكبرى طالبة في الثانوية العامة، وعليها التوجه إلى مراكز الدروس الخصوصية بصفة يومية، لكن المواجهات تحول دون ذلك، وابنها الأصغر مصاب بالربو (حساسية الصدر) وقنابل الغاز المسيل للدموع تعرضه لنوبات ضيق تنفس متكررة. وحين جاءها الرد حاداً مطالباً إياها بالعودة إلى شقتها، أخذت تصرخ وتبكي وهي في حال انهيار عصبي.

الحال العصبية السيئة لسكان شارع الفلكي ممتدة إلى شارع منصور حيث الجانب الأكبر من عمليات الكرّ والفرّ بين الأمن والمتظاهرين. ويقول أيمن الفوال (15 سنة) إنه كان يشعر بغيرة لسيطرة شارعي محمد محمود والشيخ ريحان على اهتمام الإعلام. لكنه يعترف أنه لم يكن يتصور أن تصدر اسم شارع منصور عناوين الصحف ومقدمات برامج «التوك شو» ثمنه خضوعه للإقامة الجبرية بناء على تعليمات والده الذي يخشى أن يصاب بمكروه جراء حرب الشوارع الدائرة رحاها أسفل شرفة البيت وأمام المحلات التجارية.

أصحاب المتاجر ومستأجروها يشكلون مع السكان خط الظهير، فمنهم من أغلق أبوابه خوفاً من العنف الدائر، ومنهم من انكسرت أبوابه فبات ليلته ساهراً بين حماية محله ومتابعة فوضى الاشتباكات. محلات الفواكه والخضروات في الشوارع المحيطة بمحطة مترو أنفاق سعد زغلول المتاخمة لوزارة الداخلية كانت قد تحولت عبر السنوات القليلة الماضية إلى سوق نابضة بكل ما لذَّ وطاب من صنوف الطعام والأسماك ومستلزمات البيت زهيدة الثمن متدنية الجودة بالغة الشعبية. لكنها تبدو هذه الأيام أقرب إلى أطلال الأسواق التجارية.

التجار منهم من يفتح نصف باب المحل أملاً في زبون هنا أو ساكن هناك يغتنم فرصة هدوء نسبي، ومنهم من اتخذ قرار مجابهة الوضع المتوتر بجلد وشجاعة ووضع بضاعته صبيحة الاشتباكات والفوضى وكأن شيئاً لم يكن.

ولم يكن في الحسبان كذلك أن ينضم عمال الدهان إلى جيوش الصامدين الرابضين من سكان مربع وزارة الداخلية. تراهم متناثرين بين الحين والآخر في محاولات حثيثة لمحو آثار الشتائم والسباب الموجهة عبر كتابات الجدران تارة إلى المجلس العسكري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتارة أخرى ضد الثوار التي تنعتهم عبارات بـ «الفوضويين» و «مزعزعي الأمن».

وما يلبث أحد العمال أن يطلي الجدار المشوه بالسباب حتى يفاجأ بعد سويعات بعبارة تهنئة بالطلاء الجديد مع إصرار على المطالبة إما بإسقاط المجلس العسكري أو الثوار.

وبين المجلس العسكري والثوار طرف ثالث يدفع ضريبة الوضع المتأزم، ألا وهم المسعفون من العاملين في مرفق الإسعاف. إنهم أحد أفراد الجيش المجهول، وتحديداً كتيبة الإنقاذ. يجلس أحدهم على حافة مقعد خشبي أمام سيارته ولسان حاله يقول إنه على أهبة الاستعداد للتحرك في أية لحظة. يرتشف كوباً من الشاي المائل لونه إلى السواد، ويبتسم ابتسامة باهتة، ويقول: «آدي الله وآدي حكمته. ماكدنا نتفرغ لأنفسنا ونبدأ في المطالبة بتثبيتنا بدلاً من العقود الموقتة التي لا تشعرنا بالأمان، حتى اندلعت أحداث وزارة الداخلية فهرعنا لنؤدي واجبنا». الجنود المجهولون كثيرون في مصر هذه الأيام. وبين الثوار و «الألتراس» والمجلس العسكري ونواب البرلمان من جهة وسكان الشوارع التي يتصادف حظها العاثر أن تكون مسرحاً للأحداث من جهة أخرى، فئة ثالثة من المصريين يتراوح أعضاؤها بين بائع البطاطا الساخنة و «غزل البنات» والذرة المشوية تركض هنا وهناك لتخدم كلا الفريقين، مرة في ميدان التحرير ومرة أخرى أمام مبنى «ماسبيرو» وثالثة في مربع وزارة الداخلية. إنه رزق العباد الذي لا يعطله اعتصام ولا تعرقله تظاهرة ولا تضربه طلقة نارية في مقتل.

في مفاجأة من العيار الثقيل، ضمت قائمة أسماء الحقوقيين المحالين على المحاكمة الجنائية في مصر شخصيات أميركية بارزة، لم يكن يتوقع أن يوجه إليها اتهام، على رأسها المدير الإقليمي لمنظمة «فريدوم هاوس» الأميركية في مصر والشرق الأوسط تشارلز دان ومدير المركز الدولي للصحافيين باتريك باتلر اللذان وضع أسمهما على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد، إضافة إلى فريق عمل المنظمتين الذي بات محرماً عليه زيارة مصر.

ورأى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس احتدام الأزمة بين القاهرة وواشنطن على خلفية صعوبات يواجهها وفد عسكري مصري في واشنطن يحاول ضمان عدم تقليص المعونة العسكرية البالغة 1.3 بليون دولار.

وأعلن مستشارا التحقيق المنتدبان من وزير العدل المصري لمباشرة التحقيقات في المخالفات المنسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني سامح أبو زيد وأشرف العشماوي أسماء 43 متهماً قررا إحالتهم على محكمة جنايات القاهرة، ونسبا إليهم «إدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقي الأموال من الجهات الأجنبية وإنفاقها على أنشطتهم من دون الموافقة من الحكومة المصرية».

وجاء المدير الإقليمي لخمسة أفرع لـ «المعهد الجمهوري الدولي» في مصر نجل وزير النقل الأميركي سام لحود على رأس القائمة التي ضمت أيضاً 13 من مساعديه منهم 7 أميركيين 5 منهم غادروا البلاد ووضعوا على قوائم ترقب الوصول، إضافة إلى أربعة مصريين ونرويجية وفلسطينية.

وضمت القائمة مديرة «المعهد الديموقراطي الوطني» في القاهرة جولي آن هيوز، إضافة إلى 14 من مساعديها منهم 4 أميركيين اثنان منهم غادروا البلاد و3 صرب ولبنانيان وسورية غادروا أيضاً وأربعة مصريين، كما ضمت المدير الإقليمي لمنظمة «فريدوم هاوس» في مصر والشرق الأوسط الذي غادر ومساعده وموظف أردني في المنظمة البلاد إضافة إلى أربعة مصريين.

ووضع على القائمة مدير المركز الدولي للصحافيين واثنان من مساعديه الأميركيين وثلاثتهم غادروا مصر، ومصريان اثنان، وأحيل أيضاً على المحاكمة الجنائية مديرا فرع مؤسسة «كونراد ادنهاور» الألمانية في القاهرة أندرياس ياكوتس.

وأوضح المستشار سامح أبو زيد أن «التحقيقات مازالت مستمرة مع الأشخاص والمنظمات المصرية والأجنبية والكيانات الأخرى التي تعمل في هذا المجال بالمخالفة لأحكام القانون»، مشيراً إلى أنه «لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها»، في إشارة إلى إمكان إحالة متهمين جدد إلى المحاكمة، إذ كانت الحملة استهدفت إلى جانب المنظمات الأميركية «المركز العربي لاستقلال القضاء» الذي قال رئيسه ناصر أمين لـ «الحياة» إن «منظمات المجتمع المدني في الدول غير الديموقراطية تظل عرضة للملاحقات الأمنية وهذا دورها ويجب أن تتحمل نتيجة عملها ودفاعها عن حقوق الإنسان»، مشيراً إلى انه لم يتم إخطاره بأي شيء عن نتائج التحقيقات. وأضاف: «نثق تماماً في سلامة ما نفعله وسلامة موقفنا... كنت أتوقع إحالتي شخصياً على المحاكمة، لكن لا أعلم كيف تصرفت النيابة في التحقيقات».

ويأتي هذا التطور بعد تلقي وفد عسكري مصري يزور واشنطن حالياً للبحث في مسألة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 1.3 بليون دولار، تأكيدات بصعوبة تمرير طلب المساعدات في الكونغرس على خلفية أزمة المنظمات. وكان أعضاء في النيابة العامة ترافقهم قوات خاصة من الجيش والشرطة دهمت مقر المنظمات الأميركية و15 مقراً لمنظمات حقوقية أخرى بينها «المركز العربي لاستقلال القضاء»، بحجة «قيام تلك المنظمات بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين وثبوت عدم حصول أي منها على تراخيص». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حذرت من أن الحملة الأمنية التي يشنها المجلس العسكري الحاكم على منظمات المجتمع المدني من شأنها أن تهدد علاقات البلدين والمعونات.

ورأى مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن أن هذا التصعيد مؤشر إلى مدى التدهور الذي وصلت إليه العلاقات المصرية - الأميركية. وقال لـ «الحياة»: «أظن أن الموضوع سياسي أكثر منه قضائياً أو قانونياً، هذا التصعيد يأتي في إطار الشد والجذب في العلاقات مع الولايات المتحدة أكثر ما يتعلق باتهامات قانونية وقضائية». وأشار إلى أن «المؤسسات الأميركية تقوم بدورها تحت سمع وبصر السلطات منذ سنوات طويلة ولم يخطرها أحد أن ترحل أو أنها تقوم بنشاط غير قانوني، بل وجهت إليها دعوات رسمية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمراقبة الانتخابات البرلمانية وبالفعل شاركت في هذه العملية»، مشيراً إلى أن مؤسسة «كونراد أدنهاور» الألمانية على وجه التحديد «تتعاون طوال الوقت مع مؤسسات حكومية أكثر من تعاملها مع المجتمع المدني». وأضاف: «أن يقال الآن إن هذه المنظمات غير قانونية أو تعمل بطريقة غير مشروعة، فهذا اتهام سياسي لا قانوني، وإلا على السلطات أن تفسر لماذا كانت تمارس هذه المنظمات نشاطها منذ سنوات تحت سمع وبصر السلطات». واعتبر أن هذا القرار «سياسي وليس قانونياً ولا قضائياً وتستخدم في تنفيذه آليات أمنية وقضائية، كما كان يحدث في عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك».

وأعرب حسن عن دهشته من أن تضم القائمة المدير الإقليمي لمنظمة «فريدوم هاوس». وقال: «لم أتوقع هذا التصعيد الخطير الذي أرى أنه يعكس صراعات وخلافات داخل سلطات الدولة... قرارات على هذا المستوى من التهور ومن عدم الاتساق ما كان لها أن تصدر لو لم يكن هناك صراع محتدم في أعلى مستويات السلطة». وأكد أن «هذا القرار سيكون له تأثير سلبي للغاية على فرص حصول مصر، ليس على المعونة الأميركية، بل أيضاً على القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي، فمن المستحيل أن تساعد الدول الغربية مصر في ظل هذه الإجراءات».

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أنه يعتزم صوغ دستور جديد للبلاد يستند إلى الشريعة الإسلامية ويلتزم بالديموقراطية وحقوق الإنسان، وقال إنه بات زاهداً في التعامل مع أميركا والدول الغربية معتبراً أن «الأرزاق ليست بيد الولايات المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين وإنما بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب».

وقال البشير أمام قيادات الخدمة المدنية، أمس، إن السودان اقتنع بعدم جدوى الوعود الغربية في دعم بلاده، متهماً الدول الغربية بفرض حصار وعقوبات غير مبررة على حكومته. ودان إبقاء الغرب وأميركا على الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان واستمرار وضع البلد على لائحة الدول الراعية للإرهاب على رغم أنه أوفى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي بقبول نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي انتهى بانفصاله، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي رفع الغرب العقوبات عن جنوب السودان الذي «ظل يدعم المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ويؤوي قيادات حركات التمرد في دارفور لزعزعة الاستقرار» في بلاده.

وأضاف البشير: «بتنا لا نثق في هؤلاء الغربيين ولا ننتظر دعماً منهم... لقد اتجهنا إلى الله، فالأرزاق ليس بيد أميركا وصندوق النقد والبنك الدوليين وإنما بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب»، مشيراً إلى أن بلاده ستجني من عائدات التنقيب عن الذهب خلال العام الحالي نحو 2.5 بليون دولار.

وفي شأن آخر، تعهد البشير تفريغ مخيمات النازحين في إقليم دارفور وإعادتهم إلى قراهم الأصلية، مشدداً على أن اتفاق الدوحة لسلام دارفور سيصبح «حبراً على ورق» إذا لم تتضافر الجهود الشعبية والحكومية للتنمية، داعياً إلى رفع الظلم عن الناس.

وقال البشير الذي يزور غداً الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لافتتاح مقر السلطة الإقليمية وتدشين بنك دارفور برأس مال يبلغ بليون دولار بتمويل من قطر في حضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي إدريس ديبي، إن «تدشين السلطة الإقليمية يُعتبر البداية الفعلية لمرحلة الحل النهائي للأزمة»، مشدداً على أن «هذه المرحلة تستوجب تضافر جهود جميع أبناء دارفور لتطبيق وثيقة الدوحة للسلام».

وطالب أهل دارفور بتغليب الحكمة في هذه المرحلة لإنجاح السلام، مشدداً على أن «علينا ألا ننتظر الآخرين لحل مشاكلنا وإنما نبادر بطرح الحلول وتجاوز الخلافات»، موضحاً أن «التدخلات الخارجية تسعى إلى مصالحها فقط وتتاجر بالقضية في المنابر الدولية لمزيد من الكسب المادي لها، ولدينا الكثير من الشواهد التي تدلل على ذلك».

وأكد البشير أن «الأوضاع الآن أكثر جاذبية لأن أوضاع السودان أحسن من الأوضاع (في البلدان) التي ذهبوا للنزوح أو اللجوء إليها». ونبّه الحركات المسلحة إلى أن «قتل النفس وإزهاق الأرواح عمل لا يشبه أهل السودان»، مؤكداً «وجوب التنبه إلى خطورة قتل النفس المؤمنة فهو ظلم كبير ولا توجد أية مبررات لذلك ويتنافى مع أعراف الإسلام». ودعا المتمردين إلى «العودة إلى الرشد والعقل».

أما رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي فرأى أن بسط الأمن سيكون من أولوياته في المرحلة المقبلة، مؤكداً حرصه على محاربة الفساد والمحسوبية. وزاد السيسي أن هناك تحديات تواجه السلطة الإقليمية، قائلاً إنه من أجل تجاوزها يجب أن يتعاون الجميع ويضعوا حدَّاً للانفلات الأمني.

لكن نائب رئيس «حركة التحرير والعدالة» أحمد عبدالشافع أعلن انشقاقه عن الحركة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة في الدوحة، ودعمه إطاحة حكم البشير سلمياً أو عسكرياً. وقال أحمد عبدالشافع، في بيان، إن «حركة التحرير والعدالة» ليس بمقدورها تحقيق الأهداف التي من شأنها إحداث أي تحول إيجابي في واقع السودان عموماً، ودارفور بوجه خاص، على رغم توافر حسن النية لبعض قادة الحركة الذين شاركوا في المفاوضات وقصدوا وضع حد لإنهاء الأزمة». وتابع أن «لا جدوى ولا معنى لأي اتفاق سلام لإقليم واحد بينما الحروب تشتعل في أقاليم أخرى»، مشيراً إلى أن «هذه فرصة تاريخية ومرحلة فاصلة من مراحل النضال تستوجب تضافر الجهود من أجل الثورة الشعبية عبر تعزيز المقاومة السلمية والمسلحة، وذلك لإسقاط هذا النظام». لكن «حركة التحرير والعدالة» قللت من إعلان أحمد عبدالشافع خروجه من الحركة، معتبرة هذه الخطوة «ردة سياسية» سيخسر بعدها عبدالشافع، وطالبته بتحمل عواقب القرار الذي اتخذه.

واعتبر المسؤول في الحركة تاج الدين بشير نيام، في تصريح، مغادرة عبدالشافع «حركة التحرير والعدالة» مؤشراً إلى خروجه عن أهل دارفور، منوهاً بأن الرجل عاد إلى الخرطوم قبل رئيسها التجاني السيسي قبل أن يغادرها مجدداً، وناشده العدول عن قراره.

على صعيد آخر، قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي إن أمام حزب المؤتمر الوطني الحاكم فترة أشهر حتى يتنازل تدريجاً عن السلطة لتجنب انتقام الشعب السوداني. وأعرب عن خوفه من أن طول أمد أي ثورة ستندلع في البلاد لاطاحة حكم البشير سيقود إلى عواقب وخيمة. وقال الترابي إنه نصح البشير عبر أحد أفراد أسرته بالاعتذار إلى الشعب السوداني عن الأخطاء التي ارتكبها في حقه وطالبه بالإسراع في ترك الحكم وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتابع: «حينئذ سيجد العفو من الشعب والقوى السياسية وكذلك نحن على رغم زجنا في السجون سنسامحه ولن ننشغل به».

ووصف المذكرات التي رفعها إسلاميون إلى قادتهم في الحكم بأنها «نفاق» ومحاولة بعض قيادات الحزب الحاكم القفز من «مركب الحكومة الغارق» بسبب اقتراب الثورة.