شبح ضربة أميركية متوقعة لإيران يلقي ظلاله على آسيا الوسطى...هل يقصف طهران سلاح «الضربة الكونية الخاطفة» ؟

تنفيذ الولايات المتحدة خططها العسكرية ضد إيران، قد يشكل تهديداً جدياً لكل دول آسيا الوسطى السوفياتية السابقة، وما يؤكد هذه المخاوف تهديدات إيران باستهداف أي دولة تستخدم أراضيها لشن أي هجمات أميركية على إيران.

في هذا السياق، لا يمكن تجاهل أول تصريح أدلى به ألماز بيك أتامباييف، بعد توليه رئاسة قيرغيزستان رسمياً في ما يخص القاعدة العسكرية الجوية الأميركية في بلاده، عندما أنذر الجانب الأميركي بأنه وبعد عام 2014 وانتهاء الاتفاق على وجود تلك القاعدة يجب أن يقوم البنتاغون بإغلاقها. وأشار إلى أنه في ذلك التاريخ إما أن يغادر الأميركيون مطار ماناس، أو أن يقوموا بالاشتراك مع روسيا، أو أي دولة أخرى بإنشاء مركز مدني للشحن والترانزيت.

ونفى الرئيس القيرغيزي أن يكون هذا القرار بضغط روسي، وقال إن إيران قد تطلق صواريخها على هذه القاعدة في حال تصعيد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف متسائلاً: «ماذا لو سقط صاروخ على العاصمة بيشكيك؟»، وتابع: «لا نريد أن تسقط صواريخ طهران على عاصمتنا»، كما تظاهر العشرات، قبل أيام عند السفارة الأميركية في العاصمة بيشكيك، مطالبين واشنطن بإغلاق قاعدتها العسكرية في بلادهم.

مخاوف قيرغيزستان، أن تضع إيران بلادهم في قائمتها السوداء في حال وقعت الحرب مع واشنطن تبدو واضحة، وبحثت القيادة القيرغيزية هذا الموضوع، ومواضيع عسكرية أخرى، مع الوفد العسكري الأميركي رفيع المستوى الذي زار بيشكيك قبل أيام.

تدرك أوزبكستان أن تنفيذ واشنطن تهديداتها ضد طهران، يمكن أن يشكل خطراً حقيقياً على جميع دول المنطقة، وحاول جورج كرول سفير واشنطن لدى طشقند، طمأنة المجتمع الأوزبكي، إلى أن الجانب الأميركي يعتزم حل المسألة الإيرانية ديبلوماسياً، وكشف الديبلوماسي الأميركي،عن مشاورات مع حكومة أوزبكستان لاستيضاح موقفها من تسوية المسألة الإيرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن طشقند التزمت الصمت حيال الأزمة الإيرانية، وكذلك فعلت عواصم أخرى في آسيا الوسطى، الأمر الذي فسره مراقبون، أن دول آسيا الوسطى، تدرس المخاطر الاقتصادية، والإرهابية والبيئية، التي يمكن أن تحملها لهم الحرب الأميركية الإيرانية، ومخاوف هذه الدول لها ما يبررها على أرض الواقع، فجزء من منشآت إيران يقع شمال البلاد، قريباً إلى حد كبير من أذربيجان، وتركمانستان، وأي انتشار إشعاعي ستكون له تداعيات خطيرة على البلدين المجاورين لإيران. ويعتبر البعض أن الضربات الأولى، في حال اتخذت واشنطن قرار الحرب، ستكون للبنيه التحتية ولمنشآت النفط والغاز الإيرانية، وذلك لن يؤثر فقط على اقتصاد إيران، وإنما سيطاول، اقتصادات آسيا الوسطى أيضاً، وستتأثر به على وجه الخصوص كازاخستان وتركمانستان، اللتين تصدران إلى إيران الطاقة، فضلاً عن استخدامها لعبور صادراتهما من الطاقة، عبر الخليج العربي.

وستنهي الحرب خطط دول المنطقة في مشاريع الطاقة للنفط والغاز، المرتبطة بإيران، وأيضاً خط سكك الحديد الذي يربط كازاخستان وتركمانستان بإيران، والذي ينتظر أن ينقل بضائع آسيا الوسطى عبر الخط الجنوبي إلى موانئ الخليج العربي، وهو المشروع الذي مولته إيران في شكل أساسي.

كما سيكون للحرب في حال اندلاعها، انعكاس على حوض بحر قزوين، في الوقت الذي لا ترغب أي دولة من الدول المطلة على قزوين بهذه الحرب، وحتى الدول التي على خلاف مع إيران، كأذربيجان.

وتعهد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعدم السماح باستخدام الأراضي الأذربيجانية منطلقاً لضرب إيران كما نقلت صحيفة «نيزافيسمايا» الروسية، في وقت سابق.

وتعتبر كازاخستان (الدولة الأكبر والأغنى في آسيا الوسطى)، إيران شريكاً تجارياً رئيسياً، فقزوين لا يشكل فقط منطقة مصالح جيو استراتيجية هامة لكازاخستان، وإنما، منطقه مصالح اقتصادية أيضاً، ومن الضروري انخفاض مستوى المخاطر السياسية والاستثمارية للشركات الغربية هناك، ولا يستبعد المحلل السياسي الكازاخستاني دوستم ساتباييف انتشار الأعمال الإرهابية في منطقة قزوين، في حال بدء الحرب، واستهداف المنشآت النفطية.

ومن الصــعب تحــديد الموقف الذي ستتخذه دول المنطقة في حال قررت الولايات المتحدة شن الحرب على إيران، لكن الأكيد أن أي دولة منها لن تقحم نفسها فيها، أو حتى لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية جديدة في المنطقة.

وقد يكون الوضع بين دول آسيا الوسطى، أصعب في تركمانستان التي لديها أطول حدود مع إيران (1100 كيلومتر). كما قد تتوقف صادرات تركمانستان من الغاز الطبيعي إلى إيران، والتي تقدر بـ16 بليون متر مكعب في العام.

الوضع في طاجيكستان مشابه للوضع في قرغيزستان، فقوات الناتو موجودة على أراضي الجمهورية، ولو بدرجة أقل، ولا تخفى علاقة القرابة العرقية والتاريخية مع إيران، وتحاول دوشانبيه بكل الوسائل إظهار عدم مشاركتها بأي عمل عسكري ضد طهران، ودعمها الحل الديبلوماسي. وأعلن نظام الدين زاخيروف نائب وزير الخارجية الطاجيكي، قبل أيام، أن أي عمل عسكري ضد إيران سيكون خطأ مأسوياً وأن طاجيكستان تؤيد الحلول السلمية لقضية الملف النووي الإيراني، واعتبر الديبلوماسي الطاجيكي أن الأوضاع حول إيران متوترة، وأكد أن فرض حظر على النفط الإيراني ليس في مصلحة الشعب الإيراني، وأيضا ليس في مصلحة الاقتصاد العالمي.

في السياق ذاته، اعتبرت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكية، أن ازدياد التهديدات، وتسارع تطور الأوضاع حول إيران، ليس له تأثير كبير على طاجيكستان، وقال شريف رحيم زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكية: لن يصل الوضع حول إيران إلى النقطة التي يتحدث الجميع عنها، فلا أحد له مصلحة في ذلك، لا إيران، ولا الدول الأخرى.

يبقى أن الحياد سيكون الموقف المتوقع من دول آسيا الوسطى حيال الأزمة الإيرانية، وتحاول معظم دول المنطقة النأي بنفسها عن المشكلة.

أجرى «قسم الفضاء والدفاع الصاروخي» في الجيش الأميركي، تحت إشراف قيادة القوات الإستراتيجية فيه، قبل نهاية عام 2011، أوّل اختبار لسلاح جوّي متطوّر خارق للصوت. وجاء الاختبار في إطار برنامج عسكري يحمل إسم «سلاح الضربة الكونية الخاطفة» وجرى في منشأة «باسيفيك ميسايل رينج» في جزيرة كاواي في هاواي، القريبة من «موقع ريغان الاختباري» في منطقة «كواجالين أتول». وهدف الاختبار إلى جمع بيانات حول تقنيات الإنزلاق الأسرع من الصوت، واختبار أداء الطيران الجوّي البعيد المدى. وتركّزت المهمّة على دراسة الديناميكية الهوائية للمركبات الجوية التي تخترق سرعة الصوت، ونُظُم التوجيه والتحكّم فيها، والتقنيات التي تحميها من الحرارة المرتفعة التي تتولّد أثناء هذا النوع من الطيران.

أثناء الاختبار، تولى نظام دفع معزّز ثلاثي المراحل، إطلاق مركبة جوية تمثّل هذا السلاح المتطوّر. ونجح النظام في دفعها بسرعة تفوق الصوت عبر رحلة طيرانها كلها.

وحلّقت هذه المركبة في مسار إنزلاقي بسرعة تفوق سرعة الصوت، ونجحت في الوصول بالسرعة ذاتها كي تضرب هدفها المُثبّت في «موقع ريغان الاختباري» المخصّص للتجارب. وتوّلت منصات فضائية وجوّية وبحرية وأرضية متعدّدة، عملية جمع المعلومات عن بيانات الأداء خلال مراحل الطيران كافة. وحاضراً، تجري الإستعانة بالبيانات التي جمعتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في هذه العملية، لوضع النماذج وتطوير القدرات المستقبلية لتعزيز الدفع في الطيران الإنزلاقي بالسرعة التي تفوق للصوت.

سرعة خاطفة لسلاح مميت

يملك السلاح المتطوّر الأسرع من الصوت قدرة على عبور 6 آلاف كيلومتر في 35 دقيقة، مع دقّة في إصابة الهدف لا يزيد هامش الخطأ فيها على عشرة أمتار. وبقول آخر، مقارنة بسرعة الصوت (1236 كيلومتراً في الساعة)، يتبيّن أن هذا السلاح أسرع من الصوت بقرابة عشرة أضعاف!

وتعمل قيادة القوات الإستراتيجية الأميركية على اختبار تقنية هذا السلاح بالتعاون مع «مركز الصواريخ والفضاء» التابع لسلاح الجوّ الأميركي. ويهدف هذا التعاون إلى معرفة مدى تناسب السلاح المتطوّر الأسرع من الصوت مع برنامج «الضربة الكونيّة الخاطفة» Lightning Strike Weapons في سلاح الجوّ الأميركي. ويسعى البرنامج إلى طرح جيل جديد من الأسلحة القادرة على ضرب أهداف في الكرة الأرضية، بسرعة أكبر من أيّ سلاح مستخدم حاضراً.

وأشار تقرير المراجعة الدفاعية الصادر عن وزارة الدفاع في 2006، إلى الحاجة إلى تطوير قدرة «الضربة الكونيّة الخاطفة» بهدف ردع أي هجوم، وتأمين مجموعة أوسع من الخيارات التقليدية للرئيس الأميركي في حال فشلت عمليّة الرّدع. وربما تكون إيران ميداناً لتجربة هذا النوع من السلاح، في حال قررت أميركا توجيه ضربة نوعية لطهران.

وفي سنوات سابقة، أحاطت الـ «قيادة الإستراتيجية الأميركية» لجنة شؤون القوات الإستراتيجية في القوات المسلّحة، بأنّه في حال إخفاق القوات الأميركية في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تتعرّض لها الولايات المتحدة، فلربما طلب الرئيس من قسم الفضاء والدفاع الصاروخي في القوات الإستراتيجية الأميركية، ضرب هذه الأهداف، بغض النظر عن موقعها جغرافياً. كذلك تعمل وزارة الدفاع على تحليل بدائل للـ «الضربة الكونية الخاطفة» على الأمدية القريبة والمتوسّطة والبعيدة.

ويرتكز أحد الخيارات البديلة عن الضربة التقليدية الخاطفة البعيدة المدى، الى استخدام تقنيات متقدّمة مثل المركبات الأسرع من الصوت والقادرة على اجتياز آلاف الأميال في الطبقات العليا من الغلاف الجوّي، للوصول الى أي مكان في الأرض بأقل من ساعة. واقترحت لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأميركي إضافة 20 مليون دولار إلى موازنة برنامج الإختبار الجوّي للسلاح المتطوّر الخارق الصوت. وفي عام 2007 مثلاً، وصلت تلك الموازنة إلى 11.8 مليون دولار، كُرّست للتكامل الإندماجي بي نُظُم الدفاع الصاروخي التابعة للجيش الأميركي. في المقابل، لم تتضمّن هذه الموازنة تمويلاً لجهود تقليص مخاطر السلاح المتطوّر الأسرع من الصوت. إذ أدركت اللجنة أنّ البحوث المرتبطة بالسلاح المتطوّر الخارق للصوت تجري في البنتاغون لأغراض تتخطى أهداف برنامج «الضربة الكونيّة الخاطفة». وأوصت هذه اللجنة بأن ينشئ وزير الدفاع مكتباً تكنولوجياً مشتركاً، بهدف تنسيق البحوث المُتعلّقة بالسلاح المتطوّر الأسرع من الصوت ودمجها وإدارتها. كما أوصت بأن تتطابق نشاطات تطوير السلاح المتطوّر الأسرع من الصوت، مع المقاربة التي يعتمدها المكتب التكنولوجي المشترك في المضمار عينه، كي تنظر الوزارة في إمكان إخضاع السلاح المتطوّر الخارق الصوت لاختبارات جدية موسّعة.

دور قوي لـ «ناسا»

حتى 2006، لم يجرِ إدماج برامج البحوث المُتعلّقة بالسلاح المتطوّر الخارق الصوت، ولم يُجرَ تنسيق لا على المُستوى الداخليّ ولا مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، خصوصاً عقب إلغاء مشروع تطوير طائرة «إكس- 34إيه» X-34A. وعلى رغم إنجاز بعض برامج البحوث عن هذا السلاح، في البحرية الأميركية في 2007 بالتعاون مع «وكالة مشاريع البحوث المُتقدّمة التابعة لوزارة الدفاع» («داربا» DARPA)، إلا أنها لم تحدّد الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.

وليس واضحاً كيف أكمل برنامج القوات البحريّة العسكري مهمّات الضربات الفائقة السرعة. وقرّرت «داربا» إطلاق مشروع لتطوير سلاح أسرع من الصوت في 2007 بهدف الانتقال من الطائرات الأسرع من الصوت التي تحلق في أعالي الغلاف الجوّي، إلى تقنيات دفع مدروسة يمكن اختبارها جوّياً تعتمد على درجة عالية من السرعة ويمكن استخدامها بشكل متكرّر. وافتقر برنامج وكالة مشاريع البحوث المُتقدّمة التابعة للوزارة إلى خطة انتقالية واضحة لتحقيق هذا السلاح.

وفي 2009، أجرت القوة الجوّية الأميركية أوّل اختبار لطائرة «سكرامجيت» من طراز «إكس- 51 إيه» X-51A. ثم تدخل مدير «مكتب القوة الجوّية للتجارب والتقويم» الذي يُجري مسحاً سنويّاً للمتطلبات المستقبليّة لسلاح الجو. وأشار إلى غياب التعليمات عن الحاجة إلى منشآت اختبار للسلاح المتطوّر الأسرع من الصوت. وأبدى الجيش قلقه من عدم توافر روابط كافية بين الجهود المبذولة على صعيد البحوث المتعلّقة بالسلاح المتطوّر خارق الصوت وبين تأمين المتطلبات اللازمة له.

بعدها، تبيّن أنّ التقنيات الأسرع من الصوت قادرة على صنع قدرات عسكريّة جديدة في مواجهة أيّ ضربة قاضية، كما تبيّن في سياق برنامج «إكس- 51» X-51 في سلاح الجو الأميركي.

وأتّضح أنه بإمكان صاروخ «كروز» الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت، مع تحمّل مستويات عديدة على صعيد قدرته على الوصول والتجاوب. وتشمل هذه المستويات الوصول إلى سرعة تفوق سرعة الصوت بكثير، واخرى قريبة من سرعة الصوت، إضافة إلى القدرة على التحليق على مسافات إستراتيجية متوسطة وطويلة. وفي مرحلة أولى، جرى إطلاق صواريخ سريعة تماماً، لكن بسرعة لا تتجاوز سرعة الصوت، على ارتفاع يتراوح بين 30 و40 ألف قدم. كما جرت تجارب تضمّنت تزويد صواريخ بمعلومات لإصابة هدف ما، إضافة إلى تحميله مجموعة من البيانات المتصلة بهذه المهمة. وتزداد سرعة الصاروخ تدريجياً بعد انطلاقه لتبلغ مستويات عالية. ويعتمد الصاروخ على نظام «جي بي إس» GPS في تحديد المواقع جغرافياً. في المرحلة الأخيرة، ينقض الصاروخ بشكل سريع ليصيب المنطقة المُستهدفة، ما قد يرفع سرعته الى 4 آلاف قدم في الثانية!

ويُعتبر صاروخ «كروز» الأسرع من الصوت سلاحاً متكاملاً ومجهّزاً بنظام إطلاق أسلحة جوّية فرعية، تفوق سرعتها سرعة الصوت بما يتراوح بين 3 و6 أضعاف. ويحتوي هذا الصاروخ مجسّات تستخدم للتوجيه، ولبلوغ الهدف المنشود والأهداف المُحدّدة قبل إطلاقه. وتتضمن أسلحته الفرعية، رؤوساً تقدر على إختراق التحصينات. وتُعتبر تجربة إطلاق هذا السلاح المُتطوّر الفائق السرعة مفيدة في صنع صاروخين مماثلين هما «راتلرز» RATTLRS و «هاي فلاي» HyFly، إضافة إلى طائرة «إكس-51 إيه» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف كثيرة.

القدس المحتلة، طوكيو، جنيف - أ ف ب – شدد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك أمس، على ان «اسرائيل جدية في اعلان عدم استبعادها اي خيار لمنع ايران من صنع قنبلة نووية»، في وقت اعلنت الدولة العبرية انها «ستراقب عن كثب» السفينتين الحربيتين اللتين ارسلتهما ايران عبر قناة السويس الى البحر المتوسط بهدف «اظهار قوتها»، كما صرح قائد بحريتها الأميرال حبيب الله سياري.

ومع استعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال بعثة ثانية الى طهران خلال اقل من شهر، في محاولة توصف بأنها «الفرصة الأخيرة» لتوضيح طبيعة البرنامج النووي لإيران، كشفت طهران ان فيروس «ستاكسنت» الذي تؤكد ان الغرب يستخدمه ضد برامجها للمعلوماتية، عطل 16 الف كومبيوتر تستخدمها في قطاعات لم تحدد طبيعتها.

ووسط تزايد التوتر بين اسرائيل وايران، اثر استهداف طواقم ديبلوماسية اسرائيلية في الهند وجورجيا وتايلاند واغتيال عالم نووي ايراني في طهران، أكدت وزارة الدفاع الاسرائيلية انها «ستتابع عن كثب مسار تنقل سفينة «خارك» الحربية الايرانية و المدمرة «شهيد قندي» لـ «التحقق من انهما لن تقتربا من السواحل الاسرائيلية». وكانت تل ابيت اعتبرت المرور الاول لسفن حربية ايرانية عبر قناة السويس في شباط (فبراير) 2011 «استفزازاً»، ووضعت بحريتها في حال استنفار.

وفيما حرص وزير الدفاع الاسرائيلي خلال زيارته طوكيو على تكرار عدم استبعاد تل ابيب اي خيار ضد ايران، دعا المجتمع الدولي الى «تسريع وتيرة تشديد العقوبات» على الجمهورية الاسلامية قبل ان تدخل «منطقة حصانة» تجعلها منيعة امام اي ضربة تستهدف برنامجها النووي. ويستخدم باراك عبارة «منطقة حصانة» للاشارة الى مرحلة يصبح فيها البرنامج النووي الايراني منيعاً تجاه ضربات.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ونظيرتها الأميركية هيلاري كلينتون رحبتا اول من امس بـ «حذر» بتوجيه ايران الاربعاء الماضي رسالة تفيد باستعدادها لاستئناف المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي مع مجموعة «خمسة زائد واحد» (الدول الست). اما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فأعلن ان اي هجوم عسكري على ايران سيحمل «اخطاراً هائلة».

وتغادر فيينا اليوم الى طهران بعثة برئاسة مساعد المدير العام للوكالة الذرية وابرز المفتشين البلجيكي هرمان ناكيرتس لتفقد مواقع نووية «مثيرة للجدل»، خصوصاً موقع قاعدة «برشيم» الذي تشتبه الوكالة في انه يحتضن نشاطات «ذات بعد عسكري محتمل».

وكان ناكيرتس وصف المهمة السابقة للبعثة التي نفِذت بين 29 و31 كانون الثاني (يناير) الماضي بأنها «جيدة»، لكنه اكد ان «عملاً كثيراً لا يزال يتوجب انجازه».

وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد شهد بنفسه هذا الاسبوع وضع يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 20 في المئة في مفاعل للبحوث، واعلن ان بلاده رفعت عدد اجهزة الطرد المركزي من 6 الى 9 آلاف.

على صعيد آخر، كشفت السلطات السويسرية انها ضبطت في عامي 2010 و2011 معدات تجسس على الهواتف الخليوية، ارسلها اوروبيون الى ايران وسورية، وتعتقد منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان انها تستخدم لمراقبة المعارضين.

لندن، طهران – «الحياة»، أ ف ب - أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان اي هجوم عسكري على ايران سيحمل «اخطاراً هائلة»، فيما حذر من ان الطموحات النووية لايران قد تؤدي الى نشوب «حرب باردة جديدة اشد خطورة من تلك السابقة بين البلدان الغربية والاتحاد السوفياتي».

ترافق ذلك مع دخول سفنتين حربيتين ايرانيتين للمرة الثانية خلال سنة البحر المتوسط عبر قناة السويس، بهدف «اظهار قوة الجمهورية الاسلامية، مع حملهما رسالة سلام وصداقة» بحسب ما صرح قائد البحرية الايرانية الأميرال حبيب الله سياري.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، قال هيغ: «لا ننادي بعمل عسكري ضد ايران. ننفذ استراتيجية عقوبات وضغوط من جهة ونسعى الى مفاوضات من جهة اخرى، ولا نؤيد فكرة شن هجوم في هذا الوقت من اي جهة».

ويدور نقاش عام في اسرائيل حول اذا كان يجب ان تهاجم ايران لمنعها من صنع قنبلة نووية، والتي تنفي طهران نية امتلاكها، علماً ان هجمات على ديبلوماسيين اسرائيليين في الخارج واغتيال عالم نووي ايراني في طهران خلال الاسابيع الاخيرة، ادت الى زيادة حدة التوترات بين البلدين. وباشر مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون أمس زيارة لإسرائيل من اجل اجراء محادثات في شأن قضايا اقليمية بينها سورية وايران.

واعتبر هيغ ان مواصلة ايران «برنامجها الواضح» لتطوير اسلحة نووية، «سيُطلق اخطر جولة من الانتشار النووي منذ اختراع الاسلحة النووية، مع كل العوامل المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط، ويهدد بنشوب حرب باردة في الشرق الاوسط تفتقد كل آليات السلامة، ما يمثل كارثة على العالم».

البرلمان البريطاني واستبعاد القوة

ولفت تقديم النائب جون بارون من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اقتراحاً للبرلمان لـ «استبعاد استخدام الحكومة القوة ضد إيران باعتباره سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيشجع على إنتاج أسلحة نووية وتطويرها، والسعي الى خفض حدة التوتر بمضاعفة الجهود الديبلوماسية».

وصرح بارون بأن مناقشة الاقتراح في جلسة يعقدها البرلمان بطلب من نواب غداً الاثنين والتي ستشهد دفاع الوزير المعني عن سياسة الحكومة « قد يشكل الفرصة الوحيدة لبحث سياسة لندن تجاه طهران قبل بدء الأعمال العدائية».

وزاد ان «استخدام القوة من قبل إسرائيل أو أي طرف آخر سيكون كارثياً، وسيعزز فقط وضع المتشددين داخل إيران. وإذا كانت طهران وضعت نفسها على طريق إنتاج أسلحة نووية فلن يثنيها شيء. اما اذا لم تفعل فإن شن الهجوم العسكري سيجعلها تفعل ذلك».

وكان بارون استقال من منصب الناطق باسم وزير الصحة في حكومة الظل لحزب المحافظين المعارض عام 2003، بسبب معارضته الحرب على العراق، وصوت أيضاً ضد العملية العسكرية في ليبيا العام الماضي.

ومن غير المؤكد التصويت على اقتراح بارون، لأن 22 مشرعاً من الأحزاب الرئيسة أيدوا تعديلاً يدعم سياسة الحكومة تجاه إيران، و«يقر بأهمية أن تدرك إيران أن كل الخيارات واردة للتعامل مع القضية».

وحتى إذا طرح اقتراح بارون على التصويت يرجح ألاّ ينجح لأن سياسة الحكومة تحظى بتأييد واسع، ولكنه يكشف عدم ارتياح مشرعين في شأن التكهنات المتزايدة باحتمال شن هجوم ضد إيران.

زرداري يطمئن ايران

وكانت القمة الثلاثية الباكستانية الأفغانية الايرانية التي عقدت في إسلام آباد اول من امس، شهدت تطمين الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري نظيره الايراني محمود احمدي نجاد بأن إسلام آباد لن تقدم قواعد جوية للولايات المتحدة اذا قررت الاخيرة مهاجمة ايران.

وشدد زرداري على أن باكستان وإيران تحتاجان الى بعضهما بعضاً، وان أي ضغط خارجي لن يؤثر على علاقاتهما، علماً انه بعث رسالة إلى الولايات المتحدة لمطالبتها بعدم الإملاء على بلاده من الأطراف التي تستطيع إجراء تبادلات تجارية معهم، معتبراً ذلك تدخّلاً في مشروع أنابيب الغاز الباكستانية - الإيرانية. وأكد ان التجارة ستستمر بين إيران وباكستان.

الحياة..طهران – رويترز، يو بي أي – بدأت في طهران أمس، محاكمة 32 متهماً باختلاس مبلغ مقداره 28544.4 بليون ريال إيراني ( 2.34 بليون دولار)، وتربطهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.

وتتمحور قضية الاختلاس الضخمة حول مزاعم باستخدام رجل الاعمال الايراني أمير منصور خسروي وثائق مزورة لضمان الحصول على قروض بقيمة المبلغ المذكور من عدد من البنوك المحلية لشراء شركات تملكها الدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي.

ورفض نجاد اتهامات وجهّها خصومه المتشددون في شأن ارتباط خسروي برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي.

وسمحت السلطات بحضور صحافيين جلسة المحاكمة، فيما لم تنشر اسماء المتهمين، لكن يعتقد بأن احدهم هو خسروي نفسه، ومحمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب الى كندا بعد كشف عملية الاحتيال العام الماضي.

وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي خلال تلخيصه البيان الاتهامي الذي تضمنته 200 صفحة: «نشاطات شركة أمير منصور مثال على عصابة منظمة قوّضت الأمن الاقتصادي للمجتمع».

وتابع: «تعمد المتهمون الافساد في الارض عبر تعطيل الاقتصاد من خلال التواطوء ونشر الفساد داخل الجهاز المصرفي، وجمع ثروة بطريقة غير شرعية والنصب واستخدام وثائق مزورة». وفي حال ادانتهم فقد يحكم عليهم بالاعدام.

ويرجح ان تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس نجاد والمرشد الأعلى علي خامنئي، بعدما كان هذا الصراع ظهر الى العلن العام الماضي.

وبعد مشاحنات في شأن عزل وزير الاستخبارات شن المحافظون الموالون لخامنئي حملة لترهيب الرئيس عبر اعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي سلطة المرشد. وهم اتهموا مشائي بنشر «تيار منحرف» في الرئاسة عبر محاولة النيل من شخصية ايران الاسلامية وتقويض دور رجال الدين.

وبحسب موقعها على الانترنت، تملك شركة أمير منصور للاستثمار 20 شركة في ايران بعضها لانتاج الصلب واخرى لانتاج سلع غذائية.

ونقلت الحكومة اصول الشركة التي تزيد قيمتها عن أربعة بلايين دولار الى حوزتها.