أزمة الصرخي تمتد إلى بابل والبصرة ومحاولة فاشلة لإحراق مدرسة للمرجعية

إلى ذلك، عادت أجواء التفجيرات الدامية إلى بغداد، بعد أيام من الهدوء النسبي تخللتها عمليات اغتيال متفرقة.

وقتل 15 شرطياً وجرح 23 آخرين على الأقل، بتفجير انتحاري وسط تجمع قرب بوابة أكاديمية الشرطة وسط العاصمة.

في بابل، بغداد تظاهر العشرات من اتباع الصرخي احتجاجاً على عمليات طاولت مكاتبه في عدد من المدن الشيعية، ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر الحكومة المحلية شعارات تتهم رجال الشرطة بالتواطؤ مع المهاجمين. وأعلنت الشرطة تفكيك عبوة قرب مدرسة دينية تابعة للسيستاني في ناحية القاسم.

وفي السياق ذاته اضرم مجهولون النار في مسجد فارس الحجاز في بلدة أم قصر جنوب البصرة (490 كم جنوب بغداد) الذي يصلي فيه اتباع الصرخي، وأعلنت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابات. وأكدت إحراق أحد مكاتب الصرخي في المدينة.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين من إحراق متظاهرين مكتباً افتتحه أنصار الصرخي في بلدة الرفاعي في محافظة ذي قار، وأعقبت ذلك تظاهرات اعتقل خلالها العشرات من اتباعه ثم أطلقوا، واتهم الناطق باسم الجماعة علي السراي الشرطة بمساعدة المحتجين على إحراق المكتب.

وتعرض ثلاثة من المعتمدين لدى السيستاني في محافظات الديوانية وذي قار لهجمات. ونفى مقربون من المرجع امس أي علاقة للمرجعية بالهجمات على مكاتب الصرخي، وقال المعتمد في الناصرية حيدر الغرابي إنها»رد فعل شعبي، ولا علاقة للمرجعية الدينية بالأمر وهي مجرد زوبعة إعلامية»، فيما قال الشيخ علي النجفي، نجل المرجع آية الله بشير النجفي إن «المرجعية لن تتهم جهة أو شخصاً بعينه إلى حين اكتمال التحقيقات» وأضاف إن»استهداف المراجع ووكلائهم عمل سيء ومرفوض غرضه تقويض دور المرجعية».

يذكر أن الصرخي (مواليد 1964) رجل دين شيعي يقول اتباعه انه تخرج في كلية الهندسة - جامعة بغداد عام 1987، وإنه من تلاميذ السيد محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، وسجن أواخر التسعينات. سطع نجمه بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 عندما أتاحت الأجواء السياسية للأفكار الدينية المختلفة بالبروز فكانت حركة «جند السماء» و»أنصار المهدي» و»المستعجلون» وغيرها من الحركات التي تختلف في رؤيتها عن رؤية خط المرجعية التقليدية، ويعتقد بعض أنصارها بأنه المهدي المنتظر (الإمام الثاني عشر لدى الشيعة) أو أنه ناطق باسمه.

دان عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحافية الاعتداء على صحافيين في السليمانية خلال الايام الماضية، فيما حذر رئيس الإقليم مسعود بارزاني من محاولات «المرتزقة» تشويه تاريخ الأكراد، وقال إن عهد «الكفاح المسلح ولى وعلينا الاستعداد للمتغيرات في العالم».

وقال هندرين أحمد، سكرتير مجلس نقابة صحافيي كردستان، في تصريح إلى «الحياة»، إن «مجموعة من الصحافيين كانوا في صدد تغطية تظاهرات يتوقع خروجها في السليمانية لإحياء الذكرى الأولى لاحتجاجات 17 شباط (فبراير) اعتقلتهم قوات الأمن وصادرت معداتهم». وأضاف أن «لجنة الدفاع عن حقوق الصحافيين في النقابة أصدرت بياناً دانت فيه هذه الاعتداءات، ودعت الصحافيين الذي تعرضوا لاعتداءات الى تسجيل شكاوى لدى النقابة لمتابعة قضاياهم». وحض «القوى الأمنية والأطراف المعنية على الالتزام بقانون العمل الصحافي في الإقليم».

وشهدت السليمانية خلال الأيام الماضية انتشاراً أمنياً مكثفاً بعد دعوات أطلقت لإحياء ذكرى احتجاجات 17 شباط (فبراير) التي طالبت بإجراء إصلاحات سياسية واسعة، ودخل الإقليم على وقعها في أزمة سياسية بين المعارضة والحزبين الرئيسين.

وسبق أن وجهت منظمات دولية ومحلية انتقادات إلى تطبيق مبدأ «حرية التعبير» في الإقليم الكردي والاعتداءات التي ترتكبها السلطات الأمنية مع الصحافيين.

وأشار تقرير صدر قبل اسابيع عن مركز «مترو للدفاع عن حقوق الصحافيين»، إلى أن 360 حالة اعتداء على الصحافيين خلال عام 2011، فيما قدّرتها نقابة الصحافيين بنحو 250 حالة.

سياسياً، جاء في بيان للناطق باسم «حركة التغيير» المعارضة، أن «انتهاكات حقوق الانسان في كردستان امر مدان»، مشيراً إلى أن «المسؤولين في الاقليم خلقوا هذه الاوضاع وهم يشنون الحرب ضد الاشباح ويعتقدون بأن جميع المواطنين متظاهرون، وتثبت هذه الاجواء أن الثقة بين السلطة والمواطنين تمر بمأزق عميق».

من جهة أخرى، قال بارزاني خلال إحياء ذكرى تأسيس جمهورية «مهاباد» في إيران: «لقد اجتزنا مرحلة الحروب بنجاح بعد أن قدمنا الكثير من التضحيات، وقد أُريقت دماؤنا ودماء اصدقائنا من الامم الاخرى، لكننا اثبتنا وجودنا، وحافظنا على هويتنا، وحان الآن وقت إقرار حقوقنا ويجب أن نحافظ على هذه التجربة»، وأوضح أن «المشاكل المتعلقة بحقوقنا القومية تحل عبر الحوار وليس العنف، وقد ولى زمن النضال المسلح».

وأضاف أن «الأعداء فشلوا في إضعاف إرادة الشعب الكردي من خلال الاندساس في حركة تحرر، وانتهت تلك الفترة التي كان البعض يفكر بأن يريق الأكراد دماءهم بأنفسهم»، لافتاً إلى أن «العالم في تغير مستمر وسريع، وعلى الشعب الكردي أن يجهز نفسه للتعامل مع المتغيرات».

وتأسست جمهورية «مهاباد» في 22 كانون الثاني (يناير) عام 1946 في شمال غربي ايران، بدعم من الاتحاد السوفياتي السابق، لكن لم تستمر سوى عام واحد وسقطت على يد الجيش الإيراني الذي اعدم رئيسها قاضي محمد.

أعلن محافظ النجف عدنان الزرفي المباشرة بإنشاء طريق الحج البري الذي يربط المحافظة بالمملكة العربية السعودية. وأكد أن «الحدود لم تشهد خروقات أمنية أو عمليات تسلل». وعزا الزرفي في تصريحات إلى «الحياة» تأجيل افتتاح مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية إلى «تزامن وتداخل المشروع مع موعد انعقاد القمة العربية في بغداد نهاية الشهر المقبل، وعدم تأهيل بعض المدارس الحوزوية الدينية التي أزالها النظام السابق». وأوضح أن «بعض الأحياء القديمة أزيل بالكامل لذلك واجهنا مشكلة كبيرة في إعادة المدارس المزالة».

وعن انتقاد المرجعية الدينية للمشروع وامتعاضها من إهمال المدينة القديمة التي تحتوي مكاتب المراجع والمدارس الدينية ، قال الزرفي إن «السبب يعود إلى أن المدينة القديمة تحت التخطيط العمراني الحديث ولا يمكنني أن أعيد تأهيل أي جزء منها إلا بعد اكتمال هذا التخطيط ولو أردت تأهيل أي بناية يجب أن ارسل طلباً إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وهو بدوره يفاتح القضاء ويحصل على أمر وبعد ذلك يمككنا المباشرة وهذه إجراءات معقدة وتأخذ وقتاً كبيراً».

وعن اتهامات تسوقها جهات سياسية ومرجعيات دينية أن «المشروع شابه فساد كبير ولم يتم إكمال الفندق الذي رصد له 37 بليون دينار (نحو 28 مليون دولار)، وقصر الثقافة الذي رصد له 92 بليون دينار( نحو 86 مليون دولار)، قال المحافظ إن الاتهامات «تصدر من جهات سياسية لديها أجندات مغرضة، لأن أصول صرف الأموال يراقبها ديوان الرقابة المالية، وكل الشركات التي تعاقدنا معها معروفة».

وكان نواب من كتلة «المواطن» التي تمثل «المجلس الإسلامي الأعلى» في البرلمان اتهموا القائمين على المشروع بـ»الفساد والتعاقد مع شركات تركية وهمية»، كما انسحبت «المواطن» من لجان النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، وهددت بكشف ملفات الفساد المالي والإداري التي قدرت بملايين الدولارات.

وعلق الزرفي على ذلك بأن «قصر الثقافة والفنادق ستفتتح في نيسان (أبريل) المقبل وسنكمل كل الاستعدادات في هذا الشهر».

وكان وزراء الثقافة في الدول الإسلامية اختاروا في آب (أغسطس) 2009 النجف عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2012، وكان يفترض أن ينطلق الاحتفال منتصف آذار (مارس) المقبل إلا انه اجل إلى أيار (مايو) ، وتضاربت التصريحات في سبب تأجيله بين اكتشاف حالات فساد كبيرة وتأخر إكمال الاستعدادات وإنجار المشاريع الخاصة بالاحتفال.

وتم تخصيص نحو 500 مليون دولار لإنشاء مشاريع عمرانية وثقافية في محافظة النجف حتى تكون قادرة على احتضان هذا الاحتفال.

وفي الجانب الأمني، أكد الزرفي أن «قوات وزارة الداخلية هي من يمسك الملف الأمني ووجود الجيش ليس إلا بروتوكولياً»، مشيراً إلى أن «حدود النجف مع المملكة العربية السعودية لم تشهد خروق ولا عمليات تسلل لمسلحين (...) وكانت هناك بعض عمليات التهريب المحدودة فقط».

وأعلن أن «الحكومة المحلية، بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان، ستباشر هذا العام إنشاء طريق بري للحج بطول 200 كلم يربط النجف بحدود السعودية».

ونفى وجود تهريب للعملة الصعبة من مصارف المحافظة إلى إيران وسورية وأكد أن «هذا الأمر لم يحصل ولن نسمح به كما أن كل فروع المصارف الأهلية والحكومية تخضع لرقابة البنك المركزي وقوانينه في عملية تحويل الأموال».

وعن تزوير العملة قال إن «جرائم التزوير موجودة في العالم اجمع، وألقينا القبض خلال الفترة الماضية على 20 مجرماً يعملون في تزوير العملة لكن ليس لهم أي ارتباطات خارجية»، معتبراً أن «هناك بعض وسائل الإعلام وأطرافاً سياسية تريد تضخيم مواضيع تندرج ضمن الجرائم العادية».

وكانت وسائل إعلام عراقية تحدثت عن دخول ملايين الدنانير من العملات العراقية المزورة من فئة العشرة آلاف من إيران جرى استبدالها بعملة صعبة سحبت في السوق العراقية.

بغداد - «الحياة»، أ ف ب - قتل 24 عراقياً وأُصيب 25 أمس في هجمات متفرقة في بغداد وشمالها، بينها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدخل اكاديمية للشرطة قتل فيه 15 شخصاً.

وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم مدخل اكاديمية الشرطة في شارع فلسطين (شرق بغداد)، ما ادى الى مقتل 15 شخصاً وإصابة 21 آخرين». وأشار الى ان «معظم الضحايا من الشباب وبينهم عدد من الطلاب اذ انهم كانوا يستعدون لتقديم أوراقهم للانضمام الى الشرطة». وأكد عقيد حصيلة ضحايا الهجوم.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان نشر على موقعها الرسمي ان «سيارة ملغومة يقودها ارهابي انتحاري انفجرت قرب الباب الخلفي لكلية الشرطة في شارع فلسطين». لكنها ذكرت ان «الحادث ادى الى استشهاد شخص مدني وإصابة ضابطين برتبة نقيب وستة من افراد حماية الكلية فضلاً عن اصابة خمسة مدنيين وموظفة في وزارة النفط، كما ادى الحادث الى إحراق ثلاث سيارات مدنية وسيارة عسكرية».

وانتشرت القوات الامنية بكثافة حول موقع الهجوم ومنعت السيارات والمارة من الاقتراب من المكان. وهذا الهجوم هو الاكبر منذ 27 كانون الثاني (يناير) حين قتل 31 شخصاً على الاقل وأُصيب ما لا يقل عن ستين آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف تشييعاً في حي الزعفرانية جنوب بغداد. وعادة ما يتبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، هذه الهجمات.

وفي وقت سابق أمس قتل سبعة عراقيين بينهم ثلاث نساء من عائلة واحدة في هجومين استهدفا منزلاً ونقطة تفتيش للشرطة وقوات الصحوة شمال بغداد.

وأفاد ضابط برتبة رائد في الشرطة ان «مجموعة مسلحة يشتبه بأنها تابعة لتنظيم القاعدة هاجمت منزلاً في حي المعلمين وسط بعقوبة».

وأضاف ان «الهاجمين قتلوا في المنزل ثلاث نساء ورجلاً من عائلة واحدة كانوا يتعاونون مع الشرطة».

وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة في محافظة ديالى ان «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية استهدفوا صباح اليوم (أمس) نقطة تفتيش مشتركة للجيش وقوات الصحوة في منطقة ابو خميس (7 كلم جنوب بعقوبة)، ما ادى الى مقتل شرطي وعنصرين من الصحوة». وأُصيب عنصران من الصحوة في الهجوم».

وفي غرب سامراء (125 كلم شمال بغداد) أُصيب اثنان من الصحوة في انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في حاوية للنفايات في شارع التعاون (7 كلم غرب المدينة)، وفقاً لضابط برتبة مقدم في شرطة سامراء.

كما اعلنت وزارة الداخية على موقعها ان الشرطة عثرت على «جثتين مجهولتي الهوية، الاولى تعود الى رجل والأخرى لامرأة (...) مصابتين بطلقات نارية في منطقة الرأس»، في مدينة الصدر شمال بغداد. وتأتي هذه الهجمات في وقت تستكمل السلطات العراقية التحضير لعقد القمة العربية في 29 آذار (مارس) في بغداد.

وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي اتهم «دولاً عربية في المنطقة» لم يسمّها بتمويل «جماعات ارهابية».

استبق رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعاً يضم قادة الكتل البرلمانية أمس فشدد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور في حل الخلافات، فيما دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى «مصالحة حقيقية»، وحذر من أن «التناحر في إدارة الدولة وتشظي القرار سيخرجان البلاد من مرفأ الأمان»، وسط أنباء عن تأجيل «المؤتمر الوطني» إلى ما بعد القمة العربية نهاية آذار (مارس) المقبل.

وأكد المالكي امس خلال لقائه وفداً يضم وجهاء ونواب من محافظة كركوك أن «الاحتكام إلى الدستور هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي نعاني منها وفي مقدمها قضايا كركوك».

ودعا إلى «المزيد من التكاتف ورص الصفوف للحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره»، فيما قدم الوفد شرحاً موسعاً لأوضاع المحافظة والتحديات التي تواجهها.

وتصر كتلة «العراقية» و»التحالف الكردستاني» على تنفيذ بنود اتفاق أربيل الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة، فيما تعتبرها كتلة «التحالف الوطني» غير فاعلة في الوقت الراهن، ويجب ترك التوافقات السياسية والرجوع إلى الدستور في حل الخلافات.

إلى ذلك، تواترت تصريحات أعضاء في اللجنة التحضرية عن تأجيل موعد «المؤتمر الوطني» إلى ما بعد القمة نهاية الشهر المقبل، نظراً إلى انشغال المؤسسات الحكومية والكتل السياسية بالتحضير للقمة.

وقال النجيفي امس إن «التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر اكثر مما تتوافق ستخرج البلاد من مرفأ الأمان».

وأضاف خلال مؤتمر للمصالحة عقد في مبنى البرلمان امس «أدعو إلى ترك السلبيات الماضية لنبدأ صفحة مصالحة حقيقية مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراق والعراقيين ويحبط مخططات الساعين إلى النيل من منجزات الديموقراطية وأهمها خروج القوات الأجنبية «.

وزاد «فلننبذ الخلافات ترجيحاً لمصلحة المواطن (...) ونتصالح منتهجين سبيل التقوى متجهين إلى العراق بلد الحضارات والإنجازات ننتشل مواطننا من تبعات تشظي العملية السياسية ونوحد الإرادات ولا نفرق بين المواطنين لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية أو جهوية».

وتتواصل حوارات مكثفة بين أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان لإقرار مشروع قانون نهائي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فيما عقد نائب رئيس البرلمان قصي السهيل اجتماعاً مع رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.

وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات منصور التميمي لـ «الحياة» إن «أعضاء اللجنة عقدوا اليوم (امس) اجتماعاً مع عدد من المستشارين في مجلس شورى الدولة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون نهائي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم».

وأضاف أن «الاجتماع ناقش في شكل مطول المقترحات الخاصة بتوسيع صلاحية المحافظات في القضايا الإدارية والمالية والمشاريع الاستثمارية ما يتيح لها تنفيذ المشاريع والتعيين في الحدود التي سيقرها القانون بعد التصويت عليه».

صادقت رئاسة الجمهورية العراقية امس على أحكام بإعدام 33 مداناً بالإرهاب، احدهم ليس عراقياً، ليرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام المصادق خلال العام الجاري إلى 67 حكماً. وأعدم 66 مداناً خلال الشهرين الماضيين.

وكانت رئاسة الجمهورية صادقت، في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي على إعدام 11 مداناً بتفجيري ما عرف بـ»الأربعاء الدامي» الذي وقع عام 2009 واستهدف وزارتي الخارجية والمالية، وأدى إلى مقتل 112 شخصاً وإصابة 575 آخرين.

وأوضحت وزارة العدل إنها لم تتسلم رسمياً بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام الأخيرة، مشيرة إلى أنها في انتظار المصادقة على عشرات الأحكام الأخرى.

وكانت الوزارة أعلنت الشهر الماضي تنفيذ أحكام الإعدام بـ 34 مداناً بجرائم مختلفة غالبيتها «إرهابية» بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القصاص بالجناة ليرتفع عدد المنفذة بهم هذه الأحكام منذ بداية العام إلى 66 شخصاً.

وقال وكيل الوزارة بوشو إبراهيم لـ»الحياة» إن «أحكام الإعدام في العراق تنفذ منذ عام 2004 لكنها لم تكن تعلن في وسائل الإعلام بسبب توجيهات الوزراء السابقين غير أن وزير العدل الحالي (حسن الشمري) أمر بإعلان كل الأحكام كي يكون ذلك رادعاً للمجرمين والإرهابيين».

وأضاف أن «لا إحصاء دقيقاً لأحكام الإعدام لأن المحاكم كثيرة وهي مستمرة في عملها كما أن قانون أصول المحاكمات يسمح بإعادة المحاكمة حتى بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، ما يحول دون تنفيذ الأحكام بسرعة»، مشيراً إلى أن «الأحكام التي صودقت اليوم (امس) قد تنفذ بعد ستة أو تسعة شهور».

وعن امتناع رئيس الجمهورية جلال طالباني عن المصادقة على أحكام الإعدام أوضح بوشو انه «في السنوات الماضية لم يكن هناك رئيس جمهورية بل مجلس رئاسة وطالباني خول إلى نائبه عادل عبد المهدي بالتوقيع».

وتابع «أما الآن فرئيس الجمهورية خول إلى نائبه خضير الخزاعي هذه المهمة منذ مدة والوزارة ملتزمة تنفيذ أحكام الإعدام بموجب القوانين السارية».

يطوي اليمنيون غداً صفحة حكم الرئيس علي عبدالله صالح عبر انتخاب نائبه عبد ربه منصور هادي رئيساً لفترة انتقالية تستمر سنتين، ليدخل اليمن عهداً جديداً عبر ثورة سلمية الاهداف، ليكون بذلك اول دولة من بلدان «الربيع العربي» تشهد انتقالاً للسلطة عبر اتفاق سياسي.

ويتوجه ملايين الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب المرشح التوافقي للرئاسة وسط تدابير امن يشارك فيها نحو 130 الف جندي ورجل شرطة.

ويُتوقع ان يعود الرئيس الحالي علي عبد الله صالح إلى صنعاء الخميس من رحلة علاج في الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم تسليم منصبه الى هادي، ومغادرة القصر الرئاسي في مشهد غير مسبوق يتم في ظل ظروف أمنية، واقتصادية معقدة، وأجواء سياسية مشحونة.

وشهدت المهرجانات الانتخابية لهادي، التي تقيمها أطراف «الوفاق» خلافات بين أنصارها، واشتباكات كلامية، وتعاركاً بالأيدي أدت إلى انسحابات متبادلة، إلا أن كل المؤشرات تفيد بان العملية الانتخابية ستنجح بعدما اقتنع اليمنيون بان التجربة مفيدة وستؤدي الى الخروج باليمن من الأزمة الراهنة، والانطلاق إلى مستقبل التغيير، والإصلاحات الشاملة، وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وعلى رغم حشد عشرات الالاف من القوى المسلحة طالبت اللجنة الأمنية في اللجنة العليا للإنتخابات بتوفير وحدات احتياط لتغطية أي طارئ أمني خصوصاً في بعض المحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً، في ضوء تهديدات جماعات مسلحة متشددة تتبع تنظيم «القاعدة» بتنفيذ عمليات إرهابية أثناء الاقتراع، ورفض فصائل مسلحة تنتمي الى جماعات «الحراك الجنوبي» الانفصالية إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في المحافظات الجنوبية خصوصاً في محافظة أبين، مسقط رأس المرشح الرئاسي، وإعلان حركة «الحوثيين»، التي تسيطر على محافظة صعدة مقاطعة الانتخابات.

وقالت مصادر لـ»الحياة» أن قوات من الجيش، كانت انشقت على الرئيس صالح وانضمت الى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في آذار (مارس) الماضي، ستشارك جنباً إلى جنب مع وحدات الحرس الجمهوري في حفظ الأمن وحماية العملية الانتخابية في خطوة تُمهد لتوحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها برعاية أميركية وأوروبية بعد انتهاء الانتخابات وتقلد هادي منصب الرئاسة.

وكانت الحكومة التوافقية أعلنت أمس أن اليوم وغداً عطلة رسمية لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب هادي رئيساً موقتاً لعامين.

وأعلنت السلطات اليمنية امس القبض على عبدالله بولصي أحد أبرز قيادات تنظيم «القاعدة» في اليمن تورط في إغتيال رئيس اللجنة الانتخابية في محافظة البيضاء ونجله، وقائد الحرس الجمهوري في المحافظة وإصابة عدد من الجنود المرافقين الأربعاء الماضي.

وأشارت المصادر إلى إن بولصي من احد أخطر قيادات التنظيم في اليمن، ويعتقد بانه متورط في إغتيال ضابط جهاز الاستخبارات في البيضاء العقيد عيضة فرج باعيضة الأسبوع الماضي.

واصيب ثلاثة عسكريين امس خلال تبادل لاطلاق النار مع مسلحين من «الحراك الجنوبي» بالقرب من مركز انتخابي في محافظة لحج الجنوبية عندما اعترض المسلحون مركبات عسكرية كانت تحاول ادخال صناديق الاقتراع الى مدرسة السلام القريبة من قاعدة العند الجوية وتبادلوا اطلاق النار مع الجيش ما اسفر عن اصابة العسكريين».

من جانب آخر تحدثت الناشطة اليمنية المعارضة، الحائزة جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان عن الخطوط العريضة ليمن المستقبل وقالت انها ستكون «دولة حديثة يحكمها القانون وتسودها المساواة بين المواطنين».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كرمان قولها: نحن ندعم انتخاب هادي لمرحلة انتقالية ويتعين علينا خلالها ان نبني اليمن الجديد». ودعت كرمان «شباب الثورة السلمية» الى الاقتراع لنائب الرئيس والانخراط في مختلف مراحل المرحلة الانتقالية. واكدت ان وصول هادي الى الرئاسة هو «احدى ثمار الثورة الشبابية الشعبية التي أجبرت علي صالح على الرحيل».