هادي يطلب دعماً عاجلاً عشية انتخابه رئيساً لليمن

ازداد التوتر بشكل ملحوظ في جنوب اليمن عشية الانتخابات الرئاسية المبكرة اليوم، والتي يرفضها الانفصاليون الجنوبيون الذين دعوا الى عصيان مدني في يوم الانتخابات. وقُتل جندي وأصيب آخر بجروح، اضافة الى سبعة أشخاص، في مواجهات بمحافظة الضالع الجنوبية بعد ظهر أمس مع محتجين معارضين.

ونفذت السلطات ليل الاحد وصباح الاثنين حملة اعتقالات طاولت مسلحين ينتمون الى الجناح المتشدد في «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال.

ووجه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي ينتخب اليوم رئيسا توافقيا نداء، عشية الاقتراع، دعا فيه الى تعاون الجميع من اجل تجاوز الأوضاع التي يمر بها اليمن وتحقيق الامن والاستقرار والى انهاء الانقسام في الجيش وإنهاء المظاهر المسلحة المستحدثة واخراج المليشيات المسلحة من صنعاء ودعا الدول الصديقة الى تقديم المساعدات لانقاذ الاقتصاد اليمني.

كما وجه الرئيس علي عبدالله صالح اليمني (المنتهية ولايته اليوم) خطاب التنحي عن السلطة إلى الشعب اليمني من مقر إقامته في الولايات المتحدة داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخاب الرئيس ومنح هادي الثقة لقيادة اليمن كرئيس للجمهورية، كهدف «تبنيناه من أجل الانتقال السلمي والسلس للسلطة لإخراج بلادنا الطيبة وشعبنا الصامد الأبي من الأزمة الخانقة والمريرة التي استمرت عاماً كاملاً ونتج عنها توقف عجلة التنمية وتعطيل مشاريع البنية التحتية».

ووجه الشكر الى دول الجوار، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة «الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة الأخ الكريم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبد العزيز ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت».

وكان هادي وجه ليل الأحد - الاثنين خطاباً إلى الشعب اليمني حض فيه على التعاون مشدداً على «أنه لا يمكن الحديث عن وطن آمن ومستقر من دون العمل على إزالة المظاهر التي تم استحداثها، ابتداءً بإنهاء حالة الانقسام في الجيش وإخراج المليشيات المسلحة من المدن وإزالة ما تبقى من عوامل التوتر وما خلفته الأزمة».

ولم ينس هادي ان يثني على سلفه قائلاً «انه تسامى على جروحه وغلب مصلحة اليمن على نزعة الانتقام»، داعياً كل الأطراف السياسية إن تحذو حذوه.

واشار الى انه سيدعو إلى مؤتمر حوار وطني شامل ولن يسمح بإفشاله، وقال: «لن ندفن رؤوسنا في الرمل هروباً من مواجهة الحقائق مهما كانت فاجعة»، مشيراً إلى انه كان زاهداً بالترشيح لرئاسة اليمن ولكنه قبل بها لاعتبارات وطنية وأخلاقية.

ودعا هادي المجتمع الدولي الى تقديم دعم مالي عاجل لبلاده المنهارة اقتصادياً، واعداً باحياء الاقتصاد. وقال: «نجدد طلبنا من الدول الشقيقة والصديقة الاسراع في تبني الدعم العاجل لليمن من خلال تحريك ما تم رصده في مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن».

واعتبر انه «من المفيد تبني انشاء صندوق طوارئ لمساعدة الحكومة اليمنية على تجاوز أزمتها الاقتصادية التي بدأت ترمي بظلالها على مختلف النواحي وفي مقدمتها المعيشية والإنسانية». كما دعا مجموعة العشرين الى تبني مؤتمر لدعم اليمن اقتصاديا.على صعيد آخر (رويترز)، قال السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فيرستاين، في مقابلة: «نرى ان إيران تحاول زيادة وجودها هنا (في اليمن) بوسائل نعتقد بانها لا تخدم استقرار اليمن وأمنه». واضاف: «اعتقد اننا نرى تواصلا إيرانيا متزايدا مع لاعبين مختلفين... ونرى بالتأكيد زيادة في التمويل الإيراني وجهودا من قبل إيران لزيادة نفوذها ليس مع عناصر الشيعة الزيدية فحسب ولكن مع عناصر سنية ايضا».

واكد «ان لدينا أدلة على انشطة إيرانية من شأنها تعزيز القدرات العسكرية ايضا. انها ظاهرة حديثة نسبيا، فإيران تستغل هذه الفترة من حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب السيطرة الحكومية على اجزاء كبيرة من البلاد»، مشيرا الى

دلائل على استعداد الحوثيين للدخول في حوار لتحقيق بعض الاستقرار في البلاد، لكنهم يعملون ايضا على توسيع نطاق الاراضي التي يسيطرون عليها. واعرب عن «القلق من الصراعات بين الحوثيين واخرين في الشمال ومن جهد قوي بدرجة واضحة لتوسيع اراضيهم وسيطرتهم. ولذلك نأمل ان يشاركوا سياسيا من خلال عملية الحوار الوطني وان يعملوا بطريقة ايجابية لانهاء هذا الصراع».

إتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القضاء بتسييس قضيته بدليل استكمال التحقيق في 150 تهمة خلال وقت قصير. وتساءل عن مصير جرائم ارتكبتها» القاعدة» ومليشيا «عصائب أهل الحق» ومجموعات مسلحة أخرى، فيما استبعدت «العراقية» محاكمته غيابياً وهو الحل الذي طالب به «ائتلاف دولة القانون».

وسأل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي في اربيل امس: «كيف استطاعت هيئة التحقيق اكمال عملها في 150 قضية ضدي خلال وقت قصير»؟ وقال إن هذا «يعني أن هناك دوافع سياسية وراء هذا الاتهام».

واوضح أن «مجلس القضاء ارتكب خطأ كبيراً بإعلانه التهم ضدي»، لافتاً الى ان «الدفاع عنه بات فرضاً على كل عراقي شريف».

واضاف إن «مجلس القضاء الأعلى يساهم اليوم باستهداف طارق الهاشمي وحمايته ويتخلى عن حياديته ومهنيته من اجل إرضاء المتنفذين في السلطة».

وأكد أن «ذلك سيذبح سمعة القضاء» وزاد:» يوماً بعد يوم يتضح للرأي العام والنخب السياسية على وجه الخصوص الابعاد السياسية التي كانت وراء استهداف الهاشمي». متسائلاً «من الذي دفع مجلس القضاء إلى الانزلاق إلى مستنقع التشهير اللاقانوني وهو يدرك قبل غيره أن القضية ما زالت في طور التحقيق الإبتدائي».

وتابع: «أين الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة، وعصائب أهل الحق، وحزب الله، وباقي الميليشيات، والفصائل المسلحة؟ أين القضاء من كبريات الجرائم التي ارتكبت في شمال ووسط وجنوب العراق، من جريمة اختطاف أعضاء اللجنة الاولمبية وموظفي دائرة البعثات ووزارة النفط وضحايا الاختناق في الحاويات ومعسكر اشرف ومئات الجرائم الأخرى؟

وإلى أين انتهت التحقيقات في( قضايا ) كبار اللصوص والفاسدين من موظفي الدولة، وأين نتائج التحقيقات في حوداث اقتحام وتفجير مجلسي محافظتي ديالى وصلاح الدين؟».

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حرسه بضلوعهم بأعمال عنف بأوامر منه. فيما وجّه إليه مجلس القضاء الاعلى150 تهمة بين تفجير سيارات وزرع عبوات ناسفة.

وكشف الهاشمي وثيقة بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) تثبت عدم وجود أدلة جرمية عند تفتيش مكتبه ومنزله.

وقال ان «مليشيات معروفة من اغتالت القاضي نجم طالباني وزميله في محكمة التمييز القاضي حسن عزيز وعلى خلفية قرار دان أحد عتاة مجرميها».

واوضح ان «من اغتال القاضي نجم طالباني عضو محكمة التمييز وفجر هيئة النزاهة ميلشيا معروفة».

وهدد باللجوء الى المحكمة الدولية التي وجد لديها «تفهماً لمظلوميته»، مجدداً طلبه نقل قضيته الى كركوك، استناداً الى قانون المرافعات النافذ، ورجا المواطنين ان لا يستغربوا «عندما يتهم وحرسه بجريمة الزركة وتفجير مجالس المحافظات وباقي الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا من شماله الى جنوبه»، مستعرضاً الكثير من عناوين هذه الجرائم على رغم صدور أحكام بحق عن مرتكبيها. وطالب بعرض افراد حرسه على الطب العدلي.

الى ذلك، استبعدت القائمة «العراقية» محاكمة الهاشمي غيابياً ، ودعت إلى تسوية قضيته سياسياً، فيما جدد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي مطالبته بالمثول امام القضاء.

وقال القيادي في «العراقية» النائب حمزة الكرطاني في تصريح لـ»الحياة»: «نستبعد ان تتم محاكمة الهاشمي غيابياً وسط مطالبات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بضرورة حل قضيته سياسياً. واعتقد ان هذا المطلب سيجد طريقه الى اجتماعات الكتل السياسية التي تعكف على دراسة الحلول للخروج من الازمة التي تعصف بالعملية السياسية».

واضاف ان «محاكمة الهاشمي واثارة الملف بهذه الطريقة الاستفزازية تؤكد هواجسنا أن الهدف من وراء ذلك هو تشتيت القائمة العراقية وتسقيط رموزها السياسية بالتدريج والا لماذا لا تثير الحكومة او السلطة القضائية الدعاوى ضد بعض كبار رجال السياسية والتيارات الدينية».

ولفت الى ان «القضاء العراقي يتعرض لضغوط سياسية من اجل تمرير قضية الهاشمي واصدار الاحكام القطعية فيها من دون فسح المجال امام المتهمين لابداء دفوعاتهم القانونية».

واستدرك ان «الهاشمي لا يمكنه المجيء الى بغداد للمثول امام القضاء لسبب بسيط هو ان القضاء ما زال مسيّساً ولا يتمتع باستقلالية تامة وهذا الامر يثير المخاوف ويمنعه من مواجهة الاتهامات الموجه ضده».

واعلن الناطق باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار»إن هيئة التحقيق المكلفة متابعة ملف الهاشمي قررت إحالته مع مدير مكتبه أحمد قحطان على محكمة الجنايات المركزية لمحاكمته غيابياً».

وتابع ان «الإحالة تشمل أيضاً باقي أفراد حمايته المحتجزين، والذين ستتم محاكمتهم وجاهياً»، مضيفاً «أن القرار جاء بعد إكمال التحقيقات في ثلاث قضايا».

وأكد مصدر في محكمة الجنايات المركزية في تصريح الى «الحياة» انها «تسلمت ملف الهاشمي وستشرع في استكمال اجراءات المحاكمة في شكل قانوني».

وأضاف: «ننتظر بحذر ما ستؤول اليه توافقات زعماء الكتل السياسية.

وهذا لا يعني انهاء القضية اذا اتفق على حلها سياسياً فالقضية اخذت بعداً قانونياً ولا بد ان تستكمل الاجراءات القانونية فهناك اكثر من طرف ولاسيما الحق العام».

من جهته جدد «ائتلاف دولة القانون» مطالبة الهاشمي بالمثول امام القضاء ومواجهة الاتهامات الموجه اليه. وأكد القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء عبدالهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «ملف الهاشمي لا ينتهي إلا بمثوله امام القضاء وتقديم دفوعاته».

وكان بارزاني دعا أول من أمس رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وكتلة «العراقية» إلى اتخاذ قرار في قضية الهاشمي، وحلها سياسياً، مؤكدا أنها «تؤثر» في مستقبل العراق.

أعلن منشقون عن حركة «الوفاق الوطني» التي يتزعمها إياد علاوي في ذي قار (390 كلم جنوب بغداد)، تجمعاً جديداً باسم «أبناء العراق للتغيير»، وأوضحوا رداً على إتهامهم بأن حركتهم ستنضم إلى أحزاب متنفذة وأن إنشقاقهم جاء بأمر من هذه الأحزاب أن تمويلهم «ذاتي». وعقد المنشقون مؤتمراً تأسيسياً للحركة في محافظة ذي قار ودعوا المنتمين إلى «الوفاق» للإنضمام إليهم.

وقال الأمين العام للتجمع كامل الصافي لـ «الحياة» انه «تم تأسيس حركة أبناء العراق للتغيير وقد فتحت مكاتب في سبع محافظات جنوبية وغربية إضافة إلى بغداد وفي النية إفتتاح مكتب في كردستان».

وأضاف ان «الحركة تضم كل من انشق عن الوفاق مطلع العام، إضافة إلى وجهاء من محافظات الجنوب وسياسيين مستقلين».

وزاد إن «تمويل الحركة ذاتي وبمساعدة رجال أعمال في محافظة ذي قار وليس هناك أي ممول سياسي لا في العراق ولا خارجه وليست هناك إملاءات من أحزاب نافذة لتسيير عملنا السياسي».

وأوضح: «تم انتخابي أميناً عاماً وتم إنتخاب نائبي من محافظة النجف وأمين السر من محافظة البصرة وبذلك فإن الحركة مقسمة على المحافظات ما يعني عدم احتكار قادتها المنتمين إلى طيف أو عرق معين للمناصب فيها». وزاد ان «عددنا الآن حوالى خمسة آلاف شخص بينهم مسؤولون وسياسيون».

وقال نائب الأمين العام للحركة محمد الحسون لـ «الحياة» إن من «أهدافها الحركة في هذا الوقت مواجهة الأصوات المطالبة بتقسيم العراق من خلال مشروع الفيديرالية».

وأضاف إن «المسؤولين في حركة أبناء العراق شكلوا هذه الحركة لتلافي الأخطاء التي وجدوها في القائمة العراقية وحركة الوفاق الوطني».

وأوضح أمين السر غالب الأسدي أن «الخروج من القائمة العراقية جاء بعد تأكدنا من أنها غير قادرة على قيادة العراق في هذه المرحلة «. وقال «لم نتعرض لأي ضغط سواء للإنشقاق أو لتشكيل الحركة الجديدة».

وقال مدير مكتب الحركة في ذي قار أحمد التميمي إنها « تقترب في رؤاها من الرؤى الوطنية التي أطلقتها حركة الوفاق سابقاً ولكن إنسحابنا جاء بسبب تصرفات غير مقبولة لتغير التوجهات الوفاق في الآونة الأخيرة بعد أن دخلت القائمة العراقية».

وكان المنشقون عن حركة «الوفاق» أعلنوا إنسحابهم من الحركة مطلع العام وأصدروا بياناً أوضحوا فيه أن «إنسحاب أعضاء الحركة جاء بسبب الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية، وعمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب حيث وزعت الوزارات والمقاعد التعويضية والمناصب بانتقائية طائفية وبمحسوبية».

تستأنف الكتل البرلمانية اجتماعاتها غداً استعداداً لـ «المؤتمر الوطني»، بعد اجتماع وصف بالناجح عقدته في ساعة متاخرة اول من امس، وتم خلاله التوصل الى مسودة لجدول عمل المؤتمر وسط توقعات بانعقاده بعد القمة العربية في بغداد.

وصنف الاجتماع التحضيري، الذي ضم قادة الكتل البرلمانية اضافة الى رئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، الازمةَ السياسية في ثلاثة ابواب: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية النائب عن كتلة «التحالف الوطني» بهاء الاعرجي، في بيان امس، إن «ورقة الاجتماع الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، سيتم إنجازها ومراجعتها في الاجتماع المقبل» ، وبين أن «أهم بنودها الاتفاق على الالتزام بالدستور».

ونقل البيان عن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قوله إن «اجتماع اللجنة التحضيرية كان ناجحاً ومتميزاً وسادته أجواء إيجابية»، وأشار إلى أن «كل الأفكار والرؤى التي طرحت في الاجتماع وجدت مكاناً في جدول الأعمال».

ووصف شاويس الاجتماع بـ «الناجح والايجابي»، وقال إنه «تم التوصل فيه إلى قسم كبير من جدول الأعمال».

وأوضح الاعرجي في تصريح الى «الحياة» امس، ان «الورقة التي توصل اليها المجتمعون تتضمن تصنيف المشاكل السياسية الى تشريعية، وفيها عشر نقاط، وتنفيذية، وفيها اربعون نقطة، وقضائية، وتنحصر في عدد من النقاط».

ولفت الى ان «بنود اتفاق اربيل السياسية التي لم تنفذ ادرجت في الورقة اضافة الى ورقتي كتلتي التحالف الوطني والعراقية».

وافاد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني فؤاد معصوم «الحياة»، ان «الاجتماع كان ناجحاً وتم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات لتقريب وجهات النظر وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الجديد الثلثاء المقبل (غداً) وسيتم خلاله طرح الحلول».

ولفت الى ان «تعدد اوراق العمل يحتاج الى المزيد من اللقاءات لتوحيدها وتقديمها بشكل مقتضب». وواضح «أن الرئيس جلال طالباني ينتظر الورقة النهائية لتحديد زمان المؤتمر الوطني ومكانه».

وابلغت مصادر قريبة من الاجتماع «الحياة»، ان «قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلك، كانت من اكثر القضايا الخلافية. ولفتت الى ان هناك شبه اجماع على احترام القضاء في قضية الهاشمي، فيما ستعرض قضية المطلك على البرلمان الذي يتوقع عدم تمرير الاقالة.

قال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة «الأنباء السعودية»، تعليقاً على خطبة الجمعة لأحد مشايخ محافظة القطيف، التي تطرق فيها لما يحصل من أحداث ومواجهات متفرقة بين رجال الأمن وقلة مُغرر بها من سكان المحافظة، بأن هذه الخطبة «المسيسة» احتوت على مغالطات عدة، وإسقاطات غريبة، ففي حين يذكر صراحة بأنه يستنكر ما قام به الشباب المغرر بهم من أهل القطيف من عنفٍ تجاه قوات الأمن، فإنه يعود وينكر على الدولة حقها المشروع في مواجهة هذا العدوان. وأضاف «انه بذلك يتناسى حقيقة أن ما يحدث من هؤلاء القلة هو إرهاب جديد، حق للدولة أن تتصدى له كما تصدت لغيره من قبل، من دون تمييز مناطقي أو طائفي». وقال: «إن رجال الأمن في المملكة سيواجهون مثل هذه الحالات في حال استفحالها بكل حزم وقوة وبيدٍ من حديد كما واجهت الإرهاب سابقاً وتواجهه بفضل الله ومنته، وإن مقارنته لما يحدث ببعض قرى القطيف بما يحصل بدول أخرى مجاورة سفكت الدماء الحرام من دون وجه حق هي مقارنة باطلة لا أصل لها، فقوات الأمن لم تعتدِ على أحد، ولم تقم إلا بالدفاع المشروع عن النفس بما يقتضيه الموقف».

وأكد المصدر أن قوات الأمن تتعامل باحترافية ومهنية وبأقصى درجات ضبط النفس على رغم كل الاستفزازات والاعتداءات المستمرة التي تعرضت لها من هؤلاء القلة، وإنه رغم سقوط عديد من الجرحى من رجال الأمن نتيجة للأعمال الإرهابية التي قام بها هؤلاء. فإن قوات الأمن لم تقم إلا بالدفاع عن نفسها، ولم تبادرهم بالمواجهة، ولم تأخذ أحداً بجريرة أحدٍ في تلك القرى، وشعارها في ذلك قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

وبين المصدر أن هؤلاء القلة تحركهم أيد خارجية نتيجة لمواقف المملكة الخارجية المشرفة تجاه أمتها العربية والإسلامية، وإن مثل هذه الأعمال لن تثني حكومة خادم الحرمين الشريفين عن القيام بواجبها الوطني تجاه من يسفكون الدماء ويقتلون الآلاف من أبناء شعبهم ظلماً وعدواناً ممن تجاهلهم وبشكل غريب. هذا الشيخ في خطبته.

ودعا المصدر الغالبية الكبرى من عقلاء محافظة القطيف، الذين لا يرضيهم الحال، وعمّهم بلاء تلك الفئة القليلة الظالمة لنفسها وأهلها ووطنها، أن يتصدوا لواجبهم التاريخي تجاه هذه الفئة التي تحركها الأيدي الخارجية بالخفاء، وأن يتعظوا من دروس التاريخ البعيد والقريب، ومن تجارب شعوب المنطقة المختلفة مع تلك الدول التي أثبتت أنها تستغل الجهلة والصغار كطابور خامس يحقق مآربها ويخفف الضغط عنها.

وختم المصدر المسؤول بتأكيده على أن رجال الأمن موجودون في كل مكان في وطننا الغالي حفظاً للأمن والسلم، وإنهم قاموا بواجبهم وسيقومون به إن شاء الله بالشكل الذي يبرئ ذمتهم أمام ربهم ثم ولاة أمرهم.