روسيا تحذّر إسرائيل من «كارثة» السيناريو العسكري وخامنئي يتعهد كسر «تفوق» نادي السلاح النووي..العراق يحاول تسوية خلافاته العربية قبل قمة بغداد

يعمل العراق على عقد تسوية ملفات معتقلين عرب وطمأنة الوفود إلى قمة بغداد امنياً، من خلال السماح لها بجلب طواقم حماياتها.

وتشير إحصاءات غير رسمية الى وجود اكثر من 200 معتقل في السجون العراقية متهمين بأعمال عنف. وأبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي وفداً ليبيا، برئاسة مستشار رئيس الوزراء ناصر المانع، أن «قضية السجناء تعود الى السلطات القضائية التي لها وحدها حق النظر في هذا الموضوع».

وجاء في بيان ان «رئيس الوزراء أكد التشابه في حجم الخراب الذي تركه كلا النظامين السابقين في العراق وليبيا»، وأعرب عن أمله في ان «يتمكن الشعب الليبي الشقيق من فرض الامن والاستقرار وبناء الديموقراطية» وأبدى «استعداد العراق للتعاون مع التجربة الليبية الجديدة وتقديم المساعدة اللازمة على كل المستويات». وأبدى « الوفد الليبي الرغبة في إنجاح القمة العربية في بغداد، وعن الأمل بتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال اعادة بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية والهيئات الخاصة برعاية الانتخابات».

وأعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بيان في وقت متأخر اول من امس، عن استعداد بلاده لـ «حل قضية الليبيين المفقودين والسجناء في العراق بشكل قانوني وقضائي». وأشار الى ان المحادثات بين الجانبين تطرقت الى ظروف المعتقلين.

وتعد زيارة المانع الثانية خلال اربعة اشهر، وكانت الاولى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين بحث مع القادة العراقيين في امكان اطلاق المعتقلين واطلع على التهم الموجهة اليهم والاحكام الصادرة بحقهم.

وأكد البيان ان زيباري أبلغ المانع استعداد الحكومة العراقية «للتعاون بكل وضوح والمساعدة على حل كل القضايا بشكل قانوني وقضائي». وأضاف: «أبلغنا الإخوة الليبيين رغبة العراق في إعادة العلاقات في أقرب وقت ممكن بعد أن انقطعت في ظروف قاهرة سابقاً»، لافتا إلى وجود «مشتركات كثيرة بين البلدين»، فيما اكد المانع ان «للعراق علاقات طيبة ومشرفة مع ليبيا وهناك حرص من القيادة الليبية على إعادة العلاقات والمشاركة في مؤتمر القمة على أعلى مستوى».

إلى ذلك، افاد مصدر سياسي»الحياة»، ان قرار المملكة العربية السعودية تعيين سفير غير مقيم في بغداد «إجراء أولي تلبية لطلب الحكومة العراقية بفتح مكتب تمثيل للمملكة للمساعدة في حل القضايا العالقة بين الطرفين وترطيب الاجواء قبل مؤتمر القمة العربية نهاية الشهر المقبل».

وعن نوعية هذه المشاكل، قال المصدر: «من بين القضايا المهمة التي تهم البلدين وجود العشرات من المعتقلين السعوديين في السجون العراقية والمئات من العراقيين في مخيم رفحا».

وزاد، «هناك نوع من الاتفاق بين البلدين لحلحلة هذه القضايا بشكل تدريجي، تبدأ بتفعيل مبادرة تبادل السجناء، التي من المرجح ان تتم قبل انعقاد القمة، اضافة الى فتح ملفات ديون العراق وامكان اعادة الخط الناقل للنفط الى البحر الاحمر من خلال ميناء ينبع».

وأفادت معلومات ان العراق أطلع وفد الجامعة العربية الامني على خرائط حماية الملوك والزعماء خلال القمة، مؤكدة موافقة بغداد على اصطحاب القادة أطقم الحراسة الخاصة بهم مع أسلحتهم كإجراء احترازي.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أن «حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قررت ترشيح سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى المملكة الاردنية الهاشمية سفيراً غير مقيم لدى جمهورية العراق تعزيزاً للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين».

دعت المرجعية الشيعية في النجف الحكومة الى «ضبط الاوضاع الامنية في المحافظات الجنوبية»، مستبعدة الاضطرابات الى المحافظة، فيما تواصلت الاعتداءات على وكلاء المرجع في بابل.

ونفى الشيخ علي النجفي، نجل المرجع الشيخ بشير النجفي (احد المراجع الاربعة الكبار)، ايَّ علاقة للمرجعية او أحد وكلائها بما يجري في المحافظات الجنوبية، مؤكداً ان «المرجعية ليس لها أي علاقة بما يحدث من اعمال، وليست هناك اي شخصية مرتبطة بالمرجعية مشاركة فيها». ودعا «الجهات المختصة الى السيطرة على الاوضاع وضبط الامن وإعادة الاستقرار الى تلك المحافظات بسرعة»، مطالباً بـ «إجراء تحقيق عاجل لكشف من يقف خلف هذه الاحداث المؤسفة لينال جزاءه العادل».

واستبعد الشيخ النجيفي بشدة، ان «تصل الأحداث الى محافظة النجف».

على صعيد آخر، قال النجفي إن «الحوزة ليست مدرسة او جامعة اكاديمية، بل لديها طرق خاصة في قبول الطلبة»، مبيناً انه «في البداية يجب ان يتم التأكد من ان المتقدم للدراسة جاء من اجل العلم والدين فقط وليس لاي غاية اخرى، واذا تم التأكد منه يتم قبوله في الدراسة الحوزوية التي تبدأ بالمقدمات ثم السطوح ومن بعدها البحث الخارج». واشار الى ان «الطالب حر في اختيار الاستاذ والوقت الذي يدرس فيه، لذلك فإن المدة الدراسية لكل مرحلة يتحكم فيها امران، هما الطالب والقدرة الذهنية على الاستيعاب»، لافتاً الى ان «بعض الطلبة بقوا في مرحلة البحث في الخارج عشرات السنين ولم يوفقوا في الوصول الى الاجتهاد، لذلك لا يمكن تحديد فترة زمنية للدراسة». وعن طلب بعض من يدعي المرجعية المناظرة مع المراجع الاربعة الكبار، قال إن «من يطلب ذلك هو اكبر دليل على انه لم يرتَدِ الحوزة ولم يدرس فيها، لأن من يحدد المرجع هم طلبة العلوم الدينية الذين وصلوا مرحلة الاجتهاد المتجزئ ويطلق عليهم «ذوو الخبرة»، لأنهم وصلوا الى مرحلة دراسية تؤهلهم لتشخيص وتحديد من وصل الى مرتبة المرجعية والاعلمية، لانهم يأخذون دروساً وبحوثاً لدى جميع العلماء والمراجع الكبار في النجف».

وبعد عام 2003، شهد العراق ظهور رجال دين يدعون المرجعية ولم يكونوا معروفين قبل ذلك، الا ان الحوزة في النجف لم تعترف بمرجعيتهم على رغم وجود أتباع ومقلدين لهم ، ومن هذه الاسماء رجل الدين محمود الحسني الصرخي، الذي يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد عام 1987 ، والتحق بالدراسة الدينية منتصف تسعينات القرن المنصرم، واعلن نفسه مرجعاً عام 2003.

وفي محافظة بابل تجدد استهداف وكلاء المرجع السيستاني، اذ اعلنت شرطة المحافظة امس، ان «مسلحين مجهولين القوا قنبلة يدوية على منزل الشيخ حسين النقيب معتمد المرجع السيستاني في ناحية الطليعة»، مبينة ان «الانفجار تسبب بأضرار مادية من دون وقوع خسائر بشرية». وهذا الحادث هو الرابع من نوعه الذي تشهده المحافظة خلال ايام، اذ تم تفجير عبوة الاحد الماضي قرب مدرسة دينية تابعة للسيستاني في ناحية القاسم (17 كلم جنوبي الحلة)، وأحبطت قوة أمنية محاولة لاستهداف منزل الشيخ اياد الشريفي وكيل السيستاني، بعبوة في حي الأكرمين في الحلة، كما ابطلت قوة من وحدة مكافحة المتفجرات الإثنين الماضي، مفعول عبوة كانت مزروعة قرب منزل وكيل السيستاني محمد عليوي في حي الكرامة وسط الحلة.

فيما تواصل الكتل البرلمانية مناقشة الموازنة العامة وسط خلافات على بعض فقراتها، أعلن وزير المال العراقي أمس أن العجر يقدر بقيمة 15 تريليون دينار عراقي (13,5 بليون دولار) وأكد أن «الحسابات الختامية للسنوات الخمس الماضية خالية من الفساد».

وعقد البرلمان أمس جلسة استمع خلالها إلى تقرير لجنة المال بحضور وزيري المال رافع العيساوي والتخطيط علي شكري.

وقال العيساوي خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة إن «الاجتماعات متواصلة مع اللجان النيابية لحل مشكلة الموازنة»، وقدر العجز «بـ 15 تريليون دينار».

وأضاف: «استطعنا سد 10 تريليونات (8 بلايين دولار) من صندوق العراق للتنمية وتريليون من البنك المركزي وبقي 4 تريليونات»، مشيراً إلى أن «ما بقي غير كبير ولا يؤثر في الموازنة».

وأوضح أن «المخصصات الاجتماعية للرئاسات الثلاث يمكن تحويلها والاستفادة منها لتوفير مفردات البطاقة التموينية وتعويض ضحايا الإرهاب وحل مشاكل دعاوى الملكية».

وزاد أن «الحسابات الختامية لخمس سنوات مضت خالية من الفساد وبوبت في اتجاهين، الأول من خلال السلف وتقدر في ديوان الرقابة المالية، والباب الثاني من خلال قوانين يشرعها مجلس النواب وصرفت مثل زيادة رواتب الأجهزة الأمنية:. وتوقع إقرار الموازنة اليوم.

وقال وزير التخطيط علي شكري إن «الموازنة بلغت 117 تريليون دينار (حوالى 100 بليون دولار) وهي ضخمة جداً». وأضاف أن «العجز كان نتيجة تحويل مبالغ المشاريع غير المنجزة إلى مشاريع أخرى وليس للموازنة».

وأعلن النائب عن «التحالف الوطني» عبد الهادي الحكيم في بيان أنه «تم جمع أكثر من خمسين توقيعاً للمطالبة لنسبهما السكانية». وأضاف: «على رغم اعتراضات العديد من النواب خلال مناقشة البرلمان لموازنة 2011 الماضي، على تقارب مخصصات الوقفين الإسلاميين مع الفارق الكبير بين النسبة السكانية للمكونين، باستثناء إقليم كردستان، كون موازنة وقفه من موازنة الإقليم البالغة 17 في المئة، أقول على رغم ذلك، فقد عادت موازنة هذا العام لترتكب المخالفة الدستورية نفسها».

وأوضح أنها «مخالفة لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، حين ساوت في مخصصات الوقفين غير المتساويين في النسب السكانية للمكونين، كما هو معروف لدى الجميع».

وأعلنت كتلة التيار الصدري أنها حصلت على وعد من لجنة المال بتضمين مطالب التيار مشروع قانون الموازنة. وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجي: «على رغم عدم وصول اللجنة المالية النيابية إلى مطالب التيار الصدري الثلاثة التي طالب بها زعيم التيار مقتدى الصدر لكن رئيسها قال إنها ستتضمن هذه الطلبات».

وكان الصدر اشترط تحقيق بعض المطالب مقابل تأجيل التظاهرات التي كان يفترض أن تنطلق للمطالبة بالخدمات وهي توفير خمسين ألف فرصة واستمرار تزويد المولدات الأهلية بمادة الكاز وإعطاء كل مواطن حصة من واردات النفط الخام.

انسحبت قوات الأمن التي كانت تنتشر في ساحة سراي آزادي (ميدان الحرية) وسط السليمانية بعد تراجع التوقعات بخروج تظاهرات، وكانت وسائل إعلام ومؤسسات صحافية عقدت اجتماعاً تمهيدياً لتنظيم تظاهرة اليوم أمام مبنى المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» للاحتجاج على الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافيين.

وقال قائمقام السليمانية زانا صالح في تصريح إلى «الحياة» إن «أي قوة أمنية إضافية لم تنشر في المدينة، وتقرر خفض القوة التي تقوم بواجبها اليومي».

وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية انتشاراً أمنياً تحسباً لخروج تظاهرات لإحياء الذكرى الأولى لاحتجاجات 17 شباط (فبراير) العام الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية، ما أدى إلى أزمة سياسية في الإقليم بين المعارضة والحزبين الرئيسين عقب مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

وأعلن عضو المجلس الأعلى لـ «الاتحاد الوطني» سليمان عبدالله في تصريحات إلى صحيفة «هاولاتي» الكردية أن سحب القوات جاء بناء على دعوة الحزب في السليمانية.

وجاء ذلك بعد يوم من بيان أصدرته كتل المعارضة في مجلس السليمانية قالت فيه إن «السلطات حولت منذ 17 الشهر الجاري السليمانية إلى ثكنة عسكرية وهذا يتنافى وقانون التظاهر الذي يسمح لقوات مكافحة الشغب دون غيرها بالانتشار في حالات مماثلة»، داعية إلى «إعادة الأوضاع في المدينة إلى سابق عهدها من خلال سحب هذه القوات، وعدم التضييق على المواطنين والصحافيين».

إلى ذلك، قال منسق مركز «مترو» للدفاع عن الصحافيين رحمن غريب لـ»الحياة»، إن «عدداً من المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام عقدت اجتماعاً تحضيرياً، لتنظيم تجمع مدني سلمي أمام مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي أبدى مسؤولون فيه استعدادهم لاستقبالهم، بغية رفع مذكرة احتجاجية موجهة إلى رئيس الإقليم والحكومة والبرلمان والرأي العام، حول ما يتعرض له الصحافيون».

وكان غريب تعرض قبل أيام مع عدد من مراسلي الصحف والقنوات الإعلامية إلى اعتداء واعتقال بعد مصادرة كاميراتهم ومستلزماتهم الصحافية.