شيخ الأزهر تحرر من قبضة الرئيس المقبل..مشاعر إسرائيل منقسمة تجاه سقوط الأسد بين الترحيب والحذر...الفصائل الفلسطينية في سورية على «الحياد الإيجابي»: ضد القتل... وضد التدخل الخارجي...ما سر «الشراكة الاستراتيجية» بين موسكو ودمشق؟!...سجال غيبي

فيما يراقب الإسرائيليون المواجهة الدامية بين الشعب السوري وحكومة الرئيس بشار الأسد، يبدو أن مشاعرهم مجزأة إلى قسمين: من ناحية يرون أن سقوط الأسد سيوجّه ضربة كبيرة لإيران ولذلك سيكون موضع ترحيب. في المقابل، يخشون أنه ومن دون سلطة مركزية، يمكن أن تنحدر سوريا لتصبح أرض الفوضى والقواعد الإرهابية على الحدود الشمالية الشرقية لإسرائيل.

موقع إيلاف..لميس فرحات: بعد ما يقرب العام على انطلاق الثورة السورية، الرأي السائد في إسرائيل اليوم هو أن سقوط الأسد بات أمراً محتوماً وضرورياً، ليس فقط لأنه قتل الآلاف من المدنيين، ولكن لأنه الركيزة الأساسية في الشبكة الإيرانية المناهضة لاسرائيل، والتي تضم حزب الله في لبنان والفصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" عن دان ميريدور، وزير الاستخبارات الإسرائيلية، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، قوله: "إيران تستثمر بشكل كبير جداً في محاولة لإنقاذ نظام الأسد"، وأضاف "إذا انكسر التحالف غير المقدس بين إيران وسوريا وحزب الله، فهذا أمر إيجابي للغاية".

وعبّر إفرايم هاليفي، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز مخابرات الموساد، عن رأي مشابه، إذ قال في الآونة الأخيرة إن "المراقبة الدولية الوثيقة لسوريا يمكن أن تلغي أي حاجة إلى هجوم عسكري أكثر خطورة بكثير على المنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف "التأكد من أن يتم طرد إيران من مركزها الإقليمي في دمشق، يعني قطع وصولها إلى وكلائها (حزب الله في لبنان وحماس في غزة)، وضعف مكانتها المحلية والدولية، الأمر الذي قد يضطر نظام طهران إلى تعليق سياستها النووية. وهذا من شأنه أن يكون خياراً أكثر أماناً من الخيار العسكري".

تعتبر الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى بعض المحللين الاستخباراتيين، أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للصراع الحالي في سوريا هي الفوضى. وهذا الاعتقاد مبني على أربعة عوامل: ولاء قوات الأمن للرئيس الأسد، والوضع الاقتصادي، والمشاركة في الاحتجاجات في المدن الرئيسة في دمشق وحلب وإمكانية التدخل الدولي.

استنتاجاتهم هي أن الغالبية العظمى من قوات الأمن السورية لا تزال موالية للأسد، وهذا الوضع لن يتغير قريبًا، كما إن المساعدات الاقتصادية الإيرانية إلى سوريا سخية وحيوية، وتضمن دوران العجلة الاقتصادية، في الوقت الذي تبقى فيه المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة في دمشق وحلب منخفضة إلى حد ما، وذلك ما يجعل من فرصة للتدخل العسكري الأميركي أو الأوروبي في سوريا أقرب من الصفر.

ونقلت الـ "نيويورك تايمز" عن أحد المحللين قوله: "لا أرى أي رغبة لدى أي قوة أجنبية في أن تضع جنودها في سوريا، كما حدث في أفغانستان وليبيا، كما إن المعارضة منقسمة، وهذا لا يساعد أميركا التي تعاني بالفعل هذه الأوضاع، والشيء نفسه ينطبق على الأوروبيين".

نتيجة لذلك، قال مسؤولون إسرائيليون ومحللون استخباراتيون إنهم قلقون من الوجود المتزايد لتنظيم القاعدة في سوريا، واحتمال أن ينتقل مخزون سوريا الكبير من الأسلحة إلى أيدي حزب الله وغيرها من الجماعات المناهضة لإسرائيل.

في مؤتمر هرتسليا السنوي حول الأمن الإسرائيلي الذي عقد قبل أسابيع عدة، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عن هذه المسألة، وقال: "نحن نتابع عن كثب احتمال نقل منظومات الأسلحة المتطورة إلى حزب الله، الأمر الذي يكسر التوازن الدقيق في لبنان".

وقال خبراء إنه في حال ثبت نقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله في لبنان، فإن إسرائيل ستكون أمام قرار حاسم بـ "ضرب القافلة ومواجهة خطر استفزاز حكومة الأسد في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، واحتمال تحويل الانتباه بعيداً عن ويلاتها الداخلية".

ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين قوله إن إسرائيل ستكون أكثر ميلاً إلى ضرب القافلة التي تنقل الأسلحة، فقط إذا كانت هذه الأسلحة قادرة على تغيير الصورة الاستراتيجية، على سبيل المثال الأسلحة الكيماوية. أما إذا كانت الأسلحة مشابهة لتلك التي اعتادت سوريا أن تقدمها إلى حزب الله فعلى الأرجح أن إسرائيل لن تهاجم.

ومن المسائل التي خلقت جدلاً في إسرائيل هي مدى علانية موقف مسؤوليها ضد الأسد. فوزير الدفاع الاسرائيلي إيهودا باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أعلنا عن رغبتهما في سقوطه، وأدانا مذابح المدنيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أقل وضوحاً في هذه الرغبة، ويقول مساعدوه إن هذا يعود إلى اعتقاده بأن "أي إدانة للأسد من جانب إسرائيل ستسمح للرئيس السوري باتهام خصومه بأنهم من المتآمرين مع الصهاينة".

 

رغم نداءات الاستغاثة التي يطلقها بعض السوريين لرغبتهم في ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قراراً بالتدخل لوقف مسلسل نزيف الدم، الذي تشهده سوريا يوماً بعد الآخر، إلا أن مثل هذه المطالب لا تلقى استجابة مماثلة لما سبق وأن حدث في ليبيا.

موقع إيلاف..أشرف أبوجلالة من القاهرة: في تقرير مطول لها اليوم نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في بداية حديثها عن مواطن سوري من بلدة مضايا الجبلية، وهو نجار يدعى أبو سمير قوله: "أود أن يحدث تدخل على غرار ما سبق وأن حدث في ليبيا لوقف حملة القتل المستمرة بلا هوادة من جانب النظام، والتي راح ضحيتها حتى الآن ما لا يقلّ عن 6 آلاف شخص في كل أنحاء البلاد. ونحن نريد تدخلاً من قوات الناتو".

وقال آخر، يدعى فراس، وهو عضو في إحدى لجان التنسيق في الزبداني: "لا يهمّ، سواء كان التدخل من جانب الناتو أو جامعة الدول العربية – المهم هو أن يحدث ثمة شيء لحماية المدنيين". كما طالب زميل معارض للنظام، يدعى أنس، بأهمية فرض منطقة حظر طيران مثلما حدث على مدار أشهر من جانب طائرات الناتو في سماء ليبيا.

غير أن الصحيفة أوضحت أن تلك النداءات كانت ولا تزال تُرفَض بالمقولة نفسها التي يتم ترديدها في العواصم الغربية والشرق أوسطية، وهي أن سوريا ليست ليبيا. ووصفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تلك المقارنة بـ "القياس الكاذب".

ومن المنتظر أن تجتمع الدول المهتمّة بالأزمة السورية في تونس يوم الجمعة لحضور أول مؤتمر لـ "أصدقاء سوريا". ورغم أن الاجتماع يذكّر بأجواء ائتلاف "أصدقاء ليبيا"، الذي نظم ونسق العملية التي قادها الناتو، إلا أن هؤلاء المعارضين لنظام حكم الرئيس بشار الأسد العنيف على نحو متزايد، بما في ذلك دول غربية ودول خليجية وتركيا، سوف يبحثون عن بدائل لا تنطوي هذه المرة على تدخل عسكري.

بيد أن الأزمة العميقة المتواصلة منذ عام تقريباً في سوريا قد شكلت ضغوطاً على حكومات عربية وغربية لتبرير السبب وراء التعامل مع دمشق بطريقة مختلفة للغاية عن الطريقة التي تم التعامل من خلالها مع نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.

وقد باتت تلك المناقشة أكثر إلحاحاً منذ أن تصدت روسيا والصين خلال هذا الشهر لتحركات من جانب مجلس الأمن، كانت تطالب بتنحّي الرئيس الأسد. وقد طالب في غضون ذلك النائب الجمهوري الأميركي، جون ماكين، بعقد جلسة استماع لإحدى اللجان في مجلس الشيوخ بخصوص خطط البنتاغون الطارئة، التي يحتمل اللجوء إليها، في حال اتخاذ قرار بالتدخل في سوريا، مؤكداً أنه يجب عدم استبعاد أي خيارات في الوقت الراهن، طالما أن من شأنها إنقاذ حياة الأبرياء في سوريا.

وبعدما كان يطلب المجلس الوطني السوري القيام بضغوط دبلوماسية أكبر، بدأ يحول انتباهه الآن إلى المطالبة بشكل صريح بضرورة مساعدة جيش سوريا الحر، الذي يضم منشقين عن الجيش ومتطوعين محليين. ونقلت فاينانشيال تايمز هنا عن بسمة قضماني، مسؤولة في جيش سوريا الحر، وتتواجد حالياً في باريس، قولها: "الإجماع الآن هو أنه، ونتيجة لعدم وجود تدخل خارجي، فإن الطريقة الوحيدة هي أن يتم تزويد جيش سوريا الحر بالسبل التي تمكنه من توفير الحماية للمواطنين".

ورغم وجود أوجه للشبه بين ليبيا وسوريا من حيث وحشية النظامين الحاكمين وتطلعات وعزيمة الشعبين، إلا أن الصحيفة أوضحت أن المخاطر السياسية في سوريا وتركيبتها الطائفية الدقيقة تشكل ما يعتبرها كثيرون عقبات كبرى أمام التدخل العسكري.

جورج جوف، خبير متخصص في شؤون شمال أفريقيا في جامعة كامبريدج، أشار في تصريحاته للصحيفة إلى أن النموذج الليبي يبين أن أي تدخل عسكري خارجي، مباشر أو غير مباشر، في سوريا سيكون "خطرًا بشكل كبير"، لأنه من المحتمل أن يتسبب في إثارة صراع إقليمي في حالة انهيار نظام الأسد فجأةً وحدوث فراغ في السلطة.

وأضاف "فبعد ذلك، سينتهي بك الحال مثلما انتهى بليبيا، لكن لا يمكنك أن تضمن الأمن في دولة تقع في قلب بلاد الشام". وعلى المستوى الجيوسياسي، قالت الصحيفة إن تعقد وضعية سوريا يعني أن الأزمة هناك تتبلور بالفعل على هيئة جوانب معركة فوضوية، لا يمكن التنبؤ بها بالوكالة بين دول الخليج التي يحكمها سنة وبين إيران الشيعية.

ثم تحدثت الصحيفة عن التداعيات المحتمل حدوثها في حال تم تقويض المحور السوري – الإيراني، والتي يأتي في مقدمتها ما يمكن أن يحدث لحزب الله اللبناني، الذي تستخدمه دمشق وطهران في ممارسة الضغط على إسرائيل. إضافة إلى التداعيات التي قد تطال تركيا هي الأخرى، التي تشترك في حدود طولها 900 كلم مع سوريا.

كما بدأت الدول الحليفة لنظام الأسد في استعراض عضلاتها هي الأخرى، حيث أرسلت إيران على سبيل المثال إحدى سفنها إلى ميناء طرطوس قبل أيام عدة، كما أرسلت روسيا والصين، اللذان يحذران من التدخل، مبعوثين إلى دمشق خلال الشهر الجاري.

ويسعى القادة الجهاديون في غضون ذلك أيضاً إلى كسب موطئ قدم لهم في ظل ما تشهده البلاد من فوضى واضطرابات متصاعدة. وهو ما تجلى بوضوح من خلال التصريحات، التي أكد من خلالها القائد الجديد لتنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، على تأييده للمعارضة السورية في وجه ذلك "النظام الخبيث السرطاني الذي يخنق الشعب الحر".

وقال سلمان الشيخ، من مركز بروكينغز الدوحة، التابع لمؤسسة بروكينغز الأميركية، إن القوى الخارجية تحاول أن توفق بين هذه الرغبات عبر اعتماد نهج ذي مسارين، وهو أن تمارس الدول الغربية الضغوط الدبلوماسية وتقدم المساعدات الإنسانية، في حين تقوم الدول الإقليمية بدعم المعارضة المسلحة، تحت غطاء من جامعة الدول العربية، طالب هذا الشهر بدعم المتظاهرين مادياً وسياسياً.

ثم مضت الصحيفة تشير إلى واحدة من الصعوبات الكبرى التي تقف أمام القوى المسلحة المناهضة للنظام وأمام النداءات التي تطالب باتخاذ قرار بتدخل أجنبي من الخارج، وهي أنه من الصعب تحوّل حمص أو مضايا أو الزبداني إلى ما كانت عليه مدينة بنغازي الليبية إبان الثورة في ليبيا، نتيجة لعدم وجود منطقة مجاورة كبرى تهيمن عليها المعارضة، مثلما كان الحال في مدينة بنغازي إبان فترة القتال مع القذافي.

وفي ظل أجواء الغموض التي تهيمن على المشهد في سوريا، فإن هناك تخوفاً بارزاً مما قد يحدث في مرحلة ما بعد الأسد. ويبرز هذا الشعور الخوف بشدة لدى بعض أفراد جماعات الأقلية، كالعلويين والمسيحيين، الذين يرون أن الرئيس هو المدافع عن حقوقهم.

مع هذا، فإنه وفي حال بقاء نظام الأسد متماسكاً واستمرار ارتفاع أعداد القتلى، فإن السيناريو الليبي سيلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى. وقد يتغير الإجماع الدولي ضد التدخل، خصوصاً من دون موافقة الأمم المتحدة، إذا أبقت قوات الأسد على شنّ هجماتها من دون أن يحدث تدقيق واضح. وقال هنا رضوان زيادة، عضو في المجلس الوطني السوري "إذا استمر الأسد على هذا النهج، فلابد وأن يكون هناك شكل من أشكال التدخل الخارجي. والزخم يسير في هذا الاتجاه، حتى وإن كان الثمن غالياً للغاية".

وختمت الصحيفة بقولها إن واحدة من المهام الكبرى التي تواجه خصوم الرئيس الأسد، في الوقت الراهن، هي أن يبثوا روح التماسك في تلك الحركة المنوعة والمجزأة مثلها مثل سوريا نفسها. وحذر بيتر هارلينغ من مجموعة الأزمات الدولية، من الإصرار على خطوة التدخل الخارجي، لأنها أثارت المخاوف بالفعل في نفوس بعض المواطنين، وتابع "لقد أقنعت كثيرين بأن تلك الثورة قد تتحول إلى كارثة". وأضافت الصحيفة أن المتاعب التي يواجهها المجلس الوطني السوري متعلقة بالتطور التدريجي وغير المتوقع للانتفاضة، وأن الصعوبة الأخيرة التي يواجهها حالياً هي علاقته بالجماعات المسلحة، التي نشأت تحت مظلة جيش سوريا الحر.

أكد الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، ومقرر لجنة إختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، أن منصب شيخ الأزهر سيظل مصرياً، مشيراً إلى أن قانون الأزهر صدر بشكل دستوري وقانوني، حيث تجري صياغته منذ عام، مرحّبًا بدعوة مجلس الشعب إلى إعادة مناقشته من جديد.

موقع إيلاف..أحمد حسن من القاهرة: نفى الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر وجود تعارض بين دور مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، فالمجمع يهتم بالشأن العالمي في ما يخصّ مسلمي العالم، في حين أن دور الهيئة سوف يقتصر على مناقشة القضايا التي تخصّ المجتمع المصري.

• لماذا تم إقرار قانون الأزهر في سرّية تامة بعيدًا عن مجلس الشعب؟

القانون تتم مناقشته منذ عام، وتم عرضه على مجلس الدولة وخبراء قانونيين ودستوريين، وبعد ذلك عرض على مجلس الوزراء، فلم يتبق سوى اعتماد المجلس العسكري، وكان جاهزًا قبل عقد جلسات البرلمان بشهر، ونحن نقول إنه لابد من تجنب الحديث عن الإجراءات الشكلية بشأن خروج القانون، طالما أنه يصبّ في مصلحة إستقلال الأزهر. والحديث عن وجود أغراض خاصة وشخصية وراء إصدار القانون بعيدًا عن البرلمان ليس صحيحًا، بل من وحي الخيال، في ظل شيوع لغة الخيانة وانعدام الثقة التي تسود المجتمع حاليًا.

• ولكن لجنة الشؤون الدينية إعترضت على القانون، وتتم مناقشته حاليًا في اللجنة التشريعة في البرلمان؟

نحن نؤكد أن مجلس الشعب من حقه مراجعة كل القوانين التي أصدرها المجلس العسكري، والأزهر لا يمانع في مناقشة قانون الأزهر، وقد شاركت في مناقشات لجنة الشؤون الدينية على القانون، والأمر نفسه سوف يتكرر بالنسبة إلى لجنة الشؤون التشريعية، ولكن نؤكد أن قانون الأزهر لن يناقشه أو يقرّه سوى علماء الأزهر.

• البعض يرى أن قانون الأزهر لم يحقق الإستقلال الكامل له؟

هناك خطأ شائع بين الكثير ممن ينتقدون، فالأزهر تقدم بتعديل بندين فقط من قانون عبد الناصر رقم 103 لسنة 1961، فالبند الأول يتعلق بفصل الأزهر عن سلطات الدولة، وهو الأمر الذي نادى به الجميع من قبل، بعد القبضة الناصرية من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، والذي أصدر قانون الهيمنة على الأزهر خلال 24 ساعة فقط. أما البند الثاني، وهو المتعلق بانتخاب شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء، التي ألغاها الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن مازال هناك الكثير من البنود التي تحتاج تعديل قانون الأزهر المشبوه.

• ما هي إجراءات إختيار أعضاء الهيئة العليا لكبار العلماء؟

تم تشكيل لجنة دورها ترشيح من تنطبق عليه الشروط التي وضعها القانون للإنضمام إلى الهئية، حيث يشترط فيمن يختار عضواً في هيئة كبار العلماء ما يلي: ألا يقلّ سنّه عن (55) عاماً، وأن يكون معروفًا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزاً درجة "الدكتوراه"، وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن تكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة، تشكل لهذا الغرض، من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وألا تكون وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وأن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر علمًا وسلوكًا، وهو منهج أهل السنة والجماعة، الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

• ولكن هناك مطالب باختيار أعضاء هيئة كبار العلماء بالإنتخاب؟

اللجنة دورها ترشيح من تنطبق عليه الشروط السابقة، ولكن القانون كفل لشيخ الأزهر حق تعيين أعضاء الهيئة، والمقرر حتى الآن أن يصل عددهم إلى 40 عضوًا، والدكتور أحمد الطيب طالب لجنة ترشيح الأسماء بتطبيق الشروط كاملة من دون استثناء أحد، بما يعطي المعنى نفسه بأن الأمر يشبه الإنتخاب، وليس التعيين.

• البعض يرى أن تعيين شيخ الأزهر لأعضاء الهيئة سوف يجعلهم في عباءته وموالين له؟

من يدّعي ذلك لا يعرف شيئًا، لأن منصب شيخ الأزهر أبدي وغير قابل للعزل، إلا في حالات الوفاة، أو أن يتقدم هو باستقالته، ومن هنا فإن إنتخاب الهيئة لشيخ الأزهر سيكون بعد وفاته، فكيف يكونون موالين له؟.

• هل هناك تعارض بين دور مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء؟

مجمع البحوث الإسلامية دوره عالمي، يهتم بالشأن الإسلامي، لكونه أكبر مجمع فقهي، ولكن هيئة كبار العلماء دورها يقتصر على مناقشة القضايا المصرية، والبتّ في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي والقضايا الإجتماعية التي تهمّ المجتمع المصري، كما تقوم بترشيح المفتي من بين أعضاء الهيئة، إلى جانب اختيار شيخ الأزهر.

• لكن سيتم استبعاد نصف أعضاء مجمع البحوث من عضوية هيئة كبار العلماء؟

وفقًا لشروط اختيار أعضاء الهيئة، فإن هناك أعضاء في المجمع سيتم إستبعادهم لكونهم غير أزهريين، مثل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة السابق، إلى جانب إستبعاد عشرة آخرين وصلوا إلى عضوية المجمع بحكم وظائفهم، وبالتالي لن يتبقى سوى أعضاء الأزهر، الذين تنطبق عليهم شروط العضوية للهيئة، ورغم ذلك فإن لجنة الترشيح سوف تبدأ بمراجعة ملفات أعضاء المجمع.

• وهل سيكون هناك أعضاء من خارج مصر في عضوية هيئة كبار العلماء؟

القانون ألزم إقتصار العضوية في الهيئة على المصريين فقط، واشترط بأن يكون المرشح إلى منصب شيخ الأزهر من أبوين مصريين، حيث لا يجوز أن يتولى الأزهر شيخ من خارج مصر، مثل شروط رئيس الجمهورية، على أن يسمح لغير المصريين بالإنضمام إلى مجمع البحوث الإسلامية فقط.

• كيف يرى الأزهر الدعوة إلى رئيس توافقي؟

الأزهر كان له دور سياسي كبير بعد الثورة، عن طريق وثيقة الأزهر، التي اعتبرها الجميع نموذجًا لمبادئ الدستور الجديد، وأنا أرى من وجهة نظري أنه لا يوجد أحد وصي على الشعب في إختياراته، فهو الوحيد الذي سيحدد هوية الرئيس المقبل.

 

اكتسب الحديث عن خوض حرب بسبب برنامج إيران النووي نبرة حادة أخيرًا مع تصعيد إسرائيل تهديداتها وتزايد الروح العدوانية في خطاب السياسيين الأميركيين، فيما اتسم رد إيران بالتحدي. ويحذر محللون من خطر الانزلاق عن طريق الخطأ إلى حرب من المحتم أن تنجر إليها الولايات المتحدة.

موقع إيلاف..إعداد عبد الاله مجيد: تمر الولايات المتحدة الآن بما يُعد في بعض المعايير أطول فترة من الحروب في تاريخها، بمقتل أكثر من 6300 جنديًا أميركيًا وإصابة 46 ألفًا آخرين في العراق وأفغانستان، وتكاليف يُقدر أنها ستبلغ في النهاية 3 ترليونات دولار، بحسب تقديرات صحيفة نيويورك تايمز. ودامت الحربان أطول مما كان متوقعًا، في حين أن نتائجها تبدو مخيبة وملتَبَسة.

رغم ذلك فإن الجو يعبق برائحة البارود من جديد. واكتسب الحديث عن خوض حرب بسبب برنامج إيران النووي نبرة حادة في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد إسرائيل تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية، وتزايد الروح العدوانية في خطاب السياسيين الأميركيين، فيما اتسم رد إيران بالتحدي. وإذ تتبادل إسرائيل وإيران الاتهامات بتدبير مؤامرات اغتيال، يخشى محللون من خطر الانزلاق عن طريق الخطأ إلى حرب من المحتم أن تنجر إليها الولايات المتحدة.

وتتردد على نحو لا تخطئه الأذن أصداء الفترة التي سبقت حرب العراق لتثير سجالاً حول ما إذا كان الصحافيون يضخِّمون تقدم إيران نحو إنتاج قنبلة نووية، مع فارق مهم. فعلى النقيض من عام 2003 عندما صوّرت إدارة بوش العراق على أنه تهديد داهم، يبدو مسؤولو إدارة أوباما وأجهزة الاستخبارات الأميركية حريصين على تهدئة اللغة المحمومة.

في هذا الشأن قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الأحد الماضي إن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل بأن توجيه ضربة الآن سيكون "مقوِّضًا للاستقرار"، وأضاف إن إيران لم تقرر حتى الآن إنتاج سلاح نووي. ويتدارس المسؤولون الأميركيون عرضًا إيرانيًا لاستئناف المحادثات النووية، فيما استمر سيل التهديدات الإيرانية، وأعلن المفتشون الدوليون عن فشل مهمتهم، بعدما منعتهم إيران من دخول إحدى منشآتها. لكن أحداثًا غير متوقعة يمكن أن تكتسب زخمًا ذاتيًا.

وكان غراهام أليسون خبير الاستراتيجية النووية في جامعة هارفرد قارن النزاع المستمر حول برنامج إيران النووي بنسخة بطيئة الحركة من أزمة الصواريخ الكوبية، حيث لدى كل طرف معلومات غير مؤكدة، والأعصاب متوترة على الجانبين، وخطر مآل مدمّر يلوح في الأفق.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اليسون إنه بصفته باحثًا في التاريخ يُدرك إمكانية الانزلاق إلى حرب حين تكون السياسة متشنجة والسيطرة على الأحداث ناقصة. وأضاف إنه من متابعته مواقف إسرائيل والولايات المتحدة وإيران يرى "أن الفرقاء يسيرون نحو الصدام ببطء، ولكن على نحو يكاد لا يُرَد".

من الاختلافات المهمة الأخرى عن النقاش، الذي سبق حرب العراق، دور إسرائيل التي تنظر إلى امتلاك إيران سلاحًا نوويًا على أنه تهديد لوجودها نفسه، وحذرت من أن منشآت إيران النووية قد تتنقل قريبًا إلى أعماق في باطن الأرض، يتعذر معها وصول قاذفات القنابل لتدميرها من الجو.

انعكس موقف إسرائيل على الساحة السياسية الأميركية. وباستثناء رون بول عضو مجلس النواب عن تكساس، فإن جميع المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية يتسابقون على توجيه التهديدات إلى إيران، وطرح أنفسهم حماة لإسرائيل. ونشرت مجموعة تضم أعضاء من الحزبين الرئيسين يوم الثلاثاء رسالة إلى الرئيس أوباما، تقول إن إجراء محادثات جديدة يمكن أن يكون "مشاغلة خطرة" تتيح لإيران كسب الوقت للاقتراب من إنتاج سلاح نووي.

ورغم مرور عقد من الحروب، يبدو أن غالبية الأميركيين يؤيّدون الروح القتالية التي يستعرضها سياسيوهم. وأظهر استطلاع، أجراه مركز بيو للأبحاث، خلال هذا الشهر، أن 58 في المئة من المشاركين قالوا إن على الولايات المتحدة أن تستخدم القوة العسكرية، إذا دعت الضرورة، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. واعترض 30 في المئة فقط.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الباحث المتخصص في دراسة التهديدات الأمنية منذ نهاية الحرب الباردة ريتشارد بيتس من جامعة كولومبيا إنه يجد نتائج الاستطلاع "محيِّرة"، لأنه من المتوقع أن يكون هناك "سبب غريزي للتطير" بعد العراق وأفغانستان.  

وقال 75 في المئة من الأميركيين في الاستطلاع نفسه إن أوباما يسحب القوات الأميركية من أفغانستان بالوتيرة المطلوبة أو ليس بالسرعة الكافية، وهي نتيجة تنسجم مع مؤشرات عديدة إلى وجود حالة إعياء من الحرب.

ويرى الباحث في دراسات منع النزاعات في مجلس العلاقات الخارجية مايكا زينكو أن هناك نمطًا قديما أثبت صحته على امتداد التاريخ، وهو الاعتقاد بأن مآل الحرب المقبلة سيكون أفضل من مآل السابقة.

وأضاف زينكو إن السياسيين والمواطنين الاعتياديين على السواء "يريدون أن يفعلوا شيئًا" في مواجهة تحدٍّ أمني صعب، وأنه "لا يوجد شيء يلبّي هذه الرغبة في فعل شيء مثل الحرب". 

لكن المؤسسة العسكرية والاستخباراتية هي التي سعت بهدوء إلى التصدي للغة السياسيين العنترية بشأن برنامج إيران النووي، الذي يقول الإيرانيون إنه لأغراض سلمية بحتة.

وحين سُئل رئيس الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي إن كانت لديه شكوك في نيات الإيرانيين حين يتعلق الأمر بإنتاج سلاح نووي، أجاب "نعم لديّ". وعندما ألحّ عليه السناتور الجمهوري لندسي غراهام إن كان لديه شك في أن الإيرانيين يحاولون صنع قنبلة نووية، قال كلابر "أعتقد أنهم يبقون أنفسهم في موقف يتيح لهم اتخاذ هذا القرار، ولكن هناك أشياء معينة لم يفعلوها بعد، ولم يفعلوها منذ زمن"، في إشارة على ما يبدو إلى خطوات محدَّدة لتصنيع سلاح نووي.

ويلاحق شبح حرب العراق مثل هذا السجال. فإن المعلومات عن أسلحة الدمار الشامل، التي استخدمتها إدارة بوش مبررًا رئيسًا لغزو العراق أثبتت أنها كانت خاطئة على نحو كارثي. وعادت وسائل الإعلام تحت مجهر مناهضي الحرب، الذين ينظرون بعين الريبة إلى تهويل حقيقة التهديدات في الإعلام، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، التي اعتذرت لقرائها عن بعض تغطياتها للمزاعم المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية.

وعلى إيقاع طبول الحرب، فإن خطر اندلاع نزاع إثر عملية اغتيال أو عملية تفجير يثير قلق بعض المحللين. وبعد سلسلة الاغتيالات، التي استهدفت علماء نوويين إيرانيين، يُعتقد أن إسرائيل كانت وراءها، كان دبلوماسيون إسرائيليون في الأسبوع الماضي هدف تفجيرات، يُعتقد أنها من تدبير إيران. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتُهم أميركي ذو أصل إيراني بالتخطيط لقتل السفير السعودي في واشنطن. وقال رئيس الاستخبارات الوطنية كلابر في إفادة أمام الكونغرس في الشهر الماضي إن التهمة تبين أن المسؤولين الإيرانيين "مستعدون الآن لتنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة ردًا على أعمال أميركية حقيقية أو مفترضة تهدد النظام" الإيراني.

ومن المؤكد أن يسفر هجوم إيراني داخل الولايات المتحدة عقب ضربة إسرائيلية ضد إيران، عن دعوات إلى رد عسكري أميركي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الباحث المتخصص في دراسة الرأي العام والحرب والمسؤول السابق في إدارة بوش، بيتر ويفر من جامعة ديوك، أن سياسة إدارة أوباما تتخذ موقفًا حازمًا ضد امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، ولكنها تعارض العمل العسكري في الوقت الحاضر، وتشدد العقوبات على طهران. وقال بيفر إنه من المرجّح أن تلتهب الخطابية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، حتى وإن كانت غير مناسبة لمشكلة معقدة مثل طموحات إيران النووية.

أكدت مصادر فلسطينية في دمشق أن جميع الفصائل الفلسطينية الموجودة منها بدمشق بشكل رسمي أو غير رسمي متفقة في ما بينها على «لعب دور الحياد الإيجابي بهدف إطفاء الحريق والتقريب بين الجميع والحفاظ على وحدة الشعب السوري وعلى السياسة القومية لسورية وأنها مع الإصلاحات ولكن ضد القتل والتدخل الخارجي وإشعال النار بالبلد».

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «الأمر يتعدى التنظيمات السياسية إلى المزاج العام في الشارع الفلسطيني المقتنع بأن الأزمة التي تمر بها سورية قذرة ولا نريد التورط بها»، نافية «بشكل قطعي أن تكون تظاهرات فلسطينية معارضة للنظام السوري قد خرجت في مخيم اليرموك، وأن ما تم هو خروج بعض هذه التظاهرات في أطراف المخيم ذي الغالبية السكانية السورية».

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن «هناك محاولات تبذل منذ أشهر عدة لزج الفلسطينيين خصوصا في مخيم اليرموك في الأزمة الداخلية السورية»، وقالت: «يلاحظ أن هناك أطرافا خارج المخيم تعمل على تأجيج الوضع داخله وعلى تحريض الناس بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك إشاعة الدعايات والترويج لما تبثه الفضائيات المختلفة»، موضحة أن «معظم هذه الاطراف غير فلسطينية على الإطلاق وليست لها علاقة بالشارع الفلسطيني».

وردا على سؤال حول مشاركة عشرات الفلسطينيين في تظاهرة معارضة للنظام السوري في شارع لوبيا في المخيم الاحد الماضي، وأنهم من المحسوبين على حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» قالت المصادر: «إن هذا الكلام غير صحيح، والعمل كان جاريا منذ فترة لزج الفلسطينيين في حراك الشارع السوري حيث أنشئت منذ أشهر عدة مواقع باسم تنسيقيات الثورة في المخيمات يشرف عليها شباب يافعون غالبيتهم ليست فلسطينية، وهي تدعو بشكل يومي وتحرض على خروج تظاهرات منذ أشهر عدة لكنها فشلت في كل محاولاتها طوال الفترة الماضية».

وعن صحة المعلومات التي تتحدث عن أن أول تظاهرة خرجت في مخيم اليرموك كانت منذ نحو شهرين لكن المشاركين فيها كانوا من السوريين وتحديدا من أهالي محافظتي درعا وإدلب، وقد تصدى لهم أعضاء من «الجبهة الشعبية القيادة العامة» التي يتزعمها أحمد جبريل وقامت بتفريقهم، قالت المصادر: «إن اتهام أنصار جبريل على أنهم يشاركون في عمليات التشبيح مع نظام السوري كلام غير صحيح نهائيا وهو من تأليف التنسيقيات»، وتابعت: «إن من يحاول أن يخرج بتظاهرات داخل المخيم هم في أغلبهم يأتون من خارجه ومن الأحياء الملاصقة له سواء من الحجر الأسود أو القدوم من أحياء أبعد مثل معضمية الشام وغيرها ولكنهم ليسوا فلسطينيين، وأهل المخيم بكبارهم وعقلائهم يتصدون لهم ويقولون لهم نرجو أن تغادروا ونحن لا علاقة لنا بالأمر».

وشددت المصادر التي تقيم في مخيم اليرموك على أن «لا انتماءات سياسية محددة لهؤلاء الفلسطينيين الذين يحولون دون تظاهر السوريين داخل المخيم»، وقالت: «هناك وعي سياسي عام ومتكرس لدى الشارع الفلسطيني على اعتبار أن الأزمة السورية داخلية ولا علاقة للاجئين الفلسطينيين بها وهم بمثابة عنصر إيجابي لا يدفع باتجاه تأجيج النار وإنما عليه أن يسعى للتقريب بين وجهات النظر وتطفئة النار».

وأضافت المصادر: «ان جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد وفتح، حذرت أعضاءها أن من يخرج ويشارك في التظاهرات السورية المعارضة سيعاقب ويفصل من تنظيمه الفلسطيني وسيتم رفع الغطاء عنه.

وردا على سؤال آخر حول خروج عشرات الفلسطينيين في تظاهرة معارضة للنظام السوري في حي التضامن الملاصق لمخيم فلسطين قبل نحو أسبوعين قالت المصادر: إن «ذلك غير صحيح أيضا وتحديدا في تلك المنطقة (التضامن) حيث لم يشارك أي فلسطيني في تظاهرة معارضة للنظام السوري فيها»، وتابعت: «لابد من التوضيح ان عند الحديث عن مخيم اليرموك أو فلسطين الملاصقين لبعضهما فإن غالبية السكان فيهما لم تعد من الفلسطينيين خصوصا في اطرافهما، وبالتالي فإن كل التظاهرات التي تنسب إلى المخيم غالبا ما تكون في أطرافه حيث الغالبية السكانية سورية وهم من أهل الريف ومن مختلف المحافظات، وإن شارك فلسطينيون في هذه التظاهرات فإنهم من الشباب الصغار وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة».

وذكرت المصادر أن «بعض الشباب الفلسطيني يخرج للتظاهر داخل المخيم دعما للأقصى وضد الممارسات الإسرائيلية، وما يحصل أن البعض من السوريين يحاولون استغلال هذه التظاهرات ويدخلون فيها ويرددون شعارات لها علاقة بالوضع في سورية، مع الإشارة أن مثل هذه الحالات لا تدوم أكثر من دقائق وتتشتت لوحدها».

وإن كان هناك تضييق، حتى على المستوى الاقتصادي، على أنصار حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على خلفية عدم إصدارهما مواقف صريحة مؤيدة للنظام السوري، اوضحت المصادر أنه « لم يتم المساس باي من الفصائل لا من قريب ولا من بعيد، وهي مازالت كما هي، لكنها، من ذاتها، أوقفت نشاطاتها والجماهيرية منها خصوصا، حتى لا يتم استغلالها من قبل الآخرين». ولكنها اضافت إن «الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها سورية عموما نتيجة الأزمة انعكست بدورها سلبا على الشارع الفلسطيني».

وقالت المصادر أن «دمشق تقدر خصوصية الفلسطينيين وتحديدا منهم حركة حماس، والسلطات السورية لا تطلب منهم أي شيء».

وتابعت إن «الفصائل الفلسطينية في سورية عقدت قبل أيام اجتماعا بحضور ممثلين عن 14 تنظيما بمن فيهم ممثلو فتح وحماس والجهاد والقيادة العامة وغيرها، وكان القرار بالإجماع أن أي فلسطيني يشارك في التظاهرات المعارضة في سورية سيتم فصله مباشرة من تنظيمه، وهذا كان قرارا قديام لكن تمت إعادة تجديده».

وبينت المصادر أن «هناك ضغطا شديدا جدا من خارج المخيم ليحدث شيء عندنا، وما جرى حتى الآن شيء لا يذكر، وهناك تضخيم إعلامي وبعض القنوات تكرره على شريطها الإخباري ولكنه غير صحيح»..

«الأزمة السورية أعادت قطبيْ الصراع الأميركي ـ الروسي الى الحرب الباردة». هذه المقولة عادت الى الضوء في ذروة الصراع الدولي على سورية. ولعلّ دعم موسكو للنظام السوري وتعطيلها لقرارات مجلس الأمن الدولي بالفيتو المزدوج، يعكس جزءاً من هذا الصراع، لكن الأهم أن روسيا البوتينية تهجس اليوم بإحياء الحقبة السوفياتية من بوابة دمشق وأبواب أخرى.

وعلى إيقاع لعبة الماتروشكا الروسية التي تخفي الدمى الخشبية، تتصدى القيادة الروسية للمجتمع الدولي ولسان حالها «لا نسمح لأحد بتخطي دورنا في أي ملف يدخل في مصالحنا الاستراتيجية».

سورية اليوم ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية أواسط شهر مارس 2011 شكلت محور الصراع الدولي على الشرق الأوسط. وبعد الغزو الأميركي للعراق العام 2003 دخلت في عمق التجاذب الاميركي ـ الايراني على المنطقة، وقد تقاطع هذا المشهد مع تقليص دور دمشق الاستراتيجي الذي اضطلعت به في حقبة الرئيس الراحل حافظ الأسد، بعدما عاندت التحولات الدولية فصارت موطئاً للصراع وليس صاحبة الدور.

الدعم الروسي لسورية ليس وليد اللحظة التاريخية الراهنة إذ يعود الى بداية العلاقات الروسية ـ السورية أواخر القرن الثامن عشر حيث تم افتتاح القنصلية الروسية في دمشق، وكان الاتحاد السوفياتي السابق أول من اعترف باستقلال سورية وأقام علاقات ديبلوماسية معها العام 1944. وتطورت العلاقات بين البلدين تحديداً بعد طرد الخبراء السوفيات من مصر (العام 1972)، ما دفع موسكو الى البحث عن بدائل جديدة في الشرق الأوسط، فتطلعت الى سورية والعراق كبوابة لبيع الأسلحة الروسية. وقد اعتمد السوفيات على الرئيس الراحل حافظ الأسد في المنطقة بعدما خسروا حليفهم المصري منذ حقبة الرئيس الراحل أنور السادات.

الدعم العسكري رافقه دعم سياسي واقتصادي، فساهم الاتحاد السوفياتي في بناء البنية التحتية للاقتصاد السوري. ففي العام 1966 حصلت سورية على قرض بقيمة 120 مليون روبل لإنجاز سد نهر الفرات، ووُضعت اتفاقات متتالية لبناء مصانع مختلفة، وبموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني الموقعة بين البلدين العام 1972 قدمت موسكو قرضاً بقيمة 25 مليون روبل، لتمويل مشاريع النفط. وبين عامي 1989 و 1990 وصلت قيمة الصادرات السورية إلى روسيا الى نحو مليار و400 مليون جنيه إسترليني، في حين ارتفعت صادرات روسيا الاتحادية إلى سورية من 95 مليون دولار العام 2000 إلى 138 مليون دولار العام 2002. وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد لموسكو العام 2006 من أجل تسوية المديونية السورية التي تم تقديمها من الاتحاد السوفياتي السابق، جرى توقيع اتفاقات مهمة ومشاريع كبيرة وصلت الى 100 مشروع تجاري واقتصادي. وبموجب هذه الزيارة شُطب 73 في المئة أي 9.8 مليار دولار من صافي ديون سورية لموسكو، البالغة 13.4 مليار دولار. وفي الأعوام الأخيرة ازداد التبادل التجاري بين سورية وروسيا وقد تجاوز مليار دولار العام 2007، الى أن وصل الى نحو 2 مليار دولار في العام 2008. وفي 2010، بلغت الصادرات الروسية إلى سورية نحو 2.1 مليار دولار، وبما يعادل 13 في المئة من إجمالي الواردات السورية للعام 2010، التي بلغت 16.9 مليار دولار.

على مستوى الدعم العسكري، أقيمت العام 1963 قاعدة عسكرية روسية في ميناء طرطوس، وكان الاتحاد السوفياتي يورد الى سورية كميات كبيرة من الأسلحة، ويدرّب الجيش السوري. ومع تفكك الاتحاد السوفياتي، استمرت عقود شراء السلاح بين روسيا وسورية، من بينها صفقة شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «ميغ 29 إم2 » التي تم توقيعها العام 2007.

ويذكر رئيس «مركز الدراسات الاستراتيجية والتكنولوجية» في موسكو رسلان بوخوف أن قيمة صادرات روسيا من الأسلحة بلغت 12 مليار دولار العام 2011، حصلت سورية على 8 في المئة منها بقيمة 960 مليون دولار مقابل إصلاح وتحديث الطائرات المقاتلة (ميغ 23 وميغ 29) المقاتلة وشراء صواريخ مضادة للسفن (نظام دفاع Bastion الساحلي) وصواريخ مضادة للطائرات. وفي الـ 2012 وقّعت روسيا عقداً مع سورية يتم بموجبه توريد 36 طائرة خاصة بالتدريب والقتال من طراز «ياك ـ 130» وقد وصلت قيمة العقد إلى نحو 550 مليون دولار.

وقفت موسكو الى جانب دمشق في محطات تاريخية مختلفة، وتعزّزت العلاقات بين البلدين في العام2006 إثر الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد لروسيا حيث التقى الرئيس الروسي حينها فلاديمير بوتين، والتي تلتها زيارة ثانية في اغسطس من العام 2008، قبل ان يزور الرئيس ديمتري مدفيدف دمشق في 11 مايو 2010 معلناً أن روسيا وسورية اتفقتا على تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين. وسبق هذه المحطات مرحلة طويلة من الفتور لم تنقطع خلالها الزيارات، ففي العام 1999 زار وزير الخارجية الروسي السابق ايغور ايفانوف سورية، وبين عامي 1997 و 1999 جرت زيارات لوزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع لموسكو. وفي يوليو 1999 قام الرئيس الراحل حافظ الأسد بزيارة رسمية لموسكو.

وهذه العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين روسيا وسورية برزت مفاعيلها بقوة في الأزمة الأخيرة التي دهمت دمشق. ففي ذروة الصراع الدولي على سورية لجأت موسكو في جولتين الى الفيتو الذي منع اصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين «النظام»، هي التي كانت قدمت مشروع قرار يدين ما تسميه «طرفي الصراع في سورية» أي المعارضة والنظام.

وفي ضوء الفيتو الروسي ـ الصيني المزدوج ضد مشروع القرار العربي ـ الغربي الأخير حول سورية، تساءل الكثيرون لماذا تقف موسكو الى جانب النظام السوري على حساب الغرب والعرب؟ وتعددت المقاربات حول المصالح الروسية في سورية ومن بينها أن دمشق هي الحليف الوحيد المتبقي لموسكو في الشرق الأوسط، وان هذه «الشراكة الاستراتيجية» كما صنّفها ديمتري مدفيديف خلال لقائه مع الأسد ـ الابن في دمشق تدعمها عقود السلاح المبرمة بين الدولتين، والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس، والتبادل التجاري بين البلدين.

اما المحلل السياسي في مجلة «فورين بوليسي» بول يونيتشيلي، فيرى أن الفيتو المزدوج بمثابة الدليل على «يأس روسيا وجمود الصين»، وأن «دعوة الروس إلى أن يكون هناك توازن في القرار الأممي، قد يكون صالحاً وضرورياً في أيام الحرب الباردة. لكن الحرب الباردة انتهت. واليوم شعوب الشرق الأوسط ثارت على أنظمتها القمعية وأسقطتها ولن يردعها حتى الموت. لذا، فالدعوة الى التوازن تعني الوقوف الى جانب مَن يقتل مواطنيه ويرتكب المجازر بحقهم».

«الموقف الروسي من الأزمة السورية» ملف طرحته «الراي» على كل من الديبلوماسي الروسي السابق والمحلل السياسي فيتشسلاف ماتوزوف والخبير في الشؤون العربية ـ الروسية يوسف مرتضى..

 

للمسألة الدينية حضور بارز في السياسة الاميركية منذ تأسيس الجمهورية، وهي ربما في المرتبة الثانية بعد المسألة العرقية. وعلى رغم ان احدى أهم سمات الدستور الاميركي هي فصل الدين عن الدولة، فان القيم الدينية وتحديداً "التعاليم اليهودية – المسيحية" تفرض نفسها احيانا بشكل طاغ على الحملات الانتخابية. كاثوليكية المرشح جون ف. كينيدي كانت تعتبر عبئاً كبيراً عليه قبل ان يعالجها بنجاح في احد أهم خطبه وهو ما ساهم في جعله أول رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة. جيمي كارتر الذي كان يعتبر ايمانه المسيحي مرساته الاساسية، أثار اعجاب – وكذلك قلق – الاميركيين الذين صوتوا له لانه اقنعهم ان ايمانه يمنعه من الكذب والخداع، عكس ريتشارد نيكسون.

ولا يزال المرشح الجمهوري ميت رومني يعاني حقيقة كون انتمائه الى طائفة المورمون (التي يعتبرها الكثير من المسيحيين خارج السياق المسيحي المقبول) يبقى شريحة مهمة من المسيحيين المحافظين خارج معسكره، على رغم انه حاول قبل اربع سنوات ان يحذو حذو كينيدي ويتخطى معضلته الطائفية بخطاب مهم. لكنه لم ينجح كثيراً في ذلك. المرشح باراك حسين اوباما، واجه قبل اربع سنوات اسئلة كثيرة مشككة في صدق تأكيداته انه نشأ مسيحيا وانه يعتبر نفسه مسيحيا. ولا تزال هناك شريحة من الاميركيين تصر على انه مسلم سراً، وهو ما يستغله بعض السياسيين الجمهوريين ورجال الدين المسيحيين المتشددين، الذين يلمحون دوما الى ان اوباما ليس مسيحيا، واذا لم يكن مسلما، فانه على الاقل "ابن الاسلام" في نظر المسلمين كما ادعى اخيرا القس الانجيلي البارز فرانكلين غراهام، الذي قال انه لا يستطيع ان يؤكد بثقة ان أوباما مسيحي، وليس مسلما، مضيفا: "عليك ان تسأله ذلك".

وعقب قرار ادارة اوباما الاخير مطالبة المستشفيات الكاثوليكية بتوفير وسائل منع الحمل للنساء المريضات، ورفض الكنيسة الكاثوليكية ذلك باعتباره انتهاكاً لحقوقها الدينية، شن المرشحون الجمهوريون رومني، وريك سانتوروم ونيوث غينغريتش حملة على أوباما واتهموه بمحاربة الدين المسيحي. ويتهم غينغريتش أوباما بانه "يشن حربا على الكنيسة الكاثوليكية". وشارك رومني في المزايدات قائلا، ان اوباما لا يحترم الحريات الدينية وانه يعتمد ومساعديه "اجندة علمائية، ويحاربون الدين".

ورفع سانتوروم حرارة الهجوم مدعيا ان مواقف أوباما مبنية على "لاهوتية زائفة، وليس على لاهوتية مبنية على الانجيل"، متجاهلاً بذلك الدستور وملمحاً الى "اسلام" أوباما. ووقت تواجه اميركا تحديات جيو – استراتيجية واقتصادية ضخمة، يتحدث سانتوروم المتقدم الان في استطلاعات الرأي عن خطورة أساليب منع الحمل لانها تسبب الانحلال الخلقي، ويحذر الاميركيين من ان الشيطان "ابو الاكاذيب" يشن حربا على أميركا.

 

لم تكن زيارة وزير الدفاع الهندي إيه كي أنتوني إلى الرياض الأسبوع الماضي سوى دليل جديد على أن منطقة الخليج العربي، تظل من بين الأكثر ارتباطاً بمصالح الهند الاستراتيجية وثرواتها الاقتصادية. ومن تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية إلى «ارتباك» مواقفها من الأزمة السورية ثم الامتحان الصعب في حسم علاقاتها مع إيران وإسرائيل بعد تفجيرات نيودلهي، تجهد السياسة الخارجية الهندية، المعروفة بـ«تهذيبها»، في مقاربة الملفات بكل «أناقة» وحذر.. وفق ما يناسب مصالحها أولا وأخيراً. وفي النهاية، يبقى أن تدرك الهند أن رسم خطوط دبلوماسيتها الخارجية بعيداً عن فلك الولايات المتحدة، يضعها إزاء تحد كبير لإثبات القدرة على عدم «الانجرار» وراء مكاسب فورية، مقابل السعي لتأمين مصالح طويلة الأمد في المنطقة العربية تضمن لنيودلهي تحقيق حلمها المنشود: حجز مكان فاعل على مسرح السياسة العالمية.

تعتبر زيارة أنتوني إلى الرياض هي الأولى من نوعها لوزير دفاع هندي إلى المملكة. أما هدف الزيارة فكان واضحاً: تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي بلغت ذروتها مع زيارة الملك عبد الله للهند في العام 2006، ثم زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ للسعودية في العام 2010.

الزيارة، التي استمرت يومين، أثمرت تشكيل «لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي للعمل على الخطوط العريضة للعلاقات الدفاعية المشتركة بين البلدين»، في وقت أعرب الجانبان عن القلق إزاء انتشار القرصنة في منطقة المحيط الهندي، كما استعرضا سبل مكافحة الإرهاب الذي يشكل «هاجسا»، وسبل تسوية قضايا منطقة الخليج عن طريق الحوار السلمي.

في هذا السياق، يشير معهد الدراسات والأبحاث الدفاعية (وهو معهد هندي تأسس في نيودلهي في العام 1965) إلى أهمية تلك الزيارة بالنسبة للهند في منطقة الخليج. فـ«نيودلهي كانت مرتبطة بدبلوماسية دفاعية مع الإمارات وعمان وقطر من خلال اتفاقيات ثنائية، ولم تشرع في المناورات البحرية المشتركة مع المملكة سوى في السنوات القليلة الأخيرة»، لافتا إلى أن «اللجنة المشتركة المقترحة خلال الزيارة سوف تعمل لأجل تطوير خطط للتعاون في مجالات عديدة، بما في ذلك التعاون في مجال الدفاع، ورفع مستوى الزيارات المتبادلة على جميع المستويات - السياسية والرسمية والقوات المسلحة الثلاث، وزيارات السفن وإجراء التدريبات. كما ستقوم اللجنة أيضا باستكشاف إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المسح البحري وزيادة مشاركة الجانبين في برامج التدريب ودراسة إمكانية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية».

في تقرير المعهد تأكيد كذلك على أن «التعاون في تطوير وإنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة سيكون مفيداً بين الطرفين، لأن البلدين يمكن أن يستفيدا من مشاريع الطاقة والصناعات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، وما يثبت الأمر اقتراح أنتوني قيام وفد من المملكة بزيارة إلى الهند للوقوف على مرافق الإنتاج الدفاعي في الهند في المستقبل، ثم إعلان الأمير سلمان قبوله تلبية الدعوة في وقت لاحق من هذا العام».

لا شك أن الوضع السياسي والأمني الحساس في الشرق الأوسط وطموحات السعودية للعب دور القيادة والثروة النفطية المتاحة تشكل عوامل أساسية لتفسير اهتمام السعودية بهذا القطاع. ولذلك يعتبر المعهد أنه «من الحكمة أن تشارك السعودية في الإنتاج حتى لو استغرق الأمر وقتا طويلاً. وفي غضون ذلك، ينبغي على الهند ان تستمر في التركيز على مجالات التعاون القائمة مثل المناورات البحرية المشتركة وتنظيم برامج تدريبية وعقد تدريبات عسكرية مشتركة». أضف إلى ذلك أن «الاهتمام السعودي في توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون حول المساحة البحرية ينطلق من واقع وجود 13500 عنصر من القوات البحرية السعودية بحاجة إلى تدريب في ظلّ الأوضاع الأمنية المتغيرة في المنطقة. ومن شان التعاون مع الهنود تعزيز مهاراتهم وخبراتهم للإبحار في المياه العميقة للمنطقة. علما ان هناك العديد من عناصر الدفاع السعودي يتلقون التعليم في معهد الهيدروغرافيا (دراسة الجغرافيا الطبيعية لمياه الأرض) الهندي».

يُذكر أن الهند والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ودية تعكس قرونا من الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تجمع البلدين العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية .

عندما كسرت الهند صمتها حيال ما يجري في سوريا كان ذلك القرار قد أصبح خيارها الوحيد بعد فترة طويلة من «الصمت المدروس» اتبعتها منذ بداية الربيع العربي. فنيودلهي، رغم ما تعرضت له من ضغوط، امتنعت عن الإدلاء بأي قرارات متسرعة او بيانات غير مرغوب فيها.

وفي ما يخص الأزمة السورية، يسلط الأستاذ في جامعة «جواهر لال نهرو» في نيودلهي كوماراس وامي الضوء على المسار الذي سلكته الدبلوماسية الهندية خلال الفترة الماضية. ويقول إن نيودلهي حتى الساعة ما زالت حذرة وحساسة تجاه أي موقف تتخذه على الرغم مما بدا من تغيرّ في موقفها تمثل في تصويتها الأخير في مجلس الأمن والأمانة العامة.

في الواقع، لطالما عرفت العلاقات الثنائية بين نيودلهي والنظام البعثي بأنها وثيقة للغاية، وقد تمثلت في زيارات رفيعة المستوى خلال السنوات الماضية بين البلدين. علما أن الرئيس الهندي براتيبا باتيل كان في سوريا في العام 2010، قبل أسابيع قليلة من اندلاع الربيع العربي ، وقد تمّ خلالها تعزيز العلاقات في مجال الطاقة. ولكن ما سبق وحده لا يكفي، برأي كوماراس، لتفسير سبب تردد الهند في البداية في انتقاد النظام أو تلكؤها في دعم المعارضة. باختصار، قد يكون السبب هو ان «شريحة واسعة من الهنود تعتبر أن الوقوف في وجه إسرائيل وأميركا جيّد بما يكفي لتبرير تصرفات الأسد والتغاضي عما يقوم به. كما ما سجلته العلاقات التجارية بين سوريا والهند من نمو كبير خلال السنوات الثماني الأخيرة، حيث ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 256 مليون دولارعام 2004 في حين كان 30 مليون دولار عام 1996. كما شهدت سنوات 2005 إلى 2010 تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي بين الهند وسوريا، وقد ظهرت شراكات اقتصادية جديدة تشمل مجالات متنوعة كاكتشاف وإنتاج النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والمساعدة في المشاريع الزراعية والتعليمية.

يوضح وامي أن «ردّ الفعل الرسمي الأول للهند صدر في 27 نيسان ليس في نيودلهي إنما في مجلس الأمن، وبوصفها عضوا غير دائم لم يكن أمام الهند سوى أن تخرج عن صمتها. وفيما أعادت التأكيد على أهمية سوريا التاريخية، أكدت نيودلهي أن عدم الاستقرار ستكون له تداعيات على منطقة الشرق الأوسط. كما أشارت إلى وجود مسلحين متطرفين يستخدمون التظاهرات لمهاجمة أفراد الأمن وتسبب الأضرار في الممتلكات الحكومية».

ويضيف «خلال الشهر الماضي، امتنعت الهند عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان»، لأنها اعتبرت أن «الحوار والبناء والشراكة وحدها وسائل واقعية وإفادة لحل الأزمة «. وقد شكل التدخل العسكري للناتو في ليبيا سبباً مباشراً لقلق الهند من التحركات الغربية ضدّ سوريا، وهي لا تريد أن يعطي مجلس الأمن للغرب صلاحية مطلقة لحملة عسكرية أخرى في الشرق الأوسط.

ويختم «لفترة طويلة بقيت الهند على الهامش، مع ميل نسبي للوقوف إلى جانب النظام. ولكن الضغوط والعنف المتزايد دفعتها للخروج عن صمتها والتصويت ضد النظام في جلسة مجلس الأمن الأخيرة وفي الجمعية العامة. صحيح أن تصويتها لم يشكل فرقاً كبيراً، إلا أنه أثبت أن الصمت لم يعد خياراً إزاء سوريا بالنسبة للهند».

وضعت تفجيرات نيو دلهي المناورات الدبلوماسية الهندية بين إسرائيل وإيران أمام اختبار قاس. في البداية، لا يمكن، حسب ما كتبه ديباك تريبياتي في «كاونتربانس»، قراءة الموقف الإسرائيلي بعيداً عما كشفه المؤرخ مارك بيري مؤخراً عن تجنيد إسرائيل لجماعات إرهابية والتعاون معها في الحرب السرية مع إيران. الواضح أن الموقف الإسرائيلي أثار ردود فعل «عدوانية» من الجانب الرسمي الهندي الذي أكد ان ذلك لن يجره إلى إقامة تحالف ضد إيران تحت الضغوط الاميركية الاسرائيلية. فـ«الهند لن تسمح لأميركا واللوبي اليهودي وأوروبا في زجّ البلاد في مأزق مع طهران»، حيث أكدت أن «القانون سيأخذ مجراه، والتحقيقات لن تفصّل على قياس مصالح أي طرف. وهذا ما أغضب المسؤولين الاسرائيليين، حيث اعتبر وزير الطاقة والمياه الاسرائيلي يوري الاندو مؤخراً بان «دعم الهند للفلسطينيين في الامم المتحدة خطأ فادح»، محاولاً «إقناع» الهنود بالعدول عن مواقفهم.

يعلّق تريبياتي قائلاً «إن الاعتماد الهندي على منتجي النفط المتحالفين مع اميركا سيكون خطراً للغاية، وإذا قررت اسرائيل توجيه ضربة لايران، مع او بدون موافقة أميركا، ستكون الهند في موقف حرج. ولهذه الاسباب فهي تقف بين الوضع الحالي وما قد يعد السيناريو الأسوأ».

وكانت الهند اعلنت مؤخراً انها ستلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران لكنها لن تقبل بعقوبات جديدة، وستستمر بشراء النفط الإيراني علما ان هناك وفداً هنديا سيزور إيران خلال الأسابيع المقبلة. كما كان وزير التجارة الهندي آناند شارما اعلن ان «الإرهاب والتجارة قضيتان منفصلتان، وأن الاعمال مستمرة مع طهران».