سلسلة هجمات تضرب العراق من شماله إلى جنوبه وسياسيون يربطونها بالحدث السوري والقمة العربية

أسفرت سلسلة تفجيرات متزامنة بعشرات السيارات المفخخة والعبوات في مدن عراقية مختلفة، من الشمال إلى الجنوب مروراً ببغداد، عن سقوط حوالى 480 بين قتيل وجريح، في واحدة من اكثر الهجمات عنفاً منذ شهور، وتزامنت مع استعداد العراق لاستضافة القمة العربية.

وعلى رغم فداحة الأزمة الأمنية وإغلاق الطرق الرئيسة صباح امس واصل البرلمان مناقشاته لإقرار الموازنة العامة.

وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي في بيان إن التفجيرات «تهدف إلى إذكاء نار الفتنة بين أبناء الشعب العراقي وترمي إلى إفشال عقد القمة العربية والمؤتمر الوطني العام». وأضاف إنها «إشارة واضحة إلى ضلوع جهات خارجية تحاول تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق».

وربطها بعض السياسيين بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أو بالأزمة السورية ومحاولة التأثير في القمة العربية المتوقع انعقادها نهاية الشهر المقبل

ووقعت هذه الهجمات بعد مقتل 26 عراقياً وإصابة 25 الأحد في هجمات متفرقة في وسط وشمال وغرب البلاد، بينها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدخل أكاديمية للشرطة في بغداد أسفر عن قتل 15 شخصاً.

ولم تتبن أي جهة هجمات أمس، علماً أن تنظيم «القاعدة» سبق أن تبنى هجمات مماثلة، قتل خلالها 60 عراقياً في سلسلة تفجيرات استهدفت بغداد في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأكدت الشرطة أمس انفجار 17 سيارة مفخخة يقود بعضها انتحاريون في بغداد وكركوك وديالى وبابل وتكريت بالتزامن مع انفجار عشرات العبوات في مدن أخرى، وتمكنت الشرطة من تفكيك سيارة وأربع عبوات كانت معدة للتفجير.

وبلغت حصيلة الهجمات في أنحاء العراق امس نحو 70 قتيلاً و 410 جرحى، معظمها كان في بغداد (ست سيارات) في أحياء الكاظمية والكرادة وأبو دشير والبياع. فيما قتل نحو 15 شخصاً وجرح 60 بانفجار ثلاث سيارات في محافظة صلاح الدين(شمال).

وفي بابل (جنوب) أدى هجوم مماثل بثلاث سيارات إلى قتل سبعة أشخاص وإصابة نحو 90. وفي ديالى أسفر تفجير سيارتين وخمس عبوات عن قتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وحمل بيان لوزارة الداخلية المسؤولية لـ»القاعدة»، مؤكداً أن التنظيم بدأ استخدام «تكتيكات حديثة في سباق محموم تبذله جماعات الإرهاب للإيحاء بأن الوضع الأمني في العراق لن يستقر(..) وفي سياق سعي التنظيم الإرهابي لتوجيه رسائل إلى أنصاره بأنه ما زال يعمل في الأراضي العراقية».

وكانت «القاعدة» أعلنت خلال السنوات الماضية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات مشابهة اشهرها تلك التي أصابت وزارات الخارجية والإسكان والمال عام 2009.

هزت بغداد وخمس محافظات اخرى عشرات التفجيرات، بينها 17 سيارة مفخخة، في أوقات متزامنة تقريباًً في ساعة الذروة الصباحية أمس، ما اسفر عن مقتل وإصابة المئات في حصيلة أولية. وهذه اسوأ عمليات يشهدها العراق منذ انسحاب القوات الاميركية اواخر العام الماضي.

وشهدت بغداد وحدها 15 تفجيراً، بينها 5 سيارات مفخخة، انفجرت اثنتان منها في حي الكرادة (وسط)، وواحدة في منطقة الكاظمية (شمال)، وواحدة في البياع واخرى في حي المنصور خامسة في قضاء التاجي، فيما تمكنت قوات الامن من تفكيك 7 عبوات ناسفة في العامرية والغزالية وأبو دشير وحي الخضراء (جنوب).

وفي محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) انفجرت سيارتان مفخختان، الاولى كانت مركونة قرب قائمقامية الحلة (مركز محافظة بابل) والثانية في ناحية النيل، شمال المدينة.

وبعد الانفجارين اتخذت الاجهزة الامنية في محافظات الفرات الاوسط التي تضم ظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى اجراءات امنية مشددة وأعلنت حظراً شاملاً للتجول في بابل. وفرضت حظراً جزئياً في مدن الحلة الشمالية.

وأوضح عضو المجلس المحلي في المسيب جواد عبد الكاظم لـ «الحياة» أن «قوات الامن فرضت حظر التجوال في قضاء المسيب وناحية الاسكندرية وناحية النيل وهي المناطق التي شهدت اليوم عمليات تفجير».

والى الشمال من محافظة بغداد وتحديداً في محافظة صلاح الدين، انفجرت 3 سيارات مفخخة، واحدة في قضاء الدجيل والثانية في قضاء بيجي والثالثة في قضاء طوز خرماتو ذي الغالبية التركمانية والمحاذي لمحافظة كركوك التي لم تسلم هي الاخرى من التفجيرات، اذ فرضت الاجهزة الامنية فيها اجراءات مشددة على خلفية تفجير 3 سيارات.

وحمل مسؤول مكتب مكافحة الارهاب في المحافظة اللواء تورهان عبدالرحمن في تصريح الى «الحياة» تنظيم «القاعدة وبقايا البعث» مسؤولية الهجمات في محاولة يائسة لارباك الاوضاع الامنية في المحافظة. وقال ان «السيارة الاولى تم تفجيرها من بعد في وسط كركوك، والثانية في شارع تسعين».

اما في محافظة ديالى (60 كلم شرق بغداد)، فقد أكد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى المقدم غالب عطية الكرخي لـ «الحياة»اتخاذ اجراءات امنية «لحماية المؤسسات الحكومية»، موضحاً ان «5 انفجارات شهدتها المحافظة، بينها سيارتان مفخختان في بعقوبة.

اما في الموصل (405 كلم شمال بغداد) فانفجرت سيارتان مفخخاتان، وفككت الشرطة اثنتين آخريين.

وشهدت نينوى انهيار برجين للاتصالات تابعين لشركة «آسيا سيل» بشكل كامل إثر تفجيرهما بسيارتين مفخختين في منطقة القوسيات، وقرية بايبوخ التابعة لناحية بعشيقة شمال المدينة، فيما تمكنت قوة من الجيش من قتل انتحاري حاول تفجير برج ثالث تابع للشركة بسيارة مفخخة في حي العربي شمال الموصل. كما تمكنت الاجهزة الامنية من تفكيك سيارة مفخخة كانت مركونة قرب برج اتصالات لشركة «آسيا سيل» في منطقة نفق حي الصحة غرب الموصل.

واتهمت وزارة الداخلية، «تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة الاخرى» بالوقوف وراء التفجيرات، معتبرة ان «غايتها تحريك الفتن الطائفية والسياسية ومنع العراق من ان يكون عملاقاً اقتصادياً».

ورأت الوزارة في بيان ان «تنظيم القاعدة الإرهابي والجماعات المسلحة المرتبطة بأجندات خارجية، مسؤول عن سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت المواطنين في بغداد وعدد من المحافظات».

وتابعت أن «تنظيم القاعدة يستخدم احدث التكتيكات في الهجمات للإيحاء بأن الوضع الأمني في العراق لن يستقر وتحقيق أهداف سياسية عبر إثارة الفتن الطائفية، وهو ليس وحده المسؤول عن التفجيرات بل هناك آخرون مسؤولون»، معتبرة أنهم «يعتقدون بأن استقرار العراق يجعل منه عملاقاً اقتصادياً ومركزاً تنويرياً وحضارياً». ولم تحدد الوزارة من هم «الاخرون» وماذا تقصد بهم. وأقرت في بيانها بـ «وقوع ما لا يقل عن 22 تفجيراً مستهدفة 19 منطقة في بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة».

وأثارت التفجيرات ردود فعل سياسية متباينة، إذ اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، جهات خارجية لم يسمها بـ «الوقوف وراءها»، معتبراً أنها تهدف إلى «إفشال المؤتمر الوطني العام والقمة العربية المزمع عقدها في ببغداد نهاية آذار (مارس) المقبل»، فيما دعت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي الحكومة إلى «الاستقالة لأنها غير قادرة على تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن»، مؤكدة أن «سلسلة التفجيرات التي ضربت 6 محافظات، تعكس بوضوح الإخفاقات في ضبط الملف الأمني وتوفير الأجواء السياسية الملائمة».

يستعد البرلمان العراقي لمناقشة قانون العلم الجديد، فيما أعربت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن استيائها من اعتماد وزارة الخارجية العلم القديم في زمن النظام السابق في الكثير من المحافل الدولية.

وسبق للبرلمان ان اجرى تعديلاً على العلم وتم حذف النجمات الثلاث والابقاء على عبارة الله اكبر لكن بالخط الكوفي وليس بخط الرئيس الراحل صدام حسين.

واتهمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الخارجية بعدم التقيد بالعلم الجديد، وحضتها على وقف رفع العلم السابق في المحافل الدولية والمناسبات وطلبت منها إصدار توجيه إلى السفارات والهيئات الديبلوماسية للتقيد بهذا الامر.

وفي حال موافقة البرلمان على العلم الجديد الذي يواجه الكثير من العقبات بسبب تقاطع الآراء حوله سيكون التبديل السابع منذ تأسيس الدولة عام 1921.

رئيس لجنة العلاقات البرلمانية النائب علي شلاه، عن «ائتـــــلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد لـ «الحياة» أن «سبب قرار أمانة مجلس الوزراء الموجه إلى الخارجية، هو أن الأخيرة مسؤولة عن عدم اعتماد الراية الجديدة في المحافل الدولية».

وقال شلاه رداً على سؤال هل يعتبر رفع مواطنين عراقيين في محافظات محددة مثل صلاح الدين والموصل والانبار العلم القديم تمرداً على الدولة: «بعض الناس يرفعون الراية القديمة المتوافرة لديهم جهلاً منهم، وليس بقصد الإساءة إلى الدولة الجديدة أو حنيناً الى الماضي، وهنا يفترض أن تجري عملية تثقيف، لكن إذا تعمد الشخص الإيحاء من خلال رفعه العلم السابق بأنه غير معترف بالدولة الجديدة، فهنا تنشأ المشكلة».

لكن شلاه عاد ليوضح أن «بعض الناس، حتى بعض الدول، ما زالت تعتمد العلم القديم إيماناً منها بأن الجديد موقت وسيتم تبديله بعلم آخر بموجب قانون جديد».

وعن العلم الجديد وموعد اعتماده قال إن «الدورة البرلمانية السابقة أعلنت مسابقة لتصميمه، وعمل المصممون الكثير من النماذج تسلمناها كلجنة علاقات وأرفقنا مقترحات أيضاً باعتماد بعضها وقريباً سنضعها على جدول إعمال البرلمان لإقرار قانون جديد».

وقالت القيادية في «التحالف الكردستاني» نرمين عثمان لـ «الحياة» إن «قانون وتصميم العلم المرتقب يجب أن ينال رضى كل مكونات الشعب من دون استثناء أو تهميش لأي جهة قبل أن يتم إقراره».

وزادت أن «الدورات النيابية السابقة، منذ أيام الجمعية الوطنية الموقتة، لم تتفق على العلم فكل جهة تفسر كل حركة في العلم بوجهة نظر مختلفة».

وعن مشكلة تعامل إقليم كردستان مع العلم العراقي الموحد، قالت: «هذه المسألة انتهت، بعد أن صدر قرار من حكومة الاقليم يقضي برفع العلم العراقي الموحد في كل الدوائر، ومن يخالف هذه التعليمات يعاقب إدارياً».

لكنها تابعت أن «الأحزاب السياسية في الإقليم لديها توجهات تعتمد إعلاماً مختلفة بعضها يمثل الحزب وآخر يمثل علم الإقليم».

عضو البرلمان عن محافظة نينوى نورة البجاري قالت لـ «الحياة» إن «الدوائر الرسمية في كل محافظات العراق تعتمد العلم الجديد، لكن في التظاهرات والتجمعات العشائرية، نجد البعض يرفع الراية القديمة، وذلك بحسب طبيعة التظاهر، فإذا كانت احتجاجية يرفعون القديم، لكنها استبعدت أن يكون في إشارة إلى التمرد على الحكومة».

عضو الحكومة المحلية لبغداد محمد الربيعي استبعد أن يكون في رفع العلم العراقي القديم تمرداً على الدولة، وقال إن «شوارع بغداد ترفع فيها إعلام نادي برشلونة وريال مدريد أكثر من العلم العراقي بسبب ولع العراقيين بكرة القدم، ولا توجد حساسية حيال هذا الأمر».

رفضت محافظة البصرة قرار الحكومة المركزية دفع كلفة إنشاء ميناء الفاو الكبير من مخصصات الدولة وعدم طرحه للإستثمار.

وقال المحافظ خلف عبدالصمد لـ «الحياة» إن «مشروعاً ضخماً كميناء الفاو الكبير لا يمكن أن يكون إلا بأموال الإستثمار لأن المشاريع التي تبنى بأموال الحكومة تحتاج إلى وقت أطول لترى النور».

وأضاف: «حاولنا طرح فكرة استثمار الميناء على شركات يابانية وشركات من أوروبا وأميركا والكثير من هذه الشركات أعربت عن استعدادها لتقديم الأفكار واستثمار الميناء ولكن الحكومة مصرة على أن يكون المشروع من الممتلكات العامة بكل محتوياته». وتابع: «كنا نتمنى أن يبنى الميناء في الوقت الحاضر قبل إنجاز ميناء مبارك الكويتي الذي يقع في طريق السفن المتوجهة إلى العراق ودعونا الحكومة إلى صرف الأموال في شكل سريع والعمل بوحدات مضاعفة بعد عام على وضع الحجر الأساس».

وكانت دولة الكويت أعلنت في نيسان (ابريل) الماضي الشروع ببناء ميناء مبارك في الطريق المؤدي إلى المكان المقترح لإقامة ميناء الفاو الكبير، ما أدى إلى أزمة بين العراق والكويت وانطلقت على إثر ذلك تظاهرات وتهديدات من بعض الجماعات المسلحة التي توعدت بقصف الميناء الكويتي.

وأعلن وزير النقل هادي العامري أن «الشركة الايطالية المكفلة وضع التصاميم الأساسية للميناء لم تكمل عملها بعد لكن الوزارة طلبت من الشركة إكمال جزء منها للبدء بالتنفيذ خلال العام الجاري».

وقال رئيس هيئة الإستمثار في البصرة خلف البدران لـ «الحياة» ان «الهيئة كانت تتطلع إلى توظيف بعض القروض التي حصل عليها العراق في مشروع تهيئة البنية التحتية لميناء الفاو الكبير ومن ثم طرحه للإستثمار».

وأضاف ان «الموازنة العامة لعام 2012 لم يخصص منها إلا 200 مليون دولار وهذا غير كاف لإتمام المراحل الأولى من المشروع».

وقال عضو «التحالف الوطني» النائب بهاء جمال الدين لـ «الحياة» إن «ما تم تخصيصه من أموال لبناء مشروع ميناء الفاو الكبير هذا العام ينبئ بتأخير البدء به إلى سنوات لاحقة». وأضاف ان «وزارة النقل تأخرت في إعداد التصماميم الأولية للمشروع».

إلى ذلك، أوضح النائب عن «التحالف الوطني» منصور الكنعان أن «وتيرة العمل في ميناء الفاو تعطي إنطباعاً بأن هذا المشروع لن يرى النور في السنوات القريبة».

واقترح «فتح باب خاص في الموازنة من عائدات النفط لبناء المرفأ الذي يعتبر نقلة نوعية في ترتيب العراق بين الدول تجارياً واقتصادياً».

أطلعت هيئة الانتخابات في إقليم كردستان، الكيانات السياسية على خطة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مع تحديد مواعيد تعيين موظفي مراكز تسجيل الناخبين والكيانات وتحديث السجلات، ودعت إلى زيادة مخصصاتها المالية بنحو 4 بليون دينار.

وحددت مفوضــــية الانتخابات 27 من أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الكردية، في وقت قرر الحزبان الرئيسان، «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، و «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، خوضها في قائمتين منفصلتين، في أول خطوة من نوعها منذ توقيعهما عام 2005.

وقال مدير مكتب أربيل للهيئة هندرين محمد في تصريح إلى «الــــحياة» إن «الاجتماع جاء بهدف إطلاع الكيانــــــات السياسية على مواقيت الأنشطة وتحديث سجل الناخبين والكيانات والحملة الإعلامية، وأيــــضاً الاستماع إلى ملاحظاتها لتجــــنب الأخطـــاء التي وقعت خلال الانتخابات السابقة، واعتماد مبدأ الشفافية في تعـــيين الموظفين، على أمل عقد اجـــتماعات إضافية في المستقبل القريب».

وأشار إلى أن «تسجـــــيل الكيانات سيبدأ في 6 أيار (مايو) المقبل، وتحديث سجل الناخــــبين في 20 من الشهر ذاته، فـــــــيما سيتم البدء بالحملة الانتخابية مطلع أيلول، أما التصويت الخاص فسيكون في 24 من الشهر نفسه».

وجاء الاجتماع الذي حضره نحو 26 كياناً سياسياً، عقب مصادقة مجلس المفوضين على خطة انتخابات المحافظات الكردية.

وأوضح هندرين أن «الموازنة التــــخمينية تقدر بنحو 28 مليون دولار، لكنها وضعت على أساس أن موظفــــي مراكز التسجيل الذين يعملون في فــــترة تــــحديث سجلات الناخبين وتنـــــظيم مراكز الاقتراع، كان يفــــترض تثبيتهم وهــــذا ما لم يحصل، وبــــالتالي سيكون دفع رواتبهم مـــن الموازنة الانتخـــــابية، كما الموازنة السابقة وضعت على أساس نظام القائــــمة المغلقة، والآن بعد تعديل قانون الانتخابات سيتم اعتماد القائمة المفتوحة، وهذا يتطلب إضافة بحدود 4 بليون دينار».