استقبل تنظيم «القاعدة» الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي الذي اقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان) بمحاولة اقتحام القصر الرئاسي في المكلاً ما أدى إلى سقوط 30 قتيلاً غالبيتهم من الحرس الجمهوري الذي يقوده احمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الذي سيسلم السلطة إلى هادي غداً الاثنين.

وكان الرئيس هادي ألقى خطاباً أمام البرلمان بعد حلفه اليمين تعهد فيه بنقل اليمن «من الشرعية التقليدية إلى الشرعية الوطنية المبنية على الحكم الرشيد»، وبناء دولة قوية عبر حوار وطني جاد، ودستور جديد يلبي الطموحات الوطنية، يؤدي إلى إيجاد المؤسسات التي لا تقوم على الشخصنة وتفعيلها وجعل الأمن واقعاً يلمسه المواطن باعتباره سابقاً لأي تنمية مطلوبة وقوة لأية قانون. وجدد التزامه محاربة «القاعدة» في اليمن معتبراً ذلك «واجباً دينياً ووطنياً».

ولم يتطرق هادي في خطابه إلى الرئيس السابق، الذي عاد إلى صنعاء فجر أمس من رحلة علاجية في الولايات المتحدة، وقال «إنني أقف هنا في لحظة تاريخية فارقة في عمر اليمن بعدما اكتملت العملية الانتخابية بنجاح لم يكن متوقعاً صنعه أبناء هذا الشعب الذي أكد للعالم أجمع قدرته على تجاوز المحن والصعاب بإرادة لم تنل منها تقولات المرجفين وكيد الكائدين».

وجاء رد التنظيم بعد ساعتين «مدوياً وعنيفاً» عندما فجر انتحاري نفسه بسيارة مفخخة على إحدى بوابات قصر المكلا عاصمة محافظة حضرموت مخلفاً ثلاثين قتيلاً على الأقل، وعدداً من الجرحى من ضباط وجنود الحرس الجمهوري التابعين لكتائب حراسة القصر أثناء تناولهم طعام الغداء.

وقال محافظ محافظة حضرموت خالد الديني إن التحقيقات جارية لمعرفة هوية منفذ الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف القصر الجمهوري في المكلا، وفي حين أشارت مصادر محلية إلى احتمال أن يكون الانتحاري الذي نفذ الهجوم سعودي الجنسية ويتحدر من محافظة حضرموت يدعى محمد علي الصيعري، أكد المحافظ الديني أن الانتحاري لقي مصرعه وتمزق جسده إلى أشلاء. موضحاً أن السيارة من نوع « كيا « تاكسي تحولت هي الأخرى إلى قطع صغيرة متناثرة بفعل الانفجار القوي الذي هز منطقة فوه.

وأكد مصدر عسكري أن الاعتداء «يحمل بصمات القاعدة» مضيفاً أن الانتحاري قد يكون محمد السياري وهو سعودي التي تشكل المكلا عاصمتها. وكانت مصادر قريبة من تنظيم «القاعدة» أعلنت عبر مواقع إلكترونية المسؤولية عن الهجوم من دون كشف المزيد من التفاصيل، غير أن مصادر أمنية، وعسكرية متطابقة في المكلا أكدت لـ «الحياة» أن «الهجوم يحمل بصمات القاعدة لافتة إلى تواجد مسلحين من التنظيم بالقرب من موقع الهجوم اشتبكوا مع أفراد الحراسة بالأسلحة الرشاشة لأكثر من 15 دقيقة بعد التفجير الانتحاري.

وأشارت المصادر إلى محاولة مسلحي «القاعدة» اقتحام القصر الرئاسي، غير أن الجنود الذين نجوا من التفجير تصدوا لهم بسرعة وأجبروهم على مغادرة المكان بعد وصول تعزيزات من قوات الحرس الجمهوري المرابطة داخل محيط القصر.

يُذكر أن مجموعة مسلحة تابعة لـ «القاعدة» حاولت قبل يومين اقتحام القصر الرئاسي في عدن وتصدت لها قوات الحرس الجمهوري وتمكنت من دحر الهجوم وجرح إثنين من المهاجمين واعتقال اثنين آخرين.

من ناحية أخرى قتل جنديان من أفراد الشرطة العسكرية على يد مسلحين ينتمون إلى جماعة «الحراك الجنوبي» الانفصالية، في اشتباكات وقعت في حي المنصورة في عدن صباح أمس، عندما كانت قوات الشرطة تحاول اقتحام ساحة يتمركز فيها مسلحو «الحراك» وفتح الطريق العام الذي يسيطرون عليه منذ أسابيع.

وقالت مصادر أمنية في عدن إن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إصابة ثلاثة جنود، وطفلتين، بالإضافة إلى جرح 6 مسلحين. وتم إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة تحسباً من اقتحامها مجدداً.

صنعاء- «الحياة»، أ ف ب - أقسم الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية امام مجلس النواب أمس، وتعهد بـ «الحفاظ على وحدة البلاد» و»متابعة المعركة ضد القاعدة»، قبل يومين من تسلم مهامه من سلفه علي عبدالله صالح الذي عاد إلى صنعاء أمس.

وخلال مراسم اداء اليمين تعهد الرئيس الجديد بـ «الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها ووحدة اراضيها».

وكان منصور هادي المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية، انتخب بحصوله على 99,8 في المئة من الاصوات. وخلف صالح الذي تنحى عن السلطة تحت ضغط الشارع بعدما حكم البلاد 33 عاماً، وذلك في اطار اتفاق على الانتقال السياسي اعدته دول الخليج العربية.

وبعدما أقسم اليمين، خاطب الرئيس الجديد اليمنيين واعداً إياهم بفتح حوار مع كل القوى السياسية واحلال الامن «الذي يتعذر تحقيق اي تطور اقتصادي اذا لم يتأمن» و»مواصلة المعركة ضد القاعدة».

وقال عن «القاعدة» التي تواصل تمددها في جنوب وجنوب شرقي اليمن حيث تسيطر على قرى وعلى مدينة زنجبار، عاصمة محافظة ابين ان «متابعة المعركة واجب وطني وديني». واضاف ان «البديل الوحيد الممكن للامن هو الفوضى».

وأحد الملفات الشائكة للسلطة اليمنية الجديدة يتمثل في مسألة الجنوب حيث تشتد الحركة المطالبة بالانفصال، كما اثبتت ذلك مقاطعة الانتخابات الرئاسية واعمال العنف التي تخللتها.

وسيتولى الرئيس الجديد الذي انتخب لمدة سنتين منصبه الاثنين في القصر الرئاسي، على ان يسلمه صالح السلطة رسمياً.

عاد صالح أمس الى صنعاء آتياً من الولايات المتحدة حيث تلقى العلاج في احد مستشفياتها، على ما أفادت مصادر سياسية يمنية. واقام في منزله وليس في القصر الرئاسي.

وفي تصريح ادلى به لدى عودته وبثته قناة «الجزيرة» القطرية، دعا صالح اليمنيين الى تقديم دعمهم للسلطة الجديدة «لاعادة اعمار البلاد والتخلص من عواقب الازمة التي عصفت بها طوال عام». وانتقد «مؤامرة خارجية» على حكمه، معتبراً ان اليمنيين «أفشلوا هذه المؤامرة».

ويطرح وضع الرئيس علي عبدالله صالح خلال الفترة الانتقالية تساؤلات، طالما استمر انصاره في ترؤس ابرز الاجهزة الامنية خصوصا الحرس الجمهوري، الذي يقوده نجله أحمد.

وكان نائب وزير الاعلام عبدو الجنادي أفاد الاربعاء ان صالح ما زال «رئيس المؤتمر الشعبي الوطني «. واضاف: «لا شيء في مبادرة بلدان الخليج يمنعه من تقديم ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية خلال سنتين، حتى لو قال انه ودع السلطة».

يتميز زي المرأة اليمنية بألوانه الزاهية وقماشه المتنوع، منه الفاخر والمزدان بالرسوم والتطريز بالخرز وأحياناً بحبيبات الكريستال، ومنه ما يزيّن بقطع من الفضة أو بالأحجار الكريمة التي تشتهر بها اليمن، وإن تفاوتت جماليات الزي وفق الأوضاع الاقتصادية للأسرة. تتنوع الأزياء وتختلف من محافظة أو منطقة إلى أخرى، والزي الشعبي جميل وأنيق، غالباً ما يلتفت إليه السياح الذين يقبلون على شراء الأقمشة والأزياء اليمنية الجاهزة، وما زالت نساء كثيرات يرتدينه في المنازل والحقول، وإلى الحفلات والمناسبات الخاصة. لكن، مع العصرية والحداثة، تراجع ارتداء الزي الشعبي، وحلت محله الملابس الحديثة، الجاهزة أو المفصّلة عند خيّاطة. واللافت أن بنطلون «الجينز» بات المفضل عند الشابات.

لطالما اشتهرت مدينة عدن بتنوع الأقمشة النسائية فيها، وهي التي تقع على طريق الملاحة العالمية، وبرزت سوقاً حرة. فميناؤها كان، ذات يوم، الثالث في العالم، وسوّقت في المدينة بضائع متعددة لا سيما الأقمشة والملابس، كما أن سوقها كانت دائماً مقصد التجار الذين يفدون من مناطق أخرى لتأمين بضائع مرغوبة. وفي عدن، انتشرت المحال التجارية القريبة من رصيف مينائها في التواهي والمعلا وكريتر والشيخ عثمان...

وإذا أضفنا هذا الجو التجاري المختلط إلى حقيقة أن نساء عدن نلن باكراً حظهن من التعليم والعمل، فإن ذلك يوجد للتأمل في أزياء الفتاة أو السيدة العدنية عدسة إضافية. فهن سبقن النساء في غالبية المناطق اليمنية إلى التعلّم والإنتاج، وراكمت الكثيرات من بينهن استقلالية مادية وشخصية (نسبية طبعاً) وهنّ على تماس شبه دائم مع وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، أي أنهن متابعات لعناصر عولمة الحياة اليومية، ويتأثرن بها. وفي الوقت نفسه، توسعت، خلال السنوات الأخيرة، تجارة الملابس الحديثة في أسواق عدن واليمن عموماً، وتزايد عدد النساء والشابات اللواتي يفضلن الملابس الحديثة على الزي الشعبي، إلا في الجلسات الخاصة والسهرات التي تستدعي ذلك.

والجدير بالذكر أن المرأة اليمنية تحرص، في حفلات الزواج خصوصاً، على ارتداء أجمل الملابس، من الزي الشعبي إلى الموديلات الحديثة، وبعضهن لا يكرر ارتداء الفستان نفسه في أكثر من حفلة. وبسبب تردي الحالة الاقتصادية عموماً في اليمن، وغلاء الملابس الجاهزة أو كلفة الخياطة، انتشرت محال لتأجير فساتين السهرة ليوم واحد فقط. وتحدد نوعية الفستان قيمته التأجيرية التي تراوح بين 50 و100 دولار، فيما قد تبلغ كلفة استئجار فستان العروس من 250 إلى 500 دولار.

الجينز تحت العباءة

ربما تعدّ عدن، تاريخياً، من أكثر المدن انفتاحاً في اليمن، لكن المرأة ما زالت ترتدي «الزي الشرعي» في الشارع والعمل والدراسة. وإذا كانت فتيات كثيرات تخلّين عن الزي التقليدي، فإن «الزي الشرعي»، المتمثّل في عباءة فضفاضة وغطاء للرأس والعنق (غالباً مع البرقع)، بات يُلبس فوق الملابس العصرية التي تظهر في جلسات نسائية صرف، في العمل أو الزيارات المنزلية، ويصبح «جمهور» كل فتاة مؤلفاً من رفيقاتها وأمهاتهن وقريباتهن. واللافت أن بنطلون «الجينز» دخل منذ بضع سنوات خزائن ملابس الفتيات، بل ربما غزاها وكاد يستوطنها، بموديلاته وألوانه وأشكاله المختلفة، الكلاسيكية أو الحديثة، العملية والأكثر تكلّفاً الذي يليق بقميص مناسب للسهرة.

البنطلون «الجينز» مريح وعملي في البيت وأثناء الدراسة، لكن دائماً تحت العباءة، كما تقول المولعات به، وبعضهن لا يخلعه. كأنهن أكثر وعياً واهتماماً بما يرتدينه تحت العباءة من العباءة نفسها، على رغم أن الرداء الفضفاض هو الذي يبان للعيان. إلا أن الفتيات يراقبن بعضهن البعض. في الجلسات المختلطة، حيث لا يخلعن العباءة، قد يسترقن النظر إلى أطراف بنطلونات بعضهن بعضاً في محاولة لتحديد نوع الجينز ولونه وقصّته، فالمنافسة منافسة، حتى من تحت العباءة، أما حين يتاح خلعها في جلسة نسائية، فيبدو أن الجينز هو «النجم» بلا منازع.

للشاطئ والبحر أيضاً

فقد صار مميزاً في السهرات، بألوانه والتطريز والرسوم التي باتت تخالطه، إضافة إلى الإكسسوارات التي قد تكون قبعة أنيقة للرأس مع حذاء ذي عنق طويل، وربما ربطة عنق نسائية تعزّز المظهر «الرياضي» أو العملي. هذه الزينة والأناقة غالباً ما تبقيان مستورتين بالعباءة السوداء أو «البالطو» الملوّن الذي ينتشر بين الموظفات والأكاديميات والطالبات الجامعيات.

قلّة قليلة منهن تفضل الخروج ببنطلون الجينز والبلوزة الواسعة ذات الأكمام الطويلة مع حجاب الرأس، في حين تعتبر غالبيتهن أنهن لا يكنّ مرتاحات هكذا في الشارع، إلا في حالة سفرهن إلى خارج اليمن. والجدير بالذكر أن الكثيرات من المبعوثات للدراسة في الخارج، أو من يعشن في دول الغرب لفترة، يقررن نزع الحجاب خوفاً من المضايقات والتطرف الذي يواجهنه من الذين ينمّطون المسلمين والمسلمات، وكي لا يُحرمن (أو أن هذا شعورهن) من فرص العمل أو الدراسة. لكنهن، عند عودتهن إلى الوطن، يرتدين الحجاب والعباءة التي تنوعت أقمشتها وموديلاتها، وبات بعضها ضيقاً لا يخفي الجينز كثيراً، وهذا ما تنتقده فئة واسعة من اليمنيين في عدن وغيرها، باعتباره خروجاً على التقاليد.

غير أن اليمن يتميز بشريط ساحلي طويـل، وفي عـدن شـواطئ مميزة يرتادها الضيوف أكثر من أهل المدينة، ويحلو للكثيرات النزول إلى البحر مرتديات الجينز على رغم أنه يكسب ثقلاً معتبَراً عند ابتلاله بالماء، لكنهن يبقين عند رأيهن بأنه مريح وعملي ومتعدد الاستعمالات.

فيما تستعد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لعقد اجتماعها الخامس خلال يومين، صعد ائتلافا «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و «العراقية»، بزعامة أياد علاوي من لهجة خطابيهما وتبادلتا التهم حول نية كل طرف إفشال المؤتمر المرتقب.

وكان علاوي هدد أول من أمس بطرح «مشكلات العراق الداخلية» أمام القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر إذا تأخر المؤتمر الوطني إلى ما بعدها.

واعتبر ائتلاف «دولة القانون» أن هذا التهديد منسجم مع «محاولات الابتزاز التي تمارسها العراقية لرفع سقف مطالبها قبل انعقاد المؤتمر».

وقال النائب عن الائتلاف جواد البزوني لـ «الحياة» إن «الكتل ترى ضرورة عقد المؤتمر الوطني قبل القمة العربية كي نخرج بأجواء إيجابية ومواقف موحدة في هذا الحدث العربي المهم لكن العراقية تسعى إلى استغلال الموقف وترفع سقف مطالبها».

وأشار إلى أن «أبرز هذه المطالب حل قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك». وأضاف: «لا يمكن أن نقبل بطرح القضايا الداخلية في مؤتمر القمة العربية ولا نعلم ما إذا كانت العراقية تهدف إلى إفشال المؤتمر أو استغلال القمة».

وأوضح أن «قضية الهاشمي قانونية لا يمكن حلها سياسياً، أما قضية المطلك فكل محاولات المصالحة بينه وبين رئيس الوزراء باءت بالفشل ونجدد الدعوة لتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية بدلاً من الهاشمي لحل المشكلة».

وكانت بعض التسريبات الإعلامية أشارت إلى محاولات يقودها رئيس البرلمان أسامة النجيفي لجمع المالكي والمطلك في منزله.

إلا أن المطلك شن هجوماً لاذعاً على المالكي وجدد اتهامه بـ «الدكتاتورية»

وقال في بيان إن «المالكي اليوم يتصرف أكثر من ديكتاتور عندما يؤكد عدم إيمانه بالقانون لأنه عندما تؤخذ بطاقة الهوية من موظف بدرجة مدير عام في مكتبي التابع للحكومة، هذا يعني أن هذا الموظف لا يستطيع دخول دائرته وممارسة عمله الوظيفي بلا سبب قانوني».

وأضاف أن «حل قضيتي مع المالكي يتم من خلال عرضها على البرلمان للتصويت عليها فإذا صوت البرلمان بسحب الثقة فمبروك عليهم، وإذا لم يتم ذلك فعلى رئيس الوزراء تقبل الأمر لأننا جئنا بتوافق سياسي يرفضه الآن المالكي». وتابع: «جئنا من خلال التصويت تحت قبة البرلمان وأنا طلبت عرض الموضوع على مجلس النواب وقلت سأقبل بأي قرار إذا كان التصويت ديموقراطياً، وما أخشاه هو أن يتم التصويت بطريقة طائفية فإن حدث ذلك فسوف ينتهي الوئام السياسي والوطني والاجتماعي».

وشدد على أنه لن يعتذر إلى المالكي «لأن قضية البلد أكبر من مسألة الاعتذار بيني وبينه»، لافتاً إلى أن «القضية التي أثيرت في الإعلام تتعلق بوصفي له بالديكتاتور بدأت أساساً بقضية أساسية جوهرية تهم كل العراقيين وهي التوازن الوطني في مؤسسات الدولة التي بنيت بطريقة طائفية وحزبية».

وعن المؤتمر الوطني قال الملطك: «أخشى أن يفشل المؤتمر أو أن يتحول إلى مجرد عملية تبويس لحى وهذا لا يخدم العراقيين»، متمنياً أن «يحل هذا اللقاء ولو جزءاً من المعضلات الأساسية في البلد وأبرزها أن نتفق على أن تكون هناك مشاركة حقيقية في الحكومة وأن تشارك كل الأطراف في صناعة القرار».

وزاد أن «العراق سيستضيف القمة العربية وننتظر وصول القادة العرب وهناك من يطلق تصريحات متشنجة جداً ضد بعض الدول العربية، ولو أن من يطلق هذه التصريحات لا يسمي دولاً بعينها لكن من الواضح أنه يقصد هذه الدولة أو تلك».

وكان ممثل «العراقية» في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني حسين الشعلان ذكر أمس أن «الاجتماع الخامس للجنة التحضرية للمؤتمر سيعقد خلال اليومين المقبلين لاستكمال مناقشة أوراق الكتل السياسية».

وأكد القيادي في «التحالف الكردستاني» لـ «الحياة» أن «موعد المؤتمر الوطني سيكون قبل القمة العربية وأن ما أثير حول احتمال عقده بعدها كانت مجرد اقتراحات من بعض النواب صرحوا بها إلى وسائل الإعلام».

وأضاف: «سيكون هناك اجتماع خامس للجنة التحضيرية وسنحاول الخروج بورقة عمل موحدة وتحديد موعد محدد للمؤتمر يكون محل قبول جميع الأطراف السياسية».

حصلت الحكومة المحلية في البصرة (490 كلم جنوب بغداد) على صلاحية إنهاء العشوائيات السكنية التي أقيمت بعد حرب الاحتلال بتفويض من رئيس الوزراء . وأفاد مجلس المحافظة في بيان بأن لجنة تم تشكيلها برئاسة وزير المال رافع العيساوي رصدت 220 بليون دينار (حوالى 180 مليون دولار أميركي) لتعويض 44 ألف عائلة.

وأضاف البيان: «ستدفع هذه الأموال من موازنة البترودولار أو من طريق صرف مباشر من رئاسة الوزراء وتأتي هذه الخطوة بعد إيجاد أراض جديدة لمشاريع الإعمار والاستثمار في المحافظة».

وقالت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس المحافظة سلمى السلمي لـ»الحياة» إن «المجلس خول إلى محافظ البصرة خلف عبد الصمد مهمة إخلاء المتجاوزين على أراضي الدولة ومنحهم تعويضات».

وأضافت أن «التخويل يشمل تعويض المتجاوزين على أراضي الدولة التي ستقام عليها مشاريع مقابل إعانة أو تعويض يبلغ نحو خمسة ملايين دينار».

وزادت إن «عدد البيوت العشوائية في البصرة يصل إلى 30 ألفاً، وتنتشر في مركز المدينة وضواحيها».

وأكد رئيس لجنة رفع التجاوزات في المحافظة معين صالح لـ «الحياة» إن «الكثير من العشوائيات لعائلات من خارج المحافظة نزحت بعد حرب عام 2003 وغياب القانون».

وزاد إن «التوصيات التي كنا نعمل عليها وكانطت تردنا من رئاسة الوزراء تشدد على أن لا تتم إزالة أي متجاوز إلا إذا كانت الأرض التي بنى فيها وحدته السكنية تقع ضمن مشروع إعمار أما إذا كانت بعيدة عن المشاريع فلا يجوز إخلاؤها أو هدمها».

وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي إن «الهيئة كانت تعاني من مشكلة المتجاوزين الذين يمثلون العقبة الكبرى أمام إقامة المشاريع الاستثمارية فطالبت الجهات المعنية بحل هذه المشكلة ولكنها اعتذرت بسبب عدم وجود مخصصات لتعويض المتجاوزين».

وزاد أن»القرار الأخير بإخلاء المتجاوزين مقابل تعويض مادي سيحل الكثير من المشاكل».

حذرت المرجعية الشيعية في النجف الحكومة والكتل السياسية من «الاستمرار في تغليب مصالحها الفئوية على المصالح العليا للبلاد»، مؤكدة انها « لم تجد استجابة لمطالبها ونصائحها». وأكدت أنه كان أمام العراقيين نموذجان للحكم نموذج ولاية الفقيه والنموذج الأميركي»فسعينا إلى أن يبتدع الشعب نموذجه الخاص في دولة مدنية».

وقال الشيخ علي النجفي، نجل المرجع الشيخ بشير النجفي (احد المراجع الاربعة في النجف) « لـ»الحياة» ان «المرجعية تريد ان يشارك الشعب العراقي في صناعة مستقبله ولا تقبل تهميش أي فئة منه، وقد اوصدت ابوابها في وجه المسؤولين الحكوميين والسياسيين لتعطي رسالة مزدوجة مفادها أنها مع الشعب العراقي تشعر بآلامه وتعمل من أجل مصلحته و لا نرضى بما يجري، والرسالة الثانية هي رسالة تحذير الى الحكومة والسياسيين لتصحيح ادائهم».

وتابع النجفي ان «المرجعية لم تجد استجابة لمطالبها ونصائحها الخاصة بتحسين اداء الحكومة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والحزبية. هناك تلكؤ واضح في المجال الخدمي والاقتصادي ، وعلى غم بعض التحسن في الجانب الامني الا ان المجموعات الارهابية ما زالت قادرة على اختيار الزمان والمكان لتنفيذ اعتداءاتها الاجرامية».

واشار الى ان «اسباب ضعف الاداء الحكومي يعود الى ان الكثير من السياسيين جدد وليست لديهم أي خبرة في العمل الحكومي ، كما ان المال والسلطة اغرت الكثير منهم وجعلته ينجرف الى الفساد فضلا عن المصالح الحزبية والشخصية».

وعن رد فعل المرجعية اذا لم تستجب الحكومة مطالبها، اكتفى بالقول ان «لكل حادث حديث».

وتابع ان «المرجعية دعمت العملية السياسية في وقت من الاوقات، لانه كان امام العراق نموذجان، هما نموذج ولاية الفقيه الإيراني والنموذج الاميركي، فأرادت ان يستنبط العراقيون نموذجهم من واقعهم وتجربتهم وان تكون ديموقراطية عراقية وليست مستوردة او نموذجاً جاهزاً يتم تطبيقه في العراق»، مؤكداً ان «المرجعية مع حكومة مدنية لا تخالف ثوابت الاسلام، وستقف في وجه أي محاولة لتغيير هذا المسار».

وفي موضوع آخر، استبعد النجفي بشدة ان ينفذ مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية في ايار (مايو) المقبل ، منتقدا محاولات «تغليف» المدينة القديمة . واوضح اننا «نراقب نتائج التعديل على العمل في هذا المشروع وفقاً لما طرحته المرجعية، لا سيما ان الجهات المعنية وعدت بتطبيقه. إن هذا المشروع فرصة مهمة ليتعرف العالم إلى النجف ولا نريد ان نقف ضده».

لكنه رأى ان «الاستعدادات ليست في المستوى المطلوب ولا في حجم المشروع. شخصياً استبعد ان ينجزوا العمل في المدة التي الزموا أنفسهم بها».

وانتقد «تغليف سوق الحويش» للكتب ، مبيناً اننا «لا نستحي من تاريخنا ونريد ان يرى العالم ان هذه الاماكن هي التي انتجت العلماء والمفكرين على مر التاريخ».

ويعد سوق الحويش من اهم واقدم اسواق الكتب في النجف، ويقع في المدينة القديمة قرب مرقد الإمام علي.

طالبت منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة بوقف نقل عناصرها إلى مخيم «ليبرتي» والكف عن الممارسات «القمعية والبوليسية» بحق سكانه، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية حولت المخيم إلى سجن كبير.

وأوضح الناطق باسم المنظمة محمد إقبال في اتصال مع»الحياة» أن «الحكومة عمدت إلى اتباع أساليب غير إنسانية ضد سكان المخيم بعد قطع المياه عنهم اضافة إلى التلوث البيئي بسبب طفح المجاري والامتناع عن إخراج النفايات».

وشدد على ضرورة أن «تسارع الأمم المتحدة بإرسال وفد للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها اللاجئون ومطالبة الحكومة بعدم تدخل السفارة الإيرانية بالمخيم اضافة إلى وقف الحرب النفسية التي تشنها ضد اللاجئين».

واتهم إيران بممارسة ضغوط على الحكومة «لإجبارنا على الخروج من البلاد وتوطيننا في بلد ثالث».

في غضون ذلك اكد النائب عن «القائمة العراقية» حيدر الملا أن «عمليات نقل سكان مخيم أشرف وحال مخيم ليبرتي تثبتان أن المخاوف من تحول مخيم إلى معتقل كانت في محلها».

وقال الملا في تصريح صحافي إن «الشكر والتقدير الذي بعثه الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى الحكومة العراقية لم يُبق أي شك في أن مخطط النقل كان بناء على رغبة النظام الإيراني».

وأضاف: «رفضنا من البداية عملية نقل سكان مخيم أشرف داخل العراق وكنا نعتبر أن لهم حق اللجوء».

وشدد الملا على «أهمية أن تتوقف الأمم المتحدة عن عمليات النقل ما لم يتم تغيير الحالة الراهنة، أما الشروط الضرورية فهي منع ممثلي وعناصر النظام الإيراني من التواجد داخل مخيم ليبرتي».

وأشار إلى أن «الأمم المتحدة أمام اختبار، بعدما قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق صورة ذهبية ومثالية وهمية للظروف في مخيم ليبرتي».

وتتهم المنظمة الحكومة بنصب أبراج تنصت وكاميرات لنقل الحياة اليومية للاجئين إلى أجهزة الاستخبارات في طهران.

وكانت المنظمة التي لجأت إلى العراق في ثمانينات القرن الماضي أعلنت فور احتلال العراق 2003 تخليها عن خيار المقاومة وتسليم سلاحها إلى القوات الأميركية.

وقال رضائي إن «اللاجئين يضطرون إلى الاصطفاف طيلة النهار للحصول على الماء منذ السادسة صباحًا إلى الساعة السادسة مساء».

الحياة..النجف - أ ف ب - وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رئيس الحكومة نوري المالكي بالديكتاتور، معتبراً انه يحاول ان ينسب كل المنجزات الحكومية إلى نفسه.

وقال الصدر في بيان أمس ان «ديكتاتور الحكومة يسعى لأجل (جعل) كل المنجزات له، وإن لم يقدر فإنه سوف يسعى الى الغاء منجزاتهم (الوزراء) ومحوها وسد الطريق عليهم لخدمتكم».

وكان الصدر يرد على سؤال وجهه اليه عدد من انصاره للتدخل لدى وزير العمل نصار الربيعي المنتمي الى التيار الصدري، لتصحيح اوضاعهم الاجتماعية.

وقال النائب جواد الحسناوي المنتمي الى كتلة الاحرار (40 نائباً من 325) التي تمثل تيار الصدر ان «المقصود من كلام سماحة السيد مقتدى الصدر هو رئيس الوزراء نوري المالكي». وأضاف «هذا الامر، اي الديكتاتورية، موجود منذ تشكيل الحكومة السابقة ومستمر حتى الآن».

وأكد مصدر مسؤول في مكتب الصدر في النجف (150 كلم جنوب بغداد) ان «المقصود هو رأس الحكومة العراقية، وليس الحكومة ككل».

وكان الزعيم الشيعي النافذ حمّل في شباط (فبراير) العام الماضي المالكي، مسؤولية تردي الاوضاع في العراق لأنه على «رأس الهرم».

وفي نيسان (ابريل) 2007 اعلن التيار الصدري انسحابه رسمياً من الحكومة بسبب عدم إقدام المالكي حينها على وضع جدول زمني لانسحاب «قوات الاحتلال»، علماً ان التيار ممثل اليوم بخمسة وزراء.