الجنزوري: العرب والغرب يحاصرون مصر اقتصادياً

أنجز المصريون المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، بالإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشورى، الذي هيمن عليه الإسلاميون على غرار انتخابات مجلس الشعب، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الانتقال السياسي بعد ثورة 25 يناير، تتمثل في الدعوة التي وجهها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد يوم السبت المقبل لتشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور الجديد، الذي يرجّح طرحه على الاستفتاء الشعبي في أيار المقبل، وذلك قبل شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.

في هذا الوقت، حذر رئيس الحكومة المصري كمال الجنزوري من خطورة الوضع الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى أن الدول العربية والغربية لم تف بوعودها لدعم مصر، بل ساهمت في محاصرتها، من خلال عرقلة عملية التصدير، ووقف تحويل العملات الصعبة عبر المصارف، متحدثاً عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر في الأشهر التي تلت ثورة 25 يناير.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز ابراهيم، أمس الأول، أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشورى، وذلك بعد انتهاء الجولتين الانتخابيتين اللتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيهما 10 في المئة.

وأظهرت النتائج فوز «حزب الحرية والعدالة» («الإخوان المسلمين») بـ58,3 في المئة من مقاعد المجلس، في مقابل 25 في المئة لـ«حزب النور» السلفي، و7,7 في المئة لـ«حزب الوفد»، و4,4 في المئة لـ«الكتلة المصرية». وكانت حصة الأقباط في المجلس ثلاثة مقاعد، والمرأة أربعة مقاعد. وجرت الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثا أعضاء مجلس الشورى، على أن يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتعيين الثلث الباقي.

ومع اكتمال عقد البرلمان، طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي من مجلسي الشعب والشورى عقد جلسة في الثالث من آذار لتشكيل لجنة مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد، على أن تتكوّن من مئة عضو.

وكان المجلس العسكري علق العمل بالدستور الذي كان ساريا خلال عهد الرئيس حسني مبارك، حيث تم اعتماد إعلان دستوري جرى استفتاء بشأنه في آذار الماضي، ما سمح بالحفاظ على بعض المبادئ الدستورية الأساسية بانتظار صدور دستور جديد.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات بين القوى السياسية والحزبية الممثلة في المجلسين للاتفاق على معايير اختيار اللجنة التأسيسية، وعدد من سيتم اختيارهم من داخل المجلسين أو من خارجهما.

وذكرت مصادر برلمانية أن هيئة مكتب مجلسي الشعب والشورى، التي تضم رئيسي المجلسين والأمينين العامين والوكلاء الأربعة، ستعقد اجتماعاً يوم غد لمناقشة الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع المشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري.

وكشفت مصادر برلمانية أن هناك اقتراحا بأن يتم اختيار هيئة مكتب المجلسين ضمن لجنة صياغة الدستور، إلى جانب رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان.

ونقل موقع «الدستور الأصلي» عن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المستشار محمود الخضيري انه «حتى هذه اللحظة لا توجد معايير واضحة (لتركيبة لجنة الدستور)، لكن تصورات فقط»، مؤكداً ضرورة مشاركة أساتذة القانون الدستوري بالجامعات في هذه اللجنة، وأيضا ضرورة مشاركة النقابات عن طريق النقيب أو من يختارونه.

في هذا الوقت، قال الجنزوري، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، إن «مصر لن تركع أبدا بسبب حاجتها المالية، مهما كانت الصعاب التي تواجهها في المرحلة الحالية». وأضاف «علينا التعامل بالمثل مع الدول الأخرى، وأن تكون المصلحة فقط هي التي تحكم بيننا»، لكنه شدد مع ذلك على أن «مصر ملتزمة مع الجميع بالاتفاقيات التي وقعت عليها مع الدول الأخرى».

وكشف الجنزوري عن خروج حوالى 10 مليارات دولار من البلاد بعد الثورة. وأشار إلى أن الدول العربية والغربية لم تف بوعودها بمساعدة مصر، بل إن دولاً عديدة وقفت أمام الصادرات المصرية، وأوصت مصارفها بعدم تحويل العملات الصعبة لفروعها في مصر. وتساءل: «هل أخطأ شعب مصر عندما قرر التحرر من حكم الفرد حتى يعاقب على ذلك؟».

ولفت الجنزوري إلى أن العام 2011 اتسم بصعوبات اقتصادية كبيرة في قطاعي السياحة والاستثمار. وأضاف ان الواردات من السلع شهدت ارتفاعاً من 12 إلى 25 مليار دولار. كما أشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 3,5 ملايين شخص.

واعتبر الجنزوري أن «التظاهرات الفئوية» مشروعة، لكن من الصعب تلبية كافة مطالبها. وقال «شاء قدري وقدرنا جميعاً أن نجد تظاهرات كل يوم. مطالبها شرعية لا خلاف على ذلك. لكننا نجد ان الأمر يصل إلى تظاهرات فئوية يومية تغطي مصر كلها... كيف نلبي ذلك كله؟»، مشيراً إلى أن هناك عددا من المطالب الجماهيرية التي عملت عليها الحكومة ولم تلق اهتماماً، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، والضمان الاجتماعي.

برغم ذلك، شدد الجنزوري على أن مصر «ستعبر من عثرتها المالية بشبابها وشيوخها ومواردها». وقال الجنزوري إن حكومته ستتقدم بـ46 مشروع قانون إلى البرلمان، في إطار تنقية التشريعات الحالية، بما يحقق أهداف الثورة، من بينها مشاريع قوانين لاستقلال القضاء، والتأمينات، ومنع الممارسات الاحتكارية، والضريبة العقارية، والضرائب على المبيعات، وتنظيم البث المرئي والمسموع، والصحافة، وحق التظاهر، والتأمين الصحي الشامل، والنقابات المهنية وحماية أراضي الدولة، وسلامة الغذاء والصيدلة والتعليم، والهيئات الرياضية، والعمد والمشايخ، والمرور، والأسلحة والذخائر.

وأشار الجنزوري إلى أنه سيتم خلال شهري نيسان وأيار المقبلين إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه. وشدد على أن «الدستور الجديد سيأتي معبرا تعبيرا صادقا عن آمال الشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته». كما أكد أن انتخابات رئاسة الجمهورية سوف تجري خلال شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى أن الخريطة السياسية المعلنة أصبحت واضحة في مواعيدها، لكنه شدد على ضرورة بذل الجهد لتحسين الوضع الأمني.

وأشار الجنزوري إلى أن الحكومة تكفلت بتوفير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1,2 مليار جنيه.

من جهة أخرى، قرر رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 43 ناشطا في جمعيات أهلية بينهم أميركيون إلى 26 نيسان المقبل. وتتهم هذه الجمعيات الأهلية بتلقي تمويل غير مشروع من الخارج، والتدخل في الشؤون السياسية المصرية.

وحضر إلى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية. وقد سألهم المدعي إذا كانوا يقرون بالوقائع المنسوبة إليهم فرفضوا جميعهم التهم الموجهة اليهم.

(«السفير»، أ ف ب، رويترز)

دعا الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى إصدار قانون «يجرم التكفير» الذي اعتبره «يهدد السلم» في البلاد، فيما أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنها سترفع دعوى إلى القضاء ضد وزير الداخلية الموقت علي لعريض وكل من تورط في الاعتداء على الصحافيين خلال تغطيتهم التظاهرة السلمية التي شارك فيها الآلاف بدعوة من «الاتحاد العام التونسي للشغل».

وقال المرزوقي في بيان نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء ان «استعمال هذا الاسلوب الخطير في التعبير عن الاختلافات الفكرية (التكفير) يمثل تهديدا للسلم بين مواطني البلد الواحد ويبث الفتنة بينهم». ودعا الرئيس التونسي رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر واعضاء المجلس الى «البت في هذه المسألة عن طريق الاسراع بسن قانون يجرم التكفير ويجعل من يستعمله عرضة للتبعات القانونية ويحفظ تعايش التونسيين».

وعبر المرزوقي عن «انشغاله الشديد بتعمد بعض الاشخاص تكفير الآخرين» مؤكدا انه «ليس من حق اي احد ان يكفر مواطنا آخر بالنظر الى ان ذلك يمكن ان يشكل مقدمة للعنف وهو امر مرفوض ومدان».

ويأتي موقف الرئيس التونسي غداة نشر صحيفة «الصباح» التونسية مقابلة مع اسلامي تونسي متطرف اتهم فيها الجامعية التونسية اقبال الغربي التي عينت اخيرا مديرة لاذاعة دينية بـ«الكفر». وتعرض صحافيون ومثقفون تونسيون اخيرا لاتهامات مماثلة من جانب متطرفين.

واحتشد اكثر ثلاثة آلاف متظاهر السبت الماضي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة التونسية للمطالبة بسقوط الحكومة والتنديد ببضع هجمات استهدفت مقراته هذا الاسبوع. وهتف المتظاهرون الذين لبوا دعوة ابرز النقابات في تونس «الشعب يريد اسقاط الحكومة» و«تظاهرات ومواجهات حتى سقوط الحكومة»، و«لا تمسوا الاتحاد العام التونسي للشغل» و«يحيى الاتحاد العام التونسي للشغل». وشارك عدد من الاحزاب في هذه التظاهرة ومنها الحزب الديموقراطي التقدمي وحركة التجديد والحزب الشيوعي التونسي. وانتقد المتظاهرون عددا من الهجمات التي استهدفت بعض مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل واتهموا اعضاء في حزب النهضة بالوقوف وراءها.

وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشافي «قررنا تنظيم هذه التظاهرة على اثر هجمات استهدفت الثلاثاء (الماضي) مقراتنا ورمي نفايات امام مقر الاتحاد في العاصمة التونسية». وقال للمتظاهرين الامين العام للاتحاد حسين عباسي «يريدون اسكاتنا ليحتكروا ويقرروا وحدهم مصيرنا، لكننا لن نخضع ولن نستسلم». واضاف عباسي «انها حملة منظمة ضد الاتحاد العام لتشويه صورتنا في نظر الرأي العام». وقالت الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي مية جريبي «نحن متحدون جميعا للدفاع عن حقوقنا النقابية التي تهددها تصرفات المتطرفين».

وقامت قوى الامن بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والهراوات والعصي، كما قامت بالاعتداء على حوالى 10 من الصحافيين، ما استدعى بيانا من نقابة الصحافيين التي استنكرت الاعتداءات «المادية والمعنوية» التي تعرض لها عدد من الصحافيين، واعتبرتها تندرج «ضمن استراتيجية لوضع اليد على الإعلام وإعادة انتاج تجربة القمع» الذي قاده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأضافت النقابة في بيانها ان الاعتداء على الصحافيين يمثل «وصمة عار» في وجه «البوليس القمعي الذي لم يدخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشعب أثناء ثورة الحرية والكرامة». ودعت نقابة الصحافيين التونسيين الرئيس التونسي الموقت، ورئيس الحكومة، وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إدانة هذه الاعتداءات، و«تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات». وأكدت أنها قررت رفع الأمر إلى القضاء، ومطالبة النيابة العامة التي كانت صارمة وسريعة في تتبع الصحافيين، واعتقال مدير تحرير صحيفة «التونسية»، بفتح تحقيق فوري وملاحقة وزير الداخلية وكل من ستكشف عنه التحقيقات من المعتدين.

ولفتت النقابة في هذا السياق إلى أن الصحافيين التونسيين يتعرضون منذ مدة إلى «ضغوط رهيبة من مجموعات وأشخاص من أنصار الحكومة، وذلك للسيطرة على وسائل الإعلام عبر الممارسات العنيفة وغير الحضارية وعن طريق الدعوة الصريحة للحرق والقتل».(«السفير»، أ ف ب، أ ب)

قال وزيرا الدفاع الليبي والفرنسي امس الاول ان بلديهما اتفقا على بحث تعزيز الامن البحري والسيطرة على حدود ليبيا. ويأتي ذلك في وقت تشعر الدول الاجنبية بقلق في شأن قدرة الحكومة الليبية الموقتة على تأمين ساحلها على البحر المتوسط والذي قد يستخدمه مهربو السلاح ومقاتلو «القاعدة» والمهاجرون غير الشرعيين كبوابة الى اوروبا.

والتقى وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه نظيره الليبي اسامة الجويلي خلال زيارة لطرابلس لبحث القضايا الأمنية والتوقيع على خطاب نوايا لتعـزيز التعاون.

وقال لونغيه في مؤتمر صحافي مشترك مع الجويلي إن «وضع ليبيا الاستراتيجي الذي يربط افريقيا بالبحر المتوسط يجعلها منطقة معرضة للخطر. قررنا إنشاء لجنة عمل فرنسية ليبية لبحث كل هذه النقاط». وأضاف «هذا سيجمع معاً عسكريين ومهندسين وفنيين ودبلوماسيين سيعملون على هذه القضايا. التعاون بين ليبيا وفرنسا مشروع بعيد الأمد».

وفي اطار التعاون في مجال الأمن البحري، تم توقيع اتفاق لتدريب نحو 70 غطاساً ليبياً في فرنسا، وذلك في وقت تشارك فرق فرنسية منذ أشهر عدة في إزالة الألغام من الموانئ الليبية. كما ستتولى فرنسا، من جهة أخرى، تأهيل طائرات ميراج «اف 1» التي كان الجيش الليبي يملك اثنتي عشرة منها قبل اندلاع النزاع.

(ا ف ب، رويترز)