توقعت مصادر عسكرية يمنية ان تقدم لجنة التحقيق في اسباب «النكسة» التي منيت بها وحدات الجيش على يد مسلحي تنظيمي «القاعدة» و «أنصار الشريعة» الاحد الماضي، تقريراً مفصلاً الى الرئيس عبد ربه منصور هادي السبت المقبل في ختام زيارتها الميدانية إلى مواقع الجيش في منطقتي دوفس والكود على مشارف زنجبار، عاصمة محافظة أبين.

وأوضحت المصادر نفسها ان التقرير سيحدد الحجم النهائي لخسائر الجيش البشرية وعتاده العسكري، بالإضافة إلى الحقيقة عن تواطؤ عناصر وقيادات عسكرية في المنطقة العسكرية الجنوبية في تقديم تسهيلات لـ»القاعدة»، في ضوء الإتهامات التي أطلقتها أحزاب «اللقاء المشترك» ضد قيادات عسكرية محسوبة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقالت المصادر ان لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس الأركان العامة اللواء ركن علي محمد صلاح زارت أمس للمرة الثانية مواقع الجيش التي شهدت معارك الأحد الماضي برفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء سالم قطن (المعين قبل أيام خلفاً للقائد السابق اللواء مهدي مقولة المحسوب على صالح)، ومدير دائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع اللواء ناصر عبدربه الطاهري، ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن مجاهد غشيم، والتقت عدداً من قيادات الجيش في قطاع أبين، كما تفقدت الجنود في مواقع العمليات الأمامية وجمعت معلومات من مسرح الأحداث.

وذكرت مصادر عسكرية في عدن أن 27 من الجنود القتلى في هجوم الأحد عثر على جثثهم في منطقة وادي دوفس مقطوعة الرؤوس وبعضها مقطوع الأذرع من الكتف. وقالت المصادر «إن الجنود تعرضوا لإعدامات بشعة فذبحوا بعضهم وقطعت أذرع آخرين بالسلاح الأبيض أو بالسيوف».

وفي جعار التي نقل اليها مسلحو القاعدة اسراهم من العسكريين، قال مصدر قبلي إن عناصر التنظيم بدأوا أمس محاكمة 55 ضابطا وجنديا في محاكم تابعة لهم في ما يسمونها بإمارة «وقار»، وسط أنباء عن عزمهم على إعدام 16 ضابطا من الأسرى أحدهم برتبة عقيد. وشوهد المسلحون وهم يطوفون باسراهم في شوارع المدينة معلنين أنهم سينفذون بهم «حكم الاعدام».

في هذه الأثناء، أعلن «القاعدة» في بيان نشره على شبكة الأنترنت أمس تفاصيل الهجمات التي شنها مسلحوه على النحو الآتي:

1 - العمليات: تفجير سيارة ملغومة على مباني لقوات صنعاء بالكود أسفر عن تدمير ثلاثة مبان ومقتل وجرح عشرات الضباط والجنود.

- تفجير عبوات موجهة على مبنى للجيش أسفر عن تدميره ومقتل وإصابة عدد من الجنود.

- الهجوم على كتيبة المدفعية المتمركزة بالقرب من مصنع الحديد بدوفس واقتحامها وقتل وجرح وأسر العشرات من الجنود.

2 - النتائج: مقتل نحو 100 ما بين جندي وضابط وجرح أكثر من 150 آخرين وأسر 73 ما بين ضباط وجنود.

- استشهاد اثنين من المجاهدين وإصابة 13 آخرين بجروح ما بين متوسطة وخفيفة.

3 - الغنائم: دبابة - مضاد للطيران عيار 23 رباعي السبطانة – قاذف صواريخ كاتيوشا و15 صاروخا - مدفع هاون عيار 120 - 5 قطع دوشكا - 3 قطع بيكا - 2 آر بي جي – 100 قطعة سلاح كلاشنيكوف - مخزن ذخيرة متنوعة - شاحنة كراز - 3 أطقم عسكرية – 2 سيارة إسعاف - كميات كبيرة من ذخائر الأسلحة السابق ذكرها.

4 - خسائر العدو في السلاح: تدمير 3 قاذفات كاتيوشا – دبابتين – 3 شاحنات كراز -12 مدفعاً ميدانياً نوع دي سي، بالإضافة إلى إحراق مخزن ذخيرة.

وكشف بيان «القاعدة» عن تفجير عناصره طائرة شحن عسكرية في القاعدة الجوية بصنعاء في اليوم نفسه للهجوم على معسكرات الجيش في أبين، وقال ان الطائرة التابعة لسلاح الجو اليمني كانت تنقل السلاح إلى عدن وحضرموت، وتم التفجير بعد التسلل إلى داخل القاعدة وزرع عبوة ناسفة داخل الطائرة.

وأعلن «القاعدة» في بيان آخر محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) «ولاية إسلامية»، ومدينة عزان التي يسيطر عليها منذ أكثر من عام «إمارة إسلامية». كما توعد بتصفية رجال الجيش والأمن في محافظة حضرموت المجاورة.

وقال محافظ نينوى حيث يقع قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) اثيل النجيفي إن «13 شخصاً قتلوا وأصيب 15 في انفجارين وقعا أمام مطعم في إحدى ضواحي المدينة». وأضاف إن «الانفجار الأول نجم عن سيارة مفخخة والثاني عن تفجير انتحاري بحزام ناسف».

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «12 شخصاً قتلوا وأصيب 19 في هجومين في تلعفر».

وأوضح أن «الهجوم الأول نتج من سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم وتلاها تفجير انتحاري بين الناس في موقع الانفجار الأول».

وأكد مصدر آخر في الوزارة أن «12 شخصاً قتلوا وأصيب 15 في هجومين بسيارة مفخخة وحزام ناسف في منطقة شعبية وسط تلعفر».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان نشر على موقعها أن «مجموعة من المحلات التجارية في قضاء تلعفر تعرضت لاعتداء إرهابي بسيارتين ملغومتين وأسفر الحادث عن سقوط سبعة شهداء و14 جريحاً في حصيلته الأولية».

وفي 14 كانون الأول (ديسمبر)، قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا سوقاً ومطاعم في تلعفر.

وقال النجيفي إن هجومي أمس «وقعا في المكان ذاته الذي استهدف قبل نحو شهرين».

وفي بغداد، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة في هجومين منفصلين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «سيارة مفخخة انفجرت في ساحة الفارس في منطقة المنصور» (غرب).

وأضاف المصدر إن «شخصاً واحداً قتل في الانفجار بينما أصيب أربعة آخرون»، مشيراً إلى أن «جميع الضحايا من المدنيين».

وفي هجوم منفصل آخر، «قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة وضعت داخل حافلة صغيرة في منطقة سبع أبكار في شمال بغداد».

وأصدرت قيادة العمليات تحذيراً من عودة التكتيك القديم الذي كان قد استخدم عام 2007، وهو استغلال سيارات الأجرة والحافلات لتفجير العبوات الناسفة.

وجاءت هذه الهجمات بعد يومين على قتل 27 شرطياً في هجمات شنها أكثر من خمسين مسلحاً الاثنين على نقاط تفتيش للشرطة ومنازل مسؤولين أمنيين في مدينة حديثة في غرب العراق.

ويشهد العراق منذ عام 2003 أعمال عنف شبه يومية. وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا بين 2004 و2011 نحو سبعين ألف شخص، على ما أعلنت المصادر الرسمية، وهو أدنى معدل للقتلى مقارنة مع مصادر أخرى حكومية وأجنبية.

وبلغت حصيلة أعمال العنف خلال شباط (فبراير) 150 قتيلاً معظمهم من المدنيين، وفقاً لأرقام رسمية.

جددت القائمة العراقية، بزعامة اياد علاوي، تهديدها بطرح مشكلات البلاد الداخلية في القمة العربية المرتقبة في بغداد نهاية الشهر الجاري، إذا تاخر عقد مؤتمر القوى السياسية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، فيما حذر ائتلاف «دولة القانون» من مغبة «خلط الاوراق وتدويل القضايا الداخلية».

ونفت الكتلة أمس نيتها الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول العراق، وأكدت ان ما تناوله بعض وسائل الإعلام عن طرح وفدها إلى تركيا أخيراً عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السياسية في العراق «لا أساس له من الصحة».

وأكدت في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه أمس، ان زعيمها إياد علاوي «بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته أنقرة، في الاستقرار. وعقد سلسلة اجتماعات مع الرئيس التركي عبدالله غل ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو ومسؤولين آخرين».

وأضاف أن «الجانبين بحثا في القضايا التي تهم الطرفين، لاسيما عدم الاستقرار في المنطقة ككل وإنهاء حالة الاحتقان في سورية والعراق»، واشار البيان الى ان «تلك الاجتماعات تكللت بالنجاح وتطابق الرؤى، وتم الاتفاق على تنسيق المواقف المستقبلية بين الطرفين».

وقالت النائب عن «القائمة العراقية» عتاب الدوري لـ»الحياة» ان «الامور تتجه نحو طرح المشكلات الداخلية على مؤتمر القمة المقرر عقده في بغداد بسبب التسويف والمماطلة والتأجيل المستمر في موضوع المؤتمر الوطني».

واضافت ان «اياد علاوي رفض فكرة عقد مؤتمر دولي حول العراق في اي دولة اخرى لكننا لا نرى أن لا ضير في طرح القضايا الخلافية في القمة مادمت في بغداد وستناقش الكثير من القضايا الداخلية للدول العربية».

وأبدت الدوري امتعاض كتلتها مما سمّته «التأجيل المتكرر لاجتماعات اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني»، ولفتت الى ان «العراقية» متمسكة بعقد المؤتمر قبل القمة العربية وان «اياد علاوي توجه اليوم (امس) الى اقليم كردستان للبحث في الاسباب التي ادت الى كل هذا التأخير».

من جهته، قال النائب عن «دولة القانون» جواد البزوني لـ»الحياة» ان «القضايا الداخلية لن تطرح في القمة بأي حال من الاحوال لانها ليست على جدول الاعمال لكن «العراقية» تحاول استغلال الموقف والحصول على ضمانات ومكاسب قبل القمة»، محذراً من «خلط الاورق وتدويل القضايا الداخلية».

واضاف: «من مصلحة الجميع عقد المؤتمر الوطني بأسرع وقت ممكن لكن اللجنة التحضيرية التي تضم نواباً من جميع الكتل لم تتفق على ورقة عمل موحدة او جدول العمل لذا لم يتم تحديد موعد نهائي للمؤتمر».

الى ذلك، دعت كتلة «التحالف الكردستاني» قادة الكتل السياسية الى الجلوس إلى «الطاولة الرئاسية» لانهاء الازمة السياسية. وقال النائب عن التحالف فرهاد رسوي في تصريحات صحافية امس:»ليس أمام الكتل السياسية حل للأزمة سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات الرئاسية في مؤتمر وطني شامل وعام ويتم التكلم به بشفافية ووضوح»، موضحاً ان «الطاولة الرئاسية يجب ان تكون بحضور زعماء البلد رؤساء: الجمهورية جلال طالباني، والوزراء نوري المالكي، والبرلمان اسامة النجيفي، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اضافة الى علاوي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم».

أعلنت وزارة «البيشمركة» الكردية شمال العراق البدء بنقل مقر قيادة أحد ألويتها إلى قرب المناطق المتنازع عليها في ديالى «للسيطرة على العمليات الإرهابية»، بالاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية، مشيرة إلى أنها فاتحت الجهات المختصة لتقديم تقارير مفصلة عن أعداد وأوضاع اللاجئين السوريين في الإقليم.

وقال الناطق باسم وزارة «البيشمركة» جبار ياور في تصريح إلى «الحياة» إن «الوزارة، بالتشاور مع وزارة الدفاع في بغداد منذ عام 2010، تعمل على تعزيز التنسيق بين اللواء الثالث لحرس الإقليم الذي يقع مقره شمال نقاط التفتيش الخمسة المشتركة خارج جلولاء والسعدية وقرتبة وخانقين ومندلي التابعة لمحافظة ديالى، وأفواج اللواء الرابع التي تقع مقراتها جنوب تلك النقاط، ونقل مقرات قيادة اللواء الثالث وقيادة اثنين من أفواجه من منطقة كفري التي تبعد نحو 70 كلم عن المناطق المتنازع عليها في ديالى، إلى مناطق أقرب في شمال تلك النقاط».

وأضاف إن هدف هذه التحركات «تعزيز التنسيق بين الجانبين، للتمكن من السيطرة على الأرض والحد من العمليات الإرهابية ضد الأهالي».

وزاد أن «آلية وضعت حول طبيعة نقل تلك القوات، وقد شرعنا فعلا بالتنفيذ».

وعن إمكان نشر قوات «البيشمركة» داخل أقضية ونواحي خانقين، قال ياور إن «القوانين لا تسمح بذلك كونها من مهام الشرطة، ولكن في خارج هذه المدن التي تشهد عمليات إرهابية هناك تمركز لقوات البيشمركة والجيش العراقي».

وشهد قضاء خانقين في 29 الشهر الماضي اعتصاماً نظمه ناشطون أكراد للمطالبة بنشر قوات «البيشمركة» في النواحي التابعة للقضاء لحمايتهم من الهجمات.

وكانت الحكومة الكردية أعلنت العام الماضي نشر قوات «البيشمركة»، بالاتفاق مع بغداد، خارج حدود قضاء خانقين الذي يندرج ضمن المناطق المتنازع عليها.

وعن أعداد اللاجئين السوريين في الإقليم، ذكر ياور أن «المسألة تخص وزارة الداخلية، وأي شخص يرغب باللجوء إلى الإقليم، مدنياً كان أو عسكرياً، يتم التعامل معه كإنسان مدني، وقد طلبنا اليوم من الجهات المختصة في دهوك تقريراً عن عددهم وأماكن إيوائهم وأوضاعهم والجهات التي تقدم لهم المساعدات، ونأمل بأن نرفع هذا التقرير إلى المنظمات الدولية».

وأشارت تقارير إلى أن العشرات من السوريين الأكراد لجأوا إلى الإقليم وليس إلى المناطق الخاضعة لبغداد جراء مواقفها «المؤيدة» لنظام الرئيس السوري.

وعن الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد حول موازنة «البيشمركة»، قال ياور إن «هناك فقرة في الموازنة الفيديرالية يصادق عليها البرلمان كل عام، وتشير إلى أن يجري اتفاق بين بغداد وأربيل لتخصيص موازنة لتسليح وتجهيز وتمويل وزارة البيشمركة، لكن لم يدفع أي مبلغ منذ عام 2007».

وأوضح أن «الفقرة الخامسة في المادة 121 تعتبر قوات حرس الحدود قانونية، وخصص للقوات العراقية 17 ترليون دينار، وضمنها 17 في المئة للبيشمركة».

وأوضح أن «هناك خلافاً على التوازن في الجيش، إذ أن المادة التاسعة من الدستور تنص على أن تتشكل القوات على أساس النسب السكانية، وعليه فإن للأكراد 17 في المئة من العدد الإجمالي للجيش العراقي، والنسبة الحالية أقل من 6 في المئة، وهناك أمر صادر عام 2007 بتشكيل فرقتين عسكريتين من سكان الإقليم ولم تشكلا حتى الآن بسبب تلك الخلافات».

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الشعب العراقي بكل أطيافه إلى المشاركة في تظاهرة سلمية في 19 الشهر الجاري للمطالبة بالحقوق العامة في «يوم المظلوم».

وقال الصدر رداً على سؤال لأحد اتباعه «إني ادعم وأؤيد وأنصح بالتظاهر بل هو مطلوب في هذه الفترة إذا كان سلمياً وعقلانياً موحداً صفوف الشعب العراقي المظلوم الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاحتلال والفساد والتحزب».

وأضاف «ليكن موعد تظاهراتكم ليس في 19نيسان(أبريل) بل في 19 آذار(مارس) من كل سنة وليسمى يوم المظلوم للمطالبة بالحقوق العامة لا الخاصة ولتتوحد الصفوف وليعلو الصوت ولترتفع الأيادي للدعاء والمطالبة بالحق والأمن والأمان والعمل والعزة بالطرق السلمية».

ويصادف 19 نيسان (أبريل) ذكرى الاحتلال الأميركي لبغداد عام 2003، وهو موعد نظم فيه أنصار الصدر تظاهرات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأثار الموعد الجديد الذي اقترحه الصدر تكهنات بالرسالة التي يريد إرسالها في هذا الموعد الذي يسبق بيوم التاريخ الرسمي لبدء العمليات العسكرية ضد العراق عام 2003 ، فيما ربط مراقبون بين الموعد الجديد ورغبة الصدر في استعراض قدرته على حشد الشارع قبيل انعقاد القمة العربية.

ونصح الصدر اتباعه بالقول «لا تعيثوا بالأرض مفسدين إنما انتم بناة المجتمع وأحباء الله فكونوا على قدر المسؤولية»، مشدداً «لا احب أن (التظاهرات) تكون صدرية وشيعية ولا حزبية بل شعبية للجميع».

من جانب آخر اعتبر الصدر عمل العراقيين لدى السفارة الأميركية جائزاً «شرط عدم الزلل». وقال رداً على سؤال لأحد اتباعه :»العمل لدى السفارة جائز وادخلوا عسى ربي يأتي بفرج منه على أيديكم لكن إياكم أن تدخلوا خوف الزلل والشطط». وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستزيد عدد الموظفين العراقين في سفارتها في بغداد.

اعتبر المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني استهداف الشباب الذين يطلق عليهم «الإيمو» تهديداً للسلم الاهلي، وذلك في اعقاب ورود تقارير عن عمليات قتل منظمة تشنها مجموعات مسلحة على هذه الظاهرة.

وكان مدير قيادة الشرطة المجتمعية العقيد مشتاق المحمداوي قال لـ «الحياة» إن «الأنباء عن عمليات قتل معتنقي ظاهرة الايمو من الشباب في بغداد غير صحيحة ولم نتسلم أي خبر في شأنها». وأكد أن «عناصر الشرطة المجتمعية رصدت هذه الظاهرة منذ شهور وقمنا بدراسات في شأنها لوضع الحلول لها».

واعتبر معتمد السيستاني في بغداد الشيخ عبد الرحيم الركابي في تصريحات نقلتها وكالة «شفق» المحلية امس ان «استهداف هؤلاء الشباب ظاهرة سيئة لمشروع التعايش السلمي. واعتبر استهدافهم عملاً ارهابياً».

وأشارت تقارير إلى مقتل 56 من «الايمو» في العراق على يد مسلحين مجهولين وقوات تابعة لوزارة الداخلية التي نفت ضلوعها في هذه الحوادث التي تصدرتها محافظتا بغداد وبابل.

وأضاف الركابي إن «الدين الإسلامي يرفض أي تصفية جسدية» وحض «الجهات الدعوية والرسمية على معالجة هذه الظاهرة بطرق سلمية» وقال: «إن الظواهر التي انتشرت وسط الشباب لا بد أن تعالج بالحوار والتهدئة لا من طريق التصفيات الجسدية».

ويشهد عدد من الأحياء البغدادية إقبال الشباب على «الايمو» ما دفع تجاراً إلى تخصيص محلات في أحياء راقية كالكرادة والمنصور وشارع فلسطين لبيعهم الملابس والإكسسورات الخاصة بهم فثارت حفيظة مسؤولين ورجال دين طالبوا بمحاربة هذه الظاهرة.

ووعدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بمتابعة استهداف «الايمو» وأكد النائب حامد المطلك عزم لجنته على «متابعة ومناقشة الاستهدافات والاغتيالات التي يتعرض لها عدد من الشباب في بغداد والمحافظات من الذين يعرفون بالإيمو».

وتعني «الايمو» الحسّاس او صاحب المشاعر المرهفة ومن مظاهرها التمرد على الواقع.