مخاوف من هجوم واسع على محافظة إدلب على غرار بابا عمرو..مؤشرات الغلاء في سوريا تحطم أرقاماً قياسية
غليان في دمشق وحلب.. والقبائل السورية تشكل كتائب عسكرية
 السبت 10 آذار 2012 - 6:03 ص  3210  0  عربية |
غليان في دمشق وحلب.. والقبائل السورية تشكل كتائب عسكرية
معاون وزير النفط أكبر مسؤول سوري ينشق * المبعوثة الدولية: نريد أن نعرف ماذا حدث لأهالي بابا عمرو * كلينتون: كل الخيارات على الطاولة * واشنطن تشتبه في تحويلات بملايين الدولارات للنخبة السورية * أنان والعربي يعارضان تسليح المعارضة.. وتركيا ترفض تدخلا عسكريا من خارج المنطقة
بيروت: يوسف دياب تونس: المنجي السعيداني بيروت: «الشرق الأوسط» القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
تصاعدت حالة الغليان ضد النظام السوري في دمشق العاصمة، وثاني أكبر المدن حلب التي قالت تقارير ان النظام يفقد السيطرة فيها. في الوقت ذاته أعلنت القبائل السورية عن تشكيل جناحها العسكري المؤلف من 24 كتيبة مقاتلة، مهمتها «مقاومة الآلة العسكرية والأمنية للنظام السوري وحماية المدنيين على كل الأراضي السورية».
وقال نشطاء معارضون إن قوات الأمن السورية أصابت ثلاثة بجروح بالرصاص أمس في حي المزة الذي يضم سفارات وعددا من منشآت الشرطة السرية عندما تحولت جنازة منشق الى تظاهرة ضد النظام.. من جانبها قالت فاليري أموس، مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمس، إنها شعرت «بهول» ما رأته في حي بابا عمرو وإنها ترغب في معرفة ما الذي حدث للأهالي هناك.
وأوقع الجيش السوري أمس، بحسب المجلس الوطني، على الأقل 56 قتيلا، وتحدث ناشطون عن «مجزرة كبيرة على يد قوات الأمن في حي جوبر بحمص وقع ضحيتها 44 قتيلا». وبينما قال تقرير لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية ان حلب بدات تخرج عن سيطرة النظام, أكد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي، أن إعزاز الواقعة في ريف حلب، «شهدت طيلة يوم أول من أمس انفجارات عنيفة واشتباكات». الى ذلك أعلن عبدو حسام الدين، معاون وزير النفط السوري، أمس، انشقاقه عن النظام وانضمامه إلى «ثورة الشعب السوري الأبي»، ليكون أكبر مسؤول ينشق عن النظام حتى الآن. وأبلغ مصدر في المعارضة السورية «الشرق الأوسط» بأن حسام الدين «أصبح في مكان آمن خارج سوريا».
على صعيد التحركات السياسية رفض كوفي انان المبعوث الدولي لسوريا ونبيل العربي امين عام الجامعة العربية عقب مباحثاتهما في القاهرة أمس تسليح المعارضة السورية, واعتبر انان ان ذلك سيعقد الوضع. وفي تونس عارض الرئيس التركي عبد الله غل أي تدخل عسكري من خارج المنطقة في سوريا.
إلى ذلك، قالت هيلاري كلينتون، إن «الرئيس (أوباما) قال إن كل الخيارات على الطاولة» تجاه الأسد بينما افادت مصادر استخباراتية أميركية بأن الولايات المتحدة تتعقب ما تشتبه في كونه تحويلات بملايين الدولارات إلى حسابات أجنبية من قبل النخبة السورية.
مخاوف من هجوم واسع على محافظة إدلب على غرار بابا عمرو
مجزرة بحق 44 شخصا في حمص.. عنف في إدلب واعتقالات ومظاهرات في دمشق
جريدة الشرق الاوسط... بينما يواصل الجيش السوري عملياته في مناطق مختلفة بأنحاء سوريا، موقعا بالأمس وبحسب المجلس الوطني على الأقل 56 قتيلا، تحدث ناشطون عن «مجزرة كبيرة ارتكبتها قوات الأمن في حي جوبر في مدينة حمص، وهو حي ملاصق لحي بابا عمرو، وقع ضحيتها 44 قتيلا». وقال الناشطون إن «المجزرة شملت عائلات بأكملها»، لافتين إلى «مقتل 16 فردا من عائلة الطحان، و20 من عائلة الرفاعين وضحايا من عائلة كويعان وآخرين ما زالوا مجهولي الهوية». وأضاف الناشطون أن «أسباب هذه الإعدامات انتقامية وتعود لوجود أفراد ناشطين من هذه العائلات، أو لرفض هذه العائلات الظهور على الفضائيات السورية الرسمية للإدلاء بشهادات مزورة عن العصابات المسلحة».
وعلى أثر هذه المجزرة، قام المجلس الوطني السوري باتصال مع الكثير من المسؤولين الأتراك والعرب للمطالبة بتحرك سريع، خصوصا أن الجرائم التي يقوم بها النظام في تزايد مستمر. كما دعا محمد سرميني، عضو المكتب الإعلامي في المجلس الوطني، كافة الجهات الدولية «للكف عن التخاذل بانتظار مزيد من المجازر للتحرك على الأرض»، معتبرا أن «الموقف الدولي غير مقبول، لأن التصريحات لن تحرر سوريا من هذا النظام». وإذ أكد أن إسقاط هذا النظام لن يكون بالتمني، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أجندة مؤتمر إسطنبول المزمع عقده ستكون واضحة في طلب تحرك دولي واضح من أجل حماية الشعب السوري».
في هذا الوقت، أعرب ناشطون عن تخوفهم من هجوم واسع على محافظة إدلب التي تعد أحد المعاقل الرئيسية للجيش السوري الحر شبيه بالهجوم الذي شنه النظام على بابا عمرو في حمص، وتحدثوا عن إرسال قوات كبيرة معززة بمئات الدبابات والآليات المدرعة إلى إدلب التي لها حدود مع تركيا، ويسيطر الجيش الحر منذ شهور على بعض مدنها على غرار بنّش.
وفي هذا الإطار، قال عضو الهيئة العامة للثورة ميلاد فضل، من إدلب، «إن التعزيزات ما زالت تأتي وهي تتركز قرب جبل الزاوية وقرب مدينة إدلب»، متوقعا أن يكون «اقتحام المدينة هو الهدف الأول للقوات النظامية في المحافظة حاليا». وأضاف: «الجيش النظامي طلب من عناصر (الجيش الحر) عن طريق مسؤولين محليين وعن طريق مكبرات الصوت في المساجد أن يسلموا سلاحهم»، متحدثا عن «أعداد كبيرة من النازحين من 8 قرى في جبل الزاوية ومن مدينة إدلب».
بدوره، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، «إن حشودا عسكرية تصل إلى إدلب لا سيما إلى قرى جبل الزاوية»، مضيفا «هناك اشتباكات في كفر نبل بين القوات النظامية ومنشقين عنها». وإذ تخوف من عملية عسكرية واسعة النطاق على محافظة إدلب، قال عبد الرحمن: «الإعلام السوري يركز هذه الأيام على إدلب ويقول إن فيها مجموعات إرهابية مسلحة، وأنا أرى أن هذا مقدمة لعمل عسكري واسع».
في هذا الوقت، أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا باشتباكات عنيفة وقعت بين «الجيش الحر» وقوات النظام، وسط مدينة كفر نبل في إدلب.
وأوضح ناشطون أن الجيش السوري واصل عملياته في ريف حماه، وقصف بلدة شيزر، كما شن حملة اعتقالات في كرناز وحيالين وتريمسة وجلمة والشيخ حديد.
وعلى صعيد الاحتجاجات، بث ناشطون صورا لمظاهرات خرجت مساء أول من أمس في عدد من المدن، بينها العاصمة دمشق. فبينت مقاطع الفيديو التي تم تحميلها عبر «يوتيوب» خروج العشرات في مظاهرة من حي المزة الذي شهد مؤخرا أضخم احتجاج منذ بدء الانتفاضة في منتصف مارس (آذار) الماضي، وقد شارك فيها نحو 30 ألفا. وأشار الناشطون إلى مظاهرتين أخريين في حي جوبر، وفي منطقة «مشروع دمر» حيث يوجد سكن للضباط.
وفي ريف دمشق، خرجت مظاهرات مسائية في عربين وحمورية، ونظمت احتجاجات مماثلة في سرمين ومعرة معصرين بإدلب، وفي الحميدية بحماه، وأخترين بحلب، والبوكمال بدير الزور.
وعلى صعيد آخر، أفاد ناشطون بأن مظاهرات احتجاج خرجت في كل من دمّر وكفر سوسة والقابون في دمشق. فيما اقتحمت قوات الأمن منطقة الهامة في ريف دمشق وسط حملة للجيش على المنطقة. وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن في منطقة الهامة (ريف دمشق) طالت أكثر من 50 شابا. وقال نشطاء معارضون إن قوات الأمن السورية أصابت ثلاثة بجروح أمس عندما أطلقت الذخيرة الحية أثناء تشييع جنازة في دمشق.
وقالوا إن الجنازة تحولت إلى مظاهرة ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وأضافوا أنها كانت في حي المزة الذي يضم سفارات وعددا من منشآت الشرطة السرية. وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية من جانبها إلى مسيرة تشييع في المزة لهجوم من قبل قوات الأمن ما تسبب في وقوع جرحى وحصول حملة اعتقالات. وقال المرصد السوري إن قوات الأمن السورية اعتقلت عشرات المواطنين في حي القدم كما في حي المزة خلال تفريق تشييع شاب وهو جندي رفض إطلاق الرصاص على المحتجين فقتلته القوات النظامية الشهر الماضي. وتحدثت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن أن قوات النظام داهمت عشرات المنازل في حي التضامن واعتقلت 18 شابا من المنطقة، وقامت بحملة دهم في منطقة يبرد بريف دمشق، مع إطلاق الجيش والأمن النار بكثافة في الشوارع.
كما أوقفت السلطات السورية أمس المحامي والناشط الحقوقي عمر قندرجي في مدينة حمص، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأمن السوري اعتقل المحامي البارز عمر قندرجي على حاجر في حي الإنشاءات» المجاور لحي بابا عمرو. وأضاف «كان عمر قندرجي في طريقه لتفقد منزل والدته في حي الإنشاءات حين أوقفه حاجز للأمن». وأوضح عبد الرحمن أن المحامي الموقوف «من أبرز المحامين والحقوقيين في مدينة حمص، وهو محامي الناشط السياسي البارز نجاتي طيارة».
هذا وطالت حملة الاعتقالات بلدة حطاب في محافظة حماه، فيما استمر القصف عنيفا على مدينة حمص وبالتحديد على مدينة القصير. فتحدثت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن قصف عنيف استهدف المدينة مع سماع دوي انفجارات وسقوط الكثير من القذائف على منطقة البساتين والقرى غرب نهر العاصي، لافتة إلى أن قصفا مماثلا بقذائف «الهاون» طال مناطق جب الجندلي وباب تدمر ترافق مع إطلاق نار كثيف.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن السورية نفذت حملة مداهمات واعتقالات في حي الحويقة في دير الزور ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف.
وفي سياق المظاهرات، قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إنه وتزامنا مع إحياء يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرة نسائية في حلب عند مسجد عبد الله بن عباس بحي الفرقان تضامنا مع المدن المنكوبة حيّت «الجيش الحر»، كما خرجت أخرى في ريف دمشق وبالتحديد في منطقة التل نادت بإسقاط النظام، وانفضت دون مواجهات أو اعتقالات. وفي العسالي (دمشق) خرجت مظاهرة نسائية حاشدة هتفت للمدن المنكوبة وطالبت بإسقاط النظام.
أما وكالة الأنباء السورية (سانا)، فذكرت أن من وصفتها بـ«المجموعة الإرهابية المسلحة» استهدفت بقذائف صاروخية حافلة صغيرة كانت تقل مدنيين قرب بلدة شيزر بريف حماه، مما أدى إلى مقتل 6 من ركابها على الفور وإصابة 6 آخرين. كما أشارت إلى وقوع اشتباكات مع مجموعات أخرى في منطقة بساتين برزة بدمشق.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن انفجارين استهدفا ليل الأربعاء - الخميس مركزين أمنيين في مدينة أعزاز القريبة من الحدود السورية - التركية، في محافظة حلب (شمال)، مشيرا إلى أن الانفجار الأول «استهدف مفرزة المخابرات العامة (أمن الدولة) والثاني قسم الأمن الجنائي»، وتلاهما «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات منشقة».
وأكد المتحدث باسم «اتحاد تنسيقيات حلب» محمد الحلبي وقوع الانفجارين، موضحا أن «مجموعات من الجيش السوري الحر هي التي قامت بتفجير المركزين». وقال الحلبي إن أعزاز الواقعة في ريف حلب والتي تبعد نحو 60 كيلومترا عن مدينة حلب «شهدت طيلة يوم أول من أمس انفجارات عنيفة ناتجة عن قصف قوات النظام للمدينة وإطلاق الرصاص، فرد الجيش الحر واشتبك مع الأمن، ثم أقدم على تفجير مبنيي الأمن الجنائي وأمن الدولة»، مشيرا إلى أن عناصر الجيش الحر الذين انشقوا عن الجيش النظامي يستخدمون في مثل هذه العمليات «الأسلحة المتوسطة التي يحملونها معهم عادة لدى انشقاقهم».
وأكد الحلبي، من جهة ثانية، أن 7 مظاهرات مسائية سارت في أحياء مختلفة من مدينة حلب مطالبة بإسقاط النظام ليل أول من أمس، وضمت مئات الأشخاص. وأضاف أن «السجناء في سجن عفرين في ريف حلب نفذوا أول من أمس حركة تمرد، فأحرقوا الفرش وأثاروا الشغب وطالبوا بسقوط النظام، وقد استقدمت تعزيزات لقمع الحركة».
من جهة ثانية، أفاد المرصد بأن «مواطنين استشهدا إثر إطلاق الرصاص عليهما بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس في مدينة الميادين (في محافظة دير الزور) أمام مفرزة الأمن السياسي».
ويبدو أن سيطرة النظام السوري على المدينة الثانية والمركز التجاري الرئيسي بسوريا بدأت تضعف، حسب مقال نشرته صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية أمس، التي قالت إن حلب التي صدت المظاهر البارزة للثورة السورية في شوارعها لما يقرب من عام، لم تعد قادرة على أن تبقى على الحياد طويلا. وهي الآن على أهبة الاستعداد، حيث توجد دوريات الشرطة بكثافة في نهاية الشوارع الرئيسية. كذلك، تتكوم أكياس الرمل أعلى حوائط عشرات المباني الأمنية والعسكرية التابعة للجيش والمنتشرة عبر أكثر المدن ازدحاما بسوريا، حيث يتخذ الحراس المسلحون في أبراج المراقبة وضع الاستعداد. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الواجهة المحترقة المنهارة لمبنى ثكنات حفظ الأمن في مكتب الاستخبارات العسكرية، الذي تم تدميره بواسطة سيارتين مفخختين الشهر الماضي، تذكير قوي بالمخاطر التي يواجهونها.
وبحسب ما صرح به نشطاء لـ«الديلي تلغراف»، فإن الجيش السوري الحر يوجه اهتمامه الآن إلى المعارضة بمحافظة إدلب الحيوية المجاورة. وهنا يبدو رد الفعل هذا من خلال حرب عصابات، حيث تقوم وحدات صغيرة بشن هجمات على المراكز الحكومية.
و«يستعد الجيش السوري الحر الآن لقصف قواعد الأمن التابعة للنظام هنا»، حسبما ذكر ناشط يطلق على نفسه اسم حمود، ابن قائد في الجيش السوري الحر. وأضاف: «تمثل إدلب ساحة التدريب بالنسبة لهم. ويتزايد عددهم كل يوم ويحصلون على كميات أكبر من الأسلحة. والآن، يوجهون اهتمامهم نحو حلب والعاصمة».
«يقوم الجيش السوري الحر بتنفيذ عمليات كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع خاصة يوم الجمعة، وليست لديهم قاعدة هنا، لكنهم يعيشون بيننا سرا»، هذا ما جاء على لسان أحمد من لجنة التنسيق المحلية بإحدى مقاطعات حلب.
وما زال دعم النظام في حلب قويا؛ فالحالة السائدة بين التجار في الأزقة المتهدمة بالمدينة التاريخية القديمة مزرية. ومن الجدير بالذكر أن حلب استفادت كثيرا، كونها مركزا تجاريا دوليا، من دفع الحكومة لها للانفتاح، ولذلك يظن الصفوة بحلب أن الازدهار الذي ينعمون به هو بفضل الاستقرار الذي يوفره لهم النظام.
وأصبح الصمت الذي لف المدينة طوال العام الماضي، باستثناء احتجاجات في الجامعة، مصدرا للفكاهة بين الثوار السوريين. فقد حمل بعض الناشطين من دمشق لافتة كتب عليها «عاجل! ثوار حلب في عام 2050»، بينما حملت لافتة أخرى عبارة: «لن تقوم حلب أبدا ولو تناول سكانها حبوبا منشطة».
يقول أحد النشطاء: «بدأ ذلك الموقف يتغير تدريجيا، ففي المناطق الأكثر تواضعا مثل المرجة والفردوس والسلاطين وسيف الدولة، يقوم السكان المحليون بكتابة رسائل مناهضة للنظام على جدران المباني المتهدمة، حيث يصل عدد المشاركين في المظاهرات إلى المئات يوم الجمعة وفي منتصف الليل، حين تقل أعداد قوات الأمن ويصبحون أقل انتباها».
أموس صدمت «بهول» ما رأته في بابا عمرو.. وترغب في معرفة ما حدث للناس هناك
الأمم المتحدة تعد مواد غذائية تكفي 1.5 مليون نسمة في سوريا
جريدة الشرق الاوسط.. لندن: نادية التركي باريس: ميشال أبو نجم... قالت فاليري أموس، مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمس، إنها شعرت «بهول» ما رأته في حي بابا عمرو بمدينة حمص السورية، وإنها ترغب في معرفة ما الذي حدث للسكان هناك.
وقالت أموس لـ«رويترز» بعد اختتام اجتماعها مع وزراء في دمشق «شعرت بهول ما رأيت في بابا عمرو أمس (أول من أمس الأربعاء)» وأضافت «الدمار هناك هائل.. ذلك الجزء من حمص دمر تماما، وأنا أرغب بشدة في معرفة ما الذي حدث للناس الذين يعيشون في ذلك الجزء من المدينة».
ومن جهته قال ثائر الحاجي، ممثل اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في أوروبا، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهالي في بابا عمرو معظمهم تم تهريبهم إلى باقي الأحياء وعن طريق البساتين، لم يتبقّ منهم إلا عدد قليل جدا، وأضاف أنه «يتم اعتقالهم جميعهم ويقوم شبيحة الأسد وعصاباته باغتصاب النساء علنا أمام إخوتهم وآبائهم، وأيضا قتل الشباب بدم بارد بعد أن يشهدوا اغتصاب حرائرهم، وقام النظام بإدخال الموالين للنظام من حي الزهرة والنزهة, وقاموا بنهب المنازل بشكل كامل وألبسوهم لباس أهالي بابا عمرو ويتكلمون مع الهلال الأحمر، ويقولون لهم إن هناك عصابات مسلحة وإن الجيش الحر هو من قتل العالم وأجبرهم على التظاهر بقوة السلاح، ويقوم الأمن والهلال بتوزيع المساعدات عليهم بصفة أنهم من أهالي بابا عمرو، وهذه الحيل أصبحت مكشوفة للعالم أجمع».
وأضاف الحاجي: «حي بابا عمرو يعيش حالة إنسانية كارثية الوضع جدا، المنازل مدمرة، وكأنك ترى حيا من أحياء غزة إبان الحرب الإسرائيلية على غزة، بل أكثر من ذلك بكثير، ولو دخل الإعلام الغربي إلى هناك لرأى العالم اجمع الفظاعات والمجازر التي ارتكبها شبيحة بشار الأسد وعصابته الهمجية، أيضا المياه مقطوعة منذ أشهر والطعام والدواء مفقود بأمر من النظام، والكهرباء مقطوعة منذ أشهر، ومن يحاول الذهاب إلى المشافي الحكومية يتم الإجهاز عليه داخل المشافي».
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة أمس، إنها تعد مواد غذائية تكفي 1.5 مليون نسمة في سوريا في إطار خطة طوارئ عاجلة مدتها 90 يوما لمساعدة المدنيين المحرومين من المؤن الأساسية بعد نحو عام من الصراع. وقال جون جينج، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمام المنتدى الإنساني حول سوريا الذي ينعقد ليوم واحد في جنيف «يجب فعل المزيد». ووصف الوضع في سوريا بأنه «مائع جدا»، وقال إن طاقة الأجهزة الصحية السورية لا تستطيع توفير رعاية ما بعد الصدمة، وإن هناك حاجة لتجديد مخزون الأدوية. وقال إن أنظمة المياه التي لحقت بها أضرار خلال القصف يجب إصلاحها.
وقال دبلوماسيون ومصادر بمنظمة الأمم المتحدة التي منعت من العمل في سوريا، إن المنظمة الدولية وضعت خطة مساعدات مبدئية مدتها ثلاثة أشهر قيمتها 105 ملايين دولار يرجح أن تتضمن مناشدة المانحين تقديم تمويل.
وشاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي منظمة الإغاثة الوحيدة التي أرسلت موظفين إلى سوريا في منتدى أمس. وقال كلاوس سورنسن، مدير عام قسم المساعدات بالاتحاد الأوروبي، إن «العملية السياسية تزداد تعقيدا، لكن الشعب السوري لا يستطيع الانتظار. يجب أن يتدخل المعنيون بالشؤون الإنسانية». وأضاف «الغرض من هذا الاجتماع هو تقديم حل للمعاناة الفورية. إنه عن الوصول.. والوصول.. والوصول. هذا شرط مسبق لتوفير أي نوع من الدعم».
ومن جهته، قال فيصل خباز الحموي، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه يرفض المنتدى المنعقد في جنيف لأنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال الحموي، إن سوريا لا تمر بأزمة إنسانية، متهما بعض وسائل الإعلام بمحاولة تهيئة الأجواء لتدخل عسكري. وأضاف أن سوريا تصدر منتجات صناعية وزراعية وماشية مثل معظم دول المنطقة. وقالت الولايات المتحدة التي تمثلها نائبة وزيرة الخارجية الأميركية كيلي كليمنتس في بيان صدر قبل بدء المحادثات «ما زالت الولايات المتحدة تدعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى السماح بالدخول الآمن للجماعات الإنسانية لتقديم مساعدات لإنقاذ الأرواح». وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن مساهمة إضافية قيمتها مليونا دولار للمساعدة الإنسانية الدولية في سوريا، كما جاء في بيان أصدرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، كيلي تي. كليمنتس هذه المساهمة، خلال اجتماع خصص لتنسيق المساعدة الإنسانية لسوريا في الأمم المتحدة بجنيف. ومع هذين المليونين الإضافيين، تكون الولايات المتحدة قد أعطت سوريا مساعدة إنسانية تفوق الـ12 مليون دولار.
وقد قدمت الولايات المتحدة للشعب السوري مساعدات طبية عاجلة ومساعدة للتزود بمياه الشرب ومواد غذائية وأغطية وأجهزة تدفئة.
الى ذلك أدان المجلس التنفيذي لليونيسكو مساء أمس قمع النظام في سوريا وأعرب عن قلقه من التطورات الحاصلة فيها وداعيا المديرة العامة للمنظمة الدولية إلى إرسال بعثة إلى دمشق «في أسرع وقت» ورفع تقرير إلى المجلس عن مهمتها.
ويطالب القرار بأن تركز البعثة على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا والحق في التعليم وحماية الأطفال والصحافة وحرية التعبير وكل ما له من علاقة مع اختصاصات المنظمة الدولية.
وحاز القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية ودول أخرى على 35 صوتا فيما عارضته 8 دول وامتنعت 15 دولة عن التصويت. ويبلغ أعضاء المجلس التنفيذي 58 عضوا.
وكان مشروع القرار الأساسي يطالب بطرد سوريا من المجلس التنفيذي. غير أن المستشار القانوني لليونيسكو أعرب عن «تحفظاته» مستندا بذلك لكون النظام الداخلي لا يمكن المجلس من اتخاذ إجراء كهذا. وعرفت اليونيسكو حالتي طرد أصابتا ليبيا ويوغوسلافيا. ولكن جاء هذا الإجراءان بناء على قرارين صادرين عن مجلس الأمن الدولي بتنحية البلدين المذكورين من كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وبين الدول العربية، وحدها الجزائر امتنعت عن التصويت. وبطبيعة الحال، فقد صوتت سوريا ضده. أما الدول الأخرى التي عارضت فهي روسيا والصين وكوبا وفنزويلا ومالي وزيمبابوي. وقالت مصادر عربية شاركت في الاجتماع إن السفير الأميركي أعرب عن أمله في أن يكون القرار «خطوة أولى» باتجاه تعليق عضوية سوريا في المجلس معتبرا أن سوريا لا يمكن أن تعود إلى أوضاعها الطبيعية تحت حكم بشار الأسد. وردت عليه سفيرة سوريا لمياء شكور بالإعراب عن الأسف وتأكيد أن القرار جاء تعبيرا عن «إملاءات» خارجية ومن دول لا تريد أن ترى الإصلاحات الكثيرة التي قامت بها الحكومة السورية. واتهمت شكور واشنطن بأنها لا تريد أن تتحقق الإصلاحات بسبب أهداف ومصالح ترمي لتحقيقها مشيرة إلى الضحايا التي أوقعتها أميركا في أفغانستان والعراق.
أما السفير السعودي زياد الدريس فقد أعلن أن القرار «لن يخفف من معاناة الشعب السوري ومأساته» لكنه تعبير عن «حزن» الدول الأعضاء إزاء المأساة السورية. وذكر السفير السعودي بالمواقف التي عبر عنها الملك عبد الله بن عبد العزيز إزاء الوضع في سوريا ودعواته المتكررة لوقف القتل والقمع والعنف. ويشغل الدريس منصب أحد نواب رئيس المجلس التنفيذي.
القبائل السورية تشكّل جناحها العسكري لمقاومة النظام
قيادي بالكتائب المسلّحة: تمويلنا ذاتي
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب .. أعلنت القبائل السورية عن تشكيل جناحها العسكري المؤلف من 24 كتيبة مقاتلة، مهمتها «مقاومة الآلة العسكرية والأمنية للنظام السوري وحماية المدنيين على كل الأراضي السورية»، معتمدة على التمويل الذاتي من أجل تفعيل دورها وزيادة قدراتها.
وكشف القيادي في الجناح العسكري للقبائل السورية خالد الخلف، أن «القبائل شكّلت الكتائب المقاتلة لحماية المدنيين والثوار من عمليات القتل التي امتهنها النظام السوري منذ بداية الثورة». مشيرا إلى أن «مقاتلي هذه القبائل باتوا القوة الأكبر والأفعل على الأرض». وأكد الخلف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك 24 كتيبة عسكرية تشكّلت من أبناء القبائل السورية، وكل كتيبة تضمّ ما بين 700 و1500 مقاتل، وفضلا عن لواء جعفر الطيار الذي يضمّ 7500 مقاتل موزعين على ست كتائب منتشرة ما بين دير الزور والبوكمال والحسكة، وكل هذه الكتائب تعمل تحت قيادة الجناح العسكري لقبائل سوريا، التي تتعاون بشكل كامل مع الجيش الحرّ، بحيث إن كل نحو مائة مقاتل يقودهم بعض العناصر النخبوية من الجيش الحرّ المتميزين بالخبرة القتالية».
وقال: «بعد أن وجدت القبائل أن نزاعات المعارضة تكاد تقتل الثورة أو تميّعها، وأمام آلة القتل والإجرام المتبعة من قبل النظام، لا سيما ما حصل في بابا عمرو في حمص ودرعا وجبل الزاوية في إدلب والمجازر التي ترتكب يوميا، لم تجد القبائل سبيلا لمواجهة هذا الخطر إلا بالتوحد وتشكيل جناح عسكري يحميها ويحمي المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري».
وردا على سؤال عن المناطق التي توجد فيها هذه الكتائب المسلّحة، قال الخلف «إن كتائبنا منتشرة في مناطق درعا، وإدلب، ودير الزور، وحمص، والبوكمال، وريف حماه، وريف دمشق. وهناك الكثير من القرى والبلدات المحررة بالكامل وتقع تحت سيطرتنا وإدارتنا، لكن من غير المفيد ذكرها». وعن مصادر تمويل وتسليح هذه الكتائب، أوضح أن «التمويل ذاتي مائة في المائة، بحيث نعمد عند رأس كل شهر إلى جمع نحو مائة ألف دولار من متمولي شيوخ القبائل الموجودين في الخارج، وتُرسل هذه الأموال إلى المقاتلين لشراء الأسلحة والعتاد العسكري الضروري». مشددا على أن «الشعب السوري اتخذ قرارا نهائيا بإسقاط هذا النظام المجرم مهما غلت التضحيات والأثمان التي سيدفعها، وهذا الشعب بات يعتمد على نفسه وعلى قواه الذاتية بعد أن شبع وعودا ومن ثمّ تخلّى عنه العالم بأسره». وسأل: «ماذا ينتظرون بعد سنة من انطلاقة الثورة وبعد سقوط أكثر من عشرة آلاف شهيد وعشرات آلاف المعتقلين والمشردين والجرحى والمعوقين؟ وهل ينتظر العالم إبادة الشعب السوري بكامله حتى يتحرّك؟». لافتا إلى أن «إرادة الشعب هي التي ستنتصر في النهاية لا محالة».
«الجيش الحر» أمام امتحان الوحدة والتسلح تحت مظلة المجلس الوطني السوري
ة
أفادت مصادر من داخل المجلس الوطني السوري بأن اتصالات بدأت بهدف تعيين أعضاء مكتب التنسيق العسكري الذي أنشأه المجلس أخيراً، من أجل أخذ زمام المبادرة والإشراف على العمليات العسكرية التي تقوم بها المعارضة لحماية المدنيين. ووفق هذه المصادر، سيتم اختيار أكثر من أربعين شخصية من الضباط المتقاعدين والمنشقين لإدارة مكتب التنسيق العسكري الذي سيتحول تدريجياً إلى الجهة الرسمية «الموثوق بها»، والتي ستتم عبرها عمليات تسليح وتجهيز وتمويل وتنظيم القوات العسكرية لما بات يعرف بـ «الجيش السوري الحر».
التحدي الكبير الذي يواجه المجلس سيكون في توحيد القوى المقاتلة على الأرض، والتي تعمل حالياً في شكل لامركزي ومن دون تنسيق في ما بينها. وتقول مصادر المجلس الوطني انه لا توجد معلومات دقيقة عن هوية وعدد عناصر «الجيش الحر». ذلك أن كل مجموعة مسلحة تتشكل في بلدة أو مدينة مستهدفة تعلن نفسها كتيبة في «الجيش الحر» من دون أن يكون لها بالضرورة تواصل مع القيادة المعروفة لهذا الجيش، والمكونة من مجموعة ضباط يقودهم العقيد رياض الأسعد الذي اعلن قبل شهور تشكيل «الجيش الحر». وقد أدى الغموض الذي يكتنف بعض عناصر هذا الجيش إلى تروي القوى الغربية، خصوصاً واشنطن، في دعم هذا الجيش وتسليحه. ولذلك، كما تقول مصادر المجلس الوطني، إن أحد أهداف إنشاء المكتب العسكري إيجاد قيادة تحظى بثقة القوى الغربية والعربية لتكون عمليات تسليح وتمويل «الجيش الحر» عبرها. وبالتالي، فإن القيادات الحالية لهذا الجيش ستجد نفسها مضطرة، مع الوقت، إلى الانخراط في الهيكلية القيادية التي سيضعها مكتب التنسيق العسكري للاستفادة من المساعدات العسكرية وللعب دور فاعل على الأرض في مواجهة قوات النظام.
التحدي الآخر الذي سيواجه المكتب العسكري هو في الحصول على السلاح وإيصاله إلى الفرق المقاتلة على الأرض. فحتى هذه الساعة اعتمدت قوى المعارضة على رجال أعمال سوريين لشراء أسلحة خفيفة وذخائر من السوق المحلية عبر تجار في لبنان والعراق وتركيا والأردن. كما تم شراء أسلحة من مخازن الجيش السوري النظامي عبر بعض الضباط «الفاسدين» أو المتعاطفين. وفي حين لم تشهد عملية إيصال الذخائر والسلاح إلى مقاتلين في شمال البلاد وجنوبها وشرقها صعوبات كثيرة، شهدت عملية تسليح الثوار في الغرب، خصوصاً حمص وريفها، صعوبات كبيرة بسبب تشديد الإجراءات على الحدود اللبنانية - الشمالية. ولذلك، يقول بعض المراقبين، إن تركيز قوات النظام على حمص كان بسبب كونها الطرف الأضعف تسليحاً بسبب صعوبة إدخال المساعدات لها من أي مكان آخر غير لبنان.
وتقول مصادر المجلس الوطني إن المحادثات بدأت مع بعض دول خليجية وغربية لتزويد «الجيش الحر» بأسلحة تكتيكية نوعية تقلب موازين القوى على الأرض. ويشبه المراقبون الوضع اليوم في سورية كما كان عليه في أفغانستان خلال الاحتلال السوفياتي. إذ إن القوات النظامية السورية مزودة العتاد نفسه تقريباً وتعتمد العقيدة العسكرية السوفياتية. واستطاع الثوار الأفغان عبر صواريخ أرض - جو محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدروع بإلحاق هزائم كبيرة بالجيش السوفياتي وطرده من أفغانستان. وعليه، فإن المجلس الوطني سيركز على الحصول على صواريخ مضادة للدروع، الخفيف منها (مثل «آر بي جي - 7» و «آر بي جي -29») والموجه (مثل «ميلان» و «كورنيت»)، وصواريخ مضادة للطائرات مثل «سام - 7» و «سام - 14» أو «ستينغر»، لمنح وحدات «الجيش الحر» القدرة على تدمير آليات ودبابات الجيش النظامي والحد من الغارات الجوية لمروحياته الهجومية.
كما سيعمد المجلس إلى تزويد الفرق المقاتلة أنظمة اتصال متطورة تعزز التنسيق في ما بينها، خصوصاً عند شن عمليات عسكرية كبيرة على أكثر من محور أو جبهة.
ويعتقد بعض المحللين العسكريين بأن الجيش الحر قادر مع هذه الأسلحة والتجهيزات بأن يشكل المنطقة الآمنة بنفسه، وبدعم محدود يقتصر على الإنذار المبكر والمراقبة من قبل تركيا أو حلف شمال الأطلسي (ناتو).
* باحث في الشؤون الاستراتيجية
الأمم المتحدة تعد مواد غذائية تكفي 1.5 مليون نسمة في سورية
الجمعة, 09 مارس 2012
قالت الأمم المتحدة إنها تعد مواد غذائية تكفي 1.5 مليون نسمة في سورية في اطار خطة طوارىء عاجلة مدتها 90 يوماً لمساعدة المدنيين المحرومين من المؤن الاساسية بعد نحو عام من الصراع.
وقال جون جينج من مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أمام المنتدى الانساني حول سورية الذي عقد امس في جنيف «يجب فعل المزيد».
ووصف جينج الوضع في سورية بأنه «مائع جداً»، وقال ان طاقة الاجهزة الصحية السورية لا تستطيع توفير رعاية ما بعد الصدمة وان هناك حاجة لتجديد مخزون الادوية. وقال ان أنظمة المياه التي لحقت بها أضرار خلال القصف يجب اصلاحها.
وقال ديبلوماسيون ومصادر في منظمة الامم المتحدة التي منعت من العمل في سورية ان المنظمة الدولية وضعت خطة مساعدات مبدئية مدتها ثلاثة اشهر قيمتها 105 ملايين دولار يرجح أن تتضمن مناشدة المانحين لتقديم تمويل.
وقالت الولايات المتحدة التي تمثلها نائبة وزيرة الخارجية الاميركية كيلي كليمنتس في بيان «ما زال النظام السوري لا يسمح بدخول المناطق المتأثرة لتحديد اهم الاحتياجات وتوصيل المساعدات اللازمة... نحث جميع الاطراف على السماح بالدخول الفوري والامن من دون معوقات».
واتهم سفير سورية فيصل خباز حموي مدعوماً بروسيا حليفة دمشق جماعات مسلحة بمهاجمة البنية التحتية بما في ذلك المدارس والمنشآت الطبية وإحداث دمار هائل.
وقال الحموي انه يرفض المنتدى المنعقد في جنيف لانه يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة. وأضاف أن سورية لا تمر بأزمة انسانية، متهماً بعض وسائل الاعلام بمحاولة تهيئة الاجواء لتدخل عسكري.
وقال ان سورية تصدر منتجات صناعية وزراعية وماشية مثل معظم دول المنطقة.
من ناحيته، قال نائب المندوب الروسي في الامم المتحدة في جنيف ميخائيل ليبيديف خلال المحادثات: «الجماعات المتمردة تهاجم وتقتل وتعذب وتروع السكان المدنيين. تدفق جميع أنواع الارهابيين من بعض الدول المجاورة يتزايد دائماً. معظم المتشددين يتبعون القاعدة مباشرة او عن قرب». وأضاف أن الاساس لمساعدة انسانية ناجحة في حمص هو «وقف كافة الاطراف السورية اطلاق النار ومشاركتها في حوار سياسي شامل».
وشاركت اللجنة الدولية للصليب الاحمر وهي منظمة الاغاثة الوحيدة التي أرسلت موظفين الى سورية في اجتماع امس الذي استغرق ثلاث ساعات.
وقال كلاوس سورنسن مدير عام قسم المساعدات في الاتحاد الاوروبي: «العملية السياسية تزداد تعقيداً لكن الشعب السوري لا يستطيع الانتظار. يجب أن يتدخل المعنيون بالشؤون الانسانية».
وأضاف: «الغرض من هذا الاجتماع هو تقديم حل للمعاناة الفورية... انه عن الوصول.. والوصول.. والوصول. هذا شرط مسبق لتوفير اي نوع من الدعم».
وقالت الدكتورة سيما بحوث مساعدة الامين العام لجامعة الدول العربية امام الاجتماع انها تدعو جميع الاطراف الى وقف العنف والقتل على الفور وضمان توصيل المساعدات الانسانية لكافة المناطق.
ورأس اجتماع امس جينج وضم ممثلين عن الدول الاعضاء وعن منظمات اقليمية مثل جامعة الدول العربية والمفوضية الاوروبية ومنظمات غير حكومية بينها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووكالات أممية مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
إن لم يأت انهيار النظام بالضربات العسكرية.. فسينهار اقتصادياً
مؤشرات الغلاء في سوريا تحطم أرقاماً قياسية
موقع إيلاف..ملهم الحمصي
مع بلوغ سعر صرف الدولار الأميركي سعراً قياسياً جديداً، لم يتم الإعلان عنه بعد في وسائل الإعلام، وتخطيه في السوق السوداء حاجز المئة دولار في بعض المناطق، والمئة والعشرين ليرة سورية في مناطق أخرى خارج دمشق، بدا التململ الاقتصادي الشعبي من طول أمد الأزمة، التي وعد النظام حلفاءه، قبل شعبه، بالقضاء عليها، وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطن السوري العادي، يبلغ مداه، مهدداً بانفجار شعبي، قد يكون بعيداً كل البعد عن الحراك السياسي والعسكري القائم.
ملهم الحمصي: في دراسة حديثة صادرة من المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإجراء الأمور الإحصائية والسكانية والاقتصادية عبر البلاد، أكدت الدراسة التي قدمها المكتب المركزي للإحصاء عن مؤشر ارتفاع الأسعار في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام بالمقارنة مع عام 2005 أنّ الأسعار ارتفعت أكثر من 72% بالمجمل، وتصدرت حلب ارتفاعات الأسعار في سوريا، وكان أقلّها ارتفاعاً في محافظة ريف دمشق.
وبيّن المكتب المركزي للإحصاء أن ارتفاع الأسعار في المحافظات اختلف لأسباب، وصفها الخبراء بأنها "غير مفهومة". أما عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها قاسم بريدي، فقد أرجع الأسباب إلى اختلاف القدرة على ضبط الأسواق من قبل الجهات الرسمية.
فيما رأى أحد الخبراء الاقتصاديين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أن العقوبات الأوروبية والعربية قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وأن أثر العقوبات السياسية (كسحب السفراء وقطع العلاقات) على الاقتصاد السوري قد يوازي العقوبات الاقتصادية، إذ إن السوق السورية شديدة التأثر بالعوامل النفسية والضغوط الخارجية، على خلاف ما يشيعه النظام.
في المقابل ذكر أحد المحللين الاقتصاديين، الذين التقتهم "إيلاف"، أن نتائج المسح الإحصائي، الذي أظهر تقدم حلب على سلم الغلاء المعيشي، يعود إلى تأخر انضمام المدينة إلى الثورة، وهو ما جعل منها ملاذاً آمناً لكثير من العائلات السورية الهاربة من أماكن النزاع واقتحامات الجيش السوري، كإدلب وحماه وحمص...، فيما تراجع ترتيب ريف دمشق على سلم الغلاء لقربها من العاصمة السورية، والارتفاع التدريجي للمواد الغذائية بشكل لا يمكن الشعور به فجأة ومباشرة خلال السنوات الماضية، والسنة الأخيرة على وجه التحديد، على خلاف حلب وغيرها من المدن التي عرفت طفرة هائلة في الأسعار.
شملت الدراسة سلة المصاريف الرئيسة للمستهلك السوري، التي تصدرتها بحسب الأكثر غلاءً، (السكن والوقود والكهرباء ثم الخدمات والمواد الغذائية).
وفي ما يلي ترتيب المحافظات من الأكثر غلاء إلى أقلها بحسب الدراسة والنسبة المئوية لارتفاع الأسعار: حلب 89%، دير الزور 79%، درعا 79 %، طرطوس77%، الرقة 76%، القنيطرة 75%، الحسكة 74%، حماه 72%، اللاذقية71%، السويداء 71%، دمشق 68%، إدلب 68%، حمص 64%، ريف دمشق 60%.
السفير البريطاني بدمشق: نظام الأسد سيسقط خلال أشهر نتيجة انهيار داخلي
كوليس قال لـ «الشرق الأوسط» إن الساعة الاقتصادية تدق في سوريا وسيكون لها تأثير مهم
مينا العريبي .... عندما تولى سايمون كوليس منصب السفير البريطاني لدى سوريا، لم يكن غريبا عليها، فهو تعلم اللغة العربية فيها قبل 25 عاما وقام بزيارتها مرات عدة قبل أن يصبح سفيرا لديها عام 2007. ولكن غادر كوليس دمشق يوم 29 فبراير (شباط) الماضي تحت ظروف صعبة لم يتخيلها عندما وصل إلى سوريا قبل 4 سنوات، إذ تركها عند تعليق السفارة البريطانية مهامها في دمشق خوفا من تدهور الوضع الأمني وفي خطوة زادت من عزلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه انتفاضة شعبية واسعة. ويعمل كوليس الان في مقدمة الفريق البريطاني الدبلوماسية الذي يبحث عن سبل للتعامل مع الوضع السوري. والتقت «الشرق الأوسط» كوليس في مقر وزارة الخارجية البريطانية صباح أمس للحديث عن آخر المستجدات في سوريا والخطط المطروحة لمعالجة الأزمة فيها. وفيما يلي نص الحوار:
مينا العريبي .... عندما تولى سايمون كوليس منصب السفير البريطاني لدى سوريا، لم يكن غريبا عليها، فهو تعلم اللغة العربية فيها قبل 25 عاما وقام بزيارتها مرات عدة قبل أن يصبح سفيرا لديها عام 2007. ولكن غادر كوليس دمشق يوم 29 فبراير (شباط) الماضي تحت ظروف صعبة لم يتخيلها عندما وصل إلى سوريا قبل 4 سنوات، إذ تركها عند تعليق السفارة البريطانية مهامها في دمشق خوفا من تدهور الوضع الأمني وفي خطوة زادت من عزلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه انتفاضة شعبية واسعة. ويعمل كوليس الان في مقدمة الفريق البريطاني الدبلوماسية الذي يبحث عن سبل للتعامل مع الوضع السوري. والتقت «الشرق الأوسط» كوليس في مقر وزارة الخارجية البريطانية صباح أمس للحديث عن آخر المستجدات في سوريا والخطط المطروحة لمعالجة الأزمة فيها. وفيما يلي نص الحوار:
* تم الإعلان عن انشقاق معاون وزير النفط السوري عبدو حسام الدين، فما أهمية هذا الانشقاق وهل تتوقع تصاعد وتيرة الانشقاقات خلال الفترة المقبلة؟
- هذا أمر ممكن، أعتقد أنه أمر مهم كمؤشر لمسار الأمور، هناك أشخاص شرفاء يشغلون مناصب داخل هذه الحكومة وفي هذا النظام والذين يشعرون بالخزي من تصرفات هذا النظام ضد شعبه ولم يعودوا مستعدين لاعتبارهم مرتبطين به حتى وإن كان بشكل غير مباشر.
لا أحد يعتبر أن معاون وزير نفط جزء من آلة القتل ولكن حتى من موقع غير مباشر كونه جزءا من الحكومة، من الواضح أنه شخص استمع إلى ضميره وقلبه وقرر أن الوقت قد حان، على الرغم من المخاطر على عائلته، أن يتخذ قرارا وأعتقد أنه أمر علينا احترامه والترحيب به.
أما إذا كان ذلك سيؤدي إلى خطوات مثل هذه، سنرى. إنه المنشق الأرفع، ولكنه ليس الأول. وكما نرى؛ الأمور تسير، أعتقد نعم بإمكاننا توقع المزيد من هذه الخطوات. أعتقد أن هناك كثيرين ولا بد يشاركونه مشاعره ولكن لا يجدون أنفسهم قادرين على التحرك بسبب الخوف. وعندما يتراجع الخوف أو تزداد ضغوط الأحداث التي لا يمكن تحملها، حينها يمكن توقع أن يخطو آخرون خطوته الشجاعة.
* عندما كنت في دمشق كنت تجري اتصالات مع أشخاص في الحكومة وآخرين في المعارضة. هل لمست لدى آخرين الاستعداد للانشقاق لولا الخوف الذي تتحدث عنه؟
- نعم، لقد تحدثت إلى وزراء سابقين من الحكومة السابقة التي تم إقالتها العام الماضي، وبعض هؤلاء هم أشخاص محترمون تبوءوا مناصب بسبب خبراتهم كونهم تكنوقراط وليس بالضرورة لأنهم بعثيون.
وعند الحديث معهم كان من الواضح أنهم لم يرغبوا بعد الارتباط مع نظام يقمع شعبه ويقتل ويعتقل ويعذب الناس. وتمت إقالة الحكومة تلك وتم إعفاؤهم فلم يستقيلوا، ولكن هناك وزراء وآخرون مسؤولون رفيعو المستوى يعرفون أن هذا النظام لم يعد يمثل طريقا إلى الأمام. ربما كانوا في السابق يعتقدون أنهم يقومون بمهام دولة أو أنهم كانوا يتبعون وظيفة دولة أو أنهم كانوا يعتبرون أنهم يلعبون دورا في تنمية البلاد ولكن وجدوا أن ذلك ليس ممكنا تحت هذه القيادة.
* ما الخيارات المتاحة، البعض يعتبر أنه من الممكن التوصل إلى خطة مماثلة لتلك التي تم تطبيقها في اليمن وتقدم مخرجا للرئيس السوري بشار الأسد بطريقة سلمية بينما آخرون ينظرون إلى الخيار العسكري. هل ترى خيارا ثالثا؟
- أعتقد أن هناك تفاعلا بين «الخيار» العسكري والسياسي، ما يحدث على واقع الأرض بالطبع يؤثر على فرص الحل السياسي. في النهاية لا بد وأن يكون الحل سياسيا، أي أزمة مثل هذه تحل فقط من خلال آلية سياسية. فالسؤال هو كيفية خلق الظروف لهذه الآلية السياسية. عندما بريطانيا كانت تعمل مع فرنسا والولايات المتحدة العام الماضي لتشجيع النظام على العمل باتجاه انتقال مبني على التفاوض، كنا واضحين بأن المشكلة التي يجب حلها هي مشكلة سورية - سورية، وليست مشكلة سورية - غربية. وكنا نشعر أنه من الضروري اتخاذ خطوات معينة لجعل الحل السياسي ممكنا، مثل إطلاق المعتقلين السياسيين وإنهاء القتل وإنهاء الاعتقالات والتعذيب والسماح للشخصيات المعارضة للقاء وتنظيم عملهم بحرية والسماح للصحافة بالعمل بحرية والقبول بمواصلة المظاهرات السلمية. وهذه كلها مقترحات تقدمنا بها. وشرحنا أنه ما دامت العمليات الأمنية مستمرة، نعتقد أنه ليس من الممكن التقدم في المسار السياسي، فليس من الممكن مواصلة المسارين. وعندما ننظر إلى ما حاولت تركيا إنجازه بعد شهر رمضان الماضي، كان التفكير نفسه وبنتائج وتوصيات مماثلة، ولكن النظام تجاهلها. وبعد ذلك، كانت هناك خطة الجامعة العربية وجوهريا نفس العوامل مطروحة. وإلى حين يتم ترتيب هذه العوامل، التي تحددها خطة الجامعة العربية والتي تشمل سحب المدرعات الثقيلة وإطلاق المعتقلين والسماح لدخول الصحافيين، هي التي ستحدد الظروف، وليست الشروط بل الظروف، التي تحدد عملية سياسية. ولكن لم يظهر النظام أي بوادر حسن نية في أي من الخطط، بما فيها الخطة العربية التي وقعتها الحكومة السورية ولم تطبق أيا من بنودها. وإذا لم يغير النظام أسلوبه، من الصعب معرفة كيف سيتم التوصل إلى حل سياسي ولكن يجب أن يبقى ذلك هدفنا السياسي.
* وبعد فشل كل تلك الجهود، يتوجه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إلى دمشق، مع نفس الظروف والعوامل والموقف السوري، فهل لديك أي أمل بنجاح الزيارة أو التوصل إلى أي نتائج ملموسة؟
- علينا أن نرى، لقد رحبنا بتعيينه وندعم زيارته، وهو معين بشكل مشترك من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية وهذا أمر مهم. والمهمة التي فوض بها تشمل العمل على تطبيق خطة جامعة الدول العربية التي وقعت عليها الحكومة السورية نفسها. وما يطلب من السلطات السورية القيام به هو تطبيق قالوا تكرارا إنهم مستعدون للقيام به ولكن حتى الآن فشلوا بالقيام به. أما بالنسبة لنا ولشركائنا، ما يمكننا القيام به للمساعدة، فيشمل زيادة الضغط على النظام وزيادة عزلتهم السياسية وزيادة عزلتهم الاقتصادية والعمل على المحاسبة وهو أمر مهم. فمن الضروري أن يفهم القادة والضباط في الجيش والقوات الأمنية التي تنفذ أوامر هؤلاء القادة، وعليهم الفهم اليوم وحالا وليس بعد عدة سنوات، أن ما يقومون به الآن سيحاسبون عليه مستقبلا.
* ولكن هناك وعي بأن نقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب قرارا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك أمر غير وارد بسبب الرفض الروسي والصيني لذلك وإمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مثل هذا التحرك، فكيف يكون أمر المحاسبة رادعا حقيقيا للقادة هناك؟ وفي الوقت الراهن، الكثيرون في النظام السوري يعتبرون أن حياتهم على المحك ويعتبرون أنهم إما ينفذون أوامر القتل أو يقتلون هم أو على الأقل يعرضون للقتل.
- نعم.. نحن نعمل مع سوريين ومنظمات عربية كي يقوم محامون بمقابلة ضحايا العنف والقمع ويرصدون الدلائل والشهادات والأدلة الجنائية كي تكون جاهزة في وقت مستقبلي، إذا كان ذلك للمحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من السلطة قضائية، سنرى لاحقا، قد يكون للقضاء السوري مستقبلا. ولكن علينا العمل لزعزعة هذه الثقة «لدى القيادات السورية التي لا تعتقد أنها ستحاسب»، بالإضافة إلى أنه من الضروري أن المجتمع الدولي والمعارضة السورية أن تطلق رسالة بأنه من غير الضروري أن يكون الوضع هكذا، أن يكون الخيار اقتل وإلا فستقتل، من الضروري أن المعارضة السورية توضح أن رؤيتها لمستقبل سوريا فيها مساحة لكل السوريين، بغض النظر عن خلفيتهم وبغض النظر عن العوامل الطائفية.
* وماذا عن الخلفية السياسية؟
- من أكثر الأمور صعوبة لأي دولة ولأي شعب القيام به هو التوصل إلى خطة انتقال ولكن سيكون الانتقال ضروريا وسيتضمن أناسا من كل الأطراف بما في ذلك أعضاء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وسيكون من الضروري أن يجدوا مساحة لهم في دولة جديدة ديمقراطية وملتزمة بالقانون. إنه أمر ليس سهلا ولكن سوريا ليست أول دولة تواجه هذه التحديات وقد واجهت دول عدة هذه التحديات ودول كانت أنجح من دول أخرى في التوصل إلى طريق سليم، على رأسها جنوب أفريقيا.
* فلنتحدث عن روسيا.. لقد أعلنت موسكو قبل أيام رفضها تغيير موقفها من الوضع في سوريا، كيف يمكن التوصل إلى اتفاق مع روسيا للضغط على النظام لوقف القتل؟
- علينا النظر إلى الصين وروسيا. بعد الفيتو الثاني في مجلس الأمن، تحدثت إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الصين ولفتوا انتباهي إلى أن الصين استخدمت الفيتو 8 مرات فقط منذ أن انضمت إلى مجلس الأمن، 6 مرات في قضايا متعلقة بتايوان وهو أمر يقر به الجميع بأنه خط أحمر بالنسبة لبكين، والآن استخدموه مرتين بسبب سوريا. لا أعتقد أنهم متحمسون لمواصلة هذا النهج. وأعتقد أنه لا يوجد سبب ليشعر النظام (السوري) بأن لديه شيكا أبيض من الصين، وهي عضو دائمة مهمة في مجلس الأمن لديها مصالح عدة في المنطقة، بما في ذلك استقرار المنطقة. وعلى الرغم من موقفهم حول التدخل الخارجي في القضايا الداخلية ولكن أيضا لديهم مصالح اقتصادية وغيرها مهمة في المنطقة، وعليهم أن يقوموا بحساباتهم حول إذا كانت مصالح الصين الوطنية تتماشى مع دعم نظام محكوم عليه بالفشل على حساب علاقاتهم مع دول كثيرة في المنطقة وفي المجتمع الدولي الأوسع. وأما بالنسبة إلى روسيا، فأوضح وزير الخارجية (البريطاني ويليام هيغ) بعد الفيتو الثاني بأننا سنبقي على التواصل مع روسيا حول هذه المسألة. إذا كانوا سيدعمون نظاما يقوم بجرائم داخل بلده، سيفعلون ذلك تحت أضواء الإعلام الشديدة وأيضا تحت أضواء دبلوماسية شديدة، وسنتحدث علنا عما يقومون به ونتائج أفعالهم. إنهم الآن في وضع غير مريح، إنه أمر محرج أن يقوموا بالدفاع عن تصرفات لا يمكن الدفاع عنها. ولكن في الوقت نفسه، سنواصل الحديث معهم بشكل خاص وسنبقى على اتصال معهم. قد تكون مسودة القرار حول الوضع الإنساني التي يتم مناقشتها في نيويورك (لدى مجلس الأمن) حاليا فرصة للتعاون. فنحن نتعاون مع الروس أينما نستطيع في مجلس الأمن، وإذا شعرنا بأننا وصلنا إلى حدود لذلك التعاون من الممكن العمل خارج مجلس الأمن في إطار مجموعات مثل مجموعة أصدقاء سوريا ومع دول ذات مواقف مماثلة.
* برأيك، ما هي نقطة اللاعودة التي قد تشير إلى انهيار النظام السوري؟ وإلى أي درجة الاقتصاد يعلب دورا في هذه العملية؟
- أعتقد أنه من المستحيل معرفة متى سنصل إلى نقطة اللاعودة. ولكن مع تراجع الدعم للنظام وتفريغ الدعم نتيجة تصاعد عدد الأشخاص مثل معاون وزير النفط الذين يفهمون بأنه لا يوجد مستقبل لسوريا أو مستقبل لهم وعائلاتهم في سوريا ما دام هذا النظام باقيا في السلطة. ذلك التفريغ سيعني أن النظام يصبح هشا وقد ينكسر بسرعة.
الأمر نفسه يحصل بين رجال الأعمال، باتوا يعرفون أنه لا يوجد هناك مستقبل لهم أو لعائلاتهم أو لشركاتهم ومتاجرهم مع هذا النظام، قد لا يشعرون أن بإمكانهم التحرك في الوقت الراهن إلا إذا رأوا اللحظة آتية، قد يحدث الأمر سريعا.
* هل سيحدث ذلك قريبا؟
- هذا ممكن، ولكن لا نعلم. لقد قلت علنا إنني أشك أن يستمر الوضع أكثر من العام الحالي ولكن من الممكن أن يستمر إلى ما بعد العام الحالي. أشك في ذلك شخصيا، السؤال هو ليس هل سيسقط النظام، بل متى سيسقط؟ هذا أمر أنا واثق منه. فيما يخص الاقتصاد، نحن نرى تعاظم الضغوط، الناس لا يستطيعون تدفئة منازلهم ولا يستطيعون الحصول على الوقود أو النفط لسياراتهم وفي السابق لم يحصلوا على الديزل للشاحنات أو المازوت. الأسعار الرسمية للمواد التي تدعمها الحكومة قد ارتفعت، كما أن بسبب الفساد السعر أصلا يصبح أعلى من الذي تضعه الحكومة، بينما التضخم يتصاعد والليرة السورية تفقد قيمتها بسرعة عالية. الاقتصاد ينهار، وهو ينهار نتيجة تصرف هذا النظام. لا يمكن القيام بهذه العمليات الأمنية الواسعة حول البلاد وتوقع مواصلة الحياة الاقتصادية بشكل طبيعي. لقد انهارت السياحة ووقف الاستثمار، بينما تراجعت ثقة المستهلكين بينما التجارة مع دول الجوار تراجعت. هناك ساعة اقتصادية تدق وأخذت العقوبات تؤثر على الوضع أيضا.
* هل تتوقع أن الساعة الاقتصادية سيتوقف دقها قبل نهاية العام؟
- أعتقد أن التراجع المتواصل في الاقتصاد يظهر للناس بوضوح نتيجة تصرفات هذا النظام، لقد تسبب النظام بهذا الوضع ولا يمكن له أن يحله.
* إذن أنت تعتبر أن انهيار النظام سيكون من الداخل وليس من قبل أطراف خارجية؟
- نعم.. أعتقد أن هذا ما سيحدث وأعتقد هذا ما يجب أن يحدث. إنه الأمر المناسب.
* لا تؤمن بحل عسكري أو تدخل عسكري من الخارج؟
- لا، نحن وغيرنا من دول سنعمل على عزلة النظام وسنعمل على تعظيم الدعم للمعارضة ولكن لن نسلح المعارضة. وأعتقد أنه عندما سيكسب الشعب السوري حريته، مثلما حدث في دول أخرى في العالم العربي، سيفعل ذلك بجهوده هو.
روسيا تتهم ليبيا بتدريب «متمردين» سوريين
الكيب ينفي أن حكومته تدرب معارضين لنظام الأسد
واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط» .. اتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الحكومة الليبية بتدريب من سماهم بـ«متمردين سوريين»، لشن هجمات على أهداف تابعة للحكومة السورية، مما أثار غضبا في مجلس الأمن خلال جلسة حضرها رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب. وقال فيتالي تشوركين «تلقينا معلومات تفيد بأن هناك في ليبيا، وبدعم كامل من السلطات، مركزا خاصا لتدريب متمردين سوريين، وهؤلاء يتم إرسالهم إلى سوريا لمهاجمة الحكومة الشرعية».
وأضاف المندوب الروسي الذي كان يتحدث خلال جلسة مخصصة لليبيا أن «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق بموجب كل المعايير القانونية، وهذه النشاطات تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط». وتابع تشوركين «نعتقد أن تنظيم القاعدة موجود في سوريا، والسؤال المطروح الآن هو: هل تصدير الثورة تحول إلى تصدير الإرهاب؟».
وأثارت هذه التعليقات في الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا غضب السفيرة الأميركية سوزان رايس ورئيس الوزراء الليبي. وقالت رايس للصحافيين بعد الاجتماع إنه «من المستغرب أن روسيا، وهي أحد مصدرين لمد سوريا بالسلاح، تتهم ليبيا أو أي دولة أخرى بارتكاب خطأ تقديم أسلحة، إذا كان ذلك صحيحا على أرض الواقع، إلى المعارضة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن روسيا تحتاج إلى أن «تبدأ بنفسها وتدرس كل مسؤوليتها» في النزاع الدولي بشأن سوريا.
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الليبي أن الحكومة حققت في كل القتلى المدنيين بالتعاون مع الحلف الأطلسي. وقال الكيب في مجلس الأمن إن «هذه المسألة التي تتعلق بدماء ليبيين يجب ألا تصبح موضوع دعاية سياسية يستخدمها بلد ضد آخر». وأضاف المسؤول الليبي «آمل ألا يكون سبب إثارة هذه المسألة هو منع الأسرة الدولية من التدخل في شؤون دول أخرى عندما يتعرض الشعب للقتل»، في إشارة ضمنية إلى سوريا. إلا أن رئيس الحكومة الليبية لم يرد على الاتهامات الروسية بشأن معسكرات تدريب معارضين سوريين.
ولا تزال روسيا متمسكة بموقفها من الأزمة السورية على الرغم من الضغوط الغربية والعربية التي تطالبها بمزيد من الحزم إزاء حليفها السوري، وهي غير مزمعة على ما يبدو على تبديل هذا الموقف بعد عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين. فبعدما جرى انتخابه رئيسا لولاية ثالثة بعد ولايتين متتاليتين استمرتا من عام 2000 إلى 2008، أكد بوتين أول من أمس أنه ينبغي عدم توقع «تغيرات معينة» من موسكو، مشيرا إلى أن المسائل المتعلقة بسوريا وأيضا بإيران تعالج بقرار إجماعي على أعلى مستوى الدولة. واعترف الغربيون بفوز رئيس الوزراء الروسي في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، طالبين منه في الوقت نفسه تغيير الموقف الروسي بشأن سوريا، بعد أن منعت موسكو باستخدامها مرتين حقها في النقض (الفيتو) صدور قرارين في مجلس الأمن الدولي يدينان قمع النظام السوري للمحتجين.
وخلال مؤتمر صحافي مع عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء ليبيا، بعد لقاء بينهما في الخارجية الأميركية، قالت هيلاري كلينتون إن «الرئيس قال إن كل الخيارات على الطاولة» في ما يخص السياسة الأميركية نحو نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأيضا، انتقدت مساعدات إيران إلى نظام الأسد، وقالت إن الولايات المتحدة تتابعها.
وأيضا، قالت إنها ستقابل سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في نيويورك الأسبوع القادم، مع أخبار بأن مجلس الأمن يمكن أن يجيز قرارا بتقديم مساعدات إنسانية إلى السوريين. ونفى الكيب أن حكومة ليبيا تدرب معارضين سوريين، كما قال مسؤولون روس أول من أمس. وقبل ذلك، كان مسؤولون سوريون قالوا الشيء نفسه. لكن، قال الكيب إن ليبيا تقف مع المجتمع الدولي الذي يريد الحرية والديمقراطية للشعب السوري.
ومن جانبها، انتقدت كلينتون عراقيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمام إمدادات الإغاثة الإنسانية للمدنيين، وقالت إن ذلك جزء من السياسة التعسفية والدموية من جانب الأسد لشعبه. وعن اجتماعها مع نظيرها الروسي قالت إنها تتمنى أن يغير الروس اعتراضهم على قرار من مجلس الأمن لمواجهة العنف الذي يقوم به نظام الأسد.
وكان الرئيس أوباما استقبل، من دون إعلان صحافي مسبق، رئيس وزراء ليبيا. وبعد المقابلة، أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه «أشاد الرئيس برئيس الوزراء الليبي لقيادته التحول الديمقراطي في ليبيا، والجهود التي تبذلها حكومته لإعادة إعمار البلاد». وأضاف البيان «شجع الرئيس رئيس الوزراء على مواصلة خطط إجراء انتخابات عامة في يونيو (حزيران)، وشدد على أهمية الشفافية والمشاركة مع منظمات المجتمع الدولي والمجتمع المدني، وتطوير مؤسسات تخضع للمساءلة». وفي تصريحاته مع كلينتون، دعا رئيس الوزراء الليبي لإكمال تسليم الأموال الليبية التي كانت جمدت، وأيضا مطاردة الليبيين الذين هربوا إلى الولايات المتحدة، وتسليمهم للسلطات الليبية، ومصادرة أموالهم التي قال إنها من أموال الشعب الليبي.
العربي وأنان يستبعدان حلا عسكريا للأزمة في سوريا ويدعوان لوقف العنف فورا
المبعوث الدولي يصل إلى دمشق السبت ومهمته تمتد 6 أشهر مبدئيا
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة ... دعا كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، لضرورة وقف أعمال العنف والقتل في سوريا فورا، مؤكدا أن مستوى العنف كبير جدا وغير مقبول بأي معيار من المعايير، معربا عن أمله في إنجاز مهمته التي تركز على وقف العنف والقتل وكل العمليات العسكرية.
وقال أنان في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقب مباحثاتهما بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس: «لا بد من تهيئة الأجواء لوقف العنف وتنفيذ الحل السياسي.. وأن نعمل بحرص على تحقيق تقدم مع كل من الحكومة السورية والمعارضة حتى يتوقف قتل الأبرياء».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما أعلنته واشنطن عن وجود احتمالات للتدخل العسكري، قال أنان: «في الوقت الحالي، لا أحد يمكن أن يفكر في ذلك، لأن العمل العسكري سيؤدى إلى تعقيد الأزمة.. وعليه، يجب أن نكون واقعيين في تصوراتنا وتوصياتنا».
وأوضح أنان: «الحل يجب أن ينبثق من داخل سوريا، والشعب السوري يحتاج إلى المساعدة عبر الجهود الدبلوماسية، وبالتالي، يجب أن نعمل وفق المبادرة العربية بوصفها جزءا من الحل».
وقال أنان إن مهمته في سوريا تقوم على ثلاث خطوات هي: وقف العنف، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، والبدء في حل الأزمة سياسية بما يحقق تطلعات الشعب السوري والبدء في إصلاحات فورية.
وأكد أنان أن مهمته تلقى دعما من المجتمع الدولي، رافضا الخوض في تفاصيلها، قائلا: «ليس لدي الكثير لأقوله قبل البدء الفعلي في المهمة، إلا أنني أرى أن الأزمة تتطلب حلولا دبلوماسية وسياسية تحقق أحلام الشعب السوري».
من جانبه، رحب الدكتور نبيل العربي بأنان واعتبره اختيارا موفقا لإنجاز المهمة، وقال العربي: «أنان لديه خبرة لمدة عشر سنوات في الأمم المتحدة، وقد أنجز الكثير من المسائل المهمة كما سبق أن عمل في مصر عام 1973»، موضحا أن «المبعوث المشترك لم يبدأ المهمة بعد، وهو على علم بكل التفاصيل، وسوف يصل إلى سوريا يوم السبت المقبل».
وشدد العربي على أهمية التوصل إلى حل يرضي الشعب السوري، كما تحدث عن الجهد الذي بذلته الجامعة على مدار الأشهر الماضية، مستبعدا تنفيذ السيناريو الليبي في سوريا، وقال: «هذا الإجراء مرفوض، والجميع يركز على الحل السياسي».
وكان العربي وأنان قد عقدا جلسة مباحثات مطولة استمرت لما يقارب الساعتين أمس اتفقا خلالها على رفض أي تدخل عسكري لحل الأزمة في سوريا، باعتباره سيزيدها تعقيدا، معلنين عن توافقهم على ضرورة أن يكون الحل في الأساس سياسيا. وقام العربي خلال الاجتماع بإطلاع أنان على كل الخطوات التي قامت بها الجامعة العربية لحل الأزمة السورية ومهمة بعثة المراقبين.
وقد علمت «الشرق الأوسط» أن أنان سوف يلتقي مع وزراء خارجية السعودية ودول خليجية أخرى قبل وصوله إلى دمشق (السبت)، كما حصلت على مهام البعثة ومدة عملها، حيث تم الاتفاق على أن يعين أنان لفترة مبدئية مدتها 6 أشهر، يقدم خلالها تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية، على أن يكون التمويل المكتبي من قبل الأمم المتحدة بوصفها بعثة سياسية خاصة وسوف تقدم الأمم المتحدة الدعم الأساسي والمساندة للمبعوث الخاص ونائبه ومكتبه.
وقالت مصادر داخل الجامعة إن المبعوث الخاص سوف يجرى مشاورات موسعة حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني العاجل فضلا عن الأبعاد الإنسانية والأبعاد الأوسع نطاقا للأزمة، وسوف يدعم المبعوث - إذا اقتضى الأمر - الجهود التي يقودها منسق الإغاثة الطارئة التي تهدف إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، كما سيعالج قضايا حقوق الإنسان على النحو المطلوب وسيقوم بالتنسيق، حسب الضرورة، مع منسق الشؤون الإنسانية، وسيعمل على التشاور على نطاق واسع وبالمشاركة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول المجاورة لسوريا والدول الأخرى ذات الصلة وسوف يشرك السلطات السورية وجماعات المعارضة السورية وغيرها من مكونات المجتمع المدني الرئيسية وفقا لذلك.
وفي السياق ذاته، التقى أنان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو للاستماع إلى وجهة نظره إزاء الأزمة السورية، قبل توجهه إلى دمشق للقاء القيادة السورية. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث باسم الخارجية المصرية إن وزير الخارجية المصري «عرض على أنان رؤية مصر القائمة على ضرورة الحفاظ بكل السبل الممكنة على وحدة سوريا الإقليمية وحل الأزمة سلميا من خلال المبادرة العربية لتفادي التدخل العسكري في سوريا أو تدويل الأزمة».
وحذر وزير الخارجية من أن طبيعة سوريا الجغرافية والبشرية ستلحق ضررا هائلا بالمنطقة إذا ما تحول الوضع إلى حرب أهلية، مؤكدا أن انفجار الموقف في سوريا لن يكون داخليا ولن تقتصر آثاره على سوريا فقط وإنما ستمتد إلى المنطقة بأسرها.
وعقب أنان على ذلك، باتفاقه مع تقييم مصر للموقف، موضحا أنه حرص على أن تكون القاهرة أولى محطاته لقراءة الوضع قبل توجهه إلى دمشق، مشيرا إلى أن نجاح مهمته مرهون بمقدار التجاوب الذي ستبديه جميع الأطراف المعنية وكذلك بالدعم الدولي لجهود حل الأزمة سلميا. الى ذلك قالت مصادر في الجامعة العربية، إن أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، فضل الالتزام بنص قرار الجامعة وعدم إرسال لجنة وساطة عربية بصحبة المبعوث الدولي كوفي أنان قبل عرض الأمر على اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة السفيرة الأميركية لحماية السوريين الفارين عبر الحدود
لندن: «الشرق الأوسط».... رفض وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور دعوة وجهتها السفيرة الأميركية لدى لبنان لحكومة بيروت كي تحمي كل السوريين الذين فروا عبر الحدود إلى الأراضي اللبنانية.
وذكر موقع السفارة الأميركية في بيروت على الإنترنت أن السفيرة مورا كونيللي زارت وزير الداخلية مروان شربل يوم الثلاثاء وحثت السلطات على حماية «كل السوريين العزل بمن فيهم أعضاء الجيش السوري الحر المعارض» مشيرة في ذات الوقت إلى حق لبنان ومسؤوليته في تأمين حدوده. وأكدت السفيرة أيضا «قلق الولايات المتحدة بشأن اختفاء وخطف مواطنين سوريين في لبنان». ورد منصور على السفيرة بحدة. وقال إن «لبنان لا يطلب منه، وهو يتصرف انطلاقا من مصلحته ووضعه الأمني وإمكاناته».
وعزز رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ذلك التوبيخ قائلا في موقعه على الإنترنت أول من أمس إن مجلس الوزراء يذكر «الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان بضرورة احترام معاهدة فيينا ومؤسسات الدولة اللبنانية وقوانينها».
خبير استراتيجي يتوقع اشتعال لبنان إذا وقعت حرب أهلية في سوريا
مرجع أمني لـ «الشرق الأوسط» : الوضع تحت السيطرة والفتنة ممنوعة
بيروت: يوسف دياب... عبرت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيلي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن «قلق الحكومة الأميركية من أن تؤدي التطورات في سوريا إلى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان»، مجددة «التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل».
وقد أثارت تحذيرات السفيرة الأميركية المتكررة انتباه المراقبين، وطرحت أسئلة حول ما إذا كان الوضع الأمني في لبنان قابلا للاهتزاز وأن تمتد شرارة الأحداث السورية إلى الساحة اللبنانية. لكن مرجعا أمنيا لبنانيا طمأن بأن «الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة، وأن الأمور لن تفلت من عقالها كما يتصور البعض».
وقال المرجع الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «هناك كثير من الأسباب التي تجعلنا مطمئنين إلى الوضع؛ وهي: أولا؛ لا أحد من الأطراف اللبنانية لديه الاستعداد لافتعال مشكلة في الداخل. ثانيا؛ جهوزية القوى الأمنية على اختلافها لمواجهة أي تطور بالاستناد إلى التعليمات التي لديها وهي منع الفتنة الداخلية. ثالثا؛ لا يوجد سبب خلافي في لبنان يدفع إلى التفجير الأمني كما هي الحال في الخارج، فالصراع السياسي في لبنان طبيعي لأننا في بلد ديمقراطي، أما الصراع في الخارج، فهو على طبيعة الحكم لعدم وجود ديمقراطية».
ولفت المرجع الأمني إلى أن «أحداث سوريا لها تأثيرات على الواقع اللبناني، لكن هذه التأثيرات تبقى في نطاق التشنج السياسي، ولن تجعل الأمور تفلت من عقالها»، وأضاف: «خير مثال على أن لبنان ليس في خطر، الحوادث الأخيرة التي حصلت بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن (في طرابلس)، ورأينا كيف أن طرفي هذه الأحداث سارعا إلى مطالبة الدولة بأن تضبط الوضع وتضرب بيد من حديد».. لافتا إلى أن «القوى اللبنانية مختلفة في السياسة على مقاربة الوضع السوري، كما أنها مختلفة على مسألة السلاح (حزب الله) والتعيينات والموازنات والصرف المالي، لكن هذا الاختلاف لن يتطور إلى حوادث أمنية، ولذلك، نحن مطمئنون إلى أن وضعنا الأمني أكثر من جيد».
أما الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، فرأى أن «استتباب الوضع الأمني في لبنان حتى الآن، مرده إلى أن الأحداث في سوريا لم تدخل بعد في مستنقع الحرب الأهلية». وأكد العميد جابر لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا دخلت سوريا في حرب أهلية، لا سمح الله، فإن شرارة هذه الحرب ستمتد بسرعة هائلة إلى لبنان ومن ثم إلى الأردن والعراق بالنظر إلى التنوع الديمغرافي في هذه الدول، لأن من يسعى إلى إذكاء هذه الحرب سيسعى من خلفها إلى تقسيم المنطقة. أما إذا استمر الصراع في سوريا على ما هو عليه الآن ولم يسقط النظام، فإن لبنان سيبقى مستقرا من الناحية الأمنية». واعتبر أن «التحذير الأميركي يقع في محله، وإن كنا لا نعرف أسبابه حتى الآن». محذرا من أنه «إذا لم تحل الأزمة السورية في غضون الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة، فإننا سنشهد تطورات دراماتيكية، ليس في سوريا وحدها؛ بل في الدول المحيطة بها، خصوصا لبنان». ولفت إلى أن «سياسية النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية سياسة حكيمة رغم أن لبنان يتنكر من خلالها للاتفاقات التي أبرمها مع الدولة السورية بما فيها الاتفاقات الأمنية».
عناصر من جهاز مكافحة التجسس الفرنسي حاولوا إخراج بوفييه ودانييلز من سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»... أكدت صحيفة «لوموند» في عددها الصادر أمس أن عناصر من الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية الفرنسية (جهاز مكافحة التجسس) حاولوا إخراج الصحافيين اديث بوفييه ووليام دانييلز من سوريا بالاتفاق مع أجهزة الاستخبارات السورية لكنهم فشلوا.
وردا على سؤال عن هذه المعلومة رفض الجهاز التابع لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية الإدلاء بتعليق. كذلك رفضت الإدارة العامة للأمن الخارجي (جهاز الاستخبارات الفرنسي) الإدلاء بتعليق. وأوضحت الصحيفة الفرنسية التي لم تحدد مصادرها أن الاتفاق الذي وافقت عليه الرئاسة الفرنسية كان ينص على إرسال سيارات إسعاف للهلال الأحمر العربي السوري لنقل الصحافيين الفرنسيين وغربيين آخرين إلى حمص خلال وقف عمليات القصف التي كان ينفذها الجيش السوري.
وكان عناصر من الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية الفرنسية تربطهم علاقات قديمة بأجهزة الاستخبارات السورية سيتولون تأمين الحماية للأشخاص الذين كانوا سينقلون إلى دمشق قبل مغادرتهم سوريا جوا. إلا أن العناصر الفرنسيين لم يتمكنوا من الاتصال بالصحافيين لأن أجهزة الاستخبارات السورية كانت تريد أن تبقى العملية تحت سيطرتها.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية الحديث عن هذه العملية لكنها ذكرت بأن باريس حرصت على «الاعتماد على اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري» لإخراج الفرنسيين «في أفضل الظروف الأمنية بالتنسيق مع السلطات السورية». وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا السيناريو لم يتحقق لأسباب عدة وخصوصا انعدام الثقة بين الأطراف المعنية واستمرار عمليات القصف».
انشقاق معاون وزير النفط السوري عبدو حسام الدين
المجلس الوطني يتوقع انشقاقات أخرى على مستوى الوزراء
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن عبدو حسام الدين معاون وزير النفط السوري، يوم أمس الخميس، انشقاقه عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانضمامه إلى «ثورة الشعب السوري الأبي» مؤكدا استقالته من منصبيه معاونا لوزير النفط وعضوا في المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهو أكبر موظف ينشق من موظفي الإدارة السورية و«حزب البعث».
وفيما أبلغ مصدر في المعارضة السورية «الشرق الأوسط» أن حسام الدين «أصبح في مكان آمن خارج سوريا»، قال حسام الدين في شريط فيديو حُمّل على موقع «يوتيوب»: «الشعب لن يقبل الضير مع كل هذه الوحشية التي يمارسها النظام ومن يواليه لقمع مطالب الشعب في نيل حريته وكرامته. وأقول لهذا النظام الذي ادعى أنه يملك الأرض. لا تملك إلا موطئ الدبابة التي تحركها وحشيتك بقتل الأبرياء والتي قطعت أوصالها بحواجز الرعب بدلا أن تكون حواجز الأمن والأمان للمواطن وألبست من ادعيت أنه شعبك عاما كاملا من الأسى والحزن وقطعت عنه أبسط مقومات الحياة والإنسانية وأحلت البلاد إلى شفير الهاوية بتعنتك وتكبرك وانفصالك عن الواقع».
ووجه حسام الدين الذي يبلغ من العمر نحو 58 عاما، وهو متزوج وله أربعة أولاد، رسالة إلى زملائه في العمل الحكومي قائلا «قضيت في السلك الحكومي 33 عاما تقلدت فيها العديد من المناصب ولا أريد أن أنهي حياتي الوظيفية في خدمة جرائم هذا النظام لذلك آثرت أن أنضم إلى صوت الحق مع علمي بأن هذا النظام سوف يحرق بيتي ويلاحق أسرتي ويلفق الكثير من الأكاذيب».
ودعا أفراد الطائفة العلوية للتخلي عن النظام قائلا لهم «الشعب حاضنتكم والنظام زائل لا محالة، فلا تكونوا شركاء في قتل شعبكم»، كما نصح في نهاية بيانه جميع زملائه وكل «من لا يزال يسكت عن جرائم هذا النظام»، «بأن يتخلى عن هذا المركب الهالك الذي أوشك على الغرق فدماء الشهداء لن تغفر لمن استمر في التواطؤ معه بذريعة أنه موظف أو ينفذ الأوامر».
ويعد هذا الانشقاق الأول من نوعه لمسؤول رفيع بمستوى معاون وزير، بحيث يُحكم نظام الرئيس بشار الأسد قبضته الأمنية على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة خوفا من حدوث انشقاقات ضده. وكان عبدو حسام الدين الذي يحمل إجازة في الهندسة البترولية من جامعة البعث كلية الهندسة الكيميائية والبترولية قد تنقل بين العديد من المناصب الحكومية. إذ عمل في الشركة السورية للنفط في حقول الحسكة (رميلان) ليتدرج لاحقا في وظيفته ويصبح رئيسا لقسم دراسات الحفر. وفي دمشق عمل في مديرية الغاز وشركة عقود الخدمة، وتسلّم لاحقا إدارة دائرة حكومية تختص بعمل شركات أجنبية للتنقيب عن النفط فنيا وماليا وعقديا، ثم كان رئيس قسم العمليات لمتابعة عمل شركات التنقيب عن النفط في سوريا. هذا وتسلّم إدارة المشتريات والعقود في شركة دير الزور للنفط، وانتقل بعدها إلى شركة الفرات للنفط حيث تدرج من معاون مدير مشتريات إلى مدير عمليات في الشركة ثم رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب في شركة الفرات.
وقبل أن يتم تكليفه بمهام مدير عام المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية التي ترتبط بها كل من شركتي مصفاة حمص وبانياس، فيعفى منه، ويصدر مرسوما بتعيينه معاونا لوزير النفط، عمل حسام الدين مستشارا في وزارة النفط والثروة المعدنية وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للجيولوجيا. وفي نهاية عام 2007 تمت تسميته رئيس مجلس إدارة في الشركة السورية لتوزيع الغاز إضافة إلى كونه مستشارا لوزير النفط والثروة المعدنية ومتابعا لمشاريع المصافي الجديدة والتوازن المادي والاقتصادي لتكرير النفط في المصافي الحالية والعلاقات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وفي الوقت الذي رحب فيه رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون باستقالة معاون وزير النفط عبدو حسام الدين، متوقعا «أن تكون هناك شخصيات أخرى سياسية وإدارية ستنشق عن النظام الذي يدخل الآن في مرحلة تفكك حقيقية بسبب الاستخدام غير الإنساني والوحشي للعنف ضد المواطنين»، استبعد غليون «أن يكون هناك مواطن سوري أو مسؤول سوري له ضمير يستطيع أن يستمر ويقبل أن يخدم في إطار هذا النظام»، معتبرا أنه «ليس هناك سياسة في سوريا»، وأن جميع المسؤولين «إداريون».
بدوره، أشار رضوان زيادة مدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني المعارض إلى أن «تفكك النظام وانشقاق العاملين فيه أفضل من خيار التدخل الخارجي»، لافتا إلى أن هذا انشقاق حسام الدين «يؤشر إلى تفكك وانهيار النظام السوري، ويؤكد احتمال حدوث انشقاقات على مستوى الوزراء والرتب الأمنية في الجيش».
يُذكر أنه في بدايات شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، أعلن المفتّش الأوّل بالجهاز المركزي للرقابة المالية التابع لرئاسة الوزراء السورية والمفتش المالي في وزارة الدفاع محمود سليمان الحاج حمد الترن انشقاقه عن النظام السوري، كاشفا معلومات مهمة تتعلق بمليارات الليرات السورية التي تصرف لتمويل الشبيحة سواء لقمع المتظاهرين أو لممارسة التشبيح الإعلامي متحدثا بشكل خاص عن أسماء سياسيين لبنانيين يتلقون أموالا لهذا الغرض؛ على حساب ميزانية وزارة الدفاع.
ويذكر أن حسام الدين سمعته نظيفة وعرف عنه مهنيته والتزامه بالعمل الوظيفي، كما أنه محبوب بشكل عام. وهو مهندس وكان مسؤولا كمعاون وزير عن الغاز والمصافي في البلاد، بينما معاون الوزير الآخر حسن زينب مسؤول عن النفط. وخلال الفترة الماضية همش نسبيا داخل الوزارة.
وهو متزوج ولديه عائلة ولكن لم يتسن معرفة ما إذا كانت عائلته قد هربت من سوريا مع انشقاقه.
معارضة تونسية ـ تركية لأي تدخل من خارج المنطقة في سوريا
المرزوقي يرغب بمشاركة بلاده في قوة سلام عربية إليها
جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني ... عارض الرئيس التركي عبد الله غل الذي يؤدي حاليا زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تونس تدخل أي قوة من خارج المنطقة في سوريا واتفق مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في معارضة التدخل الأجنبي وشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي. إلا أنهما نبها في مؤتمر صحافي مشترك عقد في الصقر الرئاسي بقرطاج يوم أمس إلى ضرورة وضع حد لاستمرار استعمال النظام السوري للعنف ضد شعبه. وعبر المرزوقي عن رغبة تونسية في المشاركة في أي قوة حفظ سلام عربية ترسل إلى هناك.
وقال غل في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بتونس إن تركيا تعارض تدخل أي قوة من خارج المنطقة. وأضاف أن هذا التدخل سيكون عرضة للاستغلال من قبل قوى سياسية أخرى لم يذكرها.
ولمح الرئيس التركي إلى أن فرنسا ستدعى إلى مؤتمر «أصدقاء سوريا» على الرغم من التوتر الدبلوماسي بين باريس وأنقرة بشأن مسألة إبادة الأرمن. وقال غل «يجب التمييز بين العلاقات الثنائية ومؤتمر دولي». وعبر غل عن رغبته في «مشاركة دولية كبرى» في المؤتمر المقبل لأصدقاء سوريا بما يشمل «حضور روسيا» لكن لم يحدد موعدا لانعقاده. وصرح موضحا «التحضير جيدا لهذا الاجتماع من أجل تقريب وجهات النظر».
وحول الموقف السياسي التركي، قال المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف تركيا ليس مفاجئا وهو يعيد إلى الأذهان الرغبة في استرجاع المقاعد السياسية الأولى في المنطقة العربية. وهذا الموقف تسعى من خلاله إلى اجتذاب الشارع العربي بعد حادثة الباخرة «مرمرة» التي توجهت إلى غزة وكذلك موقفها الداعم للثورات العربية بعد نجاحها في تخطي مشكل العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين. وفسر ثابت توجه تركيا نحو الديمقراطيات العربية الناشئة بالغطاء الاقتصادي إذ إنها تمكنت من تحقيق قفزة اقتصادية هامة وهي متعطشة للأسواق وترى في المنطقة العربية امتدادا طبيعيا وسياسيا لمنوالها التنموي.
وحول مشاركة فرنسا من عدمها في المؤتمر الذي ستحتضنه تركيا، قال ثابت إن كل المعطيات تؤكد المشاركة الفرنسية التي ترى أنها ستربحها عديد النقاط على المستوى السياسي كما أن العلاقة بين سوريا وفرنسا كمستعمرة قديمة لا يمكن تمرير أي حل سياسي دون أن تكون فرنسا طرفا أساسيا في صياغته.
وكان مصدر دبلوماسي تركي قد استبعد قبل فترة المشاركة الفرنسية في الاجتماع الثاني أصدقاء سوريا بسبب موقفها من قضية إبادة الأرمن. وكانت تركيا قد جمدت علاقاتها السياسية والعسكرية مع فرنسا بعد إقرار قانون فرنسي يجرم إنكار إبادة الأرمن خلال الحكم العثماني مطلع القرن الماضي.
وقد رفض المجلس الدستوري الفرنسي إقرار هذا القانون معتبرا أنه غير دستوري، إلا أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد قبل يومين تصميمه على تمرير هذا النص.
وكانت تونس قد احتضنت يوم 24 فبراير (شباط) الماضي أول اجتماع لمجموعة أصدقاء وضم حينها ممثلي نحو ستين دولة عربية وغربية لم تحضره روسيا والصين قاطعتا اللقاء. وبعد اسطنبول من المتوقع عقد اجتماع ثالث لاحقا في باريس في موعد لم يحدد.
واشنطن تشتبه في تحويل النخبة السورية ملايين الدولارات إلى الخارج
الاستخبارات الأميركية تواجه صعوبة في جمع المعلومات.. وتراقب أي مؤشرات على تفكك الدائرة المحيطة بالأسد
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: غريغ ميلر... بحثا عن أي علامة على وجود انشقاق في الطبقة الحاكمة في سوريا، تتعقب الولايات المتحدة ما تشتبه في كونه تحويلات بملايين الدولارات إلى حسابات أجنبية من قبل النخبة السورية التي ترتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس بشار الأسد.
ومع ذلك، لا تزال عملية تدفق الأموال غير واضحة، حيث يقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية إنهم لا يستطيعون تقدير المبلغ الإجمالي لتلك التحويلات ولا يزالون يحاولون فهم ما تعنيه هذه التحويلات، فهل تعني أن الدائرة الداخلية المحيطة بالأسد قد بدأت في حالة من الخلاف والتخبط، أم يعني هذا ببساطة أن السوريين الأثرياء يحاولون حماية أموالهم؟
إن الجهود المبذولة لفهم ما تعنيه تلك التحويلات النقدية تؤكد على أن الكثير من مظاهر الثورة السورية لا تزال مبهمة وغير واضحة للمراقبين الأجانب، بما في ذلك وكالات الاستخبارات الأميركية، بعد عام من بدء الجهود الداخلية للإطاحة بالأسد.
وصرح مسؤولون أميركيون بارزون بأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بنظام الأسد ونواياه كانت غير مترابطة أو غير واضحة، علاوة على أن قدرات قوات المعارضة السورية لا تزال غير واضحة. ولا يزال المحللون الأميركيون عاجزين عن التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك هل كان تنظيم القاعدة مسؤولا عن سلسلة التفجيرات التي وقعت في سوريا خلال الشهور الأخيرة أم لا.
ويقول مايك روجرز، وهو نائب جمهوري من ولاية ميتشيغان ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن المعلومات الاستخباراتية الموثوق بها بشأن سوريا مختلطة، وأضاف: «هناك اتجاهات متباينة في سوريا، وربما تكون التقديرات غير دقيقة».
وقد أدى هذا إلى تعقيد بعض القضايا السياسية لإدارة أوباما، لا سيما في اتخاذ قرار بشأن تسليح المعارضة السورية أو دعمها.
وقال مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس (الأربعاء)، إن الرئيس باراك أوباما قد وافق على خطة مبدئية لتدخل محتمل للولايات المتحدة في سوريا، وإن البنتاغون قد انتهى من تلك الخطة، ولكن تشتت المعارضة السورية والمجتمع الدولي ربما يعوق القيام بتلك المهمة.
وفي جلسة استماع عاصفة عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ حول سوريا، قال وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا: «لا توجد إجابات بسيطة، والنتيجة هي وجود حالة كبيرة من الغضب والإحباط تنتابنا جميعا».
وعلاوة على تعقب التحويلات النقدية، قامت أجهزة الاستخبارات الأميركية بمراقبة صور الأقمار الصناعية واعتراض بعض الإشارات للتعويض عن نقص «الاستخبارات البشرية» ، التي طالما كان يتم النظر إليها على أنها مفترق طرق رئيسي في عمليات التجسس.
وتواجه وكالة الاستخبارات المركزية، التي تواجه أصلا ضغوطا كبيرة نظرا للمتطلبات التي يقتضيها وجود الولايات المتحدة في منطقتي حرب وسقوط الأنظمة العربية بشكل متوال، صعوبات في سوريا أكثر مما تواجهه في الدول الأخرى التي أجتاحها الربيع العربي.
ففي ليبيا، على سبيل المثال، استطاعت وكالة الاستخبارات المركزية إدخال فرق سرية في غضون أسابيع قليلة من بداية الصراع، وذلك لإجراء اتصالات مع الثوار وتجميع المعلومات الاستخباراتية بصورة مباشرة. أما في سوريا التي تعمل فيها عناصر المعارضة الأقل تسليحا على السيطرة على المدن، فاضطرت وكالة الاستخبارات المركزية إلى الاعتماد على شبكة من المصادرة المتركزة في دمشق وعلى مساعدة أجهزة استخبارات الدول العربية الحليفة.
ولدى سؤاله عن الشركاء الذين يقدمون أفضل المساعدات، قال مسؤول بارز سابق في وكالة الاستخبارات المركزية: «أي جهة سنية»، تعارض نظام الأسد.
وقد تزايدت التحديات التي تواجه وكالة الاستخبارات المركزية عندما أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق الشهر الماضي، حيث كانت السفارة توفر الغطاء الدبلوماسي لمسؤولي الوكالة وتشكل قاعدة عمليات لجمع المعلومات داخل العاصمة السورية.
وصرح مسؤولون بأن الرئيس الأميركي أوباما قد امتنع عن نشر بعض «المعلومات» السرية، التي ستتيح لوكالة الاستخبارات المركزية القيام بعمليات سرية ضد الأسد داخل سوريا.
وقد تحلت الوكالة بالحذر، حتى في مهمتها الأساسية لجمع معلومات استخباراتية، وذلك وفقا لبعض المسؤولين الذين وصفوا سوريا بأنها عدو لدية أساليب متطورة في مكافحة التجسس نظرا للمساعدة الكبيرة التي يتلقاها من إيران.
ولم يتم إرسال أي فرق من الوكالة لمقابلة عناصر المعارضة في حمص قبل أن تصبح المدينة هدفا للمداهمات العنيفة من قبل قوات الأسد. وصرح مسؤولون بأنه لم يتم نشر طائرات استطلاع من دون طيار فوق سوريا التي تملك دفاعات جوية قادرة على إسقاط أي طائرة من دون طيار. وبدلا من ذلك، اضطرت الوكالات الأميركية إلى مراقبة الأحداث وكذلك مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، من أماكن أكثر ارتفاعا.
وقام السفير الأميركي لدى سوريا، الذي يوجد الآن في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بنشر ما وصفه بصور «سرية» التقطتها أقمار صناعية أميركية، على صفحة السفارة الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للفت الأنظار إلى «الطبيعة غير المتكافئة للعنف الذي يمارسه نظام الأسد ضد الشعب واستعداده لمهاجمة أهداف مدنية».
وتظهر الصور وحدات مدفعية على مشارف مدينة حمص وتوضح الدمار الهائل الذي لحق بالمباني، بما في ذلك مسجد وعيادة طبية في حي بابا عمرو.
وبعد زيارتها لحي بابا عمرو يوم الأربعاء الماضي، أصبحت مسؤولة الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري اموس هي أول مراقب دولي يدخل هذا الحي المنكوب منذ فرض حصار على الحي استمر لأربعة أسابيع، الذي انتهي الأسبوع الماضي. وقد انضمت اموس، وهي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى فريق من الهلال الأحمر السوري. وصرحت لجنة الصليب الأحمر في بيان لها صدر من جنيف بأنها لم تحصل بعد على تصريح لزيارة الحي.
وطبقا للبيان، اكتشف فريق الهلال الأحمر أن «الغالبية العظمى من السكان قد غادروا منازلهم في الأيام الأخيرة للبحث عن ملجأ آمن في المناطق المجاورة».
وعلى الرغم من العنف الدائر والإحباط المتزايد للنواب الأميركيين من التقاعس الواضح للولايات المتحدة الأميركية، يؤكد مسؤولو البنتاغون أن أي تدخل عسكري سوف يكون أمرا شديد التعقيد.
وفي حديثة إلى النواب، أول من أمس، قال الجنرال مارتن ديمبسى، وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة: «سوف يتطلب الأمر فترة زمنية طويلة وعددا كبيرا من الطائرات». وأضاف ديمبسي أن هذا يرجع لتمركز غالبية قوات الدفاع الجوي السورية في المناطق الغربية المكتظة بالسكان في سوريا، حيث تحدث معظم أعمال العنف ضد معاقل المعارضة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وغيرها من الأضرار الجانبية.
وتتغير تقييمات أبرز مسؤولي المخابرات، في غضون أسابيع قليلة، للسؤال المحوري حول قدرة بقاء الرئيس السوري في السلطة أم لا، فبعد أن صرح مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية، جيمس كلابر، في وقت سابق، بأن سقوط الأسد يعد مسألة وقت، عاد وصرح الشهر الماضي بأنه يبدو أن الأسد سيظل في السلطة لفترة غير محددة. وفي نفس جلسة الاستماع التي عقدت في 16 فبراير (شباط)، قال كلابر: «تدل الإشارات حول قيام بعض كبار المسؤولين في نظام الأسد بعمل خطط طارئة لإجلاء ونقل الأسر ونقل الموارد المالية على أنهم متحدون معا، حتى هذه اللحظة».
وتعد مسألة تفكك الدائرة المقربة من الأسد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة والجامعة العربية، التي قامت بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا وعلى الكثير من كبار أعضاء حكومة الأسد لإجبارهم على الانقلاب على النظام.
ولحماية نظامه، يعتمد الأسد على ممارسة أعمال قمع وحشية ضد معارضيه، فضلا عن بعض السياسات الاقتصادية التي أدت إلى إثراء أقربائه وبعض أفراد الطائفة العلوية الموجودين في قلب نظام الحكم.
وقال أندرو تابلر، وهو خبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «هذا هو الشيء الحقيقي الذي يحافظ على وحدة النظام. هؤلاء الأشخاص يجنون الملايين من الدولارات سنويا، كما يستثمرون بصورة هائلة في النظام. المشكلة تكمن في أننا لا نملك حدسا قويا حول العلاقات بينهم وفي أي نقطة ستنقطع تلك العلاقات».
ويقول المسؤولون الأميركيون إن التحويلات النقدية، التي من المحتمل أن تتضمن حسابات في بعض البلدان، مثل دبي أو لبنان، تعد بمثابة مصادر محتملة للمشكلات بالنسبة للأسد. لكن يمتلك المحللون في وزارة الخزانة وبعض الوكالات الأخرى قليلا من المعلومات حول تلك التدفقات النقدية وقدرة قليلة على فهم ما تعنيه التدفقات.
ويقول روجرز: «نشعر بأنهم يقومون بنقل تلك الأموال لأسباب احترازية. وأعتقد أن كل هؤلاء الأشخاص يعملون على حماية أموالهم».
* أسهم في كتابة هذا التقرير ليز سلاي من بيروت وكارين دي يونغ من واشنطن.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
جوبيه يبحث الوضع السوري وقضايا إقليمية في الرباط
التقى ابن كيران.. ويتباحث مع العثماني اليوم
جريدة الشرق الاوسط... الدار البيضاء: لحسن مقنع
بحث آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي مع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية أمس في الرباط، الوضع في سوريا إضافة إلى الأوضاع في منطقة المغرب العربي، في حين سيواصل جوبيه بحث هذه القضايا اليوم (الجمعة) مع سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الوضع السوري والقضايا الإقليمية كانت من بين أبرز المواضيع التي بحثها جوبيه مع ابن كيران، . وأشار المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى إشادة جوبيه خلال لقائه مع ابن كيران بالدور الذي يلعبه المغرب في استقرار وأمن المنطقة، وعبر عن رغبة فرنسا واستعدادها لدعم هذا الدور. كما عبر جوبيه عن دعم فرنسا للإصلاحات السياسية العميقة والهادئة التي يعرفها المغرب، والتي تعتبرها نموذجية. وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي صباح اليوم مع نظيره المغربي، قبل أن يتوجه إلى كوبنهاغن حيث سيشارك في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين سيخصص لمناقشة أولويات السياسة الخارجية الأوروبية والأوضاع المالية والاقتصادية للقارة العجوز في سياق أزمة اليورو.
بحث آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي مع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية أمس في الرباط، الوضع في سوريا إضافة إلى الأوضاع في منطقة المغرب العربي، في حين سيواصل جوبيه بحث هذه القضايا اليوم (الجمعة) مع سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الوضع السوري والقضايا الإقليمية كانت من بين أبرز المواضيع التي بحثها جوبيه مع ابن كيران، . وأشار المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى إشادة جوبيه خلال لقائه مع ابن كيران بالدور الذي يلعبه المغرب في استقرار وأمن المنطقة، وعبر عن رغبة فرنسا واستعدادها لدعم هذا الدور. كما عبر جوبيه عن دعم فرنسا للإصلاحات السياسية العميقة والهادئة التي يعرفها المغرب، والتي تعتبرها نموذجية. وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي صباح اليوم مع نظيره المغربي، قبل أن يتوجه إلى كوبنهاغن حيث سيشارك في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين سيخصص لمناقشة أولويات السياسة الخارجية الأوروبية والأوضاع المالية والاقتصادية للقارة العجوز في سياق أزمة اليورو.
وأشرف وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للمغرب على توقيع اتفاقية دعم بين الحكومة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، والتي ستساهم في تمويل إدماج صغار المزارعين في إطار المخطط الأخضر للنهوض بالقطاع الزراعي في المغرب. وأشار المصدر إلى أن جوبيه عقد خلال زيارته للمغرب عدة لقاءات مع هيئات المجتمع المدني، من بينها لقاء خاص مع القيادات والفعاليات الشبابية في المغرب، بالإضافة إلى اللقاء المفتوح الذي سينظمه صباح اليوم مع الطلبة المغاربة في المدرسة العليا للتدبير بالرباط. وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها جوبيه للمغرب مند توليه وزارة الخارجية الفرنسية.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
