وانفجر تصفيق متقطع بعدما اعتلى رجل اسمر البشرة يرتدي قميصاً أرجوانياً متسخاً المنصة، وسعل بعصبية في مكبر الصوت في «ساحة التغيير»، وهي مركز الانتفاضة التي أسقطت الرئيس علي عبد الله صالح وأصبحت حالياً مكان تجمع شهير للنقاش السياسي.

وقال نبيل المقطري وهو يوجه اصبعه إلى الحشد وصوته يرتفع غضباً إن التمييز «قننته الحكومة وتعامل معه الناس بصورة طبيعية. نحن عرب ومسلمون ومواطنون يمنيون مثلكم». وأضاف «لماذا يشعروننا بالدونية؟ لماذا نعامل كعبيد على هذا النحو؟ أتيت إلى هذه الساحة لأني أريد أن اشعر بالمساواة. وبدلاً من ذلك أجد التمييز في كل زاوية. هذه عنصرية في أبشع صورها».

وقد ساعدت تجربة الإطاحة بصالح من السلطة بعد 33 عاماً على تنشيط بعض الجماعات اليمنية الضعيفة، ومنها الأقليات والنساء، وشجعها على محاولة تغيير مصيرها. لكن تفكيك الهياكل الاجتماعية الجامدة ربما يكون أصعب حتى من إسقاط حاكم شمولي.

والمقطري هو احد اليمنيين الذين يعرفون بـ «الخدم»، ودعته اللجنة التي تنظم الكلمات على منصة «ساحة التغيير» إلى إلقاء كلمة عن الثورة والمساواة في اليمن. وكان أول فرد من «الخدم» تطأ قدماه المنصة منذ نصبها المحتجون قبل عام تقريباً.

و»الخدم» الذين تميزهم ملامحهم الأفريقية والأعمال التي يؤدونها، وخصوصاً كنس الشوارع، مهمشون لدرجة أن علماء الإنسانيات الذين يدرسون اليمن يقارنونهم بطائفة «المنبوذين» الهندية.

ويضع التمييز الواسع النطاق «الخدم» في اسفل السلم الاجتماعي اليمني من دون أن يحدد ما يجعلهم مختلفين عدا لون بشرتهم والأشغال المتواضعة التي يقومون بها.

وعبر جمال العبيدي وهو مدرس رياضيات في مدرسة ثانوية وكان من بين الذين يستمعون إلى كلمة المقطري في أوائل آذار (مارس) عن آراء سائدة في رده على أسئلة صحافي، وقال «لا احمل شيئاً ضده. سأتحدث إليه في الشارع وربما اعطيه بعض مالي لكني لن ادعوه إلى منزلي. هو يمني لكنه أيضاً خادم. الله أراد أن يكون على هذه الحال».

وساعدت الأساطير المهينة التي توارثتها الأجيال في ترسيخ طريقة التفكير هذه. فكثير من اليمنيين ممن سئلوا عن اصل «الخدم» قالوا انهم يتحدرون من سلالة الأثيوبيين الذين عبروا البحر الأحمر لغزو اليمن قبل وصول الإسلام منذ 1400 عام وهو ما يجعلهم غرباء في بلادهم.

ويستند التحامل السائد ضدهم إلى أن «الرجال كسالى ومعدومو الضمير ولا يصلحون لأعمال تحظى بالاحترام، وأن النساء غير نظيفات ومنحلات ويستجدين كرم الآخرين». ويقول أحد الأمثال انه «إذا لعق كلب طبقك فنظفه، لكن إذا مسه خادم فاكسره».

ورغم أن الثورة اليمنية التي قامت العام 1962 وأنهت حكم الأئمة الذي استمر ألف عام، وسعت إلى إقامة جمهورية قائمة على المساواة بين المواطنين ألغت رسمياً الطبقات الاجتماعية القديمة، إلا أن «الخدم» بقوا على وضعهم.

ويعيش اغلب «الخدم» الذين يعملون في المنازل وفي إفراغ مراحيض المساجد وفي جمع القمامة في الآونة الأخيرة في مساكن عشوائية قذرة على أطراف العاصمة بعيداً من أنظار معظم اليمنيين.

وأدختلهم الاحتجاجات التي اندلعت ضد صالح في شباط (فبراير) الماضي إلى المجال العام ربما للمرة الأولى.

ففي الثالث من آذار (مارس) طوق مئات من «الخدم» الذين ينظفون الشوارع مكتب المدعي العام في تعز مطالبين بتقديم ضابط شرطة يمني إلى العدالة زعموا تورطه في قضية قتل عنصري لأحد منظفي الشوارع.

وشافعي الشامي الذي يتظاهر في النهار ويكنس الشوارع بالليل كان واحداً من مئات الخدم الذين انضموا إلى الحركة المطالبة بالديموقراطية، وأقام في خيمة صغيرة حمراء إلى جانب آلاف آخرين في ساحة التغيير.

وبرغم سيره على عكازين بسبب وجود شظية مستقرة في قصبة ساقه أصيب بها عندما حوصر في تبادل لإطلاق النار خلال هجوم للقناصة على المحتجين في صنعاء العام الماضي، كان الشامي فعالاً في تنظيم إضراب في أنحاء البلاد الشهر الماضي لكناسي الشوارع وأغلبهم من «الخدم»، وهم يقومون بواحدة من اقل الوظائف أجراً في بلد فقير وليس لهم عقود عمل مع البلديات ويخضعون للفصل أو لا يحصلون على اجر وفقاً لهوى السلطات.

وفي اليوم الثالث من الإضراب حين كانت العاصمة غارقة في أكوام القمامة رضخت السلطات ودفعت لكل من منظفي الشوارع في صنعاء وعددهم أربعة آلاف، 15 ألف ريال (70 دولاراً) مقابل العمل وتعهدت بجعلهم عمالاً دائمين في الجهاز الإداري للدولة.

ويقول الشامي انه إذا لم يف رئيس الوزراء محمد باسندوة بهذا التعهد بحلول 15 آذار فسيعودون للإضراب. وأضاف «اعتقد أن الإضراب ذكر الناس بقدر اعتمادهم علينا. كان الناس يضطرون إلى إحراق القمامة أمام أبوابهم لكي يتمكنوا فقط من الدخول إلى منازلهم والخروج منها».

نيويورك (الامم المتحدة) - أ ف ب - دان مجلس الأمن «بأقصى العبارات» الاعتداء الذي شنه تنظيم «القاعدة» على مواقع الجيش اليمني في أبين الأحد الماضي وأسفر عن سقوط 185 قتيلا في صفوف القوات المسلحة.

وفي بيان نشر بعد نقاش حول اليمن في مجلس الامن، كرر الاعضاء الـ15 «عزمهم على محاربة كل انواع الارهاب»، وجددوا تأكيد ان «الاعمال الارهابية مهما كانت هي اجرامية وغير مبررة».

لكن البيان ذكر الدول المعنية بأنه «يتوجب عليها التأكد من ان الاجراءات المتخذة لمحاربة الارهاب تحترم كل التزاماتها تجاه القوانين الدولية خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الانسان».

وكان «القاعدة» تبنى اول من امس سلسلة هجمات في محيط مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، استهدفت معسكرات للجيش، واستولى مقاتلوه خلالها على آليات وأسلحة ثقيلة.

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن كل الدول العربية، عدا سورية، ستحضر القمة، وأعلنت أن 14 زعيماً سيمثلون بلدانهم، بينهم ملك الأردن وأمير الكويت. وجدد رئيس الجمهورية جلال طالباني تمسكه بترؤس الاجتماعات وعدم تنازله إلى رئيس الوزراء نوري المالكي. إلى ذلك، ربطت «القائمة العراقية» نجاح القمة بخطاب عراقي يمثل كل الكتل السياسية ومكونات الشعب.

وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في تصريح إلى «الحياة» إن الوزارة «أكملت التجارب وكل شيء جاهز لاستقبال ضيوف العراق». وأضاف إن «كل الدول العربية ستحضر عدا سورية التي لم ندعوها لأننا ملتزمون بقرار الجامعة العربية الخاص بتجميد مشاركة دمشق». وأكد أن «14 زعيماً عربياً سيمثلون بلدانهم، بينهم الملك الأردني عبدالله الثاني وأمير الكويت ورؤساء: لبنان واليمن وتونس وموريتانيا وجيبوتي»، مشيراً إلى أن «باقي الدول العربية وعدت بحضور القمة وأن يمثلها وفد رفيع المستوى».

ونفى طالباني الذي غادر أول من أمس إلى أميركا لإجراء فحوصات طبية تنازله عن رئاسة القمة إلى المالكي. وأكد أنه سيعود قبل القمة وسيتسلم رئاستها.

ومن المزمع عقد القمة العربية في بغداد في 29 و30 الشهر الجاري.

وجددت «القائمة العراقية» دعوتها إلى «تصفية الخلافات السياسية الداخلية قبل انعقاد القمة». ورأى مستشار القائمة هاني عاشور أنها «ستكون محطة مهمة في مستقبل العراق ونجاحها يتوقف على أن يكون الخطاب العراقي ممثلاً كل الكتل السياسية ومكونات الشعب». وأوضح أن «هذه القمة يمكن أن تكون مفترق طرق بين العودة العربية إلى العراق وافتراق قد يؤدي إلى نتائج تؤثر في وضع المنطقة كلها». وأضاف أن «ذلك يتوقف على مدى تعبير الخطاب العراقي في القمة العربية عن موقف موحد للكتل السياسية إزاء الوضع العربي، والابتعاد عن تقديم العراق ممثلاً بكتلة أو مكون أو حزب وتهميش باقي الكتل والمكونات». وما زالت الأزمة السياسية التي بدأت في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)

اثر إصدار مذكرة لاعتقال نائب رئيس الجمهورية والقيادي في «العراقية» طارق الهاشمي، وإقالة القيادي الآخر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

دعا وزير العدل حسن الشمري النساء اللواتي لهن معتقلون في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وبغداد، وفي سجون إقليم كردستان إلى تقديم طلبات لنقلهم إلى السجون في المحافظات الأخرى القريبة من محل سكنهم.

وقال الشمري في كلمة خلال احتفال في مناسبة «عيد المرأة» إن «حكومة إقليم كردستان استجابت لطلب الوزارة نقل النزلاء في سجون الإقليم إلى معتقلاتها الموزعة في عموم محافظات البلاد لتسهيل عملية زيارة ذويهم من دون معاناة أو نفقات تثقل كاهل الأسرة التي لديها معتقل في محافظة أخرى». ودعا «زوجات المعتقلين إلى تقديم طلبات رسمية كي يتسنى للوزارة استكمال إجراءات نقل النزلاء إلى المحافظات التي ينحدرون منها أو التي تسكنها عائلاتهم».

وأكد الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي في تصريح إلى «الحياة» أن «إجراءات نقل المعتقلين إلى سجون قريبة من مناطق سكناهم دخل حيز التنفيذ منذ (أول من) أمس». وكشف أن «هذا الاتفاق تم قبل قرابة 7 أشهر لكن بعض الإجراءات الفنية والروتينية أجلت إعلانه إلى هذا الوقت وقد انتهزت الوزارة فرصة أعياد المرأة لتعلن قرارها باعتبار أن أكثر شريحة متضررة هي الزوجات أو الأمهات اللواتي لديهن معتقلون خارج حدود المحافظة».

وتابع أن «القرار يشمل جميع النزلاء باستثناء المعتقلين الخطرين أو الذين لا يتمتعون بسلوك جيد داخل المعتقل». وعن عدد المعتقلين المشمولين بالقرار أو الذين سيتم نقلهم من معتقلات إقليم كردستان إلى بغداد وبالعكس قال: «ليس لدينا إحصائية دقيقة.

وقال وكيل وزير العدل لشؤون المعتقلين بوشو إبراهيم في تصريح إلى «الحياة» إن» عملية نقل السجناء من الإقليم إلى بغداد أو باقي المحافظات وبالعكس تقليد متبع منذ سنوات بالتفاهم مع الجهات المسؤولة عن المعتقلين». وزاد إن «الإجراءات الأخيرة جاءت بسبب ضيق السجون وعدم قدرتها على استيعاب أعداد المعتقلين». وأشار إلى أن «وزارة العدل لم توقع أو تبرم اتفاقاً مع حكومة الإقليم لنقل المعتقلين إلى سجون قريبة من سكنهم وإنما تطبيق هذا الأمر تحدده إدارة السجن المسؤول الأول عن إدارة ومتابعة أوضاع المعتقلين».

بعقوبة - «الحياة»، أ ف ب - غادرت مجموعة جديدة تضم نحو 400 عنصر من «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة معسكر اشرف في محافظة ديالى، حيث كانوا يقيمون منذ اكثر من عشرين عاماً، إلى مخيم «ليبرتي» قرب بغداد، تمهيداً لنقلهم إلى خارج العراق.

وقال ضابط برتبة رائد في قوات الجيش المسؤولة عن حماية معسكر اشرف: «غادر 395 من عناصر مجاهدين خلق يمثلون الدفعة الثانية، معسكر اشرف».

وأوضح أن الموكب مؤلف «من 15 حافلة و18 شاحنة كبيرة تحمل الأغراض، غادرت بإشراف منظمة الأمم المتحدة وتحت حراسة الجيش العراقي، حوالى الثالثة بعد الظهر باتجاه معسكر ليبرتي قرب بغداد».

وبدأت السلطات العراقية منذ السبت، إجلاء الدفعة الثانية من عناصر المنظمة ولكنها لم تتوصل إلى إقناعهم إلا بعد خمسة أيام بمغادرة المعسكر، على ما قال مصدر عسكري، في حين قال الناطق باسم المنظمة شهريار كيا إن السكان مستعدون لكن لا نعرف سبب التأخير.

وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة والعراق في 25 كانون الأول (ديسمبر) بعد مفاوضات مكثفة. وينص الاتفاق على نقل 3400 معارض للنظام الإيراني إلى معسكر «ليبرتي» في إطار عملية من المفترض أن تنتهي بمغادرتهم البلاد.

واشتكت المنظمة من الأوضاع في المخيم الجديد وشبهته بسجن. وطالب تجمع الحقوقيين المستقلين بـ»نقل القوات المسلحة العراقية إلى خارج مخيم ليبرتي وإزالة الكاميرات وأجهزة التنصت». كما طالب بالسماح للسكان «بالوصول الحر إلى الخدمات الطبية واللقاء بمحاميهم وعائلاتهم وبالوفود الدولية. وتوفير البنى التحتية الإنشائية وإلغاء القيود المفروضة على الحاجات التموينية».

وأعلنت المنظمة في وقت سابق، موافقتها على بدء إخلاء معسكر اشرف الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد والانتقال إلى معسكر «ليبرتي» الواقع قرب مطار العاصمة العراقية.

وكان نظام صدام حسين سمح للمنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية منذ 1997، بالإقامة في الموقع لحملها على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب (1980-1988).

وجرد المعسكر من أسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في 2003. وتولى الأميركيون آنذاك امن المعسكر، قبل أن يسلموا العراقيين هذه المهمة في 2010.

وفي نيسان (أبريل)، شن الجيش العراقي هجوماً على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصاً وأكثر من 300 جريح.

نفى قيادي في «صحوات ديالى» إنتقال عناصر ومسلحي تنظيم» القاعدة» الى سورية. وأكد ان التنظيم عاود نشاطاته في عدد من المحافظات العراقية.

ووصف القيادي في «الصحوات» ناصر الجبوري في تصريح الى «الحياة» أن «ما يروّج عن تسلل عناصر القاعدة الى سورية مجرد اشاعات يبثها التنظيم، في مسعى للتاثير في اداء الاجهزة الامنية». واعتبر « التفجيرات الانتحارية التي شهدتها صلاح الدين وحديثة تشير الى امتلاك التنظيم مجموعة جديدة من الانتحاريين العرب والعراقيين ما يعني استمرار التسلل من الخارج الى داخل البلاد».

وكانت بغداد وعدد من المحافظات الاخرى شهدت هجمات انتحارية ادت الى مقتل واصابة العشرات معظمهم من عناصر الامن.

وعلى رغم تاكيد مصدر رفيع المستوى في قيادة شرطة ديالى في تصريح الى»الحياة» وجود «قلة من مسلحي القاعدة، الا انهم لا يشكلون خطراً»، لافتاً إلى أن «الوضع الامني مستقر في ديالى».

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية دلير حسن سايه: «ان حواضن تنظيم القاعدة ما زالت موجودة في مناطق المحافظة وتهدد الأمن بشكل متواصل». وأضاف: «إن العمليات والهجمات الاخيرة في المحافظة دليل على سطوة التنظيم وامكاناته».

وفي السياق ذاته أكد بيان للمكتب الاعلامي لمجلس المحافظة ان «حواضن القاعدة تنفذ هجمات نوعية ومبرمجة ضد العناصر الامنية والصحوات والجهات التي حاربت الارهاب». واعترف بصعوبة انهاء ملف الارهاب في ديالى. وعزا ذلك «إلى الدعم المادي والتمويل الكبير الذي تتلقاه بقايا فلول الارهاب من جهات خارجية تسعى إلى افشال الخطط الامنية وتقويض نجاح المحافظة والبلد في ادراة شؤونه الامنية والسياسية».

وكان تنظيم «دولة العراق الاسلامية» الذي يضم ستة تنظيمات مسلحة أبرزها

«القاعدة»، أعلن عام 2006 ديالى «ولاية اسلامية»، وشنت قوات اميركية وحكومية حملات منها «بشائر الخير» أدت الى انحسار نفوذ التنظيم واعتقال معظم قادته.

تعرضت قاعدة «الحرية» الجوية في محافظة كركوك للقصف بصواريخ «كاتيوشا»، في ثاني هجوم خلال ثلاثة أيام، وقتل ضابط برتبة نقيب جراء انفجار عبوة لاصقة في سيارته. وقالت الشرطة أنها شنت عملية أمنية في مناطق متفرقة من المدينة أسفرت عن اعتقال 17 مطلوباً وضبط حزام ناسف مع عبوات ناسفة ولاصقة.

وقال مصدر أمني إن «صاروخين سقطا اليوم (امس) داخل قاعدة مطار الحرية، وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى منطقة إطلاقها خلف على طريق بغداد، وعثرت على قاعدتي إطلاق».

واضاف المصدر: «بعد مدة قصيرة انطلق صاروخان آخران من منطقة واحد حزيران ليستهدفا القاعدة، وتمكنت الشرطة في ما بعد من ضبط قاعدتي الإطلاق أيضاً». ولم تعلن الحكومة المحلية الخسائر التي خلفها القصف.

وكانت القاعدة تعرضت الثلثاء الماضي لهجوم مماثل، ولسلسلة

هجمات قبل وبعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت تتخذها مقراً رئيساً وهي تضم الآن مقراً لقوات «الأسد الذهبي» المشتركة والمكونة من شرطة كركوك وجنود الفرقة 12 وقوات البيشمركة.

وفي السياق ذاته، قال المصدر إن «ضابطا برتبة نقيب في الشرطة قتل بانفجار عبوة لاصقة في سيارته وسط قضاء الطوز جنوب كركوك»، مشيرا إلى أن القتيل «أحد منتسبي شرطة حمورابي التابعة للقضاء، وقد نقلت جثته الى دائرة الطب العدلي في كركوك».

إلى ذلك، شنت الأجهزة الأمنية عملية في قرى تابعة لقضاء الدبس وناحيتي الرياض والملتقى غرب كركوك انتهت أمس، أسفرت عن «القبض على 17 شخصاً وفق المادة 4 إرهاب، بينهم عناصر يتبعون لجماعة طيور الجنة والقاعدة الإرهابية، فضلاً عن ضبط حزام ناسف وعبوات وقذائف هاون ومنشورات للجماعات المسلحة، بالإضافة إلى عدد كبير من صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وقوائم بأسماء نحو 15 من الضباط الذين قتلوا خلال العمليات الإرهابية».