الأسد سحب الأسلحة من الوحدات السنّية ..العناصر المسلحة تعود إلى العراق ودمشق تزود بغداد قاعدة بيانات عنها...الآلاف تظاهروا في حلب ودمشق في جمعة «الوفاء للانتفاضة الكردية»

المظاهرات تعم سوريا.. وموجة انشقاقات لضباط كبار...عميد منشق يؤكد: 6 عمداء وصلوا إلى تركيا بعد انشقاقهم عن الأسد و«هم معي الآن»

تاريخ الإضافة الأحد 11 آذار 2012 - 5:57 ص    عدد الزيارات 2945    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

المظاهرات تعم سوريا.. وموجة انشقاقات لضباط كبار
عشرات الآلاف تظاهروا في جمعة «تحية انتفاضة الأكراد».. واشتباكات عنيفة في إدلب وحمص ومقتل أكثر من 62 * حملة اعتقالات في حماه * عميد منشق لـ«الشرق الأوسط»: عدد كبير من العسكريين يخطط للانشقاق * أنان يلتقي الأسد غدا.. وواشنطن تصر على مشروعها في مجلس الأمن
لندن: نادية التركي ـ بيروت: كارولين عاكوم واشنطن: محمد علي صالح وهبة القدسي
عمت سوريا أمس المظاهرات في «جمعة تحية انتفاضة الأكراد»، حيث قدرت أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف وسط حملة اعتقالات في حماه، وفاق عدد المظاهرات 400، حسب ما أفاد به ناشطون. كما أكد سوريون أن أكثر من 62 قتيلا سقطوا، معظمهم في محافظتي حمص وإدلب، حيث جرت اشتباكات عنيفة.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه قمع النظام السوري للمحتجين، شهدت الانشقاقات بين الضباط عددا غير مسبوق، حيث ذكرت وكالة «أنباء الأناضول» التركية الرسمية أمس أن عشرة من كبار ضباط الجيش السوري، منهم أربعة عمداء وعقيدان انشقوا عن الجيش النظامي ووصلوا أمس إلى تركيا.
من جهته، أكد العميد الركن فايز قدور عمرو، وهو الذي انشق عن النظام السوري منذ شهر والتحق بالضباط السوريين المنشقين في تركيا، وصول 6 عمداء لتركيا بعد انشقاقهم عن النظام والتحاقهم بـ«الجيش الحر» في تركيا، وقال عمرو في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس إن «عددا كبيرا» من العسكريين يخططون للانشقاق عن نظام الرئيس بشار الأسد قريبا.
كما قال إن النظام قتل أكثر بكثير مما أعلنت عنه الإحصاءات وأوضح «رقم 8 آلاف الذي يتحدثون عنه يعرفون أنها كاذبة». إلى ذلك، يلتقي مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان الأسد في دمشق غدا لإجراء محادثات حول إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا، ومن جهتها تصر الولايات المتحدة على مشروع قرارها الذي قدمته لمجلس الأمن الأسبوع الماضي حول سوريا، وتطالب فيه بـ«النظر في اتخاذ إجراءات إضافية ضد سوريا ما لم تمتثل لمطالب مجلس الأمن».
اشتباكات عنيفة في إدلب وحمص وأكثر من 62 قتيلا

الآلاف تظاهروا في حلب ودمشق في جمعة «الوفاء للانتفاضة الكردية»

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط» ... لم تحد زيارات الموظفين الأمميين لسوريا من ضربات النظام الشرسة للمدن والمناطق الثائرة، بل إنها استمرت وعلى نحو أعنف. وخلال زيارة مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري اموس تعرضت أكثر من مدينة وبلدة لقصف عنيف بعدما سمح بصعوبة لآموس بدخول حي بابا عمرو المنكوب، ولم تمنحها الحكومة السورية سوى موافقة على الانضمام للوكالات التابعة للمنظمة الدولية في «تقييم محدود» للوضع في البلاد، بحسب تصريحات آموس أمس من أنقرة، حيث قالت إنها طلبت من الحكومة السورية السماح بدخول المساعدات للمناطق الأكثر تضررا من دون عائق لكن الحكومة طلبت المزيد من الوقت.
وعشية زيارة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان لسوريا، قصفت قوات الجيش النظامي عدة أحياء في مدينة حمص وعدة قرى في ريف حماه وفي ريف درعا، حيث جرت اشتباكات عنيفة، وكذلك في ريف محافظتي دير الزور وإدلب، كما أطلقت النار على المتظاهرين الذين خرجوا في يوم جمعة كرس لتحية انتفاضة الكرد السوريين عام 2004، التي أخمدها النظام وأسفرت عن سقوط أكثر من 300 قتيل، واعتقال آلاف الأكراد.
وقال ناشطون سوريون إن أكثر من 62 قتيلا سقطوا معظمهم في محافظتي حمص وإدلب وبينهم أكثر من عشرة أطفال. وقالت لجان التنسيق المحلية إن بين «شهداء أمس سيدتين وعشرة أطفال.. وهناك سبعة وعشرين شهيدا في إدلب منهم عشرون قضوا في مجزرة عين لاروز، واثنان وعشرون شهيدا في حمص، وخمسة شهداء في درعا، وأربعة شهداء في حماه، وشهيدان في دمشق وشهيد في كل من اللاذقية وحلب».
وكان عنان قد دعا إلى التوصل إلى حل سياسي من خلال الحوار، لكن شخصيات معارضة انتقدته بسبب الاقتراح وقالت «إن الدعوات إلى الحوار لا تؤدي إلا إلى إتاحة المزيد من الوقت للسلطة لقمع المعارضة».
وتعرضت مدينة حمص التي شهدت خروج العديد من المظاهرات الحاشدة في أحياء القصور والقرابيص والبياضة إلى قصف عنيف بقذائف الهاون استهدف حيي الخالدية وكرم الزيتون وعشيرة وجب الجندلي وباب تدمر. وقال ناشطون إن قناصة كانوا يطلقون النار على كل ما يتحرك، فيما وجهت المآذن نداءات للأهالي لإخلاء الطبقات العليا من الأبنية بعد سماع أصوات تحليق لطائرات شراعية، وقد تم قصف شارع الستين بالخالدية، والذي انتشرت فيه الدبابات بشكل كثيف منذ ساعات الفجر، وتعرضت معظم المساكن المطلة على الشارع للقصف المدفعي، وأسفر ذلك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتضرر عدد كبير من المنازل. وفي ريف حمص لا تزال مدينة القصير محاصرة وتتعرض صباح كل يوم لعدة ساعات من القصف، مع استمرار إطلاق الرصاص المتقطع خلال اليوم وانتشار القناصة الذين يمنعون الحركة في كل الشوارع، كما تم إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة الرستن تمهيدا لتوجيه ضربة عسكرية مجددا للمدينة. وفي تدمر وسط البادية السورية قال ناشطون إنه جرت اشتباكات بين الجيش النظامي وجنود منشقين قرب سجن تدمر العسكري الشهير، فيما تبقى الاتصالات مقطوعة عن كامل الريف كما في المدينة.
وفي العاصمة دمشق، وكما جرت العادة كل جمعة، زادت السلطات السورية التعزيزات الأمنية داخل المدينة، وحاصرت المساجد في الأحياء الثائرة تحسبا لخروج مظاهرات، حيث قامت بإطلاق النار على متظاهرين خرجوا في حي الميدان. وقال ناشطون إنه جرت مواجهات بين قوات الأمن والشبيحة والمتظاهرين في حارات قويق والصحابة والموصلي في الميدان، وقام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، بينما أطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع. وفي حي التضامن تم إطلاق النار على مظاهرة خرجت من جامع الزبير مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة العديد بجراح. وفي حي كفرسوسة قتل أكثر من ثلاثة أشخاص أثناء تفريق قوات الأمن والشبيحة لمظاهرة خرجت من جامع النعيم، وتأزمت الأوضاع هناك مع خروج مظاهرة حاشدة شارك فيها عدة آلاف أثناء تشييع قتيل سقط مساء أول مس في حي كفرسوسة في إطلاق نار من الأمن على المنازل لدى قيام أهالي الحي بالتكبير مساء.
كما هاجمت قوات الأمن والشبيحة مظاهرات خرجت في أحياء القابون وبرزة والمزة والشيخ سعد وببيلا والعسالي والحجر الأسود ودف الشوك ونهر عيشة والقدم وغيرها، وجرت حملة اعتقالات واسعة في تلك الأحياء.
وفي مدينة دوما في ريف دمشق، حيث جرى انتشار أمني كثيف في المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، وسماع إطلاق نار أثناء صلاة الجمعة، خرجت مظاهرة حاشدة من جامع حسيبة تهتف للمدن المحاصرة وتطالب بتسليح الجيش الحر، وجرى إطلاق نار كثيف لتفريق المظاهرة، وإطلاق نار أيضا عند الجامع الكبير وسقوط عدد من الجرحى، ومحاصرة منطقة جامع حوى وإطلاق نار على المتظاهرين في مساجد التوحيد والبغدادي ومسجد أمهات المؤمنين عند مفرق يلدا. وفي مدينة القطيفة قال ناشطون إن إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة جرى هناك عقب انشقاق عدد من الجنود وانضمامهم للجيش السوري الحر الذي اشتبك مع القوات النظامية. وفي مدينة الهامة التي تشهد حملة اعتقالات متواصلة منذ أسبوع، خرجت مظاهرة حاشدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتندد بأعمال النهب والسرقة التي قامت بها قوات الأمن وجيش النظام السوري. وفي مدينة قدسيا، تم إرسال المزيد من التعزيزات الأمنية والعسكرية مع استمرار الحصار، كما خرجت مظاهرة في مدينة جديدة عرطوز من جامع عمر بن الخطاب، وفي مدينة الضمير جرت اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
كما جرت اشتباكات في مدينة الضمير وصفت بالأعنف منذ بداية الأحداث بين الجيش الحر والجيش النظامي، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقذائف الـ«آر بي جي» والروسيات، بعد مظاهرة خرجت في مدينة ضمير، دخلت على أثرها قوات الأمن والجيش بالمدرعات وناقلات الجند والباصات للمدينة، وبدأت المواجهات بين الجيش الحر وقوات الأمن والجيش، وسط توارد أنباء عن تفجير سيارة للأمن ومقتل عسكريين اثنين، ولا أنباء عن أي إصابات لأفراد الجيش الحر.
وفي حوران - جنوب البلاد - حيث سجل أكثر من سبعين نقطة تظاهر، قال ناشطون إن الجيش الحر قام بتفجير دباباتين للجيش النظامي في بلدة الكرك الشرقي، تبعت ذلك اشتباكات عنيفة أسفرت عن هدم 3 منازل على الأقل نتيجة القصف المدفعي. وفي داعل خرجت مظاهرات من الجوامع رغم الحواجز، وهتفوا لوحدة العرب والكرد. وقال ناشطون إن أربعة جنود انشقوا في داعل، اثنين من حمص وجنديا من إدلب وآخر من ريف دمشق، وحصل على أثر ذلك اشتباك بين المنشقين وجيش النظام أسفر عن مقتل المجند محمد عبد المجيد رمضان من معرة النعمان واعتقال المجندين المنشقين من حمص وفرار المجند الرابع. وقامت قوات الأمن باختطاف جثمان المجند المنشق الذي قتل في الاشتباك.
وفي بلدة الحارة، قامت قوات الجيش النظامي بإطلاق النار من الرشاشات، ونتجت خمس إصابات إحداها خطيرة عند مسجد مصعب بن عمير. وشنت قوات النظام حملة اعتقالات واسعة، كما قامت باقتحام بلدة الشيخ مسكين من جهة نوى تحت وابل من إطلاق النار العشوائي، واستمرت الحملة لعدة ساعات، ثم توجهت القوات بعدها إلى بلدة ازرع ومعها دروع بشرية من المدنيين، حيث اعتقلت أكثر من 30 مدنيا بشكل عشوائي من الشيخ مسكين. واقتحمت أيضا بلدة المليحة الشرقية ودمرت ساحة التظاهر وسط إطلاق نار كثيف على مظاهرة خرجت هناك وتمركز مدرعتين وناقلة داخل البلدة. وفي انخل، تم إطلاق النار بشكل عشوائي وبكثافة لتفريق المظاهرات في البلدة مما أسفر عن إصابة العشرات بجراح وقامت قوات الأمن باعتقالات عشوائية.
وفي إدلب، حذر ناشطون من عملية عسكرية شرسة يستعد النظام للقيام بها على غرار ما حصل في بابا عمرو، وخرجت مظاهرات حاشدة يوم أمس هناك رغم الوجود الأمني والعسكري المكثف هناك، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة إدلب بعد صلاة الجمعة تهتف لحمص والريف المنكوب، وشهدت معظم مدن وبلدات الريف مظاهرات وفي بلدة سلقين تعرض المظاهرة لهجوم من شبيحة أهل جلخي الذين قاموا برمي الحجارة من أسطح البيوت على المتظاهرين. وقال ناشطون إن قوات النظام ارتكبت مجزرة جديدة في بلدة عين لاروز أودت بحياة عشرين شخصا بينهم أفراد من عائلتين، وعرف منهم: سميح القسوم، ابنه الطفل جميل 16 سنة، طاهر قنطار وأخوه نجم، جميل قنطار، إبراهيم قنطار عبد الحي قنطار، مصطفى قنطار، عبد الله حسن اليوسف، الإخوة عبد الكريم وحسن ومحمد أنور برهوم، وجميل مصطفى الحسين قنطار، في وقت حاصرت فيه مدرعات الجيش النظامي المساجد في مدينتي حاس وكفر نبل وأطلقت النار لمنع خروج المظاهرات.
وفي حلب وريفها، خرجت أكثر من 51 مظاهرة في 34 نقطة تظاهر في حصيلة أولية. وفي ريف مدينة حماه، اقتحمت منذ الصباح الباكر ليوم أمس قوات الأمن قرى وبلدات قسطون والحميدية وشاغوريت واللج وحميمات والصحن، وسط إطلاق نار كثيف وسقوط قذائف مدفعية دفعت الأهالي للنزوح. وفي بلدتي حلفايا وطيبة الإمام، تم إغلاق كل المساجد مع تكثيف نصب الحواجز على الطرقات لمنع التظاهر. وفي بلدة التريمسة، سقط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى بينهم حالات خطيرة إثر قصف عنيف على البلدة.
كما تحولت بلدة خنيزير إلى ثكنة عسكرية، حيث تجري حملة تهجير منظم لسكانها البالغ عددهم نحو 8000 نسمة، وتعرض أكثر من ثمانية منازل للحرق، وتم الاعتداء على النساء، حيث تم تسجيل أربع حوادث اغتصاب. ورغم القمع وتواصل القتل والقصف، خرجت المظاهرات في كرناز وكفرنبودة وكفرزيتا ومعظم بلدات الريف الحموي. وفي مدينة حماه هاجمت قوات الأمن مظاهرات خرجت في حي جنوب الملعب. وقال ناشطون إن قوات الأمن بدأت بإطلاق الرصاص في عدة مناطق في مدينة حماه وريفها فور انتهاء صلاة الجمعة، ورغم ذلك خرج المتظاهرون في مدينة حماه من مساجد المدينة.. فقد خرج الأحرار من مساجد المحسنين وعبد الله بن سلام والسرجاوي والرحمن، واجتمعوا في باب قبلي، وخرج المتظاهرون من مسجد المصري في غرب المتل وتم تفريقهم بالرصاص الحي، وفي القصور خرجوا من عدة مساجد مثل مسجد بشر الحافي واجتمعوا في ساحة الحرية، أما في الصابونية فقد خرج المتظاهرون من مسجد الفلاح وتم الهجوم عليهم من قبل الأمن، واستبسل الجيش الحر في الدفاع عن المتظاهرين في اشتباكات استمرت لساعات في شارع الزاغة.
وفي مدينة البوكمال شرق البلاد، أسفر إطلاق النار على مظاهرة خرجت عن سقوط قتيل وإصابة نحو أحد عشر شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة بينهم طفلان دون سن العاشرة. وفي مدينة دير الزور، حصلت اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي في بلدة موحسن.
وفي إحصاء أولي، بلغ عدد المظاهرات 406 في 329 نقطة تظاهر في جمعة الوفاء للانتفاضة الكردية بحسب ما أفاد به ناشطون.
 
 
أ ش أ

جريدة النهار.؟.."الفيغارو": الأسد سحب الأسلحة من الوحدات السنّية

تحدثت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية عن سحب الرئيس السوري بشار الاسد الاسلحة من الوحدات التي تنتمي الى الطائفة السنية في الجيش السوري وعن عدم ثقته الا بالعسكريين "العلويين" خشية حدوث انقلاب عسكري.
ونسبت الى مصدر سوري – فرنسي مقرب من الاجهزة الامنية السورية من غير ان تسميه ان "النظام السوري لا يرسل عمليا ايا من عناصر الجيش الذين ينتمون الى الطائفة السنية لشن العمليات... لانه لم يعد لديه ثقة بهم".
واضاف ان "الذين يواجهون الثوار الآن على وجه الحصر تقريبا هم من العلويين (الطائفة التي ينتمي اليها آل الاسد) والميليشيات المدفوعة من النظام"، مضيفا ان "نظام الاسد نزع سلاح معظم الكتائب السنية، فدباباتها ليست فعالة ومدرعاتها لا تحصل على مزيد من الوقود".
واوضح ان الاسد يخشى حصول انقلاب عسكري. وذكر انه في حين ان العلويين من العسكريين ينشغلون بقمع الشارع، يتخوف النظام من ان تغتنم الوحدات السنية الفرصة لترك ثكنها قبل ان "يسيروا الى القصر الرئاسي في دمشق"، وتاليا فرض نظام الاسد على الوحدات السنية ان تبقى حبيسة في قواعدها.

 
وزير خارجية الدنمارك: العقوبات المشددة على النظام السوري بدأت تؤتي ثمارها

وزراء الخارجية الأوروبيون يحذرون من تداعيات تدخل عسكري في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط» ... رأى وزير خارجية الدنمارك فيلي سويفندال، أن العقوبات المشددة على النظام السوري بدأت تؤتي ثمارها. ودعا خلال اجتماعه مع نظيره السويدي كارل بيلت في كوبنهاغن أمس إلى ممارسة الضغوط على روسيا والصين وحثهما على مطالبة الرئيس السوري بوقف أعمال العنف. يذكر أن الدنمارك تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وحذر وزراء الخارجية الأوروبيون أمس من تداعيات أي تدخل عسكري في سوريا، معتبرين أن تدخلا من هذا النوع يمكن أن يشعل «حريقا واسع النطاق».
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله لدى وصوله للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين يعقد في كوبنهاغن، إن أي نقاش حول تدخل عسكري محتمل في سوريا «لن يكون بناء»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الوزير الألماني «لا بد من تجنب حريق واسع النطاق تكون له تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الناس والعالم».
وقبيل المباشرة باجتماع لمدة يومين أعلن عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أنه على المجتمع الدولي فرض المزيد من العقوبات للضغط على النظام السوري مع إرسال مساعدات إنسانية إلى المدنيين.
وقال وزير خارجية هولندا أوري روزنتال «إن للعقوبات تأثيرا على النظام السوري»، في حين قال نظيره الألماني إن نظام بشار الأسد «في حالة تحلل» متزايد.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن «لا بد من التحلي بالصبر»، مضيفا «لا بد من القبول، رغم صعوبة قول ذلك، بأن كثيرا من الضحايا سيسقطون أيضا. إلا أن التدخل العسكري سيكون أسوأ وأخطر». وتابع قائلا «عندها لن نحصي عدد القتلى بالآلاف بل بعشرات الآلاف».
من جهته، قال وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر إنه من الضروري بذل جهود كبيرة لتقديم دعم إنساني إلى السكان السوريين المحاصرين، معتبرا أن الدعم العسكري ليس الحل لإرسال المساعدة الإنسانية.
وأضاف أن إرسال المواد الغذائية والأدوية إلى السكان خلال فترات التهدئة العسكرية لن يحصل إلا في حال موافقة الطرفين، معتبرا أننا «على طريق الوصول» إلى هذا الأمر.
واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ أن بإمكان روسيا الموافقة على قرار إنساني، «لأنه لا يمكن لعضو دائم في مجلس الأمن أن يوافق على استمرار هذه المأساة».
حملة اعتقالات واسعة تطول مناطق سورية عدة وتستهدف ناشطين من الشباب

وصل عددهم في اليومين الأخيرين إلى أكثر من 450 شخصا في حماه فقط

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم ... يبدو واضحا من خلال المعلومات التي ينقلها الناشطون السوريون والتنسيقيات الفاعلة على الأرض، أن دائرة عمليات الاعتقال توسعت بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية لتطال بشكل أساسي الناشطين الشباب الفاعلين على الأرض. وهي وإن تركزت في حماه، حيث تجاوز عدد المعتقلين فيها في اليومين الأخيرين الـ450 معتقلا، إلا أنها شملت مناطق سورية عدة، وأهمها دمشق وريفها.
وفي هذا الإطار، أكد أبو غازي الحموي، العضو في تنسيقية حماه، لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الاعتقالات هذه قد بدأت منذ شهر تقريبا، إلا أن وطأتها اشتدت بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين، ولا سيما في «طريق حلب»، وهي المنطقة التي تشكل التجمع الرئيسي للمظاهرات التي يشارك فيها ناشطون من المناطق المحيطة. ولفت أبو غازي إلى أن هذه الاعتقالات تنفذ بشكل عشوائي، مترافقة مع تعذيب وإهانات. وأضاف «يداهمون المنازل باحثين عن أشخاص مطلوبين، وإذا لم يجدوا هذا الشخص، يقومون باعتقال أي شخص من أفراد عائلته من دون أن يستثنوا كبار السن، مع ما يرافق ذلك من تخريب وسرقة لأثاث المنزل ومحتوياته».
ورأى أبو غازي أن هذه الاعتقالات هي محاولة من النظام لتخويف الحمويين وكسر عزيمتهم كي لا يخرجوا في المظاهرات التي تتزايد يوما بعد يوما في حماه، لا سيما أنها تطال بشكل أساسي الناشطين على الأرض، والذين تظهر أسماؤهم في الإعلام، وهؤلاء يتم وضعهم في فرع المخابرات الجوية في حمص وفي سجن صيدنايا وسجن أمن الدولة في دمشق. وأضاف «يخرج بدلا من كل معتقل من حماه، عشرة متظاهرين، وهذا يدل على أكاذيب النظام الذي يقول إن حماه عادت إلى رشدها إلى جانب النظام ورفعت الراية البيضاء».
وعن الأماكن أو المعتقلات التي يتم وضع المعتقلين فيها، يقول أبو غازي «أهم المعتقلات في حماه هي سجن حماه المركزي ومدرسة ناصح علواني ومدرسة المعلوماتية التي تعتبر في الوقت عينه تجمعا لشبيحة النظام».
كذلك، أكد أبو غازي أن عددا كبيرا من المعتقلين الذين لا يخضعون للتحقيق يموتون تحت التعذيب، ولا يزال عدد كبير منهم في عداد المفقودين، وحتى المراقبون لم يتمكنوا من معرفة أي معلومات عنهم.
في المقابل، وضمن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات النظام، تم اعتقال مساء الخميس، 12 شابا وشابة بينهم ابنة المحامي ميشال شماس، كانوا في مقهى «نينيار» الواقع في حي باب شرقي في دمشق. وقال الشماس لوكالة «فرانس برس» إن صاحب المقهى حاول معرفة الجهة الأمنية التي ينتمي إليها العناصر، إلا أنهم «امتنعوا عن الإفصاح عن ذلك»، مشيرا إلى أن «جميع المحاولات لمعرفة سبب الاعتقال أو الجهة التي اقتيدوا إليها باءت بالفشل».
وأضاف المحامي شماس، أن «المادة 53 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه وأصبح نافذا في 28 شباط (الماضي) لا تجيز اعتقال المواطنين إلا بأمر من السلطة القضائية»، محملا «الحكومة السورية كامل المسؤولية عن وضع يارا ورفاقها». وطالب «بالإفراج عنها فورا والكف عن سياسة الاعتقال التي لم تؤد إلا إلى المزيد من الضغائن وتأجيج الوضع المتوتر في سوريا». وقال «ابنتي ليست سلفية وليست جهادية ولا تنتمي إلى مجموعات متشددة».
كذلك، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في منطقة المهمة في ريف دمشق أسفرت عن توقيف 54 مواطنا، مضيفا أن القوات النظامية اقتحمت قريتي قسطون والحميدية، في ريف حماه، وقرى شاغوريت والجج وحميمات والصحن في ريف إدلب، وشنت حملة مداهمات بحثا عن عناصر منشقين.
من جهته، أدان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية هذا الاعتقال، مؤكدا أن مثل هؤلاء الشباب يؤكدون بكل وضوح كذب النظام حول طبيعة الثورة التي يقوم بها الشعب السوري لنيل حريته، مطالبا «بإطلاق سراحهم فورا وإطلاق سراح جميع المعتقلين».
كما أدانت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، هذا الإجراء الذي يتعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الحكومة السورية، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة الشباب. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وأبدت قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري للمعتقلين التي بدأت تأخذ منحى جديدا خلال الفترة الأخيرة.
عميد منشق يؤكد: 6 عمداء وصلوا إلى تركيا بعد انشقاقهم عن الأسد و«هم معي الآن»

فايز قدور عمرولـ «الشرق الأوسط»: الجيش الحر والمجلس الوطني سيكونان جسما واحدا قريبا

لندن: نادية التركي... تزامنا مع الحملة العسكرية على إدلب وجبل الزاوية أكد العميد الركن فايز قدور عمرو، وهو الذي انشق عن النظام السوري منذ شهر والتحق بالضباط السوريين المنشقين في تركيا، وصول 6 عمداء لتركيا بعد انشقاقهم عن النظام السوري والتحاقهم بالجيش الحر في تركيا، وقال «أؤكد انشقاقهم وهم معي الآن، اثنان منهم من اللاذقية، وواحد من الجولان، وعميد من إدلب وآخر من حمص» وأضاف «بعضهم وصل منذ يومين والبعض البارحة بعد الظهر».
وتحدث عمرو في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس عن أن «عددا كبيرا» من العسكريين يخططون أيضا للانشقاق عن نظام الأسد قريبا. من جانبه قال المسؤول الإعلامي للجيش الوطني الحر فهد المصري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقره بباريس إن 12 من الضباط الكبار قد انشقوا وأوضح أن «ستة عمداء و4 عقداء، ومقدم رائد، أعلنوا انشقاقهم وملازم أول سيدة وهي أول امرأة تنشق من الجيش السوري وانشقت مع عيد المرأة لأنه يحمل رمزية لدور المرأة في الثورة السورية». وإن «اثنين أو ثلاثة ضباط آخرين لم تعرف رتبهم بعد لجأوا إلى تركيا وسيلتحقون بالمجلس العسكري الحر».
كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس أن عشرة من كبار ضباط الجيش السوري، منهم أربعة عمداء وعقيدان انشقوا عن الجيش النظامي ووصلوا أمس إلى تركيا. وكان هؤلاء الضباط في دمشق وحمص (وسط) واللاذقية (شمال غرب) كما أوضحت الوكالة نقلا عن مصادر محلية في تركيا. حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولكن عمرو لم يؤكد إلا انشقاق الستة عمداء وقال إنه واليوم تحديدا يرى عددا كبيرا من المدنيين الذين توافدوا على تركيا وقال «قد يكون بينهم عسكريون آخرون».
وفي تعليقه على ما حدث في بابا عمرو قال العميد المنشق «مجموع المقاتلين في بابا عمرو لو كانوا من الجيش الأسدي لما قاوموا 5 دبابات، تعرض الحي لأكثر من شهر من القصف، بابا عمرو دمر.. هو الآن أنقاض.. هناك أحياء لم يبق فيها بيت واحد.. لم يستطع النظام أن يصل إليهم.. المقاتلون والثوار انسحبوا لكن لم يهربوا». وأضاف «أبطال قوات الحربين الأولى والثانية لم يكونوا بشجاعة الجيش الحر ببابا عمرو، حيث يحمل عناصره البنادق في وجه صواريخ سكود التي يمكن أن تضرب من على بعد 120 كلم والتي استهدفهم بها النظام بطريقة تكتيكية، كما استعمل راجمات الصواريخ، ليقف أمامها مقاتل يحمل بندقية، إنه دليل بطولي». وعن الوضع في إدلب وهل سيكون مصيرها كمصير بابا عمرو قال العميد السوري المنشق «كل الطرق مطوقة، هناك دبابات شمال المدينة، هناك فرقة كاملة، رغم أنه في مدينة إدلب لم يحدث أي عمل مسلح وكانت الاحتجاجات فيها سلمية».
وعن الدور الفعلي الذي يقوم به الضباط المنشقون في تركيا حاليا قال عمرو «نحن مع الشعب السوري، وقريبا سننزل للأرض»، وأضاف «أناشد الحكام الذين كانت حساباتهم خاطئة أن يراجعوها، فهذا النظام لا ينتمي للقرن 21 ولا للقرون الوسطى في وحشيته، ونطلب من الحكام العرب والدول الديمقراطية مساعدتنا بأسلحة - لا أقول ثقيلة - بل متوسطة لنتمكن من الدفاع عن شعبنا».
كما أكد العميد السوري المنشق أن لا وجود لـ«القاعدة» في سوريا وقال «أقسم بشرفي العسكري لا يوجد قاعدي.. في سوريا بكل انتماءاتنا لا قاعدة عندنا وليطمئن الغرب.. القاعدة أوجدها النظام الإيراني، إشاعة وجود القاعدة كلها كانت لصالح النظام السوري والإيراني وحتى في الصومال إيران أوجدتها».
وعن علاقة المجلس العسكري والجيش الحر بالمجلس الوطني السوري قال «نحن والمجلس الوطني سنكون جسما واحدا قريبا، والمجلس الوطني بدوره يحتاج لمساعدة دولية، ونعد شعبنا بأن تكون هناك وحدة في العمل العسكري والسياسي ونحن كعسكريين ملزمون بأن يكون لنا غطاء سياسي ليطمئن العالم لنا».
وعن زيارة كوفي أنان لسوريا قال عمرو «هي لا تعني الشارع السوري.. وأنان يعلم من هو النظام السوري، هو لا يفهم لغة الحوار، نحن نطالب برفع القتل عنا، نحن نرفض موقفه باسم كل العسكريين، هل يستطيع أن يدخل المساعدات الإنسانية إلى حمص؟ فالنظام قتل نحو 150 ألفا، ورقم 8 آلاف الذي يتحدثون عنه حتى أطفال سوريا يعرفون أنه كاذب».
وأفاد مصدر تركي أمس بأن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان سيزور قريبا في تركيا مخيمات اللاجئين السوريين الذين فروا من أعمال العنف في بلادهم وسيجري محادثات مع المسؤولين الأتراك.
وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أنان أعرب لنا عن رغبته في المجيء قريبا إلى تركيا وأعطينا موافقتنا»، موضحا أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة سيزور مخيمات تقع في هاتاي بجنوب تركيا قرب الحدود السورية حيث لجأ نحو 12 ألف سوري منذ مارس (آذار)2011.
وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة إن هذه الزيارة إلى هاتاي وأنقرة ستتم في الأيام المقبلة فيما قالت شبكة «إن تي في» الإخبارية إن أنان سيصل تركيا في 12 مارس (آذار). وأعلن مسؤول تركي أيضا أمس عن وصول سوريين بينهم عسكريون منشقون عن الجيش السوري.
السلطات السورية تطلب من لبنان تسليمها عناصر الجيش السوري الحر

مصادر قضائية: تم إخلاء سبيل السوريين المقبوض عليهم بعد التأكد من أنهم لم يكونوا مسلحين

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح ويوسف دياب.... في حين أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور المعلومات التي تحدثت عن أن وزارة العدل السورية وجهت كتابا رسميا إلى السلطات اللبنانية تطلب فيه «تسليم العناصر السورية المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان إلى السلطات السورية»، موضحا أن «الإدارة السورية طلبت من وزير العدل شكيب قرطباوي هذا الأمر»، قالت مصادر قضائية إن «الملف يدرسه حاليا المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا»، نافية أن تكون وزارة العدل تسلمت شيئا في هذا السياق.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم أمس إخلاء سبيل السوريين السبعة الذين ألقي القبض عليهم مطلع الأسبوع الحالي على أنهم مسلحون ومن الجيش السوري الحر»، لافتة إلى أنه «وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن هؤلاء لم يكونوا مسلحين؛ بل إنهم نازحون مدنيون، وأن من كان يحمل السلاح شخصان لبنانيان يهربان السلاح من لبنان إلى سوريا دخلا في حشود النازحين السوريين بعدما لم يتمكنا من اجتياز الحدود باتجاه سوريا لوجود عناصر من الجيش السوري هناك». ولفتت المصادر القضائية إلى أنه «تجري حاليا ملاحقة هذين الشخصين اللذين ادعى عليهما القضاء اللبناني بجرم تهريب السلاح».
وردا على سؤال عن إمكانية تسليم القضاء اللبناني عناصر سورية مسلحة في المستقبل، قالت المصادر: «إذا افترضنا أنه تم إلقاء القبض على مسلحين سوريين داخل الأراضي اللبنانية، فإن لبنان ليس ملزما بتسليمهم مباشرة إلى سوريا؛ إذ يجب أن تتم محاكمتهم لبنانيا وأن ينفذوا الحكم في السجون اللبنانية على أن يتم بعدها دراسة موضوع تسليمهم»، موضحة أن «القرار في هذا الشأن قرار سياسي ويعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذه».
ويأخذ هذا الملف حيزا واسعا من السجالات الحاصلة في الداخل اللبناني، خاصة بعدما نقل عن السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونللي أنها طلبت من الدولة اللبنانية حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الذين لجأوا إلى لبنان. وقد أوضحت كونللي في وقت لاحق أنها «دعت الحكومة اللبنانية لتوفير الحماية للنازحين السوريين غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الإنسانية»، مشددة على أن «لأعضاء الجيش السوري الحر الحق في الحماية، إذا ألقوا سلاحهم، بموجب القانون الدولي الإنساني». وأضافت: «ليس هناك أي مسؤول أميركي، وأنا منهم، قد اقترح أن يتساهل لبنان أو أن يدعم عناصر مسلحة تحاول دخول لبنان»، موضحة أن «الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، تواصل الحث على التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701، وعلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية».
وقد رد قائد الجيش اللبناني جان قهوجي، على من سماهم «المطالبين بتسهيل عبور المسلحين إلى داخل سوريا أو بالعكس» لافتا إلى أن هؤلاء «أخطأوا بالطلب وبالعنوان»، مؤكدا «قيام الجيش بتعزيز وجوده العسكري في وادي خالد»، ومشددا في الوقت عينه على أن «القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين وردع أي عملية تسلل».
وأضافت قيادة الجيش: «سنضرب بيد من حديد أي محاولة لاختراق المؤسسة العسكرية أو للنيل من تماسك جنودها وولائهم، وسنتابع بحزم وقوة ملاحقة العابثين بالأمن وبصيغة العيش المشترك بين اللبنانيين أينما وجدوا، وإلى أي جهة انتموا، وذلك حرصا على مصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد».
وفي حين أيد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الدعوة الأميركية لحماية الجيش السوري الحر، دعا الأجهزة اللبنانية إلى «عدم تسليم أعضاء الجيش السوري الحر والناشطين السوريين الذين يلجأون إلى لبنان، لأن مصير الذين سلموا سابقا إلى أجهزة النظام كان الإعدام»، مطالبا «السلطات اللبنانية بالتزام تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري».
بدوره، علق وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على الحديث بأن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونللي طلبت من الدولة اللبنانية حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الذين لجأوا إلى لبنان، بالقول: «لم يتم تقديم أي طلب إلينا، بل كل سمعناه هو عبر الصحف أو عبر التصاريح، ولبنان سيتعاطى مع هؤلاء الموقوفين وفقا للقانون اللبناني. التحقيقات اللبنانية يجب أن تجري مع الموقوفين، وبالأخص إذا كانوا مسلحين، فالقانون اللبناني يطبق عليهم، ومن بعدها نرى ما سيحدث».
ورد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا على طلب السفيرة كونللي من الحكومة اللبنانية استضافة عناصر الجيش السوري الحر، قائلا: «إذا كانت تشفق على هؤلاء فلتستضفهم في أميركا ولتكف عن إعطاء الأوامر للحكومة اللبنانية ولتصمت».
الأكراد في سوريا.. الورقة الرابحة للثوار

يطالبون بقدر أكبر من السيادة وتقرير المصير

جريدة الشرق الاوسط... أربيل - العراق: إيرنستو لندونو* ... تبرز الأقلية الكردية في سوريا، التي كثيرا ما واجهت القمع، باعتبارها ورقة رابحة قد تعزز زخم المعارضة السورية التي تعاني من حالة من التشتت والحصار، في الوقت الذي يبدو فيه أن الثورة السورية التي دخلت عامها الأول تتجه نحو حالة من العنف الشديد.
وحتى الآن، لم يقدم الأكراد الدعم اللازم للثورة التي تشهدها سوريا على نطاق واسع، والتي تقودها الأقلية العربية السنية بشكل رئيسي، والتي بدأت تتخذ اتجاها طائفيا بعض الشيء. ويخشى الأكراد من تفاقم حالة التهميش التي يعانون منها في حال تشكيل حكومة جديدة يسيطر عليها السنة.
ويقوم الأكراد في شمال شرقي البلاد بتنظيم مظاهرات سلمية بشكل يومي ضد نظام الأسد. وقد ركزت الحكومة معظم جهودها لقمع التمرد في المدن السنية مثل حمص وحماه، ولكنها امتنعت، في معظم الأحيان، عن استخدام القوة ضد الأكراد.
ويمثل العرب السنة الأغلبية في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، والتي كانت لعقود تحت حكم الشيعة العلويين، بينما يتراوح عدد الأكراد بين 8 في المائة و15 في المائة، حسب التقديرات. وتعاني سوريا من بعض الانقسامات الدينية والعرقية، مما جعل الثورة السورية أكثر تعقيدا من الثورات التي شهدتها دول أخرى مثل ليبيا ومصر وتونس.
ويبدو أن هناك حالة من الانقسام بين الأكراد السوريين حيال الدور الذي سيقومون به في حال نجاح الحركة الثورية المعارضة في الإطاحة بحكومة الأسد. ومن ناحية أخرى، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول الغربية حث الأكراد على المشاركة في الحركات الاحتجاجية التي تشهدها سوريا.
وقد صرح دبلوماسي غربي معني بالسياسات السورية بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يعملون من وراء الكواليس لحث حركات المعارضة على الالتزام بحقوق الأكراد بعد سقوط الأسد. وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «إذا ما قرر الأكراد المشاركة في الاحتجاجات بصورة كبيرة، فقد يكلف ذلك النظام فقدان السيطرة على منطقة بأكملها، وقد يؤدي ذلك إلى تزايد حدة الاحتجاجات في حلب ودمشق».
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الكردية تمثل أهمية كبيرة لسوريا من الناحية الاستراتيجية، حيث إنها تشترك في الحدود مع العراق وتركيا وتمتلك احتياطيا كبيرا من النفط مما يجعلها مطمعا.
ويراقب المسؤولون في تركيا، التي يوجد بها اضطهاد للأقلية الكردية التي تضم جناحا مسلحا، وفي العراق، التي يمتع فيها الأكراد بدرجة كبيرة من السيادة، الصراع عن كثب، ويشعرون بقلق شديد من تأثير ما يحدث في سوريا على الوضع الداخلي في بلدانهم. ويحاول الأكراد - مجموعة عرقية تنتشر في العراق وتركيا وإيران وسوريا - منذ وقت طويل لإقامة دولة خاصة بهم، وهو الطموح الذي كثيرا ما أدى إلى اضطهادهم.
وتعكس حالة الأكراد السوريين، وفقا لما جاء في لقاءات شخصية مع خبراء وقادة في سوريا والعراق، السبب وراء تأخر الثورة السورية في إحراز تقدم حاسم وما قد تكون عليه الأوضاع من فوضى بعد سقوط الأسد. وعندما خرج السوريون إلى الشوارع، متأثرين بالثورتين في مصر وتونس، امتنع القادة السياسيون الأكراد عن المشاركة في الثورة، لا سيما في مراحلها الأولى، على الرغم من أنه كان لديهم كل الدوافع للقيام بالثورة لأنهم محرومون من كل الحقوق المدنية.
وقال عبد الباقي يوسف، وهو سياسي كردي سوري، في لقاء في أربيل: «دائما ما يحاول النظام البعثي الترويج لفكرة أن الأكراد يحاولون تقسيم سوريا»، في إشارة إلى حزب البعث الذي يترأسه الأسد. وأضاف: «لو شاركنا في الثورة، لادعى النظام إننا نسعى لتقسيم سوريا».
وفي الوقت الذي كانت تشتد فيه الثورة في مدينة درعا جنوب سوريا، بدأ الأكراد احتجاجات واسعة في مدينة القامشلي التي تقع في شمال شرقي سوريا وبعض المناطق الكردية الأخرى، ووصلت الأعداد في تلك الاحتجاجات إلى عشرات الآلاف في بعض الأحيان، حسب تصريحات القادة الأكراد. وقام الثوار بتمزيق صور الرئيس الأسد، كما حطموا تمثالا لوالده، الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وقال ناشطون أكراد إن كراهية الأكراد لنظام الأسد قد زادت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عقب اغتيال المعارض السوري الكردي البارز مشعل تمو، ومع دفنه خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في شمال شرقي البلاد، في مشهد نادر الحدوث تم اتهام قوات الأمن فيه بإطلاق الذخيرة الحية على حشود المتظاهرين.
وعلاوة على الهتافات المعادية للأسد، كانت المظاهرات التي اندلعت في المناطق الكردية تطالب بقدر أكبر من السيادة وتقرير المصير، ورفع المتظاهرون العلم الكردي. وقال نشطاء أكراد إن قوات الأمن اكتفت بالوقوف لرؤية النشطاء والمظاهرات وكانت تفكر في تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وهو ما يوضح أن قوات الأمن قد أظهرت درجة كبيرة من ضبط النفس في المدن الكردية، في تناقض صارخ للقصف الشديد على مدينة حمص في الآونة الأخيرة.
وقال صالح كادو، وهو زعيم في الحزب اليساري الكردي في مدينة القامشلي، في مقابلة عبر الهاتف: «النظام لا يريد أن يدخل في اشتباكات مع الأكراد. ونحن نشدد حتى الآن على أن الثورة يجب أن تكون سلمية، ونؤمن بأن التغيير سوف يتحقق من خلال الوسائل السلمية».
وقالت دنيس ناتالي، وهي خبيرة في السياسة الكردية في جامعة الدفاع الوطني، إن نظام الأسد يسعى إلى استمالة بعض الفصائل الكردية، من خلال تقديم بعض التنازلات مثل تقديم المواطنة الكاملة للأكراد الذين حرموا لسنوات من الحصول على أي وثائق رسمية.
وأضافت ناتالي: «لو قام النظام بقمع الأكراد فسيكون هذا بمثابة مسمار آخر في نعشه. وفي الحقيقة، يعد الأكراد أحد الفصائل التي يحاول النظام التعاون معها».
وعلى الرغم من تصريح القادة الأكراد بأن معظم الأكراد السوريين لا يزالون معارضين للأسد بقوة، فإن الأكراد يشعرون بانزعاج شديد من الدور الذي تقوم به تركيا في تنظيم المعارضة السورية. وقد أصبحت تركيا ملاذا للاجئين السوريين ولأعضاء من حركة المعارضة المسلحة، والمعروفة باسم «الجيش السوري الحر».
ويتعامل القادة الأتراك بحساسية شديدة مع الملف السوري، حيث سبق لأعضاء حزب العمال الكردستاني، الذي حارب الحكومة التركية على مدار سنوات في محاولة للحصول على الاستقلال، أن استخدموا المناطق النائية في سوريا لشن هجمات على تركيا، ويمكنهم القيام بذلك بكل سهولة الآن إذا ما تواطأوا مع نظام الأسد.
وقد قاطعت الجماعات الكردية قمة لأحزاب المعارضة السورية في شهر مايو (أيار) الماضي لأنها قد عقدت في تركيا، في حين حضرت جماعات قليلة المؤتمر الذي عقد في إسطنبول في شهر أغسطس (آب) الماضي، والذي تم خلاله تشكيل «المجلس الوطني السوري».
وقال شلال جادو، وهو زعيم سياسي كردي، في مقابلة أجريت معه في مدينة السليمانية العراقية التي يقيم بها الآن: «يسعى النظام إلى تقسيم المعارضة من خلال اتباع تكتيكات فرق تسد. ونشعر بأسف شديد لأن الأغلبية في المعارضة تفكر بنفس طريقة النظام، بدليل أنهم لا يريدون الاعتراف بحقوق الأكراد».
وفي محاولة لرأب الصدع بين الجماعات الكردية السورية، استضاف مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، لفيفا من الساسة الأكراد من سوريا الشهر الماضي. وتعهد بارزاني بتقديم الدعم لهم إذا ما ظلوا متكاتفين معا، مشددا على أنه لا ينبغي للأكراد أن ينضموا إلى المقاومة المسلحة. وأضاف: «لقد انتهى عصر الكفاح المسلح».
* أسهم في كتابة التقرير عزيز علوان من أربيل.
عسكريون أميركيون وأردنيون ينسقون للسيطرة على أسلحة الأسد الكيماوية

خوفا من تسرب كميات كبيرة من غاز الأعصاب وغاز الخردل وغيرهما من الغازات السامة

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح.... قالت مصادر عسكرية أميركية إن العسكريين الأميركيين والأردنيين ينسقون خطوات، إن لم تكن لسيناريوهات تدخل عسكري في سوريا، فهي للسيطرة على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية حتى لا تقع في أيدي إرهابيين بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت المصادر إن البنتاغون بادر بالاتصال بالحكومة الأردنية خوفا من تسرب كميات كبيرة من غاز الأعصاب وغاز الخردل وغيرهما من الغازات السامة هي الآن عند حكومة الأسد. وإن البنتاغون كان قال إن «أسلحة الدمار الشامل» التي يملكها نظام الأسد تهدد الأمن الإقليمي والأمن الأميركي. وإن الحكومة الأميركية تفضل أن يكون أي تحرك في هذا المجال بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وأن يكون التدخل مباشرا للسيطرة على القواعد العسكرية التي توجد فيها هذه الأسلحة.
وكان وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأردنية زار البنتاغون أواخر الشهر الماضي، وفقا لما ذكر مسؤولون من الحكومتين.
وعلى الرغم من أن مسؤولين أميركيين قالوا إنه لا عمان ولا واشنطن تخطط لتنفيذ، أو مساعدة تنفيذ، غارات كوماندوز داخل سوريا من الأردن، نظرا إلى احتمال نشوب صراع مباشر مع نظام الأسد، قالوا إن تحديد وتأمين مواقع أسلحة الدمار الشامل ستكون جزءا أساسيا من أي بعثة لحفظ السلام يمكن أن تدخل سوريا، قبيل أو بعد سقوط نظام الأسد.
وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال مسؤول أميركي كبير، رفض الإشارة إلى اسمه أو وظيفته، واطلع على المناقشات التي جرت مع الأردنيين: «طبعا، نفضل السيطرة السلمية المسبقة على أسلحة الدمار الشامل، وليس الهجوم العسكري عليها. أي تحرك في هذا المجال ينبغي القيام به في بيئة ودية مؤمنة. وإلا، سيكون صعبا إرسال ناس إلى هذه القواعد قبل تأمينها».
وقالت مصادر إخبارية إنه يعتقد أن نظام الأسد يملك واحدا من أكبر المخزونات من الأسلحة الكيميائية في العالم. وهو لم يوقع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عام 1992، وهي الاتفاقية التي تحظر إنتاج، وتخزين، واستخدام، مثل هذه الأسلحة. وبالإضافة إلى سوريا، هناك دول أخرى لم توقع، مثل: إسرائيل، وكوريا الشمالية، ومصر.
على مدى العقود الأربعة الماضية، جمعت سوريا كميات ضخمة من غاز الخردل وغاز السارين للأعصاب وسائل السيانيد، حسب تقارير رفعت عنها السرية مؤخرا في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). ويعتقد أن كميات كبيرة من هذه المواد الكيميائية خزنت كأسلحة في قذائف مدفعية، وقنابل، وصواريخ «سكود» و«إس إس - 21»، وأن روسيا، وكوريا الشمالية، ومصر، وإيران من بين الدول التي ساعدت سوريا على تطوير هذه الأسلحة.
وأضافت هذه المعلومات أن الأسلحة مخزنة في أكثر من عشرة مواقع، بعضها في مدن تعاني حاليا من العنف، مثل حماه وحمص.
غير أن المسؤول الأميركي قال إنه ليست هناك مؤشرات على أن الأسد على استعداد لاستخدام هذه الأسلحة ضد المعارضين.
لكن، قال المسؤول إن بعض الدول المجاورة لسوريا، مثل تركيا والأردن، أعلنت عن قلقها لمسؤولين أميركيين إزاء ما سيحدث لهذه الأسلحة، في عهد الأسد، أو بعده. وأيضا، أعلنت عن قلقها من أن عناصر في المعارضة السورية تربطها صلة بتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى يمكن أن تسعى إلى استخدام هذه الأسلحة في هجمات إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال المسؤول العسكري الأميركي إن الأميركيين قلقون من هذا الاحتمال، وخاصة من وصول الأسلحة إلى حزب الله اللبناني أو حماس الفلسطينية، أو جماعات مسلحة أخرى في المنطقة. وكان الأدميرال ويليام ماكريفين، قائد القوات الأميركية الخاصة، قال، الأسبوع الماضي، في جلسة استماع بالكونغرس: «إذا تركت هذه الأسلحة في وضع غير مضمون، يمكن أن تصل إلى حزب الله اللبناني، وغيره من المنظمات الإرهابية. أعتقد أنه لا بد من جهد دولي عندما يسقط الأسد، وهو سيسقط، بهدف الحصول على هذه الأسلحة، وتأمينها».
وقالت مصادر إخبارية إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ناقش هذا الموضوع مع الرئيس باراك أوباما عندما تقابلا في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي. وإنه عبر عن قلق إسرائيل، خاصة إزاء حزب الله، بسبب التحالف بين حزب الله ونظام الأسد. وكانت الولايات المتحدة والأردن تعاونا في الماضي، خاصة في المجال الاستخباراتي. وفي عمليات ضد «القاعدة» في كل من أفغانستان والعراق. وفي سنة 2006 في اغتيال أبو مصعب الزرقاوي، الأردني والزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق.
اللاجئون السوريون في المخيمات التركية يعيشون الملل والخوف من نزاعات طائفية

أحدهم: ثمة علاقة سرية بين قوات الأمن التركية وقوات الأمن السورية

بخشين (تركيا): «الشرق الأوسط»... في مخيم بخشين للاجئين، لم يعكر أي شيء صفو وسيم صباغ، وهو مسيحي سوري من حمص. لكن عبر نهر العاصي، الذي يفصل بين تركيا وسوريا، كان يسقط ضحايا بينما كنا نائمين، بأعداد يستحيل إحصاؤها بسبب منع الحكومة السورية المراقبين المستقلين من دخول سوريا. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن «عددا يربو عن» 7,500 شخص قد لقوا مصرعهم إبان الانتفاضة التي اندلعت منذ عام.
وقد باتت الحياة حسب ما قالت وكالة «أسوشييتدبرس» في مخيم اللاجئين - حيث يمضي اللاجئون وقتهم آملين في سقوط بشار الأسد عما قريب - روتينية. ويقارن أصدقاء صباغ الأنواع المختلفة من سمك التونة التي يقدمها لهم عاملو الإغاثة الإنسانية الأتراك، بطيور الحمام التي يحتفظ بها أحد الرجال في قفص منزلي الصنع، فيما يتابعون بالطبع مستجدات الأحداث المروعة من داخل سوريا.
وعلى مدار عدة أشهر، سمح للاجئين السوريين الذين يعملون مع الجيش السوري الحر بالتحرك جيئة وذهابا كما يشاءون. ولكن بحسب لاجئين ونشطاء، فخلال الأيام الماضية، ومع ظهور الدبابات والمركبات العسكرية على الحدود - بدأ المسؤولون الأتراك في التعامل مع اللاجئين بشكل أكثر عنفا. ويقول النشطاء إنه قد تم تحذيرهم من أن هؤلاء الذين لم يحصلوا على موافقة مسبقة على إرسال مساعدات إنسانية عبر الحدود سيتم احتجازهم وإرسالهم إلى مخيم مخصص للاجئين مثيري الشغب.
«نحن خائفون»، هكذا تحدث لاجئ من مدينة جسر الشغور الشمالية. في البداية، شعر بالارتياح عندما وصل إلى تركيا قبل تسعة أشهر، لكنه يشعر الآن بأنه واقع في فخ وغير متأكد مما يتعين عليه القيام به لاحقا. «نحن لا ننظر إلى (رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان) بوصفه الحكومة بأكملها. إنني لا أدافع عن أردوغان، لكن هذه هي الحقيقة، نؤكد على أن ثمة علاقة سرية بين قوات الأمن التركية وقوات الأمن السورية».
وعلى غرار كثيرين من عشيرتهم في سوريا، يكافح قرابة 11000 لاجئ سوري داخل تركيا من أجل النجاة من صراع بات أكثر دموية وأصبح يحكمه التعصب الطائفي. يبدو من المحتمل أن تزداد أعداد اللاجئين مع تصعيد قوات الأمن التابعة للأسد إجراءاتها القمعية. وفي أعقاب الهجوم الذي شنته قوات النظام على مدينة حمص المهتاجة، حذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن 2000 سوري يستعدون للنزوح إلى لبنان. وفي الوقت الذي تبدو فيه محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا هي ساحة المواجهة القادمة بين الأسد والمعارضة، ربما يفد إلى تركيا سيل جديد من اللاجئين.
فضلا عن ذلك، فقد ازداد الضغط على ممرات التهريب المؤدية إلى تركيا، مع فرض قوات الأسد قيودا صارمة على شمال سوريا. ويتقاضى المهربون المحليون، الذين يأتون بالإمدادات إلى سوريا ويخرجون المصابين منها، ما بين 500 وألف دولار على الشخص الواحد لتمكين الصحافيين من دخول سوريا. وعندما عزز الجيش السوري قواته بمنطقة الحدود، اختفى بعض المهربين. ويقول قائد محلي بالجيش السوري الحر إنه ليس بحاجة لمزيد من الصحافيين، بل إلى أسلحة.
ويرغب صباغ، ككثيرين غيره ممن تضرروا من هذه الحرب، في معرفة سبب عدم اتخاذ العالم أي إجراء من أجل وضع حد لمعاناة السوريين.
«لماذا يخرس المجتمع الدولي عن ما يحدث داخل سوريا؟»، يتساءل صباغ. في أحد الأيام، انحنى وتقيأ في قارعة الطريق. السبب، على الأرجح، هو مزيج من الضغط وبرود المشاعر.
يقول صباغ إن جميع اللاجئين في المخيم الذي يقيم به، والبالغ عددهم 1700 لاجئ، من السنة، باستثنائه. يدرك اللاجئون أن المجتمع الدولي يحدوه القلق من النزاع الطائفي الإقليمي، لكن تضمين الأقليات السورية في الثورة فكرة تبدو جيدة على المستوى النظري ولكن يصعب تنفيذها.
«النظام يوظف العلويين في القضاء على بقية فئات الشعب؛ إنه رد فعل طبيعي تجاه هذا»، يتحدث صباغ عن العنف الطائفي بين السنة والعلويين. «إنهم يقتلون فقط لأنهم علويون. لدينا الحق في أن نقول إن العلويين يقتلون أفراد الطوائف الأخرى».
فر صباغ، الذي ولد في مدينة قطنا، إلى سوريا في أعقاب الاضطهاد الشديد من قبل قوات الأمن في عام 2000. وكانت أولى المرات التي تعرض فيها لاضطهاد، على حد قوله، عندما رفض أن يصبح عضوا مبتدئا بحزب البعث في المدرسة الثانوية. ولاحقا، تم إلقاء القبض عليه واتهامه بتشكيل حركة دينية بعد تعليمه الأطفال اللغة الإنجليزية في الكنيسة. ويقول إن الاضطهاد استمر بعد أن تم تجنيده في الجيش. فبعد قضائه سنوات عدة بالخارج في لبنان والإمارات العربية المتحدة، تقدم بطلب للحصول على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.
اندلعت الانتفاضة السورية، بينما كان ينظر في طلب صباغ بالحصول على اللجوء السياسي. وطار إلى تركيا بهدف العودة برا إلى قطنا ليبقى إلى جوار أسرته - لكن قيل له، لدى وصوله إلى الحدود، إن فرصته في الوصول إلى وطنه حيا محدودة جدا. «ذهبت إلى تركيا لأني لا أثق في اللبنانيين.. كما أن قوات الأمن السورية لديها يد طولى في لبنان»، يقول صباغ.
تزداد درجة الإحباط بين اللاجئين. فقد أقروا بصراحة بعجز المعارضة عن الاتحاد تحت لواء واحد، ويهزأون من العقيد رياض الأسعد، المنشق الذي يزعم أنه يقود الجيش السوري الحر من مخيم لاجئين تركي آخر، بسبب خضوعه لسيطرة الحكومة التركية وعجزه عن قيادة المقاتلين بشكل فعلي.
«إنهم يجلسون فقط ولا يحركون ساكنا»، هكذا يتحدث أحد اللاجئين عن رياض الأسعد وضباط آخرين منشقين في تركيا يزعمون أنهم يقودون الجيش السوري الحر. وأضاف: «ليس بوسعهم فعل أي شيء لأنه ليس مخولا لهم ذلك».
التباين بين رموز المعارضة المنفيين والحقيقة على أرض الواقع يثير أيضا حالة من الاستياء داخل مخيمات اللاجئين. ومع عقد أعضاء المجلس الوطني السوري، والذي يتمثل الهدف منه في أن يكون مظلة سياسية تنضوي تحت لوائها المعارضة السورية، مؤتمرات في فنادق فاخرة في إسطنبول، ذهب أحد قادة الجيش السوري الحر إلى حد تسريب صندوق من الرصاص عبر الحدود الواقعة تحت خط النار.
ويلقي اللاجئ نفسه الذي انتقد الجيش السوري الحر باللوم على النظام السوري في غرس بذور الفرقة بين جماعات المعارضة المختلفة. «إنك تمضي حياتك بأكملها في السجن؛ فلا يمكنك تناول الطعام إلى أن تحصل على إذن بذلك. ويوما ما تجد نفسك الشخص الذي يتحكم في السجناء داخل السجن»، هكذا تحدث.
وأضاف: «كيف يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص قادة حقيقيين في مثل هذا الوضع الحرج؟».
ويلقي تدفق اللاجئين بضغط أيضا على موارد تركيا. ومع ذلك، فقد أنكر مصدر دبلوماسي تركي في إقليم هاتاي الواقع على الحدود السورية التركية أن المخاوف المثارة حول التعامل مع تدفق المزيد من اللاجئين هي ما يمنع تركيا من اتخاذ إجراء أكثر عنفا ضد نظام الأسد. «تركيا مستعدة لاستقبال جميع السوريين، مستعدة لاستقبال كل هؤلاء المعرضين لمخاطر، لا يوجد حد أقصى للأعداد التي يمكن أن نقبلها»، هكذا يقول. ويضيف: «نحن نعكف على إنشاء مخيم ضخم يمكن أن يستوعب 10,000 لاجئ».
يعتبر ذلك تطمينا لقلة قليلة من اللاجئين السوريين، على الرغم من ظروفهم المزرية. فسرعان ما سيصبح بإمكان السوريين الانتقال إلى مخيم أكبر على بعد نحو 125 ميلا من الحدود، حيث ستتم الاستعاضة عن خيامهم المصنوعة من قماش القنب - التي تراكم عليها عفن أسود الآن - بأماكن معيشة مكونة من غرفتي نوم وحمام ومطبخ. وتجبر هذه الخطوة اللاجئين الذين يعملون مع الجيش السوري الحر على الاختيار ما بين العودة إلى سوريا واحتمال فقدان إمكانية حصولهم على الإمدادات الحيوية الموجودة في تركيا وبين الاستقرار في المخيم الجديد بعيدا عن الحدود - حيث يخاطرون بفقدان قدرتهم على العبور إلى سوريا.
وفيما ستحظى التحسينات في الظروف المعيشية دون أدنى شك بالتقدير من قبل السوريين، إلا أن الحكومة التركية ما زالت ترفض منحهم وضعهم القانوني كلاجئين. فهي تتعامل مع السوريين بوصفهم «ضيوفا»، وهي ثغرة تتطلب قدرا من المسؤولية القانونية. وقد قوبلت عروض مساعدة مقدمة من منظمات دولية للمساعدات الإنسانية بالرفض من قبل الأتراك، حتى بعد غرق أحد المخيمات ومرض كثير من اللاجئين.
ربما يرجع هذا الأسلوب الفاتر إلى رغبة في السيطرة على قوات المعارضة ومخاوف من انتقال النزعة الطائفية التي مزقت أوصال المجتمع السوري إلى تركيا بالمثل. وقد قام مجهولون برسم صلبان على منازل في تركيا يملكها النصيريون، وهم أقلية مماثلة للعلويين، لإبرازها عن غيرها. وقد حاكى هذا العمل الترويعي المذبحة التي وقعت في عام 1978، والتي راح ضحيتها 105 من طائفة النصيريين على يد قوميين متعصبين من السنة، بعد أن تم رسم صلبان على منازلهم بطريقة مماثلة.
ووصف وزير الداخلية التركي، إدريس نعيم شاهين، الذي يعتبر سنيا وقوميا، الحادث بأنه «عمل صبياني طائش». في الوقت نفسه، نظم العلويون في أنطاكيا، عاصمة إقليم هاتاي، العديد من المظاهرات المؤيدة للأسد وأعربوا عن مخاوفهم لأقربائهم داخل سوريا، الذين خشوا من أن يواجهوا هجمات ثأرية من قبل جماعات مناهضة للأسد. كذلك، أعربوا عن عدائهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ظهر كأحد أشد المعارضين الدوليين الرئيسيين لنظام الأسد.
ويقول دوغان بيرميك، رئيس اتحاد المؤسسات العلوية، إن هناك قدرا أكبر من الحريات الدينية في سوريا في عهد الأسد منه في تركيا، وإن «البعض» كان يحاول إثارة حرب دينية في كلا البلدين.
«هؤلاء الذين يحاولون استغلال (الانتفاضة العربية) كوسيلة لإحداث صدام بين الأديان في سوريا، ربما يحاولون توسيع نطاق النزاعات الطائفية»، هذا ما حذر منه بيان أرسله الاتحاد. ولم يتفق الجميع مع ما جاء في البيان. تقول لويز عبد الكريم، 35 عاما، هي ممثلة من الطائفة العلوية من مدينة اللاذقية الساحلية، إنها قد دعمت المعارضة منذ البداية. وقد غادرت سوريا في ديسمبر (كانون الأول) بعد تعرضها لمضايقات مستمرة من قبل قوات الأمن، وتعيش الآن في القاهرة.
وتقدر عبد الكريم أن ثلث العلويين يدعمون الأسد «لأنهم يستفيدون من النظام»، في حين يدعمه الثلث الآخر «لأنهم يصدقون رواية العصابات المسلحة»، أما الثلث المتبقي، فلا يصدق رواية النظام السوري، لكنهم من الجبن بحيث لا يمكن أن ينبسوا ببنت شفة.
ويتم استهداف عدد من العلويين يفوق ما يتم الإعلان عنه بسبب التعتيم الإعلامي، حسبما تزعم عبد الكريم. وتقول: «النظام لا يحمي الأقليات؛ إنها أكذوبة أخرى».
يتفق صباغ مع هذا الرأي. فقد كانت مدينة قطنا، مسقط رأسه، خاضعة لحراسة مشددة من قبل الجيش السوري على مدار أشهر لضمان أن المسيحيين هناك لن يقوموا بدعم المعارضة بأي صورة. «الوضع معقد نوعا ما بسبب المسيحيين أنفسهم»، يقول صباغ. ويضيف: «لن تنشب حرب أهلية، لكن سوريا ما بعد الأسد لن تنعم بالهدوء والاستقرار».
ويتوقع صباغ وقوع بعض أعمال العنف الطائفية ضد المسيحيين في أعقاب سقوط الأسد، تشمل، في رأيه، تفجير كنائس. وهو مبعث خوف يشترك فيه العديد من القادة المسيحيين، الذين يحتمون بنظام الأسد. على سبيل المثال، حذر البطريرك الماروني، بشارة الراي، مؤخرا من أن الربيع العربي تحول إلى شتاء من «العنف والحرب والدمار والقتل». لكن على الرغم من كل هذه المخاوف، يحدو صباغ التفاؤل بأن السوريين سرعان ما سيتمكنون من العودة إلى حالة التعايش. وفي هذه الأرض المشاع، يعتبر بمثابة تذكرة بأن كثيرين ما زالوا يلعنون المعركة الدينية التي نشبت داخل سوريا.
يقول: «لقد أبهرنا العالم بثورتنا. وربما سنبهر العالم بالفترة القصيرة التي ستظل فيها سوريا في حالة من عدم الاستقرار».
موسكو تعتبر مشروع القرار الجديد حول سوريا «غير متوازن»

واشنطن تصر على مشروعها.. وبكين ترسل مبعوثا للسعودية ومصر وفرنسا

واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال ابونجم لندن: «الشرق الأوسط».. أكدت روسيا أمس رفضها مشروع القرار الجديد الذي طرحته واشنطن في مجلس الأمن الدولي حول سوريا لأنه «غير متوازن» لكونه لم يتضمن نداء إلى طرفي النزاع، أي الحكومة والمعارضة، لوقف العنف، بينما أعلنت الصين إرسال مبعوث جديد إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا لشرح موقفها من الأزمة السورية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس الروسية» للأنباء «لا يمكننا الموافقة على مشروع القرار بالصيغة التي طرح بها.. نص القرار الذي تجري مناقشته غير متوازن».
وأضاف أن «المشكلة الرئيسية فيه تكمن في عدم مطالبته في آن واحد كل الأطراف بأخذ خطوات عملية لوقف إطلاق النار».
وأوضح المسؤول الروسي أن موسكو تلقت تقارير مفادها أن مجلس الأمن الدولي يعتزم طرح مشروع القرار على التصويت بعد غد (الاثنين).
من جهتها، ألقت الولايات المتحدة بثقلها السياسي والدبلوماسي وراء مشروع القرار الذي تقدمت به الأسبوع الماضي حول سوريا، والذي تطالب فيه الولايات المتحدة بعبارة واضحة بـ«النظر في اتخاذ إجراءات إضافية ضد سوريا ما لم تمتثل لمطالب مجلس الأمن»، ويسعى نص مشروع القرار إلى دعم مبادرة الجامعة العربية بمطالبة سوريا بوقف جميع أشكال العنف وحماية سكانها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية يرأسها شخص تختاره الحكومة والمعارضة. وقد بحث مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي في جلسة مغلقة يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة الأعضاء الدائمين وممثل عن دولة المغرب. وعلقت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على الاجتماع والاعتراضات الروسية بقولها إن الاجتماع كان تمهيدا وإن الجهود الدولية مستمرة حتى التوصل لحل للأزمة السورية.
واستخدم مشروع القرار عبارات قوية لإدانة العنف في سوريا ملقيا مسؤولية الأحداث على الحكومة السورية. ويدين نص مشروع القرار الانتهاكات المستمرة على نطاق واسع ومنهجي وجسيم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية، ويطالب الحكومة السورية بوضع حد فوري لمثل هذه الانتهاكات والسماح بالوصول الفوري ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية لجميع السكان الذين هم في حاجة إلى مساعدة، كما يدعو مشروع القرار إلى مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
ويدعو مشروع القرار جميع العناصر المسلحة في سوريا بما في ذلك قوى المعارضة من الجيش السوري الحر إلى الامتناع عن ممارسة العنف لكن النص يطالب بهذه الخطوة بعد انسحاب الجيش النظامي وسحب جميع القوات العسكرية المسلحة من المدن والبلدات السورية.
وفي محاولة للالتفاف والتغلب على الاعتراضات الروسية، أضافت الولايات المتحدة عبارة بمشروع القرار تقول فيها «إن مجلس الأمن المكون من 15 دولة تؤيد تماما جهود الاتحاد الأفريقي الذي يقوده كوفي أنان لتسهيل عملية انتقال سياسي للسلطة تقودها الحكومة السورية إلى نظام سياسي متعدد وديمقراطي». وقد فشل مجلس الأمن خلال الفترة الماضية في تبني قرارين الأول يدين العنف في سوريا والثاني يؤيد المبادرة العربية بسبب استخدام كل من روسيا والصين لحق «الفيتو»، بينما حملت عدة دول عربية مجلس الأمن مسؤولية ما يجري في سوريا، معتبرة أن صمت المجلس على ما يحدث أمر «غير مقبول ويشكل (فضيحة)».
وقد شهدت كواليس الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية، حيث تضغط مجموعة من المنظمات والدول ومنها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى تتصدرها روسيا والصين أن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني وترفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي.
إلى ذلك، أعلنت الصين أمس عن إرسال مبعوث جديد إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا لشرح الموقف الصيني حول الأزمة السورية، وذلك بعدما واجهت انتقادات شديدة بسبب دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال ليو وايمين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، إن تشانغ مينغ الدبلوماسي الرفيع المستوى سيقوم بجولة تستغرق سبعة أيام يستهلها بالسعودية ثم مصر على أن يزور فرنسا من 14 إلى 16 مارس (آذار) الجاري. وتبذل الصين جهودا للدفاع عن موقفها بعدما انتقدتها عدة دول لأنها استخدمت حق النقض مع روسيا ضد مشروعي قرار في مجلس الأمن يدينان القمع في سوريا.
وأوفدت الصين عدة مبعوثين في الأسابيع الماضية إلى سوريا ودول عربية أخرى. وقد أعدت خطة من ست نقاط تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا وإجراء مفاوضات بين أطراف النزاع لكنها رفضت أي تدخل أجنبي في البلاد.
كما أبدت بكين استعدادها لإرسال مساعدة إنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة أو منظمة «حيادية» بشرط أن يتم الحفاظ على السيادة السورية.
وأكد المتحدث الصيني أمس أن بكين «تدعم الدور البناء» الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان.
ومن جانبها، حرصت باريس على تأكيد مساندتها للمساعي الهادفة إلى بلورة «حل سياسي» للأزمة السورية مستبعدة الخيار العسكري، وهو ما أكده وزير الخارجية آلان جوبيه في الرباط أمس، مستبعدة أيضا تسليح المعارضة السورية، لأنه ترى فيه بابا لحرب أهلية تهدد سوريا والمنطقة بأسرها.
غير أن الإشكالية تقع في «تحديد» مكونات الحل السياسي. وفي هذا السياق، تتمسك باريس بالمبادرة العربية وتبدي شكوكا إزاء تعدد «مبادرات» السلام، ومنها المبادرة الصينية المكونة من ست نقاط. وبحسب فرنسا، فإن الحل السياسي يكمن في تنفيذ بنود المبادرة العربية التي تحظى بدعم دولي، كما برز ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في تونس، والتي تضمنها مشروع القرار الذي أجهض مؤخرا في مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الروسي - الصيني.
وأمس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر الصحافي الأسبوعي إن «تعدد خطط السلام» في إشارة إلى الخطة الصينية وقبلها الروسية والأفكار الجديدة المطروحة «يعني الدوران في حلقة مفرغة، إذ هناك خطوة مطروحة على الطاولة»، أي الخطة العربية «ويتعين دعمها». وأضاف برنار فاليرو أن باريس «متمسكة بالخطة العربية» التي ترى أنها الطريق للحل السياسي.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع في الأمم المتحدة اتصلت بها «الشرق الأوسط» بالهاتف إن الاتصالات مستمرة بين الدول الغربية والمغرب من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. غير أنها اعتبرت أن الأجواء «بعيدة عن التفاؤل» حيث إن الموقف الروسي «لم يتزحزح» حتى الآن، فيما بكين «تلحق» بموسكو. وكشفت هذه المصادر أن نقطتي الخلاف الأساسيتين تتمثلان في تعيين الخطوات الميدانية الواجب البدء بها. فمن جهة، تريد روسيا أن يتوقف العنف بكل أشكاله «أولا» قبل انسحاب قوات الجيش من المدن، بينما الغربيون يطالبون أولا بانسحاب قوات النظام فورا لما يعتبرونه الطريق الوحيد لوقف القتل والقمع.
أما نقطة الخلاف الثانية فتكمن في رفض الغربيين أن توضع قوات النظام المسؤولة عن القمع والقتل على قدم المساواة مع الثوار الذين يدافعون عن المدنيين. وكانت هذه النقطة إحدى المسائل التي دفعت موسكو وبكين إلى إجهاض مشروع القرار السابق في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب رفض العاصمتين المذكورتين قبول بند الخطة العربية الذي يدعو إلى تخلي الرئيس السوري عن صلاحياته لنائبه الأول للتفاوض مع المعارضة وتشكيل حكومة جديدة مختلطة وإجراء انتخابات.
وقالت باريس إنها تريد «قرارا حقيقيا من مجلس الأمن، ولا نريد قرارا يبعث برسالة سيئة» إلى السوريين «لأنه لا يمكن المساواة بين القمع الوحشي الذي يقوم به نظام الأسد منذ أشهر، والمطالب المشروعة للشعب السوري باحترام حقوقه الأساسية». ووفق ما قاله، فإن قرارا من المجلس يعني التأكيد على مسؤولية قوات النظام والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسعي لحل سياسي والتأكد من أن الإفلات من العقاب لمرتكبي أعمال القمع الهمجي والعنف لن يحصل».
وتختبئ روسيا وراء اعتبار أن المشروع الجديد «غير متوازن». وقالت المصادر الأممية لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء السائدة والمناقشات التي جرت حتى الآن «لا تبشر بالخير». غير أنها أشارت إلى الاجتماعات المهمة التي ستشهدها نيويورك يوم الاثنين القادم بمناسبة المناقشات التي سيجريها المجلس بناء على طلب بريطانيا حول أوضاع العالم العربي وعلى رأسه سوريا، والتي ينتظر منها أن توضح بشكل أفضل الموقفين الروسي والصيني ومعرفة ما إذا كانت موسكو قد أصبحت «جاهزة» لإحداث انعطاف ما في سياستها إزاء سوريا بعد أن أجريت الانتخابات الرئاسية فيها، أم لا.
المجلس الوطني يكشف أنه يحصل على موارد مالية لتأمين سلاح نوعي للمنشقين

المنجد: أهمها أسلحة مضادة للدروع وللطيران

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... كشف رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، أن «المجلس بدأ يحصل على موارد مالية، عبارة عن هبات من بعض الدول العربية والأجنبية، وأنه يحاول الآن الحصول على سلاح نوعي لكسر الذراع القاتلة للنظام السوري». وقال إن «الأولوية الآن هي كسر هذه الذراع القاتلة وتنحية بشار الأسد والميليشيات التي تحكم سوريا الآن»، على حد تعبيره. وقال غليون إن «المجلس عندما اكتشف ضعف التنسيق مع عناصر الجيش السوري الحر، عمد إلى تشكيل المجلس الاستشاري العسكري لتنسيق هذه العملية»، مشيرا إلى أن «الحصول على أسلحة معينة سيكون من خلال مفاوضات تجري مع بعض الدول». وذكّر بأن «إيصال أي مساعدات إلى داخل سوريا مسألة لوجيستية معقدة للغاية تخضع للكثير من الاعتبارات». وفي حين وصف غليون عمليات قصف الأحياء السكنية بأنها «إبادة جماعية»، اعتبر أن القول إن «ما يحصل في سوريا عنف متبادل، يحمل الكثير من التجني، فلا يمكن مقارنة بعض الأفراد الذين يحملون أسلحة خفيفة للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم بآلة حرب ثقيلة تستخدم الصواريخ والمدفعية والطائرات».
وأكد أن «المجلس الوطني السوري معني حاليا بألا يكون المؤتمر الثاني لمجموعة أصدقاء سوريا محبطا، مثل المؤتمر الأول الذي جاء دون تطلعات الثورة السورية». وشدد المعارض السوري على أن «الثورة السورية لن تتوقف، وأنها ليست حركة احتجاج صغيرة يمكن وأدها بعمليات قمع وقتل»، مضيفا أن «الشعب السوري قدم الكثير من التضحيات ولن يتراجع». وأضاف أن «النظام السوري لا يعرف الحوار، وأنه تجاهل كل المبادرات السياسية وقام بعدها بالتحول من استخدام الأسلحة الخفيفة إلى قصف أحياء في حمص وإدلب وغيرها بالهاون والصواريخ، ومنها صواريخ (غراد)، وهو أمر يتجاوز المعقول».
وفي حين رحب الناشطون في الداخل السوري بإعلان غليون أن المجلس الوطني بدأ مساعيه لتأمين أسلحة نوعية للثوار، قال عضو المجلس، أسامة المنجد، لـ«الشرق الأوسط»: «نقوم بهذه المهمة من خلال المكتب العسكري الذي تم إنشاؤه حديثا، والذي لم يستكمل بعد وهو بصدد وضع الميزانية التقديرية لعملية التسليح»، لافتا إلى أن «ما تحدث عنه غليون بصدد التخطيط لتقييم الاحتياجات».
وفي حين شدد المنجد على أن «ما يقوم به المجلس أولا محاولة ضبط عملية تهريب الأسلحة عبر البلدان المجاورة لسوريا تجنبا للفوضى»، أوضح أن «كثيرا من الدول أعلنت صراحة رغبتها في تسليح قوى المعارضة السورية، ولذلك بدأ التنسيق معها». وعن نوع السلاح الذي يسعى المجلس لتأمينه، قال المنجد: «نحاول أن نأتي بسلاح فردي يعطي تميزا نوعيا على الأرض وبالتحديد نحاول تأمين مضادات دروع خارقة ومضادات للطيران كـ(سام 14 المعدل)».
الصحافيون المتسللون إلى سوريا مهددون بمواجهة مصير غامض إذا أوقفتهم قوات الأمن

مراسل حربي: ما علمته روسيا لسوريا هو «عندما تدمرون مدينة تأكدوا أنه لن يخرج منها أحد حيا»

لندن: «الشرق الأوسط» .... تطرح تغطية الأحداث في سوريا صعوبات أمنية ولوجيستية بالنسبة للصحافيين الذين قضى بعضهم خلال أداء مهمته؛ فالأمر يتطلب التسلل عبر الحدود مع مخاطر التعرض للتهديد من القوات النظامية، وأحيانا من مسلحي المعارضة، بالإضافة إلى تفادي تحديد مواقع البث. وأظهرت التجربة، التي مر بها عدد من الصحافيين المتسللين إلى سوريا أن كل صحافي يتسلل إلى سوريا مهدد بمواجهة مصير غامض إذا أوقفته قوات الأمن.
ويفرض النظام السوري قيودا شديدة على تحرك الصحافيين، أما من يود الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون فليس أمامه سوى التسلل عبر لبنان أو تركيا، وهي رحلة طويلة وصعبة، كما عايشها صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية، كان عليهم أن يقطعوا الطريق أحيانا بالسيارة أو على دراجة نارية أو سيرا في طرق موحلة وهم يحملون حقائبهم الثقيلة وسترات واقية من الرصاص ويستعينون بالمهربين لإرشادهم إلى الطرق مقابل بدل مالي، أو بالمعارضين.
ويقول لو ماتيو، مراسل صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية: «إن التجول هو الأصعب بعد الدخول إلى سوريا. لقد بقيت محتجزا 4 أيام لأنني أردت الوصول إلى إدلب» شمال غربي سوريا، التي أقام الجيش حواجز حولها.
ويواجه كل صحافي يتسلل إلى سوريا مصيرا غامضا إذا أوقفته قوات الأمن. وتحاصر القوات السورية المدن التي تشهد حركة احتجاج وتقصفها من دون تمييز، كما تقوم باعتقالات، وتوجد روايات موثقة عن حالات تعذيب.
وكتب المراسل الحربي، روبرت يانغ بلتون، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» مؤخرا: «إن ما علمته روسيا لسوريا هو: عندما تدمرون مدينة، تأكدوا أنه لن يخرج منها أحد حيا، ولا حتى التاريخ». وروسيا حليفة دمشق وتقوم بتزويدها بالأسلحة.
وبعد مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه في 11 يناير (كانون الثاني) قُتلت الصحافية الأميركية ماري كولفن والصحافي الفرنسي ريمي أوشليك في 22 فبراير (شباط) في القصف على مدينة حمص، وسط سوريا. ويفيد تقنيون، يعملون مع المعارضين المسلحين، وعناصر في المخابرات الغربية والمراسل بلتون، بأن القوات السورية حصلت من روسيا على التكنولوجيا التي كانت تستخدمها موسكو في الشيشان للتعرف على مواقع البث عبر الأقمار الصناعية، خصوصا باستعمال طائرات الاستطلاع. وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية طيارة استطلاع تحلق فوق حمص.
ولاحظ لوك ماتيو، وكذلك مراسلون آخرون، التوتر على المسلحين عندما حاول استعمال هاتف الثريا: «قالوا لي يمكنك استعماله لدقيقة واحدة في اليوم، ليس أكثر».
وينصح المقاتلون الصحافيين كذلك بوصل هوائي (بيان) لالتقاط الإنترنت عبر القمر الصناعي بجهاز الكومبيوتر بكابل طوله 15 مترا على الأقل.. حتى تكتب لك النجاة إذا استهدف الجيش مكان الإشارة بقذيفة. ويحاول المقاتلون أحيانا التأثير على الصحافيين؛ حيث تعمل آلة الدعاية في المعسكرين.
وقال مراسل غربي، طلب عدم ذكر اسمه حتى يتمكن من العودة إلى مناطق المقاتلين، إنه صور جثث جنود يبدو أنهم كانوا ضحية عملية تصفية؛ فاستشاط المقاتلون غضبا وطلبوا منه محو الصور تحت تهديد القتل.
وقد يتصرف الصحافيون أحيانا من دون انتباه، كما حصل مع المصور الغربي الذي بث فيديو لأحد مسؤولي المعارضة المسلحة يظهر فيها وجهه، وهو ما لا يريده خوفا من الانتقام منه أو من عائلته.
وأثار الأمر غضب المسلحين الذين أراد بعضهم قتل المصور، كما لاحظ مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وتطلب الأمر مناقشات ومفاوضات، ولم يهدأوا حتى وعدهم بسحب الفيديو فورا من التداول.
وبعد انتهاء المهمة، تطرح صعوبة مغادرة البلاد، وقال لوك ماتيو إنه اضطر لاجتياز نهر كانت المياه فيه شديدة البرودة وتصل إلى خاصرته لينتهي في قبضة الشرطة التركية. وقال ضاحكا: «أمضيت 18 ساعة في التوقيف، لقد ظنوا أنني مخبر أجنبي».
ويقول روبرت يانغ بلتون: إن هذه الصعوبات لا تبرر عدم التسلل إلى سوريا؛ حيث «هناك حاجة لعدد أكبر من الصحافيين، وحيث يسعى النظام إلى إبقاء شعبه بمنأى عن الإعلام».
الجيش اللبناني يتحدث عن محاولة لاختراقه «مذهبيا وطائفيا»

قال إن التحديات «تنذر بعواقب وخيمة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذر الجيش اللبناني من أي محاولة لـ«اختراقه أو النيل من تماسك جنوده وولائهم»، مؤكدا أنه «سيضرب بيد من حديد أي محاولة وسيتابع بحزم وقوة ملاحقة العابثين بالأمن وبصيغة العيش المشترك بين اللبنانيين»، مشيرا إلى صعوبة الفترة الراهنة نتيجة «الحراك في سوريا والملف النووي الإيراني». وتحدثت قيادة الجيش عن «محاولة الإيقاع بالعسكريين والنيل من مناعتهم الوطنية عن طريق إثارة الغرائز الدينية والمذهبية لدى بعضهم لحملهم على سلوك خيارات فئوية لا تخدم مصلحة الجيش واللبنانيين جميعا».
ووجهت قيادة الجيش - مديرية التوجيه نشرة توجيهية إلى العسكريين بعنوان «الحفاظ على مسيرة السلم الأهلي وتحصين الوطن من الأخطار»، أشارت فيها إلى أن «التطورات الإقليمية والدولية تستمر في التفاعل على خلفية عدة ملفات بدءا من الملف النووي الإيراني والتهديد بمعالجته عسكريا، وصولا إلى الحراك الذي يشهده الشارع العربي، وتحديدا الجار الأقرب إلى لبنان، أي سوريا، وانتهاء بالاستحقاقات السياسية والانتخابية التي يتوقع أن يشهدها العالم هذا العام»، لافتة إلى أن «لبنان لم يكن يوما في منأى عن التطورات التي كانت تحصل في المنطقة، فهو بحكم تنوعه السياسي والثقافي كان ولا يزال يشكل واحة تعبير ديمقراطي قل نظيرها، وإذا كانت التطورات قد أظهرت بوضوح مدى اتساع الخيارات لدى اللبنانيين ونظرتهم إلى ما يجري حولهم، فإن السياسة التي اتبعتها الحكومة اللبنانية حيال التطورات الأخيرة، إنما تنبع من إدراكها لحجم التحديات الطائفية والمذهبية التي باتت تحرك الشارع العربي، ومن ضمنه لبنان، مما ينذر بعواقب وخيمة لو استفحل هذا الأمر وتطور إلى صراع مذهبي».
وتابعت قيادة الجيش: «في أكثر من منطقة كانت تواجهكم تحديات وضغوطات لثنيكم عن متابعة أداء رسالتكم، مرة من خلال الحملات السياسية التي حاولت التقليل من حجم إصراركم على حماية ساحتكم الداخلية من ارتدادات الخارج، ومرة من خلال محاولة الإيقاع بالعسكريين والنيل من مناعتهم الوطنية عن طريق إثارة الغرائز الدينية والمذهبية لدى بعضهم لحملهم على سلوك خيارات فئوية لا تخدم مصلحة الجيش واللبنانيين جميعا، وهذه المحاولات البائسة مهما بلغت نتائجها فهي ساقطة حتما إلى غير رجعة، كما ضحاياها، ويبقى الجيش الذي لن يتهاون في حماية بنيانه حفاظا على أرواح الشهداء وآمال المواطنين».
وفي معرض حديثها عن التحديات التي تواجه الجيش، أشارت القيادة إلى «افتعال حوادث أمنية هنا وهناك لاستنزاف قدرة العسكريين على تحمل الصعاب وعلى فرض الأمن وحماية المواطنين»، مضيفة: «آخر التحديات تمثل في المظاهرات التي شهدتها العاصمة الأحد الماضي، والتي أثبتم (العسكريون) فيها كما كنتم دائما أنكم قادرون على حماية انتقال المتظاهرين وأماكن تجمعهم والحؤول دون وقوع أي احتكاك في ما بينهم».
«أفغنة» سوريا!

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط.... كما حذرنا سابقا.. فكلما تأخر سقوط بشار الأسد فإن ثمن سقوطه سيكون مكلفا أكثر، فالبعض يحذر من أن تصبح سوريا مثل الصومال، لكن من يتأمل الأحداث هناك، وحجم التخاذل الدولي، سيرى أن أقرب نموذج ينتظر سوريا هو أفغانستان.
فكلما تأخر الحسم، وطالت معاناة السوريين، بتنا أقرب للنموذج الأفغاني، وقد يقول البعض إن تسليح المعارضة السورية هو ما من شأنه خلق النموذج الأفغاني، وهذا غير صحيح إطلاقا، فما جعل أفغانستان على النحو الذي أصبحت عليه لم يكن تسليح من لقبوا بـ«المجاهدين»، وإنما السبب هو إهمال أفغانستان بعد دحر السوفيات الغزاة وقتها. فتجاهل المقاتلين بأفغانستان كان هو الإشكالية، وليس السبب، تجاهلهم أخرج بن لادن والظواهري وغيرهما، فعندما تكون سياسات الغرب مبنية فقط على خدمة الأجندة الانتخابية فعلينا توقع عالم مليء بالفوضى والحروب، والدليل ها هو الغرب يعود ليطلق مؤتمر الصومال بعد قرابة أكثر من عشرين عاما من تجاهلها يوم فر بيل كلينتون خوفا على نتائج الانتخابات! ولو تصرف بوش الأب بنفس منطق كلينتون لما دحر صدام حسين من الكويت!
وعليه، فإن ما يجعل سوريا أقرب للنموذج الأفغاني، في حال تأخر إسقاط الأسد، هو عدة اعتبارات، لا يمكن تجاهلها؛ فرغم أن العراق أعلن مؤخرا عدم اكتراثه بالأسد، فإن بغداد أعادت جنودا سوريين منشقين لدمشق، والدافع واضح، فإما هناك ضغط إيراني، وإما أنها الطائفية، وكلاهما واحد. وهنا مهم التذكير بتصريح مسؤول شيعي لبناني لم تسمه «رويترز» قبل أيام، حيث قال: «لا سوريا بعد الأسد». وأكيد أن هذا رأي حزب الله أيضا، حيث سيفعلون المستحيل لكي لا تكون هناك سوريا بعد الأسد، وعلى خطى العراق وحزب الله ستكون إيران. وهنا يتضح أن سوريا واقعة بين كماشتي حلفاء إيران، وعملائها! وعلى القارئ هنا بالطبع تذكر موقع إسرائيل على الخريطة!
هذا الدعم الإيراني، الشيعي، سيعني تأجيج الحس الطائفي لدى السنة بسوريا، والعراق أيضا، ولبنان، وكل المنطقة، مما يعني أننا أمام معركة طائفية، وحينها لن تكون الأوضاع بسوريا كما كانت في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري، فهناك كانت عقلانية آل الحريري التي أرادت أن تصور تصفية والدهم على أنها اغتيال سياسي، وليس دينيا، ومثلهم فعلت السعودية، بل دفعت بهذا الاتجاه، رغم أنه معلوم أن الاغتيال كان سياسيا - طائفيا، فالحريري كان زعيم السنة بلبنان، وحليف السعودية، وأيا كانت جريمة اغتياله حماقة سياسية، إلا أن كل الوقائع تقول إن المستفيد منها هو كل من إيران، والأسد، وحزب الله.
ومن هنا، فإذا تذكرنا أيضا أن بسوريا عشائر، بعضها ضارب بجذور التاريخ والجغرافيا، سواء بالعراق، أو الأردن، وإلى السعودية، فهنا علينا أن نتيقن أنه كلما تأخر سقوط الأسد كانت التكلفة عالية، والنموذج الأقرب هو أفغانستان، مع انتظار بن لادن، وظواهري، وزرقاوي، جدد، بل وأسوأ.
الخلاصة أنه كلما تأخر سقوط الطاغية كان الثمن باهظا.
لبنان بين سوريا وسفيرين!

عبد الرحمن الراشد.... جريدة الشرق الاوسط.... في الماضي كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية تعبر حدودها مع لبنان لملاحقة المطلوبين أو فرض وجودها على الجار الضعيف. الآن، زادت الاختراقات وتوسعت عملياتها على التراب اللبناني بالقتل والخطف، تدوس كل يوم القوانين الدولية على أرضها وعبر الحدود مع لبنان ولا تبالي.
ومع هذا، علينا أن نكون واقعيين ونتفهم رفض وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور دعوة السفيرة الأميركية لحماية كل السوريين الفارين، المدنيين والعسكريين. فحماية اللاجئين ستتطلب نشر القوات اللبنانية على طول الحدود السورية واستعدادها للاشتباك العسكري.. حمل أكبر من قدرات الدولة اللبنانية على تحمله، وقد يترتب عليه مخاطر فتح جبهة قتال، وربما اقتتال لبناني داخلي.
وفي الوقت نفسه الذي ترفض فيه طلب السفيرة الأميركية، من المتوقع من الحكومة اللبنانية كذلك أن ترفض طلب السفير السوري الذي يريدها أن تلعب دور الأمن والشبيحة السورية بملاحقة واصطياد اللاجئين السوريين وتسليمهم إلى الجار الغارق في ذبح مواطنيه.. فلا الدولة اللبنانية تملك القدرة على خوض حرب، ولا يتوقع منها أن تخاطر بمواجهات مع النظام السوري، وفي الوقت ذاته لا يفترض أن تكون خادما لنظام دمشق وتقوم بالمهمة القذرة نيابة عنه. ولا يجوز للسفيرة الأميركية أن تحاضر على اللبنانيين وتدعوهم أن يخاطروا ببلدهم الصغير، في وقت تتلكأ فيه حكومة بلدها في المساعدة بحماية الشعب السوري، متحججة بالخوف من النظام البديل أو الحرب الأهلية.
تورط لبنان في مواجهة القوات السورية أو منع اللاجئين يعني أن عليه حراسة حدود طويلة من 375 كيلومترا، أي نحو أربع مرات طول حدود لبنان مع إسرائيل. أمر في غاية الصعوبة والخطورة، وفوق هذا سيضع اللبنانيين أمام اختيارات تقسم البلاد أكثر مما هي مقسمة. وقد تتطور الأزمة، أي توغل القوات السورية في الأراضي اللبنانية، إلى درجة تضطر لبنان إلى طلب المساعدة الدولية، لكن هذا أمر مستبعد وفق تطورات الأزمة الحالية، لأن النظام السوري مشغول بالمناطق المشتعلة في أنحاء البلاد، ولن يخاطر بفتح جبهات مع تركيا أو لبنان. فهو وإن يعتبر لبنان أرضا رخوة، ويعامل سلطتها دائما كجمهورية «موز»، يدرك أنها قد تتحول إلى معسكر دولي ضده، وبالتالي أتصور أنه سيظل يعتمد على حلفائه الذين يقدمون الخدمات له بالنيابة. ورغم شكوى السفير السوري في بيروت من وجود جماعات سورية متمردة ضد بلاده على الأراضي اللبنانية، فهو يعرف أيضا مدى تشابك العلاقة بين البلدين، نفس العذر الذي كان يستخدمه النظام في السنوات الثلاثين الماضية للتدخل في شؤونه. ويعرف أيضا أن الأراضي التركية تتحمل العبء الأكبر في حماية اللاجئين السوريين وإخفاء الثوار وحمايتهم. هذا هو قدر لبنان وسوريا.. علاقة متورطة دائما.
 
العناصر المسلحة تعود إلى العراق ودمشق تزود بغداد قاعدة بيانات عنها
بغداد - «الحياة»

قالت مصادر قريبة إلى المجموعات العراقية المسلحة التي غادر معظمها العراق إلى سورية خلال السنوات الماضية، إن غالبية هؤلاء عادوا خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أن النظام السوري زود بغداد قاعدة بيانات ومعلومات عن تلك الجماعات.

وأبلغت المصادر «الحياة» أن «معظم المقاتلين العراقيين من غير تنظيم القاعدة عادوا إلى بلادهم من سورية، بسبب المضايقات من نظام دمشق واعتقاله العديد منهم بتهمة التعاون مع المحتجين السوريين».

وقالت إن «النظام السوري تحول من صديق وداعم إلى تلك الجماعات إلى عدو يبطش بها». وأكدت أن «النظام السوري يعتقل العديد من العراقيين من المنتمين إلى حركات مسلحة مثل الجيش الإسلامي وأنصار السنة وحماس العراق وغيرها». وأشارت إلى أن «البعثيين (العراقيين في سورية) انقسموا إلى قسمين. الأول انضم إلى قوات النظام أو فعالياته الحزبية، والثاني بقي على الحياد لكنه لم يسلم من المعارضة والحكومة على حد سواء». وأضافت أن «هذا القسم (الثاني) من البعثيين بدأ بالهجرة إلى ليبيا أو اليمن أو الأردن، وقليل منه خاطر بالعودة إلى العراق». ولفتت إلى أن «قادة المجموعات المسلحة لم يعودوا إلى العراق بل انتقلوا إلى تركيا والأردن».

وأكدت المصادر أن «سورية زودت العراق بقاعدة بيانات ومعلومات عن المسلحين (العائدين) ما مكن الأجهزة الأمنية العراقية من تنفيذ عمليات نوعية واعتقال بعض القيادات المتوسطة في أنصار السنة وجماعات مسلحة أخرى».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اعتقال قيادي في «جماعة أنصار السنة» الأسبوع الماضي في الشريط الحدودي بين العراق وسورية في محافظة الموصل.

وكان مصدر في «جهاز مكافحة الإرهاب» التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي اكد «اعتقال شبكة مسلحة تتكون من 35 إرهابياً»، مشيراً إلى أن «الشبكة كانت تتخذ من جبال حمرين مقراً لها، وهي المسؤولة عن عمليات الخطف والقتل والتفجيرات الأخيرة في محافظة ديالى»، (60 كلم شمال بغداد).

وتخشى السلطات الأمنية في العراق من تصاعد العنف الطائفي بعد عودة هذه الجماعات من سورية. لكن المصدر في «جهاز مكافحة الإرهاب» يرى أن «القوات الأمنية العراقية جاهزة للتصدي لتلك الجماعات، إذا لم تترك السلاح وتنضم إلى مشروع المصالحة الوطنية».

وكان محافظ الموصل أثيل النجيفي اعلن أن السلطات العراقية سلمت الجيش السوري اثنين من جنوده الفارين إلى العراق.

وأوضح إن «اثنين من الجنود السوريين، هما النقيب أول سعد رياض الزعتيني والمجند صبحي عبد الجليل بوظا، دخلا إلى العراق في آب (أغسطس) من العام الماضي هاربين من سورية، واعتقلتهما قوات حرس الحدود العراقية. وحينها لم تبلغ المحافظة بهذا الأمر، وفوجئنا بأنباء مفادها بأن هذين السوريين تم تسليمهما إلى الجهات السورية في 28 شباط (فبراير) الماضي، من قبل لواء حرس الحدود العراقي، إلى المقدم في الجيش السوري علي حامد شمسين».


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…...

 الخميس 19 أيلول 2024 - 11:53 ص

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…... The economy is cen… تتمة »

عدد الزيارات: 171,426,345

عدد الزوار: 7,632,915

المتواجدون الآن: 0