جنبلاط: لا قرار دولياً بإسقاط الأسد فهو حاجة روسية - أميركية...إسـرائيل: التقاريـر الأميركيـة اغتيـال لأي عمليـة عسـكرية ضـد إيـران...النقب العربي .. معركة إسرائيل لحسم الصراع على الأرض الفلسطينية

تعاملت إسرائيل بارتياب وتشكيك مع ما نشر في اليومين الأخيرين في وسائل الإعلام الأميركية حول سيناريوهات وآثار أي هجوم عسكري إسرائيلي على إيران. وأشار التقرير الأول الذي نشر في قناة «بلومبرغ» الأميركية إلى دراسة في مركز أبحاث الكونغرس الأميركي تخلص إلى أن الضرر الذي قد يلحق بالمشروع النووي الإيراني جراء ضربة عسكرية لن يتعدى عرقلة لستة شهور. كما أن مجلة «فورين بوليسي» نشرت تقريرا عن منظومة العلاقات الأمنية الحميمة بين إسرائيل وأذربيجان واحتمال استخدام قواعد جوية أذرية في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

يتضح أن أهمية التقرير في نظر إسرائيل لا تكمن في السيناريوهات التي عرضت فيه ولا في بعض المعطيات والوقائع وإنما في تسريبه والهدف من ذلك. ومن اللحظة الأولى رأت المصادر الرسمية الإسرائيلية أن التقرير بشموليته يكشف منظومة العلاقات المتنوعة التي نشأت بين إسرائيل وأذربيجان طوال العقدين الماضيين. ويركز التقرير على العلاقات الأمنية والاستخبارية والتسليحية والاقتصادية وخصوصا في ضوء التوتر القائم في العلاقات بين إيران وأذربيجان. واعتبرت هذه الأوساط أن الغاية من نشر التقرير وتسريب معطياته تشكيل حاجز آخر أمام أي تفكير إسرائيلي بالهجوم على إيران بشكل منفرد. ولا يقل أهمية عن ذلك أن تسريب التقرير للصحافة يكشف إلى حد ما نوعا من الريبــة لدى الإدارة الأميركية بأن إسرائيل لا تزال تخادع وأنها قد تقدم على عمل أحمق يعرض للخطر العالم واقتصاده.

وشدد المعلق العسكري لموقع «يديعوت» الالكتروني رون بن يشاي على أن تسريب الأنباء والتقارير من جانب الإدارة الأميركية هو نوع من تسريع الجهود لإحباط أي هجوم عسكري على إيران. وأشار إلى أن نشر معلومات استخبارية عبر تقرير الكونغرس الأميركي وعبر التقرير عن قواعد جوية في أذربيجان هو حملة إعلامية ترمي لمنع الهجوم الإسرائيلي. وقد زادت الإدارة الأميركية مؤخرا من تسريباتها بهذا الشأن، بحيث انتقلت الإدارة مؤخرا إلى «تنفيذ عملية اغتيال فعلية لأي عملية إسرائيلية محتملة ضد إيران».

وكتب يشاي أن الاغتيال يجري حقا إعلاميا في أميركا وبريطانيا لكن أهدافه عملانية تماما: والغرض هو أن يجعلوا من المتعذر على قادة إسرائيل إصدار أوامر للجيش بتنفيذ الهجوم والأخطر تقويض قدرات الجيش الإسرائيلي على تنفيذ العملية بأقل قدر من الخسائر. واعتبر أن الهدف الأميركي الأول من التسريب هو إغلاق الأبواب أمام خيارات عملية للجيش لمهاجمة إيران. تجدر الإشارة إلى أن صحفا أميركية كانت قد نشرت سيناريوهات الهجوم بالطائرات والصواريخ والمسارات التي يمكن اتباعها. وأمس نشرت «فورين بوليسي» تقريرا عن استخدام الأراضي والقواعد الأذربيجانية في الهجوم. وبالفعل أعلنت مصادر الرئاسة الأذربيجانية أن التقرير لا يستند إلى أساس وأن أذربيجان لن تسمح باستخدام أراضيها ضد إيران. وأشار إلى أن الهدف الثاني هو إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن الهجوم العسكري على إيران غير مجد. ويأتي ذلك من خلال التقليل من قدرة إسرائيل على تنفيذ هجوم كهذا والتقليل من أثر الهجوم الإسرائيلي. إذ يتحدث تقرير الكونغرس عن ضرر يلحق بالمشروع النووي الإيراني لستة شهور فقط.

واعتبر المعلق العسكري للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي ألون بن دافيد أن ما يكشف عنه التقرير هو في أضعف الحالات «حساس وغير مريح لإسرائيل». وأشار إلى أنه إذا كان التقرير وفق ما نشر في مجلة «فورين بوليسي» صحيحا، فإن الأميركيين بذلك يكشفون ويفضحون منظومة العلاقات الحميمة لإسرائيل مع أذربيجان. وأضاف ان التقرير يبين أيضا أن الأميركيين لا يعرفون فعلا ما يجري هنا وأن هناك شكوكا في العلاقات التنسيقية بين حليفين وأن هذه الشكوك حقيقية. وشدد على أن الأميركيين لا يعرفون حقا ما إذا كانت إسرائيل تخدعهم وأنها تعد لهجوم على إيران أم أن الأمر مجرد ضغط على إيران وهم أيضا لا يعرفون شيئا عن الجداول الزمنية للتحرك.

ويشير المعلق العسكري الإسرائيلي إلى أن السيناريوهات التي وردت في التقرير حول استخدام قواعد جوية أذربيجانية أو تزويد الطائرات بالوقود هناك أو حتى استخدام الأراضي الأذرية لإنقاذ طيارين إسرائيليين يمكن أن تسقط طائراتهم ليست واقعية. ومن وجهة نظره فإن دولة مثل أذربيجان، رغم توتر علاقاتها مع طهران، لا تستطيع الإقدام على خطوة حربية كهذه ضد إيران. وعدد أسبابا بينها أن ربع الايرانيين تقريبا هم من الأذريين وأن أذربيجان هي في الواقع الأخت الصغرى لإيران وأن العلاقات بين الدولتين وثيقة وعائلية.

وشدد على أنه لا خلاف حول أن لإسرائيل علاقات حميمة أمنية واستخبارية مع أذربيجان ولكن المسافة طويلة من هنا إلى المشاركة في الهجوم على إيران. وألمح إلى أن إسرائيل تكتفي جوهريا من أذربيجان بالتمكن من استخدامها كمنطلق لجمع المعلومات الاستخبارية وأن تكون «الباحة الخلفية» لإيران. وخلص إلى أن إيران وتركيا على حد سواء تشعران بالقلق الشديد من التقارب بين إسرائيل وأذربيجان. وأن أذربيجان في نظر إسرائيل حاليا أقرب إلى تركيا التسعينيات لجهة العلاقات الاستراتيجية التي نشأت.

واعتبر المعلق الأمني لـ«هآرتس» أمير أورن أن خطط الهجوم الإسرائيلي على إيران أعيدت إلى الخزائن، «فالحرب ربما لم تلغ، لكنها بالتأكيد تأجلت. إلى وقت آخر، يمكن إطلاق صافرة تهدئة. الحرب لن تقع هذا العام». وأشار إلى أن بين أهم الشارات الدالة على ذلك إعلان المتحدث بلسان وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل أن «دعم أمن دولة إسرائيل يشكل أولوية عليا للرئيس أوباما ووزير الدفاع ليون بانيتا. وفي أعقاب نجاح منظومة القبة الحديدية في اعتراض 80 في المئة من الصواريخ هذا الشهر، ستطلب وزارة الدفاع من الكونغرس إقرار تمويل مناسب لشراء منظومات أخرى، وفقا لطلب إسرائيل وقدراتها الانتاجية». واعتبر أورن أن ثناء وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على هذا القرار شارة أخرى. «فالإسرائيليون أبطال في الوقاحة، وربما أبطال كبار، لكن هناك حدودا لعض اليد التي تطعمك. فاليد التي تعض قد تضرب. وعندما يثني باراك على المساعدة لتعزيز أمن إسرائيل، فإنه يتنازل عن الإدعاء بالقدرة على العمل ضد إيران من دون إذن، قبل انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني المقبل. وبكل المعاني العملية، فإن هذا إعلان عن تأجيل الحرب حتى ربيع العام 2013».

الدبلوماسية الغربية أخذت علماً بأن مطلب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد مطروحاً عربياً على الطاولة. على الأقل لم يعد مطروحاً كمقدمة للحل، وإنما كمخرج منطقي يفرض نفسه في منتهى مفاوضات معقدة، عنوانها تنظيم المرحلة الانتقالية. ويستقبل الغربيون، تراجع دور الفريق القطري السعودي في الجامعة العربية وإسقاط الإعلان العربي مطلب تنحّي الرئيس الأسد، بالتذكير، كما فعل مصدر دبلوماسي غربي في باريس، بأن جوهر الموقف العربي من النظام السوري لن يتغير، إذا ما قررت القمة احترام مبادرتها الصادرة في اجتماع القاهرة في 22 كانون الثاني الماضي.

وذكر المصدر الغربي بأن المبادرة تنص على نقل الرئيس السوري صلاحياته إلى نائبه للتفاوض مع المعارضة. الاختلاف الوحيد مع مرحلة ما قبل الرئاسة العراقية للقمة، هو القول إنه لا مانع في مجرى المفاوضات من إبداء بعض المرونة، لكن الموقف هو نفسه، وانه لا شرعية للفريق الحاكم في سوريا، وأن عليه أن يرحل. وتحدث مصدر غربي في إطار التحضير لمؤتمر «أصدقاء سوريا» في اسطنبول، وقال إن هناك آليات للتأكد من قيام المصارف اللبنانية باحترام العقوبات المفروضة على النظام السوري، بعد قيام موفد اميركي بزيارة بيروت للضغط على الحكومة اللبنانية، ودفع المصارف اللبنانية إلى الالتزام بالإجراءات الأوروبية والأميركية والعربية ضد سوريا.

وكان وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه قد عبر امام زوار أن العرب لا يطبقون بحزم العقوبات ضد سوريا. ويتجه مؤتمر إسطنبول إلى هدنة في سيل العقوبات ضد النظام السوري. وقال المصدر الغربي إن مؤتمر «اصدقاء سوريا» لن يخرج بعقوبات جديدة ضد النظام السوري، وقد وصلنا إلى سقف العقوبات الممكنة. ونصح المسؤول الغربي بأنه من المستحسن تطبيق ما قرر منها على وجه أفضل. وتقوم الدول الاوروبية بتطبيقها بحزم، لكن الدول الأخرى لا تلتزم بها بالطريقة المطلوبة، كما قال. ويعزم الاتحاد الأوروبي تقديم خبراء للدول العربية لمساعدتها على هندسة تطبيق العقوبات. وكان لبنان والعراق والأردن قد أعلنوا انهم لن يقوموا بتطبيق منهجي للعقوبات بسبب الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تترتب عليها في هذه البلدان، وخصوصية العلاقات بينها وبين سوريا.

وينفي دبلوماسي غربي أن تكون هناك قطيعة مع عنوان المواجهة في مرحلة ما قبل الهجوم على بابا عمرو، والذي تصدّره مطلب التنحّي الفوري ورفض أي تفاوض إلا على تنظيم رحيل السوري بشار الأسد. فبعد الإخفاق في تحقيق وحدة المعارضة بدمجها في المجلس الوطني، والاصطدام بجدار الفيتو الروسي الصيني، وتعثر التحالف الفرنسي القطري السعودي، كان لا بدّ من التكيف مع العقبة الروسية والالتفاف عليها، بسياسة الخطوة خطوة. والقطيعة ليست نهاية الصراع، ولكنها محطة من محطاته المديدة كما تشير إلى ذلك صلابة النظام وأجهزته العسكرية والأمنية.

وقال المصدر الغربي «إننا نرى بوضوح أن اياً من الطرفين، النظام او المعارضة، ليس قادرا على الانتصار على الآخر. وليس بوسع النظام وأد الاعتراض، لكنه لا يزال يحتويه». وسياسة الخطوة خطوة بدأت بالقبول ببيان رئاسي غائم في مجلس الأمن لا يعادل في الأهمية أياً من قراراته الملزمة. ثم خطوة لاحقة حققت إجماعاً كافياً بإطلاق مهمة كوفي أنان، بتأييد روسي، فيما لا يزال المجلس الوطني السوري يراوح مكانه بحثاً عن توحيد أطراف المعارضة.

ونجحت جهود الدبلوماسيين الفرنسيين والأتراك والقطريين في كواليس «مؤتمر إسطنبول» بإنقاذه من نفسه، وتزويده بوثيقة سياسية تبقي النقاش مفتوحاً حول مستقبل سوريا ما بعد الأسد. وتتولى لجنة يقودها نجاتي طيارة إعادة هيكلة المجلس الذي يتعرض لانتقادات شديدة واتهامات بمحاولة فرض رأيه على الآخرين. كما تقوم بتقنين حضور الإسلاميين في لجانه. وفقد المجلس الأكراد، الذين رأوا في عدم الاعتراف بحقوقهم القومية في وثيقة المعارضة، يد خصمهم التاريخي تركيا وهيمنتها على توجهات المجلس.

وقال مصدر غربي في معرض تقييمه لمؤتمر المعارضة الأخير في اسطنبول، والتخفيف من مسؤولية المشاركين في الفشل الذي وصل اليه بالقول، إن النظام السوري يتحمل المسؤولية في ما آل إليه المجتمع الأهلي السوري ونخبه، «فخلال أربعين عاماً تعرّض المجتمع الأهلي إلى تهميش وقهر منهجي من قبل البعث الحاكم. وخلق ربيع دمشق انطباعاً بانبعاث وجوه وترميم المجتمع المدني. وسرعان ما تبين لنا حدود ذلك. إذ لا تشكل هذه الوجوه مشهداً سياسياً متكاملاً ومنسجماً. ونحن إزاء أفراد وليس أحزاباً ناجزة، وبعضها شللي. لكنه لا بديل عن اعادة تجميعها. وقد ترسخت القناعة خلال محاولات التوحيد لدينا بأنه من الأفضل التوافق على وثيقة جامعة. وكان ذلك أيسر من التوافق على قيادة وتنظيم المجلس، لأن الجميع يريد التنطح ليصبح خليفة مكان الخليفة».

وقال المصدر الغربي إنه من المبكر الحصول على اعتراف جامع بالمجلس الوطني السوري، ممثلاً للسوريين، ولن تتكرر في سوريا «معجزة الإجماع على المجلس الوطني الليبي، التي وقعت لأن أحداً لم يحتج على شرعية وحصرية تمثيله لليبيين، من غير القذافي». وأضاف المصدر الغربي إن مؤتمر اسطنبول لن يذهب ابعد مما ذهب اليه مؤتمر تونس في الاعتراف المحدود بالمجلس الوطني ممثلاً للمعارضة، وليس كلها. فيما ينتقل الرهان على المشروع السياسي والوثيقة التي خرجت من اسطنبول، لكي تجمع حولها منظمة قادرة على تمثيل السوريين.

كما فقد المجلس شخصيات معارضة أساسية كهيثم المالح، تدعم تنشيط العمل العسكري. وباستعجاله الرهان على التدخل العسكري الذي لم تتبلور أي من عناصره او ادواته في أي لحظة من لحظات الصراع مع النظام، حرم المجلس نفسه من اجتذاب اجنحة من المعارضة، كمنبر ميشال كيلو الديموقراطي، او هيئة التنسيق، التي باتت تعتبر الحل اليمني، وتنشيط سلمية الحراك رهانها الأساسي. ولا يبدو المجلس الوطني الذي يقوم بشكل اساسي، على تحالف ما تبقى من إعلان دمشق و«الإخوان المسلمين»، قادراً على فرض وحدة إندماجية، خصوصاً في غياب ديناميكية الإنتصارات السياسية والعسكرية، وتعثر عملية التسلح والعسكرة، وهي ديناميكية تجعل من اي حركة سياسية موئلاً تلقائياً ومحور جذب لأجنحة المعارضة الأخرى.

وقال مصدر اميركي متابع للملف السوري «لقد أخطأنا في تقييم قدرة النظام على مقاومة الاحتجاج الشعبي. كما أن أكثرية سورية تلتزم الصمت في الصراع الدائر، وغير مطمئنة لبرنامج المعارضة، لا سيما في صفوف الأقليات. وتجري معالجة هذه العقدة عبر تشجيع المجلس على ضم المزيد من العلويين إلى المكتب التنفيذي، بعد ضم توفيق دنيا، وهو عضو في حركة صلاح جديد البعثية الديموقراطية المنشقة».

ولحرمان النظام من دعم الأقلية المسيحية والكنيسة، قال مصدر غربي في باريس، إنه في إطار التحضير لمؤتمر «اصدقاء سوريا» الذي ينعقد في الأول من نيسان المقبل في اسطنبول، وجهت دعوة إلى الفاتيكان لحضوره. وقال المصدر إن الفاتيكان لم يرد حتى الآن على الدعوة، ولكن حضوره الرمزي سيشكل رسالة قوية تتجاوز المسيحيين الذين يحيق بهم خوف عقلاني من صعود الإسلام السياسي إلى السلطة.

ويتركز الرهان الغربي اليوم على خطة أنان، لاستعادة المبادرة على الأرض لتفتيت الإعتراض الروسي، وضمه تدريجياً إلى إجماع غربي ملزم وفي إطار مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن. ويتباين الموقفان الفرنسي والأميركي بهذا الشأن، إذ يراهن الأميركيون على النظام نفسه لمساعدتهم في لف حبل المشنقة حول رقبته. ويوغل الأميركيون في الرهان المزدوج عليها فشلاً او نجاحاً. ويقول مصدر أميركي إن

«انقضاض النظام السوري على مهمة أنان ليس سوى مسألة وقت لا أكثر، ونحن ننتظر أن نرى أنان يعود خاوي الوفاض قريباً في مجلس الأمن لإعلان فشله، والتمهيد بذلك لاستصدار قرار ضده في المجلس، قد لا يستطيع الروس الاعتراض عليه، بعد انقلاب دمشق على الفرصة التي شكلتها خطة أنان، والتي دعموها».

«وإذا ما وافق السوريون على الخطة فإن الرهان الكبير والحقيقي خلفها، يقوم على إتاحتها الفرصة امام الحراك الشعبي، لاستعادة نشاطه ولو جزئياً، لأنها تتضمن في نقاطها الست حق التظاهر وحريته، وهو ما سيؤدي إلى تحويل ساحة أمية إلى ساحة تحرير، فإسقاط النظام». ويتفق الأميركيون والفرنسيون، على القول إن عدم المطالبة بتنحي الرئيس الأسد في خطة أنان، وتقديم الشق الإنساني على الشق السياسي، والحوار بين المعارضة والنظام، يعود إلى الرغبة بترك هامش واسع أمام أنان للمناورة في المفاوضات مع نظام الأسد.

وقال المصدر الأميركي إن أحداً لن يقبل اي مفاوضات يكون عنوانها الإبقاء على الرئيس الأسد في سدة الحكم في دمشق، سواء من المعارضة ام من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية لها. وتوقع المصدر الأميركي أن تشتد العمليات العسكرية للمعارضة في قلب المدن، وأن تطور مجموعاتها حرب عصابات ضد الجيش السوري، وحواجزه المنتشرة في المدن السورية المنتفضة، وثكناته التي تضم وحدات لم تتدخل حتى الآن في العمليات، لحث الجنود المترددين على الانشقاق والفرار. وتوقع المصدر الأميركي أن تضاعف مجموعات المعارضة المسلحة من عمليات الاغتيال التي تستهدف مسؤولين في النظام، وقال إن مسؤولين سوريين كباراً، عسكريين ومدنيين، يخافون الخروج من سوريا، لأن النظام يراقبهم، ولو كان لنائب الرئيس فاروق الشرع حرية الحركة، لغادر دمشق.

وقال مصدر غربي إن دخول الخطة حيز التنفيذ لا يزال ينتظر اتصالات يقوم بها فريق أنان مع السلطات السورية. كما أن موعداً لوقف إطلاق النار لم يتحدد بعد. ومن غير المتوقع أن يكون وقف إطلاق النار متزامناً، وعلى النظام أن يبدأ بوقف العمليات العسكرية في المرحلة الأولى بصفته المصدر الأول والأساسي للعنف، مما يؤدي تلقائياً إلى وقف لإطلاق النار لدى الأطراف الأخرى. وتحدث المصدر الغربي عن آلية المراقبة الدولية التي ستنطلق بالتزامن على وقف إطلاق النار، وأن كوفي أنان يقوم ببحثها والتحضير لها بالتنسيق مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.

بعدما نُهب العراق شعبا ووطنا وتمت مصادرة وجوده وقراراته بل حتى حياة ابنائه وشعبه منذ عقود، اشقاء يعودون اليه بعد ان كبر بئر يوسف وجال القميص والذئب جميع الاوطان، لينعقد مجلس القمة العربية بعد قطيعة لفها كثير من اللبس واللغط وطالتها الشبهات، استمرت حتى قبل انعقاد القمة بلحظات، والموقف العراقي الرسمي يكابر في اعلانه مصرا على ان الاخوة قادمون والعرب الاشقاء سيشاركون.

اعلان بغداد اعاد بغداد الى وضعها الطبيعي واعاد اليها بعض حقها المسلوب ودورها المغصوب، بسبب الصراع المركب والذي ركب موجته بعض من العرب، أو بسبب الخوف من عودة العراق كنجاة. السفينة التي رست في بغداد هي حتما ليست «سفينة نوح»، لكن من سيتخلف عنها كذلك سيغرق في وحل الاصطفافات والتوازنات التي تلعب فيها الخيوط المشبوهة كالدمى الصغيرة في اصابع الكبار.

القمة العربية التي غاب فيها السباب والتراشق بالتهم والجدل والصراع، لم تخل من كلمات النثر الرتيبة وزيادة في الغموض وغياب في المباشرة والوضوح وترك الامور عائمة مسوفة كما كنا نشهد في كل محافل القمم ومنذ الانبثاق، لتكرر مشاهد الضجر السابقة وانعقاداتها في احلك الازمات، لكن ما يختلف فيها هو الانعقاد في بغداد كما وجود الوجوه الجديدة للرؤساء غير التقليديين ومن جاء منهم على خلفية شعبية كان مسماها «الربيع العربي»، وهو امر اعطى للمراقب انطباعا حسنا رغم ارتفاع الصراخ حول الانعقاد وما سبق او تلا هذا الانعقاد. كما شهدت القمة نوعا من التحدي الذي لازم رئيسين هما محط اهتمام الصورة حيث الرئيس السوداني البشير الذي طار الى العراق مطمئنا وغادر دون اعتقال في عراق قيل عن تبعية القرارات فيه للغرب، وامير دولة الكويت الذي هبط في بغداد رئيسا لا محافظا للمحافظة العراقية الـ19 كما وصفها بيان مجلس قيادة الثورة في العام 1990.

كما ان اللافت في قمة بغداد انه قد ترأس العرب وخلال مراحلها الثلاث المالية والخارجية والرئاسية، اكراد قد التزموا في البيان الداخلي لاحزابهم الكردية بالانفصال عن دولة العراق العضو المؤسس في الجامعة العربية، واعلان دولة اقليم كردستان. فالوزير الذي تسلم الدورة من وزير المالية الليبي هو خير الدين بابكر القيادي في التحالف الكردستاني وزير التجارة، ومن ثم وزير خارجية العراق هوشيار زيباري والقيادي في الاتحاد الكردستاني الذي تسلم رئاسة دورة وزراء الخارجية العرب، والرئيس جلال طالباني. وهو امر كان عامل الفرز الذي انتجته الحكومة العراقية او الادارة السيادية وصاحبة القرار في فصل وعزل المنطقة الخضراء والقمة عن الناس وشل بغداد في كل مرافقها، يمتعض له الناس ويزدادون نقمة لاجله ، ذلك لانعقاد القمة في جو كان العراق فيه وما يزال ينزف دما، من قبل بعض ارباب هذه المنظومة العربية.

الشارع العراقي منعزل تماما عن القمة وعن قراراتها ومقرراتها ومغيب بسبب المنع والحظر المفروض منذ قرابة العشرة ايام. فلا صحف تطبع غير صحيفة رسمية واحدة ولا رأي او رأي اخر ولا بامكاننا ان نتجول في بغداد لنعرف انطباع الناس، ورضاهم من غضبهم واستياءهم من فرحتهم. وتعطلت جميع سبل العيش واقفلت شبكات الهاتف النقال ولا حياة الا في المنطقة الخضراء.

المشهد في قاعة القمة العربية يؤكد هنا الهوة الواضحة بل الصورة القديمة التي نراها بين من هو في سدة السلطة وبين الطبقات الاخرى، فلا الاعلام الاجنبي ولا المحلي غير الرسمي يتمكن من الوصول الى حقيقة ما يجري او قد يحدث غير المقررات والبنود التي كانت مسابقاتها دون زيادة او نقصان والاجماع على تفعيل العمل العربي المشترك، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية اشارة الى الشأن الداخلي البحريني، وتفعيل ودعم مساعي كوفي أنان في ما يتعلق بالازمة السورية والتاكيد على حلها السلمي دون اللجوء الى السلاح ونبذ هذا المقترح الاخير اقله من على لسان الرئيس المضيف ورئيس الوفد العراقي نوري المالكي.

القرارات النهائية للقمة العربية لم تكن بمستوى الطموح الخليجي تحديدا وهذا ما عبر عنه مصدر مسؤول في الوفد الكويتي رفض الكشف عن اسمه بسبب عدم الوضوح في البيان الختامي او عدم اتخاذ موقف جدي بالنسبة للمشكلة السورية. ويضاف الى ذلك ان بغداد في اعلانها لم تغفل القضية الفلسطينية والمصالحة التي اعطتها اولى اولوياتها وتعرضت الى ذم الاستيطان ودعت الى المعالجات، كما انها اخفقت في ابتعادها عن مناقشة الامور الداخلية للدول العربية ضمن اعلانها الاخير اشارة الى البحرين تخوفا من فتح الملف الداخلي العراقي وصراع الكتل والنزاعات.

يشار الى ان القمة العربية لم تعط للعراقيين حقهم في العودة الى حاضنتهم الام، فما من دين اسقط من دول المحور الخليجي باستثناء الامارات وما من موقف لذم فتاوى الارهاب والناتجة عن بعض دول جوار العراق، وذهبت في اشارة رمزية منها الى تجريم امتلاك الاسلحة النووية في اشارة مبطنة لايران.

ونتيجة كل هذا يبقى للشارع العراقي بعد انفضاض قمة كانت ولادتها شبه قيصرية الكلمة الفيصل كما للشارع العربي في مدى نجاعة العمل المشترك الذي وعدوا به واخراج بلداننا من اتون الاقتتال الطائفي والتمذهبي الضيق وشرور الاحتلال والانفصالات والتهديد بطمس الهوية العربية.

يصادف اليوم الجمعة، الثلاثين من آذار للعام 2012، الذكرى الـ36 ليوم الأرض، الذي جاء بعد هبة فلسطينيي 48، عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض"، مع مواصلة إسرائيل ممارساتها العنصرية وتزايد مسلسل مصادرة الأراضي وتضيق الخناق والتحريض على فلسطينيي الـ48 عموما وبدو النقب خصوصاً.

فسياسة مصادرة الأراضي العربية هي نفسها، وعشية يوم الأرض، أعلنت السلطات الإسرائيلية مصادرة 9 آلاف دونم من أراضٍ في قرى مثلث يوم الأرض في الجليل تحت مسميات مختلفة، حيث تقوم إسرائيل بعملية تجميل لجرائمها المتمثلة بسلب حق فلسطيني الـ48 بالعيش في وطنهم بكرامة وعلى أرضهم.

في الأعوام التي سبقت إعلان الإضراب العام في 30 آذار (مارس) 1976، وضعت إسرائيل خطة لتهويد الجليل، بحجة تطويره، واعدت لذلك وثيقة "كينغ"، واليوم يعود السيناريو نفسه في النقب بحجة تطويره ايضاً، والذي هو بالأساس تطهيره من سكانه العرب، وذلك بعدما وضعت حكومة بنيامين نتنياهو مخططاً سيتم عرضه على الكنيست، أطلق عليه اسم "خطة برافر" يهدف إلى طرد 30 ألف عربي من بدو النقب.

وفي ظل الاستعداد لإحياء الذكرى الـ36 ليوم الأرض اليوم الجمعة، تأخذ قضية النقب حيزاً لافتا، وذلك مع تسارع وتيرة عمليات الهدم والتشريد التي تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتشريدهم.

ويخوض بدو النقب معركة حياة مفصلية مع السلطات الإسرائيلية حول الأرض والمسكن، إذ انتقلت عملية مصادرة الأراضي عمليا من الجليل والمثلث (بعدما أنجزت السلطات الإسرائيلية مهمتها) إلى النقب، حيث يدور صراع على ملكية نحو 980 ألف دونم، وهي مساحة تشكل ضعف ما يملكه فلسطينيو الـ48 من الاراضي.

النقب .. حلقة الصراع الأساسي

وتعتبر قضية النقب العربي اليوم، قضية فلسطين الأولى، إذ أن الحديث يجري عن تنفيذ احد اكبر مخطط لتشريد وتهجير فلسطينيين يقضي بسلب 800 ألف دونم من أهالي النقب وهدم 35 قرية عربية غير معترف بها.

وكان مركز "إعلام" ومركز "عدالة الحقوقي" نظم في الآونة الاخيرة جولة ميدانية إلى القرى العربية المستهدفة والمهددة بالهدم، والتعرف عن كثب على معاناة السكان والاطلاع على مخططات اقتلاعهم من أرضهم وتشريدهم.

ويقول مدير مشروع "عدالة" في النقب الباحث في الجغرافيا السياسية المحاضر ثابت أبو رأس: "إن مخطط "برافر" هو تزوير للتاريخ والحقائق، خصوصا وأن البدو كانوا يملكون نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دونم في صحراء النقب البالغة مساحتها 13 مليون دونم".

وأضاف: "أن جوهر الصراع هو على الأرض، فإسرائيل وضعت اليد وسجلت في ملكيتها نحو 93% من الأراضي الـ48 المحتلة، وتريد في هذه المرحلة التحايل على البدو وسلب ما تبقى لهم من أرض على الرغم من إثبات حقوقهم الملكية بوثائق من العهد العثماني وأخرى من فترة الانتداب البريطاني".

ولف أبو رأس إلى أن مختلف الأذرع والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في إسرائيل جندت نفسها في هذه المرحلة لحسم ملف أراضي بدو النقب لمصلحة اليهود، من خلال محاولة نزع الهوية العربية والفلسطينية عن الأرض"، مؤكداً أن "النقب قضية مشتعلة، وهو الآن على فوهة بركان قابل للانفجار في اي لحظة.

وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بممارسة الضغوط على إسرائيل لثنيها عن الشروع بتنفيذ مخططها الذي سيكون له تداعيات إقليمية.

رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب، إبراهيم الوقيلي، أشار إلى أن مشكلة القرى العربية في النقب بدأت بالتزامن مع النكبة عام 1948، حيث رفضت السلطات الإسرائيلية الاعتراف بالقرى، وأقدمت في الخمسينيات على تجميع من بقى بعد النكبة، وبلغ عددهم في حينه 11 ألف نسمة من أصل 70 ألف فلسطيني، ووضعتهم في منطقة أسمتها "السياج".

ويضيف: تبلغ مساحة صحراء النقب نحو ثلثي مساحة إسرائيل، وتقدر مساحة الأراضي التي كانت بحوزة البدو قبل النكبة نحو 3 ملايين دونم من أصل 13 مليون دونم مساحة النقب الإجمالية، وما تقوم به إسرائيل هو تطهير عرقي وإبادة جماعية لشعب بهدف اقتلاعه من جذوره العربية وبالتالي تهويد الحيز والمكان".

واشار الوقيلي إلى أن عملية اجلاء السكان وتجميعهم بشكل قسري، شكلت جزءاً محورياً من سياسات إسرائيل، حيث تم وضع الأراضي الفلسطينية تحت تصرف الاستيطان"، خاتماً بالقول: كلما زادت إسرائيل من ضغوطاتها وممارساتها، فان ذلك لن يزيدنا إلا صلابة وإصراراً على مواقفنا، ولم ولن نيأس، ولن نتنازل عن أراضينا، ولن ينالوا من إرادتنا وصمودنا"..

لم يكن مشهد «الكر والفر» بين الجيش السوري النظامي والجيش السوري الحر على الحدود الشرقية للبنان مجرد تطور عابر. ورغم التقارير المتناقضة عن حدود توغل قوات الجيش النظامي في الاراضي اللبنانية، فان ما حدث يؤشر الى الطبيعة «الرخوة» للحدود اللبنانية - السورية وامكان تحولها مسرحاً لاحداث اكثر دراماتيكية مع استمرار المواجهات في المناطق السورية المتاخمة لشمال لبنان وشرقه، لا سيما تلك المحاذية لوادي خالد شمالاً وعرسال شرقاً.

فالحدود التي صارت لغماً دائماً في السياسة والامن منذ تعاظم المواجهات في الداخل السوري، مرشحة لان تكون الحدث الاكثر صخباً في المرحلة المقبلة نتيجة واقعها الجيوبوليتيكي وطبيعة سكانها على الطرفين، ولارتباطها الوثيق بمجريات الصراع لـ «دفرسوار» سياسي - امني يجري توظيفه من النظام السوري وحلفائه، ومن المعارضة والاطراف الداعمة لها، خصوصاً ان الحدود اللبنانية مع سورية هي الاكثر حيوية في هذا السياق كون حدود العراق والاردن والى حد ما تركيا «تحت السيطرة» نسبياً.

ونقل قريبون من النظام في سورية عن حلقاته الامنية الضيقة سيناريوات توحي بان الحدود مع لبنان ستكون في «الصدارة» في المرحلة المقبلة. وكشف هؤلاء لـ «الراي» عن خطة تقضي بمحاصرة المسلحين المناهضين للنظام وحشرهم في الجغرافيا اللصيقة بلبنان وممارسة فائض من الضغط عليهم لدفعهم الى النزوح باتجاه المناطق اللبنانية المتاخمة.

وتحدث القريبون من النظام عن ان الاطراف اللبنانية الحليفة له سيكون عليها تولي امر هؤلاء المسلحين عبر اعتقالهم او مطاردتهم وتصفيتهم، الامر الذي يضمن تحقيق هدف مزدوج يتمثل في نجاح النظام في «تنظيف» المناطق التي ما زالت عاصية، وفي ضمان عودة المسلحين لاشغال القوات النظامية التي لم تنجح في ضبط الحدود رغم تلغيمها تارة ورفع مستوى الجهوزية عليها تارة اخرى.

غير ان اوساط لبنانية متابعة رأت في هذا السيناريو ما يشبه تصدير الصراع المتفجر الى لبنان عبر سعي النظام في سورية الزج بحلفائه في المعركة ذات الطابع الامني - العسكري، وهو ما يخشى معه من ايقاظ الفتنة «غير النائمة» اساساً نتيجة الاستقطاب الحاد السني - الشيعي الذي فاقم منه وهج الاحداث في سورية.

ورسمت هذه الاوساط لـ «الراي» شكوكاً حيال الموقف الافتراضي لـ «حزب الله» من الانزلاق الى هذا النوع من المعارك، وقالت ان «القوى اللصيقة بسورية كحزب البعث والحزب السوري القومي الاجتماعي، لا تملك القدرة على الاضطلاع بهذا الدور، اما «حزب الله»، الاكثر جهوزية من حيث القدرة فلا يملك رغبة في دفع الامور في لبنان الى منزلقات خطرة».

هذا «الاخذ والرد» حول «الكر والفر» على الحدود والتوقعات المثيرة في شأنها لم يحظ بالتقويم عينه لدى دوائر لبنانية موثوقة وعلى بينة من التطورات في الميدان السياسي وعلى المستوى الامني. واذ اقرت بـ «الدور الحيوي» الذي لعبته الحدود اللبنانية مع سورية، فانها قالت لـ «الراي» ان تلك الحدود استنفذت وظيفتها في عملية تهريب الاسلحة والذخائر الى الداخل السوري، ليس لان قراراً اتخذ في هذا الشأن بل لندرة السلاح بعدما نشط التجار المهربون في تسريب ما هو متاح، مشيرة الى ان سعر الكلاشينكوف ارتفع من 150 دولاراً الى نحو 2200 دولار.

وروت تلك الدوائر العارفة ان عمليات التهريب كانت تجارية وليست سياسية بدليل ان المهربين الذين نشطوا على المعابر غير الشرعية كانوا من جميع الطوائف والاتجاهات، حتى ان مخازن اطراف حليفة لسورية افرغت اما بالسرقة واما بالاتجار وذهبت محتوياتها الى سورية التي لم تبصر عمليات نقل الاسلحة اليها على الحدود مع لبنان، بل نشطت عبر الحدود العراقية والاردنية والتركية نتيجة الامتداد السكاني للمناطق على طرفي هذه الحدود.

وبدت هذه الدوائر مطمئنة نسبياً الى حصانة «الاستقرار الهش» في البلاد، مستبعدة حدوث اي اضطرابات من النوع الدراماتيكي، اقله في المدى المنظور، خصوصاً ان الطرف الوحيد الذي يملك القدرة على خربطة الوضع هو «حزب الله» الذي يحرص على الستاتيكو الحالي، السياسي والامني.

ولم تلمس تلك الدوائر ما يوحي بان «حزب الله» في وارد قلب الطاولة لاسباب تتصل بالصراع على خلفية ما يجري في سورية، بدليل سعيه الدائم الى منع تهاوي الحكومة تحت وطأة ازماتها المتعاظمة وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، الامر الذي يضطره الى البحث المتواصل عن تسويات تمدد عمرها.

دمشق - وكالات - قتلت القوات النظامية عشرات السوريين في عمليات اقتحام طالت عددا من المدن والبلدات، وسيطرت على بلدة سراقب في محافظة ادلب بعد حملة دامت اياما عدة.

وذكر ناشطون معارضون أن القوات الحكومية السورية سيطرت، أمس، على بلدة سراقب بعد أربعة أيام من القصف الذي ألحق أضرارا فادحة فيها. وكشفت اللقطات التي نشرها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منازل محترقة وجثثا ملقاة في الشوارع.

ووفقا للمعارضة، قتل أكثر من 60 شخصا في البلدة منذ الأحد الماضي. واقتحمت قوات عسكرية قرى الريف الشرقي لمدينة معرة النعمان وسط إطلاق نار كثيف ودوي أصوات انفجارات ما أدى إلى مقتل ثلاثة سوريين. وحتى ساعات المساء الاولى امس كان قد سقط 37 قتيلا، في ريف دمشق وحمص وادلب ودرعا وحماه. واقتحم الجيش السوري المدعوم بعشرات الدبابات والمدرعات بلدة قلعة المضيق في حماة والقرى المجاورة وسط قصف عنيف، وأنباء عن تدمير أكثر من 30 منزلا جراء ذلك. كما سقط قتيلان في قرية عين الطاقة جراء استهداف الدراجة النارية التي كانا يستقلانها بقذيفة من إحدى دبابات جيش النظام.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أنه تم استهداف شاحنة عسكرية كانت تقل الجنديين في ريف حماه الشمالي الذي يشهد عمليات عسكرية واشتباكات. وقتل شخصان وسقط جرحى عدة، بانفجار سيارة ملغمة من قبل قوات النظام في حرستا بريف دمشق دمشق التي اغلقت قوات النظام الطرق المؤدية اليها بالتراب ومنعت الدخول والخروج منها. وفي داعل في محافظة درعا، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام.

 

أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «أنه قرّر أن ينتقل الى موقع القطيعة النهائية مع النظام السوري مهما كانت الأكلاف، وسواء بقي النظام أم لم يبق»، معتبراً أن «لحظة التخلي الحقيقية والتي لن تتكرر» تتمثل في عودته الى استئناف التواصل مع النظام السوري والرئيس بشار الأسد في نهاية مارس 2010 بعد أعوام القطيعة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

واعلن جنبلاط في حديث صحافي «أفضّل أن أختم حياتي بخلاف مع النظام السوري، وأنا مرتاح بقراري وأجد نفسي منسجماً مع قناعاتي ومشاعري، وأعرف أنني قد أخسر سياسياً، لكنني في النهاية أربح نفسي».

ولفت الى ان العامل الابرز الذي كبح جماح الثورة السورية «ليس قوة النظام وقدرته على الامساك بالارض السورية في وجه المجموعات المسلحة، بل عدم وجود قرار دولي باسقاط بشار الاسد، فهذا النظام هو حاجة للاتحاد الروسي، كما كان في القديم حاجة لـ «الاتحاد السوفياتي السابق»، كما هو حاجة للاميركيين». مضيفاً: «المعارضة السورية ذهبت في مراهناتها مسافات بعيدة بعدما سمعت من الاميركيين والاوروبيين كلاما كبيرا تارة عن سقوط النظام خلال أيام وتارة اخرى ان الأسد فقد شرعيته، والى آخر ما هنالك، حتى ظنّ البعض ان المسألة انتهت، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، اذ ان النظام لم يسقط... الا يعني لكم شيئا ان كل العالم لم يستطع ان يدخل سيارة اسعاف الى بابا عمرو في حمص؟».

ورداً على سؤال، اعلن رفضه «تحويل دروز سورية حرس حدود عند النظام كما هي حال بعض دروز فلسطين ممن تحولوا حرس حدود عند الاسرائيليين»، وقال: «نحن نعيش في بحر العرب السنّة، ما هي بيئة دروز سورية ولبنان والمنطقة؟ هل تعلمون لماذا رفضت تلبية الدعوة لزيارة ايران؟ تصوروا لو قمت بالزيارة، ما هي عواقبها، ولا سيما على الدروز في الخليج وماذا لو قمت بالزيارة وجاء في الخليج مَن يتخذ قراراً بتسفير الدروز، ماذا نفعل حينها ومن اين نطعمهم؟».

واذ اكد أنه يؤيد بقاء سلاح المقاومة الى «أن تأتي تسوية سياسية تضع هذا السلاح في عهدة الدولة، اذا قدُر لنا ان ننشئ دولة»، لمح في حديثه عن التسوية، الى «أن السلاح هو بديل الصلاحيات، وما دام لا أحد على استعداد لمناقشة التسوية اللبنانية الكبرى، فإن موضوع السلاح من المفضل أن يتم اخراجه من السجال الداخلي».

وحول إمكان عقد لقاء بينه وبين الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، أجاب: «لمثل هكذا لقاء ثمنه السياسي، وأنا لستُ مستعداً لدفعه، وبالتالي أنا راض بواقعي الحالي وباق في الحكومة على علاتها وضمن هذا التحالف السياسي العريض».