مصر: انفراج موقت في أزمة الدستور بعد فشل هيمنة "الإخوان" على "التأسيسية"

يبدو ان أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر تتجه نحو الانفراج، فبعد غضب القوى السياسية من هيمنة جماعة الاخوان المسلمين على الجمعية وسحب الأزهر الشريف لممثله فيها، تراجعت "الاخوان المسلمين" ووقع رئيس حزب "الحرية والعدالة" التابع لها محمد مرسي على بيان، بعد لقاء لرؤساء الاحزاب مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، يوصي بتغيير عدد من الاعضاء الاسلاميين بالجمعية مع تشكيل لجان استشارية من القانونيين ويؤكد التمسك بمدنية الدولة.

وقرر المشاركون في الاجتماع الذي استمر 5 ساعات مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بضم بعض الاعضاء الاحتياطيين بدلا من الاساسيين لإحداث توازن في تشكيل الجمعية، بالاضافة الي تشكيل لجان نوعية تتولى معاونة اللجنة التأسيسية في صياغة نصوص الدستور وتضم فقهاء في القانون ليسوا من ذوي التوجهات السياسية، وأن تكون قراراتها غير ملزمة، مع التأكيد على التزام الجمعية التأسيسية بما ورد في وثيقة الازهر بشأن مدنية الدولة والمساواة بين المصريين وعدم التمييز على اساس ديني او عرقي وتكريس مبدأ المواطنة حتى يتم تبديد مخاوف الكثيرين من قيام الجمعية التأسيسية بتدشين مفهوم الدولة الدينية.

وبدأ الاجتماع في الثانية ظهرا، بحضور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، وعدد من أعضاء المجلس بالاضافة الى رؤساء 18 حزباً سياسياً واثنين من النواب.

واكد طنطاوي للحضور على أن مصر في لحظة فارقة وطلب من كل فصيل تقديم تنازلات لمصلحة الوطن، وذلك بعدما لمس خلال اللقاء تمسك كل حزب برأيه.

وقال طنطاوي " أحملكم أمانة الوطن، يجب ان تدركوا خطورة اللحظة وان تتوافقوا، لأن الشعب ينتظر ما سيسفر عنه اجتماعكم".

وقال مشاركون ان مرسي ردّ مطالب المجلس العسكري بأن تكون هناك ثقة متبادلة مع جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية المتمثلة في حزب "الحرية والعدالة"، وقال مرسي للمشير والحضور" لا تفترضوا فينا السوء نحن متمسكون بوسطية مصر ومدنيتها وعدم التفريق بين احد ولسنا بديلاً من الحزب الوطني" ودعا الى وقف حملات التشكيك من قبل المجلس العسكري وبعض التيارات، وأوضح مرسي أنه سيعرض على الحزب مدى إمكانية انسحاب أعضاء من حزب "الحرية والعدالة" من اللجنة التأسيسية لصالح أعضاء من خارج الحزب ومن التيار الإسلامي، قائلاً:" سأعرض الأمر عليهم بصفتي رئيسا للحزب".

ومن الموقعين على بيان الاتفاق بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، والدكتور عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والنائب مصطفى بكري والنائبة ماريان ملاك وباقي رؤساء الأحزاب. بينما رفض التوقيع على بيان الاتفاق، كل من الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب العدل، والدكتور أحمد سعيد رئيس المصريين الأحرار، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع.

وقال النجار عضو مجلس الشعب "رفضت التوقيع على البيان المشترك للأحزاب والمجلس العسكري لأنه تقنين لخطأ الأغلبية وتصالح معه وما بني على باطل فهو باطل"، معتبرا أن البيان لم يغير في الوضع شيئا وتحدث عن توصيات، مطالباً بإيقاف عمل اللجنة التأسيسية لحين صدور الأحكام القضائية، في اشارة الى انتظار معارضي "الاخوان" صدور حكم قضائي يوم 10 نيسان المقبل قد يلغي تشكيل الجمعية التأسيسية بسبب عدم توازنها السياسي ما جعل مراقبين يصفون الانفراجة الحالية بأنها "مؤقتة".

وتم خلال الاجتماع التوافق على نص المادة الثانية من الدستور المثيرة للجدل على أن تكون "مصر دولة إسلامية، ولغتها العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية"، ما وافق عليه كل المشاركين.

وكان المجلس العسكري قد نشر بيانا على صفحته الرسمية على الفايسبوك تحت عنوان "التزمنا الهدوء والصمت .. حتى يفهمنا الجميع" يتهم جماعة الإخوان بامتلاك جناح عسكري.

وجاء في البيان "كثُر الحديث في الأيام الأخيرة عن الصراع الذي يدور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السياسية كحاكم للبلاد وبين جماعة الإخوان المسلمين، وليس الذراع السياسية لها (حزب الحرية والعدالة) ، وهذا أحد ألغاز الفترة الإنتقالية .. فمن المفترض أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة دينية، أما الحرية والعدالة فهو لاعب السياسة الخاص بالجماعة، ولا ندري هل هناك جناح عسكري بعد ظهور عدة صفحات على الإنترنت تدعو للجهاد المُسلح ضد المجلس الأعلى وتُعلن صراحة نسبها إلى الإخوان وإلى التيار الإسلامي مستخدمة عدة ألفاظ منها "مبنتهددش"، وحتى لا يُفهم المقال خطأ على أنه هجوم على الإخوان أو على التيار الإسلامي، نحب أن نوضح أو نذكِّر ببعض ثوابت القوات المسلحة وهي:

التزامنا الكامل بخريطة الطريق ، ونزاهة وشفافية كافة القرارات خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية، وحتى تسليم السلطة المدنية في 30/6/2012.

إن المجلس الأعلى خلال أدائه للفترة الإنتقالية قد بذل أقصى ما في طاقته للعبور بمصر نحو بر الأمان حتى لو لم يكن الأداء مقنعاً لبعض الأطراف.

لم ولن ينحاز المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أي فصيل في الصراع السياسي في مصر، ولم ولن تكن هناك صفقات مع أيٍ مَن كان، لأنها ضد أخلاق ومبادئ وقيم القوات المسلحة المصرية مهما حاول البعض الإيحاء بهذا، أو محاولة تفسير المواقف عليه، فما حدث من نتائج سياسية على الأرض خلال الفترة السابقة هي جهود فصيل وتقصيرٌ من الآخر، ولم يكن هناك حكمٌ إلا للشعب .

إن معركة الدستور محسومة تماماً ومسبقاً لصالح الشعب المصري بجميع طوائفه وأطيافه، ولن يكون هناك دستور خاص لفصيل خاص، لأن هذا الفصيل أيضاً يدرك أن مصداقيته وقوته على الأرض يستمدهما من صدقه والتزامه .

ولجميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية نقول: إن مصر للمصريين جميعاً منذ آلاف السنين، لم ولن يتم تخصيصها لأحد، خصها الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان، وحكمة وعقل أبناء شعبها، كما أهداها ومنذ نشأتها جيشها القوي الذي يحافظ عليها وعلى ترابها من أعدائها، أو من أبنائها إذا لزم الأمر".

وكان الأزهر الشريف سحب ممثله في الجمعية التأسيسية، وقال أشرف عامر من مشيخة الأزهر الشريف أمس إن شيخ الأزهر أحمد الطيب أصدر قراراً بسحب ممثله في الجمعية التأسيسية المكلفة من البرلمان وضع دستور جديد لمصر، مما أعطى ثقلاً إضافياً للانتقادات لتشكيلة الجمعية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار صدر بعد اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر والذي قال في بيان إنه "يعلن تحفظه على عدم تمثيله تمثيلاً مناسباً في الجمعية التأسيسية مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية وهي إعداد مشروع الدستور".

كما ذكرت الوكالة أن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية طالبتا في بيان مشترك امس بأن يكون دستور مصر الجديد "معبرا عن توافق وطني عام وأن تشارك كل الفئات والأطياف بكل توجهاتها في اللجنة (الجمعية) التأسيسية"..

رغم الهدوء النسبي والانشغال بأزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في مصر، عادت من جديد أزمة سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري للظهور، فبعد 5 أيام من تداول أنباء عن تعرض رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، لتهديدات من المجلس العسكري بحل البرلمان، نفى الكتاتني مساء أول من أمس، اتصال المشير طنطاوي به أو تهديده بحل البرلمان، مشددا على ضرورة أن يتحلى الإعلام بالمهنية والموضوعية.

ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيسبوك» تصريحا مقتضبا للكتاتني قال فيه: «لم يتصل بي المشير طنطاوي بخصوص التهديد بحل مجلس الشعب إطلاقا، وعلى الإعلام احترام قواعد المهنية والموضوعية في أخباره».

وفي الشأن نفسه، جدد حزب «النور» السلفي رفضه سحب الثقة من حكومة الجنزوري، مؤكدا أنه رغم السلبيات التي يراها في أداء الحكومة فإنه يتمسك برأيه وموقفه بعدم سحب الثقة منها، نافيا اتفاقه مع حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على سحب الثقة من الحكومة.

وقال رئيس حزب النور عماد عبد الغفور إن البلد ملتهب ولا يتحمل أي تغيرات، نافيا مطالبته بسحب الثقة من حكومة الجنزوري.

يشار إلى أن عضو مجلس شورى جماعة الإخوان سعد عمارة، قال إن «مجلس شورى الجماعة اتخذ قرار سحب الثقة من حكومة الجنزوري، حيث إننا في حاجة لحكومة قوية لها صلاحيات وتستطيع أن تمارس دورها لإنقاذ الشعب المصري، في الوقت الذي عقد فيه مساء الخميس، اجتماع لتنفيذي «الحرية والعدالة» لبحث سحب الثقة من الحكومة.

في الوقت نفسه، قالت جماعة الإخوان، في بيان لها إنها تتعرض لحملة شعواء من الإعلام والخصوم السياسيين وصلت إلى حد اصطناع «أوراق مكذوبة» منسوبة إلى مكتب الإرشاد وعليها شعار الإخوان واسم المكتب، تحتوي على أخبار غير صحيحة ولا تعبر عن الجماعة، هدفها الوقيعة بين الإخوان وكل القوى الرسمية والسياسية في المجتمع.

القاهرة - يو بي آي - وافق مجلس الشعب المصري، أمس، على رفع الحصانة عن النائب عن حزب «النور» السلفي أنور البلكيمي تمهيداً لمثوله أمام جهات التحقيق القضائية بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإزعاج السلطات.

واقر المجلس بأغلبية كبيرة رفع الحصانة عن البلكيمي بناءً على مذكرة تقدَّم بها وزير العدل وفقاً لما تقتضيه اللائحة الداخلية للبرلمان.

ومن المقرَّر أن يمثل البلكيمي أمام جهات التحقيق القضائية بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإزعاج السلطات، حيث كان النائب أبلغ الشرطة بتعرّضه لهجوم بأسلحة نارية وبيضاء من قبل خارجين على القانون أصابوه بوجهه وسرقوا 100 ألف جنيه (حوالي 16 ألف دولار) كانت بحوزته. وتبين في وقت لاحق عدم صحة إدعاء النائب، وظهر أنه ذهب إلى أحد المستشفيات المتخصصة حيث خضع لجراحة تجميلية «لتصغير الأنف»..

أوصى المجلس العسكري المصري برئاسة المشير حسين طنطاوي، خلال اجتماعه مع الأحزاب السياسية والقوى السياسية الممثلة في البرلمان، مساء أمس، بضرورة زيادة تمثيل الأحزاب وفقهاء الدستور والشخصيات العامة للاشتراك في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد لضمان تحقيق التوازن.

واتفق الحضور على ضرورة الاستعانة بـ «بوثيقة الأزهر» ووثيقة التحالف الديموقراطي عند وضع الدستور الجديد، وأن يتم تشكيل لجان نوعية معاونة لجمعية تأسيس الدستور تقدم لها الاستشارات الفنية وغير ذلك، كما أكدوا «أهمية أن يكفل الدستور الجديد حقوق المواطن المصري وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتجريم التفرقة بين المواطنين على أي أساس ديني أو عرقي أو غير ذلك».

وجرت في وقت سابق انسحابات متتالية من جهات سياسية وقضائية ودينية ونقابية، كان آخرها أمس، انسحاب ممثل الأزهر مفتي مصر السابق نصر فريد واصل من تأسيسية الدستور، فيما أكدت مصادر حزبية في القاهرة إصرار قادة الأحزاب السياسية على عرض الدستور الجديد بالكامل على المحكمة الدستورية العليا وطرحه للاستفتاء على نصوصه، قبل ساعات، من اجتماع ثان للاحزاب مع قادة المجلس العسكري الحاكم لمناقشة ازمة احتكار الإخوان والسلفيين الجمعية التأسيسية للدستور.

وبدأ نواب جماعة الإخوان اتصالات لرأب الصدع، ومحاولة احتواء الأزمة، فيما دعت قوى سياسية، وحركات ثورية إلى مليونية اليوم في ميدان التحرير، اعتراضا على «تشكيل التأسيسية».

وأشادت الأحزاب، بانسحاب ممثل المحكمة الدستورية العليا من اللجنة التأسيسية، وشهدت الأحزاب الإسلامية انقسامات بين اتجاه يحتم تنازل نواب منتمين لحزبي «الحرية والعدالة» الإخواني و«النور» السلفي من لجنة الدستور لمصلحة شخصيات عامة، وفقهاء دستوريين، في مواجهة رأي آخر، يصر على تنفيذ ما انتهى إليه البرلمان من قرارات، والإبقاء على شكل لجنة الدستور الحالي، درءا لاهتزاز ثقة الجماهير في البرلمان.

وقالت مصادر في أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي الاجتماعي والوفد لـ «الراي» إن قرار انسحاب أعضائها من لجنة الدستور «ليس نهائيا»، إذ إن رجوعهم ممكن حال تنفيذ مطالباتهم بتمثيل اللجنة جميع الطوائف والتيارات السياسية في المجتمع.

وبدأ أعضاء في «التأسيسية»، ومنتمون لحزب «الحرية والعدالة» اتصالات لاحتواء الأزمة واستعانت الأحزاب الاسلامية، بنصر فريد واصل، للحوار مع الأعضاء المستقيلين لتقريب وجهات النظر، في الوقت الذي أبدى أعضاء في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، غضبهم مما سموه، التعنت الإخواني، مطالبين حزب الحرية والعدالة، بالتراجع، في الوقت الذي بررت مصادر في الجماعة الإسلامية، رفض خيار الانسحاب من اللجنة بالرغبة في حماية البلاد من الإزمات..