قوات الأمن السورية تواصل حملتها على جبل الزاوية في إدلب.. وتقتحم مدينة داعل في درعا و275 قتيلا ...الولايات المتحدة تلحق بركب جهود تسليح وتمويل الثوار في سوريا
نظام الأسد «يتأرجح» مع تصاعد الضغط الدولي...السوريون يعيدون تسمية شوارعهم برموز ثورية
 الأربعاء 4 نيسان 2012 - 4:18 ص  2966  0  عربية |
نظام الأسد «يتأرجح» مع تصاعد الضغط الدولي
أنان لمجلس الأمن: دمشق أبلغتنا بدء سحب القوات من المدن وإكماله بحلول 10 أبريل.. وإذا تحقق ذلك يتم وقف النار خلال 48 ساعة * رايس: المعلم أرسل رسالة وأراد تقليص المهلة
جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال
بدأ نظام الرئيس السوري بشار الأسد «يتأرجح» في مواقفه مع تصاعد الضغط الدولي بعد يوم من مؤتمر اسطنبول الذي نزع شرعيته واعترف بالمعارضة وقرر تقديم الدعم لها, وبعد دعوة روسيا له أمس الى سحب قواته اولا.
وجاء التأرجح مع قبول النظام للمرة الثانية مقترحات المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان بعدما كان قد قبل الاسبوع الماضي خطته التي تضمنت 6 نقاط ثم تراجع عنها وطلب بعد أيام التفاوض حول تنفيذها. ووسط حالة تشكك دولية في نوايا النظام أعلن أنان أمام مجلس الأمن، أمس، أن سوريا أبلغته موافقتها على سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان قبل 10 أبريل (نيسان) الجاري.. وإذا ما تحقق ذلك، فإنه سيكون أمام كل من الحكومة والمعارضة 48 ساعة لوقف العمليات العسكرية.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس، إنها تلقت من وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطة للانسحاب السوري وفقا للجدول الزمني المحدد، وقالت رايس إن المعلم كان يفضل أن يتم تحديد انتهاء المهلة قبل 10 أبريل. وأبدت رايس تشككها من التزام سوريا بالوفاء بتنفيذ خطة السلام وفقا للمهلة الجديدة، وقالت للصحافيين: «التجارب السابقة تجعلنا متشككين، ونشعر بالقلق من أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا لأعمال العنف بدلا من وقفها».
من جهتها، دعت السعودية، أمس، النظام السوري لتطبيق كامل مقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة أنان المؤلفة من ست نقاط، كسبيل للخروج من الأزمة السورية، مقدرة الجهد الدولي، خاصة التركي، المبذول لاحتوائها، بما في ذلك مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول.
ميدانيا، اعرب المرصد السوري لحقوق الانسان عن مخاوفه، من خطط النظام، لحرق منازل الناشطين، في خطوة وصفها بانها تشابه ما كان يقوم به الجيش الاسرائيلي باستهداف منازل المقاومين الفلسطينيين وتدميرها.
لافروف: على قوات الأسد «المبادرة» بالانسحاب من المدن لإنجاح خطة أنان
موسكو تحتج على «أصدقاء سوريا» وترسل مدمرة إلى طرطوس
موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط» .... للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية والتفاوض الدولي حول الحل الأنسب للخروج منها، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إنه «ينبغي للحكومة السورية أن تبدأ بالخطوة الأولى في سحب قواتها العسكرية خارج حدود المدن، تماشيا مع خطة (المبعوث العربي والدولي كوفي) أنان»، في ما يعد تغيرا نوعيا في لهجة الحليف الروسي الذي طالما دافع عن الأسد.
ورغم أن الموقف الروسي كان دائما ما يتبنى وجهة النظر الرسمية للحكومة السورية، المنادية بانسحاب «قوات المعارضة المسلحة» أولا؛ حتى يمكن للقوات النظامية الخروج من داخل حدود المدن السورية، بما لا يخل بالأمن العام، بحسب تصريحات سابقة للمسؤولين الروس، وهو ما بررت به روسيا والصين موقفهما من معارضة قرارين سابقين لمجلس الأمن الدولي ضد سوريا باستخدام حق النقض (الفيتو)، فإن لافروف فاجأ الجميع وقال، عقب لقائه بنظيره الأرميني في مؤتمر صحافي في يريفان، أمس: «ينبغي أن تنسحب قوات الأسد خارج المدن، وعلى المعارضة أن تتبعه في ذلك (الانسحاب) على الفور». وشدد لافروف على أنه «ما لم يقم كل المقاتلين ضد النظام برد فعل مشابه وسريع للانسحاب الحكومي من المدن، فإنني أعتقد أنه لا رجاء من أي نتيجة (للجهود المبذولة)».
وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم واحد من انتهاء مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في إسطنبول، الذي شمل تطمينات أميركية بقرب «تحول جوهري» يدفع باتجاه تشكيل قوة دولية لخلق مناطق آمنة. كما أشارت مصادر بالمؤتمر - كما نشرت «الشرق الأوسط» أمس - إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لمحت في الجلسة المغلقة إلى تطور في الموقف الروسي قد يسمح بإنشاء مثل هذه المناطق في حال إعلان فشل خطة المبعوث الدولي - العربي، كوفي أنان، قائلة لبعض المشككين: «الروس عندنا».
ولكن لافروف قال أيضا أمس إن خطة كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، ستخضع لتقييم مجلس الأمن وليس اجتماع «أصدقاء سوريا»، مضيفا رفضه تحديد جدول زمني مغلق لتقييم نجاح الخطة من عدمه.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله: «كوفي أنان يحمل تفويضا من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. ومجلس الأمن سيقيم من يجب عليه تنفيذ مقترحاته، وكيفية ذلك»، مضيف أن «الإنذارات والمواعيد النهائية المصطنعة نادرا ما تساعد في الأمر».
وكان اجتماع «أصدقاء سوريا»، الذي عقد في إسطنبول أول من أمس، قد خلص إلى أن الفرصة المتاحة أمام الرئيس السوري بشار الأسد لتنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها مع أنان ليست مفتوحة المدة إلى أجل غير مسمى.
من جهة أخرى، ذكرت ماريا زاخاروفا، نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، في بيان أصدرته أمس بشأن المؤتمر، أن «المعلومات الواردة (عن مؤتمر أصدقاء سوريا) تشير، للأسف، إلى أن لقاء إسطنبول اتسم بطابع أحادي الجانب، مثل اللقاء السابق الذي جرى في تونس». وأشارت إلى أن المؤتمر الذي لم تحضره روسيا، شأن المؤتمر السابق في تونس، خلا من تمثيل للحكومة السورية والكثير من المجموعات المعارضة في المؤتمر.
وطالبت زاخاروفا بضرورة تركيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة على تنفيذ خطة أنان، مؤكدة أن «الهدف الأهم في الوقت الراهن هو وقف إطلاق النار وأعمال العنف في سوريا مهما كان مصدرها، وبدء حوار شامل بين السوريين لإيجاد حلول مقبولة للجميع، وليس التحريض على نزاع داخلي في صفوفهم».
وأضافت زاخاروفا أن هذا الاتجاه بالذات يمثل تقديم «الحماية» للشعب السوري، التي تحدث عنها المشاركون في لقاء إسطنبول، مشيرة إلى أن ذلك يمثل الطريق الوحيد لضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره، بما في ذلك حق انتخاب قيادة شرعية للبلاد، من دون تدخل خارجي.
إلى ذلك، كانت مصادر عسكرية دبلوماسية قد كشفت، في تصريحات نقلتها وكالة «ريا نوفوستي»، عن أن المدمرة «سميتليفي»، التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، غادرت ميناء سيفاستوبول، قاصدة مضيق البوسفور، في طريقها لأداء مهامها على مقربة من السواحل السورية.
وقالت المصادر: «من المقرر أيضا أن تقوم السفينة الروسية بزيارة عمل إلى ميناء طرطوس السوري، حيث يوجد مركز الإمدادات المادية التقنية للأسطول الروسي»، وأشارت إلى أن مجموعة لمكافحة الإرهاب، تابعة للواء مشاة البحرية الروسية، ستتولى ضمان أمن السفينة لدى مرورها بالمضايق والموانئ التي تقع في خط الرحلة».
ونقلت الوكالة عن العقيد بحري فياتشيسلاف تروخاتشوف، المتحدث الرسمي باسم أسطول البحر الأسود الروسي، تصريحاته حول أن «سفينة حربية روسية تتجه نحو البحر المتوسط»، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.
لكن مصدرا عسكريا ودبلوماسيا ذكر للوكالة أن السفينة، المزودة بصواريخ والقادرة على التصدي للغواصات والطائرات، ستقوم بتوقف في مرفأ طرطوس السوري، القاعدة البحرية الوحيدة التي تملكها روسيا في المتوسط، قائلا: «هناك توقف مقرر في طرطوس».
في حين نقلت وكالة «إنترفاكس» عن ممثل للأسطول الروسي في البحر الأسود أنه «سيكون توقفا محض تقني تقوم به كل سفن الأسطول العسكري الروسي التي تقوم بمهمات في البحر الأبيض المتوسط».
الناتو يستبعد المشاركة في تسليح أي طرف في سوريا
استطلاع للرأي: الأوروبيون يؤيدون تدخلا بتفويض من الأمم المتحدة
بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط».... أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تزويد أي طرف بالسلاح في سوريا يمكن أن يسفر عن انتشار للسلاح غير منضبط، مستبعدا مشاركته في مثل تلك الممارسات، بينما أظهر استطلاع للرأي أجري في ست دول أن معظم الأوروبيين يؤيدون تدخلا عسكريا ضد سوريا، لكن أقل من الثلث يؤيدون القيام بعمل دون تفويض من الأمم المتحدة.
وخلال أجوبته على أسئلة الصحافيين في بروكسل، قال الأمين العام لحلف الناتو أندرس راسموسن إنه يثمن جهود الأطراف التي شاركت في مؤتمر «أصدقاء سوريا» مؤخرا، ووصفه بأنه مفيد. وشدد على دعم الناتو لمهمة المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان، معربا عن أمله أن يشهد العالم تقدما في المهمة الدولية خلال الفترة القادمة من أجل حل الأزمة في سوريا. واستبعد راسموسن أي مشاركة للناتو في عمليات «تسليح محتملة» لأي فريق في سوريا، وقال: «لا نعتقد أن تسليح أي طرف هو الحل الأمثل، فنحن في الحلف نأمل التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد عبر مخطط كوفي أنان».
من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي أجري في ست دول أن معظم الأوروبيين يؤيدون تدخلا عسكريا ضد سوريا، لكن أقل من الثلث يؤيدون القيام بعمل دون تفويض من الأمم المتحدة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز «يو جوف» لاستطلاعات الرأي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا أن غالبية الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون قيام الدول الغربية بعمل ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، لكن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع من الدنماركيين والسويديين والبريطانيين والفنلنديين يريدون موافقة الأمم المتحدة أولا، بينما يفكر أكثر من الثلث في ألمانيا وفرنسا بنفس الطريقة. وأظهر الاستطلاع أن تأييد التدخل دون تفويض من الأمم المتحدة كان أقوى في السويد (30 في المائة)، وفرنسا (29 في المائة)، وألمانيا (27 في المائة).
وكان المشاركون في الاستطلاع في بريطانيا هم الأقل تأييدا لهذا الرأي، إذ قال عشرة في المائة فقط إنهم يؤيدون القيام بعمل دون موافقة الأمم المتحدة. وأظهر الاستطلاع أيضا أن بريطانيا كانت أكثر الدول (24 في المائة) التي تعارض التدخل العسكري تحت أي ظروف. وفي فنلندا كانت النسبة المرادفة 18 في المائة، وفي ألمانيا 16 في المائة، والدنمارك 14 في المائة. وكان أكثر المسارات شعبية للدول الغربية هو التدخل فقط بتفويض من الأمم المتحدة.. وأجري الاستطلاع في الفترة من 22 إلى 27 مارس (آذار)، وشمل 3403 بالغين فرنسيين و1734 بريطانيا و1010 ألمان و1007 سويديين و1004 فنلنديين.
الدبلوماسيون السوريون يساندون الأسد في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد
أبرزهم الجعفري الذي تميزت خطاباته أمام الأمم المتحدة بالإحالات التاريخية والأدبية
جريدة الشرق الاوسط... الأمم المتحدة (نيويورك): كولوم لينش* ... لتفهم سر قوة وتماسك الرئيس السوري بشار الأسد، انظر إلى مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة. ففي وقت تشتد فيه الأزمة السورية، يؤكد بشار الجعفري ولاءه للأسد خلال سلسلة ممتدة من الخطابات المطولة التي وظف فيها روح التاريخ والأدب للدفاع عن دولته؛ مشبهًا الرئيس بغاندي ونيلسون مانديلا وجورج واشنطن.
وزعم الجعفري أن سوريا مستهدفة وأنها تتلقى العقاب على «التزامها بالمواثيق الدولية». وقال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «أنا مندوب الرئيس السوري لديكم». واستمر المندوب لدى الأمم المتحدة - والدبلوماسيون السوريون حول العالم - في دعم الأسد في مواجهة الضغط الدولي الكبير. وفي الوقت الذي أحدثت فيه الثورات، التي اندلعت ضد حكام عرب مستبدين آخرين ومنهم العقيد معمر القذافي، انشقاقات واسعة النطاق، ظل السلك الدبلوماسي السوري محافظا على تماسكه ولم يتأكد حدوث أي انشقاق في صفوف القيادات به بعد.
ويقول الدبلوماسيون إن الأسباب معقدة ومتنوعة، حيث تتراوح بين الخوف من انتقام النظام إلى الخوف من تفضيل الموالين للحزب الحاكم في السفارات السورية بالدول الكبرى على الذين قضوا سنوات طويلة في العمل الدبلوماسي. مع ذلك، تحافظ دمشق على استقرارها من خلال الطلب من الدبلوماسيين في الخارج إعادة أقاربهم إلى الوطن ليكونوا معرضين لأعمال عنف في حالة حدوث انشقاقات، بحسب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين في الأمم المتحدة. وقال إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة والذي كان من أوائل الدبلوماسيين الذين انقلبوا على نظام القذافي: «لقد استفادت سوريا من تجربة القذافي. لقد تم احتجاز أسر الدبلوماسيين السوريين كرهائن.. فهذه الأنظمة لا تبالي بحقوق الإنسان، فالشيء الوحيد الذي يهتمون به هو البقاء في السلطة بأي ثمن».
لاح في الأفق خلال العام الماضي بوادر تصدع في الواجهة الدبلوماسية للأسد، حيث أوردت قناة «24» في التلفزيون الفرنسي خلال الصيف أنباء عن استقالة لمياء شكور، السفيرة السورية في باريس، احتجاجا على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المحتجين، لكنها نفت هذا النبأ تماما. وقدم دبلوماسي سوري آخر هو أحمد سلكيني، كان قد شغل لفترة منصب المتحدث باسم السفارة السورية في واشنطن، استقالته من السلك الدبلوماسي بعد إعرابه عن قلقه من إراقة الدماء في سوريا. وكتب في رسالة وداع بالبريد الإلكتروني لصحافيين في واشنطن: «تؤلمني كل قطرة دماء سورية، مع ذلك لا يزال لدي يقين بأن سوريا ستنهض من الأزمة أكثر ديمقراطية ووحدة وحرية وقوة عن ذي قبل». كذلك وردت تقارير مطمئنة عن انشقاق بعض الدبلوماسيين عن النظام دون ذكر أسماء، ومن بينهم دبلوماسي سوري أشارت إليه الصحافة التركية في نوفمبر (تشرين الثاني).
مع ذلك، تربط كل من جعفري وبهجت سليمان، رئيس فرع الأمن الداخلي، الذي يرأس السفارة السورية لدى الأردن، بالنظام علاقة أقوى من أن تنحل.
وقال مرهف جويجاتي، طالب سوري في جامعة الدفاع القومي وابن وزير خارجية سابق خلال عهد حافظ الأسد: «لقد قضى نظام الأسد على الدبلوماسيين المستقلين ووظف محلهم أشخاصا ينتمون إلى طائفته أو عشيرته. لن يقدم شخص مثل الجعفري على الانشقاق؛ لأن هذا سيهدد النعيم الذي ترفل فيه أسرته»، وسيخسر كل ما يحظى به من امتيازات بحكم منصبه الرفيع.
ويتحدث قادة المعارضة السورية عن تواصلهم مع عدد من الدبلوماسيين السوريين الراغبين في الانشقاق عن النظام، لكنهم لا يجرؤون على اتخاذ هذه الخطوة. وقال رضوان زيادة، عضو المجلس الوطني السوري المقيم بواشنطن: «تلقينا الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية التي أبدوا خلالها اهتمامهم بالانشقاق، لكنهم يخشون على أسرهم».
ويتابع السوريون بيانات الجعفري الطويلة، وينشرها على صفحات الـ«فيس بوك» المؤيدون والمعارضون على حد سواء. وأشارت إحدى الصفحات إلى المفارقة التي يحملها تصريح الجعفري أمام مجلس الأمن وهو يتذكر تبرعه هو وزملاء دراسته خلال فترة الخمسينات والستينيات بمصروفهم الشخصي اليسير لحركة التحرير في الجزائر والخليج. وقال: «لقد كنا سعداء بالتبرع بمصروفنا الضئيل للمساعدة في تحرير الخليج من الاستعمار».
والجعفري، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، عضو في حزب البعث الحاكم مثل الكثير من الدبلوماسيين السوريين رفيعي المستوى. ويتميز الجعفري - ببنيته الضخمة - عن الكثير من زملائه من الدبلوماسيين السوريين بكم من الدرجات العلمية من بينها ثلاث درجات دكتوراه، واحدة منها في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس، وأيضا العلاقة العائلية بإيران، فزوجته تنحدر من أصول إيرانية وولدت ابنته هناك.
وتميزت خطاباته أمام الأمم المتحدة بالإحالات التاريخية والأدبية. واستمد الإلهام من «فاوست» لغوته في معرض انتقاصه من قدر الدول العربية لانضمامها إلى المعسكر الغربي ضد الشقيقة سوريا، حيث قال في إحدى خطاباته: «لا ينبغي أن يبيع الإنسان روحه إلى الشيطان مقابل المكاسب الخداعة الزائلة التي يمكن أن تبدد أمل هذا الإنسان في الحصول على الحرية أثناء ذلك».
إنه يمتلك كل شيء، لكنه معزول دبلوماسيا، ويلقي خطابات مطولة تحمل انتقادات لاذعة للدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين والأميركيين والقطريين والسعوديين، ويصف خصومه في الخليج بالحكام المستبدين عديمي القيمة والذين لا يعرفون أي شيء عن الديمقراطية و«يمنعون النساء من حضور مباراة لكرة القدم».
ولم يسلم «غوغل» من غضبه، فقد اتهم الجعفري محرك البحث العملاق الشهر الماضي بإذكاء جذوة الشقاق في سوريا بعد استخدام شخصيات معارضة تطبيق خرائط «غوغل» لإعادة تسمية الشوارع والمعالم الأخرى بأسماء أبطال الثورة ومحو كل الأسماء المرتبطة بالنظام. وتربط الجعفري بالأسد علاقة شخصية، لكن على نحو أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إلى الرئيس على المستوى الشخصي. وأقامت ابنته شهرزاد، خريجة مدرسة هانتر كوليدج وهي في العشرينات من العمر وتعمل مستشارة إعلامية، علاقة شخصية مع الرئيس، حيث تبادلت معه عدة رسائل شخصية أكثرها غرامية، بحسب ما أوضحت مجموعة من الرسائل الرئاسية الشخصية التي تسربت لصحيفة الـ«غارديان» وقناة «الـعربية».
وكثيرا ما يستغل الجعفري ابنته كقناة اتصال، حيث تحمل رسائل دبلوماسية إلى الرئيس، متخطيا بذلك وزير الخارجية. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول)، كشف الجعفري عن هوية دبلوماسي سوري سابق كان ينتقد النظام دون ذكر اسمه في مقابلة مع قناة «بي بي سي»، وحذر الأسد من سعيه إلى إحداث المزيد من الانشقاقات داخل النظام.
وكتب الجعفري إلى ابنته في إشارة واضحة إلى الأسد، المتلقي الأخير للرسالة: «أنصحك بأن تحيلي هذا الأمر إلى أعلى جهة لينظر فيه. وأرى ضرورة في التعامل معه بكل جدية، لأنه من المؤكد أن هذا الدبلوماسي المجهول سوف يكشف عن هويته في النهاية ويصبح نجم القنوات الفضائية»، وأن هذا سيكون «دليلا على حدوث انشقاق في صفوف الدبلوماسيين، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة». ورفض الجعفري التعليق على ما ورد في هذا المقال وطلب التحقق من صحة الرسائل. وقال: «أنا أعلق على الأمور السياسية لا الهزلية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
أنان أمام مجلس الأمن: الأسد وافق على سحب القوات بحلول 10 أبريل
سوزان رايس: سوريا وافقت على الجدول الزمني.. ووليد المعلم أراد تقليص المهلة
جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي... أعلن المبعوث الأممي كوفي أنان أمام مجلس الأمن، أمس، أن سوريا أبلغته بموافقتها على سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان قبل العاشر من أبريل (نيسان) الحالي. وأعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن تحديد العاشر من أبريل موعدا نهائيا هو نتيجة اتفاق مشترك بين المبعوث الأممي كوفي أنان والحكومة السورية.
بينما قالت السفيرة سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنها تلقت من وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطة للانسحاب السوري وفقا للجدول الزمني المحدد، وقالت رايس إن المعلم كان يفضل أن يتم تحديد انتهاء المهلة في وقت سابق عن 10 أبريل. وأبدت رايس تشككها من التزام سوريا بالوفاء بتنفيذ خطة السلام وفقا للمهلة الجديدة، وقالت للصحافيين: «التجربة السابقة تجعلنا نكون متشككين، ونشعر بالقلق من أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا لأعمال العنف بدلا من وقف العنف».
وقالت رايس، التي أبدت تشككها في نوايا النظام السوري، إن النظام لم يفِ بوعود كثيرة أعطاها خلال الأشهر الماضية, ولذلك نقول مرة أخرى: «الإثبات هو الفعل وليس الكلمات». وأبدت وفود كثيرة في مجلس الأمن شكوكها في نوايا النظام، وأن يستغل الأيام المقبلة من أجل تكثيف حملته. وكان النظام السوري قد قبل الأسبوع الماضي خطة أنان المكونة من 6 نقاط، ثم عاد الرئيس السوري بشار الأسد ليقول إنه يريد التفاوض حول طرق تطبيقها.
وقالت رايس إن ناصر القدوة، نائب أنان، أجرى مباحثات بناءة مع المعارضة السورية لحثهم على وقف عملياتهم بعد 48 ساعة من وقف كل الأعمال العدائية من قبل النظام. وأكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قبول سوريا لموعد 10 أبريل (نيسان) لسحب القوات، لكنه طالب أعضاء في مجلس الأمن بأن يحصلوا على تعهد مماثل من المعارضة السورية. ووردت الوعود السورية في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الأحد إلى أنان حسبما قالت رايس.
وأضافت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن ما ورد في الرسالة ينص على أن «تبدأ القوات السورية على الفور» باتخاذ الإجراءات التالية: «التوقف عن القيام بأي تقدم، وعن استخدام الأسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية»، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات العسكرية بحلول العاشر من أبريل (نيسان)! حسب رايس. وكان أنان أبلغ مجلس الأمن بأنه يأمل الحصول «سريعا جدا» على أجوبة محددة من دمشق على طلبات أخرى واردة في خطته، بينها المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين، وحرية تنقل الصحافيين في البلاد، وبدء الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة.
وتابعت رايس أن النظام السوري «لم يضع أي شرط سابقة» على موافقته. وطلب أنان من مجلس الأمن دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار. وقد عبر أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن «الدعم الكامل» لأنان، وأكدوا له «استعدادهم» لدرس مسألة المراقبين. ويفيد دبلوماسيون بأنه لا بد من وجود 250 رجلا غير مسلحين، على الأقل، للقيام بهذه المهمة، يتم اختيارهم من الجنود التابعين للأمم المتحدة المنتشرين حاليا في جنوب لبنان أو في الجولان.
ومن المقرر أن يزور خبراء من دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة سوريا هذا الأسبوع لدرس الترتيبات اللازمة لبعثة المراقبين هذه. وكانت مصادر دبلوماسية نقلت عن أنان قوله أيضا إنه «لم يسجل أي تقدم» حتى الآن باتجاه التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار في سوريا، أو البدء بتطبيق خطته على الأرض.
من جهتها أعلنت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن فرنسا عبرت عن دعمها الكامل لكوفي أنان.
وكانت السلطات السورية وافقت رسميا على خطة أنان المؤلفة من ست نقاط، إلا أنها تواصل حملات القمع في مناطق عدة من البلاد. وقد أوقعت هذه الحملات أكثر من تسعة آلاف قتيل حسب الأمم المتحدة.
وتقضي خطة أنان بوقف العنف من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق التي تضررت من المعارك، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا، والسماح بالتظاهر السلمي.
وكان أنان يعرض من جنيف نتائج مهمته في سوريا أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك عبر دائرة فيديو مغلقة.
ويأتي هذا التقرير وهو الثاني لأنان أمام مجلس الأمن منذ بداية مهمته إثر اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي عقد الأحد في إسطنبول.
من جهته، قال أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان، إن الحكومة السورية أبلغت أنان أنها تنفذ خطة لسحب جميع وحداتها العسكرية من المدن قبل 10 أبريل، موضحا أنه إذا أمكن لأنان التحقق من إتمام تلك الخطوة في ذلك التاريخ، فإن أمام كل من الحكومة والمعارضة 48 ساعة لوقف العمليات العسكرية.
وأضاف فوزي أمس في جنيف لوكالة «رويترز» الإخبارية: «السوريون قالوا لنا إنهم بدأوا تنفيذ خطة لسحب وحدات الجيش من المناطق المأهولة بالسكان والمناطق المحيطة بها. وإن هذه الخطة بدأت أمس (أول من أمس الأحد)، وهو اليوم الذي وصلتنا فيه الرسالة، وسوف يتم الانتهاء منها في 10 أبريل».
وتابع فوزي: «إذا كنا قادرين على التحقق من أن هذا قد حدث في 10 أبريل، فإن مهلة وقف الأعمال القتالية ستبدأ على الفور؛ شاملة المعارضة كذلك.. ونحن نتوقع من الجانبين وقف العمليات القتالية في غضون 48 ساعة». وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان قد أعطى تقريرا تفصيليا لتطورات الوضع في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي صباح أمس الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، واستمرت الجلسة لساعتين.
وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن أنان أوضح أنه لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع في تنفيذ خطة السلام المكونة من ست نقاط لوقف العنف والقتال، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية، ودخول الصحافيين، وبدء حوار مع المعارضة. وأوضحت المصادر أنه رغم الصورة السلبية التي عرضها أنان للوضع في سوريا واستمرار القتال، فإنه وضع مقترحات تهدف إلى وقف القتل خلال أسبوع، وسحب كافة الآليات الثقيلة من المناطق السكنية، إضافة إلى مهلة إضافية 48 ساعة للوقف الكامل لإطلاق النار بحلول 12 أبريل، وإرسال بعثة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة تضم ما بين 200 إلى 250 مراقبا دوليا لمراقبة التنفيذ والالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا. وطالب أنان مجلس الأمن بمساندة جهوده ودعم مقترحاته، وإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن هذه المقترحات، على أن يكون 10 أبريل الحالي موعدا نهائيا لتنفيذ «جزئي لخطة السلام».
وأوضح المبعوث الأممي لمجلس الأمن المكون من 15 دولة - وترأسه الولايات المتحدة في دورته الحالية - أنه تناقش مع الرئيس السوري حول مقترح المهلة حتى 10 أبريل، وأن دمشق وافقت على المقترح، وأشار إلى أن الحكومة السورية ستلتزم خلال تلك المهلة بسحب القوات من المناطق السكنية وسحب كل الآليات الثقيلة وانسحاب القوات.
وتضمنت الجلسة مناقشات وأسئلة طرحها سفراء الدول الأعضاء بالمجلس على المبعوث الأممي، تلتها جلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.
شركة يونانية توقف امدادات وقود التدفئة لسورية
الحياة..لندن - رويترز- أوقف مورد رئيسي شحنات وقود التدفئة لسورية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف لمعاقبة الحكومة السورية على قمع دموي مستمر منذ عام.
وقطعت معظم الشركات النفطية الكبرى بالفعل علاقاتها مع سورية خوفاً من انتهاك القانون أو ربطها بالقمع الدموي الذي راح ضحيته الآلاف.
لكن إحدى الثغرات أتاحت لنافتومار وهي شركة غير معروفة في اليونان مواصلة امداد سورية بغاز البترول المسال الذي يستخدم بشكل عام في التدفئة وطهي الطعام.
وسمح الاتحاد الأوروبي بمواصلة الصادرات خلال فصل الشتاء لأسباب إنسانية لكن الشركة السورية التي تتلقى الشحنات أصبحت الآن في القائمة السوداء وتقول نافتومار إنها أوقفت امداد سورية .
وقال مدير في الشركة "تم وقف شحنات غاز البترول المسال لسورية بسبب العقوبات."
7195 مرشحاً يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي أن عدد المرشحين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) بلغ 7195 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 250 مقعداً.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أول امس مرسوماً تشريعياً قضى بأن «تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن العزاوي تأكيده «ضرورة العمل على حسن سير العملية الانتخابية المحددة في 7 الشهر المقبل في ظل الدستور الجديد الذي أقر في شباط (فبراير) الماضي لتجري في شكل حر ونزيه وديموقراطي عملاً بمواد قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 دون مجاملة أحد أو مخالفة القانون».
وزاد :»من واجب اللجان القضائية الفرعية ضمان حرية ونزاهة وديموقراطية الانتخابات والتأكد من اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة في الدوائر الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والتنفيذية في كل دائرة انتخابية مؤكداً أن قرارات اللجان القضائية الفرعية في شؤون الانتخاب تعد قرارات مبرمة».
الولايات المتحدة تلحق بركب جهود تسليح وتمويل الثوار في سوريا
بعد فشل جهود الوساطة التي قادها أنان في وقف العنف
جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: ستيفن لي مايرز* .... تحركت الولايات المتحدة وعشرات من الدول الأخرى يوم الأحد على التحول باتجاه التدخل بشكل مباشر في القتال في سوريا، عبر تعهد الدول العربية بتقديم 100 مليون دولار لمقاتلي المعارضة وموافقة إدارة الرئيس أوباما على إرسال معدات اتصال لمساعدة الثوار في عمليات التنظيم وتجنب هجمات الجيش السوري، بحسب مشاركين في المؤتمر. وتعكس الخطوات الأخيرة إجماعا متزايدا، على الأقل بين المسؤولين الذين اجتمعوا هنا يوم الأحد تحت شعار «أصدقاء سوريا»، بعد فشل جهود الوساطة التي قادها مبعوث السلام للأمم المتحدة، كوفي أنان، في وقف العنف الذي يدخل عامه الثاني في سوريا والحاجة إلى تحرك أكثر قوة. ونتيجة لعرقلة روسيا والصين أي تحرك في الأمم المتحدة من شأنه أن يفسح المجال أمام العمل العسكري، سعت الدول التي توحدت ضد حكومة الرئيس بشار الأسد إلى دعم المعارضة المحاصرة عبر وسائل بدت أنها توسع من مفهوم المساعدات الإنسانية وتوضيح الخط الفاصل بين ما يعرف بالدعم القاتل وغير القاتل. ورغم مطالبة السعودية وأعضاء الكونغرس بذلك، لا يزال هناك خلاف حول تسليح الثوار، بسبب الشكوك الكبيرة بشأن الجهة التي ستتلقى هذه الأسلحة.
بيد أن العرض بتوفير رواتب وأجهزة اتصال لمقاتلي الثوار المعروفين باسم الجيش السوري الحر - طمعا في أن يشجع المال الجنود الحكوميين على الانشقاق - تدفع أصدقاء سوريا إلى حافة الحرب بالوكالة ضد حكومة الأسد وداعميها الدوليين، روسيا والصين بشكل خاص.
من ناحية أخرى يخشى البعض من أن تؤدي المساعدات التي قدمت إلى مقاتلي الثوار، في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال القمعية الوحشية، إلى تفاقم أعمال العنف التي أدت بالفعل إلى مقتل ما لا يقل عن 9000 شخص، وتبعث بإشارات متزايدة على احتمالية انزلاق سوريا إلى أتون الحرب الأهلية. ويرى البعض أن تمكين الانتفاضة من النجاح هو الرهان الأفضل لإنهاء حالة عدم الاستقرار والمذابح سريعا.
ويقول برهان الدين غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، الذي يضم قادة المعارضة السورية: «نريد أن نرى الجيش السوري الحر أكثر قوة. كل هذه المسؤوليات يجب أن يضطلع بها المجتمع الدولي».
لم يتناول غليون بشكل مباشر المساعدات المالية المقدمة من الدول العربية، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات، لكنه أضاف: «هذا هو الوقت الأنسب للتحرك».
لكن بالنسبة للبعض في سوريا، طغى عدم وجود أسلحة على المساعدات المالية والاتصالات. فألقى محمد معز، الناشط في ضواحي دمشق والذي ينسق مع المقاتلين الثوار، باللائمة على غليون في الفشل في توحيد الدول المجتمعة على إرسال السلاح واصفا إياه بأنه «شريك النظام في هذه الجرائم».
وقال معز: «أنا الشخص الوحيد الذي شاهد هذا المؤتمر في الحي، لأنه لا توجد كهرباء والناس هنا لا تكترث له. لقد شاهدته فقط لأن (الجزيرة) كانت تطلب تعليقي على المؤتمر». وقد أكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال المؤتمر أن الأسد رفض جهود أنان كوسيط لإنهاء القتال والشروع في تحول سياسي في سوريا. وأشارت كلينتون إلى تجدد الاعتداءات على إدلب وحلب خلال الأسبوع الذي شهد إعلان الأسد الخطة، التي لا تدعو إلى تخليه عن السلطة، بل إلى وقف فوري لإطلاق النار يعقبه مفاوضات مع المعارضة. وقالت كلينتون في كلمتها أمام المسؤولين الذين تجمعوا حول طاولة مستطيلة ضخمة بحجم ملعب كرة السلة: «يجب أن يحكم العالم على الأسد بما يفعله لا بما يقوله. ولن نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي أكثر من ذلك».
وأوضح محمد الدروبي، عضو المجلس الوطني السوري، أن المعارضة تلقت تعهدات بالحصول على 176 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية و100 مليون دولار كرواتب خلال 3 أشهر للمقاتلين داخل سوريا. وكانت بعض المساعدات المالية قد نقلت بالفعل إلى المقاتلين. بما في ذلك 500000 دولار تم نقلها الأسبوع الماضي عبر «آلية لا يمكنني الكشف عنها الآن».
وعبر الدروبي عن استيائه من نقص المساعدات المادية، التي تساعد في وقف المذابح التي تقوم بها القوات الأمنية السورية، وقال على هامش المؤتمر: «أهلنا يقتلون في الشوارع. وإذا كان المجتمع الدولي يفضل عدم التدخل، ينبغي عليهم على الأقل أن يساعدونا عبر إعطائنا الضوء الأخضر، عبر تزويدنا بالأسلحة، أو أي شيء آخر يمكن القيام به».
في السياق ذاته أعلنت كلينتون عن 12 مليون دولار إضافية في صورة معونات إنسانية للمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للسوريين، ليصل إجمالي المساعدات الأميركية حتى الآن إلى 25 مليون دولار، بحسب وزارة الخارجية. كما أكدت أيضا للمرة الأولى أن الولايات المتحدة ستقدم معدات اتصالات تعمل بالأقمار الصناعية لمساعدة المقاتلين داخل سوريا في القيام بعمليات التنظيم وتجنب الهجمات التي يشنها النظام، والبقاء على اتصال مع العالم الخارجي. وبحسب المجلس الوطني السوري، ستتضمن المساعدات الأميركية نظارات الرؤية الليلية. وقالت كلينتون: «أجرينا مناقشات مع شركائنا الدوليين حول السبيل الأمثل لتوسيع هذا الدعم».
وتحتفظ الدول التي قدمت غالبية الأموال للرواتب - السعودية وقطر والإمارات - بعداء طويل الأمد لحكم الأسد، وهو ما يعكس الانقسام الطائفي في العالم العربي بين السنة والشيعة، فالأسد والدائرة المقربة منه ينتمون إلى الطائفة العلوية الشيعية، التي تحكم البلاد رغم الأغلبية السنية، إضافة إلى وجود عدد قليل من المسيحيين والمجموعات الطائفية الأخرى. من جانبه طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي استضافت بلاده المؤتمر يوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بالتحرك، مشيرا إلى أن الحكومة السورية استغلت قبولها مبادرة أنان لكسب المزيد من الوقت. وقال أردوغان: «إذا تردد المجلس الدولي، فلن يكون هناك خيار آخر سوى تأييد الحق المشروع للشعب السوري في الدفاع عن نفسه». ومن المتوقع أن يقدم أنان تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك يوم الاثنين.
وشدد أردوغان على أن تركيا، التي كانت حليفا لسوريا في السابق، ليس لديها نية للتدخل في سوريا، لكن بما أن العالم يقف مكتوف الأيدي في الوقت الذي تتراجع فيه المقاومة في مواجهة غير متكافئة مع الجيش الحكومي المزود بأسلحة حديثة، فلن يكونوا وحدهم. لن يكونوا وحدهم على الإطلاق. وطالب البيان الختامي لمؤتمر الأحد أنان بتحديد موعد نهائي للخطوة التالية في سوريا، لكن ماهية هذه الخطوات لا تزال موضع شكوك منذ بدء حكومة الأسد الأعمال القمعية ضد معارضيها منذ أوائل العام الماضي.
على الأرض في سوريا تواصلت أعمال العنف يوم الأحد بقصف حي الخالدية في حمص، والمناطق الأخرى من المدينة لما قاله الناشطون اليوم الحادي والعشرين على التوالي. كما تحدثت الأنباء عن اشتباكات في الكثير من مناطق أحياء دمشق، وأورد ناشطون أن القوات الحكومية أطلقت النار من الرشاشات الثقيلة على الكثير من المناطق في محافظة درعا الجنوبية. وزعمت لجان التنسيق المحلية، أن 18 شخصا أعدموا خلال الليل برصاص القوات الحكومية في المحافظة. ونشرت المجموعة فيديو لمظاهرة في شارع خالد بن الوليد في وسط دمشق. وقد حالت القيود السورية على الصحافة من التأكد من مصداقية هذه التقارير.
وقد عكست الأهداف المعلنة لوزارة الخارجية في إسطنبول القيود التي تواجه الولايات المتحدة والدول الأخرى من دون دعم دولي أوسع لعمل عسكري كما هو الحال في ليبيا العام الماضي، فلم تحظ مقترحات إنشاء مناطق عازلة وممرات إنسانية إلا بدعم محدود.
ووافقت الولايات المتحدة والدول الأخرى يوم الأحد على إنشاء مجموعة عمل داخل الدول التي حضرت المؤتمر في تركيا لمراقبة الدول التي تواصل تسليح أو تقديم أشكال أخرى من الدعم لحكومة الرئيس الأسد - لنشر وفضح هذه المؤسسات والأفراد والدول التي تتخطى العقوبات، بحسب مسؤول أميركي. كما وافقوا أيضا على دعم جهود توثيق أعمال العنف التي تقوم بها القوات السورية والتي يمكن استخدامها فيما بعد كأدلة في المحاكمات إذا ما سقط نظام الأسد.
* شاركت سيبنيم آرسو في إعداد التقرير من إسطنبول وآن برنارد وهويدا سعد من لبنان
* خدمة «نيويورك تايمز»
قوات الأمن السورية تواصل حملتها على جبل الزاوية في إدلب.. وتقتحم مدينة داعل في درعا و275 قتيلا برصاص
القناصة خلال 5 أشهر.. و75 جثة مجهولة الهوية في ثلاجات المشفى في حمص
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... تعرضت منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب أمس لحملة عسكرية وأمنية عنيفة شنتها قوات الأمن السورية، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص واعتقال آخرين، بعد يوم دامٍ أول من أمس شهد مقتل 80 شخصا، معظمهم في حمص وحماه ودير الزور وإدلب، وفق ما أعلنته لجان التنسيق المحلية في سوريا، التي رصدت حتى عصر أمس مقتل 62 شخصا بينهم العديد من النساء والأطفال، 39 منهم في حمص.
وبينما اقتحمت القوات العسكرية النظامية أمس مدينة داعل الواقعة في محافظة درعا، انفجرت عبوة ناسفة أمام مركز شرطة المرجة في وسط العاصمة السورية دمشق، واقتصرت أضرارها على إصابة عنصرين أمنيين سوريين وتضرر سيارات ومحال تجارية في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه «تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة، في مدينة دوما في ريف دمشق».
وكانت بلدات عدة في إدلب تعرضت أمس لقصف مدفعي منذ ساعات الصباح الأولى، ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في إدلب نور الدين العبدو قوله إن «القوات النظامية قصفت أمس قريتي دير سنبل وفركية، في القسم الشرقي من جبل الزاوية، بأكثر من ثلاثين قذيفة، فيما اقتحمت القوات النظامية قرية المغارة في جبل الزاوية، بالدبابات وعربات الجند، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش وإحراق للمنازل واعتقال عدد من الشبان».
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الذي طال قريتي حاس ودير سنبل، أسفر صباحا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص، مشيرا إلى «إحراق القوات النظامية منازل ثمانية مواطنين متوارين عن الأنظار واعتقال العشرات في قرية حاس، حيث أطلقت القوات النظامية نيرانها بكثافة على المنازل، بشكل عشوائي وعنيف، ونفذت فيها حملة اعتقالات واسعة وهدمت وأحرقت أكثر من 12 منزلا».
وذكر شاهد عيان من بلدة حاس لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الجيش السوري الذين رفعوا صور (الرئيس السوري) بشار الأسد فوق آلياتهم العسكرية اقتحموا البلدة فجر الاثنين بعد استهدافها بالقصف المدفعي لأيام عدة، ونفذوا إعدامات ميدانية بحق الأهالي العزل، لم يعفوا النساء منها»، ولفت إلى أنه «عندما حاولت امرأة منعهم من اعتقال زوجها أطلقوا النار عليها بدم بارد».
وفي ريف درعا، اقتحمت قوات الأمن مدينة داعل، حيث نفذت عمليات دهم وتخريب لعشرات المنازل، وسط عمليات اعتقال واسعة طالت ناشطين في المدينة. وكانت عشرات القذائف انهمرت على داعل، التي اقتحمتها قوات عسكرية مدعومة بما لا يقل عن خمسين دبابة تجمعت على مشارف المدينة، وفق ما أكده ناشطون أمس، متحدثين عن أن »أعمدة دخان تصاعدت من المدينة». ويأتي اقتحام داعل بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة الأسبوع الفائت بين الجيش النظامي وعناصر من «الجيش السوري الحر».
وفي إنخل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «جنديين اثنين من القوات النظامية قتلا إثر استهداف مجموعة مسلحة منشقة في حاجزين عسكريين بالقذائف الصاروخية وإطلاق رصاص كثيف». وذكر أن «قوات الأمن داهمت ثانوية الصناعة وثانوية التجار في جاسم في ريف درعا، واعتقلت عددا من الطلاب»، لافتا إلى «سماع أصوات إطلاق رصاص كثيف في قرية طفس».
وفي مدينتي الزبداني وحرستا، تحدث ناشطون عن سماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح أمس، في الوقت الذي اشتبكت فيه عناصر من «الجيش الحر» مع وحدات من الجيش النظامي.
وفي مدينة حمص، ذكرت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أنه «تم العثور، بعد تحرير المشفى الوطني من العصابات الأسدية، على 75 جثة مجهولة الهوية في برادات المشفى»، متحدثة عن ارتكاب «مجزرة جديدة» في حي «الربيع العربي»، بعد اشتباكات عنيفة بين «الجيش الحر» والجيش النظامي. وأوضحت أن «انفجارات عنيفة لم تتوقف صباح أمس، وكذلك إطلاق نار كثيف جدا في محاولة لاقتحام الحي من الجهة الشرقية ومن جهة العباسية، حيث تم استهداف سيارة تقل ثلاثة أشخاص، مما أدى إلى مقتلهم».
وفي تقريرها اليومي، قالت «لجان التنسيق» إن «الوضع في قرية تيرمعلة يكاد يصبح خارج السيطرة بعد وصول نحو 8 آلاف لاجئ ليلة أول من أمس، ومع استمرار وصول اللاجئين، في ظل توقعات بوصول الآلاف في اليومين القادمين، حيث بات يقطن بعض البيوت أكثر من 100 شخص».
وبينما تعرضت أحياء عدة في مدينة حمص لقصف مدفعي عنيف، لا سيما في الرستن ودير بعلبة، ذكر مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أنه «تم أول من أمس اعتقال عدد من العاملين في مجال إغاثة العائلات الحمصية في السيدة زينب»، وأشارت إلى أنه «تمت مداهمة عدد من مستودعات الأغذية وسرقة محتوياتها مساء أول من أمس، في ظل انتشار أمني طال سكن العائلات الحمصية اللاجئة إلى السيدة زينب، والتضييق على الناشطين وملاحقتهم وتهديدهم لأصحاب الفنادق الذين يؤون النازحين».. إضافة إلى أنباء عن اعتقال 25 ناشط في المعضمية بريف دمشق.
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 275 حالة استخدم فيها رصاص القناصين لقتل المارة من دون تفريق بين طفل أو كهل أو امرأة أو عاجز خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأشارت الشبكة إلى «ارتفاع معدل الإصابات برصاص القناصين خلال الأشهر الخمسة الماضية بشكل دراماتيكي، ولم يعد المتظاهرون هدف القناصين الوحيد، فسائقو سيارات الأجرة التي يفترض أن تجول في الشوارع أصبحوا كذلك، وكل شيء يتحرك في شوارع مدينة حمص أصبح هدفا لقناصي النظام».
وفي حين قتل مواطن إثر انفجار عبوة ناسفة في محل صغير يملكه أحد الموالين للنظام في مدينة حلب، وفق ما أعلنه المرصد السوري أمس، أفادت «لجان التنسيق المحلية» عن مقتل النقيب في الأمن العسكري محمد الأسعد وعدد من عناصره في شارع الوادي في حي الجورة، خلال اشتباكات مع «الجيش السوري الحر». كما شهدت منطقة غسان عبود اشتباكات بين «الجيش الحر» والجيش النظامي.
رئيس الصليب الأحمر في سوريا للقاء مسؤولين والعمل على توسيع مهمة بعثته
سيجري محادثات بشأن المساعدات والسجناء
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن رئيسها «جاكوب كلينبرغر» بدأ أمس زيارة إلى سوريا يستهلها بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين، ومن بينهم وزير الخارجية والمغتربين السيد وليد المعلم ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير الصحة الدكتور وائل الحلقي. وسترتكز المباحثات على الوضع من الناحية الإنسانية في المناطق المتضررة من الاضطرابات وعلى جهود اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والجرحى والنازحين.
وعن هذه الزيارة، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط هشام حسن، لـ«الشرق الأوسط»: «وصل كلينبرغر إلى سوريا مساء أمس، وسترتكز اجتماعاته على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ولا سيما زيارة السجون والمبادرة التي سبق أن طرحتها اللجنة فيما يتعلق بوقف عمليات القتل في كل المناطق السورية والسماح لبعثة الصليب الأحمر بزيارة مناطق سورية إضافية». وأشار حسن إلى أن «كلينبرغر» سيزور بعض أحياء ريف درعا، التي شهدت معارك في الفترة الماضية، حيث سيكون الصليب الأحمر متواجدا في اليومين المقبلين، لتشكل بالنسبة إليه نموذجا عن وضع المناطق السورية وعمليات الإغاثة التي تتم فيها.
وفي حين لفت حسن إلى أنه في الفترة الأولى لعملهم كانت المهمة تقع بشكل أكبر على الهلال الأحمر العربي السوري المتواجد في معظم المناطق والأحياء السورية، أكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت تطورا إيجابيا فيما يتعلق بعمل الصليب الأحمر وهو حصوله على تصريح للوصول إلى عدد كبير من المناطق التي تأثرت بالمعارك والبقاء فيها لفترات طويلة، ومنها أحياء حمص وإدلب وحماه ودرعا.
من جهته، قال كلينبرغر في بيان له قبيل مغادرة جنيف: «أريد أن توسع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وجودهما ونطاق وحجم أنشطتهما للتعامل مع المحتاجين.. سيكون هذا عنصرا مهما في محادثاتي مع المسؤولين السوريين».
وهذه ثالث زيارة يقوم بها كلينبرغر لسوريا منذ يونيو (حزيران)، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع مسؤولين سوريين كبار، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير الصحة وائل الحلقي.. وذلك مع استمرار القوات الحكومية في قصف الأحياء السكنية المدنية، وأهداف للمعارضة السورية، رغم وعد الرئيس بشار الأسد للمبعوث الدولي للسلام كوفي أنان بوقف إطلاق النار وسحب الدبابات والمدفعية.
واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال إغاثة في سوريا، حيث منعت الأمم المتحدة إلى حد كبير من الدخول وما زالت تحاول الحصول على إذن بالدخول لمساعدة المحتاجين.. وبعد محادثات كلينبرغر مع الأسد في سبتمبر (أيلول)، فتحت سوريا سجونها للمرة الأولى أمام اللجنة التي زار مسؤولوها المعتقلين في السجن المركزي بدمشق.
لكن الزيارات توقفت منذ ذلك الحين مع إصرار اللجنة على ضرورة احترام شروطها التقليدية التي تشمل حق إجراء مقابلات مع السجناء على انفراد والقيام بزيارات للمتابعة. وقال محققون من الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير (شباط) إنه كان هناك أكثر من 18 ألف معتقل في سوريا حتى الخامس عشر من ذلك الشهر فيما يتصل بالانتفاضة. واتهم التقرير مسؤولين سوريين كبارا بإصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل.
وقال كلينبرغر في بيانه: «سأثير قضية الدخول إلى كافة أماكن الاحتجاز.. لا تزال زيارة من اعتقلوا تمثل أولوية بالنسبة لنا. وسأناقش أيضا الإجراءات العملية لتنفيذ مبادرتنا لوقف القتال ساعتين يوميا. الوقف اليومي للقتال ضروري لإجلاء المصابين وتوصيل المساعدات إذا تصاعد القتال».
مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 15 ألف نازح سوري في لبنان
تأمين مأوى للعائلات الوافدة التحدي الأكبر.. وتضافر جهود المنظمات المعنية لإغاثتهم
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .... لا تزال المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، تحصي ازديادا في عدد النازحين السوريين المسجلين لديها ولدى الهيئة العليا للإغاثة المكلفة من الحكومة اللبنانية متابعة شؤون النازحين في لبنان، حيث بلغ العدد الإجمالي الذي أحصته في تقريرها الدوري الأخير 8549 نازحا يوجدون في شمال لبنان، في مقابل وجود 6000 نازح سوري في منطقة البقاع و512 آخرين في بيروت.
وذكرت المفوضية في تقريرها، الذي يرصد أوضاع النازحين في الفترة الممتدة بين 23 و30 مارس (آذار) الماضي، أنها تتابع جهودها من أجل الوصول إلى جميع النازحين الموجودين في منطقة البقاع، حيث يوجد 60 في المائة منهم في منطقتي البقاع الأوسط والغربي، وبشكل خاص في بلدتي سعدنايل (200 عائلة) وعرسال الحدودية (350 عائلة).
وفق التقرير، تعرضت منطقة البقاع الشمالي لإطلاق نار، طال منطقة الجورة في مشاريع القاع، وذلك خلال اشتباكات بين الجيش النظامي السوري وعناصر من «الجيش السوري الحر»، وهو ما أدى إلى نزوح عدد من العائلات اللبنانية المقيمة في هذه المنطقة للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا. وأشار التقرير إلى أن 13 جريحا سوريا تم نقلهم عبر الحدود خلال الأسبوع الفائت إلى المستشفيات للمعالجة.
ولا تختلف الظروف المعيشية الصعبة التي يقيم فيها النازحون السوريون في شمال لبنان عن تلك القائمة في منطقة البقاع، حيث يقيم معظم النازحين لدى عائلات مضيفة أو في مساكن مستأجرة، في موازاة إشارة تقديرات أولية إلى استنفاد إمكانيات الإيواء لدى المجتمع المضيف.
وبعد أن قيم مجلس اللاجئين النرويجي وضع منازل الأسر النازحة التي تحتاج إلى إعادة التأهيل في البقاع الشمالي وسعدنايل، وحدد منشآت مهجورة يمكن استخدامها كملاجئ جماعية في حال حدوث تدفق أكبر للنازحين، وقع المجلس خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين لترميم 18 مسجدا غير مستعمل في بلدة عرسال، على أن تستخدم في الفترة المقبلة كملاجئ جماعية لقرابة 50 عائلة، أي ما يقارب 250 نازحا، بالتزامن مع تسريع عملية تأهيل منازل في عرسال ومشاريع القاع.
ويؤكد تقرير مفوضية اللاجئين أن إيجاد مأوى للعائلات النازحة يعد من أكثر التحديات التي يطرحها ازدياد تدفق النازحين السوريين إلى لبنان، نظرا لصعوبة إيجاد العائلات السورية الوافدة لمنازل مضيفة تؤويها، إضافة إلى صعوبة تأمين ملاجئ في بعض المناطق الحدودية بسبب الوضع الأمني فيها، كما هو الحال في منطقة مشاريع القاع.
وإذا كان قسم من الطلاب السوريين الموجودين منذ بداية العام الدراسي في عكار قد تمكنوا من الالتحاق بعدد من المدارس بعد تسهيلات وإجراءات اتخذتها هيئات الإغاثة المعنية بالتعاون مع الوزارات اللبنانية المعنية، حيث التحق ما مجموعه 525 طفلا نازحا في المدارس الرسمية في الشمال، فإن الطلاب الوافدين حديثا إلى منطقة البقاع يواجهون مشكلة تتمثل في عدم التحاق غالبيتهم بالمدارس بسبب وصولهم في وقت متأخر إلى لبنان. ويشير تقرير مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن منظمة «اليونيسيف» بالتعاون مع منظمة «إنقاذ الطفولة» تعمل على تطوير وتقييم برنامج تربوي يلبي حاجات التلامذة السوريين، ويشمل صفوف تقوية صيفية مكثفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من النازحين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان قد أتوا من تلكلخ وحمص. كما أن غالبية النازحين السوريين في منطقة البقاع قد أتوا من بابا عمرو في حمص والقصير في جنوب حمص. ودخل معظم الوافدين حديثا إلى شمال لبنان من خلال المعابر الحدودية الرسمية، وهم يعربون عن خوفهم من اجتياز المعابر غير الرسمية بسبب وجود ألغام أرضية مزروعة على الجانب السوري من الحدود. أما في البقاع، فقد دخل غالبية النازحين البلاد من خلال المعابر الحدودية الشرقية غير الرسمية.
السوريون يعيدون تسمية شوارعهم برموز ثورية
محوا أسماء تذكرهم بنظام الأسد وأيامه
جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب.... لم يقتصر التغيير الجذري الذي أحدثته الثورة السورية على البشر فحسب، إنما طال الحجر وأدى إلى تبديل أسماء المناطق والشوارع والأحياء، بحيث عمد الثوار إلى محو كل الأسماء القديمة التي أطلقها عليها حزب البعث الحاكم والنظام، وأطلقوا عليها أسماء جديدة لها رمزيتها ودلالاتها في حياة هذه الثورة الشعبية وشهدائها.
ويجمع الثوار والناشطون على الأرض، على أن هذا التغيير ليس حديثا إنما بدأ فعليا في الشهر الثاني من عمر الثورة، ويشير عضو «مجلس قيادة الثورة في حماه»، أبو غازي الحموي إلى أن «الناس هم من اختاروا تغيير الأسماء القديمة وليس الثوار، وفق إرادتهم بشطب أي اسم يدل على هذا الحكم المتهاوي، واستبداله بأسماء كان لها تأثيرها في مسار الثورة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن معظم الشعب السوري بات يرغب محو أثر أي شيء يرمز إلى هذا النظام المجرم، إذ شمل التغيير أسماء عدد من الشوارع والأحياء والمدارس في حماه، والأسماء الجديدة باتت مكتوبة على الجدران والناس أصبحت تتداولها كواقع قائم، فمثلا حي (البعث) بات اسمه حي الكرامة، وشارع الثامن من آذار بات يحمل اسم شارع 15 آذار، الذي يرمز إلى ذكرى انطلاقة شرارة الثورة السورية، أما دوّار الرئيس الموجود على مدخل حماه وكان فيه صنم (تمثال) الرئيس (الراحل) حافظ الأسد، وبعد اقتلاع التمثال بات اسمه دوار الحرية، أما سدّ العاصي فلم يطرأ عليه تغيير لأنه يحمل هذا الاسم منذ ما قبل حكم (البعث)، لكن البعض يطلق عليه الآن اسم ساحة الشهداء لأن عددا من الشهداء سقطوا فيه، في حين أن المدارس التي تحمل أسماء الجلاء وتشرين وغيرها استبدلت بأسماء شهداء الثورة».
وفي حمص لم يختلف الأمر فيها عن باقي المدن، إذ أعلن الناشط على الأرض أبو هاجر الحمصي، أنه «لم يبق شارع أو حي داخل المدينة إلا جرى تغيير اسمه باستثناء الأحياء العلوية الموالية لنظام الأسد». وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن «حي دير بعلبة الجنوبي بات يحمل اسم حي الربيع العربي، وقد اختير له هذا الاسم نظرا للمجازر التي شهدها، ولكونه الحي المحاصر بالأحياء المؤيدة للنظام». وأضاف «لقد استبدل اسم دوار الرئيس باسم ساحة أبو عزيزي تكريما للشهيد التونسي محمد أبو عزيزي، كما أطلق على ساحة الساعة اسم جديد هو ساحة الحرية، بينما تحول شارع الخضر إلى شارع خالد أبو السعود، وهو أول شهيد سقط في حمص». مشيرا إلى أن «كل زاوية في حمص تحمل اسم شهيد من شهدائها الذين اقترب عددهم من الـ3500». لافتا إلى أن «كل المدارس الرسمية والخاصة باتت لديها أسماء جديدة، فمثلا مدرسة الحوري رجوب، تحمل الآن اسم الشهيد هادي الجندي، مدرسة غرناطة أصبحت مدرسة الشهيد جمال الفتوى، مدرسة الروافد، باتت مدرسة الشهيدة الطفلة هاجر تيسير الخطيب، وهي أول أطفال حمص الشهداء».
وانسحب هذا التغيير على مدينة القصير، التي أشار الناشط في تنسيقيتها أنس أبو على، إلى أن «الثوار عمدوا إلى تغيير اسم ساحة الباسل (نسبة إلى باسل الأسد)، وبات اسمها ساحة السيدة عائشة، لكون هذه الساحة كانت نقطة انطلاق التحركات الشعبية والمظاهرات التي كانت تنطلق من الجامع الكبير الذي يقع فيها، أما ساحة شبيبة البعث، فتحولت إلى ساحة الشهداء، وساحة تشرين بات اسمها ساحة الفاروق عمر». ولفت أنس في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن «هناك تأخرا في تغيير أسماء المدارس بسبب تأخر الثوار والجيش الحر في السيطرة عليها، ولكون النظام حولها إلى معتقلات للمتظاهرين». مؤكدا أن «أي شارع أو حي لن يبقى على اسمه المعرّف عليه من قبل حكم الأسد».
دعوات دولية للإفراج الفوري عن الصحافي السوري علي عثمان
تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... بعد الدعوات الرسمية الأميركية والبريطانية، انضمت فرنسا للحملة الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافي السوري علي عثمان الذي كانت السلطات السورية قد اعتقلته منذ أيام في مدينة حلب. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الإفراج فورا عن الصحافي السوري علي عثمان، الذي كان مسؤولا عن مركز صحافي للمعارضة في حي بابا عمرو في حمص، معتبرة أن «حالته الصحية تثير قلقا» وتعتبر حياته في «خطر».
وصرح مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان ندال، للصحافيين بأن «معلومات تثير قلقا شديدا تفيد بأن الصحافي على عثمان اعتقل؛ وأن حالته الصحية مقلقة وحياته في خطر». وأضاف أن «فرنسا تدين بشدة هذا الاعتقال وتدعو إلى الإفراج الفوري عن علي عثمان، وعلى السلطات السورية احترام حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحافيين مهنتهم». وتابع أنه «بهذا الاعتقال يبرهن النظام السوري مرة أخرى أنه لا يحترم التزاماته، أن خطة كوفي أنان التي زعم النظام أنه وافق عليها، تنص على إفساح المجال أمام دخول آمن للصحافة ووسائل الإعلام الدولية إلى الأراضي السورية».
وانتقد ناشطون بالداخل السوري وبشدة استمرار اعتقال الصحافي علي عثمان، خاصة في ظل ما يحكى عن تدهور في حالته الصحية. وقال الناشط عمر من بابا عمرو لـ«الشرق الأوسط»: «المنظمات الحقوقية والإنسانية مطالبة بالضغط على النظام السوري للإفراج الفوري عن عثمان، الذي اشتهر هنا كما في الخارج بأعماله البطولية، وهو الذي كان له الدور الأبرز في نقل مأساة بابا عمرو المستمرة، كما في إسعاف الجرحى وإنقاذ حياة صحافيين أجانب». وطالب الناشط السوري «روسيا والصين بالضغط على الأسد لتحرير الصحافي عثمان قبل أن تتم تصفيته». وقد طالب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ السبت أيضا بالإفراج عن «الرجل الذي استقبل في حمص الصحافيين القلائل الذين دخلوها عندما حاصرت قوات نظام بشار الأسد حي بابا عمرو معقل المعارضة قبل أن تقتحمه»، وقال الوزير البريطاني: «أنا قلق جدا إزاء المعلومات التي تفيد بأن النظام السوري قد اعتقل علي محمود عثمان، الذي كان مديرا للمركز الصحافي في حمص، حيث كان يتمركز الصحافيان ماري كولفن وبول كونروي». وأضاف هيغ «تفيد بعض المعلومات بأن عثمان قد تعرض فعلا للتعذيب»، ودعا «السلطات السورية إلى إطلاق سراحه على الفور».
وكان السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين تحدث بدوره وفي وقت سابق عن «تقارير موثوق بها مثيرة للقلق تفيد بأنه تم اعتقال الصحافي السوري، علي محمود عثمان، وبأنه يتعرض للتعذيب على أيدي قوات الأسد»، داعيا العالم «للاتحاد في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن علي محمود عثمان، فضلا عن كل سجين آخر سوري تحتجزه قوات الأسد». وأضاف: «لقد خاطر هذا الرجل الشجاع بحياته مرارا وتكرارا ليحكي قصة الشعب السوري، وقد وضع نفسه في طريق الأذى لمساعدة الصحافيين الغربيين في الوصول للمناطق الساخنة لنقل الوقائع كما هي».
«الجيش الحر» ينتقد «عدم تسليحه» ويطالب المجتمع الدولي بقرارات أكثر جرأة
الكردي لـ«الشرق الأوسط»: تخصيص الرواتب سيدفع لانشقاقات بين الضباط
بيروت: كارولين عاكوم.... في وقت أعلنت فيه الدول التي اجتمعت بمؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في اسطنبول أنها ستوفّر ملايين الدولارات للمجلس الوطني السوري كي يدفعها كرواتب لعناصر الجيش السوري الحر، اعتبر العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش الحر أن «قرارات مؤتمر أصدقاء سوريا فيما يتعلق بالجيش الحر، كانت دون المستوى المطلوب».
وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «تخصيص رواتب لعناصرنا، خطوة إيجابية تستحق التقدير، لكنّها لم تكن على قدر التوقعات، وستشكّل حافزا مساعدا للعناصر الذين فقدوا رواتبهم وأعمالهم للاستمرار بالصمود، إضافة إلى أنّها ستدفع نحو المزيد من الانشقاقات، وخصوصا في صفوف الضباط، الذين كانوا يخشون من عدم قدرتهم على تأمين المال لإعالة عائلاتهم في ظلّ المعاناة التي يعيشونها».
ولفت الكردي إلى أنّ بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية وليبيا وقطر، ستكون المموّل الأساسي لهذه الرواتب، إضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال العرب والسوريين، مشيرا إلى أنّه لم يتمّ تحديد المبالغ التي سيتمّ دفعها للجيش الحرّ، والمفاوضات مع هذه الدول ارتكزت على الإطار العام.. والهدف الأساسي كان توفير متطلبات الحياة اليومية للعناصر ولعائلاتهم، لا سيما بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لكن الحدّ الأدنى الذي يحتاجه كلّ عنصر شهريا هو نحو 30 ألف ليرة سورية (نحو 500 دولار أميركي).
وفي حين رأى الكردي أنّ المجتمع الدولي ليس لديه الجرأة لمواجهة النظام السوري، ومن خلفه من أطراف دولية يخشى التورّط معها، قال «لا نزال ننتظر من المجلس الوطني الاستمرار في حراكه لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات أكثر جرأة، مع تأكيدنا على أنّ التدخّل العسكري المباشر لوقف المجازر هو مطلبنا، ونطلب من الدول العربية وتركيا اتخاذ قرار لتسليح الجيش الحر ووقف حمام الدم».
وعما إذا كان سيتمّ الاستفادة من الأموال المخصصة للرواتب لتمويل الجيش الحرّ وتسليحه، أكّد الكردي أنّ الجيش الحرّ لن يمسّ بأموال العائلات، مع الاستمرار في بذل الجهود لتأمين تمويل التسليح.. لافتا إلى أنّ الجيش الحرّ يعاني هذه الفترة من أزمة سلاح، ولا سيما على صعيد الذخائر، أي طلقات البنادق وحشوات القذائف وتلك المضادة للدروع، التي أصبح من الصعب الحصول عليها، الأمر الذي جعل من قوات النظام تتحرّك بقدرة أكبر.
من جهتها، حمّلت القيادة المشتركة لـ«الجيش السوري الحر»، عبر المتحدّث باسمها داخل سوريا، قائد المجلس العسكري في محافظة حمص وريفها العقيد الركن الطيّار قاسم سعد الدين، المجتمع الدولي «المسؤوليّة الكاملة عن المجازر» التي ترتكبها القوات النظاميّة في سوريا «بسبب تأخرهم في الضغط على النظام ومنع تسليح الجيش الحر حتى الآن».
وقال سعد الدين لوكالة أنباء الصحافة الفرنسية: «نحن نطالب المجتمع الدولي بحظر جوي وإقامة منطقة عازلة، مع تسليح الجيش الحر»، وأضاف: «عندما يؤخذ هذا القرار في مجلس الأمن الدولي، سوف ينهار الجيش السوري النظامي مباشرة».
وردا على سؤال حول ما صدر عن مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري»، قال سعد الدين إنّ «هذه المؤتمرات لم تفعل شيئا لحماية هذا الشعب الأعزل أو تسليح الجيش الحر ليدافع عنه»، وأضاف: «لو أراد المجتمع الدولي فعل ذلك لفعله من الشهر الأول» لاندلاع الاحتجاجات في البلاد.. لكنه اعتبر أن «أفضل ما خرج به مؤتمر أصدقاء سوريا هو الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثّلا شرعيا» للشعب السوري.
وعن خطة مبعوث الأمم المتّحدة و«جامعة الدول العربيّة» إلى سوريا، قال سعد الدين إنّ «خطة كوفي أنان إذا لم تطبق فورا فإنّ ذلك سوف يعطي النظام فرصة جديدة في استمرار القتل»، وأضاف: «هذا النظام لن يقبل مقترحات كوفي أنان، وهو لا يفهم إلا لغة القوة».
بدوره، انتقد أمين سر المجلس العسكري للمعارضة السورية النقيب عمار الواوي عدم تبنّي مؤتمر أصدقاء الشعب السوري لتسليح الجيش السوري الحر، وقال الواوي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد من الحكام الوقف الفوري للقتل في سوريا، لا اتّخاذ قرارات سياسية تهدف إلى إطالة عمر النظام الذي يراوغ على الخطط والقرارات».
وإذ أكد أن نظام الأسد «لا يسقط إلاّ بالسلاح»، وجّه الواوي الشكر لمواقف كل من تركيا والسعودية وقطر في هذا الإطار، مضيفا «لكن حتى الآن لا تجاوب من المجتمع الدولي مع هذه الفكرة».
المجلس الوطني يكشف عن اجتماع يعقد قريبا في باريس استكمالا لأعمال مؤتمر «أصدقاء سوريا»
النظام يصف نتائجه بـ«الهزيلة».. وهيئة التنسيق تتحدث عن نفاق وتناقض
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... توالت ردود الفعل في الداخل السوري، كما على الصعيد الإقليمي والدولي، على مؤتمر «أصدقاء سوريا 2» الذي عقد يوم الأحد الماضي في إسطنبول، فبينما وصفت الصحف التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد نتائج المؤتمر بـ«الهزيلة»، انتقدته هيئة التنسيق المحلية متحدثة عن تناقض بمقرراته.
بدوره، أعلن المجلس الوطني السوري أن «المؤتمر لبى تطلعات المجلس، وبالتالي الشعب السوري، إلى حد بعيد»، ولفت عضو المجلس التنفيذي، سمير نشار، إلى أن «المجلس يعول كثيرا على مجموعة العمل التي انبثقت عن المؤتمر»، كاشفا عن أنها «تجتمع قريبا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد الانتخابات الفرنسية التي تجرى أواخر شهر أبريل (نيسان) الحالي، لتحديد الملامح الرئيسية لخطة عمل أصدقاء سوريا، التي توضح الخطوات المتلاحقة والمتصاعدة التي ستتخذ لنصرة الشعب السوري». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع أن يتوصل مجلس الأمن، قريبا، إلى قناعة بأن مهمة المبعوث الدولي، كوفي أنان، وصلت إلى حائط مسدود، خاصة أن مبادرته كانت تنص على وقف القتل، وهذا ما لا نراه على أرض الواقع».
وحذر نشار النظام السوري من «إجراءات وعواقب وخيمة لعدم التزامه بخطة أنان». وأضاف: «هذا ما سمعناه من كبار المسؤولين الذين التقيناهم في إسطنبول، والذين شددوا كذلك على أن هناك سقفا زمنيا لمبادرة أنان، وأن الوقت بدأ ينفد».
وردا على سؤال عن خطوة الاعتراف بالمجلس الوطني، قال نشار: «الخطوة جاءت تلقائية، وهي لا شك ستزيد من اقتناع الجميع بأن المجلس هو اليوم المظلة التي ستظلل كل السوريين وقوى المعارضة وأن المجلس يبقى العنوان الصحيح لكل من يرغب بإيصال المساعدة للشعب السوري».
بالمقابل، شن رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة، هيثم مناع، حملة عنيفة على المؤتمر، متحدثا عن «تناقضات بالمقررات وعن كم كبير من النفاق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرى نبيل العربي يؤيد مهمة أنان ويقفز فجأة للحديث عن الفصل السابع.. هذا المؤتمر جاء لتلبية أوامر تركية – أميركية؛ إذ سعى الأتراك إلى تهميش القضية الكردية، بينما تحدثت كلينتون عن وجوب توحيد صفوف المعارضة، في وقت تضع فيه هي العقبة بعد الأخرى لتفريق هذه القوى من خلال (تدليلها) لفريق معارض دون آخر لا يقبل الوجود تحت العباءة الأميركية».
وتطرق مناع لاعتراف «أصدقاء سوريا» بالمجلس الوطني كممثل عن السوريين كلهم، وقال: «الكل يعلم أن هذا المجلس لا يمثل كل مكونات الشعب السوري.
كانت الصحف السورية قد شنت هجوما شرسا على مؤتمر إسطنبول، معتبرة أنه يشكل «فشلا جديدا» للذين يسعون إلى إخضاع نظام الرئيس السوري بشار الأسد و«إغلاق الأبواب أمام أي حل سياسي للأزمة»، ويؤكد حجم «التورط الخارجي في تأجيج الأحداث».
وكتبت صحيفة «البعث»، الناطقة باسم الحزب الحاكم، أن «مؤتمر أعداء سوريا، وعلى الرغم من الجعجعة الإعلامية التي رافقته، لم يتمخض إلا عن نتائج هزيلة (...) وأثبت أنه أضعف من أن يؤثر في صمود السوريين وينال من ثباتهم على موقفهم الوطني الرافض للتدخل الأجنبي والمتمسك بالإصلاح».
افرضوا عقوبات على نوري المالكي
طارق الحميد
جريدة الشرق الاوسط
بعد قرابة ثلاثة أيام من انفضاض القمة العربية ببغداد، شن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، هجوما، بل قُل تطاولا، على كل من السعودية وقطر، اللتين وصفهما بـ«هاتان الدولتان»، وذلك دفاعا عن نظام بشار الأسد البعثي! المالكي لم يتهجم على السعودية وقطر فحسب، بل إنه يقول عن نظام الطاغية الأسد: «لم يسقط، ولن يسقط، ولماذا يسقط؟».
نعم يقول: «لماذا يسقط؟». بعد قرابة عشرة آلاف قتيل سوري، ومليون محتاج للمساعدات الإنسانية الفورية، وما يفوق المائة ألف لاجئ، يقول المالكي، الذي سبق أن اتهم الأسد بأن نظامه يقف خلف الإرهاب ببغداد، وهدد باللجوء لمجلس الأمن بسبب ذلك، يقول المالكي اليوم عن الأسد: «ولماذا يسقط؟».. الحقيقة أن ما يفعله المالكي يعتبر دليلا على ألا أمل بالوثوق بالحكومة العراقية الحالية، وتحت أي ظرف، وذلك لعدة أسباب.. فإذا كان المالكي حريصا، وهذا أمر لا يصدَّق، على سلامة سوريا والمنطقة ككل، حين يقول، محذرا، إن محاولة إسقاط الأسد بالقوة ستؤدي إلى «أزمة تراكمية بالمنطقة»، فالمعلوم أن وصول حزب المالكي نفسه للحكم في العراق هو نتاج تدخل قوة خارجية أسقطت صدام حسين، وهي أميركا، كما أن حكومة المالكي نفسها بقيت بالحكم نتيجة الضغط الإيراني، على الرغم من خسارة المالكي نفسه في الانتخابات وبفارق صوت عن إياد علاوي، فكيف يخشى الآن على المنطقة من إسقاط الأسد بالقوة؟
وكيف يهاجم المالكي السعودية وقطر بعد انتهاء القمة العربية ببغداد، وبعد حضور ممثلين عن البلدين بتلك القمة، خصوصا أن مواقفهم كانت سابقة للقمة، بينما المالكي هو من أعلنت حكومته قبل القمة في بغداد أنها لا يمكن أن تدافع عن الأسد؟ فكيف انقلب اليوم، وبعد قرابة ثلاثة أيام من قمة بغداد، على السعودية وقطر؟ فهذا بالطبع خداع واضح، ودليل على وجوب عدم الثقة في حكومة المالكي، الذي لو تجرأ وهاجم «هاتان الدولتان» قبل قمة بغداد لكانت الأمور مختلفة عمَّا سارت عليه. والأمر الآخر لضرورة عدم الوثوق في حكومة المالكي، وهو أهم من كل شيء، أن الحكومة العراقية هي من يقوم بتأمين ممر آمن للأسلحة الإيرانية إلى نظام الأسد، وهذا ما ذكره أحد الشهود من المسؤولين السوريين المنشقين أمام مؤتمر أصدقاء سوريا بإسطنبول!
وعليه، فكيف يمكن الوثوق في حكومة عراقية تدعي الديمقراطية، وتطارد «سُنة» العراق بحجة الانتماء للبعث، بينما تدافع اليوم عن البعث السوري، وتؤمن له طريق السلاح؟ فما الذي يجمع بين حكومة بغداد والأسد عدا عن الطائفية للأسف؟
وعليه، فلا بد من فرض عقوبة على المالكي نفسه، وليس العراق، فلا بد أن يبدأ الخليجيون بمقاطعة المالكي وحكومته، وحتى رئاسة العراق للجامعة العربية ليست بذات قيمة الآن بالشأن السوري؛ لذا فلا بد من معاقبة كل من يقف مع طاغية دمشق، وأولهم حكومة المالكي.
قاطعوه لكي لا تسمحوا بظهور صدام جديد، أو بشار آخر.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
