غـزة في صدمة بعد احتراق ثلاثة أطفال ببدائل الوقود

شعر الفلسطينيون في قطاع غزة بصدمة بالغة وحزن عميق على وفاة ثلاثة أشقاء أطفال احتراقاً في منزل عائلتهم في مدينة دير البلح ليل الأحد - الإثنين، في وقت ألقى الشارع «الغزّي» بالمسؤولية على حكومتي غزة والضفة بسبب المناكفات السياسية بينهما والتي تحول دون حل أزمة الوقود والكهرباء.

وتحوّلت أجساد الأطفال الثلاثة نديم رائد بشير (6 أعوام)، وشقيقته فرح (5 أعوام)، وشقيقهما صبري (4 أعوام)، إلى رماد في واحدة من أسوأ الحرائق الناجمة عن إشعال شموع بديلاً للتيار الكهربائي المفصول عن منازل مليون ونصف المليون فلسطيني بسبب أزمة الوقود.

ولم يخفف قرار كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في القطاع اسماعيل هنية اعتبار الأطفال الثلاثة شهداء، من وطأة الحزن والغضب الشديديْن لدى عائلة الأطفال الثلاثة و«الغزيين» على وفاتهم بهذه الطريقة.

أما والد الأطفال رائد بشير (42 عاماً)، فيكاد يُصاب بمس من جنون حزناً على أطفاله الذين جاؤوه على «شوق وعطش»، كما يقول «الغزيّون» باللهجة العامية عندما يُرزق أب أو أم أطفالاً بعد سنوات طويلة من الانتظار. فبعد 14 عاماً على زواجه من امرأة تبيّن أنها عاقر، قرر بشير قبل سبع سنوات الزواج من ثانية أنجبت له أربعة أطفال، لم يتبق منهم سوى رضيعة لم تبلغ ستة أشهر من عمرها. وفيما يروح الأب ويغدو بين لحظة وأخرى الى غرفة نوم أطفاله التي توفوا فيها، تذهب أمهم في إغماءة بعد نوبة بكاء حارة، فيتم نقلها الى مستشفى المدينة لإفاقتها وإعادتها الى المنزل.

وغصّت شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيس بوك»، و«الشارع الغزّي» بتعليقات نارية وصاخبة، وجه مشاركون فيها اتهامات الى عباس وهنية وحركتي «فتح» و«حماس»، خصوصاً الأخيرة التي تسيطر على القطاع وتدير شؤونه، بأن «دم الأطفال الثلاثة معلّق في رقابهم جميعاً»، في وقت ألقت الحكومة والحركة وأدواتهما الإعلامية بالمسؤولية عن الجريمة على «من يحاصرون قطاع غزة».

وعلى رغم أنه سبق الأطفال الثلاثة عشرات الأطفال والنساء والرجال الذين قضوا حرقاً، إما بسبب الشموع أو انفجار مولد صغير للتيار أو غيره، إلا أن الفاجعة هذه المرة كانت كبيرة جداً، خصوصاً أن أزمات الكهرباء والوقود والغاز وغيرها لا تزال تراوح مكانها، من دون أن يرى «الغزيّون» أي حلول تلوح في الأفق أو حتى مجرد «تحريكها» من طرفي الانقسام، «فتح» و«حماس».

وشارك هنية ذوي الضحايا أحزانهم، ودعا خلال تشييع جثامينهم الدول العربية الى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع من «كارثة بيئية وإنسانية بعد تزايد عدد الشهداء» أخيرا، وحمّل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأطفال لحصاره غزة ومنعه الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء. من جانبها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عن غزة آمال حمد إن الرئيس عباس استقبل الخبر بتأثر كبير جداً.

غير أن هذه المشاركة في التشييع والشعور بالألم لدى الزعيمين لم تُعفهما من الإتهامات التي وجهها اليهما «غزيّون» وفصائل ومنظمات حقوقية بـ «المسؤولية» و«الفشل» في إنهاء الانقسام والمناكفات السياسية، وهي السبب الرئيس لأزمات القطاع كافة. وعلى هذه الخلفية، حذرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من «انفجار جماهيري» في حال استمرت حال التسويف والمماطلة في إيجاد حلول لهموم المواطنين ومعاناتهم اليومية في القطاع.

شيّع آلاف الفلسطينيين أمس ثلاثة أطفال فلسطينيين قضوا مساء أول من امس في دير البلح وسط قطاع غزة في حريق سببته شمعة كانت موضوعة في غرفة نومهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، علماً ان قطاع غزة يعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تصل الى 18 ساعة يومياً نتيجة نقص الوقود لتشغيل محطة الكهرباء.

وقتل في الحريق الأطفال صبري وفرح ونادين بشير الذين تبلغ اعمارهم سنتين وخمس وست سنوات على التوالي، كما اصيبت طفلة اخرى عمرها ستة اشهر بجروح خطرة. وأكدت عائلة الاطفال هذه الحصيلة. وقال الناطق باسم لجنة الاسعاف والطوارئ ادهم ابو سلمية: «سقطت الشمعة على مادة مشتعلة في غرفة الاطفال». وحمّل ناطق آخر باسم لجنة الاسعاف والطوارئ «من يحاصرون غزة المسؤولية عن مقتل الاطفال الثلاثة».

هنية: باخرة وقود من قطر

من جهته، حمّل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية، اسرائيل مسؤولية وفاة الاطفال الثلاثة، وقال خلال مشاركته في الجنازة ان «الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية عن ازمة الوقود والحصار الذي أودى بحياة الكثير من المواطنين، والذين كان آخرهم وفاة ثلاثة اطفال نتيجة احتراق منزلهم في دير البلح». واعتبر هؤلاء الاطفال «شهداء الحصار وقطع الوقود (...) شهداء المؤامرة على الشعب الفلسطيني».

كما أكد هنية خلال مؤتمر صحافي عقده في مستشفى الشفاء في غزة عقب زيارته الأسيرة المحررة هناء شلبي، أن باخرة الوقود التي تبرع بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقطاع غزة، هي خطوة أولية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وأوضح، أن الباخرة تكفي القطاع لمدة شهرين متتاليين، ويبلغ سعرها نحو 30 مليون دولار، مطالباً الدول العربية بدعم قطاع غزة بالوقود اللازم.

«الشعبية» تحذر

في هذه الاثناء، حذرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان أمس، من «انفجار جماهيري» في حال استمرت حال التسويف والمماطلة في إيجاد حلول لهموم المواطنين ومعاناتهم اليومية في القطاع. واضافت: «لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه الحال التي ولّدتها -ومازالت- المناكفات والتجاذبات السياسية والانقسام المدمر، وبات ملحاً إعلاء الصوت: كفى جعل حياة الناس ودمائهم ومعاناتهم وقوداً لنار الانقسام، فحياة المواطنين وكراماتهم ليست ورقة ضغط في يد أي كان»، في اشارة الى حركتي «فتح» و «حماس» المتصارعتين على السلطة. وقالت الجبهة إنها «تقف إلى جانب جماهير شعبنا، وهي تعرب عن غضبها من استمرار مفاعيل هذه الأزمة التي باتت تشكل عوامل قهر لأبناء شعبنا في القطاع».

واعتبرت «مؤسسة الضمير لحقوق الانسان»، أن «هذه الحادثة المؤسفة تأتي نتيجة استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع إمدادات الوقود»، داعية في بيان «الجهات الحكومية المختصة في غزة» الى «اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن الحد من المخاطر الناجمة عن استخدام المواطنين البدائل غير الآمنة للتيار الكهربائي، بالعمل على وضع خطة شاملة تعالج مخاطره على حياة المواطنين». وقالت إن «المختصين النفسيين يؤكدون أن ما يعانيه المواطن في غزة من ضوضاء نتيجة استخدامه المولدات الكهربائية ساعات طويلة، خصوصاً في الليل، يؤثر حتماً على سلوكه وعلى حاله الانفعالية والعاطفية، ناهيك عن شعوره بحال من التشتت وعدم التركيز».

وحمل «مركز الميزان لحقوق الإنسان» إسرائيل المسؤولية الأولى عن الجريمة نظراً للحصار الذي تفرضه على القطاع، داعياً الى إنهائه فوراً. كما حمل في بيان «حكومتي غزة ورام الله» المسؤولية عن «تعميق تدهور أوضاع حقوق الإنسان والظروف الإنسانية» في القطاع، خصوصاً الناجمة عن استمرار أزمة نقص الطاقة الكهربائية والوقود. ودعا الحكومتين إلى «الكف عن المناكفات السياسية التي تذهب بأرواح أبرياء»، معتبراً أن «الغزيين يدفعون ثمناً باهظاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي والمناكفات السياسية الفلسطينية بين حكومتي غزة ورام الله».

وأعربت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عن «صدمتها وحزنها العميق» لوفاة الأطفال الثلاثة، وحملت في بيان المسؤولية عن هذا «الحادث الأليم» الى «الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة والتي فشلت حتى الآن في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وإعادة تزويد محطة توليد الكهرباء بالسولار (الديزل أو المازوت) الصناعي». وحذرت من أن «استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود سيؤدي إلى مزيد من الكوارث على المستويات المختلفة في ظل تقليص الكثير من الخدمات الصحية والحيوية والاقتصادية وغيرها».

وجددت مطالبتها الرئيس محمود عباس والحكومتين في غزة ورام الله «بالعمل والتعاون الجديين من أجل هذه الأزمة فوراً وحماية أبناء شعبنا وتجنيبهم المزيد من الكوارث».

وشددت على أن «المدخل الاساس لحل الأزمات التي يمر بها شعبنا هو البدء الفوري في تنفيذ اتفاق المصالحة، خصوصاً تشكيل حكومة التوافق الوطني ومعالجة الملفات العالقة كافة». واعتبرت أن «شعبنا الفلسطيني ينتظر في هذه اللحظات الصعبة من الأطراف كافة وقف حملات التراشق الإعلامي وتكثيف الجهود فلسطينياً وعربياً ودولياً من أجل دعم صمود المواطن الفلسطيني وتعزيزه».

الصليب الاحمر

الى ذلك، اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر امس، انها نقلت وقوداً بشكل عاجل الى مستشفيات قطاع غزة الذي يواجه نقصاً حاداً في الكهرباء، ما يؤثر على الاجهزة الطبية.

وقال مسؤول الاعلام في الصليب الاحمر في غزة ايمن الشهابي لوكالة «فرانس برس: «بدأنا صباح اليوم (الاثنين) بتوزيع 150 ألف لتر من السولار على مستشفيات قطاع غزة، وحتى نهاية اليوم سنكون سلمنا كل الكمية للمستشفيات». واضاف: «تسلمنا الوقود من اسرائيل». واضاف ان 13 مستشفى عاماً سيستفيد من هذا الوقود من اجل تأمين الخدمات الصحية اللازمة للأيام الـ 10 المقبلة».

وكان ابو سلمية اعلن الخميس توقف 37 سيارة اسعاف تابعة لوزارة الصحة عن العمل بسبب نفاد الوقود، وان ثلاث سيارة اسعاف لا تزال تعمل حتى الآن. وتعاني محطات الوقود في غزة من شح في توافر الوقود، خصوصا السولار والبنزين، والذي كان يتم تهريب كميات كبيرة منه بشكل يومي عبر الأنفاق على الحدود مع مصر.

تل أبيب- يو بي أي- ألقت طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، منشورات باللغة العربية على قطاع غزة تحذر الفلسطينيين من دخول المناطق العازلة بمحاذاة السياج الأمني الإسرائيلي شرق القطاع.

وقال سكان محليون إن المنشورات ألقيت على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وحملت توقيع قيادة الجيش الإسرائيلي مرفقة بخريطتين توضح فيهما المسافات المحظور الاقتراب منها حيث حذرت من أي محاولة لاقتحام السياج الأمني أو الاقتراب منه لمسافة 300 متر، متوعدة بأنها سترد بحزم على ذلك .

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن المنشور بمثابة "إنذار يسمح لها بالعمل ضد كل من يقترب من تلك المنطقة"، مضيفة في البيان "وقد أعذر من أنذر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن انه قتل فلسطينيا قرب السياج الحدودي مع غزة.

أعطى الجيش الإسرائيلي مهلة 24 ساعة لإخلاء منزل استولى عليه مستوطنون في الخليل في الضفة الغربية. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن الجيش أصدر أوامر بإخلاء المنزل خلال 24 ساعة تنتهي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، مضيفاً أن «السلطات ستتصرف لإعادة البيت إلى وضعه السابق» بعد هذه المهلة.

وكانت الصحيفة كتبت أن الجيش يواجه صعوبات في إخلاء المستوطنين الذين استولوا على البيت الفلسطيني المهجور في الخليل الخميس الماضي بسبب معارضة وزراء بارزين، في مقدمهم القطبان في حزب «ليكود» الحاكم وزير التعليم جدعون ساعَر ووزير الشتات والإعلام يولي إدلشتاين، وادعاء المستوطنين بأنهم اشتروا البيت.

وأشارت إلى أن مسؤولين كباراً في الجيش في الخليل توجهوا إلى قيادة الجيش بطلب إقرارها إخلاء المستوطنين فوراً بداعي أن الاستيلاء تم من دون التنسيق مع الجيش مسبقاً، وأن عملية الاستيلاء ليست سوى استفزاز للجيش. ويدعي المستوطنون الذين سيطروا على البيت المهجور القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف في قلب الخليل، أنهم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للبيت. كما تدعي الشرطة الإسرائيلية أن الوثائق المذكورة ليست مزورة، وأن عملية امتلاك البيت تمت في شكل قانوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الاستيطان التأمت أمس لبحث الموضوع. وتابعت أن الموافقة على بقاء المستوطنين في البيت تعني تمكين المستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية خامسة في قلب المدينة الفلسطينية المحتلة.

وكان الجيش أعلن المنطقة المحاذية للبيت منطقة عسكرية مغلقة، إلا أن المستوطنين لا يقيمون أي اعتبار لهذا الإعلان ويدخلون ويخرجون على راحتهم. ويعتمد الضباط المطالبون بالإخلاء على أمر عسكري صادر منذ احتلال الأراضي الفلسطينية قبل 45 عاماً يقضي بوجوب الحصول على موافقة الجيش قبل إبرام أي صفقة تتعلق بشراء أراض فلسطينية، وهو ما لم يفعله المستولون على البيت في الخليل. من جهته، قدم محامي المستوطنين الوثائق المذكورة للجيش ليثبت أن الصفقة قانونية.

ويقف وراء الصفقة المدعو أساف نحماد الذي كان سابقاً عنصراً في الاستخبارات الإسرائيلية، ويقدم منذ 17 عاماً خدمات لجمعيات استيطانية تنشط لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأقام نحماد قبل عامين وبإيعاز من قادة المستوطنين شركة تحمل اسماً مموّهاً بالعربية، «العائدون للعقارات»، تعمل على شراء منازل فلسطينية. وتعاون مع نحماد شخص فلسطيني يدعى محمد أبو شهلة الذي قام بشراء المنزل من صاحبه حسني التميمي وباعه إلى الشركة المذكورة. وأضافت أن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت أبو شهلة الذي كان ضابطاً في صفوفها في قطاع غزة ثم انتقل إلى الضفة. مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أثبتت أن عدداً من الصفقات الكثيرة التي ارتبطت بأبو شهلة كانت مزورة.

اعتقلت السلطة الفلسطينية ليل الاحد - الاثنين مدوناً كما أوقفت صحافياً لساعات، في سلسلة إجراءات ضد عاملين في الصحافة وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها العديد من الصحافيين تقييداً جديداً للحريات في الاراضي الفلسطينية.

وقال الصحافي طارق خميس (23 عاماً) الذي يعمل مراسلاً في موقع «زمن برس» الاخباري لـ «الحياة» ان خمسة من رجال الامن الفلسطيني اقتحموا مساء أول من امس مقر المركز التربوي الذي يعمل فيه متطوعاً، واقتادوه الى مقر الأمن الوقائي، واحتجزوه أكثر من ثلاث ساعات. وقال إنهم وجهوا اليه اسئلة عن عمله الصحافي ومصادر دخله، وفتشوا في جهاز الحاسوب المحمول، ونسخوا منه مواد صحافية. وأضاف انه يعتقد أن التوقيف والاستجواب جاءا على خلفية تحقيق يجريه عن الحراك الشبابي، موضحاً أن المحققين سألوه عن مصادر تمويل خارجية للتحقيق.

واعتقلت أجهزة الامن في وقت لاحق ليلاً المشرف على صفحة «الشعب يريد محاربة الفساد» على موقع «فايسبوك» جمال ابو ريحان. ونشرت الصفحة المذكورة في الايام الاخيرة سلسلة تعليقات واخبار عن حالات فساد في السلطة، لكنها لم تنشر وثائق ذات قيمة اعلامية توثق الحالات التي تتحدث عنها.

وقال نائب نقيب الصحافيين عمر نزال لـ «الحياة»: «واضح ان هناك توجهاً لتقييد الحريات، ففي خلال اسبوع واحد جرى اعتقال وتوقيف واستجواب اربعة اشخاص على خلفية النشر والتعليق».

وأفرجت محكمة الصلح امس عن الصحافي يوسف الشايب بكفالة قيمتها نحو ثمانية آلاف دولار لحين المحاكمة، وذلك بعد احتجاز دام اسبوعاً. ويحاكم الشايب في دعوى قضائية رفعها عليه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي وسفير فلسطين في باريس هايل الفاهوم وزوجته وزوجة رجل امن شهيد بتهمة الذم والقدح. وجاءت الدعوى اثر نشر الشايب تقريراً في صحيفة «الغد» الاردنية عن «فساد وتجسس» في سفارة فلسطين في باريس. ونشرت الصحيفة الاردنية اعتذاراً عن نشرها التقرير، معترفة بأنها نشرته «من دون تحريات كافية»، وفصلت الشايب من عمله مراسلاً في الاراضي الفلسطينية بسبب «عدم التحري الصحافي قبل نشر التقرير».

وقال المحامي داود درعاوي الذي يتولى قضية الشايب ان المحكمة امرت بإطلاقه بعد ان توقف التحقيق عند نقطة واحدة هي: الكشف عن مصادره. وقال إن الشايب رفض الكشف عن مصادره، مشيراً الى أن القانون الفلسطيني ينص على عدم كشف الصحافي عن مصادره سوى في حال وجود حكم قضائي بذلك.

وصرح النائب العام المستشار أحمد المغني في مؤتمر صحافي في رام الله: «التعامل مع قضية الشايب الموقوف على ذمة المحكمة يتم على أساس جرائم المطبوعات استناداً إلى النص في المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر الرقم 9 لسنة 1995». وأضاف ان التهم الموجهة الى الشايب هي «الذم والقذف والتشهير خلافاً لأحكام المادة 188 لقانون العقوبات سنة 1960، والافتراء خلافاً لمادة 210 من القانون نفسه». وقال إن «أناساً ادعو بالحق المدني بقيمة 6 ملايين دولار، وهذا حق لهم بحسب النص القانوني، وللمحكمة سلطة تقديرية لتقدير الضرر الذي وقع على المشتكي».

وأوقفت المحكمة أيضاً أستاذة صحافة هي عصمت عبد الخالق بعد دعوى رفعها جهاز الامن الوقائي بتهمة «نشر تعبيرات مسيئة للرئيس محمود عباس ولأركان السلطة الوطنية». وقال المغني: «الجميع مع حرية الرأي، لكن لا أن تصل حرية الرأي إلى حد التجريح والاتهام». وأضاف ان عصمت كتبت على صفحتها على «فايسبوك» تعابير مهينة، وتخوّن الرئيس عباس، وتطالب بحل السلطة. وقال المغني ان كتاباتها «لا تليق، وتخرج عن سياق حرية الرأي والتعبير، وبالتالي يجب أن تقدم للقضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل في قضيتها».

دعا الرئيس محمود عباس (أبو مازن) المصريين والعرب والمسلمين إلى زيارة القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية، قائلاً: «لا تلتفتوا إلى الفتوى التي حرمت زيارتها»، في إشارة ضمنية إلى فتوى الشيخ القرضاوي بتحريم زيارة القدس لأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقال: «لا تدخلوا الدين في السياسة، وإذا كان لديك خلاف معي، فلا تُقحم الدين في السياسة».

وأوضح عباس خلال خطاب ألقاه أمس لمناسبة وضع حجر الأساس لمقر السفارة الفلسطينية الجديد في القاهرة: «لا يجوز تحريم زيارة القدس لأنه لا تحريم من دون نص، ولا يوجد نص في القرآن أو السنة لتحريم تلك الحالة»، موضحاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار الكعبة المشرفة وهي مليئة بالأصنام وتحت سيطرة المشركين، كما أن المسلمين كانوا يزورون القدس وهي تحت الحكم الصليبي قبل أن يحررها صلاح الدين الأيوبي، وكذلك استمرت زيارة المسلمين للقدس حتى أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين.

وتطرق إلى الوضع السياسي وملف المصالحة، وأكد أن لا تعارض بين الملفين، مبدياً استعداد الجانب الفلسطيني إلى العودة إلى المفاوضات إذا التزمت إسرائيل قبول الشرعية وأوقفت الاستيطان. وعلى صعيد المصالحة، قال: «ما فعلته حماس هو انقلاب، لكننا جاهزون لتنفيذ المصالحة، والخطوة الأولى في تطبيقها بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية المستقلة في غزة، لإضافة من لهم حق التصويت في الانتخابات».

القدس المحتلة - رويترز - أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية امس وضع الأسير القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع بعد أن دعا من زنزانته إلى موجة جديدة من المقاومة الشعبية.

يذكر انه حكم على البرغوثي بالسجن المؤبد عام 2004 بعد إدانته بشن عدد من الهجمات قتل فيها اسرائيليون. وينظر إليه الكثير من الفلسطينيين باعتباره زعيماً محتملاً في المستقبل، وكان قوة محفزة وراء الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت عام 2000.

وكان البرغوثي قال في بيان الاسبوع الماضي إن «إطلاق مقاومة شعبية واسعة النطاق في هذه المرحلة يخدم قضية شعبنا»، مضيفاً ان احتمال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة عبر المفاوضات ما هو إلا وهم. وطالب الفلسطينيين بالتوقف عن «تسويق الأوهام بإمكان إنهاء الاحتلال وإنجاز الدولة من خلال المفاوضات بعد أن فشلت هذه الرؤية فشلاً ذريعاً».

وردت الناطقة باسم ادارة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمان بأن عقوبة إصدار هذا البيان هو وضع البرغوثي «في عزلة لمدة أسبوع وحرمانه من الزيارات أو دخول مقصف النزلاء لمدة شهر».