بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة سبها الليبية عقب الاشتباكات التي شهدتها الأسبوع الماضي ونجاح أعيان القبائل في ليبيا في التوصل إلى عقد صلح بين الأطراف المتنازعين.
 واستمر الهدوء في سبها لليوم الثاني، وعادت المؤسسات العامة كالدوائر الرسمية والمصارف إلى مزاولة أعمالها، كما عادت الحركة الطبيعية الى الشارع في المدينة، بينما يواصل الجيش الليبي تمركزه في الأماكن والمواقع المهمة التي تسلمها اول من أمس.
وكان رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب أعلن الأحد تأليف لجنة مستقلة لتقصي الحقائق عن أحداث مدينة سبها، والتي سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى في أسوأ عنف قبلي منذ سقوط النظام الليبي السابق.
وأكد الكيب امس التوصل إلى إتفاق للصلح بين الأطراف المتنازعين فى سبها، مبدياً تفاؤله بإلتزام هؤلاء تنفيذه. وقال: "يجب تقديم التهنئة لسكان الجنوب الليبي بالتوصل إلى هذا الإتفاق، الذي سينهي الأزمة بين الأطرف المتنازعين ". ودعا جميع الأطراف إلى التزام تنفيذ الإتفاق الذي أمكن التوصل إليه بوساطة الحكماء والأعيان من انحاء ليبيا، موضحا أن الحكومة الليبية وجدت استعدادا تاما من كل الأطراف لتنفيذه.
وكانت سبها قد شهدت في الأيام الأربعة الأخيرة اشتباكات طاحنة بين قبائل التبو والقبائل العربية في المدينة والمناطق المجاورة لها في الجنوب الليبي والتي ادت الى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
الى ذلك، اكد رئيس المجالس العسكرية في سبها العقيد أوحيده عبدالله عقب لقائه أعيان المدينة ضم كل تشكيلات الثوار بكامل معداتها وآلياتها إلى مظلة الجيش الوطني الحر وإعتبارها جزءا منه، مطالبا الجميع بضبط النفس.
على صعيد آخر، تجددت منذ الأحد المواجهات المسلحة بين مسلحين مرتبطين بكتيبة نظامية من ثوار ليبيا وقبائل الطوارق الليبيين في مدينة جات القريبة من الحدود الليبية - الجزائرية على خلفية خطف الشيخ محمد الأمين البخاري أحد أعيان طوارق ليبيا، والذي نقل إلى مكان مجهول، ويطالب أعيان الطوارق بالإفراج عنه من دون قيد أو شرط. وأسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة من المسلحين الطوارق وإصابة آخرين.

بعد ثلاثة أيام من حملة الدهم في الاوساط الاسلامية، أمر وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان أمس  بطرد ثلاثة ائمة متشددين وناشطين اسلاميين اجنبيين من فرنسا لتعديهم على المصالح الاساسية للدولة، مؤكدا بذلك نيته عدم التساهل اطلاقاً مع الاسلاميين بعد هجمات تولوز التي شنها محمد مراح.
وجاء في بيان للداخلية أن اسلاميا جزائرياً وإماما ماليانياً رحلا فعلاً أمس الى بلديهما، فيما صدر قرار ترحيل في حق امام سعودي. وقال إن اسلاميا تونسيا واماما تركيا "سيطردان قريبا".
 والشخصان اللذان رحلا أمس هما الناشط الاسلامي الجزائري علي بلحداد والامام المالياني عماني براجي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن بلحداد الذي دين لدوره في هجمات مراكش عام 1994، "جدد في الاسابيع الاخيرة اتصالاته بالحركة الاسلامية الراديكالية".
 اما الامام المالياني عماني براجي "فيدعو الى معاداة السامية في خطبه والى ارتداء النقاب ورفض الحضارة الغربية، كما يدعو الى ارسال المراهقين المشاكسين الى مدارس قرآنية في الخارج".
وأضافت الوزارة ان الامام السعودي سعد ناصر الشاطري يدعو في خطبه الى "عزل النساء وعدم اندماج المسلمين في الغرب، والعمل للحصول على الجنسية الفرنسية لتسهيل الدعوة الاسلامية". وأوضحت ان هذا الامام ليس في الاراضي الفرنسية حالياً الا انه سيطرد اذا حاول دخولها  مجدداً.
وسيطرد قريباً الاسلامي التونسي مالك درين والامام التركي يوسف يوكسل.

طالبت بغداد الدوحة امس بإعادة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي أذكت قضيته توتراً سياسياً يهدد بالإخلال بالتوازن الطائفي الهش في العراق. وفي تصعيد جديد من كردستان العراق حيث كان الهاشمي يقيم، قال وزير الطاقة في الإقليم آشتي هورامي إن المنطقة الكردية لن تعاود صادرات النفط إلى حين التوصل إلى اتفاق مع بغداد على المدفوعات مع شركات النفط العاملة في المنطقة.

كان الهاشمي لجأ في كانون الأول 2011 إلى كردستان العراق بعدما أصدرت الحكومة المركزية مذكرة بتوقيفه بتهمة إدارة فرق اغتيال.
وغادر الهاشمي كردستان العراق الاحد إلى قطر في زيارة مفاجئة بناء على دعوة منها، وهو ما اعتبرته بغداد مخالفة للقانون العراقي. وأفاد مكتبه انه سيعود بعد زيارة دول أخرى في المنطقة.
وصرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي إن استقبال الدوحة للهاشمي غير مقبول ويجب ان تراجع موقفها وتعيده الى العراق ليحاكم. وأضاف ان السماح له بمغادرة منطقة كردستان تحد واضح للقانون العراقي والمحاكم العراقية. ولاحظ أن "دولة قطر تستقبل شخصاً مطلوباً، وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق".
وهذه المرة الأولى يعلن عن مغادرة الهاشمي الإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف في حقه في 19 كانون الأول.
وأمس استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نائب الرئيس العراقي. وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنهما عرضا العلاقات الثنائية و"مستجدات الأوضاع في المنطقة".
ورد الهاشمي على تصريح الشهرستاني بأن طلب بغداد من الدوحة تسليمه "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية بموجب المادة 93"، ذلك أنه "لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما". وتساءل :"ما دخل الشهرستاني المكلف ملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي، ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟". وأضاف أن "المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم إن لدي حصانة".

 

وفي الشأن النفطي، قال الشهرستاني إن كميات كبيرة من النفط تهرب من اقليم كردستان العراق الى ايران، ملمحاً الى امكان اقتطاع أموال من الموازنة المخصصة للإقليم الكردي.
وأوضح أن "كردستان ليست لديها مصاف لتكرير النفط، لذا فان الجزء الأكبر يهرب الى خارج العراق، عبر الحدود الإيرانية بشكل رئيسي... تحدثنا مع ايران وتركيا عن هذا الموضوع، وطلبنا ضبط الحدود لمنع التهريب".
أما وزير النفط عبد الكريم لعيبي، فتحدث عن "مؤشرات وتقارير تفصيلية عن المناطق التي يهرب منها النفط في اتجاه ايران والتي تذهب الى منافذ على الخليج عبر بندر عباس وبندر خميني وتباع بأسعار أقل من الاسعار العالمية". وأشار إلى أن "هناك كميات تعبر الى افغانستان من طريق ايران".
ويصدر اقليم كردستان العراق يومياً ما بين 65 ألفا و70 الف برميل. وقال الشهرستاني إن "مجموع قيمة النفط الذي لم يُصدر خلال عام 2011 هو ثلاثة مليارات و547 مليون دولار"، و"قيمة النفط غير المسلم من الإقليم عام 2010 هي ملياران و102 مليونان". وأضاف أن هناك "أموالاً كبيرة ستسبب عجزاً في الموازنة إن لم تسلم، ولا بد للحكومة ان تنظر في الاجراءات المطلوبة لحماية ثروات العراقيين". وسيكون على "وزارة المال أن تستقطع هذه المبالغ (من موزانة الاقليم)". وتبلغ حصة اقليم كردستان العراق 17 في المئة من موازنة الحكومة العراقية البالغة نحو 100 مليار دولار والتي يأتي أكثر وارداتها من مبيعات النفط.
وأمس كرر آشتي هورامي أن "صادرات النفط لن تعاود قبل التوصل إلى اتفاق على سياسة السداد... هناك اتفاق. تأخذ  وتدفع.  يريدون أن يأخذوا من غير أن يدفعوا. كيف ذلك؟"

قالت أحزاب المعارضة اليمنية إن الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي رفض طلبا قدمته واشنطن للتدخل العسكري المباشر في الحرب التي تشنها صنعاء بالتعاون معها على مسلحي الذراع اليمنية لتنظيم، القاعدة" في محافظات جنوبية، في ما أكدت مصادر عسكرية أن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية دانيال بنيامين بحث في هذا الامر مع مسؤولين يمنيين في إطار ما اعتبرته واشنطن "تسهيلات" تتيح توجيه ضربات قوية لإضعاف قدرات التنظيم على شن الهجمات وتفكيك قدراته التسليحية.
وأشادت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب من اليسار والإسلاميين) بموقف الرئيس هادي، وشددت على "صون سيادة اليمن من أية تدخلات خارجية ايا كانت مبرراتها"، مشيرة إلى أن "محاربة القاعدة والإرهاب مسؤولية تقتصر على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية".
ورأت"إن تحقيق نجاح أمثل للأجهزة الحكومية يتطلب اختيار قيادات فاعلة وموثوق بها في محاربة الإرهاب وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع، وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية".

 

ميدانيا، احتدمت المواجهات البرية بين الجيش ومسلحي "القاعدة" في مدينة زنجبار بعد سلسلة هجمات شنها الجيش على معاقل المسلحين في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة الإستراتيجية.
وقالت مصادر محلية أن ثمانية من مسلحي التنظيم قتلوا في قصف مدفعي للجيش لمعاقل للمسلحين في منطقتي الدواجن وعمودية وبينهم قيادي في التنظيم يدعى يونس عبد الرقيب وكنيته أبو بلال ويحمل الجنسية الصومالية.

 

وسمع دوي انفجارات في معسكر بدر بمنطقة خومكسر في محافظة عدن فجر الإثنين قالت مصادر محلية أنها استهدفت مدرج مطار عسكري في هذا المعسكر بقذائف هاون أطلقها مسلحون على صلة "القاعدة".
وإذ أوضح مصدر عسكري أن القصف لم يوقع ضحايا قالت مصادر قريبة من مسلحي التنظيم في أبين أن "الهجوم جاء ردا على الهجمات التي يشنها الجيش على مواقع المجاهدين".
وأحبطت وحدات من الجيش عملية اقتحام نفذها مسلحون تابعون لتنظيم "القاعدة" لمقر السجن  المركزي في محافظة عدن، في أحدث عملية للتنظيم تستهدف مرفقاً حكومياً".

مع استمرار ردود الفعل على ترشيح جماعة "الاخوان المسلمين" نائب مرشدها العام خيرت الشاطر للرئاسة المصرية، أعلنت الكنيسة القبطية سحب ممثليها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "تضامنا مع موقف الازهر والقوى الوطنية" التي قامت بخطوة مماثلة الاسبوع الماضي، احتجاجاً على هيمنة الجماعة وحزب النور السلفي على اللجنة.
أصدر المجلس الملي العام للكنيسة القبطية بيانا عقب اجتماع طارئ استمر حتى ساعة متقدمة من مساء الاحد جاء فيه انه "بناء على نبض الشارع المصري والقبطي خصوصاً، يعلن المجلس الملي عدم مشاركة ممثلين له في اللجنة التأسيسية للدستور تضامنا مع موقف الازهر الشريف والقوى الوطنية".
وكان اثنان من الاقباط يمثلان الكنيسة في اللجنة التأسيسية، وهما رئيس مجلس الدولة السابق نبيل ميرهم والمحامي مجدي شنودة.
واتخذ قرار الكنيسة الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور غداة اعلان "الاخوان" قرارهم ترشيح خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية، خلافا لما كانوا تعهدوه سابقا.
وأثار هذا القرار قلقا في مصر من سيطرة الجماعة على السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، وخصوصاً بعدما سيطر حزب الحرية والعدالة المنبثق منها على نحو 50 في المئة من مقاعد مجلس الشعب، وبات يهيمن مع حزب النور (اكثر من 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب) على البرلمان المصري وكذلك على اللجنة التأسيسية للدستور.

 

وفي المقابل، أبرز المرشح المحتمل للرئاسة المصرية حمدين صباحي حق الشاطر في الترشح "كأي مواطن مصري"، لكنه لاحظ "تناقضاً بين خطاب الإخوان المسلمين الذي أكدوا فيه على مدى أشهر أنهم لن يقدموا مرشحاً لرئاسة الجمهورية وما أقدموا عليه في الأيام الأخيرة".
وقال في ندوة أمام طلاب الجامعات في مؤسسة الأهرام: "أرى أن هذا فعلاً ينبع من الرغبة في السيطرة والهيمنة، وهو ما لا داعي له إطلاقاً... فالهيمنة موجودة فعلاً على السلطة التشريعية، ونحن نريد أن نبني مصر بشركة وليس بالهيمنة على السلطة والتي من شأنها أن تؤثر في شكل كبير على شعبية الإخوان المسلمين".
وسئل هل يعتقد أن ترشيح الشاطر يهدف الى تشتيت الأصوات الإسلامية للتأثير على حظوظ مرشحين إسلاميين آخرين، فأجاب أن" خوض الشاطر المنافسة سيؤدي فعلاً إلى تفتيت أصوات الكتلة الإسلامية، إلا أنه لا يعلم ما إذا كان ذلك مقصودا من الإخوان المسلمين أم لا".

 

الى ذلك، صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا بأن وضع الحكومة المصرية محسوم لجهة أن صاحب الحق الوحيد في بقائها أو إقالتها بموجب الاعلان الدستوري هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسن طنطاوي.
وهي كانت ترد في مؤتمر صحافي على سؤال عما قاله أحد قادة "الإخوان" عن أنه يمكن الجماعة التراجع عن ترشيح الشاطر للرئاسة إذا قدمت الحكومة استقالتها. وقالت إن "الحكومة تشعر بنبض الشارع وتعبر عنه، ورئيس الوزراء والوزراء أقسموا على حماية الوطن والأمن القومي".

بات المتمردون الطوارق يسيطرون على كل شمال مالي تقريباً، بعد دخولهم الاحد مدينة تومبوكتو، الامر الذي اثار قلق رؤساء دول مجموعة غرب افريقيا " ايكواس" الذين التقوا أمس في دكار لتقرير ما اذا كانوا سيفرضون عقوبات على مالي، بعدما تعهد قادة الانقلاب العسكري اعادة السلطة الى المدنيين في محاولة لتفادي العزلة الديبلوماسية والاقتصادية.  
وتنعقد القمة على هامش احتفال تنصيب الرئيس السنغالي الجديد ماكي سال الذي سيحضره رؤساء نحو 15 دولة افريقية، الى وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الذي صرّح بان "الوضع يتدهور سريعا" في مالي، لكن فرنسا "لن تتدخل عسكريا". واوضح ان "الوضع خطير، ولهذا السبب طلبت من رعايانا الذين ليس وجودهم  ضروريا هناك مغادرة البلاد... يمكننا المساعدة على الصعيد اللوجستي او التدريب ولكن من غير الوارد نشر جنود فرنسيين".
وفي باريس، صرح مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال بان حكومته قد تلجأ الى مجلس الامن لتأمين "الحاجات" المحتملة لمجموعة غرب افريقيا من اجل تسوية الازمة في مالي. وقال ان "فرنسا تدعم جهود المجموعة التي كلفت الرئيس (بليز) كومباوري (لبوركينا فاسو) القيام بوساطة، وستلجأ الى مجلس الامن مع شركائها الافارقة لدعم هذه التحركات". وأضاف انه "في مواجهة التحركات المسلحة في شمال البلاد، تدعو فرنسا مجددا الى الوقف الفوري للهجمات وتحذر الذين يقومون بها من عواقب افعالهم".   وكانت قمة أولى انعقدت في 29 اذار في ابيدجان وأمهلت العسكريين الذين اطاحوا الرئيس امادو توماني توريه حتى اليوم لاعادة النظام الدستوري تحت طائلة فرض "حظر ديبلوماسي ومالي يؤدي الى عزلة الانقلابيين على نحو اضافي".
وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يرأس حالياً مجموعة " ايكواس" في دكار: "نحن قلقون من الوضع في غاو وتومبوكتو" المدينتين في شمال مالي اللتين سقطتا في نهاية الاسبوع في أيدي الطوارق. وأضاف "نحن متمسكون بوحدة اراضي مالي وسنستخدم كل الامكانات لوقف هذا التمرد... انه واجب لكل المنطقة".
وكان المجلس العسكري وعد الاحد بالعودة الى سلطة مدنية واجراء انتخابات في موعد لم يحدد. لكن مسؤول الشؤون السياسية والتعاون الدولي  في " ايكواس" ريمي اجيبيوا اتهم الانقلابيين بقطع وعود "لكسب الوقت".
ووضعت "ايكواس" قوة عسكرية من نحو الفي رجل في حال استنفار، بينما كان المتمردون الطوارق يسيطرون على العواصم المحلية الثلاث لشمال مالي، كيدال وغاو وتومبوكتو. وبذلك يكون التمرد سيطر الان على كل شمال البلاد اي نحو نصف اراضيها.
وهذا التقدم السريع تحقق بفضل السلاح الثقيل الذي جاء به من ليبيا مئات من المتمردين الذين كان يستقبلهم الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي والذين قاتلوا الى جانبه قبل سقوط نظامه في آب 2011.