بعد السجال الوطني العريض حول الملف الفلسطيني ولاسيما اوضاع مخيمات اللاجئين والتهديدات الناشئة عنها عقب انكشاف خلية سلفية، عاد الملف الى مربعه المسيحي الصرف، بالتزامن مع مآخذ ساقتها شخصيات في قوى 14 آذار للسياسة التي يتبعها "التيار الوطني الحر" في هذا المجال. وفي طليعة هذه الانتقادات تلكؤ التيار ووزرائه في معالجة ملف السلاح داخل المخيمات وخارجها وخصوصا في ظل التهديدات التي بات يمثلها.
وعلى رغم انشغال الحركة السياسية بملف النازحين السوريين، انطلاقا من الوتيرة التي فرضها تطور الاحداث في سوريا، فان الاهتمام بالموضوع الفلسطيني يترافق ونقاشا هادئا داخليا، وقد بلورت احد جوانبه الزيارات الخارجية المتتالية للمخيمات، وآخرها جولتا وزير التعاون الايطالي اندريا ريكاردي والسفير البريطاني طوم فليتشر في مخيم ضبية.
والواقع ان الحركة في هذا الاتجاه يواكبها عمل متواصل تنكبّ عليه الاطراف ولا سيما الاحزاب المسيحية بهدف التوصل الى رؤية مشتركة تساهم في النقاشات الوطنية وربما الاقليمية. وتكاد تلخصها دراسة ارتكزت على آراء شخصيات سياسية ودينية واعلامية بعد مجموعة مقابلات اجريت معهم بعيدا من الاعلام. وخلصت النقاشات الى وضع ما اتفق على تسميته "تصور حلول عملانيَّة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من وجهة نظر مسيحية"، يمكن ان تشكل مساحة مشتركة بين الاطراف. وهو تصور موّله "مركز التنمية والابحاث الدولي" في كندا، وتنشر "النهار" مقتطفات منه، ومما جاء فيه: "(...) قد يكون لزاما على المجتمع الدولي أن يعي أن تقديم ضمانات لتجنيب لبنان تسوية على حسابه في قضية اللاجئين، وحده كفيل بإحداث خرق في اتجاهي التحسين والتسوية لأوضاع اللاجئين قانونيا ومجتمعياً، إلى وجوب تأمين موارد إضافية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم" ("الأونروا"). كما ان منطلق التحسين والتسوية يجب أن يأتي على قاعدة الشركة في المسؤولية لحماية الاستقرار والأمن الوطني والإقليمي والدولي.
يعي المسيحيون انسداد افق مفاوضات السلام والرفض الإسرائيلي الحاسم لعودة اللاجئين الفلسطينيين، لا بل الانزعاج من التكاثف الديموغرافي لما يعرف بـ "عرب 1948"، لكن وعيهم لهاتين المعادلتين لا يجعلهم مستسلمين للأمر الواقع. وانطلاقا من ذلك يعولون على الإجماع اللبناني في ميثاق العيش المشترك على رفض التوطين، وقناعة فلسطينية بأولوية العودة وفهم العالم العربي لخصوصية الصيغة اللبنانية وعدم تحملها أي مشروع للتوطين، الى إشارات دولية حاسمة، وفي طليعتها أميركية، أن لا تسوية لقضية اللاجئين على حساب لبنان. لكنَّ هذا التعويل لا يخرج المسيحيين من مواجهة تحديين هما: دعوة الدولة اللبنانية الى التعامل بجدية مع قضايا اللاجئين ودعوة المجتمع الدولي والعالم العربي الى تحمل مسؤولياتهما (...) لا بد من الاضاءة على خيارات التطبيع القانوني وحدودها والتطبيع المجتمعي وحدودها، علما ان العائق الأساسي تمثّل في أبعاد ثلاثة، هي: غياب المعطى الإحصائي الدقيق حول عدد اللاجئين ومن هم على مستوى الأعمار والحالة الاجتماعية والتخصص العلمي، والتوزع الجغرافي وغياب مرجعية رسمية لبنانية قادرة على تقديم رؤية متكاملة، وغياب آليات الضبط الإداري في الدولة لسجلاتهم (…). يجب فتح نقاش مع نقابات المهن الحرة لتسهيل تأمين عمل للاجئين في الدول العربية، علما ان اكثر من نصف اللبنانيين غير مشمولين بتقديمات الضمان الاجتماعي الذي يعاني عجزا ماليا وخللا إداريا. كما ان التعديل القانوني في آب 2010 سمح للاّجئين بالإفادة من تعويض نهاية الخدمة، وان تكن "الأونروا" مسؤولة عن الخدمات الاستشفائية والتعويضات العائلية. المطلوب تأسيس صندوق مستقل يقدم الخدمات الاستشفائية لهم ويكون مرتبطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فلسطين، على ان تؤمن له الدولة اللبنانية الإطار القانوني والإداري بالتنسيق مع "الأونروا". اما الافادة من الخدمات التربوية، فلا نص قانونيا يمنع ذلك، ويمكن إعطاؤهم أفضلية من ضمن "كوتا" الرعايا الأجانب.
معلوم ان التملك يعني توطينا مما يحتم رفضه نهائيا، ويمكن البحث في مبدأ الإيجار الطويل الأمد، وعلى المجتمع الدولي توفير مساكن لائقة لهم من خلال "الأونروا". وبين نظرية الحقوق المكتسبة والإيجار الطويل الأمد يجب إيجاد تسوية لمن اشترى قبل 2001. كما تجب تسوية الأوضاع القانونية للأملاك التي قامت عليها المخيمات".
وتخصص الورقة - التصور فصلا للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتتحدث عن "إمرته السورية بامتياز وأجندته الاقليمية وعلاقته الواضحة بسلاح حزب الله" مع عجز لبناني عن نزعه مرتبط بتعقيدات إقليمية وداخلية، ولا علاقة له برفض التوطين ولا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. اما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، التابع منه لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الاسلامي المتعدد الارتباط، فيجب البدء بضبطه وتنظيمه في اشراف مرجعية فلسطينية واحدة تمهيدا لتسليمه الى الدولة التي تبدو عاجزة ومقصرة، وهناك من لا يريد لها إنهاء هذا الملف حماية لسلاح لبناني هو سلاح "حزب الله". ويبدو هذا السلاح خطرا على اللاجئين أنفسهم وعلى الاستقرار اللبناني والإقليمي والدولي وعرضة لاختراقات مخابراتية واستغلال مشبوه لا علاقة له باللاجئين ولا بقضيتهم العادلة (…).
يود المسيحيون أفضل استضافة للاجئين إنّما ليس على حساب اللبنانيين، ويطالبون الدولة بإدارة جدية من خلال مرجعية رسمية تملك رؤية متكاملة للقضية ورسم استراتيجية وطنية شاملة لحماية الاستقرار الوطني والاقليمي والدولي انطلاقا من الارتقاء الى مستوى علاقة "دولة لبنان" بـ "دولة فلسطين". كما يطلبون من اللاجئين فهم خصوصية التركيبة اللبنانية والبحث في المساحات المشتركة ووقف مقارنة لبنان مع سوريا والاردن من خلال اخراج المعطيات الاحصائية لأعداد اللاجئين من التهويل، كما التهوين، على قاعدة إعداد دراسة احصائية للاجئين وقوتهم العاملة ودراسة في الجدوى الاقتصادية لدخولهم قطاعات عمل محددة واعداد دراسة عن حجم تملّك اللاجئين ومخارج الحق ودراسة سيناريوات حل القضية على المستويين العربي والدولي، الى البحث في ما سيكون عليه وضعهم بعد القيام الرسمي لدولة فلسطين ومساعدة المجتمع الدولي للبنان لإعداد ملفه التفاوضي وما يستحقّه من تعويضات".
وفي الختام، اقتراحات "لاطلاق برنامج يبحث في ما سبق مع مركز الابحاث والتوثيق الماروني، والمرتبط بالبطريركية المارونية، لقدرته على توحيد المساحة المشتركة مسيحياً ووطنياً، وانشاء فريق تفكير وعمل مسيحي يضم كل القوى السياسية المسيحية الفاعلة وخبراء، وانجاز تصور متكامل للتعامل الجدّي مع هذه القضية واعداد مؤتمر وطني يقترح استراتيجية متكاملة لمعالجة القضية".

قبل أربعة أيام، التقت شخصية لبنانية ديبلوماسياً إيرانياً رفيعاً يعنى بالملف السوري خارج بيروت، وهو أحد أبرز الخبراء في طهران الذين يتابعون أحوال المنطقة، ولا يزال في سدة المسؤولية. ويتابع هذا الديبلوماسي يوميات الحدث السوري وتشعباته وامتداداته الى دولته التي تقف سداً منيعاً الى جانب النظام. ويعاين في الوقت نفسه تأثير الوضع السوري على لبنان وخصوصاً على "حزب الله".
أول ما لفت الشخصية اللبنانية في هذا اللقاء أن المسؤول الإيراني يكثر من إطلاق عبارة "نحن"، وهو لا يقصد دولته فحسب، بل يشملها بالنظام السوري، الذي تجاوز في رأيه، وخصوصاً في الأيام الاخيرة، مرحلة خطر السقوط، وتخطى الجزء الاكبر من موجات التهديدات المتواصلة التي تأتيه من الغرب والشرق.
وشبّه في اللقاء مسيرة سوريا وما تواجهه اليوم بالعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006 والحرب الساخنة التي امتدت 33 يوماً وكيف خرجت المقاومة منها منتصرة على آلة الحرب الاسرائيلية، وكيف ان بلداناً غربية عدة، اضافة الى دول الخليج، راهنت آنذاك على انهيار مشروع المقاومة في لبنان. وان ثمة فرصة سانحة للقضاء على "حزب الله" او تحجيم قوته في أحسن الاحوال، وان الفريق نفسه المعادي للحزب يقوم اليوم بالمهمة نفسها ضد النظام السوري.
ويعبّر الديبلوماسي الايراني الرفيع عن رضى بلاده على الموقف الروسي الثابت والذي لن يتراجع عن دعم سوريا وجيشها النظامي، ولن يفرّط بالرئيس بشار الاسد.
وينقل عن السفير الروسي في دمشق ان طهران تمارس "الفيتو" على الارض السورية، وان "الفيتو" الديبلوماسي تحمله موسكو في مجلس الامن، ويشكل مظلة أمان للنظام السوري.
وترك الكلام الروسي ارتياحاً لدى الديبلوماسي الايراني، وزاد عليه: لا شك اننا نعوّل على موقف روسيا، ولكن حتى لو لم يتخذوا هذا الخيار لكنا بادرنا في ايران الى الاجراءات نفسها التي نتعامل بها مع دمشق والشعب السوري.
ويعكس الديبلوماسي الايراني جملة من النقاط في اللقاء، تؤشر لاطمئنان بلاده الى مسار الاحداث في سوريا وامكان تجاوزها في ظل الارتباك الذي تمر به المعارضات السورية، ومن خلفها المحور الذي يقود المواجهة ضد النظام، وخصوصاً من جانب بلدان الخليج وفي مقدمها السعودية.
ويعتقد ان دمشق تسير بخطة المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي انان، وان الروس لن يتراجعوا عن سياساتهم، والحل السياسي في النهاية سيصبّ في مصلحة سوريا التي ستقطف النجاحات حتى لو استمرت بعض الاعمال العسكرية.
ويلاحظ الديبلوماسي الايراني ان ثمة تمايزاً واضحاً لدى الادارة الاميركية عن بلدان الخليج، وان مسألة الحسم العسكري جرى تجاوزها، وان حلف سوريا وايران والمقاومة في وضع جيد، وأن هناك اتفاقاً غير مكتوب مع روسيا والصين.
ويرى ايضاً ان الخليجيين وقعوا في فشل ذريع في تعاطيهم مع الملف السوري، وحاولوا افتعال ازمات وفتن في نسيج المجتمع السوري على غرار ما فعلوا في السابق في العراق وفشلوا ايضاً.
وتنقل الشخصية اللبنانية عن الديبلوماسي الايراني ايضاً ان لا خوف على الوضع الاقتصادي في سوريا، لان البعض عمل للضغط على النظام من هذه الخاصرة وان طهران في النهاية أجرت كل الحسابات وأعدت الخطط مع دمشق لجبه هذا النوع من الحرب الاقتصادية.
ويظهر هذا الكلام ان الشريان الذي يربط دمشق وطهران عبر العراق لن ينقطع، ولا سيما ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اصبح اكثر تحرراً في الفضاء السوري بعد استضافة بلاده القمة العربية، وما تصريحاته الاخيرة الا خير شاهد على هذا الحكم.
ويردد الديبلوماسي الايراني في هذه الجلسة عبارة "هذه معركتنا وسوريا ستخرج منتصرة في النهاية".
ولم يخلُ اللقاء ايضاً من تطرقه الى الحالة في لبنان وكيف ان "حزب الله" لن ينزلق الى الفتنة، وهذا ما يشكل عامل اطمئنان للنظام السوري.
وكان الجواب الذي تلقاه الديبلوماسي من الشخصية اللبنانية، ان من انعكاسات الازمة في سوريا على 14 آذار ان النظام لا يزال قوياً، على عكس الكلام عن السقوط الوشيك الذي كان يؤكده هذا الفريق الذي سيحرك بقوة ملف الانتخابات النيابية سنة 2013، ثم ان الجيش اللبناني خرج عن سياسة النأي بالنفس وأخذ يلاحق المسلحين وعمليات التهريب، وهذا ما حصل اخيراً في البقاع على الحدود مع سوريا.
اطمأن الديبلوماسي الايراني الى سماعه هذا الكلام، وجدد ايمانه بصلابة النظام السوري وقدرته على المواجهة، وان الهجوم الغربي والتصريحات اليومية التي تصدر في هذا الشأن تراجعت وتيرتها، وهي تربك اكثر خصوم سوريا وخصوصاً في الجانب العربي، علماً ان "مؤتمر اصدقاء سوريا" في اسطنبول لم يحصد النتائج المرجوة، في ظل الحديث عن وجود خط ساخن واستمرار حرارته بين رئيس فيلق القدس في ايران قاسم سليماني ومدير وكالة الاستخبارات الاميركية ديفيد بترايوس، على رغم تباعدهما في النظرة الى النظام السوري الذي لا يزال يقوده الرئيس بشار الأسد.

الطلب الآسيوي على النفط سيبقي الأسعار مرتفعة حتى 2035

تقرير إسرائيلي يخفض التوقعات بعدد القتلى في حالة «حرب شاملة»