الأسد يسابق الهدنة بالقصف.. وفرنسا: القتلى تجاوزوا 10 آلاف.. 210 آلاف معتقل و65 ألف مفقود وآلاف الجرحى ضحايا القمع في سوريا

سابق نظام الرئيس السوري بشار الأسد المهلة الممنوحة له من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان، والتي تقضي بوقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات العسكرية خارج المدن قبل 10 أبريل (نيسان), بتصعيد أعمال القصف والاعتقال على أغلب المدن السورية أمس، فيما قال تقرير لوزارة الخارجية الفرنسية أمس إن ضحايا أعمال العنف في سوريا تجاوزوا 10 آلاف قتيل و75 ألف جريح، بينما فقد ما لا يقل عن 65 ألف شخص، إضافة إلى 210 آلاف معتقل.

واستمرت حملات النظام العنيفة التي شملت قصفا مدفعيا وباستخدام الطيران، خاصة في جبل الزاوية التي استمرت القوات في دكها بالمدافع لليوم الثاني على التوالي، اضافة إلى الزبداني وحمص اللتين شهدتا قصفا عنيفا، وداعل المحاصرة التي تعرضت بدورها إلى اقتحام واعتقالات عشوائية للمواطنين والناشطين.. وهي العمليات التي أدت في مجملها إلى سقوط أكثر من 42 قتيلا.

من جهتها، كررت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس تشككها حول التزام النظام السوري بالمهلة المحددة لوقف العنف والقتال وسحب الآليات العسكرية من المناطق السكانية، وأشارت إلى مناقشات تجري في أروقة مجلس الأمن لإصدار مشروع بيان رئاسي (غير ملزم) يطالب النظام السوري بالالتزام بتعهداته، ويدعم مهمة أنان. وقالت رايس ان اعضاء مجلس الامن متحدون، «وإذا فشل النظام السوري في الالتزام بخطة انان، فإن ذلك سيدفعنا لتوجيه رسالة قوية الى الاسد».

إلى ذلك، أعلن أمس عن اتفاق بين سوريا واللجنة الدولية للصليب الأحمر على «آلية للتعاون والتنسيق» لتسهيل مهمة اللجنة الإنسانية بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر في المناطق السورية المتضررة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية السورية.

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط».... يتوقع السوريون ارتفاع وتيرة القمع والعلميات العسكرية للنظام السوري خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد منح الأمم المتحدة مهلة للنظام حتى 10 من أبريل (نيسان) الجاري لسحب قواته خارج المدن ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين. ولم يخيب النظام السوري توقعات مواطنيه، إذ استمرت حملاته العنيفة التي اشتملت قصفا مدفعيا وباستخدام الطيران على أغلب المدن، وبخاصة في جبل الزاوية التي استمرت القوات في دكها بالمدافع لليوم الثاني على التوالي، والزبداني وحمص اللتين شهدتا قصفا عنيفا، وداعل المحاصرة التي تعرضت بدورها إلى اقتحام واعتقالات عشوائية للمواطنين والناشطين.. وهي العمليات التي أدت في مجملها إلى سقوط أكثر من 42 قتيلا.

ولا تزال منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب تتعرض لحملة عسكرية عنيفة تشنها قوات الأمن السورية التي استهدفت أمس مدينتي تفتناز وبنش بقصف مدفعي عنيف، وسط تحليق مكثف للطيران، وفق ما أكده ناشطون سوريون أمس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من المنازل.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة وقعت أمس بين الجيش النظامي ومجموعات مسلحة منشقة على تخوم تفتناز، استخدمت خلالها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة والقذائف، وأسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وإحراق منازل عدة، إضافة إلى إعطاب ناقلة جند مدرعة ومقتل وجرح عدد من الجنود.

وفي حين أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيقها سقوط 5 قتلى على الأقل، بينهم طفلة في إدلب، إضافة إلى مقتل ضابط إثر اشتباكات مع «الجيش السوري الحر»، الذي أفاد عن تدميره دبابة للجيش النظامي على بوابة مدينة تفتناز، واصلت قوات الأمن السوري حملتها العنيفة لليوم الثاني على التوالي ضد مدينة داعل في درعا.

وأكد ناشطون أمس لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الأمن نفذت انتشارا أمنيا في المدينة، في ظل قطع كامل لخدمات الكهرباء والإنترنت والاتصالات الخلوية، وإعاقة عملية التجول في المدينة أو الدخول إليها». وأكدت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أن «انتشارا أمنيا كثيفا ترافق مع حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش وتخريب للمنازل»، لافتة إلى أنه «تمت محاصرة المدينة ومنع الدخول أو الخروج منها، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة وشن حملة اعتقالات عشوائية».

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن «قوات الأمن اقتحمت مدينة داعل، بمصاحبة الدبابات لليوم الثاني على التوالي، وقامت بحملة اعتقالات واسعة، وسط تحليق للطيران الحربي فوق مدينتي الحراك وإنخل». وبث ناشطون على صفحات المعارضة السورية صورا لمظاهرة خرجت صباح أمس في بلدة الصورة في درعا، ندد الأهالي خلالها بمحاصرة المدن الثائرة وقصفها وطالبوا بتسليح «الجيش الحر». كما أشارت شبكة «شام» الإخبارية إلى أن 35 عسكريا من اللواء 61 أعلنوا انشقاقهم عن الجيش النظامي وانضمامهم لـ«الجيش الحر»، أثناء مداهمة الأمن والجيش لبلدة سحم في درعا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن «اشتباكات دارت بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة إنخل بين القوات النظامية ومجموعة مسلحة منشقة»، مشيرا إلى أن «الاشتباكات حدثت على ما يبدو نتيجة استهداف لحواجز الجيش النظامي، إلا أنه لم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية».

وعلى موقع «يوتيوب»، أظهر شريط فيديو قيام مجموعة من الشبان بحرق إطارات على أوتوستراد المزة، وفق ما أوضحه تعليق مرفق به، أفاد بأنه «أحرار شباب المزة قاموا بعملية قطع أوتوستراد المزة قرب السفارة الإيرانية الجديدة تضامنا مع المدن المحاصرة والمنكوبة».

وفي ريف دمشق، ذكر «مجلس قيادة الثورة» أن «عصابات الأمن والشبيحة قامت باقتحام مدينة الزبداني، وشنت حملة اعتقالات عشوائية ودهم للمنازل سرقة للبيوت والسيارات»، كما مشط عناصر الأمن الحارات كافة وسط إطلاق نار كثيف، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وأفادت «الهيئة العامة للثورة السورية»، في بيان، أن «قوات الجيش النظامي بدأت قصفا عنيفا على مدينة الزبداني في ريف دمشق، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة، وحملة مداهمات واعتقالات وتخريب للمنازل».

من ناحيته، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات دارت فجر أمس بين القوات النظامية ومجموعات مسلحة منشقة في مدينة دوما»، مشيرا إلى أن «قوات الأمن نفذت حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء الغربية لمدينة الزبداني، التي وصلتها عشرات الحافلات المحملة بالعناصر». كما حاصرت قوات الأمن السورية بالدبابات والمدرعات قرية هريرة في وادي بردى، ونفذت حملة مداهمات وتدمير للممتلكات.

وفي حمص، تجدد القصف على المدينة القديمة لليوم الرابع والعشرين، باستخدام قذائف الهاون والصواريخ، كما طال القصف أمس الأبنية السكنية في حي الخالدية، في ظل تحليق طيران استطلاع. وتجدد القصف المدفعي على حي البياضة، وأدى إلى مقتل عبيدة العباس وسقوط عدد من الجرحى. وكشفت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عما وصفته بـ«مجزرة مروعة» ارتكبها الجيش النظامي بحق أهالي حي دير بعلبة في حمص، حيث قصفت المنازل بالأسلحة الثقيلة والمدفعية مما أودى بحياة الكثير من الأشخاص بينهم أطفال، وقالت: إن الكثير من الجرحى حالاتهم حرجة جدا.

وذكرت «لجان التنسيق المحلية» أنه «تم تطويق قرى جرجيسة وحربنفسة وتومين شمالي مدينة الرستن بأعداد كبيرة من الأمن والشبيحة مدعومين بدبابات، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة وإحراق الدراجات النارية ونهب بعض المنازل والمحال التجارية». وفي حين واصلت قوات الأمن والجيش النظامي قصفها للمنازل في مدينة الأتارب في حلب، منذ منتصف ليل أول من أمس، بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، شهدت قرية كفرنبودة في حماه قصفا مدفعيا عنيفا، وسط أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة حول مدينة حماه.

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط».. دعت بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق السلطات السورية، أمس، إلى الإفراج «بشكل عاجل» عن الناشط مازن درويش وزملائه الذين تم اعتقالهم في 16 فبراير (شباط) الماضي، معربة عن «قلقها البالغ» على سلامة المعتقلين.. بينما كشفت الخارجية الفرنسية عن أرقام ضخمة تبين المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه عمليات القمع والعنف المستمرة منذ ما يزيد على العام.

وذكرت بعثة المفوضية الأوروبية، أمس، في بيان «محلي»، قالت إنها أصدرته «بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي»، أن الاتحاد يدعو إلى «إطلاق المدافعين عن حقوق الإنسان الثمانية على وجه عاجل، كما يدعو إلى احترام حرية المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل القيام بعملهم».

وأدان الاتحاد الأوروبي في البيان «استمرار اعتقال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، السيد مازن درويش، من دون تهم، إلى جانب سبعة آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان».. والمعتقلون السبعة، بالإضافة إلى درويش، هم: هاني زيتاني، وعبد الرحمن حمادة، وحسين غرير، ومنصور العمري، وجوان فرسو، وايهم غزول، وبسام الأحمد.

وأشار البيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن المعتقلين لا يزالون «رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون إمكانية التواصل مع الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلات أو المحامين»، وأنهم «لم يتهموا بأي جرم رسمي ولم يمثلوا أمام القضاء».. وأعربت البعثة باسم الاتحاد عن «قلقها البالغ على سلامة المعتقلين، لا سيما التقارير المتعلقة بتدهور الوضع الصحي للسيد درويش».

كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، قد طالبت بـ«الإفراج الفوري» عن مازن درويش ورزان غزاوي وناشطين حقوقيين آخرين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في مكتب درويش في دمشق في 16 فبراير الماضي.. وأفرجت السلطات السورية بتاريخ 20 فبراير عن الناشطات، لكنها أبقت على الناشطين محتجزين، بحسب أحد الحقوقيين.

ونددت فرنسا، في منتصف فبراير، بتوقيف مازن درويش و15 شخصا من الذين يتعاملون معه حين كانوا في مقر منظمته غير الحكومية، وطالبت السلطات بالإفراج عنه، مشيرة إلى أن «حياته معرضة للخطر».

ومازن درويش، وهو من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل، وعضو في المكتب الدولي لمنظمة «مراسلين بلا حدود».. كان المركز الذي يديره في دمشق يقوم بنشاطاته من دون ترخيص، وذلك بعد أن أغلقته السلطات قبل 4 سنوات.

في سياق ذي صلة، قالت الخارجية الفرنسية، أمس، إنها توصلت إلى أرقام ضخمة من ضحايا القمع والعنف في سوريا، تبين المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه تلك العمليات المستمرة منذ ما يزيد على العام، موضحة أنها استقت أرقامها من مصادر كثيرة، من بينها الأمم المتحدة والهيئة العليا للاجئين والصليب الأحمر الدولي، وأنها «تتقاسم» هذه الأرقام مع الجهات المعنية في نيويورك وجنيف وبروكسل.

وبحسب الناطق باسم الخارجية، برنار فاليرو، فإن عدد الضحايا تجاوز 10 آلاف قتيل و75 ألف جريح، بينما فقد ما لا يقل عن 65 ألف شخص. أما الرقم المخيف فيتناول عدد المعتقلين الذين بلغوا 210 آلاف شخص، ويمثل الإفراج عنهم إحدى نقاط خطة أنان التي تتضمن ستة بنود. وتفيد الأرقام الفرنسية بأن عدد المهجرين إلى بلدان الجوار وصل إلى 50 ألف شخص موزعين بشكل رئيسي على لبنان وتركيا والأردن.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستساعد في تمويل مبادرة جديدة لتدريب محققين سوريين على توثيق الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، وذلك سعيا لضمان محاسبة المسؤولين في حملة القمع المستمرة منذ عام ضد المناهضين للنظام السوري.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستقدم مبلغا أوليا بقيمة 1.25 مليون دولار لـ«مركز تجميع المعلومات حول المحاسبة في سوريا»، والذي أعلنته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر إسطنبول الذي عقد خلال اليومين الماضيين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة «تقترب خطوة من الاعتراف بأن مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا يجب أن يحاسبوا، وأن الشعب السوري سيقود الطريق».

وقال البيان، إن مركز تجميع المعلومات حول المحاسبة في سوريا سيحتفظ بأدلة عن الانتهاكات، وسيقدم التدريب للمحققين والمحامين وجماعات حقوق الإنسان التي تحقق في الانتهاكات المفترضة.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند على أن مهمة المركز ستقوم على توثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد، وأيضا عناصر المعارضة. وصرحت نولاند أمام صحافيين، بأن «الهدف من المركز هو تلقي معلومات حول كل أنواع الفظائع أيا كان الجانب الذي ارتكبها». وسيشمل المركز «وحدة ادعاء» للعمل على القضايا المستقبلية التي يمكن أن تنظر أمام المحاكم السورية أو الدولية أو أي محاكم أخرى. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها ستعمل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعدد من الدول. وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي عن تقديم مبلغ إضافي للمعارضة السورية قدره نصف مليون جنيه إسترليني (نحو 800 ألف دولار)، لاستخدام جزء منه في مساعدة النشطاء على تسجيل الانتهاكات.

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه ..... وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أمس، اتفاقية دعم مالي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بقيمة 1.6 مليون دولار، بهدف دعم الحكومة الأردنية في تحمل الأعباء الناجمة عن استضافة الطلبة السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم.

وحسب بيان للوزارة، تتضمن الاتفاقية دعم الرسوم المدرسية وأثمان الكتب المقررة والمدارس المستأجرة، ودروس التقوية التعويضية، بالإضافة إلى النشاطات الاجتماعية، للطلبة السوريين في الأردن، الذين وصل عددهم إلى نحو 5500 طالب وطالبة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان أن الاتفاقية تأتي في ظل جهود الوزارة الرامية لدعم قطاع التعليم، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الأردن جراء تدفق السوريين إليها منذ مارس (آذار) 2011، بالإضافة إلى العراقيين المقيمين في الأردن، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على مدارس وزارة التربية والتعليم.

من جهتها، قالت ممثلة «اليونيسيف» في الأردن دومينيك هايد «الأردن معروف بحسن ضيافته وكرمه مع المحتاجين، وقد برهن على ذلك مجددا بدعمه للسوريين»، مشيرة إلى أنه من خلال هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم ستساهم «اليونيسيف» في تخفيف العبء على نظام التعليم الحكومي، متيحة في الوقت ذاته للأطفال السوريين مواصلة تعليمهم.

يشار إلى أن الأردن يستضيف حاليا أكثر من 95 ألف سوري فروا إليه منذ اندلاع العنف في بلادهم، وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أكدت أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لديها منذ اندلاع الثورة السورية ازداد بشكل غير مسبوق مؤخرا، ليصل إلى 10 آلاف لاجئ، ما بين مسجلين رسميا وآخرين في الانتظار، طلبوا تسجيل أسمائهم.

وأشار ممثل المفوضية في الأردن أندرو هاربر إلى «تزايد ملحوظ في عدد العائلات السورية النازحة إلى الأردن من مدينتي حمص وحماه»، موضحا أن الشهرين الأولين من هذا العام، شهدا تسجيل نحو ألف لاجئ في كل شهر على حدة، ثم تصاعد الرقم في مارس الماضي، حيث تم تسجيل 2000 لاجئ، وتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الشهر الحالي ليصل إلى 4 آلاف لاجئ.

وقال هاربر إنه مع عبور أعداد كبيرة من السوريين للحدود مع الأردن بطريقة غير شرعية شهد الأسبوع الماضي دخول 400 سوري في يوم واحد، واصفا الوضع في محافظتي المفرق والرمثا المتاخمتين للحدود مع سوريا بالصعب، نظرا إلى الحاجات الماسة للمجتمع المحلي، لا سيما أنه يستضيف اللاجئين السوريين.

وشدد على أن أي دعم دولي للأردن سيكون مقدّرا في الوقت الحالي، مبينا أن ما تحتاجه المفوضية الآن هو رد سريع من المجتمع الدولي. وكانت المفوضية طلبت مؤخرا من دول مانحة تقديم دعم مالي للأردن بقيمة 40 مليون دولار، لمساعدته في تغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية جهاد مقدسي أمس أن وفدا من إدارة عمليات حفظ السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة سيصل اليوم إلى دمشق، لبحث آلية تطبيقية لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان.. فيما أعلن أمس الاتفاق بين سوريا واللجنة الدولية للصليب الأحمر على «آلية للتعاون والتنسيق» لتسهيل مهمة اللجنة الإنسانية بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر في المناطق السورية المتضررة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية السورية.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس إن الجانب السوري سيستمر في توفير «ما يلزم لإنجاح عمل» اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سياق «مهمتها الإنسانية، وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري». وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية السورية، فإن الاتفاق يهدف إلى «تذليل أي عقبات وتحقيق وتثبيت التعاون المرجو ضمن المهمة الإنسانية المحددة».

وجاء هذا الاتفاق خلال زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كلينبرغر إلى دمشق ولقائه وزير الخارجية صباح أمس، بحضور عبد الرحمن العطار رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومديري إدارة المنظمات الدولية وإدارة الإعلام.

وبينما قال المعلم إن سوريا ستستمر في «توفير ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة الدولية في سياق مهمتها الإنسانية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري»، أشار البيان الرسمي السوري إلى أن كلينبرغر أعرب عن «تقديره للتعاون الذي تبديه السلطات السورية وسماحها بوصول اللجنة إلى المناطق المتضررة جراء الأحداث الراهنة لتقديم المساعدة لمحتاجيها».

كما التقى جاكوب كلينبرغر وزير الداخلية محمد الشعار، وناقش معه «عددا من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل ومهام اللجنة في سوريا والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الوزارة بهذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق باطلاعها على بعض دور التوقيف ولقاء النزلاء فيها، ولا سيما سجن حلب المركزي».

وقال الشعار إن «جميع نزلاء دور التوقيف، المحكومين منهم والذين هم قيد المحاكمة، يتمتعون بإشراف قضائي، وهم متساوون في الحصول على كافة الخدمات الصحية والإنسانية على اختلاف تصنيف جرائمهم».

وعبر الشعار عن ترحيب وزارته «بأي مساعدة أو نصائح متعلقة بالعامل الإنساني يمكن أن تقدمها منظمة الصليب الأحمر بهذا الشأن»، لافتا إلى أن وزارته «تسعى بشكل مستمر إلى اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاع السجناء وتقديم كافة الخدمات الصحية والإنسانية لهم وإعادة تأهيلهم فكريا ونفسيا واجتماعيا، وفق طرق مدروسة تسهم في مساعدتهم على الاندماج بالمجتمع وعدم العودة للتفكير السلبي بعد خروجهم من السجن».

وقال البيان الرسمي إن كلينبرغر نوه إلى «سماح السلطات السورية لوفد لجنة الصليب الأحمر بزيارة سجن دمشق المركزي والاطلاع على أوضاع النزلاء فيه في شهر يونيو (حزيران) من العام الفائت، والتسهيلات التي قدمتها بهذا الخصوص»، ونقل البيان عن كلينبرغر قوله: «أكون غير عادل إذا قلت إنكم لم تتعاونوا معنا؛ على الرغم من أن زيارة وفد اللجنة لم تكن ملزمة لكم بالسماح لنا بزيارة السجن».. معربا عن أمله في «إمكانية تكرار مثل هذه الزيارة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بما يسهم في تأمين أفضل الظروف الإنسانية الممكنة للموقوفين».

ووصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كلينبرغر إلى سوريا أول من أمس في زيارة استغرقت يومين، وقال بيان صادر عن اللجنة إن الزيارة تهدف إلى «توسيع نطاق المساعدات الإنسانية ووقف القتال وزيارة المعتقلين».

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لرئيس اللجنة الدولية منذ يونيو الماضي، حيث سبق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة قام بها في سبتمبر (أيلول)، كما قام بزيارة موسكو في 19 مارس (آذار) لطلب دعم من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول موضوع الهدنة الإنسانية.

وتسعى اللجنة إلى مناقشة كبار المسؤولين السوريين حول قضايا المعونة الإنسانية، وزيارة مراكز الاعتقال ودراسة «التدابير العملية لتنفيذ مبادرة لوقف القتال لمدة ساعتين يوميا»، وأشار البيان إلى «تطور إيجابي طرأ خلال الأسابيع الأخيرة»؛ يتمثل بحصول اللجنة الدولية على تصريح بالوصول إلى العديد من المناطق المتضررة بسبب الاضطرابات.

زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأتي في وقت ينتظر فيه وصول بعثة دولية لحفظ السلام خلال يومين إلى سوريا، حيث أفاد أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان أول من أمس بأن «بعثة لحفظ السلام ستتوجه إلى سوريا خلال اليومين المقبلين لبحث آليات عمل المراقبين هناك».. مشيرا إلى أن عمل البعثة سيتمثل في «مراقبة التزام أطراف النزاع في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار في حال توقيعه».

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية جهاد مقدسي أن وفدا من إدارة عمليات حفظ السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة سيصل اليوم إلى دمشق لبحث آلية تطبيقية لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان.

وقال مقدسي في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية أمس إن الوفد الأممي سيبحث رؤية مشتركة للتطبيق العملي للخطوات التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن التصور الذي سيتم بحثه يتضمن مسائل تقنية لها صلة بأعداد المراقبين وتحركاتهم وحمايتهم عبر التنسيق مع الجانب السوري.

وأكد مقدسي جدية سوريا في إنجاح مهمة عنان «إلا أن مهمته لا تنحصر مع الجانب السوري فقط، بل هناك أطراف أخرى، لا سيما الإقليمية منها، تعيق التوصل إلى أي اتفاق»، مضيفا أن دمشق تأمل أن يتمكن المبعوث أنان من الضغط على تلك الأطراف لوقف دعمها وتمويلها وإرسال السلاح إلى الجماعات المسلحة في سوريا.

وعن المهل الزمنية التي أشار إليها أنان في كلمته في مجلس الأمن، قال مقدسي إن دمشق بحالة تداول منظم مع أنان وفريقه، وأن ثمة الكثير من التفاصيل التي يجب الوقوف عندها.. رافضا الإعلان عن تواريخ في الوقت الراهن.

وحول الإعلان عن رصد مساعدات لتسليح المعارضة السورية أكد أن هذا التصرف يستهدف الأمن الوطني السوري من جهة وعرقلة صريحة لمهمة عنان من جهة أخرى.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... شكّك المجلس الوطني السوري والجيش الحرّ، بنوايا النظام لجهة تنفيذ بنود مبادرة المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان، واشترطا في الوقت عينه تقيّد النظام بها؛ خصوصا فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية وسحب الآليات من المناطق والأحياء السورية والسماح للتظاهر السلمي وإطلاق المعتقلين.

وهذا ما أكّده العقيد في الجيش السوري الحر، عرفات الحمود الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إذا تقيّد النظام بتطبيق خطّة الأمم المتحدّة، وقام بسحب آلياته العسكرية وقواته من المناطق والمدن والأحياء السكنية، فعندها لن يكون هناك أي مبرّر لوجود عناصر الجيش الحر على الأرض والدفاع عن المدنيين أو إطلاق النار، مضيفا «عندها يفقد هذا النظام سلطته العسكرية الوحيدة التي يرهب الناس بها، ونحن على يقين أنّه في هذه الحالة لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام». ولفت الحمود إلى أنّ «التجارب السابقة مع النظام السوري أثبتت أنّه لن يتقيّد بهذه المبادرة، وإعلانه هذا ليس إلا تمريرا للوقت». من جهته، اعتبر لؤي صافي عضو المجلس الوطني السوري أنّ النظام غير جاد في موافقته على خطّة أنان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خبرتنا مع النظام السوري تؤكّد دائما أنّه يستفيد من الفرص لكسب المزيد من الوقت، وها هو اليوم يحاول وضع الطابة (الكرة) في ملعب من يسميهم بالجماعات المسلّحة».

وعما إذا كانت المعارضة ستبدأ بتنفيذ قرارات الخطة في 10 أبريل (نيسان) الجاري بحسب ما أعلن أنان، قال صافي: «ليس أمامنا إلا تخطّي هذه العتبة والتجاوب مع خطّة الأمم المتحدة التي تطرح مبادرة للمرّة الأولى، ولا سيّما فيما يتعلّق ببند سحب الوجود العسكري وإدخال المراقبين وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي»، لافتا إلى أنّ تطبيق الجيش الحر لبند وقف العمليات العسكرية، يصبح في حيّز التنفيذ «بعد أن يعمد النظام إلى سحب الآليات العسكرية من المناطق»، مضيفا «وإذا لم يتقيّد بها النظام فعندها ننتقل إلى الخطة (ب)، وهي الطلب من المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا والصين اتخاذ قرار موحّد ضدّ سوريا، لا سيّما أنّ لدينا معلومات تؤكّد أنّ مشاورات جرت بين أميركا وروسيا، تلقّت خلالها الولايات المتحدة وعودا بأنّ روسيا ستدعم عندها قرارا دوليا حازما ضدّ النظام السوري إذا لم يتجاوب مع الخطّة».

وفي حين شكّك صافي بنوايا النظام السوري، أشار إلى أنّه، في حال تمّ تطبيق بنود خطّة أنان، فعندها الشعب السوري سيخرج كلّه لإسقاط النظام سلميا، مضيفا «وعلى هذا النظام أن يختار بين الانتقال السلمي للسلطة أو الدخول في مواجهة وصراع طويل، لا سيّما أنّ نهايته لم تعد طويلة وعليه أن يفهم ويدرك كيفية الخروج من المأزق الذي أوقع نفسه فيه».

وكان دبلوماسيون عاملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أفادوا أن الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان أعلن أمام مجلس الأمن أن دمشق وافقت على مهلة العاشر من أبريل كموعد لبدء تطبيق خطته، لكنه لاحظ في الوقت نفسه أنه لم يسجل بعد أي تقدم من قبل النظام السوري باتجاه تطبيق هذه الخطة.

وأضاف المصدر نفسه أن الوقف الكامل لأعمال العنف يجب أن يتم خلال الساعات الـ48 التي تلي هذا الموعد، ومن المفترض أن يكون نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد توقف عن إرسال مزيد من جنوده باتجاه المدن وباشر سحب أسلحته الثقيلة من هذه المدن، ليبدأ بعدها بسحب جنوده منها.. على أن تلتزم المعارضة من جهتها بتنفيذ تلك البنود بدورها.

كما دعا أنان مجلس الأمن إلى درس شروط نشر بعثة مراقبين للإشراف على الوضع في سوريا على أن تتمتع بتفويض واسع ومرن.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي .... كررت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، تشككها حول التزام النظام السوري بالمهلة المحددة لوقف العنف والقتال وسحب الآليات العسكرية من المناطق السكانية بحلول العاشر من أبريل (نيسان) الجاري.. وأشارت إلى مناقشات تجري في أروقة مجلس الأمن لإصدار مشروع قرار رئاسي (غير ملزم) يطالب النظام السوري بالالتزام بتعهداته، ويدعم مهمة المبعوث الأممي كوفي أنان.

وقالت رايس، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، في مؤتمر صحافي أمس: «من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن ما رأيناه من النظام السوري ليس مشجعا، ويجب على النظام السوري استغلال هذه النافذة. وإذا فشل فإن على مجلس الأمن الرد على فشل النظام السوري بشكل عاجل. ونناقش مع أنان أن يقوم بالإدلاء بشهادته بعد المهلة المحددة في 10 أبريل».

وقالت رايس إن «موقف الولايات المتحدة واضح.. إن العنف الذي يرتكبه الأسد ضد شعبه يجعله غير لائق للاستمرار في منصبه، وإن أيامه في الحكم معدودة. ولا بد من زيادة الضغوط الدولية على الأسد للوفاء بالتزاماته، وفرض العقوبات الدولية، وتشجيع السوريين على تقديم الأدلة لتوفير قاعدة قانونية لمحاسبة الأسد على ما قام به من جرائم».

وحول الخطوات التي سيتخذها مجلس الأمن في حال فشل النظام السوري في الوفاء بتعهداته، وفقا للمهلة المحددة، وتصاعد أعمال العنف والقتل من النظام السوري، أجابت رايس: «لدينا أمل - وليس توقعات - أن يلتزم النظام السوري بتعهداته، وبعد 10 أبريل سيكون علينا مراجعة كيف يمكن لمجلس الأمن فرض وقف القتال ووقف العنف». وأضافت: «من وجهة نظر الولايات المتحدة فإننا قلقون ومتشككون في التزام سوريا». وحول توقع اعتراضات من الجانبين الروسي والصيني، اللذين عارضا صدور قرار يدين سوريا في السابق في مجلس الأمن، قالت رايس: «الوضع مختلف الآن، لأن كل أعضاء المجلس متحدون في دعم مهمة أنان وخطته ذات النقاط الست.. وفي هذا السياق إذا استمر النظام السوري في العنف والقتل فإننا نأمل في خلق مناخ في مجلس الأمن لإصدار رسالة قوية لتغيير وجهة نظر النظام في دمشق». وأضافت: «من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن كوفي أنان يواجه مهمة طويلة، ومساندته هي أفضل السبل، ولا بد أن يكون التزام سوريا حقيقيا، ونتفاوض مع مجلس الأمن حول الخطوات المقبلة». وقارنت رايس بين موقفي مجلس الأمن من الوضع الليبي والسوري، وقالت: «من المعروف أن المجلس كان منقسما حول سوريا بشكل مخجل، وقام بأفعال متواضعة لحماية المدنيين السوريين، لكن الوضع الليبي كان مختلفا؛ لأن صدور القرار رقم 1973 الخاص بفرض حظر جوي على ليبيا كان بناء على طلب من الجامعة العربية، ولا يوجد مثل هذا الطلب بالنسبة للوضع في سوريا. كما أن الظروف على أرض الواقع مختلفة في سوريا». وأضافت: «ندرك أن هناك إحباطا لدى الولايات المتحدة ولدى عدد من الدول؛ لإخفاق المجتمع الدولي في التصرف حيال الوضع السوري، لكننا سنواصل العمل».

وحول إرسال بعثة من المراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار، أوضحت رايس أنه من المفترض أن يقوم النظام السوري بتنفيذ العناصر الثلاثة الأول تحت البند الثاني من خطة أنان، الخاصة بوقف القتال وسحب الآليات من المناطق السكنية، ثم تبدأ الخطوة الثانية من المعارضة خلال 48 ساعة بوقف القتال.

وقالت رايس: «إذا حدثت الخطوتان فإننا سنبدأ في إرسال بعثة لمراقبة آلية وقف القتال». وأوضحت أنه لا يمكن إرسال بعثة مراقبين إلا بقرار يصدره مجلس الأمن، وأن كل الدول الأعضاء متفقون على أنه لا يمكن إرسال مراقبين دون وقف كامل لأعمال القتل، حتى يتم إرسالهم وقيامهم بمباشرة عملهم، موضحة أن «أنان في مناقشاته مع المجلس أوضح أنه سيطلب بعثة مراقبين عندما يكون الوقت ملائما، وسيكون المجلس حينها مستعدا لإصدار قرار لإرسالهم».

وأشارت رايس إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة وهيئات إغاثة أخرى تحاول مواجهة مشكلة اللاجئين السوريين على الحدود مع تركيا ولبنان والأردن، كما أكدت أن قرارات مؤتمر أصدقاء سوريا في إسطنبول، المطالب بدعم المعارضة السورية، لا تتعارض مع مهمة أنان، بل إن المؤتمر أعطى دعما ومساندة لمهمة أنان وخطته.

وأوضحت رايس دعم الولايات المتحدة للمعارضة بتخصيص 25 مليون دولار للمساعدات، وتقديم معدات اتصال ومساعدات غير قتالية للمعارضة. وقالت إن «وجهة نظر الولايات المتحدة أن البداية كانت مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي من السوريين، لكن النظام السوري استخدم القوة العنيفة والقمع خلال عام ضد التحركات السلمية للتعبير عن الرأي.. وما بدأ كتحرك سلمي تحول إلى محاولة للدفاع عن النفس واستخدام السلاح للدفاع عن المدنيين». وأضافت رايس: «لا أريد التنبؤ بما سيحدث، لكننا لا نريد رؤية حرب أهلية في سوريا، ونساند - ضمن جهود دولية أخرى - الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة».

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديثه إلى طلبة وأساتذة جامعة يريفان في أرمينيا، أمس، إن «الحكومة السورية ارتكبت أخطاء كثيرة في العام الأخير، خصوصا فيما يتعلق برد الفعل غير المناسب على الحركة الاحتجاجية». وأضاف أنه «وجد بين المتظاهرين المسالمين محرضون مسلحون.. ومن الواضح أيضا أن الحكومة السورية تأخرت في إجراء إصلاحات وإن لم يكن التغاضي عن بدء تطبيق بعض الإصلاحات صحيحا».

وتابع لافروف «عندما تقول المعارضة إن استقالة الرئيس الأسد هي السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة فإنها تدعو بذلك إلى إراقة الدم؛ ليس لأن أحدا ما معجب بالرئيس الأسد ويرى ضرورة بقائه في الحكم، فهذا ليس مدرجا على جدول أعمال روسيا على الأقل».. وكان لافروف سبق وقال: «إن من يطرح مطلب تنحي الأسد عن السلطة فهو ساذج»، معتبرا هذا «مطلبا استفزازيا».

بيروت: بولا أسطيح... رفضت الحكومة اللبنانية طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منحها سلفة لمساعدة النازحين السوريين بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية (نحو 67 ألف دولار)، وذلك بعد نقاش حاد تحول إلى جدل سياسي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بالأمس، كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن «جو غير مؤيد داخل الحكومة للموضوع انعكس رفضا لتمرير السلفة».

وقال أبو فاغور: «لقد تجاوز النقاش داخل الجلسة مسألة السلفة المطلوبة للبحث في ملف التعامل مع موضوع النازحين السوريين إلى لبنان بشكل عام، وقد تبين، كما كان معلوما أصلا، أن هناك انقساما حادا في وجهات النظر حول كيفية التعاطي معهم».

وشدد أبو فاعور على أن «لا قيمة مادية للمسألة لأن كل المطلوب أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة للهيئة العليا للإغاثة التي لا تمتلك كادرا بشريا واسعا لإتمام واجباتها كما هو مطلوب، لكن النقاش ذهب أبعد من ذلك وتحول سياسيا».

وفيما جزم أبو فاعور أنه «لو عرض طرح الموضوع على التصويت لكان سقط»، نفى أن يكون قد طرح مساعدة أبعد من السلفة كإنشاء مخيمات للاجئين أو غيره، قائلا: «نحن لا نرى مصلحة حاليا بإنشاء مخيمات».

وأمل أبو فاعور «لو مر الأمر من دون حصول تجاذب سياسي، لأن الأمر إنساني بحت وعلى الدولة اللبنانية مسؤوليات في هذا الإطار، كون اللاجئين السوريين على أراضيها»، مشددا على أن «لا تقاعس من قبل المعنيين بمساعدة اللاجئين ولكن الدولة يمكن أن تقوم بأكثر من ذلك»، واصفا الأمور حاليا في هذا السياق بـ«المرضية».

وكانت مصادر في المجلس الوطني السوري كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن «مساع يقوم بها المجلس كما فعاليات منطقة عرسال اللبنانية حيث توجد أعداد كبيرة من اللاجئين لتأمين خيام جاهزة يقطن فيها اللاجئون، خاصة أن الطقس يتحسن وبات يسمح بأن يمكث اللاجئون في خيام». وأوضحت المصادر أن «الجهود التي تبذل في هذا الإطار تضاعفت بعد ارتفاع أعداد السوريين في عرسال لحد لم تعد منازل المواطنين اللبنانية قادرة على استيعابها».

يذكر أن المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين في لبنان بـ15 ألفا، 8500 منهم يقطنون في شمال لبنان فيما يوجد 6000 في مناطق البقاع و500 في بيروت. بالمقابل، يؤكد «ائتلاف الجمعيات الخيرية» نزوح أكثر من «27 ألف مواطن سوري إلى لبنان منذ ثلاثة عشر شهرا»، مؤكدا أن الأرقام دقيقة وأحصتها ثلاثون جمعية منضمة إلى الائتلاف.

ويتحدث ائتلاف الجمعيات عن حاجة النازحين السوريين اليوم إلى نحو 2500 وحدة سكنية، وإلى مخيمات أو مجمعات تؤسسها لهم الدولة.

جريدة الشرق الاوسط.... أجرى المقابلات : كونستانزي ليتستش في تركيا وفوبي غرينوود في الأردن *.... هرب عشرات الآلاف من السوريين من العنف وحملات القمع إلى الدول المجاورة لسوريا، حيث أقاموا في خيام على الحدود. وفي التحقيق التالي الذي أجرته «الغارديان» يتحدث لاجئون سوريون عن الأخطار التي يواجهونها، وماذا يعني بالنسبة لهم ترك منازلهم.. وفي ما يلي رواياتهم.

* أبو علي (42 عاما) من عزمارين اضطر أبو علي (42 عاما) إلى مغادرة منزله في مدينة عزمارين، وهي مدينة صغيرة يقطنها 5.000 نسمة، على مقربة من الحدود، قبل ثمانية أشهر. يمتلك أبو علي في مدينته مساحات شاسعة من بساتين الزيتون ومزرعة يمكنه رؤيتها من فوق التلال على الجانب التركي، لكنه لا يستطيع الوصول إليها. وقال «لو عدت فسوف يقتلونني». كان أبو علي يعمل مغنيا في أعراس المدينة، لكنه بدأ قبل عام في استغلال موهبته في غناء الأغنيات المعادية للأسد، في مظاهرات حماه. كان ابناه يدرسان بالجامعة عندما فر بصحبتهما وزوجته إلى معسكر اللاجئين في تركيا. وتنهد قائلا «سوف أضطر إلى بيع أرضي». ولا يزال أبو علي على اتصال دائم عبر الهاتف مع أصدقائه من سكان عزمارين، فيقول «عطل الجيش السوري تغطية الهاتف الجوال، لكننا جميعا نستخدم شرائح اتصالات تركية (توركسيل) التي تغطي 10 كيلومترات عبر الحدود، بارك الله فيهم». وأشار أبو علي إلى أنهم يقومون خلال الليل بعبور النهر لتهريب الغذاء والمؤن الطبية إلى سوريا، وأن الأفراد يصلون إلى تركيا عبر هذا الطريق أيضا. وأضاف «أنا أساعدهم في ذلك قدر الإمكان، فهم جميعا أبناء بلدي».

للوصول إلى النهر ينبغي عليك أن تخوض في أوحال تصل إلى الركبة، ناهيك عن نقطة للشرطة العسكرية في هاسيباسا، لكن مجموعة من الكلاب فقط هي التي تلاحظ اقتراب الأفراد من الحدود، المحددة فقط بالنهر. على الجانب السوري من النهر أشعل بعض الأشخاص النار. وعلى الرغم من الطقس الربيعي المعتدل، كان الماء لا يزال باردا للغاية، فكان الشباب يتبادلون الأدوار في الغوص، في الوقت الذي يحصل فيه الآخرون على التدفئة. وعندما شاهدوا أبو علي على الجانب التركي سبحوا إلى الجانب الآخر لتحيته. وهم يجلسون القرفصاء على الطين، لا يرتدون سوى سراويل داخلية بيضاء، يروون كيف مات صديقهم.

غرق صديقهم عمر شيخ محمد في العشرين من مارس (آذار) أثناء هروبه من الجيش السوري الذي أحاط بمدينة عزمارين، وقال أحدهم، يدعي نضال، وهو يرتجف «كانت السماء مظلمة وكان الماء بالغ البرودة. وكان محمد مطلوبا من قبل الجيش السوري لأنه شارك في المسيرات المناوئة للأسد، لذا فقد أصابه الرعب وقفز في الماء للوصول إلى تركيا. لكنه لم يكن يجيد السباحة، لأنه كان مرتديا ثيابه كاملة، فقد غرق ولم نتمكن من إنقاذه».

يقول أبو علي إنهم الآن يغوصون بحثا عن جثمان الشاب، ويقول نضال غاضبا لعدم شعور أحد بالمسؤولية «إن والديه يستحقان جنازة على الأقل. سألنا السلطات التركية لكنهم قالوا إن علينا العودة في اليوم التالي. وعندما سألنا السوريين قالوا (دعوه يتحول إلى طعام للأسماك)، ونحن الآن نحاول العثور على جثمانه بأنفسنا، ونخاطر بالغرق كما فعل هو».

* محمد (34 عاما) من إدلب عمل محمد (34 عاما) حارسا في سجن إدلب المركزي لمدة 11 عاما، ويقول «لم أفكر على الإطلاق في الانشقاق حتى العام الماضي». حضر محمد إلى تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2011 بعد الاختباء في الجبال لستة أسابيع. وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2012 عاد إلى سوريا للانضمام إلى قوات الجيش السوري الحر، لكنهم عندما تعرضوا للهجوم من قبل قوات الجيش الحكومي فر إلى تركيا مرة أخرى، بملابسه فقط. ونظرا لأن والديه وابنه البالغ من العمر عامين لا يزالون في سوريا فقد طلب عدم ذكر اسمه.

يرى محمد أن الانضمام إلى المقاومة المسلحة كان الرد المتوقع على ما شهده خلال عمله حارسا للسجن. فقال «في أبريل (نيسان) كانت هناك مظاهرات في إدلب، اعتقل خلالها نحو 320 شخصا تم الزج بهم في السجن». وأشار إلى أن هؤلاء المعتقلين تلقوا استقبالا لدى وصولهم إلى السجن المركزي. فعلى طول الـ700 متر التي تفصل بين المبنى والبوابة الرئيسية تعرض المعتقلون للضرب بالعصي، والكابلات الكهربائية وخراطيم المياه». وأكد على أنه لم يشارك «في عمليات الضرب لأنهم جميعا كانوا من سكان إدلب. فكيف يمكنني أن أضربهم؟».

خلال الأسابيع والشهور التالية، شهد محمد عمليات التعذيب والانتهاكات التي تجري داخل السجون، من الضرب والضغط والصعق بالكهرباء. وأشعل سيجارة أخرى وسحب نفسا عميقا، ثم أردف «فقد أحدهم عينه من شدة الضرب. وإذا ما رفض السجناء القول (زعيمنا بشار) يجلسونهم عراة على زجاجات».

قبل أسبوعين نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتضمن أساليب التعذيب المنهجي في السجون السورية. وأشار محمد إلى أن العنف كان يوجه ضد قوات الشرطة أيضا إذا ما تجاوزت هذا الخط. وأضاف محمد «حضر أحد الأشخاص إلى السجن للسؤال عما إذا كان ابنه قد اعتقل وأحضر إلى هنا. وبسبب أنني أجبته كانت تلك مشكلة بالنسبة لي، فقد تعرضت للتوبيخ، وسجنت في سجن المعتقلين السياسيين في إدلب ليومين، وتعرضت للضرب هناك. كل ذلك كان لأنني قلت للرجل إن ابنه كان في السجن».

في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011 صدر أمر اعتقال بحق محمد، لأن قريبا له شارك في المعارضة المسلحة، لذا قرر الفرار للاختباء في الجبال المحيطة بالمدينة، وفي النهاية دخل تركيا في ديسمبر. وعندما انضم إلى الجيش السوري في يناير شهد العمليات العسكرية في إدلب في منتصف مارس. وقال «كانوا يهاجموننا بالدبابات، وأجلوا الناس من منازلهم وأحرقوا كل ممتلكاتهم، وأحرقوا منازل أعضاء المقاومة، وقتل الكثير من الأهالي».

وأضاف «الحمد لله أن السماء كانت تمطر، فلم تتمكن قذائفهم من الوصول إلى مدى بعيد. بهذه الطريقة تمكنا من إنقاذ عدة مئات من القتل». وعلى الرغم من إنكاره أي تحيز طائفي من جانب قوات المعارضة، فإنه من الواضح أنه يمتلئ بالمرارة بشأن مكانة وظيفته، فقال «في الوقت الذي كان ينبغي أن أحصل فيه على ترقية بعد عامين تطلب ذلك أربع سنوات حتى يتم ذلك»، ويبدي محمد اقتناعا كبيرا بأن ذلك إنما يعود لأنه سني. فقال «إنهم يضطهدون السنة في الوقت الذي يحصل فيه العلويون على كل الوظائف الجيدة». يرغب محمد، الذي يقيم الآن في معسكر اللاجئين في تركيا، في العودة إلى سوريا بأسرع وقت ممكن، لأنه يتملكه إحساس قوي بأن «أحدا ما لا بد له من القيام بشيء. فالكثير في سوريا يعيشون في حالة من الفقر. و40 عاما وقت طويل للغاية بالنسبة لأي حكومة».

* رجوى (25 عاما) من جسر الشغور عاد الربيع متأخرا إلى مدينة هاتاي التركية هذا العام، فقد كان هذا هو الأسبوع الأول منذ شهور الذي تتوقف فيه الأمطار. في الحادية عشرة صباحا كان الجو حارا خانقا داخل الخيام في معسكر ألتينوزو للاجئين، على الجانب التركي، لكن الأطفال في الخيام المدرسية، حيث يلتزم المعلمون الأتراك الذين يتحدثون العربية المنهج التركي، يتابعون الدرس بجد.

تزور رجوى (25 عاما) ابنيها، في الرابعة والخامسة من العمر، في الخيمة التي خصصت كروضة أطفال، حيث يتجمع 20 طفلا حول طاولات منخفضة يرسمون ويلونون أو يلعبون بالصلصال. ويعض ابنها الأصغر على شفتيه مركزا أثناء الانهماك في كتاب التلوين. يضم مخيم ألتينوزو 2.000 شخص من بين 17.000 شخص عبروا الحدود السورية، بحسب صوفي آتان، منسق المخيم بوزارة الخارجية التركية.

وصلت رجوى إلى تركيا للمرة الأولى قبل شهرين، وتقول «مكثنا هنا قليلا، ثم عدنا إلى سوريا مرة أخرى. لكن لأن الأوضاع لم تتطور في سوريا عدنا إلى تركيا مرة أخرى قبل شهر. ونحن هنا الآن ننتظر». تتوق رجوى إلى العودة إلى منزلها في جسر الشغور، على الرغم من أنها غير متأكدة مما إذا كان المنزل لا يزال قائما، أم لا. وقالت «سمعت أن نصف منزلنا تحطم، وأن جيراني فقدوا منازلهم، وأن الكثيرين لقوا حتفهم».

وعلى الرغم من أن رجوى لا تشعر بالألفة في ألتينوزو، يحاول آخرون التأقلم مع الظروف قدر الإمكان. فصبيحة، جارة رجوى في المخيم، ذات الأحد والعشرين عاما، والتي تقيم في المخيم منذ 10 أشهر، التقت شريك حياتها هنا. وعلى بعد أمتار قليلة من خيمة رجوى أنشأ شاب يبلغ من العمر 25 عاما من جسر الشغور قفصا لحمائمه الثلاثين التي جلبها معه في أقفاص خلال فراره من سوريا.

بعض الناس هنا أنشأوا مشروعات شبه شرعية للتعيش منها. فهناك خيمتان تبيعان الأغراض وأخرى كمخبز - كتب على الخيمة «مخبز الثورة» - حيث يقول الخبازان إنهما يبيعان الخبز بالأسعار السورية. زوج رجوى ناشط في المعارضة المسلحة، وبمساعدته ومساعدة بعض معارفه تمكنوا من عبور الجبال دون أذى للوصول إلى تركيا. وأوضحت أن الجميع لم يكونوا بمثل حظها، فقالت «كان الكثيرون يرغبون في الحضور إلى هنا، لكنهم خائفون. فالجند يسيطرون على الطرق، التي أصبحت خطرة». أما زوجها الذي يعيش لاجئا في مخيم ألتينوزو، فعادة ما يعبر إلى الجانب السوري لنقل المؤن، وحماية اللاجئين إلى تركيا. فتقول «زوجي مطلوب في سوريا، لكنه لا ينفك عن دخول الأراضي السورية. وفي كل مرة يتركنا أخشى ألا نراه مرة أخرى. نحن نحارب كثيرا. أنا أود منه ألا يذهب إلى هناك، لكنه لا ينصت إلي».

وعلى الرغم من اعترافها بأن السلطات التركية تهتم لأمرهم في معسكر اللاجئين، فإنها غير سعيدة هنا. فتقول «أنا أدعو الله كل يوم أن تنتهي هذه الحرب سريعا، حتى نتمكن من العودة سريعا».

* سلوى من اللاذقية جدران الغرفة عارية إلا من علم سوري تم تجميعه من قصاصات أقمشة وشجرة كريسماس مزخرفة مصنوعة من ورق الكريب. وتقول ريم (17 عاما) ضاحكة «أردت شجرة كريسماس، لذا صنعت واحدة. تحتفل العائلة بكل المناسبات سواء كانت عيد الأضحى أو أعياد الكريسماس». وهي شابة فارعة شعرها طويل، تعمل والدتها سلوى طبيبة نفسية وكانت لديها عيادة خاصة في اللاذقية قبل أن تقرر ابنتاها المراهقتان التنازل عن الشقة التي يستأجرنها وبيع كل ما يملكن والذهاب إلى تركيا في يونيو (حزيران) 2011. وتقول «كانت الأمور تزداد صعوبة وبدأت أخشى على أسرتي». ودخلت كل من سلوى وابنتيها ريم وإسراء (19 عاما) تركيا من المعبر الحدودي الشرعي لامتلاكهن جوازات سفر، حيث أعفت تركيا السوريين من شروط الحصول على تأشيرة دخول تركيا عام 2009، لكن انتهت صلاحية جوازات سفرهن. وتقول سلوى وهي تشعل سيجارة «لا نريد أن نلفت الانتباه هنا. إذا وجدتنا السلطات التركية، فسوف ترحلنا إلى أحد معسكرات اللاجئين». كانت ريم في السنة النهائية من المرحلة الثانوية وقت مغادرتها للبلاد. وتقول «لقد كنت أود الالتحاق بالجامعة ودراسة علم النفس مثل أمي. إن هذا صعب للغاية هنا، لأنني لا أتحدث التركية. ولم أستطع العثور على وظيفة. نحن لا نريد شفقة أو مساعدة من أحد. أريد أن أعمل، لكن لا أحد يرغب في توظيفي».

وأوضحت منظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا أن تركيا لا تزال ترفض منح مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اللجوء، مما يحرم أمثال سلوى وإسراء وريم، الفارين من منطقة صراع، من الوجود في البلاد بشكل قانوني. وتقول ريم «من حقنا أن نعمل أو ندرس أو ندير مشروعنا الخاص. لم يكن بمقدورنا القيام بأي شيء لمدة عام تقريبا». ولا يحظون بنظام رعاية صحية مجاني مثلهم مثل اللاجئين السوريين الآخرين الذين لا يفضلون الإقامة في معسكرات اللاجئين.

منذ أربعة أشهر وجدت إسراء وظيفة في مطعم تعمل فيه لمدة عشر ساعات طوال أيام الأسبوع حتى توفر المال اللازم لمعيشة أسرتها. وتقول ريم «نقضي أنا وأمي جل وقتنا في المنزل، ونتصفح مواقع الإنترنت ونتابع أخبار ما يحدث في سوريا على شاشة التلفزيون». وتقدم سلوى، التي كانت تقيم في حي أغلب سكانه من العلويين في أنطاكية، نفسها وابنتيها كفلسطينيات كإجراء احترازي. وتقول «كان جيراننا في شقتنا القديمة يعلمون أننا سوريون، وفحصت الشرطة أوراقنا مرتين». وتضيف ريم «دائما ما يسألنا الناس في تركيا عما إذا كنا سنة أم علويين. لم أعد أجيب عن هذا السؤال لأنني أقلق من رد فعلهم إذا علموا أنني من السنة. لم يعد أحد يطرح هذا السؤال في سوريا». وتخشى ريم من انزلاق بلدها إلى مستنقع من الحرب الأهلية قريبا. وتضيف «يبدو أن الناس لم يعودوا يهتمون سوى بالطائفة التي ينتمون إليها».

* أم الدين من درعا تعمل أم الدين معلمة وأم لأربعة أبناء. وتركت منزلها في درعا بعد أن تلقت تهديدات بالقتل ووصلت إلى الأردن في منتصف شهر مارس. ألقى نظام الأسد القبض على زوجها في ديسمبر، لكنها تقول إن التهديدات بدأت العام الماضي، حيث توضح قائلة «في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، وجدنا قوات الأمن التابعة لنظام الأسد أمام باب منزلنا. نظرت من النافذة ورأيت عددا هائلا من الرجال المسلحين يرتدون ملابس سوداء. تبين أنهم لم يكونوا جنودا، بل كانوا شبيحة (موالين للأسد). لقد كانوا يدقون على الباب بعنف دفعني إلى فتح الباب فورا، فاندفعوا نحو الداخل وسألوني عن مكان زوجي، فأخبرتهم بأنني لا أعلم، وكنت صادقة، لكنهم نعتوني بالكاذبة. وبدأوا يمزقون الستائر ويحطمون الأثاث». ونصحها أحد الضباط بعد مغادرتهم بإحكام إغلاق المنزل عليها وعدم فتح الباب لأي شخص مرة أخرى. وتستطرد قائلة «بعد ذلك بفترة قصيرة، اتصل بي زوجي وأخبرني بعدم استقبال أي مكالمة ترد من هذا الرقم مرة أخرى. وأثار هذا في نفسي الخوف». وتم إلقاء القبض على زوجها في ديسمبر ولا تعلم عنه أي شيء منذ ذلك الحين.

قررت أم الدين مغادرة منزلها بعدما اجتاحت الدبابات المدينة في وقت متأخر من شهر فبراير (شباط) الماضي. وقالت «تم ذبح العديد من الناس، ومروا عليهم بالدبابات. وعندما كنت في طريق العودة من المدرسة إلى منزل والدتي في ذلك اليوم كانت الدماء تجري في الشوارع. وعندما وصلت للمنزل كان قد تم تدمير أو سرقة كل شيء، وكان من المستحيل البقاء هناك. وطلب مني جيراني أن أعود وأرى منزلي، وقد ذهبت بالفعل للحصول على بعض الأشياء، لكني لم أجد أي شيء، كما لم يكن أمامي سوى الهروب إلى الأردن».

وفي إحدى الليالي الباردة سافرت أم الدين هي وأربع أو خمس عائلات، بما في ذلك الأطفال والنساء، من دون أن يأخذوا معهم أي شيء. وعن ذلك تقول أم الدين «مشينا عبر الحقول، وما إن وصلنا إلى حدود درعا، حتى أخبرنا الشباب بأنه يتعين علينا السير خلال الكيلومتر المقبل نحو الحدود في صمت تام. وعندما سألت عن السبب وراء ذلك، لا سيما أننا نصطحب بعض الأطفال، قيل لنا إن أعالي الجبال تكتظ بالجنود التابعين للنظام، ولو سمعوا أي صوت فسوف يطلقون النار بشكل فوري، وهو ما قد يعرضنا جميعا للقتل. واعتقدنا أننا سوف نلقى حتفنا، ورفضنا التوقف لأخذ قسط من الراحة. وساعدني الشباب في حمل أطفالي، وكان يتعين علينا عبور الجبل، ثم وصلنا إلى سور من الأسلاك الشائكة، وكنت أحمل اثنين من أطفالي الصغار، في حين كان الطفلان الآخران يسيران أمامي. ولم يتمكن الطفلان من عبور السلك الشائك، وكانا خائفين من أن يناديا علي لمساعدتهما. وعندما عبرت السلك الشائك لم أتمكن من العثور عليهما، ولذا عدت مرة أخرى إلى الأراضي السورية للبحث عنهما، وكانا يناديان علي بصوت خافت ويقولان «أماه، ساعدينا، لقد وقعنا في الأسلاك». ووجدتهما في نهاية المطاف وخلصتهما مما كانا فيه بأقصى سرعة ممكنة، ثم عدت لحمل الطفلين الأصغر، وطلبت من الطفلين الآخرين أن يمسكا بثوبي حتى لا أفقدهما مرة أخرى».

وكان الجنود الأردنيون في انتظارهم، وتقول أم الدين «سألني نجلي، وهو في الثالثة والنصف من عمره، قائلا: لماذا يعطينا هؤلاء الجنود الشاي، في حين أن الجنود في المنزل يقتلون الناس؟.. وأجبته عليه قائلة: لأنها سوريا». وأضافت أم الدين «لم يذهب أولادي للمدرسة لمدة عام كامل، ولم يتمكنوا من اللعب في الشارع لمدة عام كامل. وفي درعا، كانوا يشعرون بحالة من الذعر طوال الوقت. إنني أعتزم بداية حياة جديدة هنا، كما أعتزم محو الاثنين وثلاثين عاما التي عشتها من حياتي، ونسيان أي شيء حدث فيها. إنني أصلي وأدعو الله أن أرى زوجي مرة أخرى، كما أدعو له ولكل المعتقلين».

* أبو شادي (40 عاما) من دمشق هناك أيضا أبو شادي، وهو متزوج من ثلاث سيدات وكان يعمل في وزارة الري والمياه السورية في دمشق، وقيل إنه وشقيقه كانا يقودان الاحتجاجات في ضاحية على مشارف العاصمة السورية دمشق. ونتيجة لهذا النشاط أصبح أبو شادي أحد المطلوبين للحكومة السورية، وهرب إلى الأردن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ويعيش الآن في عمان مع شقيقه الأكبر.

ويقول أبو شادي «في مساء أحد الأيام كنت أنا وشقيقي نشاهد الأخبار التي كانت تتحدث عما حدث في تونس وفي مصر، وقال المعلقون إن سوريا ستكون البلد القادم لتلك الاحتجاجات. ونظرنا لبعضنا بعضا وقلنا: لماذا لم نقم بذلك؟». وقال أبو شادي إنه لم يكن يجرؤ، قبل الثورة السورية، أن يتحدث في الأمور السياسية، حتى مع شقيقه، لكن الثورة في تونس وفي مصر قد غيرت ذلك. وأضاف «لقد نجحت الثورة في مصر وتونس في إسقاط الحكومات هناك في غضون أسابيع قليلة، واعتقدت أن الأمر سيستغرق عندنا 20 يوما، وكان هذا تصورنا في البداية، لكننا وصلنا لمرحلة يقومون فيها بقتل الأطفال الصغار».

في البداية، لم يكن الأمر يتعدى مجرد الكتابة على الجدران، ثم نجحت أول مسيرة في جذب بضع عشرات من الأشخاص، لكنها كانت مثل «أحجار الدومينو»، على حسب تعبير أبو شادي، الذي أضاف «شهدت الجمعة التالية مسيرة من 2.000 شخص، وكنا نصرخ وكانوا يردون بإطلاق النار، وكانوا يشعرون بالخوف على الرغم من أنه لم تكن لدينا أي أسلحة».

والآن تحيط الفرقتين الثالثة والرابعة بتلك المدينة التي كان يعيش فيها نحو 23.000 شخص، لكنها «أصبحت الآن خاوية على عروشها ولم يعد هناك سوى الأطفال والعجائز، بعدما هرب الآخرون». وقد هرب أبو شادي في شهر أكتوبر، ولحق به بقية أفراد عائلته. ويقول أبو شادي «أتيت إلى هنا بالطرق الشرعية. وعلى الرغم من أنني بعيد عن سوريا، فإنها لم تغب عن ذهني لحظة واحدة، ولا أستطيع العيش من دون سوريا. وسوف نعود إليها لا محالة، إن شاء الله. كل ممتلكاتنا، وكل شيء، هناك في سوريا، ولذا سوف أعيش هنا لمدة شهر أو شهرين ثم أعود مرة أخرى. كنت ناشطا قبل الثورة، وما زلت ناشطا هنا في الأردن، وأقوم بكل ما أستطيع القيام به لتقديم المساعدة. إنني أقوم بأشياء عديدة، لكني لا أريد أن أتحدث عنها الآن، لأنه ليس من الضروري الحديث عنها». واختتم أبو شادي حديثه قائلا «إنني أريد حكومة منتخبة من قبل الشعب، حكومة ديمقراطية وعادلة. ويجب تقديم كل الذين شاركوا في عمليات التعذيب إلى المحاكمة، لأن هذا هو العدل».

* باتفاق خاص مع «الغارديان»

* تم تغيير بعض الأسماء بناء على طلب ممن أجريت معهم المقابلات الشخصية

لندن: «الشرق الأوسط».... اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجلس الأمن - التابع للأمم المتحدة - أمس بدعم «القمع» الذي يتعرض له الشعب السوري بصورة غير مباشرة، وذلك عبر إخفاقه في اتخاذ موقف موحد بشأن الأزمة السورية.. بينما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، إن الجامعة لا تؤيد استخدام القوة ضد سوريا لإجبارها على إنهاء حملتها ضد الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال أردوغان في اجتماع مع الهيئة البرلمانية لحزبه (العدالة والتنمية) الحاكم في البلاد في كلمة أوردتها صحيفة «توادي زمان» التركية: «من خلال عدم اتخاذه قرارا، دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل غير مباشر القمع.. وقوفنا مكتوفي الأيدي بينما يموت الشعب السوري كل يوم هو دعم للقمع»، مضيفا: «لن ندير ظهورنا للشعب السوري، لن نترك الشعب السوري لمصيره».

وبعد أن كانت تركيا صديقة لدمشق أصبحت منتقدة عنيفة للرئيس السوري بشار الأسد في حملته المستمرة منذ عام ضد معارضيه ودعته إلى التنحي.. وفي فبراير (شباط) وصف رئيس الوزراء التركي استخدام الصين وروسيا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا بأنه «مهزلة بالنسبة للعالم المتحضر».

وكان أردوغان قد انتقد في وقت سابق المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لعدم دعوته إلى الإطاحة بالأسد، وقال: «إن أي خطة تضع الظالم والمظلوم في نفس الشريحة تعمل على استمرار العنف». وأضاف أردوغان أن العالم فقد الثقة في الأسد، مؤكدا أن تصديق وعوده سيمنحه الفرصة لارتكاب «مزيد من المجازر».

وقال أردوغان، أمس، أيضا إن حكومته تعمل على تأمين الإفراج عن اثنين من الصحافيين الأتراك فقدا في سوريا منذ نحو شهر. وأضاف: «نواصل جهودنا المكثفة فيما يتعلق بالصحافيين التركيين المحتجزين في سوريا. نواصل جهودنا على كل المستويات لتأمين الإفراج عنهما فورا وضمان عودتهما إلى تركيا»، ولكنه لم يذكر على وجه التحديد الجهة التي تحتجزهما، وما إذا كانت تتبع النظام السوري أو المعارضة.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، إن الجامعة لا تؤيد استخدام القوة ضد سوريا لإجبارها على إنهاء حملتها ضد الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عام.

وجاءت تصريحات العربي بعد يوم من إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان أن سوريا تعهدت بسحب جميع وحداتها العسكرية من المدن بحلول العاشر من أبريل (نيسان) لتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار مع المعارضة بعد يومين من ذلك.

وقال العربي في أعقاب اجتماع مع وزير خارجية جمهورية التشيك إنه يعتقد أن على الأمم المتحدة أن تجبر سوريا على إنهاء العنف، لكنه أضاف أن الجامعة العربية لا تؤيد التدخل العسكري في سوريا.

وقال دبلوماسيون إن أنان حث مجلس الأمن على مناقشة إرسال بعثة مراقبة إلى سوريا في ضوء قبول الرئيس السوري بشار الأسد مهلة العاشر من أبريل، رغم عدم تراجع حدة العنف حتى الآن.

وتعهد الأسد مرارا بإنهاء حملته على النشطاء المناهضين للحكومة التي دفعت سوريا إلى حافة حرب أهلية لكنه لم يفِ بتعهداته.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... سعيا منه لوضع حد لكل «الأقاويل والمغالطات» بشأن تعاطيه مع القضية الكردية، ولما حكي مؤخرا عن تعرضه لضغوط دولية لعدم إعطاء حيز واسع لهذه القضية، أعلن المجلس الوطني السوري عن إصدار وثيقة وطنية تحمل رؤيته والتزاماته لحل القضية الكردية في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا أساسيا من القضية الوطنية العامة.

وفيما دعا المجلس خلال مؤتمر عقده في إسطنبول للإعلان عن الوثيقة القوى والشخصيات السياسية للتوقيع عليها، أكد ممثل الأكراد في المؤتمر وداخل المجلس الوطني عبد الباسط سيدا أن «هذه الوثيقة تلبي - وإلى حد بعيد - المطالب العامة للشعب الكردي، وتطمئن هواجسه لجهة أن المجلس الوطني السوري ينطلق في خطة عمله الحالية وللمرحلة المقبلة من مشروع وطني».

وأوضح سيدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الوثيقة حصيلة حوار مع المجلس الوطني الكردي، كما ترتكز على الوثيقة الصادرة مؤخرا في تونس»، وأضاف: «لا شك أن للمجلس الكردي بعض الملاحظات على مسائل كان يجب أن تتضمنها الوثيقة، على غرار المطالبة باللامركزية السياسية والاعتراف بالشعب الكردي، إلا أن المجلس الوطني السوري أوضح أن الاعتراف بالهوية القومية الكردية يشكل اعترافا تلقائيا بالشعب الكردي».

وعما يحكى عن ضغوط تركية لتحجيم القضية الكردية، لفت سيدا إلى أن «إصدار هذه الوثيقة - وبالتحديد من إسطنبول - يؤكد أن القرار بالنهاية قرار السوريين»، آملا أن «تكون الوثيقة فاتحة عهد جديد بين السوريين على أساس الاحترام المتبادل فيما بينهم ليكون تنوعهم قوة».

بدوره، أوضح عضو المجلس الوطني محمد سرميني أن «هذه الوثيقة جاءت لتؤكد سعي المجلس الوطني للحفاظ على حقوق وحريات كل مكونات الشعب السوري دون استثناء»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الوثيقة تؤكد التزامنا بحل القضية الكردية من خلال اعترافنا الدستوري بهوية الشعب الكردي، واعتبار القضية جزءا أساسيا من القضية الوطنية العامة».

وشرح سرميني أن الوثيقة «تضمن للأكراد كل حقوقهم؛ من حق اللغة لحق ممارسة عاداتهم وتقاليدهم ضمن إطار الوحدة الوطنية»، واصفا إياها بـ«الوثيقة التاريخية التي ستعطي للمجتمع الدولي نموذجا عن اللحمة الوطنية التي تؤسس لإسقاط النظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية، تضمن وتحترم حريات كل مكونات الشعب السوري»، وقال: «لقد خرجنا ببنود الوثيقة بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مع القيادات الكردية، كما سيكون لنا سلسلة ندوات لمحاولة الاستفادة من نقاط التلاقي التي تجمع مكونات الشعب السوري».

وجاء في بنود الوثيقة أن «المجلس الوطني سيعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد، ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين».

ويؤكد المجلس الوطني في هذه الوثيقة أنه سيعمل أيضا مع القوى الموقعة عليها على «إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف على القضية الكردية في سوريا، والمعاناة التي مر بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش».

هذا ونصت الوثيقة على أن «المرحلة المقبلة تستوجب توحيد جهود السوريين جميعا، وتركيزها في إطار واحد لمواجهة النظام الدموي، وحماية شعبنا من بطشه وإرهابه، وإنقاذ سوريا من الطغمة التي استمرأت القتل والتدمير». وأضافت: «إن المجلس الوطني السوري وكل القوى الموقعة ملتزمة بالعمل معا لحماية شعبنا والدفاع عنه، وتأمين كل ما يؤمن إسقاط النظام وبناء سوريا الجديدة التي تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم. وتعد هذه الوثيقة تطبيقا لوثيقة العهد الوطني بين أطياف المعارضة، وجزءا لا يتجزأ منها».

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.. استبعد ناصر عبد العزيز الناصر، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة فكرة تنحي الرئيس بشار الأسد وإعطاء صلاحياته لنائبه، وفقا لمقترحات الجامعة العربية السابقة، وقال: «نحن لا نقول هل يترك الرئيس الأسد منصبه أم لا، فالهدف من مشروع القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 فبراير (شباط) الماضي - بتفويض كوفي أنان كمبعوث خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية - هو وقف نزيف الدم ووقف القتال والبدء في عملية سياسية». وأضاف الناصر، خلال مؤتمر صحافي بالأمم المتحدة أمس: «نحن لا نضع العربة قبل الحصان، بل نريد وضع الحصان أمام العربة، نريد وقف القتال ثم البدء في الحوار، ونأمل أن تؤدي خطة أنان ذات النقاط الست إلى وقف سفك الدماء والمحافظة على أرواح المدنيين والبدء في حوار سياسي يؤدي إلى حوار وطني يتيح موافقة الشعب السوري على ما يريده من شكل الحكومة ومن الرئيس».

وأبدى رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة قلقه من الوضع في سوريا، وأشار إلى مناقشات تجري بينه وبين المبعوث الأممي كوفي أنان ليقوم بإعطاء شهادته أمام الجمعية العامة خلال يومي 12 أو 13 أبريل (نيسان) الحالي، وقال الناصر: «بحلول 10 أبريل ستنتهي المهلة المحددة للنظام السوري لوقف القتل وسحب كل الآليات العسكرية من المناطق السكنية، والعالم يراقب ما سيحدث.. وللأسف تصلنا تقارير بأن القتل مستمر، ويجب وقف جميع أشكال العنف والقتل».

وأوضح الناصر أنه يجب الانتظار حتى انتهاء المهلة، نافيا مناقشة فكرة تمويل المعارضة السورية. وقال: «نحن نناقش كيفية مساندة ودعم مهمة كوفي أنان ومدى التزام الحكومة السورية بها، وقد تحدثت للمبعوث الخاص وطلبت منه تقديم إفادته أمام الجمعية العامة؛ لأن التفويض بمهمته جاء من الجمعية العامة». وأوضح الناصر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست لها علاقة بقرارات مؤتمر أصدقاء سوريا بإسطنبول، وأن الجمعية في انتظار إفادة أنان بعد انتهاء المهلة ليقول هل نجح في مهمته أم فشل.

وحول قلق الجمعية العامة من تضاؤل فرص نجاح كوفي أنان في تحقيق مهمة وقف القتال في سوريا، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: «مهمة كوفي أنان ليست سهلة، بل معقدة.. لكن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتا أمام ما يحدث. والجمعية العامة للأمم المتحدة لديها ثقة كاملة في قدرات كوفي أنان وخلفيته، وهو في مواجهة تحدٍّ كبير». وأضاف الناصر: «من حديثي مع أنان، أرى أنه متفائل أن شيئا ما سيحدث».

لندن: «الشرق الأوسط».... قال رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لا يعتقد أن النظام الحالي في دمشق سيتمكن من البقاء طويلا في السلطة، مضيفا أن العنف الحالي في سوريا بلغ حدا يفوق قدرة بشار الأسد وحكومته على البقاء. وأوضح رفعت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن «المشكلة انتشرت في شتى أنحاء سوريا، ولا يوجد مكان بمنأى عن العنف، لذا أعتقد أن بشار الأسد لن يتمكن من البقاء طويلا في السلطة».

وأعرب رفعت عن اعتقاده بأنه «في حال بقاء الأسد، يجب أن يتعاون مع حكومة جديدة وتقديم خبرته لها».. لكنه أكد أن عائلة الأسد لا تزال تحظى بشعبية بين أبناء الشعب السوري، مضيفا أنه يجب إرسال بعثة من الأمم المتحدة والجامعة العربية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

يذكر أن رفعت الأسد كان نائبا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد، قبل أن يتم نفيه إلى فرنسا بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة قبل عقود. وقاد رفعت الأسد حملة عسكرية على حماه في عام 1982 «لقمع انتفاضة جماعة الإخوان المسلمين»، وأسفرت هذه الحملة عن مقتل ما بين 10 آلاف و25 ألف شخص.

وعلى الرغم من نفيه من البلاد عام 1984، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فإنه جرد من منصب نائب رئيس الجمهورية عام 1998. وعندما تولى بشار الأسد الرئاسة خلفا لوالده انتقده رفعت الأسد، ووصف انتقال السلطة بأنه «مهزلة حقيقية ومسرحية غير دستورية»، معتبرا نفسه الوريث الشرعي للحكم.

ويقول جيرمي بوين، محرر شؤون الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه ليس مستغربا أن يشن رفعت الأسد هجوما على الرئيس السوري بالنظر إلى وضعه في المنفى.. مضيفا أن النقاط التي يثيرها تحظى باهتمام وموافقة معارضي الأسد في الغرب وفي الشرق الأوسط.

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... يخطئ من يعتقد، ولو للحظة، أن نظام بشار الأسد سيلتزم بمبادرة كوفي أنان، كما أعلن، ويقوم بسحب قواته من المدن والقرى السورية، ناهيك عن تنفيذ باقي خطوات مبادرة أنان، من السماح بحق التظاهر، ودخول الصحافيين، إلى الجلوس على طاولة المفاوضات الذي يعني رحيل الأسد.

فما يفعله النظام الأسدي اليوم هو أمر أشبه بإعلانات البرامج التلفزيونية «فاصل ونواصل»؛ حيث يسعى النظام لإيجاد ثقوب بالموقف الدولي المتصاعد نتيجة اجتماع أصدقاء سوريا في إسطنبول، وتفاديا للاجتماع الآخر المزمع عقده للمجموعة نفسها بفرنسا هذا الشهر، ولقطع الطريق على الدول المؤثرة التي حسمت أمرها بمساعدة الثوار السوريين من سلاح وخلافه، بل إن مصادري تشير إلى تحركات دبلوماسية سرية على قدم وساق في أكثر من اتجاه لحشد الصفوف الدولية ضد نظام الأسد الذي يريد أن يقوم الآن بخطوة «فاصل ونواصل» من خلال قبوله الثالث بخطة أنان، ومهلة العاشر من أبريل (نيسان)، حتى يشتت الجهود الدولية، ثم يعود إلى قتل السوريين!

لذا، فيجب أن يتنبه المجتمع الدولي إلى أمر مهم، هو أنه عندما أعلن مصدر أسدي عن قبول خطة أنان بالمرة الأولى قتل قرابة 79 سورياً، وعندما أعلن النظام رسميا قبول خطة أنان للمرة الثانية قتل وقتها قرابة 217 سورياً، وقبل أمس، ومع الإعلان الأسدي الثالث عن قبول خطة أنان، كان قد قتل ما لا يقل عن 60 سورياً، والأمر نفسه تم يوم قبول فريق الدابي؛ حيث قتل ما يزيد على أربعمائة سوري، فكم ستكون حصيلة «فاصل ونواصل» اليوم بعد قبول الأسد، للمرة الثالثة، خطة أنان؟ الله أعلم بالطبع، لكن من الخطأ الركون لما يصدر عن الأسد من مواقف تجاه المبادرات العربية والدولية، فكل ما يفعله الأسد هو محاولة شراء الوقت لا أكثر ولا أقل، خصوصا إذا تنبهنا، مثلا، إلى أن موسكو قد دعت، قبل يومين، الأسد إلى ضرورة أن يبادر هو إلى وقف إطلاق النار، وقبل الثوار، ولهذا الأمر مغزاه!

وعليه فالمفترض اليوم هو عدم تصديق إعلانات النظام الأسدي وتعهداته، فالأسد هو الأسد، ودبلوماسيته هي «فاصل ونواصل».. فعلها بسوريا على مدار عام كامل، وفعلها بلبنان على مدى عشر سنوات، وكذلك بالعراق على مدى سبعة أعوام؛ لذا فيجب أن تكمل مجموعة أصدقاء سوريا، بل قل غرفة أصدقاء سوريا، خطتها بالاتجاهات كلها، وكأن الأسد لم يعلن موقفا على الإطلاق، فليس مهماً ما يقوله النظام الأسدي، بل ما يتم على الأرض، وما يحدث بأرض الواقع، وحتى نشر هذا المقال، هو أن السوريين يُقتلون على يد قوات الأسد؛ لذا فلا بد من خطوات جادة لوقف آلة القتل هذه، وأولى هذه الخطوات هي مد الثوار السوريين بالسلاح، وعدا عن ذلك فإن كل ما يفعله النظام الأسدي بحق السوريين هو «فاصل ونواصل»، ويجب ألا يُخدع المجتمع الدولي، وتحديدا أصدقاء سوريا، بوعود الأسد أكثر من ذلك.