مصر: طنطاوي لن يترشح للرئاسة والأشعل يتنازل لمصلحة الشاطر..الأزهر يتمسك بمقاطعة لجنة الدستور والقرضاوي يدعو «الإخوان» إلى المرونة

نفى مسؤول عسكري لـ «الحياة»، تقارير عن اعتزام المجلس العسكري الحاكم في مصر الدفع برئيسه المشير حسين طنطاوي مرشحاً للرئاسة رداً على إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» ترشيح نائب مرشدها خيرت الشاطر، فيما أعلن مساعد وزير الخارجية السابق عبدالله الأشعل تنازله عن خوض السباق الرئاسي لمصلحة الشاطر، على رغم أن لم تكن هناك حملة ملحوظة لترشحه من الأساس.

وأفيد بأن الاتصالات بين جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي للحصول على تأييد الأخير للشاطر تسير «في شكل مرضٍ». وقالت مصادر في «الإخوان» لـ «الحياة»، إن «قيادات في حزب النور أبلغتنا بدعمها الشاطر ورحبت بقرار الجماعة، وأكدت أن إعلانه الحزب رسمياً دعم الشاطر بات قاب قوسين أو أدنى».

يأتي ذلك وسط ارتفاع نبرة معارضة قيادات في «الإخوان» لترشيح الشاطر، إذ اعتبر القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، محمد البلتاجي أن «من الظلم للوطن وللإخوان أن يتحملوا وحدهم مسؤولية الوطن كاملة في تلك الظروف الحرجة». وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «أحترم رأي الغالبية من إخواني الذين رأوا غير ذلك وأعرف إخلاصهم وأتفهّم أسبابهم، لكنني في غاية القلق على مستقبل الوطن ومستقبل المشروع الإسلامي الذي أرى أن أطرافاً تسعى إلى توريطه وإفشال تجربته لتتخلص منه سريعاً». وأضاف: «كل ما أملكه الآن أن أحذّر إخواني من هذا التوريط وأنصح بأن يتحسسوا مواضع أقدامهم، وألزم نفسي بذلك حتى ينقشع الغبار قريباً وتنجلي المصلحة الوطنية فأنحاز إليها أيما كانت».

وتهيمن جماعة «الإخوان» على غرفتي البرلمان وتطالب بتشكيل الحكومة كما أنها بسطت سيطرتها على الجمعية التأسيسية للدستور، إضافة إلى منافستها على منصب الرئيس. وعقد عبدالله الأشعل مؤتمراً صحافياً في مقر الجماعة أمس بحضور المرشد العام محمد بديع أعلن فيه تنازله عن خوض الانتخابات لمصلحة الشاطر.

وقال الأشعل إن «مبادرتي بالانسحاب جاءت بعد أن حصلت على 40 ألف توكيل صحيح، والبقية في الطريق، واستكملت كل الأوراق المطلوبة للترشيح... هذه الخطوة لم تأتِ نتيجة عدم قدرتي على تحمل تبعات الماراثون الانتخابي ومسؤولياته». وأضاف: «استكملت كل أوراق ترشحي ولكن القضية ليست في الترشح من عدمه لأنه يتعين أن تكون معركتنا جميعاً هي محاربة الفساد وليست محاربة الإخوان، وهنا فإنني أضع ثقتي الكاملة في مرشح الجماعة».

وأوضح أنه اتصل برئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي، وأرسل خطاباً إلى «الإخوان» قال فيه إن «هناك نوعاً من التربص، وقررت أن أكون من الداعمين لمشروع الإخوان الوطني في هذه الظروف الحرجة». وناشد القائمين على السلطة حالياً في البلاد، «أن يعملوا على مساعدة جماعة الإخوان لتنفيذ مشروعها الوطني»، كما طالب «بمقاومة عمليات شراء الأصوات في التوكيلات أو في الانتخابات نفسها لأن المستهدف هو إعادة إنتاج النظام البائد». ورحب بديع بقرار الأشعل الذي اعتبره «خدمة لمصر وللمصلحة الوطنية».

من جهة أخرى، قال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن المشير طنطاوي «لم ولن يقدم على الترشح للرئاسة مهما كانت الأسباب». وأضاف أن «المشير يريد فقط أن يمر بالبلاد إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة». ورفض التعليق على مصير المشير بعد الانتخابات الرئاسية، مكتفياً بالقول: «يكفيه ما قدمه سواء خلال مرحلة خدمته العسكرية أو خلال فترة إدارة البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم البلاد لرئيس مدني منتخب».

وكانت حملة لدعم ترشح طنطاوي طالبت في بيان «القوى الوطنية بمختلف توجهاتها بالالتفاف حول المشير، واستمرار الضغط عليه لخوض الانتخابات». وقالت: «لا بد من أن نكون على قلب رجل واحد، بعد أن اكتشفنا أن مسيرتنا، وأمننا وأمن مصر القومي في خطر، وأننا في حاجة إلى من يعبر بنا عنق الزجاجة التي تعثرت فيها بلدان أخرى، ولولا حكمة وفطنة المشير والمجلس العسكري، لتكالب علينا كل من لا يريد الخير لمصر».

وكان مقر اللجنة العليا للانتخابات شهد أمس مهرجاناً كرنفالياً بالطبل والمزمار أثناء زيارة المغني الشعبي سعد الصغير اللجنة للاستعلام عن أوراق الترشيح. وقال الصغير: «رشحت نفسي للانتخابات الرئاسية بعد أن شاهدت بعيني أشخاصاً لا يصلحون لهذه الخطوة... سأترشح لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين». وألقت قوات الشرطة القبض على شخص في مقر اللجنة يدعى عصام مصطفى ادعى أنه «المهدي المنتظر» وضبطت معه حشيشة الكيف وحبوب مخدرة.

على صعيد آخر، عاقبت أمس محكمة عسكرية بالسجن ست سنوات الرائد في الجيش أحمد علي شومان، بتهم بينها «انتهاج سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حال كونه ضابطاً وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو يرتدي زياً عسكرياً ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين في ميدان التحرير».

ودين أيضاً بـ «إهمال إطاعة الأوامر العسكرية وإبدائه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفاً للمادة 103 من قانون 232 والذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية وكذلك ارتداء الزي المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية».

وكان شومان شارك في تظاهرات التحرير قبل تنحي مبارك في شباط (فبراير) 2011، وتم إلقاء القبض عليه ثم أصدر طنطاوي عفواً عنه. لكنه كرر نزوله بملابسه العسكرية إلى تظاهرات التحرير في ما عرف بـ «أحداث محمد محمود» وتم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه إلى وحدته لتسليم نفسه بعد أن سجل شريطاً مصوراً قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها وانتقد قرارات عسكرية وسياسية يتخذها المجلس العسكري.

يكثّف مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر خيرت الشاطر اتصالاته مع التيار السلفي طلباً للحصول على دعمه لترشيحه، إذ التقى أمس قيادات في «الجبهة السلفية» ويسافر اليوم إلى الإسكندرية للقاء شيوخ «الدعوة السلفية» وقيادات حزب «النور» السلفي.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن أعضاء في مجلس شورى «الإخوان» لم تسمهم أن هناك تحركات «في طريقها للنجاح» لإقناع المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بقبول منصب نائب الرئيس في حملة الشاطر. غير أن جمال صابر مسؤول حملة أبو إسماعيل نفى لـ «الحياة» عزم مرشحه اتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن أبو اسماعيل «ماضٍ في طريقه نحو سدة الحكم، ونحن ماضون في دعمه».

ويأتي ذلك في وقت نفى مسؤول عسكري ما تردد عن اعتزام المؤسسة العسكرية الدفع برئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي مرشحاً للرئاسة رداً على إعلان «الإخوان» ترشيح الشاطر. والتقى طنطاوي أمس وفداً من الكونغرس الأميركي لمناقشة ترتيبات الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

استبقت القوى المدنية في مصر والأزهر الشريف اجتماع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقرر اليوم، بإعلان تمسكها بالانسحاب، ما يضع عملية وضع الدستور على المحك ويزيد عزلة الإسلاميين، وفي القلب منهم جماعة «الإخوان المسلمين» التي دعاها أمس الداعية الإسلامي المحسوب عليها يوسف القرضاوي إلى إبداء مرونة و «توسيع المشاركة».

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، وهو أعلى هيئة في الأزهر، بعد اجتماع أمس التمسك بقراره السابق بعدم المشاركة في الجمعية التأسيسية «بوضعها الحالي لعدم التمثيل المناسب للأزهر بمكانته الدينية والعلمية». وقال المجمع في بيان إنه «ناقش موقفه من المشاركة في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من كل الجوانب، وانتهى إلى التمسك بقراره الصادر بعدم المشاركة».

وأعلن «تحفظه عن عدم التمثيل المناسب، مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية وهي إعداد مشروع الدستور». وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب التقى قبل يومين رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، محمد مرسي والقيادي في الحزب محمد البلتاجي، لكن الاجتماع لم يخرج بنتائج مرضية للأزهر.

وعلى النهج نفسه، أصدرت القوى المدنية المنسحبة من تشكيلة اللجنة بياناً أمس أكدت فيه تمسكها بقرارها. وأعلنت «تحفظها عن المقترحات التي تم طرحها خلال الأيام الماضية والتي لا تنطوي في نهاية الأمر إلا على استبدال بعض الأسماء التي وردت في التشكيل الأصلي للجنة الدستور، بأسماء أخرى وردت في التشكيل الاحتياطي». وشددت على «التمسك بإعادة النظر في أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات محددة».

وكانت القوى السياسية المنسحبة عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً لدرس اقتراحات حل أزمة الدستور، قبل أن تصدر أمس البيان الذي وقع عليه رؤساء أحزاب «الوفد» السيد البدوي و «المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار و «المصريين الاحرار» أحمد سعيد و «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبدالغفار شكر، إضافة إلى نقيب المحامين سامح عاشور، ونائب رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، اضافة إلى النائب المستقل عمرو حمزاوي واستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، والناشط أحمد حرارة.

وشدد البيان على أنه «في مثل هذه اللحظات الفارقة يجب أن تتراجع الأنا وتتقدم مصلحة الوطن على كل ما عداها، وهو ما لم يتحقق في تشكيل لجنة الدستور، إذ استحوذ حزبا الغالبية على النسبة الكاسحة من المقاعد، ما يناقض منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة». وأكد أن موقف المنسحبين «ليس صراعاً حزبياً أو سجالاً بين معسكر ديني وآخر مدني أو محاولة للحصول على مقاعد إضافية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصري والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التي يعتز بها الوطن».

وقال عضو الجمعية التأسيسية النائب وحيد عبدالمجيد إن جهود الوساطة «فشلت» بعد تمسك كل الأطراف بآرائها، «فالقوى المنسحبة ترغب في العودة إلى نقطة البداية وتشكيل لجنة الدستور في شكل مغاير لما حدث، وهو ما يرفضه حزبا الغالبية»، في إشارة إلى «الحرية والعدالة» وحليفه «النور» السلفي.

واعتبر أن ذلك «يجعل لجنة الدستور منقوصة الشرعية». وأضاف أن الحل «يجب أن يتم عبر النظر في موضوع وضع الدستور نفسه، وليس في شكل لجنة الدستور». وأوضح أنه يرى «ضرورة ان تتعهد اللجنة في اجتماعها (اليوم) الالتزام بوثيقة الازهر خلال وضع الدستور على أن يكون هذا التعهد مكتوباً ويتم إرساله إلى كل الهيئات والمؤسسات في الدولة». ورأى أن «حصول ذلك من شأنه ان يتغلب على نقصان شرعية الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور».

إلى ذلك، وجه الداعية الإسلامي البارز يوسف القرضاوي رسالة «نصائح» أمس دعا فيها «التيارات السياسية الموجودة على الساحة المصرية، إسلاميين وليبراليين ووطنيين، إلى التعاون في ما بينها في مختلف القضايا، ومنها قضية تأسيسية الدستور، وإلى عدم التصلب في المواقف، وتوسيع المشاركة لتشمل مزيداً من التوجهات داخل اللجنة المشكلة». ورأى أن على «الأغلبية (أن) تتنازل والأقلية (أن) تتعاون، فالجميع أمام مسؤولية تاريخية عن هذا البلد أمام الله والشعب والأمة». وطالب «عقلاء الوطن وعلماءه ورجاله ومفكريه ومثقفيه بالقيام بدور لتقريب وجهات النظر، والمرور بالبلاد من الأخطار المحدقة بها في الداخل والخارج، وبذل المساعي الحسنة لرأب الصدع».

علمت «الحياة» أن القيادي في «الجماعة الإسلامية» مرتضى خليفة المكنى «أبو عائشة»، سيعود إلى مصر غداً من اليمن بعد أكثر من 25 عاماً قضاها في الخارج.

وكان خليفة من قيادات «الجماعة الإسلامية» في صعيد مصر، وهو من مواليد محافظة أسيوط وفي منتصف العقد السادس من العمر، كما أنه اتهم في قضية قتل الرئيس السابق أنور السادات وبرَّأته المحكمة، وبعدها تولى مسؤول الدعوة في الجماعة في الصعيد، ثم اتُّهم في نهاية الثمانينات في قضية حرق نوادي الفيديو، وحُكِم عليه بالسجن 5 سنوات.

لكنه فرَّ إلى اليمن وتنقل منها إلى دول عدة عرفت منها السعودية، واستقر في اليمن قبل أكثر من 15 عاماً، وظل فيها إلى أن أسقطت الانتفاضة الشعبية الرئيس المخلوع حسني مبارك العام الماضي، وأجرت «الجماعة الإسلامية» اتصالات مع السلطات اليمنية والمصرية من أجل عودته، خصوصاً بعد أن برَّأت محكمة شركاءه في قضية حرق نوادي الفيديو.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين لـ «الحياة» إن «ملف خليفة تمت تسويته وسيعود إلى القاهرة مع واحد من أبنائه الخميس قادمين من صنعاء بعد أن سمحت السلطات اليمنية بعودة الإسلاميين المصريين إلى بلدهم»، مشيراً إلى أن «خليفة سيمثل أمام محكمة لإعادة محاكمته في القضية المتهم فيها وينتظر تبرئته أسوة بزملائه». ولفت إلى أن زوجة خليفة و10 من أبنائه عادوا من اليمن قبل أيام.

وكان القيادي في «الجماعة الإسلامية» جمال عبدالرحيم المكنى «أبو سليمان» وعضو في جماعة «الجهاد» هو سيد محمد عبداللطيف عادا من اليمن قبل أسابيع. ولا يزال عدد من قيادات الجماعتين في اليمن بانتظار إنهاء أوراق ترحيلهم إلى مصر، فضلاً عن ثلاثة قياديين من «الجهاد» سيعودون قريباً من السودان، وهم محكومون في قضايا عسكرية.

من جهة أخرى، ينتظر القيادي في «الجهاد» أحمد صلاح الأنصاري محاكمته في تركيا في 19 نيسان (أبريل) الجاري. وكان الأنصاري برز كقيادي في أفغانستان، وسافر إلى باكستان، ومنها إلى إيران، وهناك أبلغته السلطات ضرورة مغادرة أراضيها في ضوء رغبتها في إغلاق ملف الإسلاميين المصريين، فتسلل إلى تركيا وأوقفته السلطات هناك، لكن السفارة المصرية تدخلت وسعت إلى إغلاق ملفه في شكل قانوني.

وبعد أن كاد الأنصاري يغادر تركيا إلى مصر، اعتقلته السلطات ضمن مجموعة من الإسلاميين العرب كانوا مراقبين، ووجهت إليهم تهمة الارتباط بتنظيم «القاعدة». وكشفت مصادر أن الأنصاري مكث في العراق لسنوات، وقاتل ضد الأميركيين قبل أن يغادر بعد تضييق القوات الأميركية الخناق عليه.

اتفق وفدا دولتي السودان وجنوب السودان، خلال محادثات تجري في أديس أبابا، على وقف التصعيد العسكري والإعلامي واقتربا من توقيع «اتفاق وقف عدائيات» لتخفيف حدة التوتر والتزام التهدئة قبل الدخول في تفاوض لتسوية القضايا العالقة. غير أن الخرطوم اتهمت مجدداً الجيش الجنوبي بحشد قواته في ولاية الوحدة المتاخمة لولاية جنوب كردفان. وناقش وفدا السودان وجنوب السودان مقترح وقف عدائيات بين الدولتين، بعدما طرح كل طرف رؤيته للتهدئة تمهيداً لتوقيع الاتفاق. وأقر الجانبان تمسكهما بخيار السلام والتعاون بينهما.

وقال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين إن لا خيار أمام الدولتين سوى السلام والتعايش السلمي، ووصف اجتماع اللجنة الأمنية بـ «المثمر». وقال: «اتفقنا على عمل جاد ومثمر يجنّب البلدين الحرب وأن نواجه هذه القضايا بكل شفافية».

وأعلن وزير دفاع جنوب السودان جون كونغ، من جهته، أن لجنتي البلدين وقفتا على الحالة الأمنية في الحدود ووافقتا على وقف العمليات العسكرية.

وأفيد بأن لجنة مشتركة من الجانبين اقتربت من صوغ مشروع اتفاق بعد دمج ورقتين قُدّمت من كلا الطرفين في شأن الخروج بخطوات عملية تضمن إزالة الأسباب التي أدت إلى المواجهات العسكرية الأخيرة على الحدود. واتفق الطرفان على وقف التصعيد الإعلامي استجابة إلى طلب الوساطة الأفريقية، من اجل خلق أجواء مواتية للمفاوضات. وسادت روح إيجابية مقر محادثات أديس أبابا التي ستركز على الملف الأمني قبل الانتقال لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بالحدود والنفط.

لكن الخرطوم جددت أمس اتهام دولة الجنوب بحشد قواتها في ولاية الوحدة المتاخمة لولاية جنوب كردفان المضطربة، وأيضاً بدعم تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم متمردي دارفور و«الحركة الشعبية - شمال» من أجل مهاجمة مواقع النفط في هجليج ومواقع أخرى، وقالت إن ذلك لا يساعد في التفاوض ويعكس عدم جدية جوبا في تسوية الملفات العالقة.

واعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن الهجوم على منطقة إنتاج النفط في هجليج على حدود السودان مع جنوب السودان محاولة لتشوية صورة بلاده حتى تبدو دولة غير مستقرة. وأكد البشير لدى مخاطبته أمس اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الإسلامي الذي تستضيفه الخرطوم: «مستعدون للسلام لكن لن نفرط في أرضنا وسندافع عنها بالمهج والأرواح، ورغبتنا في السلام لا تعني عدم تمسكنا بأرضنا».

وأضاف أن «السودان في حاجة إلى وقفة تضامن قوية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب»، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة إلى «معاونة يُجابه بها الضغوط الهادفة إلى إضعافه بسبب مواقفه المستقلة والأصيلة من قضايا الأمة الإسلامية».

من جهة أخرى، بثّت قناة «الجزيرة» شريطاً يتحدث فيه حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون - المطلوب لدى المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم حرب في دارفور - ويأمر أفراداً من قوات حكومية بعدم الاحتفاظ بسجناء وأسرى حرب وقتلهم وإبادتهم فوراً، قائلاً: «سلّمونا نضيف، أمسح، إكسح، قشو، ما تجيبو حي، ما عندنا مكان».

لكن هارون قال إنه شرع في مقاضاة قناة «الجزيرة»، موضحاً أن هناك تلاعباً حدث في الشريط وإنه لم يقل «ما تجيبو حي» بل قال «جيبو حي»، واعتبر ما أوردته القناة بصوته «فبركة وتدليساً واضحاً».

على صعيد آخر، دفع وزير الصناعة السوداني عبدالوهاب محمد عثمان أمس باستقالته من منصبه إلى الرئيس عمر البشير، بسبب تعثر افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض في موعده المقرر الخميس.

الحياة..باريس - رويترز - كشف واحد من أبرز السياسيين في تونس يوم الاثنين أنه يحاول إقناع السلفيين بمواصلة السعي من أجل أجندتهم بالسبل القانونية على رغم غضبهم من أن الدستور الجديد للبلاد قد لا يرتكز إلى الشريعة الإسلامية.

وكرر راشد الغنوشي مؤسس حزب النهضة الإسلامي معارضته لتطبيق الشريعة، لكنه قال إنه حريص على الحفاظ على السلام السياسي. وقال الغنوشي لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «بدأنا محادثات معهم (السلفيين). والبداية صعبة دائماً وخاصة في مثل هذه الموضوعات الحساسة». وأضاف: «حاولت تشجيعهم على العمل في إطار قانوني سواء من خلال جمعيات أو في أحزاب سياسية».

وقال حزب النهضة في 26 من آذار (مارس) إنه يعارض تضمين الدستور الجديد تطبيق الشريعة الأمر الذي خيّب آمال المحافظين ومنهم ثالث أكبر حزب في الجمعية التأسيسية الذين دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور.

ولموقف حزب النهضة ثقله. فأمينه العام حمادي الجبالي هو رئيس الوزراء والحزب يسيطر على أكثر من 40 في المئة من مقاعد الجمعية التأسيسية. والسلفيون ليس ممثلين تمثيلاً كاملاً من خلال أي كتلة في الجمعية لكنهم صعّدوا احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بدولة إسلامية. وقبل يوم من قرار النهضة برفض تطبيق الشريعة قام نحو 8000 من السلفيين بتظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة. وقال الغنوشي إنه لا يعتقد أن السلفيين سيلجأون إلى العنف، مضيفاً أن تكتيكات التخويف ستكون كارثية على حركتهم. وقال: «معظمهم ذو تفكير صارم لكنهم يرفضون العنف ولا يرمون النهضة بالكفر. والحوار معهم ممكن».

جامع الزيتونة

على صعيد آخر، أعلن في العاصمة تونس عن إعادة فتح التسجيل للتدريس بجامع الزيتونة أحد أبرز المنارات السابقة للدين الإسلامي المعتدل في شمال افريقيا بعد اغلاق استمر عقوداً سعياً إلى مواجهة التشدد الديني الذي تقوده تيارات سلفية منذ انتصار ثورة تونس العام الماضي. ومنذ انتصار الثورة في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي برزت جماعات سلفية متشددة دعت إلى اقامة دولة إسلامية وهاجمت دور سينما ومثقفين قبل أن تشهد تونس مواجهة نادرة بين قوات الأمن وعناصر سلفية قُتل خلالها عنصران.

ووسط حضور أهالي مدينة العتيقة تم فتح الاقفال الموضوعة على أبواب الهيئة العلمية للجامع بإذن قضائي أنهى إغلاق هذه المؤسسة الذي استمر في حكم الرئيسين العلمانين السابقين لتونس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وجامع الزيتونة أول جامعة في العالم الإسلامي بدأت دروسها قبل 1300 سنة. ولم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي تمتّع به جامع الزيتونة، بل شكّل دوره الحضاري والعلمي الريادة في العالم العربي والإسلامي إذ اتخذ مفهوم الجامعة الإسلامية منذ تأسيسه وتثبيت مكانته كمركز للتدريس. وقد لعب الجامع دوراً طليعياً في نشر الثقافة العربية الإسلامية في بلاد المغرب.

ومن أبرز رموز الزيتونة الشيخ الطاهر بن عاشور والطاهر الحداد وعبدالرحمن ابن خلدون وكلهم اصحاب أفكار متحررة تدعو إلى التسامح ونبذ العنف واعطاء المرأة مكاناً ريادياً في المجتمع.

وفي أول أيام التسجيل تدفق عشرات الشبان والفتيات للفوز بمقاعد في جامعة الزيتونة التي ستدرّس طلابها مواد مختلفة مثل العقيدة والاخلاق والمنطق والسيرة النبوية. وعلى مكتب صغير وُضعت مئات الأوراق المملؤة من قبل طلاب يريدون متابعة أول دروس دينية ستنطلق الشهر المقبل على الارجح. واصطف شبان وشابات محجبات في صف التسجيل نفسه وكانوا يتبادلون الحديث عن ضرورة اعادة الدين المعتدل إلى تونس بينما كان متطوعون ينظّفون بيوتاً كبيرة في المسجد ويُخرجون أثاثاً قديماً متآكلاً كان مُحتجزاً في بيوت الجامع المرزكشة بألوان كثيرة.

وقال شاب اسمه محمد ياسين بن علي يهتم بتسجيل الطلبة لـ «رويترز»: «مثلما تشاهدون، هناك إقبال كبير على الاستفادة من الدروس التي ستقدم من جديد في الزيتونة بعد سنوات كثيرة من إغلاق هذا الرمز الديني والعلمي المتنور». وأضاف بينما كان مشغولاً بتوزيع الاستمارات على الطلبة: «العديد من المواد ستُدرّس مثل الأخلاق والعقيدة والسيرة والمنطق. الدروس ستكون للذكور والإناث معاً».

وبدت علامات الفرح واضحة على وجوه عشرات الحاضرين اثناء فتح أبواب الهيئة العلمية التي تقع في قلب المدينة العربية بتونس.

وقال رجل كان ضمن الأهالي المتابعين لفتح الأقفال: «هذا هو الدواء الوحيد لمجابهة الجرذان المتطرفين: إعادة الاعتبار للدين التونسي المعتدل».

أعرب المغرب عن دعمه انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح السفير المغربي في جنيف عمر هلال أن بلاده باعتبارها جاراً للجزائر وشريكها في الاتحاد المغاربي «تدعم في شكل كامل» هذا التوجه كونه يساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الجارين، ويضفي دينامية جديدة على البناء المغاربي، كما يعزز فرص الحوار داخل المنظومة الأورو - متوسطية.

وأضاف هلال أن الآفاق التي يفتحها التقارب المغربي - الجزائري بخاصة في ضوء إبرام مذكرة تفاهم وتبادل الزيارات القطاعية في الزراعة والصيد الساحلي والإعلام والطاقة، «لا يمكنها إلا أن تجدد التأكيد على دعم الرباط الانضمام الكامل للجزائر» في أقرب وقت. وذكرت المصادر أن موقف المغرب قوبل بتقدير الوفد الجزائري كونها المرة الأولى التي يتحدث فيها البلدان بصوت واحد في مواجهة تحديات اقتصادية.

وكانت آخر مواجهة بين المغرب والجزائر وقعت في جنيف إبان أعمال المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، حيث هيمنت خلافات البلدين في ملف الصحراء على التعاطي والملف الحقوقي. غير أن مصادر مغربية وزارية قللت من تداعيات الحادث، وإن كانت الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء التي استضافتها مانهاست (نيويورك) آلت بدورها إلى الفشل على خلفية تباين المواقف.

إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى وفد من اتحاد البرلمان الأوروبي يرأسه النائب جيل بارتيو في ختام زيارة للمحافظات الصحراوية. ونُقل القول عن نواب أوروبيين إنهم معنيون بتحقيق الانفراج في العلاقات بين المغرب والجزائر. وصرح الوزير العثماني بأن الأوضاع في منطقة الشمال الأفريقي وتداعيات نزاع الصحراء والعلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي كانت ضمن محاور المحادثات.

واعتُبرت زيارة الوفد الأوروبي الأولى منذ تعليق العمل باتفاق الصيد الساحلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بخاصة وأن البرلمان الأوروبي كان قد صدّق على قرار تعليق الاتفاق بمبررات بعضها سياسي. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى معاودة إبرام الاتفاق وفق شروط جديدة، في ظل اشتراط الرباط أن يشمل أي اتفاق كل السواحل بما فيها المحافظات الصحراوية. وتدعم كل من فرنسا وإسبانيا هذا التوجه.

ويأتي التقارب المغربي - الجزائري في أعقاب أول زيارة قام بها رئيس الديبلوماسية المغربية سعد الدين العثماني إلى الجزائر إضافة إلى استضافة الرباط اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين. وأكدت المصادر أن اتفاقاً مبدئياً أقر لجهة عقد القمة المغاربية المؤجلة في خريف العام الجاري في تونس.

على صعيد آخر، احتدم الجدل في مواجهة إجراءات أقرتها حكومة عبدالإله بن كيران لناحية الاقتطاع من رواتب المضربين خلال أيام الإضرابات. وفيما ذهبت المركزية النقابية (الاتحاد العام للعمال) القريبة من حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى اعتبار الإجراءات منطقية وسليمة، رأت الفيديرالية الديموقراطية للعمل وأوساط في الاتحاد المغربي للعمل أنها «انتهاك للحرية النقابية». وأعلنت نقابة التعليم الجامعي، من جهتها، شن إضراب في القطاع اليوم الأربعاء لممارسة ضغوط على الحكومة لحضها على تنفيذ التزامات سابقة في اتفاقات الحوار الاجتماعي. ودعت مركزيات نقابية إلى إضراب مماثل في قطاع العدل. بيد أن مصادر رسمية أوضحت أن الحكومة بصدد إقرار قانون تنظيمي للإضراب سيعرض على البرلمان قبل نهاية دورة الصيف الجاري. وعابت مركزيات على الحكومة دعم إشراكها في وضع الخطوط العريضة لهذا المشروع. لكن وزير العمل عبدالواحد سهيل أكد أن المشروع الذي سيكون محور نقاش مفتوح بين مختلف الفاعليات يضمن حق ممارسة الإضراب الذي «لا يخضع إلى الآن إلى ضوابط».

أفيد بأن القصف المتبادل تجدد صباح أمس بين مدينتي زوارة والجميل، غرب طرابلس، في مؤشر إلى فشل جهود التهدئة التي قام بها عقلاء من كلا الطرفين والسلطات الليبية الحكومية. وذكرت وكالة «رويترز» أن عدد القتلى في المواجهات الدامية ارتفع إلى 14 قتيلاً وقرابة 80 جريحاً، في حين أوردت وكالة «اسوشيتدبرس» حصيلة بلغت 22 قتيلاً معظمهم من مقاتلي الجميل ورقدالين العربيتين.

وأوردت وكالة أنباء التضامن الليبية على موقعها على الإنترنت أنه وقع تبادل للقصف العنيف صباح أمس بالهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى سقوط جرحى. لكنها قالت أيضاً إن أنباء غير مؤكدة أشارت إلى وصول قتلى إلى مستشفيات المدينتين. وذكرت أن وجهاء من المدينتين نادوا بضرورة تدخل الجيش الوطني لفض النزاع والسيطرة على معبر رأس جدير مع تونس التي تدفق إليها آلاف الليبيين خلال الأيام الأخيرة فراراً من الأجواء المشحونة في بلادهم. وذكرت وكالة «رويترز» أن المواجهات التي تجددت لليوم الثالث على التوالي جاءت بعد فشل الحكومة في إقناع الطرفين بوقف القتال. وأوردت حصيلة للاشتباكات بلغت 14 قتيلاً ونحو 80 جريحاً، في حين ذكرت وكالات أخرى حصيلة أكبر.

وزوارة مدينة أمازيغية من أوائل المدن التي انتفضت ضد نظام معمر القذافي، في حين أن رقدالين والجميل العربيتين ساندتا النظام المخلوع. ونقلت «رويترز» عن أيوب سفيان من المجلس المحلي لزوارة أن رجلاً واحداً قُتل وخمسة جرحوا من جانب زوارة، مشيراً إلى أن «اشتباكات عميقة وقعت عند مدخل رقدالين، كما حصل قصف عنيف من الجميل على زوارة». وقال إن ممثلين عن الجيش الوطني حاولوا ترتيب وقف للنار الإثنين لكن الاتفاق لم يصمد. وأضاف: «توقفنا عن إطلاق النار لكن في الجميل ورقدالين لم يتوقفوا عن القصف، لذلك تلقينا أوامر بالهجوم».

الحياة...باماكو، باريس – رويترز، أ ف ب، أ ب - بدأ سكان مالي يستشعرون وطأة العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا على بلادهم غداة الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس الرئيس امادو توماني توري، فيما اتسعت رقعة الانفلات الأمني شمال البلاد وصولاً الى وسطها حيث تحدثت باريس عن «تحركات» للمتمردين حول مدينة موبتي الى الجنوب من تومبوكتو التي سقطت بأيدي مجموعات من الطوارق والإسلاميين.

وسجل انتشار مجموعات مسلحة في شمال مالي، بينها «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» (طوارقية انفصالية) و «جماعة أنصار الدين» (طوارقية متشددة)، إضافة الى مسلحين تابعين لـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي أفادت مصادر أمنية بأن أحد قادته (الجزائري) مختار بلمختار انتقل الى شمال مالي آتياً من ليبيا حيث تمكن من شراء أسلحة. وتصف الاستخبارات الفرنسية بلمختار الملقب بـ «الأعور» (فقد إحدى عينيه في أفغانستان) بأنه «الشخص الذي لا يمكن اعتقاله».

ويبدو أن قادة المتمردين في شمال مالي ومعظمهم عادوا من ليبيا حيث قاتلوا الى جانب كتائب معمر القذافي، سارعوا الى تنازع السيطرة على المناطق المهمة. اذ سيطرت «جماعة انصار الدين» على منطقة كيدال مسقط رأس محمد اغ غالي الملقب بـ «الشيخ» وهو رئيس المكتب السياسي لـ «الحركة الوطنية لتحرير ازواد»، فيما رصد انتشار لـ «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» في مدينة تومبوكتو. وأفيد بأن «أنصار الدين» طردوا مسلحي «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» من المدينة التاريخية، ما اوحى بانشقاق داخل الحركة بين اغ غالي وأمينها العام بلال اغ الشريف.

كذلك رصد انتشار لمجموعات مسلحة من المهربين وقطاع الطرق.

ولم تستبعد مصادر أمنية اقليمية نشوب صراعات بين هذه الجماعات نظراً الى اختلاف اجنداتها. فحركات الطوارق الانفصالية تسعى الى اقامة دولة مستقلة لها في شمال البلاد، في حين تطمح الحركات المتشددة الى «اقامة الشريعة» وتوسيع نفوذها. وفي هذا الاطار، كشفت المصادر ذاتها ان عدداً من عناصر جماعة «بوكو حرام» متواجد في مناطق سيطرة المتشددين شمال مالي.

وأكد وزير التعاون الفرنسي هنري دي رانكور أمس، أن «تحركات» للمتمردين الطوارق وحلفائهم سجلت حول مدينة موبتي وسط مالي، ما يوحي بأن المتمردين قد يسعون الى التمدد جنوباً. وقال الوزير رداً على سؤال لإذاعة فرنسا الدولية عن إمكان سقوط مدن أخرى تحت سيطرة الطوارق، أن «هناك معلومات تشير الى احتمال حدوث تحركات للمتمردين».

في العاصمة باماكو، بدأ السكان بتخزين الوقود في ظل العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) على البلاد، بهدف الضغط على الانقلابيين العسكريين للعودة الى ثكنهم.

تزامن ذلك مع إغلاق الدول المجاورة حدودها مع مالي التي لا تملك موانىء، فيما جمدت أرصدة باماكو في المصرف المركزي لمنطقة الفرنك في غرب أفريقيا.

وتستورد باماكو معظم الوقود من ساحل العاج، ومن شأن الحظر التجاري ان يخنق خلال أيام اقتصاد مالي التي تعتبر ثالث اكبر دولة أفريقية منتجة للذهب.

وبعدما تعهد الكابتن امادو سانوغو قائد الانقلاب العسكري إعادة العمل بالدستور وإعادة مؤسسات الدولة تمهيداً لاجراء انتخابات، بث التلفزيون الرسمي بياناً طلب من «المواطنين الهدوء»، مشيراً الى أن الأولوية هي لمحاربة التمرد في الشمال.

وفي أديس ابابا، أعلن رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الافريقي فرض عقوبات تستهدف زعماء الفصائل المسلحة التي تخوض قتالا في شمال مالي، وذلك بعد قليل من فرض حظر سفر على الحكام العسكريين في البلاد وتجميد ارصدتهم.

وقال العمامرة، عقب اجتماع في العاصمة الاثيوبية،إن الاتحاد الافريقي «قرر ايضا فرض عقوبات فردية... على زعماء واعضاء الجماعات المسلحة في شمال مالي من الضالعين في هجمات في المنطقة وايضا في فظائع ضد السكان المدنيين».

واكد ان المتمردين في شمال البلاد يتعاونون مع شبكات اجرامية عابرة للحدود. وطلب من بلدان المنطقة تقديم قائمة وافية بأسماء الافراد ممن يتعين ان تشملهم الاجراءات العقابية.