سوريا: يوم دموي يسبق وصول «جنرال الهدنة»...تعيين النرويجي موود رئيسا لبعثة مراقبي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

المعارضة: القتلى بين 50 و90.. وواشنطن تدين القصف المدفعي * لافروف يحذر من تسليح المعارضة.. والمعلم في موسكو 10 أبريل

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي موسكو: سامي عمارة بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال

في وقت تستعد فيه دمشق لوصول «جنرال الهدنة» النرويجي، الميجور جنرال روبرت موود، الذي سيقود بعثة مراقبي المبعوث الخاص كوفي أنان إلى سوريا، لإعداد خطة نشر 250 مراقبا دوليا، يعملون للتأكد من وقف أعمال العنف، استمرت القوات النظامية السورية في ارتكاب المجازر، وتضاربت اعداد القتلى امس حسب المعارضة السورية بين 50 إلى 90 قتيلا، في يوم دموي جديد. واستمر إطلاق النار في محافظات عدة، وشهدت حماه وحمص ودرعا اشتباكات بين «الجيش الحر» وقوات الرئيس بشار الأسد. وفي هذا السياق أعربت الولايات المتحدة أمس عن أسفها لـ«تصاعد حدة» القصف المدفعي في سوريا رغم الاتفاق الذي تضمن وقفا للعمليات العسكرية وسحبا للآليات من التجمعات السكانية. وصرح مارك تونر أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لم أر أي معلومات مستقلة تشير إلى انسحاب» القوات السورية. وأعلن أحمد فوزي، المتحدث باسم أنان، أن موود، الذي عمل مراقبا للهدنه في الشرق الأوسط بين عامي 2009 و2011، سيصل إلى دمشق في غضون ساعات.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الغرب من تسليح خصوم الرئيس الاسد قائلا ان المعارضة السورية «لن تستطيع إلحاق الهزيمة» بقوات الأسد، حتى لو تم تسليحها إلى أقصى حد. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور روسيا في 10 أبريل (نيسان)، وأن وفدا من حركة معارضة سورية سيأتي إلى موسكو في 17 من ذات الشهر.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .... اتهمت المعارضة السورية أجهزة الأمن السورية بمواصلة حملاتها العسكرية ضد عدد من المناطق السورية، وذلك قبل أيام من انتهاء مهلة لتطبيق الخطة الدولية لوقف إطلاق النار والمحددة في العاشر من الشهر الحالي. وبينما استمرت أعمال العنف وإطلاق النار في محافظات عدة، وتحديدا في إدلب، أبدى ناشطون ومعارضون سوريون خشيتهم من سعي النظام السوري لتكثيف عملياته العسكرية في الأيام المقبلة وزيادة حملات المداهمة والاعتقال في المناطق التي تشهد تحركات شعبية حثيثة مطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط نظامه.

وفي حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في محصلة أولية ظهر أمس، بمقتل 18 جنديا في محافظات إدلب وحمص ودرعا و4 منشقين في إدلب - أعلن المجلس الوطني السوري مدينة تفتناز في محافظة إدلب مدينة «منكوبة». واتهم، في بيان أصدره، النظام السوري بـ«الاستمرار في نهجه الإجرامي في حرب الإبادة ضد الشعب السوري»، ولفت إلى أن «المدينة تتعرض لحملة عسكرية شاملة، حيث قام النظام باقتحامها بعشرات الدبابات والمدرعات، وتم قصفها من خلال المروحيات، وارتكب مجازر متكررة من تهديم البيوت على ساكنيها وتهديم أحياء كاملة والتصفيات الميدانية أثناء الاقتحامات للمنازل والقصف الصاروخي».

وقال «المجلس الوطني» إن «مدينة تفتناز المنكوبة تنضم إلى المدن المنكوبة الأخرى التي تستدعي تحركا دوليا فوريا لإجبار النظام على سحب دباباته وإيقافه عملية الإبادة التي يشنها على سكان المدينة ضمن رده على مبادرة المبعوث الأممي كوفي أنان التي تعكس استجابة النظام لها»، مطالبا «منظمة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية بتوفير المساعدات العاجلة للمدينة وإخلاء الجرحى ودفن الشهداء، حيث إن جثث بعضهم ملقاة في الشوارع، والإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال في الملاجئ». وطالب «دول الجوار، وتحديدا الصديقة تركيا، بتوفير نقاط طبية عاجلة على الحدود التركية لاستقبال الجرحى القادمين من المدينة».

وذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن «جيش النظام أحرق أكثر من 23 منزلا في المدينة، وشن عصر أمس حملة اعتقالات طالت قرابة 50 شخصا، إضافة إلى فرض حالة حظر تجول وتصفية أي شخص يمر على الطريق». وبينما أشارت إلى «تواصل القصف وقطع الاتصالات، في ظل وضع إنساني صعب للغاية بسبب نقص المواد والكوادر الطبية»، أفادت مساء بارتكاب الجيش النظامي لـ«مجزرة في المدينة أدت إلى سقوط الكثير من الشهداء والجرحى، من دون أن تتمكن حتى مساء أمس من إحصاء عددهم، لأن معظمهم كان لا يزال تحت الأنقاض».

وفي محافظة حماه، أعلن «مجلس قيادة الثورة» عن «اكتشاف مقبرة جماعية تحوي ما يقارب 35 جثة مجهولة الهوية في مدينة حماه»، وأشار إلى «خروج مظاهرات طلابية من مدرسة إبراهيم الصواف في حي القصور ومظاهرة طلابية في حي غرب المشتل صباح أمس». وذكر أن «حملة مداهمات شنتها قوات الأمن وعناصر من (الشبيحة)، أمس، في سريحين وقرب ضاحية الشهيد»، في حين خرجت «مظاهرات بعد صلاة العشاء في طل والفصور والصابونية وغرب المشتل». كما شهد شرق مدينة حماه «اشتباكات عنيفة بين (الجيش الحر) وكتائب النظام»، على حد تعبير المجلس في بيانه اليومي.

ولا يزال أهالي مدينة قلعة المضيق في ريف حماه يعيشون مأساة إنسانية كبرى بعد الاقتحام الأخير الذي نفذته قوات الأمن السورية. وأفاد ناشطون بأن أكثر مائتي منزل في المدينة قد دمروا بشكل كامل، و500 منزل بشكل جزئي. كما طال الخراب المحال التجارية ومصادر الرزق الأخرى للسكان. وذكر مجلس قيادة الثورة في حماه أن «سكان القلعة الأثرية - وهم ثلاثة آلاف نسمة - طُردوا من منازلهم بعد تحويل القلعة الأثرية إلى ثكنة عسكرية»، متحدثا عن وجود أكثر من 1200 عائلة مشردة تماما في قلعة المضيق.

في موازاة ذلك، تابعت قوات الأمن السورية، وفق ما أعلنه ناشطون سوريون أمس، حصارها على أحياء مدينة حمص، حيث أفادوا بحصار طال أمس حي الحميدية، وانتشر في داخله عناصر من «الشبيحة» والأمن. وبث ناشطون صورا تظهر تعرض مناطق عدة في حمص للقصف صباح أمس. كما تعرض حي تلبيسة لقصف بقذائف صاروخية، وطال قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة أحياء باب هود والحميدية ودير بعلبة، التي شهدت اشتباكات بين «الجيش الحر» والقوات النظامية، إثر اقتحامها للحي صباح أمس.

كما ذكر ناشطون سوريون أن «اشتباكات عنيفة بين (الجيش الحر) وقوات الأمن وقعت على مشارف حي بابا عمرو من جهة حي جوبر». وذكرت «الهيئة العامة للثورة السورية» أنه «تم قصف مستودعات الهلال الأحمر في مدينة حمص وإحراق محتوياتها».

وفي ريف دمشق، ذكر ناشطون أن انفجارا وقع في بلدة بيت سحم وأدى إلى سقوط بناءين بالكامل، ومقتل أم وولديها من آل الغوراني، إضافة إلى مقتل عائلة بكاملها من دوما كانت تقيم لديهم، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 15 قتيلا.

بيروت: «الشرق الأوسط»... وسط دوي الأسلحة الآلية وقذائف المورتر، يوجه مقاتلو المعارضة السورية صراعهم ضد الرئيس بشار الأسد إلى أجهزة اللاسلكي.. فيضبطونها على موجات الجيش، ليحثوا الجنود الذين يقاتلونهم على الانشقاق.

ويوجه جندي منشق نداءه لجنود الجيش السوري ويقول لهم إنهم إذا كانوا يريدون أن يكونوا صالحين، فعليهم أن ينشقوا عن هذا الجيش. ويدعوهم إلى الانضمام إلى المعارضين وخدمة الشعب السوري، وألا يهينوا كرامتهم بهذا الشكل.

ويقول الجندي المنشق إنه لمس بنفسه قمع الأسد والحزن والظلم مع رجال الجيش السوري. ويبث هذا النداء في تسجيل فيديو على موقع «يوتيوب»، يظهر مقاتلين من الجيش السوري الحر المعارض وهم يحتمون بزقاق في مدينة حمص بوسط سوريا، ثم هم يحومون حول قائد يدير زر ضبط جهاز للاتصال اللاسلكي.. يعقب ذلك فترة صمت وهم يجدون صعوبة في الاستماع إلى الصوت بوضوح.

ويقول صوت مقاتل منشق إن رجال المعارضة يقاتلون حتى الموت باسم الله، وإنهم يقاتلون من أجل معتقد، وليس من أجل بشر مثلهم ليس أفضل منهم في شيء. ويضيف أن بشار يقاتل ليحافظ على عرشه ويترك الجنود ليقتل بعضهم بعضا.

ونظرا لعدم وجود أطراف إعلامية محايدة وسط الصراع الدائر في سوريا، فلا يمكن التحقق من معظم تسجيلات الفيديو التي تنشر على موقع «يوتيوب» بشكل قاطع.. ومعظم تسجيلات الفيديو التي يلتقطها هواة، والتي أبقت الصراع السوري في أعين العالم على مدى أكثر من عام، هي تسجيلات صوتية لدوي انفجارات ووميض ضوئي وسط تكبيرات المقاتلين.

لكن بعض التسجيلات يحتوي على كلام مسموع، إذ يناشد مقاتلو المعارضة، وكثير منهم جنود منشقون، رفاق السلاح السابقين لينشقوا وينضموا للقتال ضد حكم عائلة الأسد المستمر منذ نحو 40 عاما.. وقال معارض يعرف بالاسم الحركي «أبو ثائر» لوكالة رويترز الإخبارية: «أحيانا يحاول مقاتلو المعارضة إثارة خوف الجيش، وأحيانا يخدعونه أو يتنصتون عليه، أو يدعون الجنود للانضمام إليهم».

وأضاف عبر الهاتف من مكان غير معلوم: «يبحثون دائما عن أجهزة اللاسلكي الخاصة بهم.. من الصعب التقاط التردد، لكن حين نلتقطه نستغله أفضل استغلال».

وبدأت الانتفاضة في سوريا باحتجاجات سلمية، لكنها تحولت إلى حرب مدن بعد أن انشق الكثير من الجنود والضباط لاستيائهم من الأوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين العزل. وفي الشهرين الماضيين أحرز الجيش السوري تقدما، فيما يبدو، فدفع مقاتلي المعارضة إلى الانسحاب من معاقلهم في مناطق متفرقة من سوريا، مثل حي بابا عمرو في حمص الذي زاره الأسد قبل نحو أسبوع، في إعلان للانتصار، فيما يبدو.

ويعتمد المقاتلون الآن في معظم الأحيان على أساليب الكر والفر، وتقول القوى الغربية التي تريد أن يرحل الأسد إنها لا تعتزم تسليح خصومه، لكنها تقدم مساعدات «غير فتاكة»، وتشمل أجهزة اتصالات مثل الأجهزة اللاسلكية.

وقال سمير الكردي، وهو منشق على الجيش في حمص معقل المعارضة، إن المعارضين يحاولون باستمرار التواصل لأنهم مقتنعون بأن الكثير من جنود الجيش، وقوامه 300 ألف فرد، يريدون الانضمام إلى قواتهم البالغ عددها نحو 15 ألف فرد. وأضاف أنهم عادة لا يتلقون أي رد، وقال: «لا يقولون شيئا، ولا يحاولون الحديث إلينا عبر الأجهزة اللاسلكية».. ويقول مقاتلون معارضون إن عقوبة الانشقاق هي الإعدام.

وقتلت القوات السورية أكثر من تسعة آلاف شخص في الحملة على الاضطرابات، وفقا لما تقوله الأمم المتحدة. وتقدر الحكومة، التي تقول إنها تقاتل إرهابيين مدعومين من الخارج، أن المقاتلين قتلوا أكثر من ثلاثة آلاف من رجالها.

وقال الكردي: «إذا استطعنا خلال عملية ما أو بعدها، سنناديهم عبر مكبرات الصوت.. وسنعد بحمايتهم».

وفي تسجيل فيديو على «يوتيوب» تم تصويره خلال معركة أخرى في حمص، نسفت القوات المناهضة للأسد دبابتين واشتعلت فيهما النيران في الظلام، وهلل المقاتلون، وبدأ مقاتل يصيح باتجاه جنود غير ظاهرين في الطرف الآخر من الشارع.. بينما يظهر ظل الجنود الرابضين في المباني القريبة.

ويصيح متحدث في الفيديو مناشدا المجندين الانضمام إلى قوات المعارضة، ويقول لهم إنه كان واحدا منهم وعضوا بالفرقة الرابعة، ويعدهم بالأمان.. ويسألهم ما الخير الذي فعله لهم الرئيس الأسد. وفي بعض الأحيان يبدو أن المقاتلين الذين يتبادلون الحديث عبر أجهزة اللاسلكي يعرف بعضهم بعضا، وهو ليس مستحيلا في حرب قسمت أحياء المدينة، بل شوارعها على أسس سياسية وطائفية ودينية.

في تسجيل الفيديو الذي التقط في حمص، يدعو صوت مقاتل المعارضة على جهاز اللاسلكي قائدا بالجيش السوري باسمه «أبو عدي». ويوجه المقاتل حديثه إلى أبو عدي قائلا له إن الحكومة تقول إن هذا قتال حتى الموت، وهذا يعني أنه سيعثر على جثث زملائه المنشقين وقد مزقتها القنابل.. ويسأله ماذا سيفعل حيال هذا؟ فيرد الضابط الذي لا يظهر في التسجيل قائلا إن هذه المحادثة انتهت.

بيروت: بولا أسطيح... نفى نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن مصدر حكومي سوري حول بدء القوات السورية بالخروج من معظم المدن، والعودة إلى قواعدها. وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط» إن القوات السورية تنسحب من مكان إلى آخر ولكنها لا تعود إلى ثكناتها، متحدثا كذلك عن «تغيير في تموضعها القتالي لا أكثر ولا أقل».

وأوضح الكردي أنه «وبعكس كل ما يحاول النظام إشاعته عن بدء انسحاب الجيش من المدن والمناطق السورية، فإن النظام يكثف من عملياته العسكرية وحملات المداهمات؛ هذا إن لم نتحدث عن الاشتباكات العنيفة واليومية مع الجيش السوري الحر»، وأضاف: «اعتدنا على حيل النظام وغدره ولا نتوقع أن يلتزم بخطة أنان بل أن يعتمد حيلا جديدة للقول: إنه يطبق ما وافق عليه، فيخفي مثلا بعض الوحدات بأماكن معينة، أو وكما اعتدنا في الفترة الأخيرة يعطي العنصر العسكري بطاقة على أنه في قوى الأمن الداخلي أو فرد من الشرطة ويصبغ بعض الآليات العسكرية لتتحول آليات للشرطة»، لافتا إلى أن «العناصر التي تنضم حديثا للجيش الحر تحمل معها 3 أنواع من البطاقات: بطاقة مدنية، بطاقة قوى أمن داخلي وبطاقة عسكرية».

وفيما أكد الكردي أن «الجيش الحر سيلتزم بوقف إطلاق النار في حال التزم النظام بذلك في العاشر من الشهر الحالي»، وذكر أنه «لطالما التزم بذلك مع كل مبادرة وضعت على الطاولة، لكن النظام هو من كان يضرب كل المبادرات بعرض الحائط». وقال: «للأسف أن المجتمع الدولي قدم الشعب السوري قربانا مقابل تأمين مصالحه الخاصة، فهو لو كان جديا بالتعاطي مع الأزمة السورية لكان أمهل الأسد 48 ساعة لوقف القتل، إلا أنه وبالعكس أمهله 10 أيام ليمعن بقتل الشعب السوري من دون رحمة».

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مصدر حكومي سوري تأكيده أن القوات السورية بدأت الخروج من معظم المدن، والعودة إلى قواعدها، بينما في المناطق المتوترة تعمل القوات على إعادة الانتشار واتخاذ مواقع على مشارفها. وأشار المصدر الحكومي إلى أنه مع الوصول إلى العاشر من أبريل (نيسان) الموعد النهائي لتنفيذ خطة المبعوث الدولي كوفي أنان لوقف إطلاق النار، ستقوم القوات السورية بالخروج الكامل من المدن والبلدات ومراقبة وقف إطلاق النار.

وفيما اعتبرته قوى المعارضة مثيرا للريبة، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة عن مسؤول سوري بارز قوله إنه «خلافا لما تبثه وسائل الإعلام وتصريحات عدد من المسؤولين، فإن الاتفاق مع المبعوث الأممي كوفي أنان يقضي ببدء انسحاب القوات العسكرية من المدن التي تنتشر فيها وليس انسحابها بالكامل».

وأكد المسؤول السوري أن «سوريا لن تكرر الخطأ الذي ارتكب مع بعثة جامعة الدول العربية»، في إشارة إلى استغلال «مجموعات إرهابية لبعثة المراقبين لتعزيز أوكارها وتواجدها وتهريب السلاح وخطف مواطنين».

ويتزامن الجدل الحاصل بين النظام والجيش الحر حول صحة ما يحكى عن بدء الانسحاب العسكري من المناطق، مع وصول فريق تابع للأمم المتحدة إلى دمشق لبحث آلية تطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي أنان لاحتواء الأزمة في البلاد، وفقا لما ذكره مسؤولون سوريون.

وقال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي إن الفريق المؤلف من 5 خبراء يبحث التفاصيل الخاصة بعمل المراقبين الدوليين الذين قد يتم إرسالهم إلى سوريا.

وكان مقدسي قد أوضح في وقت سابق أن فريقا تابعا لإدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة يزور دمشق لبحث «رؤية مشتركة للتطبيق العملي للخطوات التي تم الاتفاق عليها، ووضع التصور الذي سيتم بحثه ويتضمن مسائل تقنية لها صلة بأعداد المراقبين وتحركاتهم وحمايتهم عبر التنسيق مع الجانب السوري».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: زينب البقري ... أعلنت الأمم المتحدة، أمس، على لسان أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، أن الجنرال النرويجي روبرت موود سيقود بعثة مراقبي المبعوث الخاص إلى سوريا نظرا لخبرته الواسعة في العمل في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يصل فريق الأمم المتحدة برئاسة موود إلى العاصمة السورية، دمشق، في غضون 48 ساعة لإعداد خطة لنشر مراقبين للتأكد من وقف أعمال العنف.

وتدخل الأزمة السورية عامها الثاني مخلفة ما يزيد على 9 آلاف قتيل وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة. وقبل 3 سنوات، أسند لموود مهمة قيادة بعثة قيادة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط، وهو ما علق عليه حينها لصحيفة «داغسافيزن» (Dagsavisen) النرويجية اليومية، قائلا: «التاريخ يوضح لنا كيف أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالصراعات المستمرة، طموحي وأملي هو أن أبذل قصارى جهدي من أجل الإسهام في تطوير السلام في هذه المنطقة».

والجنرال موود من مواليد 1958، ويحمل شهادات من عدة أكاديميات عسكرية من بينها الأكاديمية العسكرية، ومدرسة رئاسة أركان الجيوش النرويجية، ومركز قيادة جهاز مشاة البحرية، ومدرسة رئاسة أركان الولايات المتحدة، ومدرسة الدفاع في منظمة معاهدة شمال الأطلسي، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية في عام 1995.

انخرط الجنرال موود في صفوف الجيش النرويجي عام 1979، وترأس قيادة العقيدة والتحول في الجيش النرويجي في 2004، وكان مسؤولا عن تعيين المفتش العام للأسلحة ليرسم تاريخا عسكريا حافلا وخبرة ممتدة، فقد عمل رئيسا لأركان الجيش النرويجي منذ عام 2005، كما خدم مرتين في القوة الدولية في كوسوفو كان آخرهما في عام 2002، وشغل كذلك منصب قائد كتيبة في الفترة من 1999 إلى 2000.

وسبق أن قاد موود بعثة هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، وهي عملية حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 2009 إلى 2011، حيث ترأس موود هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط أقدم منظمات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي أنشئت فــــــي عام 1948، والمكـــــــونة من 151 مراقبـــا عسكريــــــا من 23 دولة، ويعد الجنرال موود هو ثـــــــــالث نرويجي يتولـــــــى هذا المنصب، فقد سبقه نرويجيـــــــان آخران فـــــــي الفترة ما بين 1963 و1970 وثــــــم منذ عـــــــام 1987 إلى 2000 ليــــــــؤكد الدور الذي تلعبه دولة النرويج في عمليات حفظ السلام في العالم.

ويعلق وزير الدفاع النرويجي، آن غريت ستروم إيريكسن، على تعليق موود بهذه المهمة، قائلا: «إن الجنرال موود قد لعب دور نشطا خلال السنوات الأخيرة في الجهود الدولية لتعزيز قدرة الأمم المتحدة في قيادة عمليات السلام المتعددة الأبعاد، وأعتقد أن ذلك يثبت أنه لدية مقدرة كبيرة في هذا الموقف».

1- الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه، ومن أجل هذا الغرض الالتزام بتعيين وسيط له سلطات عندما يطلب المبعوث ذلك.

2- الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ولتحقيق هذه الغاية على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.

ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الأرض، على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.

وسيسعى المبعوث إلى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصر المعنية لوقف القتال والتعاون معه للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله، ومن كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.

3- ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال، ولتحقيق هذه الغاية، وكخطوات فورية، قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لأسباب إنسانية وتنسيق التوقيتات المحددة وطرق الوقف اليومي للقتال من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.

4- تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا، وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية، والتقديم الفوري دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الأماكن التي يجري فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص، والبدء الفوري في تنظيم عملية الوصول إلى تلك المواقع، والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الإفراج عن هؤلاء الأشخاص.

5- ضمان حرية حركة الصحافيين في أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.

6- احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميا كما يكفل القانون.

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة... صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن المعارضة السورية «لن تستطيع الحاق الهزيمة» بقوات الرئيس بشار الأسد، حتى لو تم تسليحها الى اقصى حد ممكن، محذرا من مغبة المخططات التي تستهدف تسليح المعارضة، ومشيرا إلى ان مثل هذه المخططات سوف تطيل أمد الازمة. بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور روسيا في 10 أبريل (نيسان)، وأن وفدا من حركة معارضة سورية سيأتي إلى موسكو في 17 من ذات الشهر.

وقال لافروف، في خطاب ألقاه أمس في فرع جامعة موسكو بالعاصمة الأذربيجانية باكو: «من الواضح وضوح الشمس أنه حتى لو تم تسليح المعارضة إلى أقصى حد ممكن، فإنها لن تتمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش السوري، ولن نشهد عندها سوى مذبحة تستمر لسنوات طويلة ودمارا متبادلا». وجدد وزير الخارجية الروسي انتقاداته لمؤتمر «اصدقاء سوريا»، معتبرا ان الحلفاء الغربيين والعرب للمعارضة السورية يسعون إلى الحيلولة دون إجراء أي مفاوضات مع نظام بشار الأسد. وقال إن «أصدقاء سوريا يريدون أن ترفض المعارضة المفاوضات، وقراراتهم تهدف الى تمويل وتسليح المعارضين وفرض عقوبات جديدة (على دمشق)».

ونقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله خلال زيارة لاذربيجان «دعم الجميع خطة كوفي أنان، إلا أن قرارات مجموعة «أصدقاء سوريا» التي تهدف إلى تسليح المعارضة وإلى فرض عقوبات جديدة تضعف من جهود إحلال السلام». وأعلنت دول عربية وغربية بعد اجتماع «أصدقاء سوريا»، الذي عقد في اسطنبول الأسبوع الماضي أن المجموعة ستدرس اتخاذ المزيد من «الإجراءات بهدف حماية الشعب السوري». وتابع لافروف أن المعارضين السوريين ما زالوا يأملون في تدخل عسكري غربي، مضيفا أنهم «يبحثون عن حل عبر تدخل قوات أجنبية وعمليات قصف». لكن مبعوث الكرملين إلى الشرق الاوسط دعا أول من أمس إلى «تحرك من جانب المعارضة السورية وجماعاتها المسلحة، بما يؤكد بوضوح على الالتزام (بخطة أنان)، وخطوات عملية لتنفيذها». ووعدت روسيا «بدعم كامل» لخطة أنان، التي تنص على حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة، ولا تتضمن دعوة مباشرة للأسد للتنحي.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور روسيا في 10 أبريل (نيسان)، وهو موعد انتهاء المهلة الممنوحة للنظام السوري لسحب قواته خارج المدن.. وأضافت الوزارة على حسابها في موقع «تويتر»: «في 10 أبريل، من المقرر إجراء مفاوضات بين سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) ووزير الخارجية السوري».

وأعلنت الخارجية أيضا أن وفدا من هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة سيزور موسكو في 17 و18 أبريل، كما قال المصدر نفسه. وتضم هيئة التنسيق معارضين سوريين من الداخل والخارج وترفض فكرة تدخل عسكري أجنبي في سوريا. وفشلت محاولة للتقارب مع المجلس الوطني السوري، الذي يبدو أنه الأكبر والأكثر تمثيلا لحركات المعارضة.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي .... أكدت الولايات المتحدة أنها لا تملك دليلا على قيام النظام السوري بتنفيذ وعده بالبدء في وقف القتال والانسحاب من المناطق السكنية وتنفيذ خطة المبعوث الأممي كوفي أنان، رغم التزام دمشق بالبدء في التنفيذ يوم الاثنين الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «على الأسد البدء في تنفيذ التزاماته فورا بالانسحاب من المدن، لكن لا يوجد دليل حتى اليوم على أنه ينفذ أيا من هذه الالتزامات.. والمعلومات التي لدينا أن شيئا لم يتغير».

ورفضت نولاند الإشارة إلى ما إذا كانت القوات السورية صعدت من عملياتها خلال الأيام الماضية، وقالت «سنحكم على هذا الرجل (بشار الأسد) كما قلنا مرارا من خلال أفعاله وليس من أقواله». ولمحت إلى تقارب بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن منذ أسبوعين، وأظهرت البيان الرئاسي بتأييد مهمة كوفي أنان وخطته المكونة من ست نقاط. كما أشارت إلى زيادة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للجنة الصليب الأحمر من 10 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.

وقالت نولاند «لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرصة محدودة في مفاوضاتها مع وزير الخارجية وليد المعلم، وقد قررنا زيادة المساعدات الإنسانية إلى ما يصل لنحو 25 مليون دولار، بحيث تصل تلك المساعدات إلى الشعب السوري والمناطق التي هي في أمس الحاجة إليها».

وتأتي تصريحات نولاند في الوقت الذي أكد فيه الناشطون السوريون عدم التزام القوات الموالية للأسد بالهدنة أو بسحب القوات المسلحة من المدن، بينما كان من المنتظر أمس وصول المجموعة الأولى من وفد إدارة قوات حفظ السلام بالأمم المتحدة.

والوفد الذي يرأسه الضابط النرويجي الميجور جنرال روبرت مود هو جزء من جهود لتنفيذ اتفاق بين الأسد والوسيط الدولي كوفي أنان على انسحاب قوات الجيش في 10 أبريل (نيسان)، ويعقبه خلال 48 ساعة وقف لإطلاق النار من جانب قوات المعارضة.

وأثناء الزيارة يتوقع بحث نشر نحو 250 مراقبا من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار. لكن قبول الأسد سحب القوات قوبل بشكوك من جانب المعارضة السورية ومؤيديها الغربيين والعرب.

وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في لندن إن «السلطات السورية قالت إنها ستفعل ذلك بحلول 10 أبريل.. (لكن) لا توجد علامة على أنهم يفعلون ذلك حتى الآن. الهجمات على المواطنين والمدنيين في بلدهم مستمرة، وعمليات الاغتيال والقمع والتعذيب من جانب النظام مستمرة».

بينما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس «دعوني أقل ذلك من وجهة النظر الأميركية، وأعتقد أنها وجهة نظر العديد من الدول الأعضاء.. ما شاهدناه منذ أول أبريل ليس مشجعا». وأضافت أنه «إذا أقدم الأسد على تصعيد العنف خلال الأيام التالية فسيتطلب الأمر من مجلس الأمن أن يرد بسرعة وبجدية».

بيروت: كارولين عاكوم .... في اليوم الثاني لزيارته إلى سوريا، وبعد لقائه كلا من وزراء الخارجية والصحة والداخلية، كان لرئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية، جاكوب كلينبرغر جولة ميدانية في منطقة درعا برفقة محافظ درعا محمد خالد الهنوس ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عبد الرحمن العطار ورئيسة بعثة اللجنة في سوريا ماريان غاسر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، التي نقلت عن لسان كلينبرغر قوله إنه رغم لقائه المسؤولين السوريين؛ لكنه يفضل الذهاب إلى المناطق ليرى الواقع بنفسه ويتعرف على النشاطات التي يغطيها الصليب الأحمر بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

وعن هذه الزيارة، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق صالح دباكة لـ«الشرق الأوسط»: «إن رئيس اللجنة الدولية أجرى مباحثات مع وزراء الخارجية والصحة والداخلية حول آليات وقف إنساني لإطلاق النار في مناطق القتال لساعتين يوميا بحيث تتمكن البعثة من إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى من الطرفين وزيارة أماكن الاعتقالات في كل المناطق السورية».

وفي حين أشار دباكة إلى أنه سيتم اليوم الإعلان عن نتائج الزيارة، لفت إلى أنها شملت مناطق «أزرع وشيخ» و«مسكين» و«نوى» في ريف درعا. وأضاف أن «هذه الزيارة هي الثالثة لرئيس لجنة الصليب الأحمر إلى سوريا منذ بدء الأحداث، لكن في الزيارة الأولى التي كانت في يونيو (حزيران) الماضي، لم يكن التجاوب بقدر ما كنا نرغب، وفي الزيارة الثانية تم توسيع دائرة عملنا إلى مناطق إضافية، وتمكنا من زيارة السجن المركزي في دمشق. أما في هذه الزيارة فالهدف من المحادثات هو التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية يومية لإدخال المساعدات إلى المدنيين وزيارة المعتقلين».

وأشاد دباكة بعمل فريق الهلال الأحمر العربي السوري الذي يقوم بجهود كبيرة منذ بدء الأحداث حتى اليوم، لافتا إلى أن عمل الصليب الأحمر الموجود في سوريا منذ 24 سنة، كان يرتكز في المرحلة السابقة على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي الجولان المحتل، ولا سيما في ما يتعلق بدخولهم إليها وخروجهم منها، لكنه منذ بدء الأحداث في سوريا، تحول عمله إلى تقديم المساعدات وإغاثة المدنيين في المناطق السورية. وقدمت اللجنة الدولية، بحسب دباكة، شاحنتين مليئتين بالغذاء والمستلزمات الصحية «تم تفريغها في مستودعات منظمة الهلال الأحمر في درعا» تمهيدا لتوزيعها.

من ناحية أخرى، أكد دباكة تعرض مستودع في منطقة القرابيس بحمص، كان يستخدمه الهلال الأحمر السوري لتخزين المساعدات، إلى حريق.

من جهته، شكك عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني في عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا قد رحبنا بأي مبادرة تؤمن المساعدات الإنسانية للسوريين، لكن ما ظهر على الأرض يعكس انحرافا في عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما أن زيارة رئيسها التي كانت برفقة قوات الأمن، اقتصرت على مناطق خارجية في درعا، ولا سيما منها منطقة المطار، التي توجد بها مقرات الأمن العسكري واللواء 132 والمساكن العسكرية وفوج الدفاع الجوي والأمن السياسي؛ في الوقت الذي كانت فيه التفجيرات تهز مناطق أخرى في درعا».

وأكد سرميني أن اللجنة لم تدخل إلى الأحياء الداخلية، وإلى أبرز المناطق التي تعرضت للقصف، وبالتالي الزيارة لم تحقق الهدف المرجو منها، وكشف الجرائم التي ارتكبها النظام، سائلا «كيف يمكن أن نرضى أن تكون تقارير ونتائج هذه الزيارة مبنية فقط على تعليمات النظام، من دون التواصل معنا وتجاهل آراء المعارضين».

وطالب سرميني الصليب الأحمر بتوضيح أهداف مهمته، مؤكدا أن المجلس الوطني مستعد لتوفير كل البيانات والمعلومات التفصيلية له عن المناطق المنكوبة لزيارتها والاطلاع على أوضاع السوريين فيها.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا أعلنت فيه أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعرض تفاصيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحتياجاتها في مجال العمل الإنساني على الأراضي السورية، وجدد التأكيد على «استمرار سوريا في توفير ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة الدولية في سياق مهمتها الإنسانية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري».

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على آلية للتعاون والتنسيق المباشر بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر السوري من جهة، وبين وزارة الخارجية والمغتربين من جهة أخرى، بغية تذليل أي عقبات وتحقيق وتثبيت التعاون المرجو ضمن المهمة الإنسانية المحددة.

بيروت: يوسف دياب ..... أفادت تقارير ميدانية بأن الجيش السوري عزز إجراءاته على طول الحدود السورية مع لبنان والبالغة 350 كيلومترا، بهدف منع التهريب وإدخال المساعدات إلى الداخل السوري ووقف تسلل المجموعات المسلحة إلى الأراضي السورية.

وفي هذا الإطار، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد ضاهر، أن «التعزيزات السورية قرب الحدود اللبنانية موجودة، والألغام تزرع بشكل كبير، كما أن التعديات على السيادة اللبنانية موجودة». وأكد ضاهر لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراءات الجيش السوري المشددة على طول الحدود مع لبنان، هدفها مزيد من التضييق على الشعب السوري المحاصر وخنقه أكثر فأكثر، وتخويف النازحين السوريين في لبنان الذين ما زالوا هدفا مباشرا لنظام الأسد».

وردا على سؤال حول ما تعلنه السلطات السورية عن دخول مجموعات مسلحة من لبنان إلى سوريا، لفت إلى أن «ادعاءات السلطات السورية وإعلام النظام تفتقد إلى المصداقية»، وسأل «لماذا لا يسمحون للإعلام المستقل بأن يدخل إلى سوريا ويغطي الوقائع التي تحصل على الأرض؟ أليس الهدف من ذلك التغطية على جرائمه؟ هل يمكن لعاقل أن يصدق ادعاءات هذا النظام الذي حول أطفال حمص ودرعا إلى إرهابيين ومجرمين وراح يقصفهم بطائراته ومدفعيته ويحرقهم في بيوتهم؟».

ورأى ضاهر، أن «بعض المسؤولين اللبنانيين أيضا يفتقدون المصداقية مثل وزير الدفاع فايز غصن الذي اختلق قصة دخول إرهابيين وتنظيم القاعدة من لبنان إلى سوريا، وأوجد المبررات للجيش السوري لدخول الأراضي اللبنانية وقتل لبنانيين، وفي الوقت نفسه ينفي تعدي الجيش السوري على السيادة اللبنانية».

بدوره، أعلن الناشط اللبناني أحمد السيد، وهو أحد أبناء بلدة وادي خالد الحدودية، أن «الجيش السوري عزز انتشاره على طول حدود لبنان الشمالية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات السورية زرعت مزيدا من الألغام من الجهة السورية، وبعضها داخل الأراضي اللبنانية، وزاد من عدد دباباته وآلياته العسكرية ومدرعاته، وكثف عناصره دورياته الراجلة والمؤللة، فضلا عن إطلاقه النار بشكل عشوائي وبطريقة استفزازية باتجاه الأراضي اللبنانية والمنازل المأهولة». وقال السيد «لقد قمنا اليوم (أمس) بزيارة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، وأطلعناه على موضوع زرع الجيش السوري ألغاما في الأراضي اللبنانية، مما يهدد حياة مواطنين من مزارعين وأصحاب مواش، وقد وعدنا بتشكيل فريق عمل وإرساله مع خبراء هندسة لإزالة هذه الألغام والحد من خطرها». وأضاف «طلبنا من قائد الجيش أن يتولى الجيش اللبناني ضبط الأمور على الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين لوقف تهريب السلاح أو دخول مسلحين في الاتجاهين، وأبلغناه بأننا مع الدولة التي من واجبها حماية مواطنيها المقيمين قرب الحدود السورية».

وحول تسلل «مجموعات إرهابية» من لبنان، وخصوصا من جهة وادي خالد، أكد السيد أن «هذه المعلومات عارية من الصحة تماما»، مذكرا بأن «الحدود اللبنانية مزروعة بالألغام، إضافة إلى الوجود العسكري السوري المكثف على طول الحدود»، ومعتبرا أن «النظام السوري يحاول عبر هذه الأخبار تصدير مشاكله وتحميل الآخرين مسؤوليتها». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي، أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بعمل جبار وعظيم جدا في إغاثة النازحين السوريين، على الرغم من عدم وجود إمكانات مادية بين أيديها». وقال «نحن كمتابعين لهذا الملف نرى على الأرض العمل المميز الذي تقوم به الوزارة ونشاطها الذي يغطي أيضا الفقراء اللبنانيين»، مستغربا «عدم إقرار مجلس الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة لصالح الوزارة لمساعدة النازحين».

وشدد على أن «تقديم المساعدات للنازحين السوريين لا علاقة له بالدولة السورية أو غيرها، بل الموضوع إنساني، حيث إن هؤلاء النازحين هربوا من ديارهم نظرا إلى المجازر التي ترتكب والاعتقالات، وبالتالي من واجب الدولة اللبنانية حسب القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، أن تقوم بعنايتهم وتقديم المساعدة لهم، لأن أي تلكؤ يعتبر إخلالا في الأنظمة الدولية»، داعيا إلى «محاسبة كل من تلكؤ أو منع المساعدة عن الهاربين من القتل بحسب القوانين الدولية، أقله لجهة تحديد طبيعة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون باستكمال القتل والتعذيب من خلال منع المساعدات وعدم الوقوف إلى جانب الإخوة النازحين».

بيروت: ليال أبو رحال ... أعلنت «المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، أمس، وفاة نائب الرئيس السوري السابق وأحد مؤسسي حزب «البعث العربي الاشتراكي»، شبلي العيسمي، الذي اختطف من مدينة عاليه اللبنانية، في شهر مايو (أيار) الماضي، من دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية، بالتزامن مع تأكيد ابنة العيسمي، رجاء شرف الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، قائلا: «إننا أُبلغنا الخبر من المؤسسة التي أكدت أن معلوماتها صحيحة بنسبة 80 في المائة، ولكن لا معلومات رسمية لدينا تؤكد الخبر».

وأوضحت شرف الدين أن «العائلة تتحقق من مصادرها الخاصة حول صحة الخبر»، وكشفت أن «آخر ما توفر لدينا من معطيات يؤكد أن والدي كان لا يزال حيا حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ولفتت إلى أنه «لا معطيات جديدة لدينا منذ بداية العام، لكن ما بتنا متأكدين منه كعائلة هو أن النظام السوري هو المسؤول عن اختطاف والدي، وهو مطالب اليوم بأن ينهي القضية من خلال الكشف عن مصيره».

وقالت شرف الدين: «في حال كان والدي لا يزال حيا، نقول الحمد لله، وفي حال تبين أن الخبر صحيح، فسنقول الحمد لله أيضا، لأن والدي سيكون قد استشهد»، وشددت على أن «المطلوب اليوم إقفال هذا الملف بشكل نهائي». وردا على سؤال حول الموقف اللبناني الرسمي وعما إذا كانت الدولة اللبنانية قد قامت بواجباتها في هذا السياق، أجابت شرف الدين: «الموقف من قضية والدي منقسم، شأنه شأن كل مواقف الدولة اللبنانية»، موضحة أن «المواقف السياسية متضامنة معنا ضمنيا من الناحية الإنسانية، لكن بما أن الملف ليس إنسانيا فحسب، فالموقف منقسم سياسيا».

ومساء أمس، أصدرت عائلة العيسمي بيانا نفت فيه «ما ورد في بيان المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان عن وفاته في سجن المخابرات الجوية، في منطقة المزة بعد مرور 12 يوما فقط على اختطافه من لبنان». وقال حفيد العيسمي، عامر شرف الدين، إن «معلومات مؤكدة لدينا تقول إن هناك من رآه قبل نحو شهر في منطقة المزة السورية، مما يدحض المعلومات التي أشارت إليها المؤسسة»، لافتا إلى «معلومات جاءتنا من خلال أحد كبار الضباط السوريين المنشقين عن النظام، تنفي ما ورد، حيث أكد لنا أنه شاهد جدي قبل نحو الشهر من الآن».

وفي تعليق حول خبر وفاة العيسمي، قال النائب في كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أكرم شهيب، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكننا القبول بالخبر، ونعتبر شبلي العيسمي أسيرا لدى النظام السوري حتى يتأكد مضمون الخبر».

وجدد شهيب الإشارة إلى أن «العيسمي أسير لدى النظام السوري، وكل الدلائل والقرائن والمعطيات تشير إلى أنه اختطف من بيروت بواسطة النظام السوري وبتسهيلات من السفير السوري في بيروت (علي عبد الكريم علي)». وأشار إلى أن «العيسمي معتقل لدى النظام السوري، المسؤول بالكامل عن حياته أو وفاته، وإذا تبين أن الخبر صحيح فالمطلوب من السلطات السورية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الإطار»، معتبرا أن «الدولة هي من تكون مسؤولة عادة عن أمن مواطنيها، فكيف الحال إذا كان مختطفا لديها».

وكان المحامي نبيل الحلبي، رئيس «المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، التي أعلنت خبر وفاة العيسمي، أشار لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أنه أجرى اتصالا بابنة العيسمي وأبلغها أن «المؤسسة واثقة من خبر وفاة والدها بنسبة 85 في المائة». وقال: «معلوماتنا، شأن معلومات أي منظمة حقوقية، قائمة على تقاطع إخباريات ووثائق وأدلة»، لافتا إلى أن «جثة العيسمي موجودة في سوريا».

بيروت: «الشرق الأوسط».... خصصت المعارضة السورية يوم الثلاثاء الماضي للناشطة نورا الجيزاوي، التي تقول المعارضة إن قوات الأمن السورية اختطفتها منذ أسبوع من محطة بولمانات (حافلات) دمشق أثناء توجهها إلى مدينة حلب واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وتعد نورا من أبرز النشطاء في سوريا بشكل عام ومدينة حمص بشكل خاص، حيث عملت في المجال الإغاثي والإنساني والإعلامي لدعم الحراك السلمي المطالب بحرية الشعب السوري وديمقراطيته. ويتخوف حازم، وهو أحد منظمي الحملة الإلكترونية لإطلاق سراح نورا الجيزاوي، من تعرض الناشطة السورية (24 عاما) للتعذيب على يد الأمن السوري.

ويقول «بصراحة نحن نخشى الأسوأ، هناك الكثير من الفتيات المعتقلات اللواتي تعرضن للاغتصاب على يد الشبيحة وعناصر المخابرات الموالية للنظام السوري. لا توجد أي معلومة عن نورا منذ اعتقالها في 28 مارس (آذار) حتى الآن. الوحشية التي يعامل بها الأمن الأسدي المعتقلين لديه تجعلنا نشعر بالقلق. تهمنا كثيرا سمعة الفتاة، لكن لا بد من فضح ممارسات هذا النظام والتحذير منها».

وكان معارضون سوريون نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تظهر اعترافات لعناصر ينتمون إلى ميليشيات تابعة للنظام قاموا باغتصاب فتيات في مناطق تم اقتحامها، إضافة إلى نشر العديد من الشهادات المصورة لفتيات تعرضن للاغتصاب داخل معتقلات نظام الرئيس بشار الأسد.

وقد عمدت المعارضة السورية إلى عدم ذكر حوادث الاغتصاب التي ارتكبتها عناصر موالية للنظام في مدن درعا وحمص وريف دمشق بسبب التقاليد والأعراف الاجتماعية. إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية أشارت في تقاريرها إلى وقوع هذه الارتكابات من قبل نظام الأسد. ويبين أحد أشرطة الفيديو الذي بثه معارضون على «فيس بوك» قيام عناصر من الجيش النظامي بإجبار فتاة في حي بابا عمرو على الدخول مع أحد الجنود إلى مكان مغلق.

ويعتقد أحد أعضاء تنسيقية ريف دمشق أن النظام السوري يستهدف بشكل خاص الطلاب الجامعيين وناشطي المجتمع المدني. ويقول «نورا، وهي خريجة كلية الأدب العربي من جامعة حمص، تدرس الماجستير في السنة الثانية تخصص النثر العالمي، وتشكل خطرا على النظام أكثر من الفلاح البسيط الذي ينجر بسرعة إلى السلاح والعنف.. لذلك عمد النظام إلى خطفها وسجنها مع الكثير من الطلاب والطالبات». ويضيف الناشط المعارض «معروف عن النظام السوري أنه قذر في أساليب تعذيبه وإخضاعه للآخرين، فهو لا يعرف قيما ولا دينا ولا أخلاقا، فيستخدم الاغتصاب كأداة للانتقام من الفتيات اللواتي تمردن ضده، لكن هذا لا يعني أن أي فتاة تدخل إلى المعتقل يتم اغتصابها، فهذا أمر مبالغ فيه. أظن أن نورا تتعرض لضغوط نفسية فقط ولم يصبها أي مكروه».

يذكر أن السجون السورية تغص بالنساء والفتيات اللواتي شاركن في الثورة المناهضة لنظام الحكم، كما أن نظام الأسد يعتقل المدونة السورية طل الملوحي قبل سنة تقريبا من اندلاع الاحتجاجات الشعبية بتهمة نشر مقالات ذات خلفية سياسية على مدونتها الخاصة.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت لقطات بثتها صحيفة «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني، قالت إن ناشطين قاموا بإرسالها إلى موقعهم، من يبدون كجنود بالجيش النظامي السوري، بينما تبدو عليهم أمارات الشماتة وعدم الاحترام لجثث بعض القتلى. وقالت الصحيفة إن الناشطين قالوا إن الجنود صوروا بعضهم بعضا أثناء المزاح حول الجثامين في بابا عمرو ودرعا. وكانت أكثر هذه اللقطات إثارة للأسى لقطة ظهر فيه أحد الجنود بينما يقف فوق «كومة من الجثث» متفاخرا بأنه قتلهم عبر استهدافهم برصاصاته في عيونهم.

هناك مراوغة لا مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر توترا في العالم. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يرفض التدخل العسكري في سوريا هو الذي أتى به غزو كامل ودعم إيراني مكشوف.

أيضا، المقاتلون الذين كانت مهنتهم في العراق قتل الجنود الأميركيين ومن يدربون من الجنود والشرطة العراقيين، يقاتلون الآن إلى جانب الثوار السوريين الذين يدعمهم الغرب.

هذه المراوغة سببها الموقف الأميركي الذي لا يريد أي صراع عسكري على الأقل حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، ولا يريد بالتأكيد تدخلا عسكريا في سوريا!

وإذا كان ما حصل في العراق والحسابات الخاطئة التي أقدمت عليها أجهزة الاستخبارات الأميركية تؤجل وتؤخر اتخاذ قرار في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، فإن تجاوز الحلف الأطلسي للقرار الدولي 1973 حول ليبيا هو الذي يعطي «الفرص» للنظام السوري، فالقرار كان لحماية المدنيين، لكن تبين أن الافتراض القائل إن قوات معمر القذافي كانت تشن حرب تطهير وترتكب مجازر كان مبالغا فيه جدا، ودعت تقارير إلى إجراء تحقيق علني حول القصف الجوي للحلف الأطلسي.

وقد أظهر إعلان دول «البريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) الذي صدر في نيودلهي يوم 29 مارس (آذار) الماضي المتعلق بسوريا، أن التهديد من تدخل الحلف الأطلسي باسم حقوق الإنسان سيطر على عقول قادة «البريكس»، وأن هذا الحلف لن يعطي اليد الطولى بتفويض من الأمم المتحدة. وحسب تفسير دبلوماسي هندي «بسبب تجربة ليبيا، فإن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن مثل الصين وروسيا لن يترددوا في ممارسة حق النقض، إذا ما جاء القرار الدولي في ظل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة واتخاذ إجراءات عقابية وقسرية».

مقابل هذه المواقف هناك الموقف الأميركي.. ففي جلسة (قبل انعقاد مؤتمر اسطنبول الأخير بأيام قليلة) مع مسؤول أميركي كبير مكلف بالملف السوري ومطلع عليه عن كثب، قال «إن الإدارة الأميركية تعتقد أن نظام بشار الأسد لن يكتب له البقاء، على الرغم من أن هذا لا يعني أنه سوف يذهب غدا. كانت الحكمة التقليدية أنه سوف يسقط، فإذا به يذهب إلى حمص. بشار الأسد يتسم بقصر النظر، والوضع الحالي غير قابل للاستمرار. التخلص من الأسد لن يكون عبر المعارضة المسلحة. بعض الناس ينظرون إلى الجيش السوري ويحصون الدبابات، ويخلصون إلى أن الأسد لن تتم الإطاحة به. يقولون إن إيران نجحت في قمع المظاهرات. في سوريا الوضع مختلف. التمرد في حماه الذي استمر من عام 1976 حتى 1984 (إذا شملنا معه تمرد رفعت الأسد)، لم يكن واسع النطاق. هذه المرة عندما تضاعفت المظاهرات السلمية ارتبك النظام، وبدأ يرمي بكل ما لديه على المتظاهرين. هناك احتجاجات في المناطق المسيحية ولدى الأكراد. لكن هل سيحدث الانهيار غدا؟ كلا. سنكون في هذا الوضع لفترة طويلة. بدأت العقوبات الاقتصادية تفعل تأثيرها. انخفض سعر صرف الليرة: ألف ليرة للدولار الواحد. الحاجيات بدأت تنقص. الحكومة تواجه متاعب كبيرة في دفع فواتيرها، وهذا يعني أن المصارف اللبنانية تقوم بالدور الصحيح، لجهة عدم مساعدة النظام السوري للالتفاف على العقوبات. هناك معارضة سورية ضخمة في تركيا، والجامعة العربية وقفت ضد النظام. سوريا تحب أن تصف نفسها بأنها قلب العروبة النابض، لكن معارضة الجامعة العربية لها نخرت في أسس ذلك المفهوم. مؤسسات الدولة تنهار. حزب البعث وسياسة تقديم الخدمات يتساقطان، ومجموعة الأسد - مخلوف (عائلة الأسد من جهة والدته) ستواصل القتال حتى الموت. هذا الأمر نوعيا ممكن، لكنه لن يدوم».

وقال المسؤول الأميركي «إن الولايات المتحدة لن تأخذ زمام المبادرة في تسليح المعارضة. ستقدم مساعدات إنسانية وتعمل على تحسين المظاهرات المدنية. سنركز على الوسائل الديمقراطية. أكثر ما يخشاه النظام هو المظاهرات السلمية. إنما بالتخلص من بشار الأسد لا أحد يعرف ماذا سيحدث بعده. المجلس الوطني السوري مصاب بالخلل، لكن المجالس الثورية في الداخل تعمل على الالتفاف على هذا الخلل. المجالس الثورية عبارة عن شبكات في الداخل، لكنها ليست حركة وطنية.. وهي تختلف عن المعارضة في المنفى».

يواصل المسؤول الأميركي بأن «القتل مستمر في سوريا، ويسعى كوفي أنان (مندوب الأمم المتحدة والجامعة العربية) لإقناع الأطراف بالموافقة على وقف لإطلاق النار. وقد وافقت روسيا على هذا المفهوم، لكنها رسمت خطا أحمر «على الرمال» في ما يتعلق بالإطاحة بالأسد، وهي تقف ضد الرأي العام العربي. نحاول إيجاد نقاط نتفق عليها مع الروس. إننا نبحث عن حل سلمي. لا تعرف الولايات المتحدة كيفية حل هذه الأزمة، لكنها لا تريد إرسال الأسلحة. روسيا ترى معارضيها بالنظرة نفسها التي ترى الحكومة السورية بها معارضيها.

مخاوف الأقليات في سوريا لها ما يبررها. نظام الأسد يتلاعب بهذه المخاوف. هناك قلق لدينا لأن قيادة المجلس الوطني السوري واقعة تحت التأثير الكبير لـ(الإخوان المسلمين). هذا في الخارج، لكنه لا ينسحب على كل معارضة الداخل. تم إخراج الإسلاميين في الثمانينات، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد جيوب من السلفيين. إنما هناك نواة صلبة من السوريين من الطبقة المتوسطة. يجب أن تعكس سوريا الجديدة دور العلمانيين، وتحتاج المعارضة للقيام بدور أفضل لتبرز آراء العلمانيين. لقد دعا (الإخوان المسلمون) إلى (دولة مدنية)، وهم يتحاورون مع بعض الأكراد. سوريا فسيفساء، ومزيج من الثقافات لعدة مجموعات محلية، لكنها كلها لا تملك المهارات السياسية بسبب النظام الاستبدادي. إنها كسوريا الخمسينات. سيكون تحديا هائلا نسج هذه المجموعات بعضها ببعض وتقديم رؤيتها».

خلص المسؤول الأميركي إلى القول «إن نظام الأسد يواجه صعوبة في الحكم. يعاني من مشاكل في توفير خطوط الإمدادات والكهرباء. ونخبة رجال الأعمال قد يتغير موقفها من النظام إذا ما عجز عن أن يضمن مصالحها. الولايات المتحدة لم تتخل عن الخيار العسكري بالنسبة إلى إيران، إنما مع سوريا لا نريد أن نصدر تهديدات جوفاء عن الخيار العسكري من دون وجود نية لاستعماله. إن الحل العسكري ليس قابلا للتطبيق. منطقة حظر الطيران غير ممكنة، والحلف الأطلسي ليس خيارا. نحن نريد أن نحذو حذو الجامعة العربية. لقد انسحبنا للتو من العراق، وما زلنا متورطين في أفغانستان. نحاول عزل سوريا دبلوماسيا وأن ندفع الأمم المتحدة للتحرك. نحاول تضييق خناق العقوبات حول عنق النظام ونسعى للحصول على المساعدات الإنسانية ودفع المجتمع الدولي لإرسال مراقبين.

في العراق، بعد ثلاث سنوات بدأ الصراع المذهبي حيث الجار يقتل جاره. الولايات المتحدة لا تريد أن يحصل هذا في سوريا. لا نريد تدمير سوريا لإسقاط الأسد. هناك احتمال أن تتدخل تركيا عسكريا. الولايات المتحدة لا تقول للأتراك ما عليهم فعله، هي أغلقت سفارتها في دمشق وتراقب تحركات المجتمع الدولي.

الولايات المتحدة قلقة على الوضع في طرابلس (شمال لبنان). فإذا تعرض الأسد للتهديد سيحاول أخذ لبنان معه. قدرة التأثير السوري في لبنان تقلصت، لكن المصالح تبقى مصالح.

الانقلاب العسكري وارد، إنما لن يقوم به ماهر الأسد.. يجب أن يأتي من خارج المجموعة الأساسية!».