جعجع ينجو من محاولة اغتيال في مقره: هدفها فرض واقع سياسي واستباحة الساحة

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه نجا صباح أمس من محاولة اغتيال استهدفته الحادية عشرة والدقيقة 33 قبل الظهر في باحة منزله في بلدة معراب الجبلية في قضاء كسروان، حين أطلق النار عليه أكثر من قناص عن بعد نحو كيلومتر من بندقيتين من عيار 12.7 و14.5، فيما كان يمشي في الباحة.

وقال جعجع، في مؤتمر صحافي عقده بعد الظهر في مقره في معراب: «لا أستطيع أن أتهم طرفاً محدداً، لكن بيني وبين نفسي هناك طرف عريض أعتقد أنه وراء العملية لكن، لن أسمح لنفسي بأن أقول ما أفكر به في انتظار التحقيق».

وأضاف: «منذ 40 سنة ونحن نحكي سياسة وهم يردّون بالاغتيالات والسيارات المفخخة... وبعد أن حصل أكبر اغتيال خلال السنوات العشر الماضية باغتيال الرئيس رفيق الحريري وسبقه ولحقه وبعد التجربة وتشكيل المحكمة الدولية، اعتبرنا أنها يمكن أن تكون عبرة لمن اعتبر لكن هذا الفريق كأنه يسكنه الشيطان. الشخص الذي لا يعجبهم يغتالونه».

ورأى جعجع أن «رفيق الحريري اغتالوه لأنه بدأ يأخذ حجماً أكبر مما يعتقدون أنه يفترض أن يكون. وبعد أن تبيّن أنه يمكن أن يأتي الى البرلمان بحصة وازنة بحيث تكون هناك سلطة فعلية في لبنان».

وكرر جعجع أكثر من مرة أنه لا يريد أن يسمي الطرف الذي يعتقد بأنه نفذ العملية، «ولدي شكوكي وأفضل أن أبقيها لي. الطرف الذي يقف وراءها محترف بامتياز، وفق الأسلحة المستخدمة والمسافة» التي أطلقت منها النار، وشدد على أن «أمن معراب لم يخترق بل استخدمت وسائل متطورة تفوق قدرة معراب على رصدها على بعد 3 أو 4 كيلومترات».

واعتبر «أننا أمام حلقة جديدة من مسلسل الإجرام والاغتيالات. اعتقدنا بعد (اتفاق) الدوحة أن المسلسل توقف. هذه المرة ربنا نجّا. وطلعت سلتهم فاضية». وتحدث عن «استعمال الاغتيالات لفرض واقع سياسي معين ويريدون لبنان ساحة لا أحد مسؤول عنها ومستباحة».

وقارن جعجع بين اغتيال الحريري وبين المحاولة التي تعرض لها أمس، مشيراً الى «فارق الأحجام». وقال إن الحريري «اغتيل على بعد 4 أو 5 أشهر من الانتخابات النيابية، والمحاولة ضده جرت على بعد سنة من الانتخابات». واعتبر أن المحاولة ضده «لم تأت في سياق تفجير الوضع بل في سياق إزاحة واحد إضافي عن الساحة». ودعا «القيادات الوطنية» التي يعتبرها مستهدفة، رافضاً تسميتها لأنها «معروفة»، الى الانتباه، «لكن هناك فريقاً غير مستهدف».

وروى جعجع أن هناك ثغرتين في الجدار الذي يسوّر منزله، وقال إنه فيما كان يمشي انحنى ليقطف وردة في حديقة الباحة فسمع صوت رصاص ثم انبطح أرضاً فجاءت الرصاصة الثانية.

وعلمت «الحياة» أن الرصاصتين وجدتا قربه في الباحة وأن التحقيقات لم تعثر على مظروفي الرصاص اللذين انطلقت منهما الرصاصتان، إذ أن البندقيتين المستخدمتين من النوع الذي يحوي جعبة يسقط فيها المظروف ولا يقع أرضاً.

ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون إطلاق النار حصل من تلة مشرفة على منزل جعجع في الأحراج.

وطالبت قوى 14 آذار بإحالة القضية على المحكمة الدولية. واتصل بجعجع للاطمئنان رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي لاستنكار ما حصل. كذلك اتصل الرئيس السابق أمين الجميل الذي قال إن المقصود ليس فقط شخص الدكتور جعجع بل القيادات اللبنانية واستقرار لبنان. واستنكر المحاولة رئيسا الحكومة السابقان سعد الحريري وفؤاد السنيورة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اعتبر أن أي مغامرات في هذا المجال من شأنها مفاقمة التوتر والانقسام.

من جهة ثانية، أعلنت «المنظمة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان» أمس، وفاة نائب الرئيس السوري السابق القيادي البعثي شبلي العيسمي الذي كان خطف في أيار (مايو) عام 2011، في سجن سوري. وكان ناشطون وقيادات «الحزب التقدمي الاشتراكي» اتهموا الجانب السوري بخطفه من بلدة عاليه. إلا أن عائلة العيسمي أصدرت أمس بياناً نفت فيه ذلك. وقال بيان صدر باسمها إن أحد كبار الضباط المنشقين كان شاهده في سورية قبل نحو شهر.

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه تعرض لمحاولة اغتيال قبل ظهر أمس في مقره في معراب، وإذ رفض اتهام طرف محدد، بانتظار التحقيقات الجارية، اعتبر أن الفريق الذي استهدفه «موجود في داخل لبنان وهو محترف بامتياز»، مؤكداً أن «مسلسل الاغتيالات لم ينفع منذ 7 سنوات، وما يزعجهم هو الحجم السياسي للشخص ويريدون إزاحته عن الساحة كما حصل مع الرئيس رفيق الحريري»، داعياً «القيادات الوطنية إلى الانتباه».

وكانت الدائرة الإعلامية في «القوات» أعلنت ظهراً في بيان مقتضب، أنه «في الساعة الحادية عشرة والدقيقة 33 قبل الظهر أُطلقت رصاصات باتجاه معراب، فتوجهت العناصر الأمنية المولجة حماية المقرّ فوراً إلى مكان إطلاق النار، لتجد رصاصات فارغة تعود لبندقية قنّاصة من نوع 12,7، واثر ذلك جرى الاتصال بالأجهزة الأمنية وبوشرت التحقيقات».

المؤتمر الصحافي

وفي الرابعة والنصف بعد الظهر، عقد جعجع مؤتمراً صحافياً لشرح ما جرى، في حضور عدد من نواب «القوات» واستهل كلامه بالقول: «كنت أتمشى في محيط معراب ضمن الحرم، وانحنيت لأقطف وردة فسمعت إطلاق رصاصة فانبطحت وعندها سمعت دوياً قوياً لرصاصة ثانية. كان جيداً أن الشبان حولي كانوا بعيدين قليلاً، وبعدما انتظرنا فترة، نظرنا فوقنا ورأينا ثقبين في الحائط. اتصلنا بالقوى الأمنية التي جاءت ورفعت الرصاصات وتبين أنه إطلاق نار من بعد من مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، من جانب قناصة، وغالب الظن أكثر من قناص، استعملوا قناصات بعيار بين 12.7 و14.5، أي من العيار الذي على ذوقكم».

ولفت إلى أن «القوى الأمنية مشكورة من جيش وقوى أمن داخلي وبقية الإدارات الأمنية في الدولة، هبوا بسرعة وأخذوا كل المعطيات المتوافرة والآن يقومون بعمليات مطاردة في الأحراج التي حددوا أن إطلاق النار صدر منها». وأشار خلال كلامه إلى هدير طوافة للجيش اللبناني تحلق فوق معراب قال إنها «تقوم بدورها الآن لملاحقة منفذي العمل».

وأعلن جعجع أن ما حصل «ليست رسالة، بل كان بود من يقفون وراء هذه العملية أن تكون الرسالة نهائية، لكن الله هو الحامي». وقال: «بعد حصول الاغتيال الأكبر في السنوات العشر الأخيرة، أي اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكل ما سبقه ولحقه وكل الضجة التي حصلت وكل شهداء ثورة الأرز وتشكيل المحكمة اعتبرنا أنها قد تكون عبرة لمن اعتبر، لكن للأسف تبين أنه لم يعد هناك من يعتبر. وكأن هذا الفريق ساكنه الشيطان ولا طريقة عنده إلا هذه لمعالجة الأمور. يغتالون كل من لا يعجبهم، أو يحكي سياسة على غير ذوقهم، أو يكبر أكثر من اللزوم».

وسأل: «رفيق الحريري لماذا اغتالوه، وما الذي فعله؟»، وأجاب: «كل ما فعله أنه بدأ يأخذ حجماً أكبر مما يعتقدون هم أن أحداً يحق له أن يأخذه، وبعد أن صار لبنانيون يلتفون حوله، وكان تبين أنه في الانتخابات التي كانت ستحصل عام 2005 من الممكن أن يأتي بحصة وازنة في المجلس النيابي وأنه سيصير سلطة فعلية في لبنان. التاريخ ولو بأشكال مختلفة يعيد نفسه بالطريقة ذاتها. بعض الأفرقاء مصممون على منع قيام سلطة فعلية في لبنان في يوم من الأيام، على أن يصلوا إلى ذلك من خلال إلغاء رجالات لبنان، واحداً تلو الآخر، وإلا فليفسر أحد ما حصل اليوم».

وقال: «كنا اعتقدنا أو اعتقد بعضنا أنه بعد (اتفاق) الدوحة مسلسل الاغتيال توقف، لكن تبين أنه توقف موقتاً وها هو يعاود من جديد. الله نجانا وطلعت سلتهم فاضية، وكلّي إيمان بأن كل مرة في أماكن أخرى ومع شخصيات أخرى ستطلع سلتهم فاضية».

وقال: «أول سؤال سيكون من تتهم؟ لا أتهم طرفاً محدداً، وإن كنت لا أخفيكم أن بيني وبين نفسي أفكر في أن طرفاً عريضاً يقف وراء هذه العملية لكنني لا أسمح لنفسي أن أطرح ما أفكر فيه بانتظار التحقيقات. وبنهاية المطاف يمكن أن يحاولوا بقدر ما يشاؤون كما حاولوا اليوم. لكن لا يصح إلا الصحيح».

وأكد أن ما حصل «لا علاقة له باختراق أمن معراب، والطرف الذي يقف وراء عملية الاغتيال طرف محترف بامتياز على خلفية الأسلحة المستخدمة والطريقة التي تصرف فيها والمسافة التي جرت منها العملية، هذه عملية تحتاج إلى مراقبة بعيدة المدى جداً، وأستطيع القول 3 و4 و6 كلم من يستطيع ذلك، بلدية جونية لديها هذه الإمكانات؟، راقبوا بالوسائل التكنولوجية المتطورة، قد يضعون كاميرا من مسافة بعيدة تعمل 24 ساعة ومربوطة بغرفة عمليات معينة وأحدهم فيها يرصد على مدى 24 من دخل ومن خرج ويحدد حركة كل الشخص في أي وقت وفي ضوء ذلك يخصصون وحدة عملانية جاهزة وتنتظر وحين يحسون أنه حان وقت تنفيذ العملية يعطون الإشارة للتنفيذ، ولذلك أقول إن وراء هذه العملية ناساً محترفين احترافاً كاملاً، وبالتالي أمن معراب لم يخترق إنما صارت عملية بوسائل متطورة تفوق إمكاناتنا لرصدها عن بعد 4 أو 5 كلم».

ورأى جعجع أن «لا مهرب من العثور على دليل نتيجة هذه العملية، حتى أكبر دولة في العالم عندما تنفذ عملية اغتيال فإن الرصاصة تبقى، لا يوجد رصاص خفي بعد». وأعرب عن خشيته من أن «زمن الاغتيالات عاد، والشغلة ليست مزاحاً». ولفت إلى أن «فريقاً لم يستهدف في لبنان ولن يستهدف والذي جرى لا يأتي في سياق تفجير الوضع الداخلي إنما إزاحة أحدهم عن الساحة والمؤسف أنهم يفكرون هكذا ليتهم يفكرون بالسياسة نحن هكذا نفعل، ومخطئون إذا اعتبروا أنهم يستطيعون تغيير نصف حرف لدينا، لماذا يفعلون ذلك منذ 7 سنوات هل رشقهم أحد بوردة؟ من اغتيال إلى آخر، ما هذا المنطق؟».

معلومات أمنية

وذكرت معلومات أمنية لـ«الحياة» أن مقر معراب محاط بسور، وأن جانباً من الحديقة يطل على تلة مقابلة بعيدة وتطل على جانب من السور حيث توجد فراغات بين الأعمدة الحجرية، وأن الرصاصتين اخترقتا الجدار في هذه الناحية بالذات واستقرتا داخله».

ولم يعثر عناصر الأمن على الرصاصات الفارغة لكون هذا النوع من الأسلحة يتضمن جيباً تسقط فيه الفراغات بعد إطلاقها. وجرى التعرف إلى نوع السلاح المستخدم من الحشوة التي استقرت داخل الجدار.

إدانة

واتصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بجعجع مطمئناً، كما اتصل بكل من وزير الداخلية مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي واطلع منهما على تفاصيل الحادث و«طلب تكثيف التحريات لكشف الفاعل وتوقيفه لقطع دابر كل محاولة لإثارة الفتنة في البلد».

واتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطمئناً، وكذلك فعل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الذي قال في بيان «ان محاولة الاغتيال هذه تأتي في سياق مسلسل طويل من استهداف القيادات الوطنية انما هي محاولة شطب رمز من الرموز السياسية التي لها مكانتها ووزنها في الحياة السياسية اللبنانية».

ووصف الاعتداء بأنه «ارهابي ويرتب مسؤوليات كبيرة على السلطات اللبنانية السياسية والامنية لمتابعة القضية وكشف كل ملابساتها». واكد «الالتزام مع جعجع وكل الحلفاء في 14 آذار بخط الدفاع عن نظام لبنان الديموقراطي وحق اللبنانيين بدولة سيدة مستقلة متحررة من الوصاية ومن ارهاب السلاح ومن يستخدمونه أداة لحرف الحياة السياسية الديموقراطية عن مسارها الطبيعي عند كل استحقاق».

كما اتصل بجعجع الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة واعتبر ان لبنان «نجا من جريمة اعدت في وضح النهار بعناية وتمهل ومكر». كما اتصل به مطمئناً النائب وليد جنبلاط والسفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي.

ودانت الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» الاعتداء، مطالبة الدولة «بكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة التي طاولت رمزاً وطنياً كبيراً وقائداً من قيادات 14 آذار، خصوصاً أن هذا الاعتداء يأتي في سياق التحريض الممارس من قبل رموز لا تزال تدور في فلك النظام السوري». وأكدت وقوف قوى «14 آذار» صفاً واحداً إلى جانب «القوات» ورئيسها.

ادعى السعودي احمد محمد علي حسن الشخصي على مجهولين امام مخفر درك السعديات (الطريق الساحلي الذي يربط بيروت بجنوب لبنان)، بجُرم ضربه وخطفه من امام منزله في بلدة السعديات. وكان الشخصي يحمل مبلغ الف دولار وبطاقات مصرفية وائتمانية، الا ان الخاطفين لم يسلبوه امواله وبطاقاته.

وذكرت الوكالة «الوطنية للاعلام» (الرسمية) ان ليل الإثنين الماضي أقدم اربعة مسلحين مقنعين يستقلون سيارة نيسان «تيدا» على خطفه من امام منزله في بناية فرحات في السعديات، وضربوه واقتادوه في سيارتهم، ثم أعادوه في الخامسة فجر اليوم التالي. وبوشرت التحقيقات لكشف هوية الفاعلين ومعرفة الاسباب والخلفيات التي لا تزال مجهولة.

انضم لبنان أمس الى الدول التي تحيي اليوم العالمي للتوعية من الألغام والمساعدة في مكافحتها، لكونه أحد ضحاياها.

وأمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان «في تضافر الجهود الاقليمية والدولية من اجل التوصل الى منع استعمال الألغام التي يفوق خطرها خطر الحروب خصوصاً بعد انتهاء القتال والمواجهات».

واعتبر في كلمة للمناسبة ان «من الاهمية بمكان بالنسبة الى لبنان المساعدة في اكمال نزع الألغام التي زرعها العدو الاسرائيلي في ارضنا الجنوبية، وكذلك اهمية ممارسة الضغط الدولي على اسرائيل لتسليم الخرائط بالألغام التي زرعتها والتي لا يزال يسقط ضحيتها اللبنانيون الابرياء الذين يتفقدون املاكهم وأرزاقهم لتأمين سبل عيشهم الحر والكريم».

وفي المقر العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة، اقيم احتفال بـ«تطهير النقطة 200 من الألغام على الخط الأزرق».

وشدد القائد العام لـ«يونيفيل» اللواء باولو سيرّا على «أهمية وضع علامات مرئية على خط الإنسحاب (الخط الأزرق) كمهمة أساسية من الولاية المناطة بنا»، مضيفاً أن «إكمال العملية سيقلل من إحتمال وقوع حوادث وتوترات في المنطقة».

وكرّم سيرّا فرق نزع الألغام التابعة لليونيفيل، مثنياً على عناصر إزالة الألغام والمدنيين اللبنانيين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا من جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وذكر سيرّا بدعوة القرار 1701 «إلى وقف تام للأعمال العدائيّة، لكنّه دعا الأطراف أيضًا إلى دعم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأمد للنزاع بالاستناد إلى الاحترام الكامل الخط الأزرق بين جملة شروط أخرى». ولفت الى ان «الأجسام غير المنفجرة، ولا سيّما منها الذخائر العنقوديّة، الّتي خلّفتها حرب عام 2006، لا تزال تشكّل تحدّياً في جنوب لبنان».

وأحيا مدير برنامج الأمم المتحدة لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAST) مايكل هاندز المناسبة من خلال القيام برحلة على مزلاج بعجلات من مدينة صور إلى مقر «يونيفيل»، حيث كان في إستقباله القائد العام.

اطّلع أمس، رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفيد براغوانث الموجود في لبنان مع نائبه القاضي رالف رياشي والوفد المرافق، من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على الجناح المخصص للمحكمة الدولية لدى النيابة العامة التمييزية والمؤلف من ثلاث غرف تحوي إحداها خزنة المستندات.

وكان براغوانث زار القاضي ميرزا في مكتبه في قصر العدل، وشكره «وكل القضاء والحكومة اللبنانية على كل الجهود التي بذلت والتعاون بدءاً من التحقيقات الأولية وصولاً إلى المرحلة الراهنة»، وكان علم بأن ميرزا سيحال على التقاعد في تموز (يوليو) المقبل. ورد القاضي ميرزا شاكراً له جهوده ولفريق المحكمة تعاونه منذ بدء التحقيقات الأولية في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري.

وزار براغوانث والوفد المرافق نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر.

عبر المطارنة الموارنة في لبنان عن قلقهم من تصعيد لهجة الخطاب السياسي وجنوحه مرة جديدة الى التعرض لكرامات الأشخاص بعد الموافقة على ميثاق شرف يساهم في ارتقاء هذا الخطاب. وأهاب مجلس المطارنة الذي اجتمع برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي ومشاركة الكاردينال نصرالله صفير بالجميع «التزام الموضوعية في مقاربة القضايا، وتغليب لغة الحوار والخير العام على ما عداه من خيور ومصالح».

وعبّر عن «حزن المطارنة الشديد لوفاة الأنبا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر وهو شخص عرف بتقواه، وسعة ثقافته، ومواقفه الجريئة، وبحكمته في التعاطي مع الاحداث».

وثمّن الآباء «اللقاء التشاوري بين رؤساء الطوائف اللبنانية الذي عقد في بكركي، وسعى الى نشر روح الوحدة والتفاهم والالفة الذي ساده في صفوف المواطنين، وأيدوا اقتراح عقد قمة روحية على مستوى العالم العربي والشرق الاوسط لتثبيت العيش المشترك».

وجاء في بيان المطارنة ان «على رغم الأجواء الضاغطة المحيطة بلبنان وتأثير التحولات السياسية في المنطقة على الداخل اللبناني، وازدياد انقسام الآراء بشأنها، عبر الآباء عن ارتياحهم للمبادرات المتعددة والمتنوعة التي تعمل على درء انعكاساتها السلبية في الواقع الوطني وتأكيد خيار اللبنانيين النهائي بالتمسك بلبنان ارض الحوار بين الحضارات والديانات، وبنموذجية العيش المشترك بين أبنائه».

وتوقف المطارنة «عند ضرورة الإسراع في بت قانون استرداد الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، تأميناً لحقّهم الشرعي الذي تكفله القوانين الدولية والدستور اللبناني، ولمشاركتهم في صنع مستقبل هذا الوطن»، وحذروا «من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتفجر ونتائجه الوخيمة على اللبنانيين والدولة». ودعوا المسؤولين «الى ضرورة تغليب مبدأ الخير العام على ما سواه، وانتهاج سياسة اقتصادية واضحة، واعتماد معالجات حازمة تمليها حقوق المواطنين وخير البلاد ونموها. وهذا يرتبط بسلسلة خطوات لا بديل منها كملء الشواغر في الادارات العامة على أساس الكفاءة، وتحصين القضاء، وتحفيز القطاعات الانتاجية، وضبط المرافئ، وتشديد الرقابة وعدم التساهل مع المخلّين بالامن الاقتصادي والغذائي والإيفاء بواجبات الدولة المالية نحو المؤسسات الخاصة الاستشفائية والتربوية والاجتماعية».

نقلت وسائل إعلام لبنانية أمس، عن بيان باسم «المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان» أن نائب الرئيس السوري السابق شبلي العيسمي الذي خطف من عاليه (جبل لبنان) في أيار(مايو) 2011 توفي في سجن المخابرات الجوية في المزة بعد اعتقاله بـ12 يوماً». ولم يوضح البيان ظروف الوفاة.

الا ان عائلة العيسمي نفت مااوردته الجمعية، وقال حفيد العيسمي عامر شرف الدين في بيان ان «لدينا معلومات جاءتنا من احد كبار الضباط السوريين المنشقين عن النظام انه شاهده قبل نحو شهر من الان في منطقة المزة».

وفي سياق متابعة أمور النازحين السوريين إلى لبنان، التقى أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان يورغ مونتاني في حضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني سامي دحداح ومدير العمليات والكوارث جورج كتاني.

وقال مونتاني بعد اللقاء إنه «جرت مناقشة وضع النازحين السوريين والمساعدة التي يجري تقديمها لهم عبر الحكومة اللبنانية والمنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني، ونحن نتشارك القلق عينه حيال وضع هؤلاء النازحين، واستمعنا من الرئيس ميقاتي إلى موقف الحكومة تجاه هذا الأمر للتأكيد على حصولنا على دعمها اللازم لعملنا من أجل مساعدة النازحين».

وكان مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، شهد مواقف وزارية رفضت مساعدة النازحين السوريين إغاثياً وطبياً وطالبت بتسليمهم إلى النظام السوري عبر السفير السوري لدى لبنان، وتعليقاً على هذه المواقف، قال عضو «جبهة النضال الوطني» النيابية أكرم شهيب في تصريح أن «وزيرين أتحفانا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بموقفين استثنائيين في إنسانيتهما بخصوص مسألة إنسانية مرتبطة بأداء الواجب تجاه النازحين السوريين إلى لبنان. هنيئاً للنظام السوري الذي يقتل شعبه ويهجره ببعض حلفائه الاستثنائيين وهنيئاً للسفير تفويضاً واجباً إنسانياً تفرضه الأعراف الدولية على كل دولة لجوء، وهنيئاً لمجلس وزراء بما أتحفنا به وزيران استثنائيان».

واعتبر النائب مروان حمادة في تصريح ان «قرار مجلس الوزراء حرمان وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للاغاثة المبلغ الزهيد المتمثل بـ 100 مليون ليرة (ما يوازي 70 الف دولار) لتخصيصها لتنظيم اعمال فرق الاغاثة في البقاع والشمال تخفيفاً لمأساة النازحين السوريين، يمثل شبه جريمة ضد الانسانية ويعرض حكومة نجيب ميقاتي الى ملاحقات قضائية والى تداعيات عربية ودولية كنا نتمنى ان ينأى رئيس الحكومة بنفسه عنها».

افيد أمس عن توقيف السلطات الامنية السورية كلاً من ابراهيم خنجر ومحمد حمود الملقب بـ «محمد ظريفة» والاثنان من بلدة مجدل عنجر في البقاع شرق لبنان، وارتبط اسماهما بعملية خطف الاستونيين السبعة. كما ارتبط اسم خنجر بقتل المقدم في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عبدو روكس جاسر ومرافقه العريف زياد الميس، لوجوده مع ابن عمه درويش خنجر في السيارة نفسها التي استعملت في عملية القتل التي تمت في مجدل عنجر، اضافة الى شبهات تحوم حول الاثنين باشتراكهما في قتل المؤهل اول في فرع المعلومات راشد صبري. وينتظر الجانب اللبناني من السلطات السورية تسليمه المطلوبين الاثنين، علماً ان حمود يحمل الجنسية السورية.

على صعيد آخر، اقتحم امس مسلحون من عائلة المقداد مكاتب الهيئة الايرانية لإعمار لبنان وتعرضوا لبعض الموجودين من المهندسين الايرانيين وهددوهم بالقتل مطالبين اياهم بدفع اموال كتعويضات مالية جراء الاستملاكات والاشغال التي تمر قرب منازلهم.

وكان عدد من اهالي بلدة مقنة (قرب بعلبك) اقفلوا الطريق صباحاً امام المكاتب وتعرضوا للمتعهد الايراني، وطوق الجيش اللبناني مكان الحادث وعمل على إجراء مداهمات لتوقيف الفاعلين.

عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في القصر الجمهوري أمس، التطورات السياسية الراهنة ومشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس والجلسة النيابية العامة لمناقشة الحكومة في 17 و18 و19 الجاري.

ووصف بري حركة الحكومة بأنها كـ «سير السلحفاة»، منتقداً «الوتيرة البطيئة لأدائها»، ومشدداً على «ضرورة تفعيل عملها على الصعد كافة». ونقل نواب بعد «لقاء الأربعاء» عن بري قوله إن «هذا البطء أو التباطؤ ينعكس على كل الملفات المطروحة ومثلاً على ذلك ملف النفط والغاز، متسائلاً: «لماذا التأخر حتى الآن في نشر مرسوم هيئة إدارة قطاع النفط تمهيداً لتشكيل هذه الهيئة؟».

وأكد بري «أهمية الإسراع في الخطوات العملية للإفادة من الثروة النفطية»، مشيراً إلى «ما قامت وتقوم به إسرائيل في هذا المجال، بينما نحن ما زلنا نقتل الوقت من دون أي مبرر».

وتطرق الحديث إلى مواضيع أخرى على الساحتين المحلية والإقليمية. كما تناول ما نشر حول مناقشة قانون الإيجارات، فنقل النواب عن رئيس المجلس قوله إنه كان شدد على «تسريع درس القانون المذكور في اللجان النيابية، ولكن ذلك لا يعني أن يسلق القانون أو الا يكون عادلاً».

كما ناقش بري التطورات في مقره أمس، مع السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري. ووزعت السفارة السعودية في بيروت بياناً قالت فيه إن السفير عسيري «استعرض مع الرئيس بري الأوضاع على الساحة الداخلية والتطورات على الساحة الإقليمية».

وزار السفير السعودي وزير الصحة علي حسن خليل، وسلمه دعوة من وزير الصحة عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إلى حضور مؤتمر وزراء الصحة العرب عن الأمراض غير المعدية تستضيفه وزارة الصحة السعودية أول أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأكد خليل مشاركة لبنان في المؤتمر، مثنياً على «التعاون القائم بين وزارتي الصحة السعودية واللبنانية والذي يعتبر انعكاساً للعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين».

واعتبر السفير عسيري «أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز العلاقة بين وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين على صعيد تبادل الخبرات الطبية والتحضير لمؤتمرات علمية جديدة وتنظيم زيارات لوفود طبية من الطرفين، إضافة إلى التباحث في كل ما من شأنه تطوير السياسة الصحية المعتمدة وتوفير أفضل رعاية طبية لمواطني البلدين». وأكد «أهمية تطوير العلاقات بين المؤسسات في كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية في المملكة ولبنان، لأنها تؤمن استمرارية التواصل ورفع الأداء المهني وتطوير البرامج التي تعود بالنفع على الطرفين».

بري يرحب ببيان الاشتراكي

من جهة ثانية، وتعليقاً على البيان الذي أصدرته مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» والذي أكد أن العلاقة بين بري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط تاريخية، أصدر المكتب الإعلامي لبري بياناً مقتضباً جاء فيه: «ويبقى اللواء معقوداً لهذا الكلام الصادر عن المفوضية وليس لما أوردته لواء اليوم». (في إشارة إلى أن الصحيفة المذكورة أوردت أن زوار جنبلاط نقلوا عنه اعتباره «جلسات المناقشة بأنها خطوة ناقصة أقدم عليها بري، من دون أن يكون لها لزوم».