"جيش الإمام الحسين" 100 ألف مقاتل للدفاع عن نظام الأسد....توتر سني - شيعي في عالم عربي يميل لصالح الإسلاميين...تقرير / لماذا غاب عباس عن فلسطين في يوم الارض؟ ... وزراء موالون لسورية يصفون النازحين في لبنان بـ «الإرهابيين»

في خضم العداء الجيوسياسي المستعر بين الولايات المتحدة وإيران، يبرز رئيس جهاز الاستخبارات الايراني اللواء قاسم سليماني باعتباره المسؤول عن ادارة وتوجيه جهد الجمهورية الاسلامية في سبيل توسيع نطاق نفوذها في الخارج، و«شيطنة» صورة الغرب.

وفي تقرير نشرته، أمس، صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أكدت أنه في يناير الماضي، سافر الجنرال سليماني، قائد قوات النخبة الإيرانية في الخارج سرا الى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الاسد مهندس حملة القمع الدموية المتواصلة في تلك الدولة التي تشهد أحد فصول «الربيع العربي». وخلال الاجتماع، وافق سليماني على ارسال مزيد من المساعدات العسكرية وأكد مجددا على صداقة ايران الوثيقة، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون وعرب.

وتابعت، في فبراير، رصد مسؤولون أميركيون أربع طائرات إيرانية خلال نقلها ذخائر الى سورية. والاحد الماضي، أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما أنها ستبدأ في تقديم معدات للاتصالات إلى المعارضة السورية، في حين التزمت دول عربية بدفع رواتب المقاتلين المنشقين عن النظام السوري.

وتضيف «وول ستريت جورنال» أنه على رغم أن من الصعب معرفة طريقة عمل الآلة السياسية الايرانية من الداخل في شكل دقيق، فإن مهمة الجنرال سليماني الأخيرة في سورية هي أحدث مؤشر على انه يعد من بين أهم الشخصيات التي توجه دفة السياسة الإيرانية. ويقول مسؤلون أميركيون وعرب ان سليماني كان صاحب فكرة مضايقة واستنزاف القوات الأميركية لسنوات في العراق من خلال تسليح الميليشيات الشيعية هناك. ففيلق القدس النخبوي الذي يترأسه الجنرال يتولى الاشراف على الدعم الذي تقدمه إيران الى الجماعات التي تقاتل إسرائيل، بما في ذلك «حزب الله» و«حماس».

وتلقي اسرائيل علنا على «فيلق القدس» بلائمة سلسلة من محاولات الاغتيال التي تعرض لها ديبلوماسيون اسرائيليون، كما أن مسؤولين أميركيين ألقوا باللائمة علنا على ايران ويشيرون بأصابع الاتهام إلى فيلق القدس. وفي أكتوبر الماضي، وجهت وزارة العدل الاميركية اتهامات الى الجنرال سليماني أمام محكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك لدوره المزعوم في مؤامرة لتدبير تفجير استهدف قتل السفير السعودي في مقهى في واشنطن، لكن ايران أنكرت تلك الاتهامات.

ويعتقد مسؤولون اميركيون أن موافقة سليماني ضرورية لتنفيذ أي عمليات تنفذها قوة القدس خارج إيران. كما ربط أولئك المسؤولون بين قوة القدس وبين التفجيرات الأخيرة في كل من تايلند والهند، وكذلك مزاعم التآمر في أذربيجان.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي، الذي التقى الجنرال سليماني في طهران ثلاث مرات في السنوات الأخيرة «انه مفكر استراتيجي عميق، لكنه يعتقد انه ينبغي ان يكون شهيدا في سبيل الثورة الاسلامية الايرانية».

وفي بعض المناسبات في الماضي، كان للجنرال سليماني اتصالات مباشرة مع مخططين عسكريين أميركيين. ففي أوائل العام 2008، قام سليماني بتمرير رسالة إلى القائد العام للقوات الاميركية في العراق آنذاك، الجنرال ديفيد بترايوس، عبر السياسي العراقي احمد الجلبي. ووفقا لمسؤول اطلع على تلك الواقعة فإن سليماني قال في تلك الرسالة: الجنرال بترايوس، ينبغي أن تعلم أنني، قاسم سليماني، اسيطر على السياسة العامة لايران في ما يتعلق بالعراق ولبنان وغزة وأفغانستان.

وتتابع الصحيفة: الواقع أن قيادة سليماني لفيلق القدس، وهو الذراع الدولية لقوات حرس الثورة الإسلامية، يمنحه مجموعة فريدة من نوعها من الواجبات، وهي الواجبات التي يقول مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون أن من بينها كونه عنصراً استخباراتياً ناشطاً، وديبلوماسياً وخبيراً استراتيجياً في مجال السياسة الخارجية، وقائد معارك ومخطط الإرهاب للعمليات الارهابية.

وقال ريتشارد كلارك، مستشار مكافحة الارهاب المخضرم للرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش: «أرى الجنرال سليماني، كنوع من عبقرية الشر وراء جميع الأنشطة التي قام بها فيلق القدس، وجميع عمليات توسيع نطاق النفوذ الإيراني».

الا أن طهران تنفي بإصرار اي دور لها في دعم الإرهاب الدولي أو تقديم الأسلحة إلى حكومة الاسد. وتتهم ايران اسرائيل بالاشراف على اغتيال 5 علماء نوويين إيرانيين خلال السنوات الأخيرة، وهو اتهام لم تنفه الدولة العبرية كما لم تؤكده.

في الأشهر التي تلت هجمات 11 سبتمبر الارهابية على الولايات المتحدة، برز سليماني على نحو مفاجئ كحليف للولايات المتحدة، حسب قول حسين موسويان الباحث في «جامعة برينستون» والذي كان يشغل آنذاك منصبا في المجلس الاعلى الايراني للامن القومي جنبا الى جنب مع الجنرال سليماني. ويقول موسويان، ان سليماني كان من بين أعضاء المجلس الذين أيدوا فكرة التعاون مع الولايات المتحدة للاطاحة بنظام «طالبان». ووفقا لديبلوماسيين من البلدين، عقد ديبلوماسيون ايرانيون وأميركيون آنذاك اجتماعات منتظمة لاستنباط طرق لإيصال حامد كرزي الى السلطة كرئيس لأفغانستان.

ويتابع موسويان ان «الجنرال قاسم هو قائد شديد البراغماتية واختلف مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعد الدور الديبلوماسي الذي قام به كمفاوض نووي قبل نحو 10 سنوات، انه على استعداد للتعاون مع الغرب اذا كان ذلك يخدم مصالح ايران»

موسويان والربيعي، وغيرهما ممن التقوا الجنرال قاسم يصفونه بأنه متدين وبراغماتي في آن معا، لكنهم يختلفون حول رغبته النهائية في تحقيق السلام مع الولايات المتحدة. فموسويان يرى أن سليماني يريد من الغرب الاعتراف بدور طهران باعتبارها قوة في منطقة الشرق الأوسط، لكن آخرين يعتبرونه شخصا ثوريا لن يقبل أبدا بالتقارب مع «الشيطان الاكبر».

وكان التحالف الايراني - الاميركي الهش الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر، انهار في ظل الغزو الاميركي للعراق في 2003. وصحيح أن كلا من واشنطن وطهران كانتا تنظران الى صدام حسين باعتباره يشكل تهديدا، لكن كل واحدة منهما كانت لديها وجهات نظرها المتباينة جدا حول من ينبغي أن يخلفه.

فإيران أرادت آنذاك من الولايات المتحدة الانسحاب بسرعة من العراق وتنصيب حكومة موقتة بقيادة الشيعة والأكراد مع اقامة علاقات مع طهران، لكن بدلا من ذلك، أقامت ادارة بوش قوة احتلال رسمية مع تواجد عسكري في العراق، وهو التواجد الذي استمر لمدة سبع سنوات.

ومع نهاية التواجد العسكري الأميركي في العراق وبدء انتشار انتفاضات «الربيع العربي» في جميع أنحاء المنطقة خلال العام الماضي، بدأ صراع الولايات المتحدة مع الجنرال سليماني و«فيلق القدس» في التوسع إلى مناطق جديدة. فالولايات المتحدة تزعم علنا بأن إيران كانت ولاتزال تعمل على إسقاط حلفاء الولايات المتحدة في اليمن ولبنان والبحرين. كما اتهمت طهران واشنطن بأنها تدعم حكاما طغاة في منطقة الخليج الفارسي لحماية مصالح الطاقة والأمن الأميركية في المنطقة.

وبؤرة هذا الصراع الآن هي سورية، حيث يواجه حليف ايران العربي الأقرب، الرئيس الأسد، تحديا واسع النطاق لحكم عائلته المستمر منذ 40 عاما.

فبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الهدف من وراء إنهاء نظام الأسد ينبع في المقام الأول من الرغبة في اضعاف ايران. ويعتقد مسؤولون اميركيون أن سقوط الرئيس الأسد من شأنه أن يشل قدرة إيران على تهريب الأسلحة إلى حلفائها في لبنان والاراضي الفلسطينية. وتأمل إدارة أوباما أن تؤدي الانتفاضة السورية الى إحياء حركة الاحتجاجات الايرانية التي قمعتها قوات الأمن في طهران في العام 2009.

ويتمتع «فيلق القدس» منذ فترة طويلة من وجوده في دمشق بالجهود الايرانية - السورية المشتركة لتسليح «حزب الله» و«حماس».

ومنذ بدء انتفاضات «الربيع العربي» في العام الماضي، يقدم «فيلق القدس» المشورة الى قوات الأمن السورية من أجل السيطرة على الجماهير وعلى التقنيات اللازمة لتعقب الناشطين السياسيين، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون وناشطون سوريون.

ومنذ زيارة الجنرال سليماني إلى دمشق في يناير الفائت، قال مسؤولون أميركيون وعرب إن طهران بدأت ما يبدو تصعيد حجم دعمها للنظام السوري..

منذ اسابيع نتابع وبشغف كل ردود أفعال المسؤولين الرسميين الفلسطينيين وتعليقاتهم حول نشر موقع إخباري جريء «ان لايت برس» مسودة رسالة «التهديد» التي ينوي رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس توجيهها الى الشعب الفلسطيني، الا ان تلك الرسالة «العتيدة» ستكون من باب التضليل معنونة الى نظيره الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان الجميع بانتظار ليعرف من «يبق البحصة»، ويكشف الحقيقة كلها امام الناس، وهم يستحقون ان يعرفوا ذلك.

ثم جاء خطاب الرئيس محمود عباس، ليس في ذكرى يوم الارض كما اعتاد الشعب على ذلك من الزعيم الراحل ياسر عرفات، بل في مناسبة ثانوية «وضع حجر اساس» في القاهرة ليؤكد كل كلمة وردت في الرسالة المسربة والتعديلات التي اجريت عليها، وقام أيضاً «ان لايت برس» بنشرها، وليضع دفعة واحدة كل ناطقيه ومتحدثيه في موقف حرج بعد ان اضطروا الى تقديم عشرات التبريرات والتفسيرات غير الصحيحة لتلك الرسالة البائسة وظروفها «الصعبة» بعد كل ما تعرضت له من إهانات مبكرة او متأخرة، وآخرها ما جاء على لسان مستشار وزير الدفاع الاسرائيلي دافيد بن حاخام والذي وصف الرسالة بأنها «تافهة» كاشفا النقاب عن استمرار كل انواع الاجتماعات التنسيقية بين الطرفين خصوصا على المستوى الامني.

لكن الخطاب نفسه حمل ما هو اهم، والأهم هنا هو ما اخفاه الرئيس ولم يصارح به شعبه، فمثلا لم يقل الرئيس عباس ان مسودة الرسالة ارسلت بيد وزارية عربية منذ اسابيع الى واشنطن، لكنه لم ينف ذلك لانه يعلم انه «السر» المكشوف، وانه تلقى الرد عليها «حماما» اميركيا باردا، ما اضطره الى ادخال بعض التعديلات وبعض التنقلات بين فقراتها، حولت نص حل السلطة باجبار اسرائيل على القيام بواجبات «الدولة المحتلة»، الى صيغة تساؤلية ليس اكثر!!!

وما لم يقله الرئيس محمود عباس في خطاب القاهرة أيضاً ان كان موقع «ان لايت برس» وغيره يكذبون بادعاء ان الرسالة تجاهلت تماماً ملف اللاجئين، وانها لا تنص باي وضوح معتاد او معقول على حق العودة لاكثر من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني، ناهيك عن التأكيد ان حق العودة هو «اصل الثورة» و«تحرير الارض» هما المصدران التاريخيان لشرعية حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية ولقياداتها التي عاشت وتعيش كل «النغنغة» على حسابها وحساب من استشهدوا في سبيلهما، فلماذا لم يُكذب الرئيس هؤلاء وهو يصارح شعبه من بعيد؟

الرئيس تجاهل أيضاً ذكر حقيقة وجود خلافات فلسطينية حقيقية حول فكرة الرسالة، واكثر من ذلك حول مضمونها، وأيضاً حول توقيتها، فكل الفصائل الفلسطينية الرئيسية معترضة بقوة على الرسالة بكل معاييرها، فكرة ومضمونا وتوقيتا، حركة حماس وحركة الجهاد والجبهة الشعبية وحزب الشعب على الأرجح والمبادرة الوطنية وقسم لا بأس به من فتح، كلها تنظيمات وطنية فلسطينية قالت رأيها علنا في «الرسالة»، إذا باسم من يكتب الرئيس عباس؟، وباسم من يتحدث؟ وهل يمكن ان نرى المعترضين يرفعون صوتهم أخيرا؟، ام ان قوى غيبية تٌسخر للسيطرة على أفواه الجميع، ثوريين واسلاميين!!

والرئيس يعلم جيدا حقيقة الاعتراضات الشعبية على «عنصر» التفجير الوحيد الذي فكر به، وهو حل السلطة واعادة الصلاحيات للاحتلال!! فكيف لرئيس يهدد شعبه بتحويل «نصف» الاحتلال الى احتلال «كامل» بهدم مؤسسة وطنية قدم الشعب الفلسطيني، واشقاء واصدقاء الشعب الفلسطيني الكثير من اجل قيامها؟ ومن المتضرر من ذلك،؟ ومن المستفيد؟ لماذا لا يفكر الرئيس في إجراءات وقرارات تكلفه بعض المخاطرة الشخصية، وتعكس الكرامة الخارقة التي يتميز بها الشعب الفلسطيني، مثل المقاومة الشعبية، او حتى بانتفاضة سلمية كاملة، ام ان ذلك كثير على المستوى الشخصي؟، ومن الأسهل هدم «المعبد» على رؤوس الجميع.

ولماذا لم يقل الرئيس لشعبه عن اسباب غيابه عن وطنه وشعبه في يوم الارض العظيم، وتفضيله البقاء في عمان، ثم إلقاء خطاب ما من القاهرة، هل كان هناك امر اهم؟، او خطر احس به الرئيس ولم يعرفه الشعب؟

والرئيس على علم كامل كذلك، بموقف شخصيات فلسطينية رئيسية حتى داخل قيادته المباشرة، فلمن لم يعلم بعد، ولمن يضلل بالتسريبات المقصودة، فان تركيبة الوفد الثلاثي المقترح على الجانبين الاميركي والاسرائيلي لتسليم الرسالة هو، الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة المستقيلة، السيد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية، والدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، واثنان من هذا الوفد الثلاثي لديهم تحفظات عميقة حول الامر كله، حتى وان خرجوا علينا تحت الضغوط الأمنية والرئاسية بغير ذلك من كلام وتصريحات.

الرئيس تحدث أيضاً عن «الانقلاب» على الشرعية الفلسطينية في العام 2007، وصمم على وصفه ذلك، وهو يتحدث عن احداث غزة المؤسفة والدامية، ولم يكشف الرئيس النقاب عمن ورط حركتي «فتح» و«حماس» في تلك الاحداث الدامية، ولم يذكر شيئا عن مسلسل طويل ومعقد من الاجتماعات والتحضيرات الأمنية والمالية والسياسية اعدادا لذلك الانقلاب، ولم يذكر شيئا عمن كان يطلب « فجير» سيارات مفخخة في قطاع غزة، لكن الرئيس لا يعرف كم من تلك المعلومات الموثقة موجودة لدى غيره!!

أخيرا، فاخر الرئيس عباس بالديموقراطية الفلسطينية، حتى كاد المرء ان يتخيل انه امام الشهيد المغدور ابو عمار وهو يفاخر «بديموقراطية غابة البنادق»، لكن ديموقراطية الرئيس عباس تعني ودون الحاجة لأي تفسير، ليس حكم رجل واحد فحسب، بل حكمه هو شخصيا، بالسيطرة الكاملة على كل المواقع القيادية الاولى السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والنيابية والعسكرية والأمنية والتفاوضية، الداخلية والخارجية، بشرط ألا يخضع لأي حساب من اهل الارض مهما كان شأنهم، والمأساة الموجعة، انه قد ينال ذلك واكثر في زمن «القحط» هذا..

للمرة الأولى «ينقسم» مجلس الوزراء اللبناني «علناً» حيال ملف «متفرّع» من الازمة السورية التي تقاربها بيروت بسياسة «النأي بالنفس» التي انتهت «صلاحيتها» عند قضية النازحين السوريين التي تنذر بان تتحول «كرة ثلج» انسانية وسياسية.

ورغم ان المجتمع الدولي وضع لبنان «تحت المعاينة» الدقيقة في ملف النازحين وسبل تأمين كافة مستلزماتهم، شكّلت مطالبة وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور (من فريق النائب وليد جنبلاط) بسلفة 100 مليون ليرة (نحو 70 الف دولار) لتقديم مزيد من الخدمات الملحة لآلاف السوريين المنتشرين خصوصاً في الشمال (عكار)، «صاعقاً» فجّر التناقضات داخل الحكومة حيال كيفية مقاربة الملف السوري ولا سيما في ضوء الاندفاعة «بلا كوابح» للنائب جنبلاط في مناهضته للنظام السوري.

وفي موازاة الهدوء الذي «لف» جبهة ملف الكهرباء بعد معاودة وضعه على «سكة التسوية» بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق العماد ميشال عون على قاعدة «البواخر لتوليد الطاقة ومعامل الانتاج معاً»، جاءت «الهبة الساخنة من ملف النازحين السوريين، الذي شهد نقاشاً محتدماً لم يدخل على خطه وزراء «حزب الله» وحركة «امل».

وذكرت المعلومات ان السجال ارتكز على مدى قدرة الدولة اللبنانية على تحمل اعباء قضية النازحين. وبعدما قدم وزير الداخلية مداخلة اضاء فيها على تنامي المشكلة اجتماعيا مع تزايد اعداد هؤلاء مشيراً الى ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان في الفترة الاخيرة وان 95 بالمئة من هذه الجرائم يرتكبها سوريون،

كات مداخلة للوزير مروان خير الدين (من فريق النائب طلال ارسلان) الذي اعلن انه بمعزل عن اي موقف سياسي، فان تزايد النازحين في اتجاه لبنان بدل ان يكون في اتجاه مناطق سورية اخرى آمنة يؤسس لمشكلة في لبنان على غرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولبنان بلد ليس قادرا على تحمل عبء اضافي كهذا. ورأى انه «واجب علينا ان نؤوي الجرحى والمصابين ولكن يجب العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وبلدهم ما ان تهدأ الاوضاع فيها».

بدوره قال وزير الدولة نقولا فتوش ان هناك اتفاقات ثنائية بين لبنان وسورية وان المسؤولية عن النازحين تقع على السفارة السورية في لبنان، فرد ابو فاعور بان نزوح هؤلاء سببه النظام السوري. وعلق فتوش: «الان انكشفت القصة»، فقال ابو فاعور: «شو اكتشفت سر نووي؟ نحن نعترف باننا في الحكومة مختلفون على هذا الامر، ولا نريد مقاربته الا من زاوية انسانية غير سياسية. ومع التقدير لجهد الجمعيات والمؤسسات المحلية وغير المحلية فهذه هي مسؤولية الدولة اللبنانية اولا واخيرا».

بعدها تحدث وزير الثقافة غابي ليون (من فريق العماد عون) فقال ان بعض الذين يعالَجون على نفقة الهيئة العليا للاغاثة «مجرمون نفذوا عمليات ارهابية في سورية»، فرد عليه ابو فاعور بقراءة، تقارير طبية وبالاسماء عن اطفال مصابين بطلقات نارية في ارجلهم.

كما نُقل عن وزير الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو اعتباره أن «هؤلاء ليسوا بنازحين ويجب ترحيلهم»، وعن وزير آخر دعوته الى محاكمتهم «لأنّ أكثريتهم من معارضي النظام وهم من الإرهابيين الفارّين من الجيش السوري»، بينما طالب وزير ثالث بـ «إبعادهم الى مناطقهم، خصوصا في المناطق الآمنة، بعدما نظّفها الجيش السوري من المجموعات الإرهابية».

وفيما حُسم النقاش بأن طلب ابو فاعور سحب بند السلفة قائلا «ان وزارة الشؤون تعرف كيف ستتصرف»، وافق مجلس الوزراء على قبول الهبات التي تصل الى الدولة عبر الهيئة العليا للاغاثة، لكنه رفض شمول اعمالها نازحي البقاع.

وفي حين اوضح ابو فاعور لصحيفة «النهار» ان السلفة التي كانت مطلوبة «ليست للنازحين بل لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة عكار التي تقوم بالجهد الاساسي في موضوع النازحين»، معلناً ان ما حصل «لن يؤثر على عمل الوزارة مع الهيئة العليا للاغاثة للقيام بواجبات الدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين من منطلق انساني غير سياسي»، رد اكرم شهيب (من كتلة جنبلاط) على الوزيرين ليون وفتوش من دون ان يسميهما، قائلا في بيان له: «أتحفنا وزيران في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بموقفين استثنائيين في انسانيتهما بخصوص مسألة انسانية مرتبطة بأداء الواجب تجاه النازحين السوريين الى لبنان»، واضاف: «الاول، رأى ان المسؤولية عن النازحين السوريين تقع على عاتق السفارة السورية في لبنان، له الشكر الاستثنائي لهذا التجيير الى سفير يمارس مسؤوليته بأمانة عبر خطف الاخوة الاربعة من آل جاسم ويتوج المسؤولية الوطنية للسفارة بخطف المناضل شبلي العيسمي. والاستثنائي الثاني في توجهاته الثقافية يمتشق سيف العدل، ينصب نفسه قاضيا يصدر الاحكام على بعض المواطنين السوريين الذين يعالجون على نفقة الهيئة العليا للاغاثة ويؤكد بأنهم مجرمون».

وختم شهيب: «هنيئا للنظام السوري الذي يقتل شعبه ويهجره ببعض حلفائه الاستثنائيين وهنيئا للسفير تفويضاً واجباً انسانياً تفرضه الاعراف الدولية على كل دولة لجوء، وهنيئا لمجلس وزراء بما اتحفنا به وزيران استثنائيان».

ويذكر ان المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقدّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 15 ألفاً يعيش 8500 منهم في شمال لبنان ونحو 6000 في البقاع، والباقي الذي لا يتجاوز عدده الـ 500 في العاصمة بيروت.

من ناحيته، يؤكد «ائتلاف الجمعيات الخيرية» الذي يضم أكثر من 30 جمعية تهتم بإغاثة النازحين السوريين في لبنان، أن هؤلاء وصل عددهم إلى نحو 27 ألفاً.

وصف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب المعارضة السورية بـ «الواقي الذكري».

وقال وهاب في مقابلة على قناة تلفزيون «ان بي ان» : «هناك من استخدم المعارضة كالواقي الذكري تستعمله الادوات الخارجية ثم يرمونه، هذا هو الواقع الدولي».

واذ اكد عدم قدرة اي كان على المزايدة على درزيته، اعلن قفل مكتبه في السويداء.

بغداد - ا ف ب: تفرز التغيرات التي تعصف بدول عربية عدة توتراً سنياً - شيعياً متصاعداً يتلطى خلف نزاعات سياسية, متسبباً بانقسام في عالم عربي متحول يجني إسلاميون ثمار التغيير فيه.

وينظر الى التطورات في سورية التي تشهد منذ أكثر من عام ثورة ضد النظام تتعرض للقمع وقتل فيها الآلاف, على أنها المحرك الرئيسي لهذا التوتر الذي بات يتجلى في لغة مذهبية تستخدم حتى على المستوى الرسمي.

وقال مدير مركز كارنيغي للشرق الاوسط بول سالم ان المنطقة تعيش "توترا وتصعيدا اقليميا, قسم منه ايراني خليجي والقسم الآخر مذهبي, وهما اصلاً متداخلان مع بعضهما البعض", مشيراً إلى أن "الوضع في سورية يؤجج الانقسام العربي".

وشن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي, الاحد الماضي, هجوما لاذعا على السعودية وقطر على خلفية دعمهما تسليح الثوار السوريين للدفاع عن أنفسهم في مواجهة آلة القتل, متهماً إياهما بالسعي للتدخل في "شؤون كل الدول" العربية.

وجاءت هذه الانتقادات بعدما اتهم رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني, عشية القمة, السلطات العراقية صراحة بتهميش السنة في البلاد التي يحكمها الشيعة منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003 .

بعد ذلك, استقبلت الدوحة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي, الشخصية السنية البارزة والمطلوب للقضاء في بغداد بتهمة دعم أعمال ارهابية, ثم اعلنت رفضها تسليمه الى العراق.

وفي السعودية, شنت الصحف هجوماً عنيفا ضد المالكي على خلفية انتقاده الرياض والدوحة.

وعنونت صحيفة "الرياض" افتتاحيتها اول من امس "المالكي صوت لايران.. ام حاكم للعراق?", فيما كتبت "الوطن" ان المالكي ينحاز في تعامله مع ازمة سورية "لموقف الحليف الايراني المشترك".

وقال المحلل العراقي ابراهيم الصميدعي "هناك انقسام كبير من جهة الصراع الطائفي بين محور الاعتدال بقيادة سعودية, ومحور التصعيد الايراني المعروف بالهلال الشيعي".

ورأى أستاذ تاريخ إيران والشرق الاوسط المعاصر في جامعة قطر محجوب الزويري ان المنطقة "دخلت في نوع من الخصومة الطائفية منذ 2003" حين اجتاحت القوات الاميركية العراق ليخسر السنة موقع الحكم فيه "وتبدأ عملية تجاهلهم".

واشار الاكاديمي الاردني الى "موقف خليجي موحد" من العراق الذي يشهد منذ نحو تسعة اعوام اعمال عنف طائفية متواصلة قتل فيها الآلاف, حيث ينظر اليه على انه "يساند ايران في موقفها من احداث سورية".

ومنذ العام 2000, يترأس سورية التي تسكنها غالبية سنية, بشار الأسد المنتمي الى الطائفة العلوية, بعدما خلف والده حافظ الاسد الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بيد من حديد.

وقال الصميدعي ان "العراق يخشى ان تكون هناك منظومة سلفية بعد بشار الاسد ويرى في علمانيته واقعاً أفضل من نظام سني يساهم في قلب دفة الحكم في المنطقة من الشيعة الى السنة".

من جهته, اتهم مستشار الامن القومي العراقي السابق موفق الربيعي "دولاً في مجلس التعاون الخليجي باللعب بنار ستلتهم المنطقة كلها", التي عاشت العام الماضي توترا مذهبيا اضافيا على خلفية الاحتجاجات في البحرين.

واضاف ان "هذه الدول تأخذ في مسعاها منحى طائفي وتحسب النظام السوري على الشيعة, وهذا خطأ كبير".

وبقيت غالبية الدول العربية متأثرة لعقود بايديولوجية قومية عربية علمانية, ورغم انها دعمت توجهات مذهبية معينة, الا انها نأت بنفسها عن الانخراط العلني والمباشر باي توتر طائفي في المنطقة.

لكن رياح "الربيع العربي" التي اطاحت بعض هذه الانظمة في حركات احتجاجية غير مسبوقة, فتحت الباب امام حضور اسلامي رسمي يتشكل معه عالم عربي جديد تبدو الانظمة المستحدثة فيه معنية أكثر من سالفاتها بأي توتر مذهبي.

وقال الصميدعي ان الانظمة العربية التي طالها التغيير وقطفت حركات واحزاب اسلامية ثمار التحول فيها مستعدة "لارسال مقاتلين الى دول اخرى مثل سورية, لأن في الجهة المقابلة من هو من نفس الخط المذهبي", في اشارة الى السنة في سورية.

كشفت مصادر قريبة من حركة "حزب الله" في العراق بزعامة عيسى جعفر ان الاستعدادات مستمرة لتشكيل جيش من المتطوعين لقتال القوات الاجنبية التي يمكن ان تتدخل في سورية لإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد.

وقالت المصادر ان عملية تجنيد وتسجيل المتطوعين بدأت مع مطلع العام الحالي بشكل فعلي ومنظم, وتهدف إلى تصنيف المتطوعين في مجموعات قتالية وتدريبهم على حرب المدن, مشيرة إلى أن عمليات التدريب تجري في معسكرات في صحاري محافظات ميسان والديوانية والسماوة والكوت.

واضافت المصادر ان "فيلق القدس" التابع ل¯"الحرس الثوري" الايراني يشرف على تمويل حملة التجنيد لمتطوعين من المدن والاحياء الشيعية داخل العراق, لكي يكونوا جاهزين للتوجه الى سورية في حال ساءت الاوضاع الداخلية وتدخلت قوات غربية في هذا البلد.

وكشفت المصادر أن التعليمات صدرت بإعداد نحو مئة الف مقاتل بينهم عناصر وقيادات من "فيلق القدس" الايراني ومتطوعين من الحركات العسكرية الشيعية, وأبرزها: "جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر, و"حزب الله" العراقي, و"الرساليون", و"منظمة بدر", و"جند الامام", وخلايا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشق عن "جيش المهدي".

وبحسب المعلومات, يختار "فيلق القدس" الايراني بعض المجموعات العراقية الجهادية لتدريبهم على بعض الصواريخ والاسلحة الايرانية التي تشكل دعماً لوجستياً لأي تحرك لضرب القوات الاجنبية المفترض تدخلها في سورية.

واوضحت المصادر أن إيران اتخذت قرار تجهيز جيش من المقاتلين الشيعة للدفاع عن نظام الأسد, بعد ورود معلومات استخباراتية إليها بشأن قيام دول غربية, في مقدمها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا, بوضع خطط للتدخل العسكري في سورية.

وأفادت بعض التقارير أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تلقى معلومات من بعض الأجهزة الامنية عن استعدادات لتشكيل "جيش الامام الحسين" لمقاتلة القوات الاجنية في سورية, إلا أنه تحفظ على الموضوع, مؤكداً أنه يفضل الجهود السياسية والديبلوماسية لإسقاط خيار التدخل العسكري في سورية.

ونقلت بعض الاوساط المطلعة عن المالكي انه متفائل بنجاح مبادرة المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان, وبالتالي لن تكون هناك أي حاجة لجيش متطوعين لمساندة نظام الأسد.

ورغم تأكيد القمة العربية التي عقدت في بغداد الخميس الماضي رفض أي تدخل خارجي في سورية, إلا أن الاستعدادات استمرت لتشكيل "جيش الامام الحسين".

وأفادت المعلومات ان القوى التي تتولى اعداد هذا الجيش ابلغت المالكي ان بيان قمة بغداد لا يكفي لوقف اي استعدادات لمواجهة التدخل الخارجي المحتمل في سورية.

وفي هذا الاطار, أكد زعيم "حركة حزب الله" في العراق عيسى السيد جعفر ان المقاتلين الشيعة سيملأون سورية إذا حاولت اي قوات اجنبية التدخل لإسقاط النظام.

وخلال نقاشات بين قوى شعبية وسياسية شيعية في العراق بشأن جيش المتطوعين, أكد بعض المشاركين ضرورة صدور فتوى من المراجع الدينية الشيعية العليا في النجف تجيز قتال القوات الأجنبية المفترض تدخلها في سورية, فيما حذر آخرون من أن الوضع الداخلي في العراق وحجم الخلافات بين الكتل السياسية لا يساعد على انجاح عملية ارسال المتطوعين الى سورية, وانه يجب البحث عن خيارات اخرى.

قوى شيعية اخرى شككت بنجاح إرسال جيش المتطوعين الى سورية, لأن المناطق السنية المحاذية للحدود السورية لن تسمح بمرور اي قوافل متطوعين شيعة, واذا تم ذلك بالفعل ربما تشتعل حرب اهلية داخل العراق لأن السنة لن يقفوا مكتوفي الايدي وسيرسلون مقاتلين لمحاربة نظام الاسد ومواجهة المتطوعين الشيعة.

إزاء هذا الوضع, يبذل المالكي جهوداً حثيثة في الوقت الحالي لوقف عملية تشكيل "جيش الإمام الحسين", كما أعلن رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" عمار الحكيم رفضه التام لهذه الخطوة, محذراً من انها ستؤدي إلى تقسيم العراق واشتعال المنطقة.

وتنقسم القوى السياسية والدينية الشيعية في العراق إلى فريقين: الأول مدعوم من ايران يؤيد المضي قدماً بتشكيل "جيش الامام الحسين" ولا تهمه وحدة العراق واستقراره, والثاني يعارض هذا التوجه بقوة ويقترح ترتيب اتصالات ولقاءات مع فصائل المعارضة السورية من بينها "الجيش السوري الحر", وربما تكليف شخصيات سنية عراقية بارزة بهذه الاتصالات وتهيئة الشارع الشيعي العراقي لقبول اي نتائج انتخابات في المستقبل تطيح "حزب البعث" السوري وعائلة الأسد عن الحكم, وفق مبادرة أنان, من دون الانجرار الى ردود أفعال ثورية إذا سقط نظام الأسد عبر صناديق الاقتراع.

بعدما بدأت تونس في الحصاد السياسي لثورتها بتحقيق الاستقرار السياسي، من خلال تشكيل حكومتها المنتخبة، وتسمية رئيس الجمهورية، اتجهت الأنظار إلى كيفية جني حصادها الاقتصادي؛ ليثار تساؤل رئيسي على الساحة الاقتصادية التونسية في الذكرى الأولى لثورة الياسمين، مفاده: كيف يمكن النهوض بالاقتصاد التونسي وتلبية مطالب الثورة الاقتصادية؟

وهو تساؤل يدور في أذهان جميع الشعوب الثائرة وصناع القرار الباحثين عن سبل للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تفرضه تحديات الوضع الراهن بدول الربيع العربي.

وفي ضوء الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات والإسهامات البحثية التي تقدم توصيات وحلولا مقترحة لتردي الأوضاع الاقتصادية في الدول التي شهدت ثورات أنهت أنظمتها السلطوية، تبرز أهمية عرض دراسة «التحديات الاقتصادية في تونس» لمؤلفها «الحسن عاشي» ، والتي أصدرتها مؤسسة كارنيجى للسلام الدولي في ديسمبر 2011، وهو ما يعد ميزة أولى للدراسة.

بداية، يرى «الحسن عاشي» أنّ على صانعي القرار التونسيين أن يغتنموا الفرصة ليضعوا استراتيجية مبتكرة بغية تخطي أربعة تحديات رئيسة، أجملها في الآتي:

التحدي الأول: ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

التحدي الثاني: الزيادة الملحوظة في معروض الوظائف الهامشية.

التحدي الثالث: تفاقم التفاوت في مستويات الدخل.

التحدي الرابع: التباين الحاد بين مناطق البلاد الداخلية والساحلية في الحصول على الخدمات الاجتماعية.

الاقتصاد التونسي ما قبل ثورة الياسمين

ألقت الدارسة الضوء على جذور التحديات الأربعة بتوصيف وضع الاقتصاد التونسي قبل ثورة الياسمين في  14 يناير 2011، حيث لم تكن تونس تمثل معجزة اقتصادية ولا قصة نجاح كاملة، ولكنها كانت أفضل حالاً مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة. فيشير «عاشي» إلى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 5% خلال العقد الماضي، وأن تونس حققت نسبة تزيد على 3% لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ مرجعا ذلك للسياسات الناجحة في مجال تنظيم الأسرة التي أدت لانخفاض في معدل النمو السكاني بشكل حاد إلى 1.1% سنوياً.

وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد التونسي يتسم بالتنوع النسبي، والى تزايد أهمية دور قطاع الخدمات والتي وصلت إلى أكثر من 62%، في حين انخفضت نسبة إسهام قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 8% منذ التسعينيات. وقد نوعت تونس صادراتها بفضل حصة مرتفعة نسبياً من الصناعات التحويلية.

متطلبات عملية التحوّل الاقتصادي

انتقل المؤلف إلى عرض عملية التحول الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد التونسي عقب الثورة، والتي حاول فيها رصد التكاليف الاقتصادية للثورة، والتي تمثلت في الآتي:

1. انخفاض توقعات معدل النمو الاقتصادي ليتراوح بين صفر و1% في عام 2011 ، مقارنة بمعدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%  في عام 2011، وهو معدل كان متوقعا قبل أحداث الثورة.

2. ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 17% مقارنة بـ14% قبل أحداث الثورة.

3. نقص السيولة وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، نتيجة لخفض درجة التصنيف السيادي لتونس عقب الأحداث الثورية.

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من قرارات لمواجهة تلك التكاليف المرتبطة بقيام الثورة، فقد حددها المؤلف في مجموعتين أساسيتين من القرارات، هما:

أولاً - البرنامج الاقتصادي والاجتماعي قصير المدى الذي أعلنته الحكومة في أبريل 2011. تألف هذا البرنامج من سبعة عشر إجراء، حيث استهدف هذا البرنامج خلق تأثير اقتصادي فوري دون الإضرار بالآفاق المستقبلية للاقتصاد. وتحددت أولوياته في  استعادة الوضع الأمني، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم النشاط الاقتصادي، وتيسير الحصول على التمويل، وتعزيز التنمية الإقليمية من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية المستهدفة.

وقد وجّه المؤلف انتقاداته للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي قصير المدى، وحددها في غموض الإجراءات السبعة عشر، فيما عدا خلق فرص العمل، ودعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى افتقار البرنامج الاقتصادي لجدول زمني واضح لتنفيذ إجراءاته.

ثانياً- تعديل الميزانية العامة للدولة لعام 2011. وكان التعديل بهدف إعادة تخصيص وتوزيع موارد الدولة، وذلك لاستيعاب الآثار المالية المترتبة على التدابير الاستثنائية التي اتخذت بعد الثورة.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الحكومة الانتقالية في تونس، فقد أشار المؤلف إلى أن عملية تقييم الأداء في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلاد هي عملية صعبة؛ وذلك لوجود محددات وقيود تعمل تحت ضغطها تلك الحكومة، من أبرزها الأفق الزمني الذي اتسم بالضيق، حيث قصر مدة ولاية الحكومة، وكذا مسألة الموارد، والتي مثلت معضلة أساسية واجهت الحكومة الانتقالية، في ظل الاختلال الكبير بين التوقعات الاقتصادية والاجتماعية ، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى محدودية فرص الاقتراض في الأسواق الدولية المانحة، وإلى حساسية وضع الحكومة المؤقتة في تونس، حيث واجهت قرارات تلك الحكومة كثرة الطعون في محكمة الرأي العام، مما أدى إلى دفع الوزراء للتركيز على إدارة الشؤون اليومية، وتجنب تقديم أي التزامات يترتب عليها آثار تتجاوز الفترة الانتقالية.

وعلى الرغم من هذه  الاضطرابات الداخلية، وضغوط الأحداث الخارجية من جوار إقليمي متوتر، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في الأسواق الدولية، فإن الحكومة الانتقالية استطاعت تحقيق الإنجازات الآتية:

1. منع الاقتصاد التونسي من الانهيار.

2. الحفاظ على مستوى لائق من احتياطيات النقد الأجنبي.

3. السيطرة على التضخم.

خطوات النهوض بالاقتصاد التونسي

من ناحية أخرى، استعرض المؤلف رؤيته لكيفية النهوض بالاقتصاد التونسي والمضي قدما في طريق الإصلاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات، لافتاً الانتباه إلى أنه على الحكومة المنتخبة حديثاً في تونس بلورة استراتيجية شاملة ومنسقة، وخطاب ذي مصداقية، وأهداف محددة، وجدول زمني لبلوغها. وقد بلور المؤلف الركائز الأساسية لتلك الاستراتيجية في أربع نقاط تتمثل في الآتي:

أولاً: العملية المستدامة لخلق فرص العمل

تحتاج تلك العملية إلى الاعتماد على قطاع خاص قوي وتنافسي قادر على خلق الوظائف التي تستوعب وتناسب المؤهلات والخبرات الموجودة بسوق العمل. وهذه المواصفات تتطلب تشجيع الدولة للاستثمار الخاص، وإطلاق عدد من الإصلاحات الأساسية التي تدعم وتزيد من قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على المنافسة، وكذلك إلغاء نظام الامتيازات، ومراجعة قانون الاستثمار لتبسيط وترشيد الحوافز الاقتصادية مع ضرورة محاربة الفساد والمحسوبية.

ثانياً: دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المنتجة

أرجعت الدراسة سوء الأحوال الاجتماعية إلى سوء ظروف العمل، وتدني الأجور، وذلك نتيجة لأن المعروض من فرص عمل يتبع تلك القطاعات والأنشطة ذات الإسهامات الضعيفة، والإضافة المحدودة للناتج القومي الإجمالي، وبالتالي اتسمت تلك الفرص بالضعف والهامشية، وعدم القدرة على الإسهام في حل مشكلة البطالة.

وعلى الرغم من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر وتحرير التجارة، فإن الاستفادة المرجوة منهما لم تتحقق، وذلك لضعف الروابط والتفاعلات بين الشركات المصدرة الرائدة من جهة، والإنتاج المحلي من جهة أخرى.

وهنا، يبرز المؤلف ضرورة دعم ومساندة الدولة للأنشطة والقطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وعائدا ذا جدوى اقتصادية للاقتصاد التونسي، وذلك من خلال توجيه وتخصيص المزيد من الموارد لتلك القطاعات والأنشطة، خاصة في مجالا الزراعة والصناعة والخدمات، حيث تتميز هذه المجالات بالاستخدام الكثيف لرأس المال البشري، وذلك بشرط توجيه سياسات التعليم والتدريب لتلبية الطلب في هذه القطاعات.

كما قدم المؤلف الأمثلة للتحول التدريجي للأنشطة الاقتصادية لتحقيق عوائد إنتاجية مرتفعة القيمة، وذات ثبات نسبي أكبر، مثل التحول في القطاع السياحي من «السياحة الرخيصة» إلى «السياحة عالية الجودة» ،وفي قطاع الاتصالات التحول التدريجي من «مراكز الاتصال» إلى «تطوير البرمجيات وخدمة المعلومات والاتصالات».

يضاف إلى ما سبق ضرورة تنويع الأسواق، واستكشاف أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، وتعدد الشركاء التجاريين، وذلك من خلال إطلاق برامج التسويق، والتواصل والتعريف بالمنتجات والخدمات التونسية للبلدان الشريكة الجديدة.

ثالثاً: تحقيق العدالة الاجتماعية والتقاسم العادل للعبء الضريبي

أوضحت الدراسة أن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء يرجع إلى عوامل ثلاثة، يتمثل أولها في ارتفاع معدل البطالة بين الشباب المنتمين إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث أصبح العائد المنتظر من التعليم بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة هو الإحباط وخيبة الأمل، نظراً للفترات الطويلة من معاناة البطالة وندرة الوظائف الدائمة، في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى صعوبة الترقي في السلم الاجتماعي، وانتشار المحسوبية والمحاباة.

ويتمثل ثانيها في غياب سياسات التوزيع العادل للعبء الضريبي. فعلى الرغم من أن النظام الضريبي التونسي يفرض الضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة على الشركات بنسبة 30% على الأرباح، فإن هذا النظام يعانى  ثلاثة تشوهات رئيسة تزيد من حدة التفاوت الطبقي، وتتمثل فيما يلي:

1 - إن محصلة ما تجبيه الحكومة من الضرائب غير المباشرة أكثر من محصلة الضرائب المباشرة، مما يعني وقوع عبء الضرائب غير المباشرة على كاهل الفقراء، لأنهم في العادة يستهلكون دخلهم بالكامل.

2 - تفوق نسبة الممولين للضرائب من الأفراد نسبة الممولين من الشركات (65% للأفراد مقابل 35% للشركات).

وترجع محدودية إسهام التمويل الضريبي من الشركات إلى الحوافز الضريبية السخية الممنوحة للشركات الكبرى الممنوحة، وفقا لقانون الاستثمار خلال الفترة من 2000 وحتى 2007 ،

3 - يدفع الأُجراء الذين ينتمون – الغالبية العظمى منهم – إلى الطبقة المتوسطة ثلاثة أرباع الضرائب على الدخل، مقارنة مع ربع الدخل لغير العاملين بأجر.

وأما عن ثالث تلك العوامل، فقد تمثل في  الآثار السلبية الناتجة عن نمط الإنفاق الاجتماعي العام. فانتقدت الدراسة الهيكل العام للإنفاق الاجتماعي الذي أسهم بدوره في انعدام العدالة الاجتماعية في تونس، حيث اتسمت سياسات الإنفاق الاجتماعي بالتمييز لصالح الطبقات غير المستحقة، وتوجهت إلى الطبقات غير المستهدفة، ومن ثم فهي سياسات غير فعالة.

وهنا أكدت الدراسة أهمية البحث عن برامج أكثر فعالية للإنفاق العام، ووجهت النظر إلى إمكانية دراسة تجارب دول أميركا اللاتينية في الانتقال إلى نظام إنفاق اجتماعي يستهدف الفئات والأقاليم الأكثر فقراً.

رابعاً: تنمية الأقاليم والمناطـق المهمشـة

لعب التفاوت في مستويات الرفاهة وتوزيع الخدمات بين مناطق البلاد دوراً رئيسياً في زيادة حدة الاضطرابات الاجتماعية، حيث افتقرت بعض الأقاليم للاستفادة من مشروعات البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل، وبالتالي استمرار وجود فوارق متزايدة بين المناطق الساحلية والداخلية في البلاد.

وأرجعت الدراسة هذا التفاوت إلى السياسة العامة المتبعة، حيث لا تزال اللامركزية غير مطبقة في تونس، فالإدارة المحلية التونسية تقصر المهام التي تقوم بها على المهام الإدارية والتنفيذية، ولا تقوم بأية مهام على المستوى السياسي، بالإضافة إلى أن المعايير المستخدمة لتقاسم موارد الدولة بين الوحدات الإدارية الإقليمية تؤدي إلى تفاقم الفوارق.

كما أن ثلثي الاستثمارات العامة التي تديرها الحكومة متركزة بالمناطق الساحلية للبلاد.

وقد راهن المؤلف في خاتمة الدراسة على أن استمرار شرعية النظام الحاكم يرتبط بقدرته على استمرار توفير مكاسب اقتصادية واجتماعية للبلاد كافة، وكذلك أوصى صناع القرار بضرورة بناء ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، ووضع الأسس اللازمة لسيادة القانون والحكم الرشيد. ووجه الحكومة المنتخبة إلى أهمية تقديم حزمة متناسقة من السياسات التي تعتمد على مصداقية الخطاب، والأهداف الملموسة في ظل جدول زمني لتحقيقها، وأن تكون خاضعة للمساءلة من قبل الشعب التونسي.

ويضاف إلى ذلك تأكيده أن تحقيق التوازن الدقيق بين الكفاءة والعدالة الاجتماعية في السياسات الاقتصادية من جانب، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات من جانب آخر، هما المعضلة الأساسية أمام الحكومة المنتخبة، وأن محور الارتكاز لهذا التوازن هو توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص ذي القيمة المضافة للاقتصاد التونسي.

*باحث في مؤسسة كارنيجي  للشرق الأوسط في بيروت