الهاشمي انتقل من قطر إلى السعودية لأداء العمرة
إرجاء اجتماع زعماء الكتل السياسية العراقية "حتى تهدئة الوضع"
النهار...أفاد مسؤول في الحكومة السعودية أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انتقل من قطر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة في إطار زيارة رسمية تستمر أربعة أيام. وفي بغداد أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إرجاء الاجتماع الوطني الذي كان يُفترض عقده اليوم الخميس لمناقشة الخلافات بين زعماء الكتل السياسية.
يمكن أن تنظر بغداد إلى زيارة الهاشمي السعودية معتمراً، وإن بصفة رسمية، نظرة أقل حدة من زيارته لقطر التي استقبلته زعيماً سياسياً زائراً.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الهاشمي يقوم بزيارة رسمية تستمر أربعة أيام، وأن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل التقاه امس.
وكان في وداع الهاشمي في الدوحة وزير الدولة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وعينت السعودية الشهر الماضي سفيراً لدى العراق للمرة الاولى منذ غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت عام 1990، الامر الذي أثار تكهنات عن تقارب حذر بين البلدين. وسيكون مقر السفير في الأردن وليس بغداد لأسباب أمنية.
زعماء الكتل
على صعيد آخر، أعلن النجيفي إرجاء الاجتماع الوطني الذي كان مفترضاً عقده اليوم الخميس لمناقشة الخلافات بين زعماء الكتل السياسية.
وقال: "لا بد من التريث إلى ان تستقر الرؤى والأفكار ونتوصل الى تهدئة للوضع السياسي حتى نخرج بنتائج ايجابية من المؤتمر، ذلك أنه إذا عقد في هذه الظروف، لن ينتج الا مزيداً من الأزمات". وأضاف: "هو مؤجل الآن، واعتقد ان على القوى السياسية ان تبحث في مشاكلها بهدوء وروية"، داعياً الى "الاتفاق على جدول الاعمال".
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني حدد الخامس من نيسان موعداً لانعقاد الاجتماع الذي دعت اليه شخصيات سياسية عراقية في نهاية العام الماضي بعد الأزمة التي أثارتها مذكرة التوقيف في حق الهاشمي، من اجل "تدارك الوضع الأمني والسياسي".
إلى ذلك، رأى النجيفي أنه "من الضروري ان يمضي العراق في هذه المرحلة في الدستور، تعديل بالتوافق بين الكتل السياسية". وأشار إلى أن الدستور يعد الأساس في عمل مؤسسات الدولة الحديثة، وخصوصاً المادة 240 التي ثبتت الحق في تعديله بعد اربعة اشهر من اشتراعه. وأكد وجود اقتناع بضرورة تعديل الدستور، و"قد تم الاستيعاض عن هذا التعديل بالتوافقات السياسية".
تصدير النفط
من جهة أخرى، دعت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، حكومة اقليم كردستان الى معاودة تصدير النفط المنتج في الإقليم "بادرة حسن نية".
وصرح الناطق باسم الكتلة مؤيد الطيب في مؤتمر صحافي إن "على حكومة اقليم كردستان وكبادرة حسن نية استئناف تصدير النفط على رغم عدم التزام الحكومة الاتحادية بوعودها بصرف مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم".
واعتبر أن قضية مستحقات الشركات النفطية يمكن معالجتها بطرق اخرى غير وقف تصدير النفط "لأن ايراداته تذهب الى الشعب العراقي وليس الى الحكومة".
واضاف أن "الدعوة الى استنئاف صادرات النفط من اقليم كردستان تأتي لمنع البعض من استغلال هذه القضية كذريعة لتأجيج الرأي العام ضد الإقليم".
ودعا الحكومة الاتحادية والكيانات السياسية الى التعامل مع الإقليم جزءاً من العراق وشعبه وليس ككيان غريب له اطماع توسعية ويعيش على خيرات العراق.
وكان قرار حكومة اقليم كردستان بوقف تصدير النفط المنتج في حقول الإقليم الى اشعار اخر ابتداءً من الأول من نيسان الجاري اثار أزمة سياسية حادة مع الحكومة الاتحادية.
وعزت حكومة اقليم كردستان العراق قرارها، الى امتناع الحكومة الاتحادية عن صرف المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في حقول الإقليم، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاثنين أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من 6 مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الحالي 2012.
وردت الحكومة الكردية على هذه الاتهامات الثلثاء ووصفتها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين".
اعتقال مستشار النجيفي بتهمة الإرهاب .. وتأجيل مؤتمر المصالحة
كردستان تتّهم بغداد بتهريب النفط إلى إسرائيل وإيران
جريدة اللواء..
تصاعدت حدة الخلاف بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد على قضية النفط واتجهت نحو مزيد من التأزم فبعد أن اتهمت الحكومة المركزية الإقليمَ الكردي بتهريب النفط إلى إيران، نفت أربيل أمس هذه الاتهامات ورد عليها باتهامات من طينتها فقالت بأنّ هناك «أدلة» على تهريب للنفط من المناطق الجنوبية إلى إيران وإسرائيل وتحدثت عن سعي بعض الأطراف إلى تعطيل مصادقة قانون النفط والغاز بهدف «الاستيلاء» على ثروات البلاد.
وكان الأكراد أعلنوا تعليق الصادرات النفطية من الإقليم ردا على رفض بغداد دفع «مستحقات» الشركات العاملة، وهذا ما رفضته بغداد. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأنّ «كردستان حرمت العراقيين من ستة بلايين و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين بسبب امتناعها عن تصدير النفط».
ويوم أمس ردت حكومة الإقليم في بيان بأنها اتفقت مع بغداد على «تصدير النفط عن طريق أنابيب كركوك - جيهان وأن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية، لكن بغداد لم تدفع المستحقات ولم تلتزم الاتفاق».
وأوضحت أن اتهامات الشهرستاني «عارية من الصحة، فيما هناك بعض المراكز والأطراف العراقية ربما تعمل بالعقلية السابقة وتفكر بروح شوفينية وهي تعارض المصادقة على قانون النفط والغاز، كي تستولي على ثروات هذا البلد بصورة غير قانونية»، نافية «الاستحواذ على ستة بلايين دولار من الصادرات»، مشيرة إلى أن «لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والموازنة».
وقال وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الكردية آشتي هورامي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن التي يزورها مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بأنّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية «أكدت التزامها العقود الموقعة معنا، وما تعلنه بغداد عن تجميد تلك العقود غير صحيح وهي فارغة. صادرات النفط لن تستأنف حتى التوصل إلى اتفاق على سياسة السداد».
إلى ذلك، قال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي مؤيد الطيب خلال مؤتمر صحفي أمس بأنّ تصريحات الشهرستاني «محاولة للتستر على الفشل»، وتساءل: «لماذا سكتوا عن مسألة تهريب النفط طوال تلك الفترة».
وعرضت الكتلة خلال المؤتمر الصحفي أدلة قالت بأنّها «تشير إلى وجود سرقة وتهريب للنفط في جنوب العراق»، كما عرضت لقطات مصوّرة لبحيرات نفط يتم سحب النفط منها وقالت إنه «هناك 15.000 برميل نفط يجري تهريبها يومياً إلى ميناء العقبة، تتولى إسرائيل شراءها، وهناك خط أنابيب رسمي يهرب النفط إلى إيران لبيعه في عبادان». ويوم أمس دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى التحقيق في عمليات تهريب النفط إلى إيران «من أي جهة كانت»، واعتبر تهديدات الشهرستاني باستقطاع مستحقات إقليم كردستان شأناً «حكومياً». وشدّد النجيفي على «ضرورة توثيق التصريحات الإعلامية بوثائق رسمية قانونية تقدم إلى اللجان المعنية حتى نستطيع أن نعطي رأياً نهائياً ولا نعتمد على الإعلام في القضايا الخطيرة».
وفي شأن آخر، أعلن النجيفي عن تأجيل اجتماع المصالحة الوطنية، الذي كان مقرّرا عقده هذا الأسبوع، أجل نتيجة عدم الاستقرار السياسي في البلد. وقال: «إذا عقد المؤتمر في ظل هذه الظروف، فلن ينجح سوى في مفاقمة الأزمات، ولهذا أجل الآن. أعتقد أن القوى السياسية ستناقش هذه المشكلات بهدوء وترو». أمنيا، أعلن مصدر في الحكومة العراقية، عن قيام قوة أمنية باعتقال احد المستشارين للنجيفي بتهمة الإرهاب. وقال المصدر: «وردتنا معلومات قبل قليل من مصادرنا بأن احد المستشارين للسيد اسامة النجيفي هو الآن رهن الاعتقال بتهمة الإرهاب». وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه بأنّ التحقيق مازال جاريا مع المستشار، دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية عن الموضوع. إلى ذلك، قال مصدر مطلع بأنّ المعتقل هو علي الدليمي وهو المستشار التشريعي للنجيفي وقد اعتقل في بغداد.
(أ.ف.ب - باب نيوز - السومرية نيوز)
تحالف عراقي إقليمي لإسقاط المالكي
جريدة الأخبار.. إيلي شلهوب
يستعيد العراق هذه الأيام أجواء ما بعد انتخابات عام 2010، من حيث تكتل أطراف عراقية وإقليمية، تتقدمها السعودية وقطر، لإسقاط نوري المالكي، لغايات متعددة، بينها استنتاج خليجي بأن «الطريق إلى دمشق تمر ببغداد»، في ظل معلومات عن اعتماد تكتيك «الضغط بالأمن لانتزاع مكاسب بالسياسة»، مع ما يعنيه ذلك من مخاوف من حمامات دم في بلاد الرافدين
كأن العراق بات محكوماً بالمأساة. الأزمة الداخلية تزداد تعقيداً، وتتهدد بتفجير العملية السياسية، ومعها الوضع الأمني، مع عودة السعودية وقطر إلى اللعب بالنار العراقية، ببرَكَة تركية، في خطوة تستهدف إطاحة رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، وتشديد الطوق على سوريا، بعدما برهنت تطورات الأشهر الأخيرة أن الطريق إلى دمشق تمر من بغداد. وما إرجاء مؤتمر المصالحة الوطنية الذي كان مقرراً إلا تفصيل صغير في هذا السيناريو.
أوساط المالكي تتحدث عن معلومات أمنية تفيد بأن جهات سعودية وقطرية، بدعم من أطراف داخلية، تستعد لشن موجة من الهجمات والتفجيرات، في محاولة للضغط أمنياً على رئيس الوزراء لانتزاع تنازلات سياسية منه، في الداخل عبر تعزيز وضع الأطراف المناوئة له في الحكم، وفي الخارج خاصة حيال سوريا. وتوضح أن جهاز أمن رئاسة الوزراء اعتقل قبل القمة العربية، التي عُقدت أخيراً في بغداد، مجموعة من الخلايا وصادر كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة، بينها صواريخ حديثة، كانت تستعد لاستهداف القمة وتنفيذ ما يطلب منها بعدها. الأوساط نفسها تؤكد أن «الغاية كلها مما يجري هي العمل على إعادة العراق إلى حظيرة السعودية، وهو ما لن يحصل. يراهنون على إسقاط المالكي، معتقدين أن خليفته سيدفع البلد شيئاً فشيئاً نحن المحور السعودي القطري».
ويبدو أن القيادات السعودية والقطرية شعرت بأن المالكي يؤدي خدمات للمحور الإيراني. يأخذون عليه أنه فوت الفرصة عليهم لتصعيد الضغط على دمشق. تصريحاته المؤيدة لبشار الأسد والجازمة بأنه «لن يسقط» لم ترقهم، وحبر بيانات القمة لم يجف بعد. أيقنوا أن كل الكلام المهادن قبيل القمة لم يكن إلا لضمان انعقادها، وليس تغييراً في الموقف العراقي. بات واضحاً بالنسبة إليهم أن التغيير في دمشق لن يحصل إلا عبر تغيير في بغداد، حيث هناك أطراف عديد تدفع باتجاهه لحسابات محلية ضيقة، عنوانها اتفاق أربيل وتوزيع السلطة والثورة. إلا أن المشكلة الرئيسية في الحسابات الإقليمية بات واضحاً أنها نقل العراق من محور إلى آخر.
وبغض النظر عن خلفية كل من الأطراف، النتيجة الوحيدة المحسومة هي أن الأزمة لا تزال في ريعان شبابها، وتكتيك «ضرب الأمن للإمساك في السياسة» سيسفك الكثير من الدماء، و«سيبقى المالكي ما دام الله وإيران راضيين عنه».
جرت العديد من المحاولات، خلال الأسابيع الماضية، لخلط الأوراق في العراق، عبر مصالحة المالكي مع أسامة النجيفي، ليشكلا مع جلال الطالباني محور سلطة، في مواجهة محور آخر يضم مسعود البرزاني ومعه طارق الهاشمي برفقة إياد علاوي. إلا أنها جهود بات واضحاً أنها لم تبلغ نهايتها السعيدة. أوساط النجيفي تلقي باللوم في ذلك على المالكي الذي لا يستقبل رئيس البرلمان ولا يرد على مكالماته الهاتفية، برغم أنه أحد كبار القادة السنّة وشاغل إحدى الرئاسات الثلاث. كذلك الأمر بالنسبة إلى أوساط صالح المطلك التي تؤكد أن طريقة تعامل المالكي معه هي نفسها مع كثير من الساسة، مثلاً كأن يستغل إذن سكنهم في المنطقة الخضراء سنوياً للضغط عليهم، فضلاً عن قطع الكهرباء والماء أو وضع دبابة أمام منزلهم للغاية نفسها. يقولون إنهم حاولوا أكثر من مرة الانفتاح عليه وتحسين العلاقات معه، بوساطة أطراف إقليمية، من دون استجابة من قبله.
على العكس، يبدو أن الأمور انتهت إلى اتفاق بعيد عن الأضواء، حاكى التفاهمات التي كانت معقودة عشية الاتفاق على تأليف الحكومة الحالية. مكوناته: القائمة «العراقية» ومعها التحالف الكردستاني، وبعض الأطراف الشيعية. هدفه: الضغط بشتى الاتجاهات في الداخل، والطلب إلى الدول والأطراف الإقليمية المعنية بالقرار العراقي، تغيير نوري المالكي. لسان حاله: مستعدون للقبول بأي رئيس حكومة تطرحونه. فليكن إبراهيم الجعفري، وإن حصلت معوقات فلا مانع من أحمد الجلبي. رسالة يفترض أن ينقلها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجريفان البرزاني في زيارته لطهران، فيما يستعد رئيس الإقليم مسعود البرزاني لحملها معه إلى واشنطن، وآخرون لإبلاغها للأطراف الإقليمية الأخرى المعنية.
من يستمع إلى أوساط هؤلاء يستشف من بين ثنايا كلامهم وكأن هناك من سرب لهم أن موقف طهران من المالكي قد اهتز، في معلومات، بغض النظر عن مدى صحتها، شكلت بالنسبة إليهم الحافز الأساسي للتحرك.
التحالف ضد المالكي
نظرة عامة على التحالف ضد المالكي تظهر وكأنه يضم الفئات الكبرى العراقية الثلاث: الأكراد والسنّة والشعية. لكن نظرة لصيقة بتشكيلات هذا التحالف تظهرهم على الشكل الآتي:
على الساحة الكردية، يبدو الفريق الأكثر تطرفاً ضد المالكي هو مسعود البرزاني. أصلاً مجرد استقباله لطارق الهاشمي، ومعه التصريحات النارية ضد رئيس الوزراء خير دليل على ذلك. أليس هو من وصف المالكي بأنه الديكتاتور الجديد، وأليس هو القائل إن «قاتل الشيعة يجلس اليوم على كرسي القائد الأعلى للقوات المسلحة». ولا شك في أن موقف البرزاني مفهوم. هو والمالكي أعداء بحكم مواقعهم وتوجهاتهم السياسية. واحد يدفع نحو لامركزية ترقى إلى حد الانفصال وآخر نحو مركزية صارمة ترقى حد القبضة الحديدية. لكن إلى جانب البرزاني، هناك جلال الطالباني الذي يبدو أنه يمسك العصا من الوسط، في ترجمة أمينة لواقعه: من ناحية، هو كردي يحلم بكردستان، ومن ناحية أخرى هو رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة العراق. هو شريك البرزاني في كردستان، وشريك المالكي في العراق. صديق للدول العربية وتركيا الداعمة لتوجهات البرزاني، وحليف وثيق لإيران الداعمة للمالكي.
وعلى نقيض هذا وذاك هناك، هناك «حركة التغيير» الكردية التي يتزعمها نيشروان مصطفى، وهي ضد الحزب الديموقراطي وضد الاتحاد الوطني ويستبعد أن تسير معهما في تصويت لإقصاء المالكي من الحكومة، يدفعها إلى ذلك العلاقات التي تربطها بهذا الأخير.
على الساحة السنية، والمقصود هنا القائمة «العراقية»، فهي لم تعد كما كانت عليه يوم فازت بمقاعدها الـ٨٩. وقتها جمع مكونات العراقية عداؤهم للمالكي وما يمثله، قبل أن تفرقهم المصالح وكعكة السلطة، ليعود الزعماء بينهم للتكتل ضد المالكي وإنما بجسم متصدع نالت منه صراعات العامين الماضيين: «العراقية البيضاء» انسحبت من القائمة الكبرى ومعها جماعة رئيس الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية جمال الكربولي، فضلاً عن ظاهرة التسرب الفردي التي عصفت بالقائمة العراقية وجعلت جسمها ضعيفاً هزيلاً. تبقى الساحة الشيعية، حيث من المؤكد أن تكتل دولة القانون والتكتل الثلاثي الذي يضم حزب الفضيلة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، لا يزالان على تأييدهما للمالكي. يبقى المجلس الأعلى، وإن كانت هناك تسريبات تشير إلى أنه في الطرف الآخر، إلا أنه لا يستطيع أن يجاهر بموقفه هذا، لا في الكلام ولا في البرلمان، وبالتالي فهو مضطر إلى اعتماد سياسة الغموض. والتيار الصدري، الذي يبدو أنه لا يسير في ركب معارضي المالكي، على الأقل ظاهرياً، فضلاً عن استبعاد أن يكون في الخندق نفسه مع المجلس الأعلى في هذا الملف. وإذا ما اعتمد القياس بمواقفه من الأزمة الحكومية السابقة، فهو لا بد من أنه سيناكف المالكي لانتزاع أكبر قدر من المكاسب منه من دون أن يخرج من كنفه.
وصحيح أن قطر والسعودية، ومعهما تركيا، تدعم بالكامل هذا الحراك المستجد، لكن المعلومات الواردة من طهران، لا تُظهر أي تراجع في الدعم الإيراني للمالكي، بل على العكس، تتزايد في الجمهورية الإسلامية معدلات التمسك بالمالكي «الذي أثبت أنه حليف يمكن الاعتماد عليه»، بدليل مواقفه الصارمة من الانسحاب الأميركي من العراق ومن الملف السوري... «وهل ينسى أحد كيف وقف إلى جانب (الرئيس الأميركي باراك) أوباما يعلن رفضه تنحي (الرئيس السوري بشار (الأسد)». أما سورياً، فيبدو بديهياً أن دعمها له، وإن حصل عليه بضغط إيراني ولضرورات إقليمية عند تشكيله حكومته الحالية، إلا أن مواقفه من الأزمة التي تعصف بدمشق لا بد أنها جعلت هذه الأخيرة من أشد داعميه.
الفريق الدافع باتجاه إقالة المالكي يطرح تنفيذ اتفاقات أربيل عنواناً لمعركته مع المالكي. يقول بضرورة تطبيقها قبل أي مصالحة على المستوى الوطني. ومعروف أن هذه الاتفاقات، التي شُكلت الحكومة بناءً عليها، تنص على آلية لتشكيل حكومة برئاسة المالكي وفقاً لتسعة بنود هي احترام الدستور، والحكم بالتوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. الاتفاق نص أيضاً على منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه «مجلس السياسات الاستراتيجية» تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديداً بشخص إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق التخلي عن المهمة. في المقابل، فإن المالكي وفريقه يقود المعركة تحت عنوانين: الأول أن مشاكل العراق أكبر بكثير من اتفاقية أربيل، ولا بد من وضعها كلها على بساط البحث من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية، من قضيتي توزيع الثروة والسلطة، إلى مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وغيرها من القضايا الخلافية. أما العنوان الثاني فهو الاحتكام للدستور لحل هذه الخلافات.
الفريق الأول متمسك بتطبيق اتفاقيات أربيل قبل الجلوس إلى طاولة المصالحة، فيما الفريق الثاني متمسك بحل رزمة شاملة، وهو السبب الرئيس الذي دفع بالنجيفي يوم أمس إلى إعلان إرجاء مؤتمر المصالحة الذي كان الطالباني قد أعلن عقده في الخامس من الشهر الجاري، إلى أن «تستقر الرؤى والافكار ونتوصل إلى تهدئة للوضع السياسي»، داعياً إلى «الاتفاق على جدول الأعمال» أولاً.
حكاية طارق الهاشمي تفصيل آخر في هذا الصراع الذي يدافع فيه المالكي عن نفسه، فيما الفريق الآخر يلعب ورقته الأخيرة مقتنعاً بأن أي تراجع له يعني نهايته. حال لا بد أن تستغلها دول مثل السعودية وقطر أبعد استغلال، في لعبة عنف دامية، بانتظار ضغوط الوسطاء الإقليميين باتجاه اتفاقات جزئية مؤقتة (مثل مصالحات بين المالكي وبين بعض الرموز) تريح الوضع بعض الشيء في بعض الجوانب من دون أن تنجح في تحقيق تسوية شاملة.
تراجع عن كلامه
زار وفد عراقي سياسي قبل نحو أسبوعين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. انطباعه أن الزعيم التركي يبدو محبطاً من الوضع في سوريا، لكنه لا يزال عند تشنجه من نظام الرئيس بشار الأسد. ولما سئل ما العمل؟ كان جوابه «اذهبوا وابحثوا أنتم عما يجب فعله». كذلك زارت شخصية عراقية بارزة السفير الأميركي في بغداد قبل أيام. ولما سئل السفير عن النظام في سوريا كان جوابه «أسحب كلامي السابق النظام باقٍ». وكان السفير نفسه قد قال للشخصية نفسها أواخر العام الماضي، رداً على السؤال نفسه، «لا تتعبوا أنفسكم، إن نظام الأسد ساقط حتماً». وأخيراً، أفادت مصادر عراقية معنية بأن رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون، أجرى أخيراً سلسلة اتصالات بقيادات من القائمة «العراقية» يطلب إليها العمل على إغلاق الحدود في وجه المقاتلين المؤيدين للأسد الذين يتوجهون إلى سوريا، في مقابل تسهيل مرور المقاتلين الذين يرغبون في مقاتلته ومعهم أسلحتهم.
مرشح "الإخوان" للرئاسة المصرية: الشريعة كانت ولا تزال مشروعه الأول
النهار...قال مرشح جماعة "الاخوان المسلمين" للانتخابات الرئاسية في مصر خيرت الشاطر، خلال لقاء عقده في مقر الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، هي جمعية سلفية، وكما نقل عنه الموقع الرسمي للهيئة، ان "الشريعة كانت وستظل مشروعه وهدفه الأول والأخير وأنه سيعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف".
وهذا الموقف هو الأول للشاطر منذ ان اعلنت الجماعة السبت الماضي قرارها بترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وهو سيترشح عن حزب الحرية والعدالة المنبثق من "الاخوان" المسلمين والذي يسيطر على أكثر من 40 في المئة من مقاعد مجلس الشعب ويقود الغالبية البرلمانية من خلال تحالفه مع حزب النور السلفي الذي يحتل أكثر من 20 في المئة من مقاعد المجلس.
وأفاد مسؤول في حملته الانتخابية ان برنامج الشاطر هو برنامج حزب الحرية والعدالة نفسه الذي يدعو الى "دولة اسلامية وطنية دستورية ديموقراطية حديثة تقوم على مرجعية الشريعة الاسلامية". واضاف ان المرشح "ملتزم المادة الثانية من الدستور (السابق) التي يوافق عليها كل المصريين".
وثمة اتفاق بين القوى السياسية المصرية يحظى بتأييد الكنيسة القبطية على ابقاء المادة الثانية من الدستور التي عطلت بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011. وتنص هذه المادة على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وثار جدل أخيراً نتيجة طرح بعض التيارات الاسلامية السلفية تعديل هذه المادة لاحلال عبارة "احكام الشريعة" محل "مبادئ الشريعة".
الأزهر والكنيسة
وأعلنت مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية تمسكهما بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد وأكدتا رفضهما "ديكتاتورية الغالبية" في اشارة الى الغالبية، التي يتمتع بها الاسلاميون في مجلس الشعب المصري.
وصرح قائمقام انبا الاقباط الارثوذكس والكرازة المرقسية باخوميوس (الذي يرأس الكنيسة منذ وفاة الانبا شنودة الثالث) في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع شيخ الازهر احمد الطيب بأن الكنيسة تتمسك بقرارها الانسحاب من اللجنة التأسيسية التي "لا تعبر عن كل اطياف الشعب والديموقراطية لا تعني ديكتاتورية الغالبية".
وقال الناطق باسم مؤسسة الازهر محمود عزب في المؤتمر الصحافي نفسه انه "لا بد ان يتوافق الشعب المصري" على تشكيلة اللجنة التأسيسية لتكون معبرة عن المصريين جميعاً، مؤكداً اتفاقه مع الانبا باخوميوس على ان "الديموقراطية لا تعني ديكتاتورية الغالبية". واضاف: "اننا متمسكون بموقفنا من الانسحاب والازهر يحترم مجلس الشعب ويأمل في ان يتم ضبط الامور" في ما يتعلق باللجنة التأسيسية "حتى يطمئن الشعب كله". وأشار الى انه في حال تعديل تشكيلة اللجنة التأسيسية "سيعود الازهر اليها من أجل التوافق على الدستور".
«الإخوان» في البيت الأبيض لبناء الثقة
جريدة اللواء..
وسط زحام الهجمات الحزبية المصرية على جماعة الإخوان بسبب خوضها رسميا الانتخابات الرئاسية أوفدت الجماعة ممثلين عنهم إلى واشنطن في حملة تستمر أسبوعًا «بهدف تبديد المخاوف الاميركية وكسب الثقة» وهو هدف إذا ما تحقق فربما سيعني نيل الرضا والغطاء الأميركي الذي سيترجم لاحقا ربما غطاء إقليميا وعربيا يعبّد طريق المرشح الإخواني خيرت الشاطر لاعتلاء كرسي الرئاسة لأول مرة في تاريخ الجماعة وهو الذي قال أمس إن «الشريعة كانت وستظل مشروعه الاول والاخير وإنه سيعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس إن أعضاء بجماعة الإخوان بدأوا زيارة تستغرق أسبوعا لواشنطن، يجتمعون خلالها مع مسؤولين في البيت الابيض وخبراء في العمل السياسي وآخرين، من أجل تهدئة المخاوف من صعودهم.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع ان يصور ممثلو الجماعة لدى اجتماعهم مع مسؤولي الادارة الأميركية الجماعة كحركة معتدلة ذات وعي اجتماعي تخوض العملية السياسية فقط من أجل صالح المصريين في عمومهم.
ورأت الصحيفة انه إلى جانب تهدئة مخاوف الأميركيين حيال طموحهم السياسي يحدو جماعة الاخوان المسلمين الامل في اصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في اعقاب قضية المنظمات الاهلية التي اثارت التوتر بين القاهرة وواشنطن ودفعت اعضاء الكونغرس إلى مطالبة اوباما بوقف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر البالغة قيمتها 3ر1 مليار دولار أميركي.
ونقلت الصحيفة عن عبد الموجود درديري النائب في البرلمان عن جماعة الاخوان قوله «ان انعدام الثقة تمثل جدارا ينبغي ان يسقط لكن لا ينبغي على طرف واحد فقط ان يسعى لاسقاط هذا الجدار .. ينبغي ان يقوم بذلك الطرفان معا».
واردفت الصحيفة تقول ان الوفد لم يجاوب على سؤال هو أحد سؤالين رئيسيين لدى المراقبين الأميركيين يتعلق بعلاقة جماعة الاخوان المسلمين مع الجيش المصري و موقفها من المساعدات الأميركية للجيش.. فوفد الجماعة لم يقدم سوى اجابات غامضة وفضفاضة.
ويوم أمس أعلنت مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية تمسكهما بالانسحاب من اللجنة واكدا رفضهما «دكتاتورية الاغلبية» في اشارة الى الاغلبية التي يتمتع بها الإخوان وحزب النور في البرلمان المصري.
وقال قائمقام بابا الاقباط الارثوذكس الانبا باخوميوس عقب اجتماع عقده مع شيخ الازهر احمد الطيب ان هذه اللجنة «لا تعبر عن كل اطياف الشعب والديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية».
كذلك قال المتحدث باسم مؤسسة الازهر محمود عزب ان «الديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية» موضحا انه في حال تعديل تشكيلة اللجنة التأسيسية «سيعود الازهر اليها من اجل التوافق على الدستور».
(ا.ف.ب - إيلاف - اليوم السابع - المصري اليوم)
الجمعة 6 نيسان 2012 - 5:30 ص 
2273 
0 
عربية
