مصر: عرض قوة يرافق ترشح الشاطر...المغرب: «معركة أخلاقية» يشنها الإسلاميون

قدم مرشح «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر خيرت الشاطر أوراق ترشحه رسمياً أمس وسط آلاف من عناصر الجماعة من مختلف المحافظات نظموا مسيرات عرض قوة وجهت رسائل في أكثر من اتجاه، فيما تناقش لجنة الانتخابات الرئاسية مصير المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بعد تلقيها رداً من وزارة الداخلية يؤكد أن والدته كانت تحمل الجنسية الأميركية، ما قد يمنعه من الترشح ويعطي دفعة للشاطر.

واستغل «الإخوان» تقديم مرشحهم أوراقه أمس لتوجيه رسائل في اتجاهات عدة، أهمها إظهار تماسك الجماعة الداخلي والرد على المسيرات الحاشدة التي رافقت أبو اسماعيل الأسبوع الماضي لدى تقديمه أوراقه. واصطف آلاف من عناصر «الإخوان» على جانبي طريق العروبة الرئيس في شرق القاهرة الذي سلكه مرشحهم إلى مقر لجنة الانتخابات، حاملين أعلام الجماعة وشعارات الحملة. واستقبل الشاطر بالتكبير وبهتافات مؤيدة لترشحه لدى وصوله مقر اللجنة، حيث انتظره نواب الجماعة وقادتها في المحافظات.

وفي مؤشر على الدعم المتزايد من التيار السلفي لترشيح الشاطر، أفيد بأن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النور» السلفي النائب السيد مصطفى وقع على توكيل ضمن التوكيلات التي تمكن الشاطر من جمعها من نواب البرلمان وتقدم بها إلى لجنة الانتخابات امس.

وبعد ساعات من انسحاب اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق حسني مبارك من السباق الرئاسي، قدم الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في النظام السابق، أوراق ترشحه. وقال سليمان في بيان: «حاولت حتى فجر (أول من) أمس أن أتغلب على المعوقات المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشح الإدارية والتنظيمية والمادية، ووجدت أنها تفوق قدرتي على الوفاء بها».

إلى ذلك، أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي حاتم بجاتو أن وزارة الداخلية أرسلت خطاباً إلى اللجنة أمس أكدت فيه أن والدة حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أميركياً استخدمته في السفر ثلاث مرات. لكنه أكد لـ «الحياة» أن «هذا الخطاب لا يعني حذف اسم أبو إسماعيل من قوائم مرشحي الرئاسة، فاللجنة ستدرسه وبقية الأوراق قبل أن تقرر» مستقبل المرشح السلفي.

ويشير خطاب وزارة الداخلية الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه إلى أن والدة أبو إسماعيل التي تدعى نوال عبدالعزيز نور تحمل جواز سفر أميركياً استخدمته لدى وصولها من الولايات المتحدة إلى مصر في حزيران (يونيو) 2008، كما استخدمته في السفر من القاهرة إلى ألمانيا مرتين الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 والثانية في آب (أغسطس) 2009. ويحظر القانون ترشح أي شخص حمل أو زوجته أو والداه جنسية غير المصرية.

ومن شأن استبعاد أبو اسماعيل أن يصب في مصلحة الشاطر الذي يتوقع أن يحصل على نسبة كبيرة من الكتلة التصويتية التي كانت ستذهب إلى أبو إسماعيل، ليصبح الشاطر مرشحاً لقوى الإسلام السياسي الرئيسة في مواجهة خمسة مرشحين محسوبين على القوى المدنية، إضافة إلى القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم ابو الفتوح الذي يحظي بقبول من جانب قطاع كبير من التيارات المدنية.

استغلت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تقديم نائب مرشدها خيرت الشاطر أوراق ترشحه للرئاسة أمس، لتوجيه رسائل في اتجاهات عدة، فمن جهة سعت إلى إظهار تماسكها الداخلي والرد على التكهنات بأنها مقبلة على أكبر موجة انشقاقات في تاريخها، بمسيرات استبقت وصول الشاطر إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في حي مصر الجديدة شرق القاهرة وجمعت نواب الجماعة وشبابها وقياداتها في المحافظات.

وجاءت المسيرات أيضاً رداً على المسيرات الحاشدة التي رافقت المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، لتحاول الإيحاء بأن الجماعة لم تفقد قدرتها على الحشد وأن الصعود الجامح للتيار السلفي لم يخصم من رصيدها في الشارع. واصطف آلاف على جنبات الطريق الرئيس المؤدي إلى اللجنة، حاملين أعلام «الإخوان» وشعارات حملة الشاطر، فيما كان عشرات الشباب ينظمون حركة السير.

وفي مؤشر واضح بحصول الشاطر على دعم رسمي من بعض تنظيمات التيار السلفي، أفيد أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النور» السلفي النائب السيد مصطفى وقع على توكيل ضمن التوكيلات التي تمكن الشاطر من جمعها من النواب وتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس.

وأعلن الأمين العام للجنة الانتخابات القاضي حاتم بجاتو أن الشاطر تقدم بأوراق ترشحه مدعومة بأكثر من 30 تأييداً من نواب في البرلمان، ليصبح المرشح الثاني عشر الذي يتقدم بأوراقه. ورد محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود على الجدال القانوني الذي تفجر في شأن عدم أحقية الشاطر في الترشح بسبب العقوبات التي صدرت بحقه في قضية «مليشيات الإخوان»، بأن الشاطر «حصل على عفو شامل، وإسقاط لكل العقوبات التي صدرت بحقه وإسقاط ما يترتب على تلك العقوبات». وأكد عبدالمقصود لـ «الحياة» أن «لجنة الانتخابات الرئاسية قبلت أوراق الشاطر ليصبح مرشحاً في شكل رسمي بعدما راجعت أوراقه».

وكان آلاف من أعضاء «الإخوان» احتشدوا منذ الساعات الأولى لصباح أمس أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ومع وصول الشاطر إلى مقر اللجنة ردد مؤيدوه هتافات وتكبيراً. وتم عمل سلاسل بشرية بطول شارع العروبة الرئيس في حي مصر الجديدة، في تكرار واضح لمشاهد مؤيدي أبو إسماعيل. وأمام تدافع المؤيدين، لم يتمكن الشاطر من دخول مقر اللجنة من الباب الرئيس، كما لم يتمكن من عقد مؤتمر صحافي كما كان مقرراً.

في غضون ذلك، تقدم الفريق أحمد شفيق الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أمس بأوراق ترشحه للانتخابات. وأعلن منسق حملته الانتخابية محمد قطري أن شفيق قدم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات مدعوماً بأكثر من 62 ألف توكيل، إضافة إلى 20 توكيلاً من نواب في مجلسي الشعب والشورى. وكان شفيق وعمرو موسى تلاسنا بعد هجوم كليهما على الآخر على خلفية انتمائهما إلى نظام مبارك.

وسيكون اليوم الجمعة حافلاً بالمسيرات الرئاسية، إذ سينظم أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل تظاهرات لدعمه ضد تلكؤ اللجنة العليا للانتخابات في حسم ملف جنسية والدته التي قد تمنعه من الترشح.

وقال جمال صابر القيادي في حملة أبو إسماعيل: «سننظم تظاهرات مليونية تشعل ميدان التحرير لدعم مرشحنا في مواجهة حملات التشويه والرد على الجدال في شأن حمل والدته الجنسية الأميركية».

وسينظم أنصار نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان تظاهرة في حي العباسية للضغط باتجاه تراجعه عن قرار الانسحاب من السباق الرئاسي. وأشار محمد مشعل الناطق باسم حملة دعم إلى أن التظاهرة هدفها «الضغط لإثنائه عن قراره عدم الترشح». وكان سليمان أعلن عدم ترشحه للانتخابات المقررة الشهر المقبل. وقال في بيان: «حاولت حتى فجر (أول من) أمس أن أتغلب على المعوقات المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشح الإدارية والتنظيمية والمادية، ووجدت أنها تفوق قدرتي على الوفاء بها».

في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة برد اعتبار مرتضى منصور المرشح المحتمل للرئاسة في الحكم الصادر ضده في قضية إهانة هيئة قضائية والتعدي بالسب والقذف والتطاول على رئيس مجلس الدولة الراحل القاضي سيد نوفل. ويسمح هذا القرار لمنصور بالترشح للرئاسة، على رغم أنه يحاكم بتهمة قتل متظاهرين في قضية «موقعة الجمل».

على صعيد آخر، طالب المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي بضم موازنة الجيش إلى الموازنة العامة للدولة. وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وعرق وزارة الدفاع جزء من عرق الدولة. إننا دولة واحدة وموازنة واحدة، وتوازن ورقابة بين السلطات».

وجاء هذا الطلب رداً على مساعد وزير الدفاع للشؤون الاقتصادية اللواء محمود نصر الذي كان حذر من المساس بالمشاريع الاقتصادية المدنية للجيش التي تقدر بنحو ربع اقتصاد مصر، معتبراً أنها «عرق وزارة الدفاع، وليس عرق الدولة».

واشنطن - رويترز - أطلقت جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية حملة ديبلوماسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قدمت خلالها وعوداً سياسية أملاً في إقناع واشنطن بالتزامها بالديموقراطية وسيادة القانون.

وأجرى وفد من حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة التي كانت محظورة، محادثات مع مسؤولين وخبراء في مؤسسات بحثية في واشنطن في شأن دورهم المتنامي، فيما تتجه مصر نحو انتخابات الرئاسة. وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في «الحرية والعدالة» ورئيس تحرير موقعه الإلكتروني باللغة الانكليزية سندس عاصم في منتدى في جامعة «جورجتاون» في واشنطن: «نحن هنا لنبدأ مد جسور التفاهم مع الولايات المتحدة». وأضافت: «ندرك الدور شديد الأهمية الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم ونود أن تتحسن علاقاتنا مع الولايات المتحدة عما كانت عليه قبل ذلك».

وحققت جماعة «الإخوان» مكاسب هائلة منذ اندلاع انتفاضة أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك العام الماضي ووضعت مصر على مسار سياسي لا يمكن التنبؤ به. ووسعت الولايات المتحدة نطاق انخراطها مع الجماعة لكنها تتحرك بحذر وسط انتشار تشكك على نطاق واسع في شأن أهدافها، خصوصاً بعد أن أعلن «الحرية والعدالة» ترشيح نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة رغم تعهدها السابق بأنها لن ترشح أحداً لهذه الانتخابات.

وكان الشاطر قال لقيادات سلفية في تصريحات نشرت أول من أمس، إن تطبيق الشريعة «هدفي الأول والأخير»، لكن وفد «الحرية والعدالة» في واشنطن سعى الى تبديد مخاوف من أن يعني هذا إقامة دولة دينية. وقال النائب عن الحزب عبدالموجود الدرديري إن الحزب ملتزم بمبدأ «مدنية الدولة» وبأهداف الشريعة وليس بتطبيق أمور بعينها. وأضاف: «المبادئ عالمية الحرية وحقوق الانسان والعدالة للجميع. هذه هي الأولوية لحزب الحرية والعدالة».

وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، أن الوفد التقى مسؤولين «من المستوى المنخفض» في مجلس الأمن القومي، وإن من المنتظر أيضاً أن يجتمع مع مسؤولين من وزارة الخارجية. وقال إن «جماعة الاخوان المسلمين ستلعب دوراً مهماً في حياة مصر لتمضي قدماً».

وسعى وفد «الحرية والعدالة» جاهداً ليظهر عقلانياً ومرناً خلال زيارته واشنطن، فاقتبس آيات من القرآن الكريم ومن الكتاب الأميركي «العادات السبع للأشخاص الناجحين» وصوّر أعضاء الوفد أنفسهم على أنهم الورثة الحقيقيون للانتفاضة المصرية التي كان مركزها ميدان التحرير في وسط القاهرة، وقالت عاصم، المسؤولة أيضاً عن صفحة الحزب على موقع «تويتر»: «نسعى إلى تنفيذ مطالب الشباب الذين ثاروا في ميدان التحرير وهذه المطالب هي اولوياتنا».

وفي جامعة «جورجتاون»، قدم الوفد عرضاً باستخدام برنامج «باور بوينت» لشرح الخطط لتشجيع تحرير الاقتصاد والإصلاح السياسي. وقال إن «الحرية والعدالة» قوة معتدلة يمكن أن تحقق توازناً بين النشطاء العلمانيين والجماعات الإسلامية الاكثر تشدداً. وقال الدرديري الذي يعمل أيضاً استاذاً مساعداً في جامعة مينيسوتا، إن «حزب الحرية والعدالة نهجه وسطي. لدينا نظام يجب أن يحترم، وهذه هي النقطة التي نبدأ منها، لكننا لا نستطيع أن نتجاهل الحضارة الانسانية». وتحت ضغط السائلين المتشككين في شأن كيفية تعامل «الحرية والعدالة» مع القضايا التي تتراوح من الدور الاجتماعي للنساء إلى حرية التعبير واختيار الديانة، أكد وفد الحزب أن «الهدف هو مجتمع تعددي يحترم الحقوق الشاملة». وقال مستشار «الإخوان» حسين القزاز، إن «الحرية والعدالة ملتزم بتوسيع قاعدة دعمه في المجتمع المصري وتبديد المخاوف في شأن أهدافه». وأضاف: «سيكون الحزب مستقراً مادامت المواقف التي يتخذها معقولة بالنسبة لغالبية الناس. وأعتقد أن الناس سيبدأون بفهم ما يرونه هنا متى أُطلِعوا على الحقائق».

بدأ حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران معركة أخلاقية وسياسية ركّزت على قطاع الإعلام الرسمي. وشددت معطيات تضمنتها الطبعة الجديدة من «دفتر التحملات» الذي يحدد التزامات التلفزيون إزاء الدولة، على البعد الديني والتربوي في تهذيب المشاعر والحؤول دون التفسخ والانحلال، كما أشارت إلى أن القناتين الأولى والثانية في التلفزيون المغربي الرسمي أصبحتا ملزمتين بث برامج دينية ونقل وقائع صلاة الجمعة، إضافة إلى بث آذان الصلوات الخمس، وإيلاء أهمية أكبر للغتين العربية والأمازيغية، وكذلك الحسانية لغة أهل الصحراء.

في مقابل ذلك، حظر «دفتر التحملات» بث البرامج والإعلانات التي تعرض إلى القمار والوصلات الإشهارية لألعاب الحظ واليانصيب والشعوذة والعلاقات الحميمة.

ورأت المصادر في هذا التوجه الذي يرعاه وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، القيادي في «العدالة والتنمية»، مؤشراً إلى تحوّل بارز في معاودة تنظيم قطاع الإعلام. فقد تزامن ونشر وثائق رسمية عن المبالغ المالية التي تسلمتها الصحافة المغربية منذ سنوات، في إطار ما عُرف بدعم الصحافة وتشجيع المقاولات المهنية.

ولاحظت المصادر أنها المرة الأولى التي ينبري فيها وزير إعلام لرصد أوضاع الإعلام الرسمي وإقرار دفتر تحملات لا يخلو من الهاجس التربوي، إضافة إلى إلزام المؤسسات الرسمية برصد العمل البرلماني وإيلاء عناية لمواقف الكتل والأحزاب المعارضة.

وعلى رغم أن التعيين في المناصب الرفيعة في الإعلام السمعي البصري من اختصاص المؤسسة الملكية، باستثناء المركز السينمائي الذي يقع تحت نفوذ وزارة الإعلام، فإن الاعتقاد أن المعركة السياسية بدأت على خلفية إعلامية ليس أقلها أن إصلاح المشهد الإعلامي في المغرب تأخر كثيراً ولا يزال يخضع لكثير من الحساسيات. كما أن ثمة إقراراً بأنه لا يرقى إلى تطلعات الجمهور ومراكز القرار أيضاً.

غير أن دلالات نشر الوثائق يشير إلى أن الأمر يزيد على التزام «مبدأ الشفافية» في صرف المال العام نحو فتح كتاب التمويل الخارجي الذي تحظى به تنظيمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتنظيمات غير حكومية ونشطاء في المجتمع المدني. لكن القوانين المغربية لا تحظر هذا التمويل الذي تعتبره الدولة يندرج في إطار دعم المجتمع المدني، ما يعني أن الاتجاه نحو فتح ملفات التمويل يكشف - أقله على الصعيد الداخلي - التنظيمات التي استفادت منه، بخاصة وأن أعداداً منها ترتبط بعلاقات مع الأحزاب السياسية وأخرى يرعاها منتخبون محليون.

وعرضت تسريبات في هذا النطاق إلى طرق هدر المال العام بوسائل مختلفة من قبيل إفادة بعض المؤسسات من مبالغ لإنجاز دراسات في قضايا لم يتم إنجازها، ما يشير إلى أن جبل الجليد بدأ في الذوبان إزاء ما يُعرف بـ «اقتصاد الريع» (الاعتماد على المساعدات المقدّمة من الدولة).

واللافت، في سياق متصل، أن مشروع الموازنة المالية التي يدرسها البرلمان في اجتماع طارئ تضمّن بدوره إجراءات تطاول فرض المزيد من الضرائب على استهلاك الخمور بأنواعها المختلفة، وكذا بعض أنواع السجائر الفاخرة. في حين أن بعض الجدل الذي أثير حول السياحة في مدينة مراكش تم احتواؤه. فقد انتقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في وقت سابق مظاهر الانحلال المرتبطة ببعض أنواع السياحة، ما اعتبره وزير السياحة لحسن حداد - المنتسب إلى حزب «الحركة الشعبية» - تجاوزاً للاختصاصات.

وبموازاة ذلك، تنظر أوساط إلى فتح ملفات الامتيازات والإفادة من أذونات النقل وحيازة رخص مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار على أنها باتت تشكل أبرز رهانات حكومة بن كيران في مواجهة ما يوصف بـ «لوبيات الفساد».

غير أن التقارير المتداولة حول تدبير قطاعات ومؤسسات عدة كما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات تخص الفترة التي كان فيها الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» في المعارضة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل والحريات أن لجنة قضائية ذات تخصصات في المحاكم المالية بصدد درس تقارير المجلس الأعلى. وأوضح بيان رسمي أن الأمر يتعلق بـ «إبداء الرأي حيال مضامينها، وما يمكن أن تحويها من مخالفات أحكام القانون الجنائي»، في إشارة إلى إمكان إحالتها على القضاء. وأضاف البيان أن الأمر يندرج في إطار مقاربة جديدة في التعاطي وتقارير المجلس على أساس منح الادعاء العام حق المبادرة في اتخاذ الإجراءات، وكذلك صلاحيات وزير العدل في إحالة ما يصل إلى علمه من مخالفات للادعاء العام.

بيد أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات أحمد الميداوي (وزير الداخلية السابق) تمسك باستقلالية المؤسسة إزاء السلطتين التنفيذية والاشتراعية ومبدأ فصل السلطات. لكنه أوضح أن اختيار المؤسسات التي شملها تدقيق الحسابات جاء على خلفية «الشعور بأن هناك مخاطر على المال العام». وكان مسؤولون رفيعو المستوى في قطاعات عدة طاولتها تقارير المجلس الأعلى أحيلوا على المتابعة القضائية، ولا يزال التحقيق جارياً مع مسؤولين آخرين.

اتهم جنوب السودان الخرطوم بشن هجمات جوية في المنطقة الحدودية بعد ساعات من انهيار المحادثات لإبرام اتفاق وقف عدائيات. لكن الجيش السوداني نفى شن أي هجوم على الجنوب بالطائرات، مؤكداً أن المناوشات تدور بالمدافع فقط. وبدأ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أمس جولة بين جوبا والخرطوم لإقناعهما بالتوصل إلى هدنة وعقد لقاء بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت.

وقال جنوب السودان إن مقاتلات سودانية من طراز ميغ - 29، قصفت بلدات في ولاية الوحدة المتاخمة لولاية جنوب كردفان المضطربة، متهماً قادة السودان بعدم توقيع اتفاق وقف نار معهم لأنهم «دعاة حرب».

ونفى الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد وقوع أي هجوم جوي أو فقدان أي طائرة، وأكد للصحافيين أمس عدم صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى إسقاط الجيش الجنوبي مقاتلة سودانية في ولاية الوحدة، أو شن غارات جوية على الولاية الجنوبية. وأضاف: «نؤكد أن هناك اعتداء من بعض المجموعات العسكرية المتمركزة في ولاية الوحدة على مواقعنا وتعاملنا معها بالقصف المدفعي».

ونفى تقارير عن تلقي السودان دعماً من إيران في الحرب مع المتمردين. وأضاف: «نحن كجيش سوداني قادرون أن نواجه كل المتمردين المعتدين... ليس اليوم (فقط) بل حتى في السابق، من دون عون من أحد».

وأكد أن الأحوال هادئة في مناطق جبال النوبة وتلودي في ولاية جنوب كردفان حيث لم تجر فيها معارك. وتابع: «هناك هدوء في منطقة هجليج النفطية يشوبه توتر وحذر، وقواتنا تسيطر سيطرة كاملة على هذه المناطق».

وانهارت مفاوضات السودان ودولة الجنوب في أديس أبابا من دون التوصل إلى اتفاقات تنهي التوتر الأمني بين البلدين بعد إصرار جوبا على نفي دعمها التمرد وطلب وفد الخرطوم مهلة لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية حول مقترحات دفعت بها الوساطة الأفريقية تتصل بإنهاء العدائيات. لكن يُنتظر عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات في غضون عشرة أيام.

وقال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين للصحافيين عقب عودته من أديس أبابا أمس، إن الوفد لم يوقع على اتفاق مع الجنوب، موضحاً أنهم يدرسون مقترحات الوسطاء. وأكد حسين بروز خلاف مع دولة جنوب السودان حول نقاط رئيسة أولها يتعلق بالنقاط الحدودية التي «لم تكن واضحة»، مشدداً على التزام السودان بحدود الأول من كانون الثاني (يناير) 1956.

وأعلن الوزير أن الجنوب رفض الاعتراف بإيوائه أي حركة متمردة وأكد انعدام صلته بالتمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو إيواء أي من مسلحي دارفور. واعتبر موقف مفاوضي جوبا يعكس مقداراً من عدم الصدقية والوضوح، مشيراً إلى عدم فك الارتباط بين الجنوب وجنود الفرقة التاسعة والعاشرة المتمركزين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكداً أن رواتب المجندين ما زالت تُصرف من جوبا.

من جهة أخرى، تفجَّرت الخلافات داخل حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي قبيل عقد اجتماع الهيئة المركزية اليوم، والتي يُنتظر أن تجرى تغييرات في هيكلة الحزب.

ويعيش حزب الأمة في خلافات حادة بسبب موقف الصادق المهدي المتمسك بالحوار مع النظام ورفض معاداته كلياً أو العمل على إسقاطه من طريق العنف المسلح. كما أن علاقات الحزب مع قوى المعارضة السياسية في البلاد تدهورت بسبب مطالبته بتغيير الهيكل التنظيمي الحالي للتحالف المعارض، في خطوة اعتبرها بعضهم محاولة منه لوضع يده على قيادة المعارضة.

وعقد تيار يتزعمه مبارك الفاضل المهدي ومجموعة «التيار العام» مؤتمراً لتكوين تكتل جديد حمل اسم «حزب الأمة القومي» وأعلنوا السعي إلى إجراء إصلاحات داخل الحزب وتغيير خطه السياسي المهادن للنظام ومقاطعة اجتماعات الهيئة المركزية التي دعا إليها الصادق المهدي. كما عقدت مجموعة ثالثة انشقت عن التيار العام مؤتمراً صحافياً ثالثاً أعلنت فيه مشاركتها في الهيئة المركزية المزمع عقدها اليوم.

تواجه السلطات الليبية الجديدة تحديات جمّة في سعيها إلى بناء دولة على أنقاض «جماهيرية» معمر القذافي. ومن هذه التحديات المواجهات القبلية الدائرة هذه الأيام في أكثر من منطقة ليبية.

يعود بعض المشاكل القبلية في ليبيا إلى مرحلة حكم القذافي نفسه، لكن بعضها الآخر هو نتاج الثورة التي اندلعت ضد نظامه في 17 شباط (فبراير) 2011، والتي قسمت البلاد بين مؤيد ومناوئ له. وبما أن حرب إطاحة القذافي التي استمرت قرابة سبعة شهور تركّزت في غرب ليبيا ووسطها، فإن الخلافات القبلية الحالية تتجلى خصوصاً في هذه المناطق، وليس في شرق البلاد الذي تحرر منذ الأيام الأولى للثورة.

وتتوزع خريطة الخلافات القبلية في غرب ليبيا على أكثر من منطقة. ولعل أحدثها الخلاف الحالي بين بلدتي زوارة والجميل قرب الحدود مع تونس، والذي حصد منذ اندلاعه الأحد الماضي عشرات الضحايا. وقد يكون نشوب النزاع بين البلدتين يرتبط فعلاً، كما قيل، بخلاف على صيد الطرائد قبل أيام، إلا أن جذوره ترتبط بشعور أهل زوارة، وغالبيتهم من الأمازيغ، بأنهم انتصروا على الجميل، البلدة العربية التي وقف كثيرون من أبنائها إلى جانب النظام المخلوع. ويشكو ثوار زوارة تحديداً من أن مقاتلين من الجميل ارتكبوا فظاعات خلال الثورة ضد بلدتهم بما في ذلك اغتصاب نساء منها، في حين يشكو أهل الجميل من عمليات نهب واعتداءات يقوم بها ثوار زوارة منذ سقوط القذافي.

والأمر نفسه يتكرر في جبل نفوسة، في غرب ليبيا، حيث انقسمت البلدات بين مؤيد ومعارض للنظام. ويتجلى ذلك خصوصاً في النزاع الدائر بين بلدة الأصابعة التي وقفت مع القذافي وبلدات محيطة بها قاتلت بشراسة ضد نظامه.

وعلى الطريق الساحلية إلى الغرب من طرابلس تظهر أيضاً بوادر خلافات قبلية تعود جذورها إلى موقف قبائل المنطقة خلال الثورة. فقبائل ورشفانة القوية عند بوابة طرابلس الغربية وقفت، أو على الأقل جزء كبير منها، مع نظام القذافي، في حين وقفت البلدات القريبة منها، مثل الزاوية، مع الثوار.

ويتكرر الأمر ذاته إلى الشرق من طرابلس حيث يقوم ثوار مصراتة التي صمدت في وجه هجمات شرسة لقوات القذافي على مدى أسابيع، بالانتقام مع القرى والبلدات التي شارك أبناؤها في الحملات عليها والتي تخللها أيضاً اغتصاب نساء. وهكذا رد ثوار مصراتة، الخارجون مع الحرب «منتصرين»، على «جيرانهم الأعداء» بطردهم من منازلهم، كما حصل مع تاورغاء التي أُفرغت من سكانها، وهم ليبيون من ذوي البشرة السمراء.

أما إلى الجنوب الشرقي من طرابلس فثمة مشكلة أخرى مستعصية تتمثل في وضع بلدة بني وليد التي تقطنها قبيلة الورفلة التي قاتلت حتى اليوم الأخير من رمق النظام السابق (تاريخ اعتقال القذافي وقتله في تشرين الأول/اكتوبر الماضي). وفقدت بني وليد مئات من أبنائها في المعارك، لكنها تبدو مصرّة اليوم، رغم هزيمتها، على رفض الخضوع لهيمنة الثوار الآتين من خارجها. وقد عبّرت البلدة عن رفضها هذا عندما ثارت قبل أسابيع ضد الثوار وطردتهم منها. ويقول الثوار المطرودون من بني وليد إن مؤيدي القذافي هم من يحكمونها اليوم، وهي تهمة ينفيها هؤلاء قائلين إن النظام السابق لم يعد موجوداً.

أما في سرت، مسقط رأس القذافي، ومعقل قبيلته القذاذفة، فالأمر نفسه يتكرر. اذ تعرضت المدينة لتدمير ونهب واسع النطاق من الثوار، ويشكو أهلها حالياً من أن الحكم الجديد لا يهتم بتاتاً بوضعهم، ربما رغبة في الانتقام منهم بعدما «دللهم» القذافي وجعل من بلدتهم الصغيرة عاصمة ثانية لليبيا.

أما في الجنوب فإن المشكلة الأساسية تبدو بين قبائل التبو التي كانت تشكو من تمييز القذافي ضدها وبين القبائل العربية الواسعة النفوذ، والتي كانت تشكّل جزءاً من النظام السابق قبل أن تنقلب عليه. والخلاف الأساسي هنا يدور حول السيطرة على بلدتي سبها، كبرى حواضر الجنوب، والكفرة، في الجنوب الشرقي. والبلدتان تتمتعان بأهمية استراتيجية كونهما تُعتبران «مفتاح» عمليات التهريب المربحة التي تتم في اتجاه منطقة الساحل، مثل النيجر وتشاد ومنهما إلى بقية القارة السمراء.

زوارة (ليبيا)، أمستردام (هولندا) - رويترز - قال مسؤول في الجيش الليبي إن ميليشيات متناحرة أسفرت اشتباكات بينها في غرب البلاد عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، أوقفت القتال أمس الخميس بعدما أرسلت الحكومة قوات لتنفيذ وقف لإطلاق النار. وقال مراسلون لـ «رويترز» في بلدة زوارة إنه لم تظهر مؤشرات إلى وقوع اشتباكات في تناقض واضح مع اليوم السابق حين تصاعدت أعمدة الدخان من قذائف المورتر والصواريخ وعج مستشفى البلدة بالمصابين.

واختبرت أعمال العنف قدرة المجلس الوطني الانتقالي الذي يدير البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت الزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي، على فرض سيطرته على ليبيا.

وقال عمارة رمضان المسؤول بوزارة الدفاع إن فرقة من الجيش الوطني تدخلت الآن - بعد أربعة أيام من اندلاع القتال - للفصل بين الأطراف المتناحرة. وقال لـ «رويترز» في زوارة إن فرقة الجيش متواجدة منذ الليلة قبل الماضية وفي الخط الأمامي للفصل بين الجانبين وإن هناك وقفاً لإطلاق النار منذ الليلة قبل الماضية. وأضاف أن لديه أوامر محددة باستخدام القوة في حال مخالفة طرف لوقف إطلاق النار، لكن الأمور على ما يرام حتى الآن. وتفجّر القتال مطلع الأسبوع بين ميليشيات في زوارة على ساحل البحر المتوسط على بعد نحو 120 كيلومتراً غرب العاصمة ومقاتلين منافسين في الجميل ورقدالين القريبتين. واستغل المسؤولون توقف القتال أمس لتبادل جثث القتلى حتى يتسنى دفنها. ونُقلت الجثث إلى أرض محايدة في المستشفى ببلدة صبراتة القريبة ليتسلمها الطرف الذي ينتمي إليه القتيل.

وقال رمضان المسؤول بوزارة الدفاع إنه في وقت متقدم الأربعاء تم إرسال جثث ثلاثة من مقاتلي زوارة من الجميل إلى صبراتة فيما سلّمت زوارة أيضاً جثث ثلاثة مقاتلين من رقدالين.

على صعيد آخر، تمسكت ليبيا بحقها في محاكمة سيف الإسلام القذافي بعد يوم من صدور أمر من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها أبرز أبناء معمر القذافي لمحاكمته في لاهاي.

وأمرت المحكمة طرابلس «بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مذكرة الاعتقال» الصادرة بحق سيف الإسلام وتسليمه للمحكمة دون تأجيل رافضة طلباً ليبياً بتأجيل تسليمه.

باماكو، باريس – رويترز، أ ف ب - أعلنت «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» (الطوارق) الانفصالية المتمردة في مالي انتهاء عملياتها العسكرية شمال البلاد، داعية المجتمع الدولي الى حماية «دولتها أزواد» التي ستضم مدن كيدال وغاو وتومبوكتو الخاضعة لسيطرتها منذ الأسبوع الماضي.

لكن ذلك لم يمنع مسلحين يشتبه في انتمائهم الى «حركة الجهاد والتوحيد» المنشقة عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي» من اقتحام قنصلية الجزائر في غاو، وخطفهم سبعة ديبلوماسيين اقتادوهم الى جهة مجهولة. جاء ذلك بعد مغادرة قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال كارتر هام الجزائر اثر لقائه رئيسها عبد العزيز بوتفليقة، وتشديده على ضرورة العودة إلى نظام مدني في مالي.

في المقابل، دعا الكابتن امادو سانوغو، قائد الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في باماكو في 22 آذار (مارس) الماضي، الغربيين الى التدخل عسكرياً في الشمال، وهو ما ناقشه قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) في ابيدجان أمس، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه على ان «لا حل عسكرياً» لمطالب الطوارق. وحض على تغليب الحوار، ومشاركة «ايكواس» والجزائر وموريتانيا فيه.

وكتبت الحركة في بيان وقعه امينها العام بلال اغ الشريف: «نعلن وقف العمليات العسكرية من جانب واحد، وذلك بعد تحرير كل أراضي ازواد، وذلك استجابة لطلب المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن والولايات المتحدة وفرنسا ودول المنطقة». وأكدت عدم نيتها التقدم جنوباً، حيث يعاني الجيش فوضى الانقلاب.

وبخلاف الحركة أعلنت جماعة «أنصار الدين» المتشددة والتي يرجح كونها القوة العسكرية الأكبر شمال مالي، نيتها تطبيق الشريعة في أنحاء البلاد، متجنبة وضع حدود لمدى تقدمها في الجنوب.

ويشير ذلك الى توتر العلاقة بين الحركة والجماعة، مع عدم استبعاد محللين اندلاع اشتباكات بينهما قريباً بسبب تعارض أهدافهما.

وكان لافتاً، وصف الوزير جوبيه «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» بأنها «ذات صدقية بخلاف جماعة أنصار الدين التي اخترقتها القاعدة ولا أرى كيف يمكن أن نحاورها في ظل تحديد هدفها بقتل مواطنينا».

وفيما تتمسك الدول الأفريقية والمجتمع الدولي برفض انفصال شمال مالي، اكد قائد الانقلابيين الكابتن سانوغو ضرورة تدخل الغربيين عسكرياً في الشمال. وقال في حديث نشرته صحيفتا «ليبيراسيون» و»لوموند» الفرنسيتان: «عبرت القوى الكبرى المحيطات وقاتلت الأصوليين في أفغانستان، فماذا يمنعها من المجيء الى بلدنا؟ تريد لجنتنا الخير للبلاد. العدو معروف وهو ليس في باماكو بل في الشمال».

ورفض التمييز بين «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» والحركات الإسلامية «لأنها تزرع الرعب كلها». وأعلن أن «باب الحوار مفتوح، لكننا لن نساوم على وحدة أراضي مالي»، علماً أن لجنته ألغت «المؤتمر الوطني» الذي كانت ستعقده في العاصمة أمس من اجل ضمان «تحضير افضل».

وأبدى مجلس الأمن قلقه من وجود «القاعدة» في مالي ومحاولته زيادة حال عدم الاستقرار، فيما حض جوبيه على التعاون الإقليمي لمحاربة توسع «القاعدة» في غرب أفريقيا.

في الجزائر، شاهد سكان قبليون في الجنوب شاحنات للجيش محملة مئات الدبابات جمعت في مواقع غير بعيدة من الحدود المالية، ما يوحي بأن حسابات أخرى تقيد الموقف الرسمي المعلن للجزائر والذي يتمثل في رفض التدخل عسكرياً شمال مالي.

وأبلغت مراجع جزائرية مأذون لها «الحياة» أن بوتفليقة «يحبذ تحييد حركة ازواد من النزاع، ودفعها الى إبرام هدنة وإقناعها بالحل السياسي بدلاً من فكرة الانفصال، ما قد يهيّء الظروف لمحاربة مقاتلي القاعدة من دون خلط بينهم وقضية الأزواد». ونقلت هذه المراجع عن مسؤول جزائري التقى الجنرال الأميركي ان بلاده «تخشى احتمال قيام حركة طالبان جديدة شمال مالي».